پایان نامه با کلید واژه آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

منزله قراری نوین و جایگزین بازداشت موقت میتواند مقولهای مثبت تلقی گردد اما عملی کردن آن در وضعیت امروزی جامعه ما و نظام قضایی بسیار دور از ذهن است؛ به نحوی که به جرأت میتوان گفت این امر در صورت تصویب، متروک خواهد ماند. پیشبینی این مقوله امری ایدهآل است و عملی کردن آن امری واقعی که شرایط موجود اجتماعی و قضایی کشور ما قابلیت اجرایی آن را ندارد. (الهی منش، 1391، 322-320) نکته دیگر اینکه هیچ ضمانت اجرایی برای عدم پذیرش متهم، در لایحه پیشبینی نشده است. از باب عدم شناسایی ضمانت اجرا برای استنکاف متهم از پذیرش، چنین مستفاد میگردد که اقدام مقام قضایی، امری قضایی بوده و جنبه آمرانه دارد؛ چندان که متهم ناگزیر است و اختیاری در عدم پذیرش ندارد. در مورد نقض تعهد، به نظر میرسد چون این بند تعیین وجه التزام را در نظر گرفته بتوان به این نتیجه رسید که در صورت تخلف از تعهد، وجه التزام به نفع دولت ضبط میشود.
گفتار دوم- نظارت قضایی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از آنجایی که آزادی اصل است، نظارت قضایی و بازداشت موقت تنها به موجب قانون و به صورت استثنایی قابل اعمال است. با این حال راه حل میانه بین آزادی و در بند بودن، نظارت قضایی است که باید تا حد امکان بر بازداشت موقت ترجیح داشته باشد؛ زیرا هنگامی که به عنوان اقدامی تأمینی یا ضروریات تحقیق لازم است آزادی فرد تحت تعقیب محدود شود، این روش مناسبتر میباشد. ماده 247 لایحه آیین دادرسی کیفری پنج مورد را مشمول نظارت قضایی نموده است. ماده مزبور مقرر داشته: «بازپرس میتواند مناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:
الف) معرفی نوبهای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
ب) منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
پ) منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی
ت) ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
ث) ممنوعیت خروج از کشور
تبصره 1- در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت وارده، مقام قضایی میتواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند.
تبصره 2- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد».
در خصوص بند «ت» ماده مزبور، به نظر میرسد که عبارت دارای «دارای مجوز»، زائد باشد. داشتن سلاح و نگهداری آن در صورت عدم مجوز در همه حال ممنوع بوده و امری بدیهی در نظام های عدالت کیفری است. پیشبینی این مورد به زمانی مربوط میگردد که شخصی دارای سلاح مجاز باشد و در اثر تخلفی که با استفاده از این سلاح انجام داده، وی از داشتن و استفاده از این سلاح به طور موقت یا دائم ممنوع میگردد.

نظارت قضایی در مقام اقدامی تبعی و تکمیلی در صورت تشخیص ضرورت آن، توسط مقام صادرکننده قرار تأمین کیفری صادر میشود و مشمول ضوابط خاصی نیست. نظارت قضایی اصولاً در تمام طول مدت تحقیقات و بازجویی ادامه داشته و به قوت خود باقی است؛ صرفنظر از اینکه این مدت زمان چقدر باشد و بدون نیاز به اینکه قاضی، هر از چند گاهی برای تمدید این مدت، اتخاذ تصمیم نماید. این مسأله، تفاوت اساسی با بازداشت موقت دارد که به خاطر شدتش، محصور و محدود به یک محدوده زمانی مضیق بوده و میبایست متناوباً مورد بازنگری قرار گیرد. ماده 251 لایحه در خصوص مدت نظارت قضایی مقرر کرده: «هرگاه متهم یا محکومعلیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازاتها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو میشود».
همانطور که در این فصل بیان شد، حقوق متهم در لایحه آیین دادرسی کیفری، بیشتر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و قانونگذار ایرادات قانون آیین دادرسی کیفری را در خصوص حقوق متهم، تقریباً مرتفع کرده است. امید است که با اصلاح و تصویب لایحه آیین دادرسی کیفری، قوانین کشورمان هرچه بیشتر به موازین حقوق بشر نزدیک شود.
فصل سوم
قرار بازداشت موقت در فقه
بازداشت موقت در فقه، یکی از موارد بسیار مهم در جریان قانونگذاری در کشور ما است که از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که قانونگذار در تصویب هر قانون ناچار از تطبیق آن با موازین اسلام و قواعد فقهی میباشد. همانطور که در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی مشاهده میشود، برخی اوقات قانونگذار در تطبیق موارد فقهی دچار اشتباهاتی شده و در نهایت در تطبیق قوانین با قواعد جهانی دچار چالش گردیده است.
آنچه بر هر فقیه و اسلامشناس مسلم است، این است که قواعد اسلام هیچگاه در صدد نقض قواعد عقلی برنیامده است بلکه شارع حکیم خود از عقلا و از همه عقول آگاهتر است. لذا عدم تدوین صحیح با بررسی دقیق موارد فقهی را نباید به اسلام نسبت داد، بلکه قانونگذار باید سعی در تدوین قوانین مستحکم با معیارهای عدالتمحوری کند. در هر حال موارد بازداشت موقت در اسلام در سر تا سر فقه پراکنده است، گرچه بازداشت و حبس برای مجازات در اسلام از طرف برخی از علما مورد تردید و انکار قرار گرفته است، اما صدور قرار بازداشت به عنوان یک قرار تأمین، مسلم و قطعی است و برخی از فقها به آن فتوا دادهاند. (عسکری، 1388، 90)
علیایحال در صدر اسلام، بازداشت به معنای فعلی وجود نداشته است و بنا به روایات محل ویژهای برای زندانی کردن افراد به عنوان محکوم موسوم نبوده است؛ زیرا زندانهای معمول در جهان کنونی در عهد پیغمبر اکرم (ص) و خلیفه اول سابقه نداشته است. در آن ایام، زندانی کردن کسی عبارت بود از محدود نمودن او به گونهای که نتواند با دیگران رفتوآمد و معاشرتی داشته باشد و به اختیار و به طور آزاد کاری انجام دهد و نوعاً مدعی یا وکیل او را مأمور میکردند که در خانه یا مسجد ملازم زندانی باشد و نگذارد که او بگریزد؛ این عمل را «ترسیم» مینامیده اند. (الهی منش، 1391، 27) به عنوان مثال، در زمان پیامبر وقتی اسیران بنی قریظه را به مدینه آوردند، آنها را در یکی از خانه های بنینجار زندانی کردند. (شیخ مفید، 1414ق، 58) در اسلام نقل شده نخستین زندان را علی (ع) در کوفه از بوریای فارس ساخت وآنجا را «نافع» نامید…دزدان دریایی دیوار آن را سوراخ کردند و مردم از آنجا رفتوآمد مینمودند تا آن حضرت زندان دیگری را از گل و خشت ساخت و نام آن را «مخیس» گذاشت. (الهی منش، 1391، 28)
در جمعآوری موارد بازداشت موقت در فقه، ما با اصطلاح آیین دادرسی به بیان مطالب نپرداختهایم، بلکه مواردی که ممکن بود حبس به عنوان بازداشت تأمینی اتخاذ گردد و هدف از آن مجازات نبود، بلکه به صورت موقت بود را بیان کردهایم. بیان موارد بازداشت موقت در فقه موضوع این فصل میباشد که موارد آن را در 8 بخش بیان میکنیم.
بخش اول- بازداشت موقت در جرایم علیه تمامیت جسمانی
گرچه در ادله اسلامی به اصل برائت به مفهومی که در حقوق کیفری امروزی مطرح است، به صورت مستقل تصریح نشده است، ولی آثار و نتایج «فرض برائت متهم» به وضوح در احکام کیفری و قواعد اسلامی قابل مشاهده است؛ به گونهای که به طور قطع و یقین میتوان ادعا کرد که اصل برائت در حقوق اسلامی، اصلی مسلم و پذیرفته شده است. مهمترین اثر «فرض برائت»، اصل عدم جواز سلب آزادی متهمان قبل از اثبات جرم آنان در یک محکمه صالح است. در حقوق جزای اسلامی در مورد متهمان مختلف، به این اثر مهم به وضوح عمل شده است. (منصوری، 1388، 33) در روایتی از حضرت علی (ع) نقل شدهاست که فرمودند: «لا حبس فی تهمه الا فی دم؛ در موضع تهمت کسی حبس نمیشود مگر در فرض قتل». (تمیمی مغربی، 1383، 539)
گرچه نقل این روایت از کتاب دعائمالاسلام، این روایت را از جهت سند دچار مشکل میسازد، ولی بیان مضمون آن در روایات دیگر و به ویژه عمل اصحاب به مضمون آن، مشکل ضعف سند را جبران میکند. (منصوری، 1388، 34)
اینکه فقیهان اسلامی هنگام بحث از جواز یا عدم جواز حبس متهم در جرایمی مثل قتل عمد، از وجود یا عدم وجود دلیل معتبری که بازداشت متهم در این جرایم را تجویز کند، سخن گفتهاند و موافقان، به وجود دلیل و دلالت آن بر جواز، و مخالفان به عدم وجود دلیل با خدشه در سند دلیل ارائه شد
ه و یا عدم دلالت آن بر جواز سلب، استدلال کردهاند حکایت از اجماع طرفین بر این مطلب است که اصل اولی در این مقام، عدم جواز بازداشت موقت است. (منصوری، 1388، 34) البته در موارد محدود، عدول از این اصل ممکن است، ولی آنچه مهم است اینکه اولاً، این موارد استثناء و خلاف اصل است؛ ثانیاً، تجویز بازداشت در موارد استثناء نیز محتاج دلیل معتبر و قاطع است.
گفتار اول- بازداشت موقت در قتل عمد

یکی از مهمترین جرایمی که در متون فقهی درباره بازداشت متهم در آن بحث شده، قتل عمدی است. این موضوع در کلام فقیهان اسلامی از چند جهت بحث شده است که به اختصار به آنها اشاره می کنیم.
در اینکه اصولاً بازداشت متهم به قتل عمدی جایز است یا خیر، عدهای این بازداشت را غیر مجاز دانستهاند (محقق حلی، 1409ق، 212؛ شهید ثانی، 1413ق، 223). در مقابل، تعداد زیادی از فقها و از جمله اکثر فقهای معاصر، برخی به صورت مطلق و عدهای با بیان قیودی، قول جواز بازداشت متهم به قتل عمدی را پذیرفتهاند. (امام خمینی، 1368، 533)
مهمترین مستند قائلان به جواز حبس، روایت سکونی از امام صادق (ع) است که حضرت فرمودند: «پیامبر اکرم (ص) متهم به قتل را تا شش روز زندانی میکرد، اگر اولیای دم، بینه اقامه مینمودند بر اساس آن عمل میکرد، وگرنه متهم را آزاد میساخت». گرچه این روایت از جهت سند ضعیف دانسته شده است، ولی ظاهراً به دلیل جبران ضعف سند به واسطه عمل اصحاب، قائلان به جواز، آن را مستند فتوای خود قرار دادهاند. (نجفی، 1365، 260)
در روایت سکونی مدت بازداشت متهم به قتل، شش روز تعیین گردیده است و به تبع آن این مدت در اقوال فقها نیز ذکر شده است. به طور کلی درباره مدت این بازداشت، چهار نظر در متون فقهی بیان شده است (ابن فهد حلی، 1413ق، 209و210) که عبارتاند از:
الف) شش روز که در روایت سکونی بیان شده است و تعدادی از فقهای امامیه نیز آن را پذیرفتهاند، از جمله مرحوم خویی و مرحوم گلپایگانی که به لزوم آزادی متهم در پایان مهلت شش روز تصریح کردهاند. (خویی، 1396ق، 123؛ گلپایگانی، 1413ق، 147)
ب) سه روز که این گفته را ابن حمزه بیان داشته است. (طوسی، 1408ق، 461) احتمال دارد دلیل اختیار این گفته القای خصوصیت تعیین مدت مرتد و شفیع باشد که سه روز است. (منصوری، 1388، 35)
ج) یک سال کامل که این گفته از اسکافی نقل شده است و دلیلی برای آن موجود نیست.
د) تا پایان فصل خصومت که ظاهر کلام شهید اول در کتاب القواعدوالفوائد است. ایشان چنین میگوید: «گفته شده است متهم به قتل با درخواست ولی دم تا زمان اقامه بینه زندانی میشود». (شهید اول، بی تا، 298)
اصل تعیین مدت برای بازداشت موقت، امری معقول و مطابق با اصل برائت است؛ زیرا تعیین مدت، خروج و استثناء از اصل برائت را محدود میکند و روشن است که هرچه این زمان محدودتر باشد، اصل برائت بیشتر رعایت شده است، ولی در اینباره که این مدت چه اندازه باید باشد، به بحث و بررسی بیشتر نیاز است. از یک سو اصل آزادی متهم و پذیرش اصل برائت او مستلزم هر چه محدودتر شدن موارد و زمان بازداشت موقت است و از سوی دیگر، فلسفه پذیرش بازداشت قبل از محاکمه به رغم مغایرت با حقوق و آزادیهای متهم، همان طور که اصل بازداشت موقت را توجیه میکند، زمانبندی آن در یک مدت معقول را نیز توجیه میکند. (منصوری، 1388، 36)
واقعیت آن است که امروزه به موازات پیشرفتهای علمی، صنعتی، اجتماعی، فرهنگی و ….. شیوههای ارتکاب جرم نیز از پیچیدگی خاصی برخوردار شده است وتحقیقات لازم درباره جرم و شناخت مجرم، گاه به زمانهای طولانی نیاز دارد. این زمان درباره جرمهای مهمی مثل قتل، ممکن است به بیش از چند ده برابر زمان تعیین شده در روایت سکونی و اقوال فقها بیانجامد. با توجه به این مطالب، آیا میتوان مدت تعیین شده در روایت (شش روز) را توسعه داد؟ در صورت جواز، این توسعه، تا چه حد ممکن است؟ یا اینکه رعایت مهلت تعیین شده در روایت، در هر حال، لازم است؟
قبل از هرچیز گفتنی است اصل اولی در بازداشت پیش از محاکمه براساس ادله اسلامی که به برخی از آنها اشاره شد، عدم جواز است. براساس همین اصل اگر دلیل معتبری بازداشت موقت در جرم خاصی را برای مدت معینی تجویز کند، بازداشت بیش از مدت تعیین شده جایز نیست. با توجه به این مطلب و نیز با در نظر گرفتن اینکه تنها دلیل روایی قابل استناد در بازداشت موقت متهم به قتل عمدی، روایت سکونی است و در این روایت مهلت ذکرشده برای بازداشت، شش روز است، در مقام اظهارنظر فقهی درباره این مسئله باید یکی از نظریات ذیل پذیرفته شود: (منصوری، 1388، 36)
براساس نظریه نخست، در پرونده قتل عمد، قاضی مجاز است متهم به قتل را تا شش روز در بازداشت نگه دارد ولاغیر. در این مهلت اگر اولیای دم به لحاظ حقالناسی بودن جرم قتل در حقوق اسلامی، توانستند ارتکاب قتل عمدی متهم را اثبات کنند یا با توجه به جنبه عمومی جرم قتل، اگر برای خود قاضی در تحقیقات و بررسیهایی که در اینباره انجام میدهد، این امر محرز شد، براساس آن عمل میشود، در غیر اینصورت ادامه بازداشت متهم پس از مهلت شش روز جایز نیست. اطلاق این نظریه این فرض را هم شامل میشود که حتی اگر احتمال قوی و معقول مبنی بر ارتکاب قتل توسط متهم وجود داشته باشد، باز هم بازداشت بیش از شش روز جایز نیست. عده زیادی از فقها این نظریه را پذیرفتهاند که در بین آنان فقط به ذکر عبارت برخی از فقهای معاصر اکتفا میکنیم.
امام خمینی در تحریرالوسیله میفرماید: «هرگاه شخصی متهم به قتل شود و ولی مقتول از حاکم، حبس قاتل را برای اقامه بینه درخواست نماید، حاکم میتواند متهم را در صورتی که مطمئن به عدم فرار او نباشد، زندانی کند، ولی اگر مدعی اقامه بینه را تا شش روز به تأخیر اندازد، حاکم متهم را آزاد میسازد». (امام خمینی، 1368، 533)
مرحوم خویی در کتاب مبانی تکلمهالمنهاج مینویسد: «هرگاه شخصی متهم به قتل شود، تا شش روز زندانی میشود، اگر اولیای مقتول دلیلی که استناد قتل به وی را اثبات کند، ارائه ن
مودند، بر اساس آن عمل میشود وگرنه متهم آزاد میشود». (خویی، 1396ق، 123)
براساس نظریه دوم، گرچه در روایت سکونی مهلت شش روز ذکر شده است، ولی با مداقه در الفاظ روایت و نیز با در نظر گرفتن این مطلب که در زمان صدور روایت ـ یعنی بیش از 1400 سال پیش ـ هرگز پیچیدگی مسایل جنایی و به ویژه قتل هم از جهت شیوه و ابزار ارتکاب آن و هم از جهت کشف جرم و ارائه دلیل برای استناد جرم به متهم به میزان امروزی آن نبوده است، میتوان از روایت چنین استظهار کرد که ذکر مهلت شش روز، موضوعیت نداشته است و این مهلت فقط به این دلیل که در زمان صدور روایت، معقول و قابل قبول تلقی میشده، ذکر شده است. به عبارت دیگر، علت و مناط جواز بازداشت موقت متهم به قتل عمدی، اهمیت جرم و جلوگیری از تضییع حق مقتول و اولیای اوست و این امر همان گونه که اصل بازداشت قبل از اثبات جرم را توجیه می کند، ادامه این بازداشت را تا زمانی که به صورت معقول برای اثبات اتهام لازم است، مجاز می شمارد. به بیان فنی تر، هرگاه در مقام امتثال میان دو تکلیف تزاحم رخ دهد و اجرای یکی مستلزم ترک دیگری شود، بنا به قاعده اهم و مهم، امتثال تکلیفی مقدم میشود که

دیدگاهتان را بنویسید