پایان نامه درمورد اعتبار امر مختومه

دانلود پایان نامه

روش که از اطلاعات مجلوب برای کمک به خود استفاده می شود بیشتر شباهت به شهادت دارد تا جلب و با شخص مطلع بهتر است معامله شاهد را کرد تا مجلوب.جلب ثالث به هریک از دو صورت فوق که باشد باتقدیم دادخواست اقامه می شود واین موضوع از مواد ۲۷۴ تا ۲۸۰ ق . آ . د . م . استناط می شود با این وصف حکم تمیزی شماره ۱۴۸۸ـ ۳۰/۷/۱۳۱۹ شعبه چهارم دیوانعالی کشور مقرر می دارد در آئین دادرسی مدنی شرط نشده است که درخواست جلب باید مستقل بوده جلب در آن تصریح شده باشد بنابراین رد درخواست (به استناد این که تشریفات قانونی از حیث استقلال دادخواست و موجبات جلب اعمال نشده ) صحیح نیست . طبق ماده ۲۷۹ ق . آ . د . م . دادخواست جلب و جریان آن در هر مرحله تابع مقررات عمومی همان مرحله است یعنی از نظر ضمائم که بایست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد و همچنین از نظر خواسته که بایستی تقدیم شده و به میزان آن تمبر الصاق گردد. خواسته دعوی جلب گاه همان خواسته خواهان اصلی است و زمانی با آن متفاوت می باشد اگر جلب به منظور کمک و تقویت خواهان یا خوانده وجوابگوئی از دعوای اصلی باشد همان خواسته دعوی اصلی است ولی اگر محکومیت شخص ثالث تقاضا شده باشد ممکن است خواسته تفاوت نماید یا کمتر از خواسته دعوای اصلی باشد لکن خواسته دعوای جلب بیش از خواسته دعوای اصلی نیست اما شرط اصلی این است که خواسته دعوی جلب و دعوی اصلی متحد المنشاء باشند مثلاً در دعوای مالکیت خانه که مطرح شده بود اگر فروشنده خانه برای ثمن معامله به عوا جلب شود خواسته دعوی جلب ثالث پول است که با خواسته اصلی که مالکیت خانه است تفاوت دارد ولی دارای منشاء واحد هستند که آن منشاء معامله خانه است .
هر یک از اصحاب دعوی می تواند در مرحله نخستین یا پژوهش ارتجالاً و یا پس از طرح دعوی داد خواست جلب ثالث تقدیم نمایند یعنی جالب بایستی در مرحله نخستین دردادرسی اختصاری تا آخرین لایحه که خواهان و خوانده می دهند و در دادرسی تا آخر جلسه اول.
اگر دادخواست جلب خارج از موعد داده شده باشد قرار رد دادخواست صادر می شود این قرار مستقلاً قابل پژوهش نیست بلکه محکوم علیه می تواند ضمن پژوهشخواهی از حکم از قرار رد دادخواست جلب هم پژوهشخواهی نماید و مرجع پژوهش اگر قرار را فسخ کند به دعوای جلب ثالث هم ماهیتاً با دعوای اصلی رسیدگی می نماید .
بند سوم: طواری مربوط به توقیف و زوال دادرسی
الف: توقیف دادرسی
در آئین دادرسی مدنی کلمه توقیف گاه به معنای تعلیق و گاه به معنای انقطاع استعمال می‌شود.
توقیف زمانی به معنای تعلیق است که به دلیل حوادثی که هیچ گونه ارتباطی یا وضعیت نمایندگان آنها ندارد وقفه ای در جریان دادرسی ایجاد شود مثلاً: در دادخواستی که مستند به یک سند عادی است خوانده نسبت به سند عادی مدعی جعل می‌شود و دادگاه حقوقی نیز برای رسیدگی به ادعای کیفری جعل رسیدگی به پرونده را معلق و قرار صادر می‌کند چرا که قاضی می‌بایست منتظر نتیجه پرونده کیفری باشد و قاعدتاً دعوای کیفری، دعوای مدنی را معلق می‌کند؛ اما توقیف به معنای انقطاع زمانی حادث می‌شود که بر اثر حوادثی که ارتباط به وضعیت اشخاص دعوا دارد تغییری در وضعیت اصحاب دعوا ایجاد شود مثلاً یکی از اصحاب دعوا محجور شود یا فوت گردد و یا اینکه یکی از وکلا یا نمایندگانی که سمت قانونی یا قراردادی در دعوا را به عهده دارند تغییری در وضعیت‌شان ایجاد شود. موارد توقیف در دادرسی در ماده 291 ق. آ. د. م سابق عبارت بودند از رضایت اصحاب دعوا، فوت یا حجر یکی از اصحاب دعوا یا وکیل آنها و یا ممنوعیت وکیل از ادامه وکالت، زوال سمت یکی از اصحاب دعوا مثلاً: ولایت ولی یا قیومت قیم به دلیلی زائل شود. بنابراین می‌توانیم بگوئیم توقیف دادرسی زمانی اتفاقی می‌افتد که به لحاظ وقوع امری خارج از روال دادرسی دادگاه باید تا مدتی دادرسی را توقیف نماید و قرار توقیف دادرسی صادر نماید که در این موارد توقیف دادرسی به معنای خاص تلقی می‌شود.
اما توقیف دادرسی در معنای عام علاوه بر موارد مذکور در بالا شامل مواردی نیز می‌گردد که براساس تصمیم دادگاه در موعد قانونی یا قضائی یکی از اصحاب دعوا باید اقدامی را انجام دهد و در آن مدت دادرسی متوقف گردد. متوقف نمودن دادرسی استثناء بر اصل تکلیف رسیدگی بر دعواست.اما مطابق ماده 105 قانون ایین دادرسی مدنی هر گاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت ،داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی کننده را بطور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد.پس از تعیین جانشین و در خواست ذینفع،جریان دادرسی ادامه می یابد مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در اینصورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

همانگونه که گفته شد مطابق با ماده 290 ق. آ. د. م سابق فوت، حجر، زائل شدن سمت شخصی که در دعوا داخل شده است، فوت مدیر شرکت و انحلال شرکت خواهان یا خوانده بعد از پایان تسویه، ارجاع دعوا جهت سازش، اعتراض ثالث طاری و اعاده دادرسی طاری و مواردی از این قبیل باعث صدور قرار توقیف دادرسی می‌شود.
البته صرف تحقق یکی از علت‌های توقیف باعث متوقف شدن دادرسی به صورت اتوماتیک‌وار نمی‌گردد بلکه توقیف دادرسی مستلزم اتخاذ تصمیم از جانب دادگاه است که صراحتاً یا به صورت تلویحی دلالت بر توقیف نماید. از آثار توقیف دادرسی می‌توان گفت که توقیف دادرسی فاقد اعتبار امر مختومه است و تصمیم دادگاه مشمول قاعده فراق دادرس نیز نمی‌شود ولی مواعد قانونی و مواعد قضائی به حالت معلق در می‌آید.
ب: زوال دادرسی:
زوال دادرسی که از آن به‌عنوان انتفاع دادرسی نیز نامبرده می‌شود در معنای عام به این معناست که دادگاه با صدور رأی قاطع به دعوای اقامه شده فیصله می‌دهد. رأی صادره در این صورت دارای اعتبار امر مختومه است. زوال دعوا در معنای عام همیشه به‌عنوان طواری دادرسی مورد توجه نیست. چرا که ممکن است در دعوایی بدون اینکه یکی از مصادیق یا جهات دادرسی اتفاق بیفتد دعوا خاتمه پیدا کرده و دادگاه رأی قاطع صادر بنماید. در اینجا دعوا به معنای عام زائل گشته است اما هیچ کدام از مصادیق طواری دادرسی اتفاق نیفتاده است. منظور از زوال دعوا و دادرسی که به عنوان طواری دادرسی مدنظر است نوع خاصی از دادرسی است که با انجام عملی از سوی خواهان و برخلاف روال عادی دادرسی دعوا زائل می‌گردد. مصادیق این نوع زوال عبارت هستند از: استرداد دادخواست، استرداد دعوا یا صرف نظر کردن کلی از دعوا.
مطابق با بند الف ماده 107 ق. آ. د. م. خواهان دعوا می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند و دادگاه در این صورت قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد نمود. استرداد دادخواست فقط در خصوص مرحله بدوی نبوده بلکه مطابق با ماده363 ق. آ. د. م طرفین دعوا می‌توانند دادخواست تجدید نظرخواهی خود را در مرجع تجدیدنظر مسترد نموده و در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می‌نماید. در مورد استرداد دادخواست فرجام‌خواهی در قانون آ. د. م قانونگذار سکوت اختیار کرده است اما از آنجا که فرجام‌خواهی یک حق است و هر ذیحقی حق اسقاط حق خود و یا اعراض از حق خود را دارد بنا بر قاعده می‌توان گفت اعراض از حق فرجام‌خواهی و استرداد دادخواست فرجامی، حق فرجام خواه بوده و در صورت محقق شدن این مسئله دادگاه قرار ابطال دادخواست فرجام خواهی را صادر می‌کند.
یکی دیگر از موارد زوال دادرسی استرداد دعوا می‌باشد.
مطابق با قانون آ. د. م خصوصاً بند ب م 107 ق. آ. د. م خواهان می‌تواند مادام که دادرسی تمام نشده است دعوای خود را مسترد کند. بنابر نص صریح از این بند از ماده 107 استرداد دعوا تا زمانی امکانپذیر است که دادرسی تمام نشده باشد. بین عبارات ختم دادرسی و تمام شدن دادرسی حقوقدانان قائل به تفاوت هستند و به نظر میرسد که قانونگذار نیز بر مبنای همین تفاوت در اینجا به جای لفظ ختم دادرسی از عبارات: مادام که دادرسی تمام نشده است استفاده نموده است چرا که ممکن است دادرسی تمام شده باشد اما دادگاه ختم دادرسی را اعلام نکرده باشد. مثلاً: در دعوای خلع ید دادگاه بعد از رسیدگی و اتمام دادرسی از مرجع ثبتی در مورد مالکیت خواهان استعلام می‌کند تا زمانی که نتیجه استعلام به دادگاه واصل نشده باشد اگرچه دادرسی تمام شده ولی خاتمه پیدا نکرده است. بنابراین می‌توان گفت بین تمام شدن دادرسی و ختم دادرسی رابطه‌ی عموم و خصوص مطلق وجود دارد. هر ختم دادرسی اتمام دادرسی می‌باشد؛ اما هر اتمام دادرسی ملازم با خاتمه دادرسی ندارد.
از آثار استرداد دعوا این است که ممکن است منجر به صدور قرار قاطع دعوا شده به نحوی که دعوا مجدداً قابل طرح نباشد و یا ممکن است منجر به صدور قرار رد دعوا شده و دعوا مجدداً قابل طرح باشد.
صرف‌نظر کردن از دعوا نیز یکی از موارد زوال دادرسی است مطابق با بند ج ماده 107 ق. آ. د. م استرداد دعوا بعد از ختم مذاکرات طرفین در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد نمود. با توجه به این بند از ماده استرداد دعوا فقط منحصر به مواردی نیست که خوانده دعوا به استرداد راضی باشد. گاهی اوقات ممکن است خوانده به استرداد دعوا راضی نباشد ولی خواهان با توجه به اوضاع و احوال پرونده و جریان حاکم بر آن احتمال موفقیت خود را در پرونده بسیار کم بداند. در این صورت قانونگذار اجازه داده است که خواهان بدون نیاز به رضایت خوانده بتواند دعوای خود را مسترد نماید. البته قانونگذار استرداد دعوا را در این صورت منوط به این نموده که خواهان به کلی از دعوای خود صرف نظر کند. در این صورت بعد از انصراف کلی خواهان از دعوا دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر خواهد نمود. از آثار قرار سقوط دعوا این است که از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و مشمول قاعده فراق دادرس بوده و می‌توان گفت قرار سقوط از آثار حکم برخوردار است.
گفتار دوم: طواری مربوط به ادله اثبات دعوا
در فرهنگ دهخدا واژه دلیل به معنای راهنما، رهنمون و رهبر است و به زبان حقوقی، دلیل، دلالت عقل به سوی واقع است و هدف نهایی از آن رسیدن به حقیقت مطلق نیست بلکه ایجاد اعتقاد به وصول حقیقت است. به همین علّت، اعتبار دلیل اقرار، در امور حقوقی چهره نوعی و قاطع دعوی یافته است لذا اقرار دلیل نسبی و وابسته به اعتقاد قاضی نمی‌باشد. ماده 194 ق. آ. د. م بیان می‌دارد: «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نماید. از این تعریف نمی‌توان به هدف اصلی دلیل که دلالت عقل به حقیقت است را استنباط نمود ولی آنچه مسلم است نقش اساسی دلیل در دعوی، اثبات حق است که قضات در مرحله اثبات از آن مدد می‌جویند. آنچه مسلّم است اینکه دلیل باید توان اثباتی لازم در موارد به کار گرفته شده را داشته باشد با این وجود، نقش دلیل در امور ماهوی غیر قابل انکار است. بنابراین دلیل دارای ماهیتی دو چهره است که هم در امور شکلی و هم در امور ماهوی دعوا مؤثر است بطور مثال رعایت شرایط شکلی دلیل مربوط به آیین دادرسی مدنی و توان اثباتی دلیل، تعیین و میزان کارآیی آن مربوط به امور ماهوی و قانون مدنی است.از نقطه نظر قضایی، قلمرو دلیل محدود است بدین معنا که نظم قضایی، قلمرو کاوش قاضی را محدود می‌سازد و چارچوب آن توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است. بنابراین قاضی در کاوش دلیل آزاد نیست و در برخی موارد، اطاعت از قانون مانع به ثمر رسیدن کاوش دلیل قاضی می‌گردد برای تبیین مسأله به بررسی یک مثال می‌پردازیم:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

طبق ماده 22 ق. ث «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به نام او به ثبت رسیده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر ثبت املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.» به عبارت دیگر جهت اثبات مالکیت، ملک به دستور قانون گذار، سند رسمی به ثبت رسیده، دلیل مؤثر و مکفی است.
بند اول: اقرار
در آیین دادرسی مدنی، طواری ناشی از ادله و به طریق اولی، طواری ناشی از اقرار، تحت عنوان ایرادات قابل بررسی است؛ هرچند، برخی نویسندگان قائل به حصرپذیری می‌باشند.با این وجود باید اذعان داشت که علاوه بر ایراداتی که در ماده‌ی۸۴ قانون مذکور قید شده است، می‌توان به برخی ایرادات دیگر مانند ایراد رد دادرس موضوع مواد۹۱ و۹۲ و ایراد معروف به دعوای واهی موضوع مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ این قانون اشاره نمود؛ در نتیجه، مصادیق مورد بررسی و اشاره، جنبه‌ی تمثیلی دارد و نه احصایی؛ و بر این اساس ایراد تلقی نمودن طواری اقرار، صحیح و منطقی به نظر می‌رسد.
با توجه به اینکه مطابق قانون، اقرار در زمره‌ی اعمال ارادی قرار می‌گیرد، از دیرباز در فقه امامیه از آن به عنوان سید الادله و در بعضی از نظام‌های حقوقی از جمله فرانسه، به عنوان «ملکه‌ی ادله» و‌یا «تواناترین دلیل»‌یاد شده است . بر این اساس است که قانون مدنی نیز ادله‌ی اثبات دعوا را با اقرار آغاز نموده است؛ لذا، دانستن موانع و ایرادات آن نیز واجد اهمیت بسیار است.
1- طواری مربوط به مقر
مقصود از طواری مربوط به مقر، آن قسم از طواری است که درخصوص شخص اقرارکننده صورت گرفته و مانع از اثر اقرار نسبت به او می‌گردد، هرچند تبعاً در مورد دیگران نیز دارای اثر‌یا فاقد اثر است.
۱-۱-وجود عارضه در عقل
در ماده‌ی۱۲۶۲ قانون مدنی برای مقر چهار شرط بلوغ، عقل، قصد و اختیار پیش‌بینی شده است؛ که فقدان هریک از این شرایط از طواری مربوط به وی محسوب می‌شود.
به موجب ماده‌ی مذکور نخستین شرط در مقر بلوغ است؛ این امر از شرایط اقامه‌ی دعوا محسوب می‌شود. فردی که از نظر قانون به سن بلوغ رسیده است، توانایی طرح دعوا و به تبع آن طرف دعوا واقع شدن را می‌یابد؛ نمی‌توان چنین فردی را در برهه‌ای از زمان، بالغ و در مقطعی دیگر نابالغ تصور نموده و نسبت به وی ایراد عدم بلوغ را مطرح کرد. زیرا بلوغ صفتی وابسته به ذات انسان است و ایراد عدم بلوغ با کارکرد اقرار دادگاه صحیح به نظر نمی‌رسد و این برخلاف رشد و عقل است که صفاتی هستند که همواره امکان سلب آنها از فرد متصور است؛ مانند آنکه، فرد به هنگام حدوث جنون ادواری امری را اقرار نماید؛ اگر شخص آگاه از این امر، وفق ماده‌ی۱۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی ‌و انقلاب در امور مدنی به عنوان ورود ثالث تبعی وارد دعوا شده و بدین امر ایراد نماید، دادگاه با احراز این امر، به اقرار ترتیب اثر نخواهد داد.
به نظر می‌رسد در این مورد بتوان عنوان طواری در طواری را برگزید؛ زیرا، از‌یک سوی، ورود ثالث خود از طواری دادرسی است و از سوی دیگر، ایراد وی مانع از اثرپذیری اقرار است.
موارد ایراد نسبت به عدم تصرف مالی صغیر ممیز خارج از دایره‌ی اختیار موضوع ماده‌ی ۸۵ قانون امور حسبی، ایراد عدم جواز تصرف ورشکسته در اموال خود به ضرر دیان موضوع ماده‌ی ۱۲۶۴ قانون مدنی، ایراد عدم پذیرش اقرار وکیل علیه موکل خود در امور قاطع دعوا و نیز ایراد اقرار قیم خارج از حق اقدام قانونی وی را می‌توان با تسامح در این بخش جای داد.

1-2- ایراد فقدان قصد و اختیار
الفاظ و‌ یا اشارات کسی بدون اینکه قصد اخبار از وجود حق در واقع داشته باشد، نمی‌تواند ارزش حقوقی داشته باشد. بنابراین، اقرار شخص در خواب؛ اقرار بیهوش ‌یا مست که دارای قصد نیستند، نمی‌تواند دلیل بر اثبات مدعای طرف قرار گیرد و همچنین است الفاظ اقرار که به نحو استهزاء در دادرسی بیان می‌شود، زیرا گوینده قصد اخبار از وجود حق برای غیر ندارد. بر این اساس، اقرار در صورتی معتبر است که مقر قاصد به اخبار خود باشد.
به طور کلی هرگاه مقر ثابت نماید که به جهت فقدان قصد و رضا، اقرار وی با طیب خاطر

دیدگاهتان را بنویسید