پایان نامه حقوق در مورد : جایگزین های حبس

طبق گزارش دفتر بررسی های حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حقوق کیفری ایران حدود 1400 مورد عنوان مجرمانه وجود دارد که برای 400 مورد از موارد مذکور مجازات حبس پیش بینی شده است و در نتیجه هر 54 ثانیه یک نفر زندانی می‌شود و زندان ها 4 تا 6 برابر ظرفیت واقعی در خود زندانی جای داده است(گودرزی، 1382،ص138).
علت دیگر افزایش جمعیت زندان، استفاده گسترده قضات از مجازات حبس می باشد که علت این امر از یک سو به وضع قوانین موجود و از سوی دیگر به عدم آموزش صحیح قضات درجهت استفاده از مجازات های جایگزین حبس در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازات ها می باشد. و نیز جرم انگاری بدون توجه به ملاک ضرورت و عدالت که در تماس با قلمرو آزادی های اساسی افراد است؛ به طور قطع به تورم عنوان های مجرمانه منتهی خواهد شد و از عوامل افزایش جمعیت زندان می باشد(داودی گرمارودی،1385،ص53).
لذا با درنظر گرفتن جمیع مراتب فوق الذکر و کمبود فضای مناسب و امکانات فعلی زندانها مشکلات متعدد گریبانگیر زندانیان در وهله اول و نیز سایر افراد جامعه و مسئولان در مرحله بعدی می باشد، بدین وسیله مجازات حبس نیز اثربخشی و بازدارندگی خود را از دست می‌دهد.
بند ششم : اثر روانی نامطلوب زندان بر زندانی
زندان با توجه به وضعیتی که بر آن حاکم است، موجب بروز اختلالات روانی و شخصیتی بر فرد زندانی می شود، علی الخصوص در زندانیانی که این نوع مجازات یا مدت تعیین شده توسط قاضی صادرکننده حکم را منطبق با واقع و در واقع حق خویش ندانند و احساس کنند که نسبت به ایشان بی عدالتی صورت گرفته است، بیشتر در معرض این اختلالات روانی و عصبی می باشند.
بنابر گفته مارک آنسل، نتیجه این اختلالات « یا اطاعت کورکورانه است که در آن فرد مفهوم آزادی و ابتکار عمل را از دست می دهد یا برعکس حالت طغیان است که به صورت پرخاشگری روزافزون و توسل به خشونت متجلی می شود» (آنسل، 1375،ص88).
در خصوص اثر روانی نامطلوب زندان بر زندانی در مصاحبه هایی که با زندانیان صورت گرفته، انها احساس خود را هنگام وارد شدن به زندان اینگونه تشریح کردند : احساس دلتنگی به همراه یک احساس تلخ، احساس سرکوفتگی، اضطراب و تشویش، دلهره، زجر روحی، ترس ، بهت زدگی، نگرانی شدید، روحیه کسل، بی خیالی در مورد افراد سابقه دار پس از مدتی که از ورود آنها به زندان گذشت(محمودی، 1377، ص182؛ میرمحمد صادقی، 1381،ص15).
تأثیر سوء زندان بر روان زندانی ناشی از عوامل گوناگونی همانند فقدان مراقبت پزشکی کافی، شیوع بیماری های خطرناکی مثل ایدز و اعتیاد، سوء رفتارهای جنسی در زندان، سوء تغذیه، خشونت های فیزیکی و روانی است (رستمی، 1383،ص32).
بند هفتم : مشکلات بهداشتی موجود در زندان
از جمله ایرادهای وارده بر کیفر حبس وضع نامطلوب بهداشت بر محیط زندان و بین زندانیان است(رستمی، 1383،ص31).
خطر ابتلا به اقسام بیماریها خصوصاً امراضی مانند ایدز و هپاتیت در زندانها به مراتب بیشتر از سایر اماکن است چرا که انبوه زندانیان موجود و عدم تناسب تعداد زندانیان با امکانات بهداشتی و درمانی و استفاده از سرنگ های مشترک در زندان و بسیاری از عوامل دیگر زمینه گرفتاری زندانیان به بیماری های مسری و خطرناک را بیش از پیش فراهم می سازد(محمدی، 1384،ص96).
یکی از علت های وضع نامطلوب بهداشتی در زندان را می توان تراکم جمعیت در زندان و کمبود فضای آن دانست. زیرا، هرچه تراکم جمعیت بالا باشد، خطر ابتلا به این بیماریها افزایش پیدا می کند. علت دیگر را می توان ناشی از چرخه ورود و خروج زندانیان به داخل و خارج از محیط زندان اشاره کرد(گودرزی، 1382،ص127).
هر چه این ورود و خروج بیشتر باشد احتمال بروز مشکلات و بیماریهای خطرناک و مسری بیشتر می شود.
بند هشتم : از بین رفتن حس مسئولیت زندانی
زدن برچسب مجرم بر محکوم و زندانی و جدا کردن او از جامعه‌ی نامجرم و زندگی در شرایط خاص سبب می‌شود که‌ محکوم زندانی رفته‌رفته حس مسئولیت‌پذیری خود را نسبت‌ به کسانی که او را از آن خود نمی‌دانند،از دست بدهد و پس از خروج از زندان،تکلیف کم‌تری نسبت به رعایت ارزش‌های‌ مورد قبول جامعه در خود احساس کند (آشوری، 1382،ص42).


در همین راستا عده ای معتقدند که «از دیگر تبعات حبس این است که زندانی احساس می کند در طول مدت حبس از امکانات رایگان و مجانی بهره مند است و به لحاظ بهداشت فردی، تهیه خوراک، پوشاک و مسکن هیچ نیازی به فعالیت نداشته و دولت اجباراً حداقل نیازهای وی را برآورده می سازد. این امر ضمن سوق دادن زندانی به تن پروری و بیکاری، موجب ازبین رفتن حس مسئولیت پذیری وی خواهد شد.»(محمدی، 84،ص94).
زندانی به هنگام ورود به زندان یا هنگام خروج از زندان ممکن است از یک سو از طرف خانواده‌اش که با زندانی شدن او متحمل مشکلات عاطفی و مالی غیره شده اند طرد شود ودر اثر این طردشدگی زمینه برای جذب شدن بزهکار به باندهای فساد و انحراف و مشکلات روحی و روانی آماده می گردد و از سوی دیگر جامعه وی را به عنوان یک فرد عادی مطمئن نگاه نمی کند و حتی ممکن است با غیبت های طولانی از محیط کار و از دست دادن سرمایه، شغل خود را از دست بدهد. همه اینها باعث اختلالات شخصیتی وی می شوند که در نتیجه آن زندانی هیچ احساس تعهد و مسئولیتی را اولاً نسبت به خانواده و ثانیاً نسبت به جامعه نداشته باشد. بنابراین یکی از نتایج و آثار منفی زندان بر زندانیان رسیدن به احساس پوچی و بی‌هدفی در زندانی است(رستمی، 1383،ص32).
مبحث دوم : مجازات های جایگزین حبس و دلایل گرایش به آن
زندانی کردن بزه‌کاران، به عنوان واکنشی رسمی و متداول از سوی جامعه،سابقه‌ای چندان‌ طولانی ندارد.در دو سدهء اخیر، به ویژه با الغای مجازات‌های بدنی،کیفر سالب آزادی مورد توجه‌ جوامع مختلف قرار گرفت.اما در طول این دو قرن مشکلات و معضلات زیاد این مجازات‌ نمود پیدا کرد،به گونه‌ای که جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان با تبعیت از دیدگاه الغاگرایان نظام‌ زندان به این نتیجه رسیدند که با حذف زندان از زرادخانه کیفری، باید از روش‌های اصلاحی‌ برای تغییر در اجزاء نظام اجرائی زندان به ویژه با استفاده از جایگزین های مجازات زندان و نظارت گسترده اجتماعی بر بزهکاران بهره جست(تدین, 1385،ص55).
در این مبحث ابتدا در خصوص مفهوم جایگزین های حبس، جایگاه آن در ایران و حقوق بین الملل و دلایل گرایش به آن بحث خواهیم کرد.
گفتار اول : مفهوم مجازات های جایگزین حبس و جایگاه آن در مقررات ایران و سازمان ملل متحد
در این گفتار ابتدا به مفاهیم و برداشت های مختلفی که از جایگزین های حبس شده است و این که کدام یک از این مفاهیم و برداشت مدنظر ما در این نوشتار می باشد و سپس مبانی قانونی جایگزین های حبس را در سیاست جنایی داخلی و بین المللی(سازمان ملل متحد) مورد بررسی قرار می دهیم.
بند اول : مفهوم مجازات جایگزین حبس
در این قسمت در خصوص مفاهیم جایگزین های حبس(مفاهیم عام و خاص) و برداشت‌های مختلفی که حقوقدانان و جرم شناسان از مفهوم مجازات جایگزین حبس نموده ‌اند و نهایتاً اینکه منظور ما از عنوان جایگزین های حبس ، مفهوم عام آن می باشد یا مفهوم خاص، بحث می شود.
الف- مفهوم عام
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


برداشت های گوناگونی از مفهوم جایگزین حبس مورد توجه جرم شناسان و حقوقدانان بوده است. نخستین بار آنریکوفری از بنیانگذاران مکتب تحققی بود که اصطلاح «جانشین کیفری» را وارد حقوق کیفری کرد. به نظر او این جانشین ها باید به ابزارهای اصلی دفاع اجتماعی تبدیل شوند. زیرا «پادزهرهای عالی برای عوامل اجتماعی بزه محسوب می‌شوند» به عبارت دیگر به نظر فری، «جانشین های کیفری» همان اقدامات پیشگیرانه و دفاع اجتماعی می باشد که هم در سطح جامعه کل و هم در عرصه تشکیلات دادگستری قرار می گیرند. (پرادل، 1381،ص97؛ پی ناتل، 1365،ص175)
نمونه هایی از این جانشین‌ها عبارتند از : ایجاد کوچه پهن در شهرها، روشنایی در شب‌ها، زیرا به کاهش دزدی و سوء قصد کمک می کند، یا ایجاد نهادهای بیمه و کمک های اجتماعی برای نیازمندان با هدف جلوگیری از تکدی و کلاهبرداری به منظور امرار معاش و …
پس از فری، فیلیپوگراماتیکا، بنیانگذار مکتب دفاع اجتماعی تعبیر جدیدی از مفهوم سیاست جایگزینی ارائه می دهد. و آن اینکه وی معتقد است که اولا باید جامعه ستیزی(مبتنی بر ذهنیات شخصی باشد) را جایگزین مسئولیت(مبتنی بر بزه) نمود. ثانیاً باید نشانه های جامعه ستیزی شخصی فرد و درجات آن را به جای بزه (به عنوان یک عمل) قرارداد. ثالثاً تدابیر دفاع اجتماعی منطبق با نیازهای هر مجرم را جایگزین مجازات متناسب بزه‌کرد (پرادل، 1381،ص112).
مارک آنسل هم به سیاست جایگزینی در چارچوب حقوق کیفری اعتقاد داشت، منظور وی از جایگزینی، همان مجازات های جانشینی هستند که برای اجتناب از آثار و عواقب زیانبار کیفر حبس پیش بینی شده اند. بدین ترتیب آنسل از جایگزینی مفهوم دقیق و روشنی ارائه می دهد که مد نظر ما در این نوشتار می باشد؛ ژان پی ناتل نیز به مفهوم دقیق سیاست جایگزینی اشاره می نماید و لفظ «کیفرهای جانشین» را به کار می‌برد(پی ناتل، 1365،ص180-178).
پی ناتل در مقایسه اصطلاح «جانشین های کیفری» فری با «کیفرهای جانشین» معتقد است که مقایسه ای که بر پایه ظواهر استوار است نشان می دهد که میان این مفاهیم نوعی توافق و نوعی اختلاف وجود دارد . توافق از آن جهت است که هر دو دارای نقش و وظیفه جانشینی هستند و اگرچه دامنه کیفرهای جانشین گسترده تر از قلمرو جانشین های کیفری است ولی ماهیت آنها یکسان است. اختلاف از ان جهت است که جانشین های کیفری، مجازات را کنار می گذارند و به جای آن اقداماتی را با ویژگی کیفری قرار می دهند، اما کیفرهای جانشین به جای مجازات سالب آزادی کیفرهای دیگری را می نشانند. همچنین می گوید «در اینجا (کیفرهای جانشین) مقتضی است که نخست تناوب هایی را که به جای کیفر کوتاه مدت زندان می نشینند مثل تعلیق مراقبتی و تعلیق اجرای مجازات که اختیار تعیین آنها به قاضی سپرده شده است(سیاست جایگزینی قضایی)، از مجازات هایی که می توان آنها را «کیفرهای جانشین» نامیده مانند انجام کار به نفع جامعه ملهم از نآم خدمات اجتماعی انگلیس و جریمه روز که از نظام های اسکاندیناوی گرفته شده است که قانونگذار کیفر حبس کوتاه مدت را حذف و اینها را جایگزین آن می نماید(سیاست جایگزین تقنینی ) را مجزا و مشخص نمائیم.
لذا هنگامی که از جایگزین های مجازات زندان در مفهوم گسترده آن صحبت می کنیم، منظور هرگونه ضمانت اجرایی است که بتواند از همان ابتدا به طور کلی مانع توسل به مجازات زندان شود یا مدت زندان را کوتاه تر کند. در این مفهوم، نه تنها جایگزین هایی مانند کار عام المنفعه با حبس خانگی بلکه تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی نیز در ردیف جایگزین ها محسوب می شوند (آشوری،1382،ص49).
ب- مفهوم خاص
از دیدگاه برخی جرم شناسان آمریکایی، جایگزین ها یا مجازاتهای بینابین آنهایی هستند که یک سر آنها به زندان و یک سر دیگر آنها به تعلیق مراقبتی ختم می شود و به قاضی اجازه می دهد که به گزینش مجازاتی مناسب، با توجه به اوضاع و احوال ارتکاب جرم، شخصیت مجرم و خسارت های وارده به بزه دیده، مبادرت کند. علت چنین برداشتی آن است که در آمریکای شمالی افکار عمومی بر خلاف دهه های گذشته تعلیق مراقبتی را واکنش جدی از سوی جامعه تلقی نمی کنند، و بنابراین شهروندان آمریکایی اغلب معتقدند که مجازات های بینابین دیگری لازم است که بتواند بدون گسیل داشتن محکومان به زندان، دفاع از جامعه و تنبیه و اصلاح مجرمان به ویژه در زمینه مواد مخدر را تضمین کنند (آشوری،1382،ص50-49).
از جمله موارد قابل ذکر در خصوص این مفهوم از جایگزین های حبس، تعلیق مراقبتی فشرده ، نظارت الکترونیکی، پادگان آموزشی و اصلاحی، خدمات عمومی و مانند آن می‌باشد(آشوری، 1385،ص19).
البته آنچه که منظور و مراد ما از جایگزین حبس در این نوشتار می باشد همان چیزی است که آنسل و پی ناتل از آن یاد می کنند و در قالب جایگزین های تقنینی و قضایی حبس قابل بحث می باشد(حاجی تبار فیروزجایی، 1386،صص76-75).
بنابراین مجازات های جایگزین حبس را می توان اینگونه تعریف کرد : «مجموعه ای از راهکارها و ضمانت‌اجراهای کیفری با ماهیت و ساختار معمولاً اجتماع محور که به منظور اجتناب از تعیین و اعمال مجازات حبس برای آن‌دسته از مجرمینی که اعمال مجازات حبس و نگهداری در زندان برای آنان و جامعه خطرناک، غیرمفید و غیرضروری است، به کار گرفته می شود». لذا منظور ما از ارائه و طرح موضوع جایگزین‌های حیس در این تحقیق این نیست که از به کارگیری و اعمال مجازات حبس نسبت به کلیه مجرمین خودداری گردد بلکه باید اشاره نمود که تعیین مجازات حبس در پاره ای موارد خاص و برای دسته‌ای از مجرمین، یعنی به منظور حفظ مصالح و منافع اجتماعی امری ضروری و منطقی تلقی می گردد کما آنکه از نحوه نگارش و وضع مواد قانونی در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی برمی‌آید که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز تعیین و اعمال مجازات های جایگزین حبس را فقط نسبت به دسته ای خاص از مجرمین یعنی محرمین غیر خطرناک، در صورت حصول شرایط مقرر در قانون تأکید و مجاز شمرده است. نکته دیگری که اشاره بدان در این قسمت با توجه به تعریف فوق الذکر ضروری می باشد، این است که از عبارت «مجازات های جایگزین حبس» در عنوان تحقیق چنین برمی‌آید که منظور ما از این عبارت در این تحقیق صرفاً شامل آن‌دسته از ضمانت اجراهای کیفری که تحت عنوان مجازات در قبال نقض اوامر و نواهی قانونگذار یعنی ارتکاب رفتار مجرمانه به حساب می آید، می شود که برخوردار از ماهیت و ویژگی یک مجازات است و لذا تدابیری مانند آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و غیره که در حقیقت تحت عنوان تدابیر و راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان قلمداد می شوند، را نمی توان جزء مجازات‌های جایگزین حبس به شمار آورد.
بند دوم : در مقررات ایران و سازمان ملل متحد
با توجه به نقش و اهمیت مجازات حبس درمقررات داخلی و نیز مقررات بین المللی و نیز اهمیت آن در دیدگاههای بین المللی و منطقه ای و نیز اهمیت راه حلهای ارائه شده به عنوان مجازات های جایگزین حبس در سیاست جنایی فرا ملی، در این قسمت ابتدا جایگاه مجازات های جایگزین را در مقررات داخلی و سپس در سازمان ملل متحد مورد بحث قرار می دهیم.
الف- در مقررات ایران
مهمترین مرحله توسعه تدابیر جایگزین حبس، تجلی آن در سیاست جنایی تقنینی کشورهاست . در واقع با رسمیت یافتن این تدابیر در نظام کیفری ملی، امکان دستیابی به اهداف جایگزین‌های کیفر حبس فراهم می‌شود.
موضع حقوق ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و توسعه جایگزین های آن و کم و کاستی ها و مقررات کیفری ایران در خصوص آن و نقد و بررسی آنان را در بخش دوم در بررسی هر یک از جایگزین ها مفصلاً توضیح خواهیم داد که از ابتدای قانونگذاری کیفری در سال 1304 تاکنون تحدید کیفر حبس و جایگزین های آن تحت تأثیریافته های جرم شناسی و کیفرشناسی تا چه مورد توجه قرار گرفته است. و بتدریج توسعه و تحولاتی را با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی شاهد بوده است.
مجازات در یک تقسیم بندی برحسب نوعشان طبق م 12 قانون مجازات اسلامی به حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و بازدارنده تقسیم می شوند. در ایران جایگزین حبس تنها در محدوده مجازات تعزیری و بازدارنده قرار می گیرند. با توجه به تعریف مجازات های تعزیری و بازدارنده در مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، اولاً، اینگونه مجازات ها حتی اگر در قالب جایگزین قرار گیرند، دارای وصف کیفری بوده و در تعریف مورد نظر از جایگزین های کیفر حبس قابل تفسیر می باشند. یعنی قانوناً یا توسط دادگاهها و یا تبع محکومیت و در خارج از نهادهای زندان قابل اجرا می باشند. ثانیاً، مصادیق آنها در موارد فوق الذکر تمثیلی است و دادگاه هرنوع مجازات]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *