پایان نامه با کلید واژه قرار بازداشت موقت

دانلود پایان نامه

لایحه آیین دادرسی کیفری تا چه حد در جهت احقاق حقوق متهم گام برداشته است؟
3) قواعد اسلام چه رویکردی را نسبت به قرار بازداشت موقت اتخاذ کرده است؟
5- فرضیات تحقیق

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1) رویکرد لایحه آیین دادرسی کیفری ابهامزدایی و رفع نواقص مواد قانونی در خصوص قرار بازداشت موقت است.
2) قانونگذار با حذف موارد بازداشت موقت اجباری و حصری کردن موارد اختیاری آن در لایحه، گام مهمی را در جهت رعایت حقوق متهم برداشته است.
3) اسلام این قرار را تأیید کرده است.
6- هدف ها و کاربردهای تحقیق
نتیجه حاصل از این تحقیق میتواند راهگشایی برای تفسیر بهتر قوانین توسط قضات در دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب باشد. همچنین قابل استفاده برای وکلا، سازمان زندان ها و … میباشد.
از جهت کاربردی در تلاش است تا با برجسته نمودن موارد نقص و مشکلات قوانین در زمینه قرار بازداشت موقت، مقامات مسئول به ویژه مقنن را به نواقص قانونی و قضایی جلب نماید. به همین جهت این تحقیق میتواند برای نهادهای قضایی و تقنینی کشور کاربرد داشته باشد.
7- روش و نحوه‌ انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه
روش به کار رفته در این پایان نامه استفاده از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. روش جمعآوری اطلاعات کتابخانهای است و از طریق فیشبرداری به تحقیق در کتب و مقالات و سایتهای اینترنتی و … پرداخته شده و سپس با تجزیه و تحلیل این مطالب، پژوهش حاصل شده است.
8- ساماندهی تحقیق
این پایاننامه در سه فصل تنظیم شده است که فصل اول آن کلیات میباشد. بخش اول این فصل به مفهوم و سابقه تاریخی بازداشت موقت میپردازد. بخش دوم به بررسی اهداف قرار بازداشت موقت و محاسن و معایب آن پرداخته است. در بخش سوم مبانی قرار بازداشت موقت مورد بررسی قرار گرفته و در بخش چهارم اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت مطرح شده است.
فصل دوم پایاننامه به قرار بازداشت موقت در قانون و لایحه مربوط میشود و در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول آن مربوط به شرایط قانونی قرار بازداشت موقت میباشد و بخش دوم به بیان موارد قرار بازداشت موقت و مدت زمان این قرار پرداخته است و بخش سوم مربوط به جایگزینهای قرار بازداشت موقت در قانون و لایحه میباشد.
در فصل سوم با عنوان قرار بازداشت موقت در فقه، موارد بازداشت موقت در فقه در هشت بخش تنظیم شده است که این بخشها عبارتاند از: بخش اول: بازداشت موقت در جرایم علیه تمامیت جسمانی، بخش دوم: بازداشت موقت در سرقت، بخش سوم: بازداشت موقت در سحر و دیگر اعمال مشابه، بخش چهارم: بازداشت موقت مرتد، بخش پنجم: بازداشت موقت در فحشا، بخش ششم: بازداشت موقت افراد دارای رفتارهای ناهنجار و افراد محکوم به حدود الهی، بخش هفتم: بازداشت موقت در حقوق مالی و بخش هشتم: بازداشت موقت در سایر موارد.
فصل اول
کلیات
بازداشت موقت، در نظام عدالت کیفری زمانی مطرح میشود که اتهامی اقامه شده و به دلایل چندی، ظن قوی بر وقوع آن اتهام از سوی متهم وجود داشته باشد. در این زمان است که مقام تحقیق در برخی موارد چارهای جز توسل بدان، به مثابه تنها ابزار مناسب «تأمین» نمیبیند. بدیهی است چنین اقدامی از سوی مقام قضایی باید مبتنی بر تجویز قانونگذار در موارد خاص باشد و مقام مزبور با برخورداری از «صلاحیت قانونی» به آن اهتمام ورزد. با این همه، این اقدام بی هیچ تردیدی، ناقض حق آزادی بشر است که انسان به صورت ذاتی از آن برخوردار است. (الهی منش، 1391، 25) بنابراین در خصوص صدور این قرار باید دقت کافی را به عمل آورد تا حقوق افراد به ناحق پایمال نشود.
آشنایی با مفاهیم و سابقه قرار بازداشت موقت، اهداف و محاسن و معایب آن، مبانی قرار بازداشت موقت و اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت، موضوع بررسی در این فصل خواهد بود.
بخش اول- مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت
در این بخش ابتدا به تعریف لغوی و اصطلاحی قرار و بازداشت موقت پرداخته میشود و سپس سابقه تاریخی آن مورد بررسی قرار میگیرد و در آخر بازداشت موقت از دیدگاه تطبیقی و بین المللی بررسی میشود.
گفتار اول- تعاریف
فرایند دادرسی کیفری در هر نظامی از عدالت کیفری، شاهد قرارهای تأمینی است موسوم به «قرارهای تأمین کیفری». در میان این قرارها از نظر شدت، قرار بازداشت موقت جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. از اینرو آگاهی از مفهوم آن میتواند به نوعی جایگاه خطیر آن را برای شهروندان جامعه نمودار سازد. در خصوص تعریف قرار بازداشت نخست به تعریف لغوی آن پرداخته و کلمات قرار و بازداشت را بطور جداگانه معنی کرده و سپس تعاریف اصطلاحی و حقوقی آن را که اساتید و علمای آیین دادرسی کیفری از قرار بازداشت موقت ارائه نمودهاند بیان مینماییم.
1- تعریف لغوی قرار و بازداشت
قرار از نظر لغوی در چند معنی به کار رفته است. در فرهنگ معین قرار به معنی پابرجا شدن، جا گرفتن، آرامش، پایداری، صبر و شکیبایی، عهد و پیمان، حکم موقت آمده است.
در ترمینولوژی حقوق، بازداشت چنین معنی شده است: «بازداشت، جلوگیری از آزادی شخص یا مال معین است». (جعفری لنگرودی، 1378، 181)
بازداشت از نظر لغوی به معنای ممانعت، جلوگیری، توقیف و حبس آمده است. (معین، 1383، 454)
2- بازداشت موقت در اصطلاح حقوقی
قرار بازداشت، شدیدترین قرار تأمینی است که درباره متهمان اعمال میشود و موضوع آن سلب آزادی است. علما و استادان حقوق، بنابر ارزیابی و سلیقه خود، تعریفی از بازداشت ارائه داده اند که هریک از این تعاریف میتواند راهگشا باشد. پروفسور گارو می نویسد:
«توقیف عبارت از این است که مقصر را در تمام مراحل استنطاق مقدماتی و یا یک قسمت از آن، در زندان حبس نمایند.
همچنین ممکن است این بازداشت تا زمان تصمیم نهایی ادامه یابد». (گارو، ۱۳۸۰ ، ۲۹۵)
در تعریف دیگر، «بازداشت متهم عبارت است از سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی صالح». (آشوری، ۱۳۸8،204)
و نیز گفته شده است:
«منظور از بازداشت، در توقیف نگاهداشتن متهم در طول تمام و یا قسمتی از جریان تحقیق مقدماتی است که امکان دارد تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن ادامه یابد و هرچند کلیه قرارهایی که جنبه مالی دارند، مانند اخذ کفیل وسپردن وثیقه، اگر متهم قادر به انجام آن نباشد، به بازداشت متهم منجر میشود و نتیجه آن با بازداشت موقت یکی خواهد بود، لیکن در بازداشت موقت، با وجود امکان معرفی کفیل و سپردن وثیقه، باز هم متهم باید در بازداشت به سر برد». ( آخوندی، ۱۳84، ۱۵۴)
به نظر میرسد، در تعریف بازداشت موقت میتوان گفت: «بازداشت موقت عبارت است از، نگاهداشتن متهم به طور موقت به حکم قانون یا به تشخیص قاضی، به منظور دسترسی و حضور متهم در مراجع قضایی و یا جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی و یا امحاء آثار جرم است، و این توقیف ممکن است تا مدت معین و یا رفع موجب و یا انجام دادن تحقیقات مقدماتی و یا صدور احکام بدوی ادامه داشته باشد». (آریان پور، 81، 7)
این تعاریف به روشنی بیانگر تفاوتهای آشکار بین بازداشت و حبس میباشد. به عبارتی هرچند در فرآیند بازداشت و حبس، وصف سلب آزادی تن و محدودیت ورود و خروج مشهود و ملموس است، با وجود این، این دو از چندین جهت متفاوت اند:
– توقیف، مقدم بر حبس است و ممکن است به حبس منجر شود یا نشود.
– مدت توقیف، معمولاً و نسبتاً کوتاهتر از مدت حبس است.
– در توقیف، شخص بازداشت شده بلاتکلیف و در حال انتظار است، ولی درباره محبوس از پیش تعیین تکلیف شده است.
– توقیف شامل متهم و مظنون به ارتکاب جرم است، اما حبس برای محکوم میباشد.
گفتار دوم- پیشینه و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت
بازداشت و حبس نه به شکل کنونی، بلکه به شکل ابتدایی آن در دوران باستان نیز وجود داشته است. افلاطون دو نوع زندان را پیشنهاد کرده بود که یک نوع آن به متهمان اختصاص داشت و نوع دیگر مختص محکومان بود که خود به اقسام و طبقات مختلفی تقسیم میشود.
در اروپای قرون وسطی و تا پیش از تحقق انقلاب کبیر فرانسه، به علت وجود نظام تفتیشی و به ویژه به موجب مقررات فرمان بزرگ کیفری اوت 1670 (تدوین شده به دستور لویی چهاردهم) بازداشت متهمان مرسوم و آزادی آنان قبل از محاکمه امری استثنایی بود. اگرچه با انقلاب فرانسه و تحت تأثیر فلاسفه عصر روشنگری، رویه اتهامی که در آن تا حدودی از بازداشت قبل از محاکمه اجتناب میشد معمول گردید و به ویژه شکنجه ملغی شد، با این همه با به قدرت رسیدن ناپلئون بناپارت و تدوین کد تحقیقات جنایی 1808، بازداشت متهمان چه در امور جنحه و چه در امور جنایی مجدداً الزامی شد. قاضی تحقیق به موجب مقررات مندرج در کد 1808 فقط مجاز بود، پس از صدور قرار بازداشت و آن نیز در صورتی که متهم ولگرد نبوده و فاقد سابقه کیفری باشد، با اخذ وثیقه او را آزاد کند. این موضوع، سبب شد ناپلئون قاضی تحقیق را، پس از خود، با لحاظ سایر اقتدارات او، مقتدرترین شهروند فرانسوی تلقی کند. (آشوری، 1388، 207)
در حقوق روم، به نوشته اولپین، حتی در اتهامات مهمی که امروزه از آن به جنایت تعبیر می شود، سعی بر اجتناب از بازداشت متهمان بوده است، یعنی ممکن بود متهم به محافظان شهر، قضات شهر مجاور، یا حتی به شهروندان عادی سپرده شود. در مورد متهمانی که از حیثیت خاصی برخوردار بودند، در صورت لزوم، دو سرباز از آنان تا روز محاکمه در منزل حفاظت میکرد. اینگونه متهمان به آسانی قادر به اداره اموال و رتق و فتق امور زندگی خود تا تعیین تکلیف از سوی دادگاه بودند. به علاوه، به موجب تأسیسی حقوقی که تا حدودی شباهت به قرار کفالت در حقوق امروزی دارد، هر متهمی حق داشت در صورت معرفی یک یا چند شهروند که حضور او را در دادگاه تضمین کنند، در غیر جرایم مشهود، تا روز محاکمه، در آزادی به سر برد. (آشوری، 1388، 206)
در ایران باستان، بازداشت متهمان، به ویژه در جرایم مهم، تا تشکیل جلسه دادگاه و رسیدگی به اتهامات معمول بوده است.
در حقوق اسلام نیز بازداشت احتیاطی سابقه داشته است. در کتاب احکام اسلام در زندان چنین آورده شده است: «…زندان علاوه بر این که به عنوان یکی از انواع تعزیر در اسلام به رسمیت شناخته شده که تعیین مورد و مقدار آن به حاکم واگذار شده است، در روایات و فتاوی فقیهان نیز به مواردی چون بازداشت کردن متهم به قتل، بازداشت کردن بدهکاری که با وجود دارا بودن از پرداخت بدهی سرباز میزند و باید تا پرداخت بدهی به زندان رود اشاره شده است». (شیخ احمدالوایلی، 1362، 13)
همچنین در این کتاب آمده است: «پیامبر (ص) در مدینه کسی را به اتهام قتل بازداشت کرد.» در نمونه دیگری آمده است: «پیامبر (ص) کسی را به اتهام آدم کشی یکساعت در روز زندانی کرد، آنگاه او را آزاد ساخت». (شیخ احمدالوایلی، 1362، 66و283)
بنابراین چه در صدر اسلام و چه بعدها توقیف پیش از دادرسی و محاکمه معمول بوده و دارای سابقه است. پس از مشروطیت نیز در برخی قوانین جزایی از جمله نظامنامه مجلس و توقیفگاه مصوب ۳۱ شهریور ۱۳۰۷، آییننامه زندان مصوب ۱۳۴۷ و پارهای از مواد قانون مجازات عمومی توقیف پیش بینی شده است.

معهذا، در طول قرون هجدهم و نوزدهم از موارد بازداشت متهم در قوانین اکثر کشورهای جهان به تدریج کاسته شد. تا آنجا که هماکنون چنین بازداشتی از قوانین کشورهای متمدن جهان رخت بربسته است و همواره بر این امر تأکید میشود که به منظور اجتناب از آثار زیانبار آن، بازداشت قبل از محاکمه باید امری استثنایی تلقی شود. (آشوری، 1388، 207)
به هر حال، قرار بازداشت موقت به شکل کنونی و با شرایطی که وجود دارد از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه گرفته شده است و بیشتر مقررات این قرار با قانون فرانسه مطابقت دارد.
بخش دوم- اهداف قرار بازداشت موقت و محاسن ومعایب آن
در این بخش به بیان اهداف قرار بازداشت موقت پرداخته میشود و سپس به بررسی محاسن و معایب آن میپردازیم.
گفتار اول- اهداف قرار بازداشت موقت
اگرچه مقام قضایی باید حتیالامکان از جایگزینهای بازداشت موقت استفاده کند و از حبس کردن متهم امتناع ورزد، با اینهمه در مواردی تأمین عدالت و تضمین حقوق و آزادی های سایر شهروندان و به ویژه شکات ایجاب میکند که قاضی از این حربه استفاده کند. در قطعنامه ششمین کنگره بین المللی حقوق کیفری که از 27 تا 30 اکتبر 1954 در رم برگزار گردیده است «پیشگیری از فرار متهم»، «ممانعت از ایجاد خطر برای جامعه» و نیز «پیشگیری از ایجاد ممانعت در راه عدالت» از اهداف مهم بازداشت متهمان محسوب شده است. (آشوری، 1388، 211)
بر طبق ماده 32 و 132 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در دادگاه، جلوگیری از امحای آثار جرم و تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین، جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم، جلوگیری از اعمال فشار بر شهود از اهداف بازداشت موقت میباشد که در ادامه این عوامل را بررسی میکنیم.
1- دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در دادگاه
اگر چه در تعداد کمی از جرایم، رسیدگی به اتهام متهم، ممکن است به صورت غیابی به عمل آید ولی در غالب جرایم، جهت کشف حقیقت و احراز واقعیت و اجرای دادرسی منصفانه، حضور شخص متهم در حین رسیدگی و اجرای حکم ضروری است. در سطح جامعه افرادی هستند که پس از قرار گرفتن در معرض اتهام، به لحاظ داشتن موقعیت اجتماعی، شخصیت فردی و وجدان متعهد، بدون گرفتن تأمین در مواقع لزوم نزد مقام قضایی حاضر میشوند، لیکن این موضوع کلیت نداشته و قابل تعمیم به تمام اقشار جامعه نیست و جهت سهولت دسترسی به متهمان و حضور به موقع آنان در مواقع احضار دادگاه، علیالخصوص در جرایم مهم، مطمئنترین راه، قرار تأمین است. لذا میتوان گفت اصلیترین هدف بازداشت متهم سهولت دسترسی به وی و حضور به موقع او، جهت اجرای تحقیقات و حضور نزد مقام قضایی است که در اسناد بینالمللی مانند اسناد هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین و نیز کنوانسیون اروپای حمایت از حقوق بشر و آزادیهای فردی نیز مندرج است.
2- جلوگیری ازامحای آثار و دلایل جرم و تبانی
بند «د» ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری یکی از موارد بازداشت موقت را این دانسته است که «آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه شود». همچنین بند «الف» ماده 238 لایحه آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر کرده: «آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد…».
منظور از آثار جرم هر نشانه‌ای است که وقوع جرمی از سوی شخص یا اشخاصی غیر معین را اثبات می‌نماید. به عنوان مثال، وجود جسدی که با اصابت گلوله جان باخته و یا با ضربات سهمگین سلاح سرد از پای در آمده  ممکن است دلیل وقوع جرم باشد. به اطلاعات راجع‌ به صحنه وقوع جرم، وضعیت مجنیعلیه، زمان و مکان وقوع جرم، اشیا و لوازم به دست آمده از صحنه جرم نیز بدواً آثار جرم گفته می‌شود؛ ولی همین اطلاعات واشیا و لوازم ممکن است در ادامه رسیدگی به پـرونـده جـزو دلایل انتساب جرم به شخص معینی محسوب گردند. به عنوان مثال، وقتی از صحنه جرم، یک ته سیگاری به دست می‌آید و یا تار مویی کشف می‌شود، باید در ابتدای امر بدون پیش‌داوری صرفاً به عنوان آثار جرم به ضبط محتاطانه و نگهداری آنها برای انتقال به آزمایشگاه‌های مربوط اقدام نمود. جواب آزمایش ممکن است حاکی از تعلق ت

دیدگاهتان را بنویسید