پایان نامه با کلید واژه قانون آیین دادرسی

مستند جواز بازداشت، موافقت با احتیاط و تحفظ حقوق است؛ زیرا اگر چنین بازداشتی مجاز نباشد، در اغلب موارد حقوق ضایع میشود و مجرمان در مخالفت احکام شرعی و انجام جرایم جری میگردند، بلکه تشریع احکام جزایی لغو میشود، چون در موارد نادرست که جرم به هنگام ورود اتهام ثابت باشد، اگر متهم قبل از اثبات جرم در همه موارد آزاد باشد، از مجازات میگریزد، حقوق ضایع میشود، قضاوت و دادگاه تعطیل میشود و احکام بسیاری لغو میشود. بنابراین اگر در مورد هیچ جرمی بازداشت متهم به این دلیل که ضرر و عقوبتی قبل از ثبوت جنایت است، مجاز دانسته نشود، باید ملتزم شویم که احضار متهم به دادگاه و جلب او نیز ضرر و مجازاتی قبل از ثبوت جرم است و مجاز نیست. (موسوی اردبیلی، 1418ق، 259)
براساس همین استدلال، میتوان رعایت مهلت ذکر شده در روایت سکونی را لازم ندانست و معتقد شد که این مهلت، بسته به شرایط زمانی و مکانی ممکن است زیاد یا کم شود. بدین ترتیب، براساس این نظریه ذکر مهلت شش روز فقط به عنوان یکی از مصادیقی است که براساس شرایط حاکم در زمان نبی اکرم (ص) تعیین شده است. بنابراین طبق این نظریه، تعیین مهلت بازداشت موقت به نظر حاکم منوط است که در هر پرونده، بسته به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر آن، متفاوت خواهد بود.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا بازداشت متهم به قتل عمدی فقط به مطالبه اولیای دم مقتول منوط است یا بدون تقاضای آنان نیز امکانپذیر است؟ اگر تنها به جنبه حقالناسی قتل توجه کنیم، وجه اول تقویت میشود؛ زیرا وقتی اصل دعوای قتل و صدور حکم و اجرای مجازات به مطالبه اولیای دم منوط باشد، بازداشت متهم قبل از اثبات جرم هم بدون تقاضای صاحبان خون امکانپذیر نیست. فلسفه تجویز حبس، قبل از محاکمه و اثبات جرم، حفظ حق و جلوگیری از هدر رفتن خون مقتول است. روشن است این امر فقط در صورتی توجیهپذیر است که صاحبان حق خواهان این حکم احتیاطی باشند. (نجفی، 1365، 260) بر همین اساس، بند آخر ماده «32» قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب با توجه به نظرات فقهی، طرح شده و شش روزی که در روایت سکونی آمده است؛ «در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه، حداکثر به مدت شش روز» بازداشت متهم را جایز شمرده است.
اما باید گفت هم در فقه و هم در قانون، برای قتل عمدی علاوه بر حقالناس، حقالله نیز لحاظ شده است. در فقه اهل سنت، مالکیه و حنفیه معتقدند اگر اولیای دم قاتل را عفو کنند، حاکم می تواند او را صد ضربه تازیانه بزند و یک سال کامل زندانی کند.
ماده 612 قانون مجازات اسلامی نیز نظریه وجود حق عمومی در قتل عمدی را پذیرفته است: «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد ویا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مینماید».
صرفنظر از اینکه مستند این ماده از جهت فقهی چیست و با توجه به اینکه این بحث به طور خاص ناظر بر بازداشت موقت نیست، بنابر پذیرش این امر که قتل علاوه بر جنبه خصوصی، دارای جنبه عمومی نیز هست، میتوان از احتمال تجویز بازداشت موقت در قتل عمدی، در صورتی که قتل شاکی نداشته باشد یا شاکی از قصاص گذشت کند و شرایط مذکور در ماده 612 ق.م.ا محقق شود، بحث کرد (منصوری، 1388، 43) ولی مستند این امر، روایات یاد شده مثل روایت سکونی نمیتواند باشد؛ زیرا همانطور که قبلاً بیان شد، این روایات ظهور در تجویز این بازداشت با تقاضای اولیای مقتول دارد و قرینهای که بتواند از این ظهور جلوگیری کند، موجود نیست.
گفتار دوم- بازداشت موقت در قتل غیرعمد
قتل غیرعمد دو قسم است: قتل خطای محض و قتل شبه عمد
منظور از قتل خطای محض آن است که قاتل هنگام قتل، نه قصد کشتن مقتول را داشته است و نه قصد فعلی که با آن قتل واقع شده است. روشن است ادله وارد شده درباره جواز بازداشت متهم به قتل، مثل روایت سکونی فقط شامل متهم به قتل عمدی است و شامل قتل خطای محض نمی شود. گرچه عبارت «فی تهمه الدم» در این روایت از جهت لفظ مطلق است و هر اتهام به قتلی را دربرمیگیرد، ولی متفاهم عرفی آن، به ویژه با عبارتهای قبل و بعد آن، فقط اتهام به قتل عمدی است. بهترین شاهد بر مطلب این است که، همه فقهایی که این روایت را نقل کردهاند و درباره آن سخن گفتهاند، فقط از جواز یا عدم جواز حبس متهم به قتل عمدی بحث کردهاند. گویا نزد آنان عدم جواز حبس در اتهام به قتل خطای محض مسلم بوده است. به نظر میرسد وضعیت در قتل شبه عمد نیز اینگونه است. در قتل شبه عمد، قاتل برخلاف قتل خطای محض، قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمیشود ولی فعل منجر به قتل میشود را قصد کرده است، ولی قصد کشتن مقتول را نداشته است و همین عدم قصد قتل، عمل او را از قتل عمدی متمایز میسازد و نمیتوان به استناد ادله ذکرشده درباره جواز حبس متهم به قتل عمدی، شخص متهم به قتل شبه عمد را حبس کرد. (منصوری، 1388، 39)
آنچه عدم جواز حبس در این موارد را تقویت میکند این است که، حتی در صورت اثبات این اتهام از جهت ادله شرعی نمیتوان وجهی برای زندانی کردن قاتل در قتل، در همه موارد خطای محض یا شبه عمد یافت. کیفر قتل خطای محض و شبه عمد فقط لزوم پرداخت دیه است ـ البته در صورتی که بتوان این نوع قتل ها را جرم و دیه را مجازات دانست ـ و تحمیل کیفری غیر از پرداخت دیه به قاتل، مجازات بدون دلیل است تا چه رسد به زندانی کردن متهم به این نوع قتل. با این حال، رویه معمول در دادگاهها غیر از این است و معمولاً متهمان به قتل شبه عمد و گاهی متهمان به قتل خطای محض، به تحمل بازداشت موقت ملزم میشوند. درباره جواز بازداشت موقت در ادعای اعسار از پرداخت دیه نیز دلیلی نداریم. شهید اول میفرماید: «ویَحبِسُ لَو اِدعَی الاَعسار یَثبِته؛ شخص مدیون در صورت ادعای اعسار، دعوی او پذیرفته نمیشود و او را در زندان بازداشت میکنند تا دعوی خود را اثبات نماید». (شهید اول، بی تا، 302)
روایتی در اینباره از امیر مؤمنان (ع) نقل میکنند که حضرت درباره دین، مدعی اعسار را بازداشت میکرد تا آنکه اعسار او ثابت شود، ولی حکم فقها بر حبس مدعی اعسار مخصوص به موارد محکومیت های مالی و عدم پرداخت دین است. شهید ثانی در اینباره میفرماید: «وَ انَّما یَحبِسُ معَ دعویَ الاَعسارِ قَبلَ اِثباتِه لَو کان اصلَ الدَین مالاً کَالقرض، اَو عِوضاً عَن مالٍ کَثمن المَبیعِ، فَلَو انتفَی الاَمرانِ کَالجِنایه وَالاِتلاف قَبلَ قولِه فیِ الاَعسار بِیَمینِه لِاصاله عَدمِ المالِ؛ حبس مدعی اعسار منحصراً در مواردی است که دین مورد ادعا، قرض یا ثمن مبیع باشد، ولی اگر دعوی اعسار در موارد غیرکیفری باشد مثل جنایت و اتلاف، دعوی اعسار از او پذیرفته میشود (و تا زمان اثبات اعسار حبس نمیشود) زیرا اصل نداشتن مال است». (شهید اول، بی تا، 302)


در توجیه زندانی کردن متهم به قتل غیرعمدی ممکن است گفته شود در صورت اثبات قتل، متهم ملزم به پرداخت دیه در حق اولیای مقتول است و حبس او برای جلوگیری از به هدر رفتن این حق است. در نتیجه، حبس متهم به این دلیل که ممکن است او به مقدار دیه به اولیای مقتول مدیون باشد، جایز است، ولی باید گفت بطلان این سخن واضح است؛ زیرا هیچ فقیهی حبس متهم به دین را جایز ندانسته است و درباره مدیونی که دین او اثبات شده است نیز عدهای از فقها در صورت وجود شرایط خاصی، به جواز حبس قائل شدهاند. (منصوری، 1388، 40) با توجه به موارد مذکور میتوان به این نتیجه رسید که در فقه، بازداشت موقت متهم به قتل غیر عمد جایگاهی ندارد و هیچ روایتی در این خصوص وارد نشده است.
گفتار سوم- بازداشت موقت در ضرب و جرح
آیا حبس مذکور در روایات و به خصوص روایت سکونی، شامل متهم به ضرب و جرح عمدی نیز میشود یا خیر؟ ممکن است گفته شود لفظ «دم» که در روایات آمده است، دست کم شامل جرح عمدی نیز میشود؛ زیرا جراحت هم مثل قتل، منجر به خونریزی میشود، ولی به نظر می رسد این استدلال کامل نیست؛ زیرا در روایات و به ویژه روایت سکونی، قرینههایی وجود دارد که حاکی از ظهور واژه «دم» در قتل عمدی است، حتی اگر قتل منجر به خونریزی نشود. (نجفی، 1365، 261) بنابراین بازداشت موقت در ضرب و جرح در فقه پذیرفته نیست.
بخش دوم- بازداشت موقت در سرقت
در این بخش به موارد فقهی بازداشت موقت در سرقت پرداخته میشود و حالتهای گوناگون آن مورد بررسی قرار میگیرد.
گفتار اول- بازداشت سارق به هنگام غیبت مالباخته
برخی از علما در مورد سرقتی که صاحب مال غائب است، حکم به حد سرقت نداده، بلکه گفتهاند که دزد باید زندانی شود تا صاحب مال حاضر شود. چرا که ممکن است با آمدن صاحب مال و بخشیدن مال به سارق، جایی برای اجرای حد سرقت نباشد. آنچه به نظر میرسد این است که چون اصل، تبرئه شخص است، اگر کسی متهم به سرقت است و سرقت در حق او ثابت شد، حد بر او جاری میشود والا او تبرئه میگردد و جایی برای حبس او وجود ندارد، بلکه تا آنجایی که ممکن است باید حبس را کم و به حداقل برسانیم. بلی، اگر تأمینی غیر از حبس برای ادامه دادرسی نبود و چاره ای جز بازداشت متهم نباشد، حاکم میتواند به خاطر اجرای احکام الهی و عدالت، شخص سارق را زندانی کرده و به محض ثبوت، حکم حد را اجرا کند. (عسکری، 1388، 116)
به هر حال از علمای شیعه کسی به حبس فتوا نداده و تنها در میان علمای اهل سنت حبس تجویز شده است که ما به آرای هر دو فرقه اشاره می کنیم.
اگر مالباخته غائب باشد و شخص متهم به سرقت، در نزد حاکم باشد، آیا حاکم میتواند حد جاری کند، یا متهم زندانی میشود تا مالباخته حاضر شود؟ برای فرض مذکور چند نظریه وجود دارد:
اول: اگر وکیل مالباخته اجرای حد را بخواهد، اگر بینه باشد یا اعتراف کند، حد جاری میشود ولی اگر بینه باشد، بدون درخواست وکیل مالباخته حد جاری نمیشود، بدون اینکه اشارهای به بازداشت شده باشد. (طوسی، 1378ق، 42)
دوم: برخی در صورت اقرار یا بینه، جواز اقامه حد را اظهر دانستهاند. (خویی، بی تا، 313)
اما شیخ طوسی از اهل سنت، نقل میکند، عده ای گفتهاند که در صورت اقرار حد قطع جاری نمیشود بلکه دزد زندانی میشود تا غائب حاضر شود و دستهای گفتهاند اگر مال موجود باشد از او گرفته میشود و در صورتی که غائب در فاصلهای نزدیک است، دزد زندانی میشود تا وی بیاید، و اگر در فاصله ای دور است، دزد آزاد میشود تا حبس طولانی زیانی به او نرساند.
گفتار دوم- بازداشت شخص معروف به دزدی
یکی از موارد بازداشت موقت، در اقوال فقها بازداشت شخصی است که به دزدی معروف شده است. ممکن است این شخص تنها به خاطر شهرت به دزدی زندانی نشود، بلکه به خاطر اینکه مرتکب کار حرامی نشود، بازداشت شود. امام و حاکم او را دستگیر میکند تا مردم نیز از سرقت او در امان باشند. صرف شهرت به دزدی، دلیل بر حبس نمیباشد، مگر اینکه در مظان ارتکاب دزدی باشد، که از جهت جلوگیری از انجام جرایم، این حبس جایز است. (عسکری، 1388، 119)
گفته شده: شخص معروف به دزدی اگر دستگیر شد، زندانی میشود.
نجمالدین طبسی در کتاب حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام مینویسد: «شاید به این علت باشد، که امام وظیفه دارد اشرار را حبس کند و از بیتالمال به آنان خرجی دهد تا از مردم دفع شر شود و کسی که به دزدی معروف شده است، از بارزترین مصادیق اشرار است. ممکن است علت حبس او، گرفتن حق مردم باشد. داوود بن یوسف خطیب گوید: از محمدبن مقاتل پرسیدند: شخصی به دنبال کاری بوده است که دزد معروفی را میبیند ولی در آن ساعت دزدی نمیکرده است. آیا میتواند او را بکشد یا نزد امام آورد؟ مقاتل گفت: میتواند او را دستگیر کند و نزد امام آورد و به زندانش افکند، تا توبه کند ولی نمیتواند او را بکشد». (طبسی، 1382، 30)
همانطوری که بیان شد، در این مورد شخص به خاطر معروف شدن به دزدی بازداشت نمی شود، بلکه به خاطر اینکه امکان دارد مرتکب فعل حرام شود و در مظان ارتکاب سرقت نیز می باشد، حبس میشود. لذا بازداشت معروف به دزدی جایگاهی ندارد. ولی از این جهت که متهم در حبس باشد تا امنیت جامعه حفظ شود و چارهای غیر از اینکه او زندانی شود وجود نداشته باشد، حبس تأمینی وی جایز میباشد که باید در این مورد دقت کافی شود.
گفتار سوم- بازداشت متهم به سرقت
برخی از مذاهب اسلامی، به زندانی کردن شخص متهم به دزدی فتوا دادهاند، تا مال دزدی شده را حاضر کند و یا شهودی که به سرقت شهادت دادهاند، تعدیل شوند یا اگر قرائن است این قرائن و شرایط تکمیل گردد. اکثر روایات وارده در این باب از طریق مذهب عامه است که به آنها اشاره میشود.
1- بازداشت متهم به دزدی تا زمان آوردن کالای مسروقه
الف) عراک بن مالک گفت: دو تن از بنیغفار آمدند و در ضجنان از آبهای مدینه منزل کردند. در آنجا مردمی از غطفان بودند که شتران باری داشتند. صبح که شد غطفانیان یک جفت از شترانشان را گم کردند و آن دو غفاری را متهم ساختند. آنان را نزد پیامبر آورده و جریان را گفتند. پیامبر یکی از ایشان را بازداشت کرد و به دیگری گفت: برو بگرد؛ او رفت و چیزی نگذشت که شتران را آورد. پیامبر به یکی از دو غفاری ـ به گمانم به آن یکی که پیش او زندانی بود ـ گفت: برای من آمرزش بطلب. وی گفت: خدا تو را ببخشد ای رسول خدا. پیامبر گفت: و خدا تو را بخشید و تو را در راه خودش به شهادت برساند. راوی گفت وی در جنگ یمامه به شهادت رسید. (الصنعانی، بی تا، 217)
ب) جنسی از عدهای کلاعی (نام قوم) دزدیده شد و آنان عدهای از بافندگان (زنان) را متهم کردند و نزد نعمان بن بشیر از اصحاب پیامبر شکایت آوردند. نعمان چند روز ایشان را حبس کرد و آنگاه آزادشان ساخت. کلاعیان نزد نعمان آمدند و گفتند: بدون ضرب و امتحان، آنان را آزاد کردی؟ نعمان گفت: چه میخواهید؟ میخواهید آنان را بزنم؟ اگر اموال دزدیده شده شما پیدا شد که شد وگرنه همان کاری را که با آنها کردم با شما هم میکنم. گفتند: داوری تو این است؟ گفت این داوری خدا و داوری رسول خداست. ابو داود گوید: با این سخن آنان را ترسانید و خواست بگوید زدن واجب نیست مگر پس از اعتراف. (سجستانی، 1410 ق، 135)
دانلود پایان نامه برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


بنابراین بازداشت متهم به دزدی تا زمان آوردن کالای مسروقه در اسلام سابقه داشته است.
2- بازداشت متهم به دزدی تا حضور شهود
در این مورد بازداشت شخص به جهت اجرای حدود، تا حضور شهود میباشد؛ چرا که احتمال دارد متهم فرار کند و روایتی هم در اینجا وارد شده است، تنها اشکال این روایت، عمل نکردن به مضمون آن است. مضمون روایت چنین است:
امام علی دست دزد را قطع نمیکرد تا دو شاهد بیایند. پس شاهدان را به شهادت دادن علیه او فرا می خواند و او را حبس میکرد. اگر بر ضد او شهادت میدادند، دست او را قطع میکرد و اگر شهادت نمیدادند، او را رها میساخت. گفت: یک بار دزدی را آوردند، او را حبس کرد، وقتی صبح شد متهم و دو شاهد را صدا کرد. گفتند، شاهدان غایبند. آن حضرت دزد را رها ساخت و دست او را قطع نکرد. (الصنعانی، بی تا، 290) همانطور که ملاحظه میشود متهم به دزدی به طور موقت زندانی میشود تا شاهدان حاضر به شهادت بشوند و اگر شهود حضور نیابند به دلیل عدم وجود دلیل متهم به سرقت آزاد میگردد.
3- بازداشت متهم به دزدی تا تعدیل]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *