پایان نامه حقوق : دیوان بین المللی

از ابزارها ومنابعی بوده اند که اهداف وبرنامه ریزی های این دفتر متأثر از دستورات ومصوبات آن بوده است.
ازجمله مهمترین اهدافUNEP را می توان به شرح ذیل ذکر کرد:
تشویق کشورها و نهادها به همکاری بین المللی در زمینه محیط زیست و اتخاذ سیاست های حمایتی.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نظارت بر وضعیت محیط زیست جهانی وجمع آوری اطلاعات محیط زیستی مربوطه.
افزایش آگاهی های زیست محیطی وشیوه های حل مسائل مربوطه میان دولت ها، بخش خصوصی ودیگر بخش های جامعه مدنی.
تسهیل همکاری میان فعالیت های بخشی سازمان ملل در موضوعات مربوط به مسائل محیت زیست جهانی.
توسعه برنامه های منطقه ای برای پایداری محیط زیست.
کمک وپاسخ به نیازهای دستگاه های اجرائی، وزارتخانه ها وسازمان های محیط زیستی خصوصاً کشورهای درحال توسعه وکشورهایی با اقتصاد درحال گذار با هدف تدوین سیاست های محیط زیستی.
حمایت های فنی و توانمندسازی کشورهای جهان درخصوص مسائل محیط زیستی.
کمک به توسئه قوانین بین المللی حفظ محیط زیست وارائه مشاوره کارشناسی در خصوص توسعه واستفاده از ابزار و
مفاهیم محیط زیستی(فلاحت پیشه،1385:29-30).
برنامه محیط زیست سازمان ملل حامی، آموزش دهنده، سازمان دهنده، تسهیل کننده، تشویق کننده استفاده عقلانی از منابع طبیعی کره زمین برای توسعه پایدار است. برنامه باکلیه بخش های سازمان ملل، سازمان های بین المللی، دولت های ملی، سازمان های غیردولتی، بخش های تجارت وبازرگانی، بخش صنعت، رسانه ها وجامعه مدنی همکاری مستمر دارد. این برنامه برای نیل به توسعه پایدار از طریق هشت بخش کاری برنامه های خود را عملیاتی می نماید:
بخش مربوط به ارزیابی وگرم شدن کره زمین: این بخش مسئول تجزیه وتحلیل وضعیت محیط زیست جهانی ، فراهم آوردن اطلاعات مربوط به گرم شدن کره زمین وارزیابی تمایلات زیست محیطی در مقیاس منطقه ای وجهانی می باشد.
بخش تکنولوژی، صنعت واقتصاد: این بخش با سازمان های بین المللی وغیر دولتی، دولت های محلی وملی وبخش های بازرگانی وصنایع همکاری می نمایند. هدف ازاین همکاری توسعه سیاست ها، استراتژی ها و رفتارهایی است که با محیط زیست سازگارتر باشد.
بخش توسعه سیاسی وحقوقی: این بخش تلاش دارد به دولت ها ودیگر اعضای جامعه بین المللی کمک کند تا با استفاده از ابزار حقوقی و قانونی پاسخ های مناسب وهم شکل در مقابل مسائل محیط زیستی ارائه نمایند وراهکارهای تقویت قوانین محیط زیستی نیز دراین بخش دنبال می شود.
بخش اجرای سیاست های زیست محیطی: این بخش بامشارکت کنندگان بین المللی وملی درتعامل است. به منظور اجرای قوانین و سیاست های زیست محیطی و نیز تقویت توانایی های محیط زیستی کشورهای درحال توسعه و کشورهای با اقتصاد درحال گذار.
بخش همکاری منطقه ای: این بخش به اجرای برنامه های جهانی این سازمان از طریق تأسیس، مشارکت وتسهیل همکاری منطقه ای درپاسخ به مسائل محیط زیستی اقدام می نماید.
بخش کنوانسیون های زیست محیطی: این بخش با تقویت اجرایی موافقت نامه های زیست محیطی چند جانبه تلاش می نماید پایداری اکوسیستم را برای بهره برداری نسل حاضر ونیز نسل آینده ازآن تضمین بخشد.
بخش تسهیل همکاری درمسائل محیط زیست جهانی: این بخش درتلاش است بادولت ها، سازمان های غیر دولتی،دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی در زمینه توسعه ایده های کاری ایشان واجرایی نمودن آن، مدیریت پروژه ها وحمایت های فنی واجرایی این پروژه ها همکاری نمایند.
بخش ارتباطات و روابط عمومی: این بخش وظیفه رساندن پیام برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد را به تمامی افراد ذینفع و مخاطبان این برنامه، افزایش آگاهی های محیط زیستی، تأثیرگذاری برگرایشات، رفتارها وتصمیم گیری های محیط زیستی در سطح محلی وجهانی ودر نهایت ارتقای جایگاه جهانی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد برعهده دارد(فلاحت پیشه ، پیشین،31).
نهادینه کردن سیاست های بین المللی در زمینه ی محیط زیست بدین معنا بود که حتی در دورانی که توجه عموم و سیاست مداران نسبت به مسائل زیست محیطی رنگ می باخت، فرایند محافظت ازمحیط زیست هیچ گاه نیروی محرکه ی خود را ازدست نمی داد. لذا در طی ٢٠ سال پس از کنفرانس استکهلم و تشکیل یونپ،
سیاست های ترسیم شده برای مسائل زیست محیطی گسترش و تکامل یافت. یونپ نیز به عنوان برگزار کننده و تسریع کننده اجلاس و توافق های بین المللی به ایفای نقش پرداخته است. از نظر تشکیلاتی یونپ یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی سازمان ملل استو دارای ٣ رکن است که عبارتند از: شورای حکام، دبیرخانه و صندوق محیط زیست(فیروزی،1384:33).
نهادهای قضایی بین المللی برای حل وفصل دعاوی زیست محیطی
از جمله نهادهای قضایی بین المللی که می توانند دعاوی زیست محیطی بخصوص در امر ریزگردها را رفع نمایند، دیوان دائمی داوری، سازمان تجارت جهانی (WTO)، دیوان بین المللی حقوق دریاها، دیوان بین المللی کیفری و دیوان بین المللی دادگستری، می باشند که در ذیل اشاره مختصری به تاریخچه، فعالیت های زیست محیطی آنها وهمچنین دلایل ناکارآمدی آنها در دعاوی محیط زیستی با موضوع ریزگردها می نماییم.
دیوان بین المللی دادگستری
دیوان بین المللی دادگستری(International Court of Justice)، رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد است که مقر آن درشهر لاهه هلند قرار دارد، برجسته ترین نهاد قضایی بین المللی است که قادر به برسی پرونده های مربوط به حقوق بین الملل محیط زیست است(Mocallion,1999-2000,351). پرونده معروف به زمین های فسفاتی خاص در نارو که درسال 1989 علیه استرالیا بدلیل نقض تعهدات دولت استرالیا قبل از استقلال نارو مطرح شد و درارتباط بافرسودگی واز بین بردن منابع طبیعی نارو بود مثالی بارز از دعاوی زیست محیطی است که برای حل وفصل، نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح شد(Reyes,1996:1). یکی دیگر از مهم ترین تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری درخصوص حقوق بین الملل محیط زیست مربوط به سال1997 درقضیه گابسیکوو-ناجیماروس بین مجارستان واسلواکی بود.دراین پرونده مجارستان سعی داشت دیوان را متقاعد کندکه این کشور درخصوص وجود تاثیرات سوء زیست محیطی ناشی از اجرای پروژه مورد نظر، با تشخیص خود می توانسته تعهداتش مبنی بر همکاری با اسلواکی به منظور ساخت سدهای معین در مسیر رودخانه دانوب رامطابق معاهده 1997 اجرا ننماید. دراین پرونده دادگاه رای داد که درزمان تکمیل پروژه، اجرای معاهده مشترک1997 ضرورت داشته است وهنجارهای تازه به وجود آمده در حقوق محیط زیست با اجرای آن معاهده تناقضی ندارد وطرفین براساس توافق تازه ای باید قواعد زیست محیطی جدید وقواعد اجرایی معاهده 1997 را بایکدیگر ترکیب وبه صورت واحد وهماهنگ به اجرا در می آورند(Ibid at 82-84).

دیوان علاوه بر ترافع دعاوی امکان صدور نظر مشورتی نیز دارد. اگر ارگان های ذیصلاح سازمان ملل از دیوان تقاضای رای مشورتی بکنند دیوان می تواند رای مشورتی نیزصادرنماید. درهمین راستا، زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد درسال 1996 تقاضای نظر مشورتی درباب مشروعیت وقانونی بودن استفاده از سلاح های هسته ای را نمود، دیوان با مسئله ای جدید درحقوق بین الملل محیط زیست مواجه شد. درآن پرونده تعدادی از دولت ها برسر این مسئله اختلاف داشتند که آیا اصول مرتبط با حراست وحفاظت از محیط زیست، استفاده از سلاح هسته ای توسط دولت ها را غیرقانونی می سازد یاخیر؟دیوان ابزارهای زیست محیطی متعددی را که توسط این دولت ها ابراز شده بود وشامل معاهدات زیست محیطی، اعلامیه استکهلم واعلامیه ریو می شدند را مورد بررسی قرار داد. دیوان وجود تعهد کلی دولت ها مبنی برتضمین این امر که فعالیت های تحت کنترل وصلاحیت آنان خللی به محیط زیست دیگر کشورها وارد نکند رامورد توجه قرار داد. درعین حال دیوان خاطر نشان کرد که درحقوق بین الملل محیط زیست قواعدی در رابطه با ممنوعیت استفاده از سلاح هسته ای وجود ندارد.(جلالی،1388،65). باتوجه به اهمیت محیط زیست ونظر به توسعه سریع حقوق بین الملل محیط زیست در جولای 1993 دیوان شعبه ای اختصاصی مرکب از هفت قاضی را برای حل وفصل اختلافات زیست محیطی ایجاد کرد، گرچه تاکنون با استقبال کشورها روبرو نشده است.
گرچه نمونه های ذکر شده در بالا نشان از توان بالای دیوان برای ترافع دعاوی محیط زیستی است اما مشکلاتی نیز برای ارجاع این نوع دعاوی به دیوران بین المللی دادگستری وجود دارد، ازجمله؛ هزینه سنگین دیوان، زمان بر بودن بررسی دعاوی در دیوان، امکان ارجاع دعاوی به دیوان فقط از سوی دولت ها، نپذیرفتن صلاحیت دیوان از سوی دولت ها. دلائل ذکر شده باعث شده است که دولت ها دیوان بین المللی دادگستری را برای ارجاع دعاوی زیست محیط خود انتخاب نکنند.
آراء ﺻﺎدره از ﻣﺮاﺟﻊ داوری و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺣﻖ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و در ﻣﻮاردی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺮاث ﻣﺸﺘﺮک بشریت اشاره دارﻧﺪ. ازﺟﻤﻠﻪ:
ﻗﻀﻴﻪ ی ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ تراکشن (I.C.J. Judgment of 5 Februry 1970) تعهدات ﺧﺎص Si omnes ، وﻋﺎم Erga omnes دولت ها)،
ﻗﻀﻴﻪ ذوب آﻫﻦ ﺗـﺮای1941 وقضیه ﻛﻮرﻓﻮ1949 (اﺻﻞ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻏﻴﺮ ﺧﺴﺎرت ﺑﺎر ﺳﺮزﻣﻴﻦ) و( ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ پیشﺑﻴﻨﻲ ﺧﻄﺮ ورود خسارت ﻓﺮامرزی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ و ﻳﺎ اﻗﺪام ﺑﺮای ﺗﺨﻔﻴﻒ آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ)، (ﻗﻀﻴﻪDoc, A/51/10/P:292).
قضیه ی ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرزو (ﺑﻴﻦ 1927, PCIJ, Ser. A, No.17)، رأی ﻣﺸﻮرﺗﻲ دﻳﻮان بین اﻟﻤﻠﻠﻲ دادﮔﺴﺘﺮی 8جولای1996 (I.C.J. Advisory Opinion of 8 July 1996) درباره مشروعیت تهدید وکاربرد سلاح های ﻫﺴﺘﻪای، رای 1987 و2000 دﻳﻮان دادﮔﺴﺘﺮی اروﭘﺎ (C.J.C.E.,1987:3989 & C 38/99,2000,pi-10941) (واﮔﺬاری ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻴﺮاث ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺑﻪ اﻳﻦ کشورها)، رایﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ قاضی سینگ درقضیه ﻗﻠﻤﺮوی ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و آﻟﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺴﻠﻨﺪ (1974.Fisher Jurisdiction Case,25July ) (38/99,2000,P.I- 10941).
دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺘﻲ دﻳﻮان در22 ژوئن 1973در ﻗﻀﻴﻪ آزمایش های ﻫﺴﺘﻪ ای ( Judgment of 20 December 1974 I. C. J. ).
قضیه خلیج مین ( I.C.J. Judgment ,12October1984)،(حفظ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی درﻳﺎﻳﻲ و گونه ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ در ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪود درﻳﺎﻳﻲ).
ﻗﻀﻴﻪ اﺧﺘلاف ﺑﻴﻦ داﻧﻤﺎرک و ﻧﺮوژ در ﺧﺼﻮص ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪود درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﻳﻨﻠﻨﺪ و ﻳﺎن ﻣﺎﻳﻦ در(I.C. J. Judgment of 14 June 1993).
رای 25 ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 1994 دﻳﻮان، درﺧﺼﻮص اﺧﺘلاف ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن و اﺳﻠﻮاﻛﻲ در ﻣﻮرد ﺗﻮﻗﻒ اﺣﺪاث ﺳﺪ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﺛﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺎﻫﺶ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ در ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب.
یکی از معروف‌ترین دعاوی، دعوای کانادا و آمریکا بود. در حدود سال 1934، بین آمریکا و کانادا اختلافی بروز کرد که مسبب آن کارخانه‌ای کانادایی بود که سولفور گوگرد ایجاد‌شده توسط آن، در قلمرو آمریکا ایجاد آلودگی کرده بود. میزان آلودگی ناشی از این کارخانه که در مرز آمریکا واقع شده بود به حدی بود که در پایین دست مناطق تاثیر گذاشت و بسیاری از مزارع را در آمریکا تحت تاثیر قرار داد و به علاوه موجب ایجاد باران‌های اسیدی در مناطق جنوبی شد. مذاکرات این دو کشور به نتیجه نرسید و دو کشور بعد از عدم حصول توافق، قبول کردند که به دادگاه بین‌المللی مراجعه کنند. دادگاه در نهایت در سال 1941رای را به نفع آمریکا صادر کرد. در این رای، دادگاه شرکت کانادایی را ملزم کرد که خسارت کشاورزان را پرداخت کند و تولیدات آن تحت کنترل قرار گیرد. این رای، دو اثر داشت: یکی اینکه خساراتی را که وارد شده بود، به کشاورزان پرداخت کرد. به علاوه اینکه کارخانه نیز تولیدات سولفور گوگرد خود را تحت کنترل قرار داد. در نهایت دو کشور هنگامی که به این شکل می‌پذیرند که داوری قضاوت کند، به این رای احترام می‌گذارند. اما مساله اصلی‌ای که در این رای وجود داشت، ایجاد یک عرف در زمینه محیط زیست بود. عبارتی را که قاضی آن پرونده صادر کرد، مهم است. در آن رای این عبارت ذکر شد: هیچ کشوری حق ندارد در سرزمین خود به نحوی عمل کند که موجب خسارت در کشور دیگر شود. این مساله مهمی بود و این بخش از مفاد رای بود که بعدها قضیه این دعوی را تبدیل به یک سند ارزشمند حقوقی زیست‌محیطی کرد. مهم است که برای نخستین بار در سال 1941در زمینه محیط زیست حکمی با این عبارت صادر شده است البته این رای در مباحث حقوقی بین‌المللی و اختلافات بعدی نیز مورد توجه واقع شده و به صورت یک عرف نانوشته هم در آمده و می‌توان نتایج آن را به نوعی در بیانیه‌های ریو نیز مشاهده کرد(دبیری، 1372: 4)
دیوان دائمی داوری
دیوان دائمی داوری در شهر لاهه هلند، در تاریخ 19 سپتامبر 1900 تأسیس شد و هدف از تأسیس آن، تصویب چندین معاهده جهت حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است. این دیوان به موجب قطعنامه شماره3/48 مورخ 13 اکتبر 1993مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هم اکنون از وضعیت ناظر نزد مجمع عمومی سازمان ملل متحد برخوردار است(میرعباسی، پیشین،91). این دیوان یک مرجع دائمی ومستمر نیست بلکه سازمانی است که درآن اسامی داوران وکارشناسان واجد شرایط نگهداری می شود. قدیمی ترین مرکز داوری بین المللی در زمینه حل اختلافات فراملی است وبه تمامی اختلافات بین المللی که نزدآن اقامه شود، رسیدگی می نماید. دراین دعاوی حداقل یکی از طرفین باید دولت باشد. دردیوان دائم داوری افراد خصوصی نیز می توانند دعاوی خود را در دیوان مطرح نمایند. طرفین درانتخاب داور آزاد هستند، داوران می تواند از حقوقدانان یا کارشناسانی که درزمینه مورد اختلاف دارای تخصص هستند انتخاب شوند.
دیوان دائمی داوری که بر اساس کنوانسیون های لاهه تأسیس شده است، به عنوان یکی از قدیمی ترین مراکز داوری بین المللی در زمینه حل وفصل اختلافات بین المللی است و به تمامی اختلافات میان کشورها، کشورها و سازمان های بین المللی وکشورها و سازمان های غیردولتی که نزد آن مطرح شود، رسیدگی می نماید. این دیوان درسال 1996 ، یک گروه کاری ویژه جهت بررسی نقش این دیوان نسبت به تصویب کنوانسیون مسئولیت مدنی در رابطه با خسارات ناشی از فعالیت های تهدیدکننده محیط زیست وکنوانسیون حمایت کیفری از محیط زیست در زمینه جرایم خاص که به جرایم عمدی، غیر عمدی و شبه عمدی تقسیم می شوند را در 4 نوامبر 1998 تصویب کرد. این گروه به دیوان توصیه کرد که فهرستی از کارشناسان حقوق بین الملل محیط زیست راتهیه نماید تا بتواند به موقع آنان را به طرفین دعاوی زیست محیطی معرفی نماید. بدین منظور درابتدا باید آگاهی لازم به دولت ها، سازمان های بین المللی، شرکت ها وافراد خصوصی درمورد آمادگی دیوان برای حل وفصل اختلافات بین المللی زیست محیطی ارائه گردد. اما این کنوانسیون ها دارای قدرت اجرایی در سطح منطقه ای هستند و لذا به عنوان یک نظام کامل قادر به حمایت کیفری از محیط زیست در زمینه جرایم زیست محیطی در سطح جهانی نیستند. در واقع،درست است که وجود این نهادهای داوری درسطح منطقه ای در خصوص حل و فصل اختلافات فراملی جهت رفع اختلافات میان دولت ها، دولت ها و سازمان های بین المللی،دولت ها و افراد خصوصی و حتی رفع اختلافات میان افراد خصوصی نقش مؤثری داشته است، اما عدم امکان رفع این اختلافات در سطح بین المللی، با روش های تصویب شده در اساسنامه این دادگاه ها و نهادهای داوری،نیاز جدی به پیش بینی روش هایی با رویکردی بین المللی و در سطح جهانی وحتی ایجاد یک سازمان بین المللی تحت عنوان سازمان بین المللی محیط زیست و تأسیس یک دادگاه بین المللی محیط زیست که مستقل و بی طرف تنها با موضعی عادلانه در راستای حفاظت از محیط زیست باشد، وجود دارد (جلالی، پیشین، 73_75).
اگر کشورها برای حل وفصل دیگر اختلافات خود توافق کنند، ماموریت دیوان دائمی داوری حتی می تواند شامل اختلافات بین افراد خصوصی نیز بشود. بعضی از کشورها ممکن است با صدور اعلامیه ای یکجانبه صلاحیت اجباری دیوان را برای هر اختلاف زیست محیطی که توسط کشورها، سازمان های بین المللی ویا افراد خصوصی علیه آنان

دیدگاهتان را بنویسید