پایان نامه درمورد اموال غیر منقول

دانلود پایان نامه

اگر مال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم علیه است به عنوان مال محکوم علیه معرفی شود و دلایل و قراین کافی بر احراز مالکیت محکوم علیه در دست نباشد مال مذکور توقیف نمی‌شود. نویسندگان آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در پاسخ به این سئوال سکوت اختیار نموده و جواب مسئله در آئین نامه نیامده است. به نظر ما می‌توانیم از ماده 62 ق.ا.ا.م وحدت ملاک گرفته و دوایر اجرای ثبت می‌تواند در صورتی که مالی خارج از محل سکونت یا محل کار متعهد به عنوان مال معرفی شود در صورتی که دلایل و قرائن کافی بر احراز مالکیت وی در دست باشد نسبت به توقیف مال اقدام نماید.
5- توقیف اموال منقول خارج از محل سکونت یا کار محکوم علیه
اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا کار محکوم علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلایل و قرائن کافی برای احراز مالکیت وی در دست باشد. (ماده 62 ق. ا. ا. م) وقتی که محل سکونت و محل کار محکوم علیه مشخص شد اصل بر این است که وسایل و اثاثیه و اموال آن متعلق به محکوم علیه است. زیرا عرف و عادت معمول هم این است که اشخاص اموال خود را نزد خود نگهداری می‌کنند. بنابراین لازم نیست که مأمور به دنبال دلایل دیگر برای تعلق این اموال به محکوم علیه باشد. همچنین اموال منقول محکوم علیه در هر محلی و در تصرف هر شخصی باشد قابل بازداشت است. مشروط بر اینکه دلایل و قرائن کافی بر احراز مالکیت او وجود داشته باشد. بنابراین در محل سکونت و کسب محکوم علیه دلیل احراز مالکیت محکوم علیه لازم نیست ولی در غیر محل کسب و سکونت دلیل لازم است. مثلاً قالی‌های محکوم علیه در مغازه‌ای امانت گذاشته و اگر صاحب مغازه به این موضوع اعتراف داشته باشد بلا مانع خواهد بود.
ب: اقدامات دادورز در توقیف اموال منقول
اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن محل بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند، دادورز با حضور شهربانی یا ژاندارم یا دهبان محل (امروزه نیروی انتظامی) اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می‌دارد. معمولاً اموال منقول در محلهای بسته نگهداری می‌شوند و قانونگذار با علم به این مطلب ماده 64 ق. ا. ا. م. را تدوین نموده است. ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری نیز مذکور می‌دارد «در صورتی متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آنها دستور قضایی در باز کردن محلها و اشیایی بسته اجرا ننمایند قاضی می‌تواند دستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است، حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می‌شود احتراز نماید». همچنین حکم مقرر در ذیل ماده 64 ق. ا. ا. م. با حکم مقرر در تبصره ماده 98 قانون آئین دادرسی کیفری متفاوت است چرا که در مورد تفتیش و بازرسی از محلی که کسی در آن حضور ندارد اولاً موضوع باید دارای فوریت باشد و ثانیاً قاضی باید دستور باز کردن درب محل را بدهد. در حالی که در ذیل ماده 64 ق. ا. ا. م. اقدام برای باز کردن در محل از اختیارات دادورز است. اصولاً مأمور اجرا باید قبل از اقدام به توقیف محکوم علیه را از اقدام خود مطلع نماید و محکوم علیه نیز می‌تواند در موقع توقیف حاضر شود یا نماینده بفرستد و اموال خود را معرفی نماید لیکن چنانچه محکوم علیه در محل حاضر نبوده و یا حضور وی موجب تأخیر یا از بین رفتن مال گردد، مأمور اجرا می‌تواند قبل از اطلاع محکوم علیه اقدام به توقیف نموده و در اسرع وقت اقدام وی به محکوم علیه اطلاع داده شود. مأمور در صورت امکان دو نفر شاهد یا معتمدین محلی را برای حضور در موقع توقیف همراه می‌برد. در مورد مواد و کالاهای ضایع شدنی نیز ماده 64 ق. ا. ا. م. تعیین تکلیف کرده است: اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آنها مستلزم هزینه نامناسب و کسر فاحش قیمت است، فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود. در حقیقت توقیف اموال ضایع شدنی ممکن نیست و اگر مأمور اجرا با این نوع از اموال توقیف مواجه گردد باید بلافاصله ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به فروش برساند. یکی دیگر از اموال ضایع شدنی اموالی که توقیف آنها باعث می‌شود که قیمت آنها به طور فاحش در اثر مرور زمان کاهش یابد مانند لوازم صوتی و تصویری یا رایانه می‌باشند. زیرا با توجه به اینکه مدلهای جدید این کالاها همه روزه به بازار عرضه می‌شود، نگهداری جز برای مصرف کننده، برای دیگران به صرفه نیست و در واقع با هر روز نگهداری این اموال از قیمت آنها کاسته می‌شود. ماده 193 قانون امور حسبی مقرر داشته که «اشیاء ضایع شدنی یا اشیائی که نگهداری آنها مستلزم هزینه بی‌تناسب است یا اموال کم‌قیمتی که حمل و نقل و نگهداری آنها مستلزم زحمت و اشغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در این صورت اگر اشیاء نامبرده مورد احتیاج اشخاص واجب النفقه نباشد فروخته شده و پول آن در صندوق دادگستری یا یکی از بانکهای معتبر تودیع می‌شود».
بند دوم : توقیف اموال غیر منقول
الف: تعریف مال غیر منقول
در مورد اموال غیرمنقول هم ماده 12 قانون مدنی، مال غیر منقول را چنین تعریف کرده است: مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود و طبق ماده 19 قانون مدنی که برای بیان خصوصیات مال منقول آمده است مال منقول اموال و اشیایی است که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد شود.
بنابراین، ضابطه اصلی در تشخیص مال غیر منقول و مال منقول، قابلیت و امکان حمل و نقل است و لذا هر وقت مالی قابل حرکت دادن باشد، بدون اینکه برای عین یا محل آن خرابی به بار آید مال منقول است و بر عکس اگر مالی قابل نقل مکان نباشد یا اگر در عمل نقل آن ممکن باشد، موجب خرابی و ویرانی عین یا محل آن شود، مال غیر منقول است. البته در اصطلاح قانون مدنی مال غیر منقول به اموال قابل حمل و حتی حقوق مالی و منافع هم گفته می‌شود، اما این تجاوز از قاعده استثنایی و محدود به مواردی است که قانون‌گذار بنا به مصالحی اموال قابل حمل را به صراحت در حکم اموال غیر منقول قرار داده باشد.
مواد 99 تا 112 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف اموال غیر منقول، باغات و تنظیم صورت اموال غیر منقول، ارزیابی اموال غیر منقول و حفظ اموال غیر منقول و نیز راه‌کارهای قانونی آن را بیان کرده است . همچنین بازداشت اموال غیر منقول و ارزیابی آن هم در فصل هفتم و هشتم آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 11/6/1387 بیان شده است
ب: اقسام توقیف مال غیرمنقول
1-دارای سابقه ثبتی
1-1: در تصرف محکوم علیه یا متعهد
همانطور که می‌دانیم قانونگذار در سال 1309 اقدام به تصویب قانون ثبت کرد و از همان سال ثبت املاک در بسیاری از نقاط ایران اجباری شد مثلاً دولت اعلام کرد در یک فرجه‌های خاص مردم اظهارنامه ثبتی را تکمیل نمایند و املاکی را که مدعی هستند به ثبت برسانند. برای مثال: وضعیت به این ترتیب بود که دولت اعلام نمود که در تاریخ 20/9/1309 مأمورین برای پلاک کوبی مراجعه خواهان کردند و هر شهر را به چندین بخش تقسیم کردند، و اعلام گردید که مأمورین در تاریخ مشخصی برای پلاک کوبی یک بخش مراجعه می‌کنند، و هر بخش اصلی به چند بخش فرعی تقسیم می‌شد. لذا در اولین مرحله پلاک کوبی انجام می‌شود و فرد یک پلاک فرعی از یک پلاک اصلی به نام خود را ادعا می‌کرد. در قانون ثبت، پلاک کوبی به عنوان قرینه مالکیت مدعی شناخته نشده لذا وقتی پلاک کوبی انجام می‌شود و حدود ملک ادعایی فرد مشخص می‌گردد مطابق با قانون ثبت فرد می‌بایست اظهارنامه ثبتی جهت ثبت این پلاک را به اداره ثبت ارائه می‌نمود. سپس آگهی‌های نوبتی مبنی بر مشخصات ملک و مدعی مالکیت آن منتشر می‌شد و هر شخصی به این امر اعتراض داشت می‌بایست ظرف 90 روز از تاریخ اولین نشر آگهی به این درخواست ثبت اعتراض نماید. اگر بعد از این مهلت، اعتراض صورت می‌گرفت به آن ترتیب اثر داده نمی‌گردید و اگر اعتراض در مهلت باشد اداره ثبت اعتراض را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می‌نمود. بعد از نشر آگهی‌ها تعدیل حدود ملک صورت می‌پذیرفت و پس از آن شخص می‌توانست درخواست ثبت اولیه ملک را بنماید، لذا املاکی که مطابق با مواد 16 الی 24 قانون ذکور به ثبت رسیده باشند، بر طبق ماده 22 همان قانون شخصی از نگاه دولت صاحب ملک شناخته می‌شود که ملک در دفتر املاک به نام وی ثبت شده باشد. حال با عنایت به مطالب مذکور ممکن است محکوم‌له ملک غیرمنقولی را به عنوان مال محکوم علیه به اجرا معرفی نماید، لازمه توقیف ملک این است که وضعیت ملک از لحاظ ثبتی مشخص شود، اگر ملک از املاک ثبت شده باشد محکوم له حتماً می‌بایست پلاک ثبتی ملک را به دایره اجرا معرفی تا براساس آن توقیف گردد.
لذا وقتی نامه اجرای احکام دایر بر توقیف ملک به اداره ثبت واصل می‌شود در صورتی که ملک در دفتر ثبت املاک به نام محکوم علیه ثبت شده باشد و ملک در بازداشت هم نباشد اداره ثبت ملک را بازداشت و پاسخ استعلام را به دادگاه اعاده می‌دهد. اگر ملک در بازداشت باشد و امکان توقیف آزاد آن وجود داشته باشد مازاد آن توقیف شده و مسئله از طریق پاسخ استعلام به دادگاه اعاده می‌گردد. در این صورت اگر مال در تصرف محکوم علیه باشد و یا اینکه مال در تصرف وی نباشد هیچ تأثیری در اصل موضوع نداشته و چون براساس 22 ق. ثبت مال در دفتر املاک به نام محکوم علیه ثبت شده است قانوناً وی مالک شناخته شده می‌شود.
در م 28 و 29 آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز قانونگذار در مورد اموال غیر منقول ثبتی در صورتی که مال در دفتر املاک به نام متعهد باشد مال توقیف شده و هیچ ادعا و اعتراضی از جانب ثالث نسبت به این امر معترض باشد براساس ق اصلاح بعضی از مواد ق ثبت و قانون سردفتران مصوب سال 1305 خصوصاً ماده 1 تا 5 آن قانون می‌تواند نسبت به توقیف مال به عنوان مال متعهد اعتراض و از دادگاه توقیف عملیات اجرائی نسبت به این مال و بطلان اجرا را در این خصوص بخواهد و در صورتی که دادگاه دلایل معترض را قوی بیابد با اخذ تأمین مناسب نسبت به قرار توقیف عملیات اجرائی اقدام و با صدور این قرار از جانب دادگاه عملیات اجرای ثبت در خصوص مال غیرمنقول معرفی شده به عنوان مال متعهد متوقف شده و طواری اجرای حکم حادث می‌گردد. در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال غیر منقول ثبتی به عنوان مال محکوم علیه نیز تا حدی وضعیت به همین گونه است. معترض ثالث اگر برای خود نسبت به مال غیر منقول ادعای حقی بنماید شکایت خود را تحت عنوان اعتراض ثالث اجرائی در قالب مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م مطرح نموده و در این صورت اگر اعتراض معترض ثالث مستند به سند رسمی مقدم یا حکم قطعی دادگاه باشد از مال توقیف شده رفع توقیف به عمل آمده و به نظر به نوعی باز در اجرای حکم توقیف حاصل می‌گردد و اگر ادعا مستند به مدارک و اسناد و دلایل دیگر باشد در صورتی که دلایل شکایت قوی باشد دادگاه قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌نماید و صدور قرار توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف نهایی خود یکی از طواری اجرای حکم می‌باشد.

1-2- در تصرف شخص ثالث باشد

با توجه به مطالب معروضه در قسمت قبلی و با در نظر گرفتن این امر که مطابق با 22 ق ثبت دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به نام وی ثبت شده باشد به نظر می‌رسد اینکه ملک غیرمنقول معرفی شده از جانب محکوم‌له در تصرف خود محکوم علیه یا متعهد نباشد و در تصرف شخص ثالث باشد مانع توقیف ملک نگردیده و دادورز اجرای احکام یا اجرای ثبت نمی‌تواند به صرف ادعای معترض ثالث از توقیف مال امتناع نماید مگر اینکه ادعای متصرف ثالث مستند به سند رسمی مقدم بر توقیف یا مستند به حکم قطعی باشد که در این صورت مانع توقیف است. در غیر این صورت مال توقیف شده و عملیات اجرائی ادامه پیدا کرده و در صورتی که متصرف ثالث مدعی حقی باشد باید از طریق روش پیش گفته در بند قبلی اعتراض خود را به مرجع صلاحیتدار یعنی دادگاه تقدیم نماید و در صورتی که دلایل متصرف ثالث قوی باشد دادگاه اقدام به صدور قرار توقیف عملیات اجرائی می‌نماید بعد از صدور قرار توقیف عملیات اجرا نسبت به مال غیرمنقول معرفی شده دایره اجرای ثبت یا اجرای دادگاه مکلف به تمکین نسبت به این دستور دادگاه بوده و با توجه به طواری حادث شده اجرای حکم نسبت به آن مال تا تعیین تکلیف نهایی متوقف می‌گردد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

توقیف مال غیرمنقولی که جریان، تشریفات و مقدمات ثبتی آن خاتمه پیدا کرده است اما در دفتر املاک به نام مالک ثبت نگردیده است، در این قسمت شخص مالک اقدام به ارسال اظهارنامه ثبتی و تکمیل و پر نمودن آن نموده است آگهی‌های نوبتی و تحدید حدود انجام شده، تشریفات رعایت گردیده اما به دلایلی هنوز سند مالکیت صادر نگردیده و ملک در دفتر املاک به نام مالک ثبت شده است آیا چنین مالی به عنوان مال محکوم علیه که دارای سابقه ثبتی باشد قابل توصیف است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت در اداره ثبت یک پرونده ثبتی وجود دارد که روال و راه‌حل ثبت ملک از ابتدا تا انتها در آن ثبت می‌شود و این پرونده در بایگانی اداره ثبت موجود می‌باشد و یک دفتر در دفتر املاک وجود دارد که فقط در خصوص املاکی است که مطابق با م 22 ملک در دفتر املاک به نام شخص ثبت شده باشد دفتر دیگری نیز وجود دارد که به نام دفتر بازداشتی‌ها معروف بوده و املاک بازداشتی در آن ثبت می‌گردد. به نظر ما

دیدگاهتان را بنویسید