منبع مقاله رشته حقوق درباره قراردادهای خصوصی

دانلود پایان نامه

شرکت طرف قرارداد نیز گاه آن را پنهان می دارد و خود را نیازمند به توصیف نمی بیند و عرف نیز با این اجمال کاری موافق است ، دوما؛ دو طرف در چگونگی ارائه خدمات حساس و هوشیارند و در تراضی تکیه را بر این بعد می نهند.پس باید این گونه قراردادها را در شمار اقسام اجاره اشخاص و خدمات آورد. در قانون فرانسه اجاره خدمات این گونه تعریف شده است: قراردادی که به موجب آن یکی از دو طرف ملتزم به انجام کاری برای دیگری در برابر مبلغ مورد توافق آنان می شود(ماده 1710).در قرارداد میزبانی وب نیز وضعیت مشابهی حکمفرماست چرا که هدف نهایی تراضی طرفین ارائه خدمات است و آن چه برای کاربر مهم است کیفیت ارائه خدمات است نه سخت افزارها یا نرم افزارهایی که شرکت ارائه دهنده از آن بهره می گیرد.
بنابراین مورد معامله در اینجا ارائه خدمت است که بر اساس قرارداد، مطلوب کاربر باشد و شرکت ارائه دهنده به آن متعهد شده است. اصولاً خدمات، ارائه یک خروجی خاص از جمله اطلاعات است که به یک یا چند نیاز مورد نظر دریافت کننده پاسخ میدهد و منجر به دستیابی به نتیجه است. بنابراین قرارداد میزبانی را نباید به چند جزء منحل کرد و هر یک از آنها را تابع احکام عقد معین ویژه خود دانست و برای مثال ادعا کرد که در قرارداد پشتیبانی به کاری مجهول یا مبهم تعهد شده و ثمنی که به آن اختصاص می یابد معین نیست پس قرارداد از این جهت باطل است. آن چه که مسلم است قرارداد تابع قصد مشترک دو طرف است و نباید جزئی از انشاء طرفین را که به طور استقلال مورد نظر نبوده است، بر خلاف آنچه خواسته اند ارزیابی کرد.
گفتار سوم: حق انتفاع و میزبانی وب
1-تعریف حق انتفاع
مطابق ماده”40 ق. م.” : “حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.”حق انتفاع یکی از شاخه ها و مراتب مالکیت است، که در اثر قرارداد به شخصی واگذار می شود. «پس در حق انتفاع همیشه برای مال موضوع آن، دو صاحب حق وجود دارد: اول: منتفع که حق استعمال و انتفاع از عین به او واگذار شده و دوم مالک که صاحب عین است و در اثر قرارداد سهم بزرگی از حقوق خود را به منتفع واگذار کرده است.»
در قانون مدنی سه قسم حق انتفاع ذکر شده است:
1.عمری،رقبی،سکنی وحبس مطلق، حق انتفاع به معنی خاص نامیده می شوند.
2.وقف
3.حق انتفاع از مباحات.
کلیه این اقسام مشمول عنوان حق انتفاع یا حبس به معنی عام اند. ولی آنچه که در این پژوهش مورد بحث واقع می شود حق انتفاع رقبی است، چرا که مطابق ماده” 42 ق. م. “رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می شود و این تعریف با قرارداد میزبانی وب از جهت مضبوط شدن به وقت نزدیک تر است.
2- شرایط عمومی حق انتفاع
حق انتفاع معمولاً از تجزیه حق مالکیت به وجود می آید بدین معنی که مالک پاره ای از حقوق خود را که لازمه مالکیت است به منتفع واگذار می نماید. بنابراین برای برقراری آن باید قراردادی بین مالک و منتفع منعقد گردد (مواد 41 و 56 ق.م.).

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این قرارداد جز در مورد وقف که تابع شرایط خاصی است در قانون مدنی عنوان مخصوص ندارد و شرایط درستی آن را با توجه به مواد”10 و 190 ق.م.” و قواعد عمومی معاملات باید تعیین کرد. قرارداد حق انتفاع سبب می شود که حق استفاده انحصاری از مال به شخصی غیر از مالک آن تعلق پیدا کند. پس موضوع عقد باید مالی باشد که در برابر استفاده صاحب حق باقی بماند. چنانکه ماده” 46 ق.م.” در این باره می گوید: «حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد، اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز.»

برای برقرار کردن حق انتفاع توافق دو طرف عقد کافی نیست موضوع حق نیز باید به قبض منتفع داده شود یعنی در استیلاء و اقتدار او قرار گیرد یعنی تا زمانی که عین مال به تصرف منتفع داده نشده است تراضی ایشان هیچ حقی ایجاد نمی کند و اگر یکی از آنان در این فاصله بمیرد، عقد باطل می شود.
ماده “47 ق.م.” مقرر می دارد: «در حبس اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.» هم چنین در حکم شماره 1112 مورخ 19/5/1316 صادره از شعبه 4 دیوان عالی کشور درباره شرط قبض در حبس به معنی عام چنین آمده است: در صورتی که شرط صحت حبس که قبض است موجود نشده باشد چنین حبسی قابل ترتیب اثر نخواهد بود.
به عبارت دیگر عقدی که موجد حق انتفاع است از اقسام عقود عینی به شمار می آید که قبض از ارکان آن است. بنابراین حق انتفاع از هنگامی برقرار می شود که قبض محقق گردد و قبل از قبض، انتفاع از مال از آن مالک است.
نتیجه این که :
1.حق انتفاع با عقد ایجاد می شود.
2. موضوع حق انتفاع باید مالی باشد که استفاده از آن با بقاء عین ممکن است.
3. قبض از ارکان آن است.
علاوه بر این دارنده حق انتفاع (منتفع) باید در حین عقد موجود باشد.
3-تفاوت حق انتفاع با اجاره

حق انتفاع با مالکیت منافع که مستأجر به دست می آورد نزدیک است زیرا در هر دو مورد، شخصی غیر از مالک عین، حق بهره برداری انحصاری از آن را پیدا می کند. ولی از این جهت متفاوت است که در حق انتفاع، اثر عقد جدا کردن منفعت از عین نیست؛ مالک این دو یکی است و صاحب حق، اختیار بهره برداری از منافع را پیدا می کند ولی در اثر اجاره، منافع ملک به مستأجر تعلق می یابد. بنابراین در اجاره دو مالک برای عین وجود دارد: مستأجر، که مالک منفعت است و می تواند آن را به دیگری واگذارد یا خود استفاده کند ،و مالک عین بدون منفعت، که تنها در حدود مالکیت خود می تواند در آن تصرف کند، بدون این که به انتفاع مستأجر خللی برساند. بنابراین در اجاره، ذره ها و لحظه های منفعت در ملک مستأجر به وجود می آید در حالی که در حق انتفاع باز هم این ذره ها در ملک صاحب عین ایجاد می شود و منتفع تنها حق بهره برداری از آن را می یابد.
پس، در پایان مدت حق انتفاع، دیگر منتفع اجازه هیچ نوع تصرفی در ملک ندارد. در واقع حق انتفاع درجه ای ضعیف تر از مالکیت منفعت است و صاحب حق ،جانشین مالک اصلی نمی شود.
در قرارداد میزبانی نیز در پایان مدت، چنانچه تمدید نشده باشد، فضا از دسترس کاربر خارج می شود و فعالیت های صورت پذیرفته بر روی صفحه وب بلا استفاده می گردد و سرمایه گذاری کاربر هر آن چه باشد از جلب مشتری یا تبلیغات بی فایده می شود. بنابراین از این جهت قرارداد میزبانی وب به حق انتفاع نزدیک تر است تا اجاره. اما این ذرات منفعت در اختیار شرکت میزبان نیز قرار نمی گیرد در حالی که در حق انتفاع ملکیت آنها به صاحب عین باز می گردد.
در واقع می توان گفت منافع حاصله در پایان دوره از مالیت می افتد. زیرا پدیده فکری نیز ممکن است مانند اموال مادی از مالیت بیفتد. البته از این لحاظ که احیاء آن فقط توسط کاربر امکان دارد ،می توان گفت حق تحجیر شده است. مگر این که کاربر نام دامنه اختصاص یافته به آن فضا را منتقل کند و منتقل الیه آن را به فضای جدیدی اختصاص دهد که در این صورت باید داده هایش را به آن فضا منتقل کند یا همان فضا را با تمدید قرارداد در اختیار بگیرد. اما هیچ تضمینی برای بازیابی داده ها توسط شرکت میزبان وجود ندارد، پس فرض از مالیت افتادن محکم تر است.
4-عدم سنخیت حق انتفاع با میزبانی وب
از تعریف حق انتفاع چنین بر می آید که حق انتفاع یک حق عینی است و موضوع آن باید شیء مادی، اعم از منقول یا غیر منقول باشد اما در قرارداد میزبانی عین مال مادی در اختیار کاربر نیست. فضایی در اختیار کاربر قرار داده می شود که در لحظه به وجود می آید و در آن فنا می شود زیرا همان طور که آمد این فضا از جمله اموال غیر مادی محسوب می شود.
از طرفی عقد موجد حق انتفاع از عقود عینی است و در آن قبض شرط صحت است یعنی تا قبض محقق نشده، اثری بر عقد مترتب نخواهد بود. اما در قرارداد میزبانی پس از ایجاب و قبول که عمدتاً به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد کاربر در مطالبه تعهد از شرکت محق است .یعنی ممکن است تا استیلاء بر فضا مورد درخواست کاربر، مدت زمانی سپری شود اما در این مدت نیز قرارداد معتبر است و وابسته به قبض نیست.
بنابراین با توجه به شرایط تحقق حق انتفاع در قانون یعنی اختصاص داشتن به اموال مادی و این که قبض شرط صحت است و تحلیل ماهیت ذرات به وجود آمده در حین عقد، نمی توان قرارداد میزبانی وب را تحت عنوان حق انتفاع تحلیل و ماهیت آن را تبیین کرد.
مبحث دوم: تحلیل ماهیت قرارداد استفاده از فضای مجازی به عنوان عقد نامعین
در مبحث پیشین سعی شد قرارداد میزبانی در قالب یکی از عقود معین تحلیل شود و آن چنان که گذشت تطابق کامل میسر نشد. به همین جهت، باید به جای وضع قاعده و قانون خاص برای تمام روابط نامحدود اجتماعی، توافق اشخاص را محترم شمارد و تنها در مواردی که نظم عمومی و منافع جامعه ایجاب می کند، آزادی قراردادی را محدود ساخت. آزادی قراردادی که ناشی از اصل حاکمیت اراده است راه عادلانه تأمین نظم در روابط مالی مردم است. در این مبحث تلاش می شود با توجه به اصل آزادی قراردادی ،ماهیت قرارداد میزبانی وب بر اساس قواعد عمومی قراردادها تبیین گردد.
گفتار اول: نامعین بودن قرارداد
عقدى است که در قانون داراى عنوان معین نبوده و داراى مقررات اختصاصی مذکور درقانون نباشد. از نظر فقها عقد غیر معین یا غیر معنون، عقدی است که در منابع و ادلّه شرعی از آن سخن گفته نشده و شارع با عنوان ویژه ای از آن یاد نکرده است. قانونگذار این نوع عقد را با این اسم خاص تعریف نکرده است اما با توجه به روح قانون ،از اصول نوزده و بیست به بعد قانون اساسی ایران و مواد گوناگون قانون مدنی مانند صلح (“ماده 754 ق.م”) قابل استنباط است، ولی مرسوم است که حقوقدانان در این باره به ماده”10 ق.م.” استناد می کنند. به موجب این ماده: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است».پس جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده است، اراده اشخاص حاکم بر سرنوشت پیمان های ایشان است
نفوذ این قراردادها تا جایی است که طبق ماده”10 ق.م.”مخالفت صریح قانون نباشد در همین راستا در ماده”975 ق.م.”آمده است: «محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد،اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد». ب
نابراین این نوع قراردادها را قانون ، نظم عمومی و اخلاق حسنه محدود کرده است به عبارت دیگر هر قراردادی که بر خلاف موارد پیش گفته نباشد معتبر است و محکوم به لزوم است. پس ضروری نیست قراردادهای نوظهور و مستحدثه در قالب عقود معین تعریف شوند تا طرفین پایبند به قرارداد خود باشند. همین که قرارداد شرایط اساسی صحت را طبق ماده”190 ق.م. “دارا باشد یعنی قواعد عمومی قراردادها در آن رعایت گردد لازم الاجرا است. در عصرکنونی ،انقلاب دیجیتالی باعث به وجود آمدن قراردادهایی در فضای دیجیتالی شده است که به خاطر ماهیت و ذات موضوع معامله و مختلط بودن قرارداد قابلیت تطابق کامل با عقود معین را ندارند . بنابراین بهتر است به جای تطبیق این نوع قراردادها با نمونه های قانونی (عقود معین)، آنها را با توجه به ماده”10 ق. م.” از دسته قراردادهای خصوصی بدانیم که در قانون عنوان و شکل خاصی ندارند و احکام و شرایط و آثار آن تابع توافق طرفین و قواعد عمومی قراردادها است.«این نوع قرارداد را می توان قرارداد نمونه انتخابی دو طرف در مقابل نمونه قانونی یا عقد الگودار نامید.»
از آنجا که قرارداد میزبانی نیز با وجودی که از جهات زیادی با اجاره قابل تطبیق است، ولی حتی اگر یکی از احکام اختصاصی عقود معین ولو در قالب شرط حذف شود یا تغییرکند آن قرارداد دیگر جزء قرارداد موضوع ماده”10 ق. م.”شکل گرفته است بنابراین قرارداد نامعین است. مانند؛ قرارداد تملیک عین به عوض معلوم که خیارات مختصه بیع را ساقط کرده باشند. از این گذشته همان طور که در تعریف قرارداد استفاده از فضای مجازی آمد، این قرارداد عمدتاً محلق شدن به نمونه قرارداد الکترونیکی است که از عقود متعددی تشکیل شده است. یعنی علاوه بر اینکه قراردادی الحاقی و الکترونیکی است ، عقدی مختلط است و به «این نوع قراردادها باید به عنوان مجموعه واحد نگریست که یک جا مورد توافق طرفین قرار گرفته است و هر جزیی از این مجموعه اگر چه به صورت شرط باشد ،موضوع قصد مشترک دو طرف واقع شده است ،پس در بررسی قرارداد باید به مجموع عبارات آن به عنوان یک واحد مستقل و مرتبط نگاه کرد» و نباید قرارداد را به عقود جزء منحل نمود سپس هر جزء آنرا تابع قانونی خاص قرارداد چرا که قصد مشترک طرفین یک کل واحد است و عنوان واحد قرارداد ،یعنی میزبانی وب و پذیرش این عنوان در عرف به صورت یک کل همین را به ذهن متبادر میکند.
گفتار دوم: تعاهدی بودن قرارداد
قرارداد تعاهدی در برابر قرارداد تملیکی است. قرارداد تملیکی عبارت از عقدی است که به وسیله آن انتقال مالکیت حاصل می گردد ،یعنی مورد معامله از مالکیت یک طرف که ناقل باشد خارج و در مالکیت طرف دیگرکه منتقل الیه است داخل می شود ،مثل بیع عین خارجی. در مقابل عقد عهدی عقدى است که نتیجه مستقیم آن، ایجاد حق دینی و تکلیف قانونی طرفین یا یک طرف عقد در مقابل طرف دیگر است مثلا عقد بیع به این معنى یک عقد عهدى است زیرا بایع را قانونا مکلف به تسلیم مبیع و مشترى را مکلف به تسلیم ثمن مى سازد”ماده 362 ق.م.” اصاله اللزوم درعقود”ماده 219 ق.م.”وتعلیق و تنجیز عقود همگى مباحث مربوط به عقود عهدى است. به عبارت دیگر در مواردی که نتیجه قرارداد ایجاد و انتقال یا سقوط تعهد است، عقد را به این اعتبار عهدی می گویند مانند بیع کلی. قانونگذار در ماده”825 و826 ق.م.”وصیت تملیکی را در مقابل وصیت عهدی قرار داده است. بعضى عقد تعاهدی را عقدی می دانند که تعهدی دوجانبه ایجاد می کند یعنی هر دو طرف قرارداد تعهد به انجام کاری را بر عهده می گیرند در حالیکه کلمه دوجانبه موجب اشتباه است زیرا هرعقد عهدی دو جانب دارد (ماده 63 قانون ثبت 1310). مگر اینکه بگوییم این نوع عقد در مقابل عقودی است که براى یک طرف ایجاد تعهد می کند مانند عقد عاریه که تنها تعهد مستعیر را در باز گرداندن عاریه در پی دارد. از طرفی عقد تعاهدی ،در مقابل غیر معاوضى نیز هست. قرارداد غیر معاوضی عقدى است که فقط یکى از طرفین قصد انشاء مى کند و داراى تعهد می شود و دیگرى تعهدى ندارد مانند عقد عاریه و ودیعه. البته این اصطلاح در معنای دیگری نیز به کار می رود یعنی عقدى که درآن داد وستد از طرفین نباشد ولو اینکه هردو طرف داراى تعهد باشند مانند عقد نکاح.
آنچه مسلم است قرار داد میزبانی وب تعاهدی و تعاوضی است چرا که نتیجه قرارداد ایجاد تعهد طرفین در مقابل طرف دیگر است. یعنی بر اثر قرارداد کاربر متعهد به پرداخت عوض می شود و طرف مقابل متعهد به ارائه خدمات میزبانی می گردد یعنی داد و ستد آنها تعهد دو طرف را در پی دارد و به محض اتمام قرارداد تعهدات طرفین نسبت به هم به پایان می رسد و قرارداد تملیکی را به دنبال ندارد و میزبان نیز مسئولیتی نسبت به ذرات حاصله در مدت قرارداد که در وب سایت کاربر حاصل شده ندارد و این کاربر است که باید قبل از اتمام قرارداد ،پیش بینی های لازم را بنماید.
گفتار سوم: لزوم قرارداد
عقد لازم عقدى است که صرفنظر از خیار نتوان آنرا فسخ نمود. خیاری بودن عقد مانع لزوم آن نیست. در این مورد قانونگذار طبق ماده”185 ق. م.”مقرر کرده است: «عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معینه»،

دیدگاهتان را بنویسید