پایان نامه رشته حقوق : مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

مى‏دارد: «تصمیمات شخص حقوقى به وسیله مقاماتى که به موجب قانون و یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته مى‏شود» که نظریه رکن بودن مدیران شخص حقوقى را تأیید مى‏کند. زیرا در این ماده به جاى نماینده یا نمایندگان از اصطلاح «مقامات» استفاده شده است. روشن است که مقامات الزاما به معناى «نمایندگان» شخص حقوقى نسیت.
1ـ 6ـ 2. حقوق کشورهای اروپایی

همان‌طور که قبلاً ذکر شد اغلب باشگاه‏هاى حاضر در لیگ‏هاى ورزشى کشور انگلستان به عنوان شرکت تجارى و آن هم به صورت شرکت سهامی تشکیل و ثبت مى‏شوند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در خصوص ماهیت رابطه بین مدیران با باشگاههای ورزشی و سهامداران آنها در حقوق انگلستان، نظریات زیرا ابراز گردیده است:
الف. مدیران به عنوان وکیل شرکت یا باشگاه
حقیقت آن است که در حقوق انگلستان هم ماهیت رابطه هیأت مدیره و مجمع عمومى یا شرکا در هاله‏اى از ابهام قرار گرفته است. آن چه در این باره مى‏توانیم بگوییم آن است که دیدگاه‏هاى قدیمى‏تر مدیران را وکیل مجمع عمومى مى‏دانستند. بنابراین مجمع عمومى مى‏توانست در تصمیمات هیئت مدیره دخالت و ایجاد تغییر کند. بر همین بنیاد، دادگاه در پرونده گیر در برابر مانینگ در حالى که هیأت مدیره قصد اقامه دعوا علیه شخصى را داشت ولى مجمع عمومى با این عمل مخالف بود به نفع مجمع عمومى راى داد.
نظریه وکیل بودن مدیران تا حدود زیادى در حقوق انگلستان جا افتاده است و هنوز هم مورد توجه است. حتى یکى از مثال‏هاى شایع کتب حقوقى انگلیس راجع به لزوم وجود و حیات موکل (اصیل) حین معامله وکیل، معامله مدیر شرکت پیش از ثبت شرکت مى‏باشد .
با این حال باید در نظر داشت که ایراداتى که در حقوق ایران نسبت به این نظریه بیان گردیده، تماما در حقوق انگلیس قابل طرح نیست چرا که در حقوق ما وکالت صرف نیابت به واسطه اذن است اما در حقوق انگلیس آمیخته با نوعى تسلیط و اعطاى سلطه به غیر است .
ب. مدیران به عنوان کارگران شرکت
این نظریه هر چند بیش از آن که طرفدارى برایش دیده شود مخالفین بسیار دارد ولى از مخالفت‏هاى بسیارى که در کتب حقوق شرکت‌هاى انگلستان نسبت به این نظریه دیده مى‏شود پیدا است که این نظریه نیز از این سیستم حقوقى حداقل به عنوان احتمال مطرح شده است. مزیت این نظریه را مى‏توان چنین بیان کرد که با پذیرش این نظریه مسئولیت شرکت در قبال اعمال خارج از حدود اختیارات مدیران بر اساس نظریه مسئولیت ناشى از فعل دیگرى قابل توجیه است.
ج. مدیران به عنوان Trustee
آن چه موجب تقویت این نظریه در حقوق انگلیس شده است شباهت وظایف مدیران شرکت و تراستی در وصف امین بودن است در واقع مؤثرترین عامل طرح این نظریه وظایف امانی مدیران است، ریشه چنین تحلیلی به وضعیت شرکت‌ها پیش از 1844میلادی باز می‌گردد که شرکت‌های سهامی وجود قانونی نداشت. در چنین وصفی دارایی شرکت به امانت‌پذیر سپرده می‌شد توصیف مدیران به عنوان امانت‌پذیر، حتی پس از ظهور شرکت‌های ثبتی به دلیل مذکور ادامه یافت (به طور مثال در پرونده گرایمز در برابر هاریسون) دادگاه چنین نظری داد. چنین تحلیلی حتی در قرن بیستم هم بین قضات انگلیس شایع بود ولی قاضی روم در پرونده‌های سال 1925 این نظریه را به خوبی نقد کرد. او در این باره می‌گوید اگر منظور از تراستی بودن مدیر این است که مدیران در ارتباط با شرکت، مسئولیت امانی بیش از امانت‌دار ندارند، این حرف صحیح است. اما اگر به وسیله‌ی آن قصد قیاس وظایف امین برای مدیر را داریم، چنین نظریه‌ای گمراه‌کننده خواهد بود
د. مدیران به عنوان رکن باشگاه
این نظریه که پیش از این توضیحاتی راجع به آن ذکر شد، در حقوق انگلیس هم توسط برخی نویسندگان برای توجیه مسئولیت کیفری شرکت‌های تجاری پذیرفته شده است .
نتیجه‌گیری
در حقوق ایران راجع به ماهیت رابطه مدیران با شرکت (باشگاه) و شرکا نظریات متفاوتی ارائه شده است. این نظریه که مدیران وکیل شرکا می‌باشند را ثابت کردیم که پایه و بنیاد مستحکمی ندارد. نظریه وکیل شرکت محسوب نمودن مدیران نیز با ایرادات بسیاری مواجه گردید از جمله آن که شرکت در برابر اشخاص ثالث مسئول اعمال مدیران است ولو خارج از حدود اختیارات؛ در حالی که در وکالت، موکل چنین مسئولیتی ندارد. نظریه نماینده قانونی شرکت بودن مدیران نیز با ایراد مواجه بود چرا که شخصیت نماینده از اصیل جدا است در حالی که در شرکت مدیریت بخشی از شرکت است. همه این ایرادات و نیاز به توجیه حقوق و حدود خاص مدیران و شرکت در قبال اعمال مدیران، برخی حقوقدانان را به برگزیدن نظریه رکن بودن مدیران وا داشته است.
در حقوق قدیم انگلیس مدیران عمدتاً با تراستی (امانت‌پذیر) مقایسه و شناخته می‌شدند. اما در گرایش‌های جدیدتر مدیران را به مثابه وکلای شرکت می‌دانند.

ممکن است این شبهه در ذهن مطرح شود که چگونه است که در حقوق ما به نظریه وکالت بهای چندانی داده نمی‌شود ولی در یک نظام حقوقی با سابقه و پیشرفته همین نظر غلبه دارد؟ در پاسخ شایان ذکر است که وکالت در حقوق انگلیس ماهیتی متفاوت از وکالت در حقوق ما دارد. این تفاوت ظریف به این علت است که در حقوق جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است وکالت کاملاً مبتنی بر اذن است و بنابراین مانند سایر عقود اذنی بسیار شکننده است ولی در حقوق انگلیس مبتنی بر تسلیط می‌باشد. نتیجه آن که به گمان نگارنده نظریه وکالت در حقوق انگلیس بیشتر با تفویض اختیار در حقوق ما قابل قیاس است تا وکالت.
2ـ مدیر عامل
ماده 124 لایحه قانونی 1347 مقرر می‌دارد: «هیأت مدیره باید حداقل یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند… این شخص در مقابل اشخاص ثالث نماینده‌ی شرکت محسوب می‌شود (ماده 125 لایحه قانون 1347). در نتیجه مدیر عامل از ارکان الزامی و به عبارت سادهتر از ارکان اساسی یک باشگاه و مؤسسه ورزشی است.
2ـ 1. وضعیت حقوقی مدیر عامل
برای بررسی وضعیت حقوقی مدیر عامل لازم است به سه نکته مهم پرداخته شود:
ـ انتصاب مدیر عامل؛
ـ ختم مأموریت مدیرعامل؛
ـ حقوق و تعهدات فردی مدیر عامل در شرکت (باشگاه‌ها).
2ـ 1ـ 1. انتصاب مدیر عامل
مدیر عامل که می‌توان او را مأمور اداره‌ی شرکت دانست از میان اعضای هیأت مدیره یا اشخاص خارج از آن برگزیده می‌شود و هیچ کس نمی‌تواند در عین حال مدیریت عاملی بیش از یک باشگاه را داشته باشد. (قسمت آخر ماده 126 لایحه قانونی 1347).
مدت مدیریت مدیر عامل نمی‌تواند از دو سال بیشتر باشد و در واقع، اگر مدیر عامل از اعضای هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت باقیمانده مدیریت او بیشتر نخواهد بود؛ قانونگذار این امر را در ماده 124 لایحه قانونی 1347 به صراحت پیش‌بینی کرده است.
هیأت مدیره می‌تواند بیش از یک مدیر عامل انتخاب کند (قسمت اول ماده 124 لایحه قانونی 1347)؛ با این حال، به سبب مشکلاتی که در تبیین اختیارات هر کدام از آنان پیش می‌آید، در عمل هرگز دیده نشده است باشگاهی بیش از یک مدیر عامل داشته باشد. هرگاه مدیر عامل اختیار انتخاب قائم‌مقام را داشته باشد می‌تواند شخص یا اشخاصی را برای امور خاص قائم‌مقام خود کند، ولی این انتخاب مسئولیت‌های او را در تصدی امور شرکت محدود نمی‌کند.
2ـ1ـ2. ختم مأموریت مدیر عامل
مأموریت مدیر عامل با انقضای مدتی که هیأت مدیره برای تصدی او تعیین کرده است خاتمه می‌یابد. همچنین ممکن است خود او استعفا کند. علاوه بر اینها، «هیأت مدیره در هر موقع می‌تواند مدیر عامل را عزل نماید» (تبصره ماده 124 لایحه قانونی 1347) و مدیر عامل نمی‌تواند به سبب این عزل تقاضای خسارت کند، مگر آن که عزل او در شرایطی صورت گرفته باشد که خطا تلقی شود و در چنین صورتی فقط می‌تواند تقاضای خسارت کند و نمی‌تواند مدعی بازگشت به تصدی مدیریت شرکت شود. هر شرطی خلاف قابلیت عزل مدیر عامل بین او و باشگاه مقرر شده باشد باطل و بلااثر است.
2ـ1ـ3. حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در باشگاه
مدیریت عامل باشگاه با داشتن کار در باشگاه تعارضی ندارد؛ یعنی هیأت مدیره می‌تواند یکی از کارکنان باشگاه را برای سمت مدیریت عامل انتخاب کند. رابطه مدیر عامل با باشگاه با رابطه عضو هیأت مدیره با باشگاه تشابهی ندارد؛ بنابراین، قانونگذار برای مدیر عامل، مانند کارمندان دیگر باشگاه حق دریافت حق الزحمه پیش‌بینی کرده است (ماده 124 لایحه قانونی 1347)، نه «حق حضور». البته، این راه‌حل قابل فهم است؛ چه مدیر عامل تمام وقت خود را در باشگاه و برای باشگاه صرف می‌کند، در حالی که اعضای هیأت مدیره، جز در مواردی که هیأت تشکیل جلسه می‌دهد، کاری نمی‌کنند، هرگاه مدیر عامل، عضو یا رئیس هیأت مدیره هم باشد حق دریافت حق حضور در جلسات هیأت مدیره را ندارد، مگر آن که خارج از ساعات عادی کارش در باشگاه در جلسات مذکور حضور یافته باشد که به موجب قرارداد کار او با باشگاه بابت آن حق‌الزحمه دریافت خواهد کرد.
بر خلاف اعضای هیأت مدیره، برای مدیر عاملی که عضو هیأت مدیره نباشد نمی‌توان بر اساس ماده 241 لایحه قانونی 1347 پاداش در نظر گرفت و پرداخت هرگونه پاداشی به او تابع قواعد عام حاکم بر استخدام کارکنان باشگاه است.
تعیین حق‌الزحمه برای مدیر عامل تابع مقررات راجع به قراردادهای اعضای هیأت مدیره با شرکت نیست. مقررات اخیر، همان طور که گفتیم، تابع تشریفات مقرر در مواد 129 به بعد لایحه قانونی 1347 است. البته، انعقاد قراردادهای مدیر عامل با باشگاه ورزشی نیز تابع رژیم کنترل مندرج در مواد مذکور است، چه مدیر عامل عضو هیأت مدیره هم باشد، چه نباشد؛ بنابراین، آنچه در باب این گونه معاملات اعضای هیأت مدیره گفتیم، در مورد مدیر عامل نیز صدق می‌کند؛ مانند زمانی که او فقط مدیر عامل باشگاه است، نه کارمند قبلی آن و می‌خواهد قرارداد کاری با باشگاه منعقد کند و برای مثال مدیریت فنی باشگاه را نیز برعهده گیرد.
پس، اگر بخواهیم وضعیت حقوقی و تعهدات شخصی مدیر عامل را خلاصه کنیم، باید بگوییم مدیر عامل با دو عنوان می‌تواند در باشگاه کار کند:
الف. با عنوان مدیر عامل
در این صورت قراردادی نظیر وکالت دارد، در هر زمان قابل عزل است و نمی‌تواند به سبب این عزل تقاضای خسارت کند، مگر این که عزل او در شرایطی انجام شده باشد که خطا از جانب باشگاه باشد.
ب. با عنوان کارمند باشگاه
در این صورت قرارداد او تابع مقررات حقوق کار است و از همان حقوق و مزایایی برخوردار است که قانون کار برای کارکنان باشگاه می‌شناسد. هرگاه مدیر عامل کارمند باشگاه هم باشد، عزل او مانع ادامه کارش در باشگاه نخواهد بود؛ اما اگر فقط مدیر عامل باشد، با عزل از این سمت، ارتباط او با باشگاه قطع خواهد شد و نمی‌تواند برای مثال با مراجعه به اداره کار درخواست بازگشت به باشگاه را بکند. تبصره ماده 124 لایحه قانونی 1347 که مقرر کرده است هیأت مدیره در هر موقع می‌تواند مدیر عامل را عزل کند، جنبه آمره دارد و خلاف آن را نمی‌توان شرط کرد.
2ـ 2. اختیارات مدیر عامل باشگاه
در حقوق فرانسه، رئیس هیأت مدیره نماینده شرکت در برابر اشخاص ثالث است. مدیر عامل که جانشین و دستیار رئیس هیأت مدیره است کلیه اختیارات لازم برای نمایندگی شرکت را دارا میباشد. قانونگذار فرانسه این اختیارات را به رئیس هیأت مدیره و جانشین او داده است و هر ترتیبی که شرکت خلاف این قاعده مقرر کرده باشد، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست .
در حقوق ایران، مدیر عامل که در حکم نماینده رئیس هیأت مدیره فرانسه است. فاقد اختیارات قانونی است و اختیارات او را هیأت مدیره معین می‌کند. در واقع، «مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد»(ماده 125 لایحه قانونی 1347).
بعضی معتقدند مدیر عامل، مانند اعضای هیأت مدیره، در مقابل اشخاص ثالث برای عملیاتی که انجام می‌دهد مختار است؛ یعنی اختیارات او را نیز نمی‌توان محدود کرد . مبنای این نظر ماده 135 لایحه قانونی 1347 است که به موجب آن: «کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آن‌ها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست». البته، این نظر صحیح نیست؛ چرا که ماده 135 در مقام بیان اصل مختار بودن مدیر عامل نیست، بلکه این نکته را بیان می‌کند که اعمال مدیر عامل را نمی‌توان به سبب نقص در ترتیب انتخاب او غیر معتبر تلقی کرد.
در واقع با توجه به مفاد مواد 125 و 135 می‌توان گفت اعمال مدیر عاملی که از جانب هیأت مدیره اختیار اقدام دارد صحیح است و باشگاه را متعهد می‌کند، حتی اگر انتخاب مدیر عامل برخلاف مقررات قانونی بوده است. بنابراین در صورتی که مدیر عامل مزبور اقدام به انعقاد قرارداد مالی خارج از سقف تعیینی هیأت مدیره با بازیکنان و مربیان نماید در قبال آن‌ها باشگاه مسئول می‌باشد.
بنابراین باشگاه ورزشی مربوطه بعدها نمی‌تواند به عدم صلاحیت قانون مدیر عامل استناد نماید. مبنای آن هم نظریه ظاهر می‌باشد که بر طبق ظواهر امر وقتی شخصی در باشگاه اقدام به انجام وظایف مدیریت می‌نماید اشخاص ثالث با این فرض و اعتبار که او مدیر عامل است با او معامله و طرف قرارداد واقع می‌شوند. پس سرزدن تقصیر از ناحیه چنین مدیرعاملی باشگاه مربوطه را دخیل در مسئولیت می‌نماید.
بنابراین، برخلاف اعضای هیأت مدیره که به موجب ماده 118 لایحه قانونی 1347 دارای تمام اختیارات لازم برای اداره امور شرکت و انجام وظایف‌شان هستند، مدیر عامل فقط در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره برای او تعیین شده نماینده قانونی شرکت محسوب می‌شود. مع‌ذلک، هیأت مدیره می‌تواند به مدیر عامل اختیارات کامل بدهد که در این صورت، مدیر عامل تمام اختیارات لازم را دارا خواهد بود، مگر در مواردی که موضوعی در حدود موضوع باشگاه نباشد یا در صلاحیت مجامع عمومی یا هیأت مدیره باشد که در این باره جداگانه توضیح می‌دهیم.
مراعات موضوع باشگاه
مدیر عامل، مانند اعضای هیأت مدیره، نمی‌تواند خارج از موضوع شرکت یا آن باشگاه ورزشی اقدام کند. مثلاً اقدام به اموری غیر از امر ورزش ویا امری که منافات با فعالیت ورزش باشگاه باشد نماید حتی اگر هیأت مدیره چنین اختیاری به او داده باشد؛ بنابراین مدیران اعم از هیأت مدیره و مدیر عامل حق ندارند در مورد مسائل خارج از موضوع شرکت یا باشگاه اتخاذ تصمیم نمایند. دلیل این امر جلوگیری از سوء استفاده از اختیارات مدیران و احیاناً تضرر سهامداران می‌باشد. امروزه در قوانین کشورهای اروپایی این نکته پیش‌بینی شده است که اعمال مدیران در مقابل اشخاص ثالث برای شرکت ایجاد تعهد می‌کند حتی اگر خارج از موضوع شرکت باشد. این امر در مورد رئیس هیأت مدیره نیز که نماینده شرکت در مقابل اشخاص ثالث است صدق می‌کند.
مراعات صلاحیت مجامع عمومی
با توجه به مقررات لایحه قانونی 1347، که صلاحیت‌های نهادهای شرکت را تحت نظم خاصی قرار داده است، مدیر عامل، همچون اعضای هیأت مدیره، حق ندارد اموری را که در صلاحیت مجامع عمومی است انجام دهد.
مراعات صلاحیت خاص هیأت مدیره
قانونگذار تصمیم‌گیری در مورد بعضی مسائل را به صراحت در صلاحیت هیأت مدیره قرار داده است. تصریح بر این صلاحیت بدین معنا است که مدیر عامل حق انجام دادن این امور را ندارد، حتی اگر هیأت مدیره به او اجازه خاص داده باشد؛ مانند تعیین رئیس هیأت مدیره و نایب او (ماده 119 لایحه قانونی 1347)، انجام دادن وظایفی که در صلاحیت رئیس هیأت مدیره یا نایب اوست (مواد 120 به بعد لایحه قانونی 1347)؛ و اعطای اجازه‌ی گرفتن وام برای باشگاه به اعضای هیأت مدیره از بانک و شرکت‌های مالی و اعتباری و به طور کلی اجازه معامله کردن شرکت با مدیران شرکت (مواد 129 و 132 لایحه قانونی 1347). بنابراین مدیران باشگاه‌های ورزشی حق معامله با باشگاه ورزشی مربوطه را ندارند و نمیتوانند برای مثال

دیدگاهتان را بنویسید