پایان نامه با کلید واژه قرار بازداشت موقت

دانلود پایان نامه

قاضی یا مقام دیگری که قانوناً صالح برای اجرای وظایف قضایی است و این قسمت از تشریفات را انجام میدهد، میتواند بر حسب درخواست و در صورتی که دلیل معتبری اقامه شود توقیف را برای دوره جدید که حداکثر چهار هفته خواهد بود، تمدید کند. دیگر هیچ تمدیدی در دنباله آن ممکن نخواهد بود. مگر به جهات مهم و فقط بنا به دستور کتبی مقام قضایی مافوق. هیچ تمدیدی قابل پذیرش نیست مگر آنکه توقیف شده امکان آگاهی از آنرا داشته باشد.
2. در تمام موارد، به محض آنکه جهاتی که منجر به توقیف شده، دیگر وجود نداشته باشد باید توقیف رفع شود.
3. مدتی که شخص مظنون یا متهم را میتوان در توقیف نگاه داشت، در هیچ مورد، از نصف حداقل مجازات حبسی که قانون برای جرم انتسابی متهم پیشبینی کرده است، نباید تجاوز کند.
طبق قوانین ایران، مدت بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و لایحه آیین دادرسی کیفری پیشبینی شده است و که هر کدام را در بندهای جداگانه بررسی میکنیم.
1-در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
به طور کلی، بازداشت موقت متهم، به دلیل حساسیت و اهمیت و مغایرت با اصل برائت و آزادی انسانها میبایست محدود بوده و در چهار چوب زمانی محصور باشد و همانطور که از نام آن پیداست باید موقت باشد تا حقوق متهمین ضایع نشود.
به نظر میرسد بر اساس ماده 33 قانون آیین دادرسی کیفری، مدت بازداشت، در بازداشت موقت اختیاری یکماه است؛ زیرا مطابق ماده مذکور ظرف مدت یک ماه، باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت متهم را لازم بداند، قاضی مکلف است با ذکر دلایل و مستندات قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر اینصورت، متهم را با قرار تأمین مناسب دیگر آزاد کند. (ماده 37 همین قانون)

در قتل عمد با تقاضای اولیاء دم برای اقامه بینه، مدت بازداشت حداکثرشش روز است و پس از شش روز در صورت وجود دلایل و قراین کافی، عندالاقتضا میتوان قرار بازداشت موقت اجباری صادر نمود و متهم را در زندان نگه داشت، لیکن اگر بینه اقامه نشود و دلیلی علیه متهم وجود نداشته باشد باید آزاد گردد.
در بازداشت موقت اجباری طبق صراحت ماده 35، مدت بازداشت موقت تا صدور حکم بدوی است، مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.
البته در این مورد هم طبق ماده 37 این قانون قاضی ممکن است، پس از مدت یکماه، در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات قرار بازداشت موقت را تجدید کند و در غیر این صورت متهم را با قرار تأمین مناسب دیگر آزاد نماید و البته بازداشت متهم تا صدور حکم بدوی مشروط به آن است که این مدت، از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.

به هرحال با توجه به عبارت «در کلیه موارد پس از…» قید شده در ذیل ماده 37 چنین استنباط میشود، که در انواع قرارهای بازداشت موقت اعم از اختیاری و اجباری، قاضی موظف است پس از مدت یکماه، پرونده متهم را مجدداً بررسی نموده و در صورت ضرورت، با ذکر دلایل و مستندات، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تأمین مناسب متهم را را آزاد نماید. مدت قرار بازداشت موقت در سایر جرایم که مقنن، مقررات خاصی را برای بازداشت متهمان آن جرایم در نظر گرفته، طبق همان قوانین خاص خواهد بود.
2-در قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 81
مطابق این قانون، مدت بازداشت موقت نسبت به قانون 1378 تغییراتی کرده است و بند «ط» ماده 3 قانون فوقالذکر، اشعار میدارد: «هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بسر ببرد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار، مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین میباشد، مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد، که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور، قرار ابقاء میشود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاههای عمومی یا انقلاب شکایت نماید… چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد، مقررات این بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال میشود. بههرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید».
با توجه به صراحت ماده فوق، مشخص میشود که مقنن، مدت یک ماه بازداشت موقت قید شده در ماده 37 قانون آیین دادرسی کیفری، را افزایش داده و مدت آن را در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان به چهار ماه و در سایر جرایم به دو ماه تبدیل کرده است و پس از انقضاء این مواعد، در صورت ضرورت ادامه بازداشت موقت، بازپرس مکلف است با ذکر علل و جهات موجه، قرار بازداشت را ابقاء و در غیر این صورت، نسبت به فک قرار به طور کلی یا تبدیل آن به تأمین خفیفتر اقدام نماید.
نکتهای که باید ذکر شود این است که، جمله «فک یا تخفیف قرار تأمین متهم» در صدر ماده قانونی یاد شده قابل تأمل و ایراد است. زیرا کلمه «یا» بین کلمات«فک» و «تخفیف» فاصله انداخته و آنها را از هم جدا نموده بدین معنی که مقام قضایی در صورت تشخیص عدم ضرورت ادامه بازداشت موقت با دو تکلیف جداگانه مواجه است، یا قرار بازداشت موقت را به طور کلی فک کند و بعد از آن هیچ تأمینی اخذ نکند یا اینکه قرار تأمین خفیفتری صادر نماید و جز این دو راه، اقدام دیگری، نمیتواند انجام دهد. از طرفی مطابق ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی مکلف به اخذ تأمین از متهم است و نمیتوان متهمی را بدون سپردن تأمین رها کرد. بنابراین ملاحظه میشود که الزام قاضی به اخذ تأمین، با قید فک بازداشت موقت بدون اخذ تأمین در تعارض است. بههرحال، راهحل مناسب آن است که گفته شود «قرار بازداشت فک و قرار تأمین خفیفتر صادر شود».
3- در لایحه آیین دادرسی کیفری
ماده 242 لایحه بیان میدارد: «هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقاء قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ میشود. متهم میتواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقاء تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف یا ابقاء بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال میشود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمیکند.
تبصره 1- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل میشود…».
همانطور که ملاحظه میشود لایحه، مدت قرار بازداشت موقت را نسبت به قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 کاهش داده است و آن را از دو ماه و چهار ماه، به یک ماه و دو ماه تقلیل داده است. بنابراین مدت بازداشت موقت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، جرایم موجب حبس ابد، جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن و جرایم موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر، دو ماه میباشد و در سایر جرایم، یک ماه میباشد. ذکر این نکته ضروری است که بند (ت) ماده 302، مشمول ماده 237 لایحه نمیباشد؛ بلکه جرایم تعزیری درجه چهار و بالاتر مشمول ماده 237 لایحه میباشد و جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که علیه امنیت داخلی و خارجی کشور باشد مشمول ماده 237 لایحه است و این موضوع یکی از انتقادات وارد بر لایحه میباشد. همچنین بر طبق ماده مزبور، فک یا تخفی
ف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام میشود و ابقاء تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. به نظر میرسد منظور قانونگذار از قرار تأمین موجود در این ماده، قرار تأمینی است که منجر به بازداشت متهم شده است. بنابراین اگر بازپرس بخواهد قرار تأمین را فک یا تخفیف دهد نیازی به موافقت دادستان ندارد اما در صورت ابقاء قرار به موافقت دادستان نیاز است و همچنین فک، تخفیف یا ابقاء بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد. همانطور که مشاهده میشود قانونگذار در این ماده نیز استقلال بازپرس را زیر سؤال برده است.
نکته دیگر اینکه باز هم کلمه «یا» بین کلمات «فک» و «تخفیف» فاصله انداخته است و آنها را از هم جدا کرده است. انتقاد وارد بر این موضوع قبلاً توضیح داده شده است.
گفتار پنجم- قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت
از آنجا که قرار بازداشت به محروم شدن متهم از آزادی رفت و آمد و برخی حقوق دیگر منجر میشود، بنا بر اهمیت این تصمیم قضایی، لازم است که دوباره رسیدگی شود و چنانچه قرار بازداشت را مقام تحقیق (بازپرس) صادر نموده است، پس از اعتراض متهم، یک مقام قضایی بالاتر در آن تجدیدنظر کند و در صورت غیرقانونی بودن قرار، آن را نقض نماید. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد کشورها را دعوت نموده است که شرایط دادرسی را به گونهای فراهم کنند تا اشخاصی که بر اثر قرار بازداشت از حق آزادی محروم شدهاند، بتوانند دعوایی نزد دادگاه صالح مطرح نمایند و در مورد قانونی بودن بازداشت خود مناقشه نمایند و دادگاه نیز فوراً رسیدگی نماید و بدون تأخیر در مورد قانونی یا غیرقانونی بودن بازداشت اظهارنظر کند و در فرض تشخیص غیرقانونی بودن بازداشت، حکم آزادی متهم را صادر نماید. (صابر، 1389، 154)
لازمه به رسمیت شناختن حق اعتراض متهم به قرار بازداشت، این است که نسخه ای از قرار که به صورت مستدل و موجه صادر شده باشد، به متهم ابلاغ شود تا او بتواند با اطلاع دقیق از علت بازداشت و دلایل آن، با ارائه دلایل و مستندات، نقض آن را از دادگاه بالاتر درخواست نماید. در نظام حقوقی ایران در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 حق اعتراض به قرار بازداشت پیشبینی شده است. بر اساس ماده 33 قانون مذکور، متهم ظرف ده روز حق تجدیدنظرخواهی از قرار بازداشت را دارد و مرجع تجدیدنظر آن هم دادگاه تجدیدنظر استان است. بر اساس ماده 37 همین قانون قضات مکلفند، که قرار بازداشت را مستدل، مستند و موجه صادر نمایند و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. همچنین قرار بازداشت هر ماه، با ذکر دلایل و مستندات باید تجدید یا فک شود، لذا در صورت تجدید قرار، هر ماه یک بار حق تجدید نظرخواهی برای متهم فراهم میشود.
لازم به ذکر است که بر اساس بند «ح» ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، خود بازپرس یا به تقاضای دادستان میتواند در تمام مراحل تحقیقاتی در موارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار بازداشت موقت متهم را صادر نماید. در صورتی که بازپرس خود قرار بازداشت موقت را صادر کرده باشد، مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هر گاه دادستان با قرار بازداشت موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد، بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده وبازپرس با آن موافق نباشد، حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومی یا دادگاه انقلاب محل خواهد بود.
بر اساس بند «ن» همین ماده، قرار بازداشت موقت، که به شرح فوق صادر میشود، ظرف ده روز در دادگاه صالحه قابل اعتراض خواهد بود. همچنین بر اساس بند «ط» ماده مذکور، در صورتی که قرار بازداشت موقت، با ذکر علل و جهات قانونی ابقاء شود، متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بر اساس ماده 239 لایحه آیین دادرسی کیفری نیز قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. همچنین بر اساس بند (ب) ماده 270 لایحه و تبصره آن و ماده 271، قرار بازداشت موقت صادره توسط بازپرس برای اشخاص مقیم ایران ظرف 10 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف یک ماه قابل اعتراض در دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. ماده 273 لایحه مزبور نیز مقرر کرده: «… رسیدگی به اعتراض … متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوقالعاده دادگاه صورت میگیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است…».
نکتهای که در اینجا باقی میماند، این است که بر اساس ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی که قرار تأمین کفالت یا وثیقه صادر شده است، اما متهم از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه عاجز باشد، بازداشت خواهد شد. عملاً نیز قسمت عمدهای از بازداشت شدگان همین دسته افراد هستند. در حالی که هیچگونه حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی برای این افراد متصور نیست. لذا لازم است که قانونگذار صراحتاً دامنه حق اعتراض به قرار بازداشت را به سایر قرارهای تأمینی هم که در آن ها بازداشت بدل از وثیقه یا کفالت انجام میشود، سرایت دهد. (صابر، 1389، 155) به نظر میسد قانونگذار در لایحه آیین دادرسی به این موضوع توجه داشته است و مقرر کرده که، اگر شخصی به جهت عجز از معرفی کفیل یا تأمین وثیقه، بازداشت شده باشد، حق اعتراض به این نوع بازداشت را نیز مانند بازداشت موقت دارد.
بخش سوم-جایگزینهای قرار بازداشت موقت و نظارت قضایی
زمانی که اتهامی علیه شخصی مطرح میگردد، اخذ تأمین از متهم نه تنها لازم است؛ بلکه قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام اقدام به صدور قرار تأمین کیفری مقتضی نماید. در مواردی که شخصی متهم میگردد و اخذ تأمین کیفری از وی ضروری مینماید، داعیه بر این است که شخص متهم، به واسطه اقدام تأمینی که ریشه در حالت خطرناک او دارد، در پارهای موارد باید روانه بازداشتگاه یا زندان شود؛ چرا که حالت خطرناک این شخص میتواند به جامعه آسیب برساند و نیز نظم و امنیت اعضای جامعه از این رهگذر تأمین میگردد. نکتهای که در این میان میتوان بیان داشت این که اگر بتوان اقدام تأمینی را ابزاری ضامن حفظ نظم عمومی و امنیت شهروندان در قبال متهم تلقی و وی را در مواردی بازداشت کرد، جز با دیدگاه امنیتمحوری حقوق کیفری، نمیتوان چنین اقدامی را در پرتو اصلاح و درمان وی تلقی نمود؛ چرا که ویژگی های جنایی شخص دارای حالت خطرناک، از رهگذر بازداشت یا زندانی شدن، کاهش نیافته و چه بسا بدان افزوده نیز بشود. با این اوصاف، پیامدهای غیراصلاحی بازداشت متهم از یک سو و پیامدهای مخرب آن بر شخصیت و وضعیت متهم از سوی دیگر، نظامهای عدالت کیفری را به این سمت رهنمون گشته است که جز در موارد استثنایی به این ابزار کیفری توسل نجویند. چنین نگرشی آنها را به این اندیشه واداشته است تا راههای دیگری را که فاقد پیامدهای جبرانناپذیر بازداشت موقت است و میتواند اصلاح و بازاجتماعی کردن متهم را به همراه آورد یافته و آنها را اعمال نماید.

دیدگاهتان را بنویسید