پایان نامه رشته حقوق با موضوع: شرکتهای سهامی

دانلود پایان نامه

پرداخت وجه معین باشد مورد توجه قرار داده است باید ارج نهاد. لکن اگر بخواهیم آنرا بعنوان تعریف بیمه قبول کنیم. ملاحظه خواهیم کرد که ایراد عمده ای بآن وارد است، زیرا اساس بیمه که تعاون میباشد از نظر دور مانده است. بیمه در صورت جمع آوری تعداد زیادی بیمه گذار و اداره خطرها بصورت علمی و فنی امکان پذیر خواهد بود. بنابراین چون تعریفی که قانون از بیمه بدست داده کامل نیست، میتوان تعریف زیر را جایگزین آن کرد:
تعریف فنی بیمه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بیمه عملی است که بموجب آن یک طرف، بیمه گر ،با قبول مجموعه خطرها و با رعایت قواعد آماری، در ازاء دریافت وجهی” حق بیمه”، از طرف دیگر، “بیمه گذار” تعهد می کند در صورت تحقق خطر معین خسارت وارد به او یا شخص دیگر را جبران کرده و یا وجه معینی بپردازد و یا خدمتی انجام دهد.
این تعریف با همه سادگی آن یک تعریف جامعی می باشدکه علل آن در زیرذکر می گردد:
1- ناظر به هر گونه بیمه اشیاء و مسئولیت و اشخاص میباشد و وجه افتراق بیمه های اشخاص و بیمه های اشیاء را نشان می دهد.2-ً همه عناصر اصلی بیمه یعنی خطر و تعهد بیمه گر و تعهد بیمه گزار را در بر می گیرد3- موسسه بیمه که از یکطرف باید طبق اصول فنی و علمی اداره شود و از طرف دیگر تعداد زیادی بیمه گذار متمرکز کند تا از محل جمع حق بیمه های پرداختی، تعهد خود را انجام دهد مورد توجه قرار داده است.
بیمه گر
بیمه گر موسسه ای است که در برابر بیمه گذاران آثار مجموعه ای از حوادث را به عهده می گیرد تا در برابر حق بیمه بر طبق قوانین آمار از آنان جبران خسارت کند، یا وجه معینی بپردازد یا خدمات مورد توافق را انجام دهد.ماده 31 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران بوسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد انجام خواهد گرفت
بیمه گذار
بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که با انعقاد قرارداد بیمه با بیمه گر تعهد بیمه گر را برای خود یا شخص دیگر تحمیل می کند و متعهد پرداخت حق است.
موضوع بیمه – موضوع بیمه خطری است که در صورت تحقق، بیمه گر آثار و جبران خسارتها و صدمات ناشی از آنرا بعهده می گیرد.
مورد بیمه – مورد بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی.
خصوصیا ت عقد بیمه
1-عقد بیمه عقدی است لازم

طبق تعریف ماده 185 قانون مدنی، عقد ی لازم است که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشند مگر در موارد معینه. خاصیت عقد لازم همانطور که از عنوان آن بر می آید الزام آور بودن آن است. یعنی به محض آنکه عقد بصحت انجام شده ،طرفین عقد ملزمند تعهدات ناشی از عقد را انجام دهند.
عقد بیمه هم بدلائل زیر باید عقد لازم دانست:
اولاً- اصل لزوم عقد است یعنی بطور کلی همه عقود لازم هستند مگر آنکه دلیلی بر جایز بودن داشته باشیم. بنابراین اگر معامله بیمه را معامله بی مانعی تشخیص دهیم معامله لازم و غیر قابل برگشت نیز هست. یعنی شخص بیمه گر یا بیمه گذار پس از وضع قرارداد حق ندارند که معامله را بر هم بزنند، مگر اینکه دو طرف حاضر شوند که در آن صورت اقاله یا تقابل نام دارد. یعنی دو طرف خواهان برهم زدن معامله هستند که در عقود لازم صورت میگیرد.یعنی در صورت توافق طرفین مبنی بر برهم زدن معامله میتوانند معامله را بهم بزنند ولی یکی از طرفین نمی تواند آن را بهم زند.
ثانیاً- حق فسخی که قانون بیمه در مواد 13 و 16 و 17 باحصول شرایطی برای بیمه گر و در ماده 17 برای ورثه یا منتقل الیه قائل شده در حقیقت تائیدی بر لازم بودن عقد بیمه است. اگر عقد بیمه جایز بود و بیمه گر یا بیمه گذار میتوانستند هر زمان مایل بودند آنرا برهم زنند، دیگر نیازی نبود که در موارد معینی برای احدی از طرفین حق فسخ بدهد، چه این حق برای هر دو طرف به اقتضای جایز بودن عقد وجود داشته است، و حال آنکه قانون بیمه اعمال حق فسخ را موکول به تحقق شرایط خاص و محدود به موارد معینی کرده است و همین مفید و محدود بودن موارد فسخ دال بر لازم بودن عقد بیمه است.
نتیجه لازم بودن عقد بیمه این است که به محض انعقاد عقد طرفین ملزم به انجام تعهد خود میباشند. بیمه گر ملزم است در صورت تحقق خطر حسب مورد خسارت وارد به بیمه گذار را جبران کرده و یا وجه معینی بپردازد، و بیمه گذار هم ملزم به پرداخت حق بیمه میباشد. تنها استثنائی که درباره لازم بودن عقد بیمه وجود دارد، در مورد بیمه عمر است. بطوریکه ملاحظه کردیم در صورتیکه بیمه گذار حق بیمه را نپردازد، علی الاصول بیمه گر حق دارد از طریق مراجعه به دستگاه قضائی وی را به پرداخت حق بیمه مجبور کند. لکن چون چنین حقی یعنی حق تعقیب بیمه گزار در مورد بیمه عمر از طرف بیمه گذار جایز است، یا بر تعهد بیمه گذار در بیمه عمر آثار عقد جایز مترتب خواهد بود.
2-بیمه عقدی است که از طرف بیمه گذار منجز و از طرف بیمه گر اغلب معلق و گاهی منجز است.
طبق ماده 189 قانون مدنی عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود. یعنی چنانچه آثار عقد بمحض انعقادآن ظاهر شود منجز خواهد بود و چنانچه بروز آثار آن بستگی به امر دیگری باشد معلق خواهد بود مثلاً هرگاه در بیع فوراً مبیع در اختیار خریدار قرار گیرد و او بتواند از آن استفاده کند عقد بیع عقد منجز است و اگر انتقال مبیع به مشتری منوط به انجام امر دیگری باشد چنین عقدی معلق است.
عقد بیمه هم بمحض انعقاد، از طرف بیمه گذار منجز است و انجام تعهد بیمه گذار که مهمترین آن پرداخت حق بیمه است مشروط و موکول به هیچ واقعه دیگری نیست و بهر صورت ملزم بپرداخت آن میباشد.
درست است که انجام تعهد بیمه گر در هر حال موقوف بر این خواهد بود که بیمه گذار قبلا تعهد خود را یعنی پرداخت حق بیمه راانجام داده باشد و تا زمانیکه حق بیمه را وصول نکرده باشد تعهد خود را انجام نخواهد داد، اما این تعلیق دال بر این نیست که تعهد بیمه گذار هم نوعی تعهد معلق و مشروط است، بر عکس و بدون تردید تعهد بیمه گذار را باید منجز دانست و یا بعبارت دیگر عقد بیمه از لحاظ بمیه گذار منجز است.
موکول شدن انجام تعهد بیمه گر با انجام تعهد قبلی بیمه گذار در واقع نوعی ضمانت اجرای اضافی و تکمیلی است که برای دریافت حق بیمه ازبیمه گزار حقوق بیمه گر را تضمین نموده و برای جلوگیری از سوء استفاده بیمه گذار مقرر شده است.
اما تعهد بیمه گر اغلب تعهدی است معلق یعنی انجام تعهد بیمه گر موکول و مشروط بر این است که خطر موضوع بیمه تحقق یابد. مادام که خطر واقع نشده است بیمه گر هم تعهدی انجام نخواهد داد. یعنی تعهدی ندارد که انجام دهد. حتی به کرات اتفاق می افتد که قرارداد بیمه منقضی میشود و چون در قرارداد خطر موضوع بیمه محقق نشده است و یا در بیمه های زیان چون خسارتی متوجه بیمه گذار نشده است بیمه گر هم الزامی به جبران خسارت یا پرداخت وجه مورد توافق پیدا نکرده است.
بنابراین جز در موارد محدودی مثل بیمه عمر مختلط که بیمه گر در هر حال باید سرمایه مورد تعهد را بپردازد. منتهی زمان پرداخت نامعلوم است و مشخص نیست که این وجه را به شخص بیمه گذار یا به ذینفع پرداخت خواهد کرد، و لذا تعهد بیمه گر نیز جنبه منجز و قطعی دارد در سایر انواع بیمه و یا لااقل در اغلب آنها عقد بیمه از نظر بیمه گر عقدی معلق است، معلق به محقق شدن خطر موضوع بیمه بعلت همین خاصیت معلق بودن تعهد بیمه است که عقد بیمه را عقدی اتفاقی شناخته اند.
3-عقد بیمه، عقدی دو طرفه و معوض است.
در عقد بیمه ما به ازاء تعهد یکطرف،‌تعهد طرف دیگر است بیمه گر در ازاء حق بیمه هایی که از بیمه گذار دریافت میدارد پوشش و تامین خطر احتمالی را می فروشد و متعهد میشود که در صورت وقوع یا بروز حادثه معین خسارت وارد بر بیمه گزاررا جبران کند یا وجه مورد توافق را بپردازد. و بیمه گذار در مقابل تعهد بیمه گر برای جبران خسارت یا پرداخت وجه ،حق بیمه به وی می پردازد و هیچیک از طرفین قصد یا بخشش به طرف دیگر را ندارد.از سوی دیگر بیمه عقدی دو طرفه است. یکطرف بیمه گر و طرف دیگر بیمه گذار است و چون عقدی دو طرفه است برای انعقاد آن محتاج به قصد و رضای هر دو طرف است.
4-بیمه عقدی مبتنی بر حسن نیت است.
بدون شک کلیه قراردادها باید مبتنی بر حسن نیت باشد و لازمه انعقاد هر قراردادی وجود حسن نیت از ناحیه طرفین است. لکن از آنجا که کار بیمه گر فروش اطمینان است. حسن نیت در بیمه دارای اهمیت بیشتری است .اگر ثابت شود بیمه گذار فاقد حسن نیت لازم برای انعقاد قرارداد بیمه بوده است این فقدان حسن نیت برای او نتایج نامساعد بسیاری خواهد داشت و موجب بطلان قراردادبیمه ای خواهد شد..
5-بیمه از عقود اتفاقی است.
انجام تعهد بیمه گر اغلب محتمل و جنبه اتفاقی دارد، نه تنها انجام تعهد بیمه گر امری احتمالی است و بیمه گر در صورتی تعهد خود را انجام خواهد داد که خطر موضوع بیمه تحقق یابد، بلکه در مواردی مثل بیمه عمر انجام تعهد بیمه گذار هم جنبه احتمالی دارد. زیرا در این نوع بیمه بیمه گذار مکلف است هر سال حق بیمه مقرر را به بیمه گر بپردازدباید توجه داشت که مساله احتمالی بودن تعهد طرفین خاصه بیمه گر نه تنها وجه تمایز عقد بیمه از سایر عقود است و نوسان حق بیمه متناسب با درجه احتمال وقوع حادثه خواهد بود
6-عقد بیمه تابع اصل جبران خسارت می باشد
هدف نهائی از انعقاد قرارداد بیمه این است که در صورت تحقق خطر موضوع بیمه، خسارت وارد بطور کامل پرداخت شود و بیمه نباید بصورت منبع درآمدی برای بیمه گذار در آید. بدین معنی که پس از پرداخت خسارت نباید بیمه گذار را از لحاظ مالی در وضعیتی بهتر از قبل خسارت قرار دهد ما در اینجا به ترتیب علت برقراری این اصل، قلمرو آن و نتایج آنرا باختصار مورد بررسی قرار می دهیم.
الف- علت برقراری اصل جبران خسارت
اگر بیمه گذار بتواند بیش از خسارتی که در نتیجه وقوع حادثه متوجه او شده است وجهی از بیمه گر دریافت دارد و بیمه را سیله سود جوئی خودقرار دهد علاوه بر اینکه موجب تضییع حقوق بیمه گر و تجاوز به حقوق سایر بیمه گذاران خواهد شد خسارت بیمه گر برای ارزیابی خطر را نیز دچار اختلال خواهد کرد.
ب – قلمرو اصل جبران خسارت
اصل جبران خسارت با همه اهمیت آن تنها در مورد بیمه های زیان جاری است. طبیعت بیمه های اشخاص اجازه نمی دهد که اصل جبران خسارت نسبت به بیمه های اشخاص اجرا شود در حقیقت در بیمه های اشخاص مساله سود جوئی بیمه گذار و اینکه تعهد بیمه گر از ارزش مورد بیمه تجاوز کند مطرح نیست. زیرا تعیین ارزش واقعی مورد بیمه یعنی شخص بیمه شده غیر ممکن است. بهمین علت بیمه های اشخاص از شمول اصل جبران خسارت خارج است و این اصل در مورد بیمه های اشخاص قابل اجراء نیست .تنها استثنای بیمه های اشخاص که تابع اصل جبران خسارت است بیمه های درمانی است که حداکثر تعهد بیمه گر باز پرداخت وجهی است که بیمه گذار برای درمان متحمل شده است و بیمه درمانی نباید موجب سودجویی و استفاده نادرست بیمه گذار شود.
ج- نتیجه اصل جبران خسارت
نتیجه اصل جبران خسارت را میتوان بصورت زیر خلاصه کرد:
اولاً- مورد بیمه را نمیتوان به بیش از قیمت واقعی آن بیمه کردماده 11 قانون بیمه مقرر می دارد: چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب، مالی را اضافه بر قیمت عادله در وقوع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استردادنیست؛
ثانیاً: مورد بیمه را نمیتوان معادل ارزش واقعی آن نزد چند موسسه بیمه بیمه کرد و از همه آنها خواست که خسارت را جبران کنند؛
ثالثاً- حقوق بیمه گزار علیه مسئول خسارت به بیمه گر منتقل خواهد شد .
7-انتقال حقوق بیمه گذار به بیمه گر یا اصل قائم مقامی در عقد بیمه وجود دارد
بموجب ماده 30 قانون بیمه، بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارات هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.اصل جبران خسارت حکم می کند که بیمه گذار بیش از خسارتی که در نتیجه وقوع حادثه متوجه او شده است دریافت نکند و موضوع انتقال حقوق بیمه گذار به بیمه گر نتیجه و مکمل اصل جبران خسارت است.
8-در عقد بیمه بیمه گذار دارای نفع بیمه ای است
نفع بیمه ای عبارتست از ذینفع بودن شخص بیمه گذار در بقاء مورد بیمه، به بیان دیگر بیمه گذار باید در عدم تحقق خطر موضوع بیمه ذینفع و علاقمند باشد و وقوع حادثه به او لطمه مالی وارد آورد. بنابراین وجود نفع بیمه ای متضمن دو جزء است یکی علاقمند بودن بیمه گذار به سالم ماندن مورد بیمه و دیگری زیان رسیدن به او از وقوع حادثه که این دو عنصر بر روی هم نفع بیمه ای را تشکیل می دهد. همین جا متذکر می شویم که نفع بیمه ای باید جنبه مادی داشته باشد و علاقه معنوی و غیر مادی از آنجا که قابل اندازه گرفتن به پول نیست نفع بیمه ای به حساب نمی آید.
ماده 4 قانون بیمه در مقام تعریف مورد بیمه اشعار میدارد که : موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه میدهد ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.

نتایج لزوم نفع بیمه ای
اگر بیمه گذار هیچگونه نفعی در بقاء مورد بیمه نداشته باشد، ممکن است با فراهم کردن موجباتی وقوع حادثه را تسهیل کند و یا حتی خود عمداً خطر موضوع بیمه را محقق سازد و حال آنکه وقتی بیمه گذار در بقاء مورد بیمه ذینفع باشد نه تنها به ارتکاب عملی در جهت وقوع حادثه دست نخواهد زد بلکه تمام نیرو و کوشش خود را در راه حفظ مورد بیمه و جلوگیری از وقوع حادثه بکار خواهد گرفت نتایج نفع بیمه ای به شرح زیر است :
1- مصونیت بیمه گر از اعمال عمدی بیمه گذار؛
2- مواظبت از مورد بیمه ؛
3- جلوگیری از توسعه خسارت .
4-1-بیمه از نظر فقهی
بیمه از علوم نوینی است که در صدر اسلام لااقل بصورت کنونی آن سابقه نداشته است و لذا هر چند بحث درباره مشروعیت و صحت معاملات بیمه در شان و صلاحیت فقها است و صاحبنظران فقه اسلام باید آنرا با محک فقهی بسنجند، لکن از آنجا که بحث حقوقی درباره بیمه بدون اشاره به جنبه های فقهی آن بخش ناتمام خواهد بود، در اینجا به ذکر نظر مخالفین و سپس به نقل عقاید موافقین معاملات بیمه و توجه آنان در جهت صحت معاملات بیمه می پردازیم:
نظریه مخالفین
مخالفین بیمه مخالتف خود را عمدتاً و بطور خلاصه بر دو اصل استوار داشته اند:
1- چون در معاملات بیمه عامل شانس و اتفاق زیاد دخالت دارد، بنابراین عملیات بیمه در واقع نوعی قمار و شرط بندی است یا شباهت زیادی با قمار و شرط بندی دارد و محکوم به بطلان است.
قبلا اشاره کردیم که مشابهت بیمه یا قمار و شرط بندی از اینجا ناشی می شود که بعضی ها یک قرارداد بیمه را بطور مجرد و انفرادی موردنظر قرار می دهند. بی شک اگر تنها یک قرارداد داشته و فقط در رابطه با بیمه گر و بیمه گذار به بیمه نظر داشته باشیم، چنین قراردادی تفاوت چندانی با قمار و شرط بندی نخواهد داشت و عامل شانس و اتفاق برای بیمه گزار بطور انفرادی وجود دارد. لکن اگر مجموع بیمه گذاران را در حکم یک طرف قرارداد به حساب آوریم و بیمه گر رااداره کننده جمع بیمه گذاران با استفاده از آمار و حساب احتمالات و فن بیمه بدانیم به این نتیجه میرسیم که عامل شانس برای جمع بیمه گذاران از یک طرف و بیمه گر از طرف دیگر وجود ندارد و لذا در مجموع بیمه از حالت قمار و شرط بندی خارج می شود.
2- در تعهد طرفین عدم تعادل و نابرابری وجود دارد. بیمه گر حق بیمه ناچیزی دریافت میدارد و در مقابل یا اصولا خسارتی نمی پردازد و یا خسارتی بیش از حق بیمه و گاهی چند هزار برابر آن می پردازد. و لذا بیمه

دیدگاهتان را بنویسید