منبع تحقیق با موضوع برنامه سوم توسعه

دانلود پایان نامه

1387 ص 93 ) بنابراین با توجه به ماده ی 658 ق.م ایجاب و قبول لازم نیست که حتماً با لفظ بیان شود بلکه با فعل هم می تواند مورد پذیرش واقع گردد و بنابراین وقتی شخصی ایجاب می کند و طرف دیگر از لفظ برای اعلام پذیرش وکالت استفاده نمی کند بلکه آن فعل مورد وکالت را انجام می دهد و وکیل با این فعل، قبولی وکالت را هم اعلام می کند و در واقع وکیل قبل از انجام دادن مورد وکالت قصد قبولی وکالت را داشته است ولی به جای اینکه از لفظ برای قبولی وکالت خود استفاده کند با انجام دادن فعل مورد وکالت قبولی خود را اعلام کرده است به عبارت دیگر قبولی وکالت قبل از انجام دادن فعل تحقق پیدا کرده است و فعل وسیله ی اعلام اراده بوده است که قبلاً تحقق پیدا کرده است. با وجود رضایی بودن عقد وکالت، ولی مواردی که موضوع وکالت انجام عمل تشریفاتی است باید وکالت نامه هم به صورت سند رسمی باشد زیرا وکالت نامه مقدمه ی انجام آن عمل می باشد. برای مثال، به موجب ماده ی 22 قانون ثبت، نقل و انتقال املاک ثبت شده باید به موجب سند رسمی باشد. هدف از این ماده، گذشته از حفظ حقوق دو طرف معامله و جلب توجه آنان، جلوگیری از وقوع معاملات معارض و کاستن از دعاوی مربوط به املاک و در نتیجه حفظ صلح اجتماعی و نظم عمومی است. دادن وکالت و تفویض اختیار به وکیل مقدمه ی تنظیم سند انتقال و امضای آن از سوی وکیل است. پس، اگر ثبت سند اصلی در دفتر اسناد واجب باشد، ثبت مقدمه ی آن ( وکالت نامه ) نیز به حکم عقل واجب است. در واقع، لزوم رسمی بودن وکالت نامه در این گونه موارد، یکی از مثال های بارز بحث مربوط به ( مقدمه ی واجب ) در علم اصول است که فایده ی عملی آن را در حقوق کنونی نشان می دهد. ( کاتوزیان،1389 ص 132 )
1-3- انواع وکالت وکالت از جهات مختلفی قابل تقسیم می باشد که از جمله عبارتند از: 1- از جهت نوع عمل 2- از جهت موضوع 3- از جهت حدود اختیار وکیل 4- از جهت وحدت یا تعدد وکلاء 5- از جهت دریافت اجرت 6- از جهت تعلیق و تنجیز 7- از جهت واقعی و ظاهری بودن 8- از جهت حدود اختیار وکلای متعدد، که در ذیل به توضیح هر یک از این موارد خواهیم پرداخت.
1-3-1-وکالت از جهت نوع عمل وکالت از جهت نوع عمل به دو نوع، وکالت مدنی و دادگستری تقسیم می شود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-3-1-1-وکالت مدنی کسی که از طرف دیگری به موجب عقد وکالت مأمور انجام امری است. ( ماده 656 ق.م و ماده 60 آئین دادرسی مدنی ) ( جعفری لنگرودی ، 1363 ص 754 ) موضوع تصرف قانونی وکیل، اعمال مدنی است، مانند وکالت در خرید و فروش و اجاره و ازدواج و……. .( لطفی ، 1390 ص 41و 40 ) وکیل مدنی مانند وکیل دادگستری دارای پروانه وکالت برای تعقیب امری در مراجع قضائی نیست و به عبارت دیگر شغل آنان وکالت نمی باشد بلکه به افرادی عادی گفته می شود که وکیل مدنی یا اداری دیگران می شوند.
1-3-1-2-وکالت دادگستری و تاریخچه ی آن وکیل دادگستری به اشخاصی گفته می شود که با اخذ پروانه وکالت، در مراجع مختلف نسبت به استیفاء و دفاع از حقوق موکل می پردازد. در محاکم دادگستری فقط وکالت وکیل دادگستری پذیرفته می شود. وکیل دادگستری به طور اتفاقی وکالت نمی کند بلکه شغل او وکالت است. ولی گاهی امکان دارد افرادی که شغل آنان وکالت دادگستری نیست ولی دارای معلومات حقوقی در حد لیسانس حقوق یا فقه و حقوق و یا معادل آن در دروس حوزوی باشند می توانند از کانون تقاضای اخذ جواز وکالت موقت از خویشاوندان خود را بکنند و در صورت اخذ مجوز وکالت می توانند حداکثر سه بار در یک سال برای خویشاوندان سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند که به آن وکالت اتفاقی می گویند. و با توجه به ماده ی 4 آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی ( موقت )، کانون وکلاء پس از احراز شرایط متقاضیان جواز وکالت اتفاقی، می تواند اختباری برای بررسی توان علمی و تجربی دفاع از دعوی اعلام شده به عمل آورد و صدور جواز وکالت اتفاقی منوط به موفقیت متقاضی در اختبار است. تا قبل از سال 1379 تنها مرجع صدور پروانه وکالت کانون وکلای دادگستری بود. اما بعد از تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده ی 1871 و آیین نامه اجرایی آن قوه قضاییه هم مبادرت به صدور پروانه مشاور حقوقی و وکالت می نماید. بنابراین شخصی حق مشاوره و وکالت دادگستری را دارد که پروانه وکالت از یکی از این دو مرجع ( کانون وکلای دادگستری یا هیأت اجرایی مشاورین و وکلای دادگستری قوه قضاییه ) گرفته باشد. وکیل دادگستری دارای وکالت برای تعقیب امری در مراجع قضائی اعم از کیفری یا مدنی است در مقابل وکالت در حقوق مدنی به کار می رود. ( جعفری لنگرودی ، 1363 ص 753 ) در فقه وکالت در دعوی به معنی استنابه و قائم مقام ساختن و مأذون نمودن غیر و اعتبار کردن به وی در اقامه ی دعوی و دفاع از آنست اما لفظ دعوی به معنی صدا کردن و طلب کردن و فراخواندن برای محاکمه نزد قاضی است و آنچه در کتب فقهی بجای دعوی و مشتقات آن آمده لفظ خصومت است که به معنی مجادله و مرافعه و اقامه ی دعوی و اسم مصدر از ریشه ی خصم یا خصیم به مدعی و مدعی علیه اطلاق می گردد. بنابراین به جای وکالت دعاوی در لسان فقهی عربی وکالت در خصومت ذکر شده و مخاصمه به معنی محاکمه و ترافع و متخاصمین به معنی متداعیین است. (کاتبی،1357ص 70 و 69 ) چنانچه در آیه ی شریفه ی « لا تکن للخائنین خصیما » ( آیه ی 105 از سوره ی نساء ) به معنی مدعی آمده است. و می فرماید که برای خاطر خیانت پیشگامان مدعی بیگناهان مردم مباش و مفسرین این آیه را برای حاکم و دادرس دستورالعمل دانسته اند که قاضی از جهت تقرب به خیانتکاران یا تحت تأثیر آنان نباید خود را قائم مقام مدعی یا مدعی علیه قرار دهد و با طرفدارای از یکی با دیگری مجادله نماید و یا به یکی از طرفین تلقین دلایل کند تا بر خصم غلبه یابد و درحقیقت خود را « خصیم » قرار دهد.( همان، ص 71 و 70 )
1.ماده 187 : « به منظور اعمال حمایتهای حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضاییه اجازه داده می شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ التحصیل های رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید . حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان های دولتی و غیر دولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان پذیر است آیین نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید . »
قبل از مشروطیت در سال 1286، افرادی به عنوان وکیل در محاکم به دفاع از حقوق افراد می پرداختند ولی حرفه این افراد وکالت نبود. قانون تشکیلات عدلیه مصوب 1291 وکلای دادگستری را به وکیل رسمی و غیر رسمی تقسیم کرد. وکیل رسمی دارای شغل وکالت بود ولی وکیل غیر رسمی بطور اتفاقی وکالت می کرد. وزارت دادگستری دستوری را در سال 1294 صادر کرد که مبنی بر گرفتن آزمون هایی پیش از بر عهده گرفتن وکالت است و در 27/4/1300 نخستین مجمع وکلای دادگستری تشکیل گردید و این مجمع دوام زیادی نداشت و در سال 1302 منحل شد. در سال 1306 وکیل غیر رسمی از میان رفت و تنها وکلای رسمی حق داشتند در دادگاه ها وکالت کنند. در 20/8/1309 کانون وکلا رسماً افتتاح شد و بعد از آن قانون وکالت در 20/6/1314 به تصویب رسید که شامل 55 ماده بود و سپس در سال 1315 قانون وکالت شامل 58 ماده به تصویب رسید که به موجب ماده آخر آن قانون وکالت 1314 نسخ گردید و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در 7/12/1331 به تصویب رسید و سرانجام قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در 5/12/1333به تصویب رسید که به موجب آن کانون وکلاء به صورت موسسه ای دارای شخصیت حقوقی و مستقل درآمد. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تدوین قانون اساسی، مسأله استقلال کانون وکلاء مورد توجه قرار گرفت و اصول مربوط به قوه ی قضاییه به گونه ای نوشته شد که مسؤولان این قوه، اختیار هیچ گونه دخالتی در امور وکلای دادگستری را نداشته باشند. این امر طبیعی بود استقلال کانون وکلاء از استقلال ذاتی وکیل دادگستری در دفاع از حقوق موکل سرچشمه می گیرد و یک روند جهانی و نمادی از پیشرفت تمدن بشری بوده است. بنابراین نویسندگان قانون اساسی نمی توانستند استقلال کانون را که 25 سال پیش از آن به رسمیت شناخته شده بود در نگارش قانون اساسی نادیده بگیرند. افزون بر آن، حق انتخاب وکیل را که پیش از آن، تنها در قوانین عادی پیش بینی شده بود، ارتقاء داده و در اصل 35 قانون اساسی چنین مقرر ساختند: « در همه دادگاه ها، طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر امکانات تعیین وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکان تعیین وکیل فراهم گردد. » دلیل پیش بینی این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی روشن است برخورداری از یک دادرسی عادلانه از حقوق مردم در هر جامعه است که بر پایه احترام به حقوق بشر و مردم سالاری استوار گردیده باشد. ( اسماعیلی هریسی ،1385 ص 62و61 ) برای نصب وکیل دادگستری به دو روش زیر امکان پذیر می باشد.

الف- وکالت تعیینی وکیل تعیینی به این معنی است که هر یک از طرفین دعوا می توانند بر حسب توانایی مالی خود، هر وکیلی را که تمایل دارند برای دفاع از خود انتخاب کنند بدون آنکه دادگاه در انتخاب وکیل نقشی داشته باشد. ( لطفی ، 1390 ص 70 ) و بعضی آن را وکالت محض نامیده اند و بیان کرده اند که وکالت محض وکالتی است که موکل با در نظر گرفتن مصلحت خود کسی را برای امری از جمله در خصومت ( دفاع در دادگاه ) انتخاب می کند. ( انصاری و طاهری، 1388 ص 2207 )
ب- وکالت انتخابی وکالت انتخابی اعم از وکالت معاضدتی و تسخیری است.
1-وکالت معاضدتی وکالت انتخابی در امور مدنی را وکالت معاضدتی گویند و اشخاصی که تمکن مالی برای پرداخت حق الوکاله وکیل را ندارند به شرط اینکه دعوی با اساس باشد و همچنین راجع به شخص تقاضاکننده باشد در این صورت می توانند از کانون وکلاء یا هیأت اجرایی ماده 2 آئین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و یا از روسای حوزه قضایی درخواست معاضدت نمایند. یکی از وظایف کانون وکلای دادگستری معاضدت قضایی است. وکلاء موظفند همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند. امّا در دستورالعمل رفع اطاله ی دادرسی برای وکلاء به طور متوسط هر ماه وکالت معاضدتی پیش بینی شده است. تقاضای معاضدت قضایی به دبیرخانه موسّسه معاضدت قضایی داده می شود و کسانی که دور از مرکز معاضدت قضایی هستند می توانند مستقیماً یا توسط کانون محل در صورتی که تشکیل شده باشد و یا به وسیله دفتر عدلیه محل اقامت خود، تقاضا نمایند. در این صورت کانون یا دفتر عدلیه محل، موظف است تقاضانامه را به انضمام 1- تصدیق از معتمدین یا کلانتری محل اقامت تقاضاکننده مبنی بر عدم قدرت او برای تأدیه حق الوکاله 2- رونوشت مدارک دعوی در اسرع وقت به دبیرخانه معاضدت قضایی ارسال کنند. و اگر درخواست تقاضاکننده ی وکالت معاضدتی رد شود در این صورت تقاضاکننده می تواند در ظرف مدت ده روز به هیئت مدیره کانون شکایت کند و رأی هیئت مدیره قطعی است و با توجه به بند (1) ماده 36 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری کارآموزان وکالت موظف هستند در دوره ی کارآموزی کارهای معاضدت قضایی که از طرف شعبه معاضدت قضایی یا ریاست کانون به آن ها رجوع می شود را به انجام رسانند. معاضدت قضایی در کانون وکلاء براساس قانون به صورت مجانی انجام می گیرد ولی در مورد وکلاء و مشاورین قوه قضاییه براساس آئین نامه اجرائی ماده 187 برنامه ی سوم توسعه ممکن است وکالت مجانی یا با نرخ کمتر از تعرفه یا با شرایط سهل تر ارائه نمایند.

2-وکالت تسخیری وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلاء ارجاع می شود. تعیین وکیل مدافع از طرف دادگاه برای دفاع از متهم در زبان قانون « وکالت انتخابی » یا متداول تر « وکالت تسخیری » نامگذاری شده است. توجیه وکالت انتخابی یا تسخیری در برابر« وکالت تعیینی » که قاعدتاً از طرف شخص متهم انجام می گیرد اینست که طبق اصول اساسی حقوقی هیچ متهمی نباید بدون داشتن وکیل مدافع مورد محاکمه قرار گیرد. ( کاتبی، 1357 ص 317 و 316 ) در ماده 190 ق.آ.د.ک آمده است که متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد و با توجه به تبصره 2 این ماده اگر در مورد جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است متهم اقدام به معرفی وکیل نکند، بازپرس در این مرحله برای او وکیل تسخیری انتخاب می کند. و با توجه به ماده 347 ق.آ.د.ک متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضای وکیل کند که دادگاه پس از اینکه احراز کرد که متهم تمکن مالی برای انتخاب وکیل ندارد برای او وکیل تعیین می کند که این وکیل را از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضائی، انتخاب می کند. و در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله کند برای وکیل حق الوکاله تعیین می کنند که از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود و نکته قابل توجه این است که در هر صورت میزان حق الوکاله تعیین شده نباید از تعرفه قانونی بیش تر باشد. مواردی امکان دارد که متهم تقاضای وکیل را از دادگاه نکرد باشد ولی دادگاه به

دیدگاهتان را بنویسید