پایان نامه حقوق در مورد : پیشگیری از جرم

دانلود پایان نامه

تعزیری و بازدارنده را می تواند با عنوان جایگزین کیفر حبس درنظر بگیرد. به موجب ماده 22ق.م.ا در مورد تبدیل مجازات های تعزیری و بازدارنده به نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم باشد، قاضی دادگاه با احراز شرایط اعلام شده در ماده مذکور، محدودیتی در تعیین جایگزین های مناسب به حال متهم ندارد و انواع مجازات های اصلی یا تبعی و تکمیلی یا محدود کننده آزادی یا سالب حقوق را می تواند به عنوان جایگزین انتخاب کند. در تقسیم بندی دیگر مجازات ها برحسب درجه نشان به مجازات های اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم می شوند.
جایگزین ها ممکن است مستقلاً مجازات اصلی باشند مثل جزای نقدی مقرر در بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب‌1372 که به جای کیفر حبس کمتر از 91 صادر می شود یا ممکن است از انواع مجازات‌های تبعی و تکمیلی باشند که به عنوان مجازات اصلی یا در چارچوب تعلیق به عنوان یک تکلیف خاص به جای حبس درنظر گرفته شود، چنانچه در هر 2 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371 که در آن برخی از مجازات های تتمیمی ماده 5 این قانون مثل اضافه خدمت، انفصال موقت از خدمت، تنزیل درجه، کسر حقوق و … به عنوان جایگزین های حبس درنظر گرفته شده است.همچنین، برخی از مجازات های تعزیری و بازدارنده که در ماده 19 ق.م.ا به عنوان مجازات تبعی و تکمیلی ذکر گردیده‌اند، می توانند به عنوان مجازات اصلی جایگزین حبس شوند مثل محرومیت از حقوق اجتماعی یا منع اقامت در نقطه یا نقاط معین (حاجی تبار فیروزجائی، 1386،صص85-84).
البته در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390، قانونگذار فصل نهم از بخش دوم(مجازات‌ها) را به مجازات های جایگزین حبس طی 23ماده و 7 تبصره اختصاص داده است. در ماده63 لایحه مجازات های جایگزین حبس را به صورت احصایی بیان داشته است و شرایط تعیین و اجرای آن را نیز مواد بعدی بیان داشته است که نقطه عطفی در سیستم تقنینی کشور در راستای حبس زدایی یا محدودکردن استفاده از حبس با استفاده از مجازات های جایگزین می باشد.و قبل از این لایحه ، لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان که در 32 ماده و چند تبصره تدوین شده بود که به مرحله تصویب نرسیده بود و در همان مرحله لایحه باقی ماند.
ب- در مقررات سازمان ملل متحد
در سطح بین المللی اقداماتی ابتدا با تعیین معایب کیفر حبس و سپس تهیه قطعنامه هایی در مورد قواعد حاکم بر سازمان زندان ها و نحوه اجرای آن و در نهایت پیشنهاد تدابیری در جهت کاهش توسل به حبس و جایگزینی آن صورت گرفت.

موضوع تدابیر جایگزین برای مجازات سالب آزادی حتی در قدیمی ترین کنگره بین المللی نیز مورد بحث بوده است. «در کنگره بین المللی پیشگیری و سرکوبی که در سال 1872 در لندن تشکیل شد… موضوعاتی چون اداره زندان ها، یافتن تدابیر جایگزین برای کیفر سالب آزادی،‌روش های بازپذیر ساختن اجتماعی بزهکاران… به طور تفصیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت»(نجفی ابرندآبادی، 1375،ص293). «معایب زندان های کوتاه مدت از هنگام تشکیل اتحادیه بین المللی حقوق کیفری در سال 1889 تا آخرین کنگره ای که کمیسیون بین المللی کیفری و زندان ها در سال 1950 برگزار نمود همواره گوشزد شد،‌ حتی در کنگره اخیر ممنوعیت مطلق توسل به آن پیشنهاد گردیده است»(آنسل، 1375،ص93).
«کمیسیون بین المللی زندان ها و حقوق کیفری در سال 1934 دسته ای از قواعد مربوط به رفتار زندانیان را تهیه کرده بود که این قواعد مورد پذیرش نخستین کنگره پنج سالانه سازمان ملل متحد راجع به مجموعه قواعد و مقررات حداقل ملل متحد درباره طرز رفتار(اصلاحی) با زندانیان-که در سال 1955 در ژنو به اتفاق شرکت کنندگان به تصویب رسید و متعاقباً در 31 ژوئیه 1957 در قالب شماره 663 مورد تصویب شورای اقتصادی اجتماعی نیز قرار گرفت- واقع شده است»(تیرگر فاخری، 1377،ص49، به نقل از : حاجی تبار فیروزجائی، 1386، ص78).
شورای اقتصادی اجتماعی در قطعنامه 25 مه 1984 مقررات ناظر به تضمین اجرای مؤثر مجموعه قواعد و مقررات حداقل درباره طرز رفتار(اصلاحی) با زندانیان را تصویب نمود(نجفی ابرندآبادی، 1375،ص336).
جانشین های حبس در سطح سازمان ملل نیز از ابتدا در قطعنامه شماره 8 کنگره ششم(1980) مورد توجه قرار گرفت. سپس در قطعنامه شماره 16 کنگره هفتم(1985) تقلیل تعداد زندانیان، راه‌حل های جایگزین و بازسازی اجتماعی بزهکاران مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. با توجه به یافته های تحقیقات انجام شده شورای اقتصادی اجتماعی در بخش ششم قطعنامه شماره 10/1986 مورخ 21 مه 1986 در مورد جایگزین های مجازات زندان از دبیر کل خواست تا گزارشی را در مورد (جایگزین های زندان) برای کنگره هشتم(1990)تهیه تا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد(نجفی ابرندآبادی، 1375،ص338).
مجموعه قواعد حداقل ملل متحد درباره مدیریت و اعمال عدالت کیفری صغار یا قواعد بیجینگ نیز(که در کنگره هفتم«1985» پذیرفته و به موجب قطعنامه ای در 29 نوامبر 1985 به تصویب مجمع عمومی نیز رسید)، در بخش سوم نوع اقدام ها و تناسب آنها با جرم ارتکابی صغارو توسل حداقل به «محیط بسته»(زندان بسته) و نهادهای رسمی برای اعمال تصمیمات قضایی درباره صغار(و در عوض استفاده از محیط باز با جنبه های تربیتی آموزشی) مور تاکید قرار گرفته است(نجفی ابرندآبادی، 1375،ص346). در قواعد سازمان ملل متحد برای مدیریت و اعمال عدالت کیفری اطفال(1985)(قواعد پکن) مجموعه ای از مجازات های جایگزین حبس در قاعده16 پیش بینی شده است(مهرا، 1382،ص221).
ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد(1989) خواستار آن است که زندان به عنوان «آخرین حربه» در نظر گرفته شود و در مواردی که کودکان حبس شده‌اند، مدت آن تا جای ممکن کوتاه باشد. این امر بدان معنی است که حکم حبس طولانی مدت باید در موارد استثنایی صادر شود. به طریق اولی روشن است که اعمال حبس ابد نسبت به مجرم جوان، در جهت مخالف دیدگاه کنوانسیون است. به ویژه از این جهت که چنین کیفری قابلیت کودک را برای تحول و برگشت مجدد به اجتماع نادیده می گیرد و رعایت موثر تکالیف کشورها در کنوانسیون چنین ایجاب می کند که مجازات حبس اعمال نشود، مگر آنکه واقعیت های حاکم در صدور رای و تعیین کیفر، کیفر حبس را طلب کند. کمیته نظارت در اظهارنظر خود نسبت به گزارش کشور نیجریه ، اهمیت این اصل را چنین مورد تاکید قرار می دهد. «از حبس و بازداشت کودک تا حد ممکن باید خودداری شود و جایگزین هایی که بیشتر جنبه اجتماعی و فرهنگی دارد برای آن پیش بینی و به اجرا گذاشته شود.» (مهرا، 1382،صص224-221).
همچنین بخش اول قواعدملل متحد راجع به حمایت از صغار محروم شده از آزادی که در کنگره هشتم از تصویب گذشت و طی قطعنامه مورخ 14دسامبر1990 به تصویب مجمع عمومی نیز رسید، سلب آزادی از صغار متهم یا بزهکار را به عنوان آخرین راه حل توصیه می نماید(نجفی ابرندآبادی، 1375،صص348-347).
در اجلاس تدارکاتی بین منطقه کنگره هشتم که در توکیو برگزار شد متن قواعد حداقل ملل متحد درباره تهیه و تنظیم اقدامات غیر سالب آزادی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و سپس به تصویب کنگره هشتم نیز رسید. این قواعد در قالب قطعنامه شماره 45/110مورخ دسامبر 1990 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و اجرای آن به دولت های عضو توصیه گردیده است(نجفی ابرندآبادی، 1375،ص338).
کمیته پیشگیری از جرم و مبارزه با بزهکاری(کمیسیون فعلی پیشگیری از جرم و عدالت کیفری)(نجفی ابرندآبادی، 1375،صص306-303) با همکاری بنیاد بین المللی کیفری و زندان ها و موسسه منطقه ای آسیا و خاور دور پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران وابسته به سازمان ملل متحد متنی با عنوان «قواعد حداقل ملل متحد درباره تهیه و تنظیم اقدامات غیر سالب آزادی» را تهیه نمودند که در اجلاس بین منطقه ای کنگره هشتم در توکیو مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و به همین لحاظ به «قواعد توکیو» شهرت یافت.
مهمترین اهداف اساسی این قواعد به موجب بندهای ماده عبارتند از : ترویج استفاده از تدابیر غیر سالب آزادی و تضمین های حداقل برای افراد موضوع جایگزین حبس، افزایش حس مسئولیت در مجرمین، حفظ حقوق فردی مجرمین و قربانیان، پیشگیری از جرم و عقلایی نمودن سیاست کیفری با درنظر داشتن حقوق بشر و عدالت اجتماعی و اصلاح مجرمین.
قاعده 8-2 تدابیری که در مرحله صدور حکم می تواند مورد استفاده قرار گیرد به شرح ذیل احصاء نموده است :
الف- ضمانت اجراهای شفاهی مثل اخطار، توبیخ و هشدار
ب- انصراف مشروط(از صدور حکم محکومیت)
ج- مجازات های ناظر به وضعیت و موقعیت اجتماعی
د- ضمانت اجراهای اقتصادی و مجازات های پولی مثل جریمه و جریمه روز
هـ- ضبط مال یا سلب مالکیت به نفع عموم
و- استرداد اموال به قربانی یا حکم جبرانی
ز- مجازات معلق یا حکم معوق
ح- حکم آزمایش مراقبتی و نظارت قضایی
ط- حکم به خدمات اجتماعی
ی- مراجعه به مراکز اعلام حضور
ک- توقیف در منزل
ل- هر روش دیگر برای اصلاح در نهادهای غیر رسمی
م- ترکیبی از تدابیر احصاء شده فوق
برخی از این تدابیر ماهیتاً محدود کننده آزادی یا حقوق بوده و دارای جنبه تأمینی و تربیتی و برخی نیز واجد ملاحظات مالی و با خصیصه جبرانی و به نفع جامعه و قربانی جرم می باشند. بدیهی است این تدابیر می تواند بدواً و به عنوان حکم اصلی مورد استفاده قرار گیرند یا به عنوان جایگزین برای مجازات سالب آزادی، که در هر حال به هدف اجتناب از مجازات زندان صادر می‌گردند. چگونگی اجرای تدابیر غیرسالب آزادی با مقرراتی در خصوص نحوه نظارت، مدت و شرایطی که بزهکار باید رعایت کند، نحوه اصلاح و درمان بزهکار ضمانت اجرای نقض شرایط و تکالیف مشخص گردیده است (قواعد 10،11،12،13و14 از قواعد توکیو به نقل از حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص81) و بالاخره برای توسعه و سازماندهی در اعمال تدابیر غیرسالب آزادی، تحقیقات، برنامه ریزی و ارزیابی مورد تاکید قرار گرفته و بر تقویت همکاری بین المللی برای تحقیق، آموزش و مساعدت تکنیکی و مبادله اطلاعات بین دولت های عضو در مورد این تدابیر از طریق سازمان ملل متحد نیز تاکید شده است (قواعد 20و21 از قواعد توکیو به نقل از حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص81) و در نهایت سازمان ملل متحد در جهت قواعد مصوب قبلی در کنگره نهم (1995) و به موجب قطعنامه «صغار به عنوان قربانیان و مباشران جرایم و برنامه ملل متحد در قلمرو عدالت کیفری : از تصویب تا اعمال و اقدام» بر پیشبرد اقدام های جایگزین کیفر سالب آزادی، غیرقضایی کردن رسیدگی به بزهکاری صغار، روش های جدید حل و فصل اختلافات در قلمرو جرایم اطفال و نوجوانان و …تاکید شده است(نجفی ابرندآبادی، 1375،ص348).
به موازات مساعی جهانی برای توسعه سیاست جایگزینی در قلمرو کیفر حبس تلاش هایی نیز در سطح منطقه ای و عمدتاً در سطح اروپا توسط شورای اروپا در قالب کمیته اروپایی ویژه مسائل جنایی در این زمینه صورت گرفت.
پس از تشکیل کمیته اروپایی ویژه مسائل جنایی در سال 1956 میلادی کمیته فرعی موقت نیز(که به موجب پیشنهاد شماره 195 مجمع مشورتی شورای اروپا ایجاد گردید) مامور بررسی‌های جایگزین های زندان گردید. در سال 1965 کمیسیون وزرا قطعنامه شماره 1-65 در مورد «مجازات معلق، پروبیشن و دیگر جایگزین های حبس را که توسط کمیته موقت تهیه شده بود، پذیرفت. در اولین قطعنامه دولت های عضو به تضمین این امر فراخوانده شدند که : «قانونگذاران کشورهای عضو باید به قضات یا مراجع ذیربط اختیار جایگزینی در مورد مجازات متضمن محرومیت از آزادی یا اختیار جایگزینی تدابیر مشروط(مجازات معلق، حکم پروبیشن یا تدابیر مشابه) قبل از اجرای چنین مجازاتی را در مواردی که فردی نخستین بار مرتکب جرم شدید خاص نشده را اعطا کنند»(تیرگر فاخری،1377،ص54 به نقل از : حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص82).
بعد از دهه 1960 کمیته فرعی اروپایی ویژه مسائل جنایی تغییرات اجرای تدابیر جایگزین را مورد بررسی قرار داد که پیشنهادش منجر به قطعنامه شماره 1-70 کمیسیون وزرا در مورد «سازمان اجرایی» تدابیر نظارت و مراقبت بعد از خروج ، مجازات مشروط و مجرمین به صورت مشروط آزاد گردید. این قطعنامه و گزارش همراه آن که در 1970 منتشر شد اولین اقدام برای طرح قواعد حداقل راجع به اعمال تدابیر غیرسالب آزادی است و در آن راجع به تحقیق قبل از مجازات، الزامات مربوط به دوره پروبیشن و آزادی مشروط و سازمان و کارکنان آنها و ضمانت اجرای طفره رفتن از نظارت و الزامات غیر مهم توسط متصدیان آنها پیشنهادهایی ارائه گردید. ماده1 این قطعنامه به دولت عضو پیشنهاد می کند : «امکان به تعویق انداختن یا کاهش محدودیت ها برای اجرای تدابیر مشروط(مربوط به گروه مجرمین یا جرایم) که مانع فردی کردن مجازات است را بررسی کنند»(تیرگر فاخری،1377،ص54 به نقل از : حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص82).
قطعنامه شماره 10-76 در مورد «برخی تدابیر جایگزین حبس» 1970 به دولت عضو توصیه می‌کند:
1- قانونگذاری هایشان را به منظور برطرف ساختن موانع حقوقی اعمال جایگزین های حبس بررسی کنند.
2- جایگزین های موجود را گسترش دهند، مثلاً روش های جدید پروبیشن متضمن افزایش استفاده از امکانات اقامتی برای افراد تحت آزمایش ، جریمه های متناسب با منبع درآمدهای مجرمین(جریمه روز)، اعمال محرومیت(مثل گرفتن گواهینامه رانندگی) یا ضبط به عنوان جایگزین مستقل حبس.
3- جایگزین های جدید مجازات حبس را بررسی کنند(مثل تدابیر کیفری که به سادگی نشان دهنده مجرمیت هستند اما مجازاتی به مجرم اعمال نمی شود، تعویق مجازات، کار عام المنفعه، نیمه بازداشت).

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در سال 1985 نیز دومین کنفرانس مدیران سازمان زندانهای کشورهای عضو شورای اروپا«جایگزین زندان» را در کشورهای عضو شورای اروپا مورد بررسی قرار دادند و در طی آن وضعیت جایگزین‌های جدید و جایگزین های سنتی در این کشورها و تاثیر آنها در پیشگیری از تکرار جرم مورد بحث قرار گرفت(تیرگر فاخری،1377،صص56-55 به نقل از : حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص83).

در ژوئن1986 نیز کمیسیون اروپایی مسائل جرم تصمیم به تنظیم قواعد رفتار(اصلاحی) غیرسالب آزادی را اتخاذ نمود(نجفی ابرندآبادی، 1381،ص380) و بالاخره در 19 اکتبر 1992 «قواعد اروپایی درباره ضمانت اجراها و اقدامات اجتماعی» تدوین و دول عضو به اتخاذ و اجرای سیاست جایگزینی در قبال کیفر سالب آزادی ترغیب شده‌اند(تیرگر فاخری،1377،ص56 به نقل از : حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص83).
علاوه بر فعالیت های شورای اروپا تلاش های منطقه ای توسط سایر مراکز ملی و منطقه‌ای در زمینه سیاست جایگزینی بسیار اندک بوده است. از فعالیت های قابل توجه در این زمینه می توان همکاری مرکز عربی مطالعات امنیت و آموزش(نجفی ابرندآبادی، 1375،ص318) را در برگزاری کنفرانس بین المللی سازمان ملل متحد درباره تحقیقات و پیشگیری از جرم با تاکید بر مطالعه جایگزین های کیفر حبس در ژانویه 1988 و همچنین نقش موسسه منطقه ای آسیا و خاور دور پیشگیری از جرم مجرمین و اصلاح مجرمین(نجفی ابرندآبادی، 1375،ص316) را در تنظیم قواعد حداقل ملل متحد درباره تهیه و تنظیم اقدامات غیرسالب آزادی نام برد(نجفی ابرندآبادی، 1375،صص319و338). هرچند نتیجه کار این دو موسسه منطقه ای در تصویب قواعدی در سطح بین المللی موثر واقع شد لیکن کشورهای منطقه نیز به عنوان اعضای سازمان ملل متحد می توانند از آن بهره‌مند شوند.
گفتار دوم : دلایل و اهداف گرایش به جایگزین های حبس
هنگامی که از اهداف یک پدیده اجتماعی مانند مجازات بحث می شود، درواقع دورنمایی ترسیم می شود که آن پدیده در صدد وصول به آن است. مجازات های جایگزین حبس نیز از اهدافی برخوردار می باشند که نظریه پردازان امید دارند که با اعمال صحیح این مجازات‌ها به این اهداف دست یابند و از مشکلات و معضلات اعمال و اجرای مجازات حبس رهایی یابند.
البته در مبحث مربوط به معایب و ایرادات زندان در واقع به طور

دیدگاهتان را بنویسید