پایان نامه رشته حقوق : معاونت در جرم

دانلود پایان نامه

ماده 29 قانون مجازات عمومی تاکنون عموماً مجازات کمتر از مجازات مباشر بوده است. اما بطور کلی با جستجو در مقررات کیفری ایران و ملاحظه ماده 127 می توان گفت که قانونگذار برای مجازات معاونت در جرم به سه شیوه عمل نموده است.
1- در صورتی که در شرع برای معاون مجازاتی تعیین گردیده باشد، همان مجازات اعمال خواهد شد. به رغم مناقشات مربوط به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 43 قانون مجازات اسلامی 1370و صراحت ماده 127 مصوب 92 به این تردیدها پایان داده، و دادگاه ملزم است که در صورت وجود مجازات شرعی ، کیفر معاون را مطابق با آن اعمال نماید و تعیین مجازات به استناد قانون یا موارد (الف تا ت) و در تبصره آن ) ماده 127 ممنوع می باشد . بنابراین در مورد فردی که اقدام به نگهداشتن دیگری نماید تا توسط شخص ثالثی کشته شود، در فقه از او به «ممسک» تعبیر و دارای مجازات حبس ابد است،
دادگاه ملزم است که مجازات او را حبس ابد تعیین نماید. از جمله موارد دیگر که برای معاون در منابع فقهی مجازات تعیین گردید. موارد کمک و مساعدت به محارب است که به عنوان «طلیع» (به معنای دیده بان و مراقب و امثال آنها است تا محارب را مطلع سازد) و «رداء» (به معنای کسی که در ضبط و نگهداری اموال مورد دستبرد محارب به وی کمک کند) یاد می گردد. که دادگاه ملزم است که با رجوع به شرع برای آنان مجازات تعیین نماید. مورد دیگر قوادی است که در واقع نوعی معاونت در ارتکاب جرم زنا و لواط است و در شرع دارای مجازات خاص می باشد. بنابراین در تمام مواردی که برای معاون در شرع مجازات خاص تعیین گردیده باید همان مجازات را تعیین نمود.
2- در صورتی که در قانون موضوعه برای معاون مجازاتی تعیین گردیده باشد ، همان مجازات اعمال خواهد شد . نگاهی به قوانین کیفری ایران نشان می دهد قانونگذار به لحاظ اهمیت برخی جرایم ، مجازات خاص برای معاون آن تعیین نموده و تابع قاعده عمومی موارد الف تا ت و تبصره های ماده 127 ننموده است.در اینگونه موارد برای تعیین کیفر معاون می باید به همان احکام خاص مراجعه نمود. بنابراین در مورد تعیین کیفر معاونت در قتل عمد با توجه به تبصره ماده 612 باید به مقرره مذکور استناد جست و در موارد 623 و 624 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز در خصوص معاونت در ارتکاب سقط جنین دادگاه موظف به استناد به مواد مذکور جهت تعیین مجازات معاون خواهد بود. بنظر می رسد با تصویب تبصره 2 ماده 127 قانون جدید ماده 612 نسخ شده است.
3- چنانچه با جستجو در مقررات شرعی و قانون نتوان برای معاون در جرم مجازاتی نیافت، مجازات معاونت در جرم با توجه به مواد ا لف تا ت و تبصره هایی ماده 127 تعیین خواهد شد. معنای صدر ماده 127 آن است که دادگاه مکلف است که ابتداء بررسی نماید آیا در مورد معاون جرم ارتکابی درشرع و قانونی حکمی خاص مقرر گردیده یا نه ؟ تنها در صورتی می تواند به مواد ماده 127 استناد نماید که در شرع و

قانون حکمی خاص نیامده باشد والّا تعیین کیفری معاون فاقد وجاهت خواهد بود.
همین طور جرائمی وجود دارد که به هیچ وجه شخص نمی تواند مباشر آن شناخته شود بلکه تنها به عنوان معاون آن جرم قابل تعقیب و محاکمه است، بطور مثال یک زن ممکن است در زنانی به عنف و اکراه زن دیگری ( که موجب قتل زانی اکراه کننده است) معاونت نمود و از این جهت قابل تعقیب باشد مباشرت در زنای به عنف و اکراه توسط خود زن موضوعاً و ماهیتاً منتفی است.
در مقابل در مورد جرم سقط جنین توسط شخص وی قابل طرح است وطبق ماده 489 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته «هر گاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد» . مستوجب کیفری دیه می شود. به علاوه در صورتی که اقدام زن در سقط جنین با مصادیق معاونت در جرم مذکور در ماده 43 قانون مجازات اسلامی منطبق باشد به عنوان معاون در اسقاط جنین که به مباشرت و توسط طبیب و یا قابله (موضوع ماده 91 قانون تعزیرات سابق و ماده 624 قانون تعزیرات لاحق) انجام شود نیز قابل تعقیب و محاکم و مجازات است).
اگر کسی در ارتکاب جرم بصورت غیر مستقیم نقش داشته باشد ، معاون جرم محسوب می شود اما نکته ای که مهم است این است که حتماً بایستی در ارتکاب جرم نقش داشته باشد. برای اینکه بتوانیم برای او نقشی را تعریف کنیم.
مثلاً در یک صحنه تئاتر کسانی که روی سن می آیند و نقش بازی می کنند را می توان به عنوان شرکاء در نظر گرفت ، اما کسانی که پشت صحنه هستند مثل تهیه کنندگان ، کارگردان ، تدارکات و … معاون می باشند.
معاون جرم در پشت صحنه جرم است اما در ارتکاب جرم نقش دارد و موثر است . از نظر قانونگذار بعضی وقتها تاثیر معاون جرم آنچنان اهمیت دارد که قانونگذار او را در ردیف مباشر قرار داده است. یعنی از لحاظ مجازات فرقی بین معاون و مباشر قرار نداده است. (معاونت در حکم مباشرت). یعنی هر کس مرتکب جرم شد چه از طریق مباشرت و چه از طریق مشارکت و معاونت جرمش یکی است که می شود معاونت خاص ، مانند آدم ربایی که مثال بارز در این زمینه می باشد. آدم ربایی از لحاظ قانونی جرم است ولی چه بصورت معاونت باشد و چه مباشرت، مجازات آن به دلیل اهمیت جرم و خطر بالای آن یکی است.اینجا آدم ربایی به لحاظ اینکه بسیار خطرناک بوده در نظر قانونگذار معاون و مباشر هر دو از نظر شدت ارتکاب جرم در یک سطح هستند . بنابراین تهدید یا حیله که خودش جزو عناصر معاونت در جرم است، در اینجا قانونگذار صرف تهدید کردن را به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته ، یعنی معاونت که در حکم مباشرت است، یعنی قانونگذار بین فاعل مادی و فاعل معنوی فرقی قائل نشده است. در مثال یاد شده فاعل معنوی کسی است که توسط دیگری مرتکب آدم ربایی شده ، اما برای قانونگذار فرقی ندارد و دو نفر جرمشان یکی است . زیرا از نظر قانونگذار جرم اهمیت دارد چه توسط فاعل معنوی باشد چه فاعل مادی.
در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 صراحتاً در خصوص مجازات معاون، جرم انگاری شده و مجازات آن به روشنی بیان شده است. بطوری که طبق این قانون در صورتیکه در شرع یا قانون ، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد ، مجازات وی بشرح مندرج در چهار بند ماده 127 خواهد بود. لذا اولویت به عنوان جرم مستقل است در صورت عدم پیش بینی مجازات خاص برای معاونت طبق بند 4 ماده 127 تصمیم گیری خواهد شد.
یک تغییر دیگر نیز در خصوص مجازات معاون بوجود آمده و آن اینکه در قانون سابق ابتداء به «قانون» و سپس به «شرع» اشاره شده بود که در قانون جدید جابجا شده و ظاهراٌ اولویت با شرع می باشد.
ظاهر بر این است که دادگاه در تعیین مجازاتهای مذکور در بندهای این ماده اختیار دارد. به عنوان مثال معاونت در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است. معاون به حبس تعزیری درجه دو یا سه محکوم می شود. حبس تعزیری درجه دو طبق ماده 19 یعنی حبس بیش از 15 تا 25 سال و حبس تعزیری درجه سه یعنی حبس بیش از 10 تا 15 سال بنظر می رسد. دادگاه در تعیین حبس بین 10 تا 25 سال مختار است.
طبق بند (ت) این ماده ، معاونت در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پائین تر از مجازات جرم ارتکابی اصلی خواهد بود. سوال این است که اگر جرم ارتکابی از جرائم مشمول درجه 8 باشد تکلیف چه خواهد بود؟ زیرا اولاً مجازات معاون باید حداقل یک درجه پائین تر از مباشر اصلی باشد و ثانیاً مجازات تعزیری کمتر از درجه 8 وجود ندارد ولذا تکلیف مجازات معاونت در اینگونه جرائم مشخص نشده است.
در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است. به عبارتی ، اگر مجازات فاعل اصلی حبس باشد ، معاون نیز به حبس محکوم می شود و اگر مجازات اصلی فاعل جزای نقدی باشد، معاون نیز به همان مجازات یک تا دو درجه پائین تر محکوم می شود.
گاهی اوقات در یک جرم خاص، تاثیر عمل معاون بیشتر از مباشر جرم است و به همین علت مورد حکم خاص قرار گرفته اند، تفاوت جرایمی که ماهیتاً معاونت بوده ولی مورد حکم خاص قرار گرفته اند با معاونت موضوع ماده 126 مجازات اسلامی در این است که:
اولاً : بنظر قانونگذار آثار و عوارض و خطر اجتماعی جرمی که مورد حکم خاص قرار گرفته ، بیشتر است.
ثانیاً : لزومی ندارد که در جرایم خاص، نتیجه حاصل شود و چه بسا اقدام انجام شده به تنهایی کافی برای اعمال مجازات باشد، در حالی که شرایط تحقّق معاونت در ماده 126 قانون مجازات اسلامی ، تحقّق نتیجه مجرمانه است.
مجازات معاون جرم معاونت به عنوان جرم مستقل در جرائم مستوجب تعزیر و در جرائم مستوجب حدود قصاص مورد بررسی قرار گرفته است.
سوال : آیا معاونت در ارتکاب جرم درجه 8 ، جرم است؟و در صورت مثبت بودن پاسخ سوال، مجازات آن با کدام یک از بندهای این ماده تطبیق می کند؟
پاسخ: با توجه به این که بند «ت» این ماده در خصوص مجازات معاون جرائم تعزیری مقرر می دارد «یک تا دو درجه پائین تر از مجازات جرم در ارتکاب و از سوی دیگر پائین تر از مجازات درجه 8، مجازاتی پیش بینی نشده است، پس معاونت در این جرم، به لحاظ پای بندی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و عدم پیش بینی مجازات ، جرم محسوب نمی شود.
ممکن است گفته شود که مجازات معاونت در جرم تعزیری درجه هشت بر اساس ماده 69 قانون جدید تعیین می شود ، زیرا در آن ماده مقرر شده است: « مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند» و چون مجازات معاون در جرم تعزیری درجه هشت تعیین نشده است. پس مجازات این جرم ، یکی از مجازاتهای جایگزین حبس می باشد، این برداشت بنظر صحیح نمی باشد، زیرا ماده 69 در مقام بیان این موضوع است که چنانچه جرم بودن رفتاری محرز باشد، اما میزان مجازات آن معین نباشد، مرتکب به مجازات مندرج در ماده 69 محکوم خواهد شد، در حالی که بر اساس ماده 127 قانون جدید، جرم بودن معاونت در جرم تعزیری درجه هشت محل تامل است ، زیرا در این ماده رفتارهایی جرم شناخته شده است که برای آنها مجازات پیش بینی نشده ، سپس جرم نمی باشد.
گفتار اول: مجازات عام:
مجازات کلیه معاونت ها در جرم که در ماده 726 قانون مجازات اسلامی بیان شده است و مختص جرائم تعزیری و بازدارنده است.
ماده 726 قانون مجازات اسلامی « هر کس در جرائم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می شود.»
مجازات عامی که در ماده 726 قانون مجازات اسلامی بیان شده برای معاون، حداقل مجازات قانونی برای فاعل جرم یا مباشر است. یعنی اگر جرمی مجازاتش 3 تا 5 سال حبس ، است مجازات معاون آن جرم 3 سال حبس است. که حداقل این مجازات می باشد.
این ماده دو اشکال دارد:
الف: فقط به جرائم تعزیری اشاره ای شده اشاره ای به جرائم بازدارنده ندارد ، در صورتی که در خود قانون ، جرم تعزیری (ماده 16 قانون مجازات اسلامی ) و بازدارنده (ماده 17 قانون مجازات اسلامی) تعریف شده است. اما مجازات معاون را که تعیین کرده ، فقط گفته جرائم تعزیری و اشاره ای به جرائم باز دارنده ندارد. حقوقدانان به اتفاق متفق القولند که قانونگذار عفلتاً مجازات بازدارنده را از قلم انداخته است و مقرراتی را که راجع به جرائم تعزیری آمده است مشمول جرایم بازدارنده هم می شود .پس چون قانون مجازات اسلامی جرائم تعزیری و بازدارنده را از هم تفکیک نکرده است، مسامحتاً در مورد جرایم بازدارنده هم قابل تسری است.
ب: ایراد اساسی تر که بر ماده 726 وارد شده این است که در جرائم که حداقل مجازات ندارد تکلیف چیست؟ برخی از جرائم مجازاتشان مشخص است و در قانون ذکر شده و مثلاً فلان جرم 2 سال حبس است و حداقل ندارد.
خوشبختانه در قانون جدید و ماده 127 قانون مجازات اسلامی این ایرادات برطرف شده و معاونت در همه جرائم تعیین تکلیف شده ، نه فقط جرائم تعزیری و میزان مجازات معاون نیزحسب مورد که جرم اصلی چه بوده توسط قانونگذار تعیین شده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم:مجازات خاص:
این نوع مجازات مطابق تبصره (2) ماده 43 قانون مجازات اسلامی اینگونه آمده است. که در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد. در برخی از موارد قانونگذار به دلیل اهمیت جرم ارتکابی راساً اقدام به تعیین مجازات معاون کرده است. و آن را به اختیار دادگاه و احاله به ماده 726 نگذاشته است .قانونگذار در لا به لای مواد قانونی مختلف مجازات معاونت های خاص را تعیین کرده است. مانند ماده 207 قانون مجازات اسلامی « هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و معاون در قتل عمد به سه تا 15 سال حبس محکوم می شود» . اینجا معاونت در قتل عمد بصورت یک جرم خاص در نظر گرفته شده است.تبصره 2 ماده 43 قانون مجازات اسلامی « در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد.» مجازات برخی معاونت ها در قانون و شرع آمده ، اما در رابطه با مجازات معاون اگر فقط اکتفا به ماده 43 قانون مجازات اسلامی شود این ماده تکلیف را روشن نمی کند . طبق این ماده معاونین جرم را باید تعزیر کرده اما چه نوع و چه مقدار مشخص نشده است. در مورد معاونت در جرائم تعزیری و بازدارنده ، همانطور که گفته شد ، ماده 726 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف کرده است و در مورد معاونت در جرائم خاص هم مطابق قانون مربوط عمل می شود.
حال سوال این است که تکلیف بقیه جرائم چه می شود؟
اگر کسی در یکی از جرائم حدی معاونت کرد مجازاتش چیست؟
در مورد مجازات شریک جرم گفته شد که مجازات هر شریک جرم، مجازات فاعل مستقل است ولی در مورد معاون قانونگذار در ماده 43 قانون مجازات اسلامی می گوید تعزیر می شود. اما این تعزیر مذکور ماده 43 خیلی از ابهامات و اشکالات برآن وارد است. زیرا نوع و مقدار تعزیر مشخص نشده است. ضمن اینکه قانونگذار بر اساس یک ایده و تفکری که در آن زمان رایج بوده در اغلب قوانین هم می آوردند برای تعزیر درجاتی قائل شده است . درجات تعزیر شامل تادیب (ادب کردن) وعظ، تهدید و … است.
در رابطه با تعیین مجازات برای معاون جرم دو اشکال وجود دارد.
1- اگر کسی در جرم حدی معاونت کرد تکلیف مشخص نیست مگر اینکه قانونگذار در لا به لای مواد قانونی تصریح کرده باشد ، مثلاً معاونت در قذف یکی از جرائم حدی است. اگر کسی دیگری را تحریک کند که شخص ثالثی را قذف کند، مجازات چیست؟ مطابق ماده 726 قانون تعزیرات نمی توان او را مجازات کرد. چون که این ماده مربوط به جرائم تعزیری است. در ماده 43 هم فقط می گوید که تعزیر شود اما نگفته است که چگونه و به چه نوعی تعزیر شود که با اصل قانونی بودن جرائم و مجازتها نیز مشکل دارد.
2- جرائمی که حداقل ندارد تکلیف چیست؟ مجازاتی که بعنوان مجازات ثابت (بدون حداقل و حداکثر) برای جرائم تعیین شده است، فرضاٌ قانونگذار می گوید که هر کس مرتکب فلان جرم شود به 5 سال حبس محکوم می شود در اینجا مجازات معاون چیست؟ در بعضی از مجازاتها حداقل و حداکثر وجود ندارد. مجازات خاص مطابق صدر ماده 127 قانون مجازات اسلامی جدید این گونه آمده است که « در صورتی که در شرع یا قانون ، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد ، مجازات وی بشرح زیر است… » مفهوم مخالف آن این است که اگر در شرع یا قانون برای معاونت در جرم مجازاتی وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد. در برخی از موارد قانونگذار به دلیل اهمیت جرم ارتکابی راساً اقدام به تعیین مجازات معاون کرده است مانند معاونت در افساد فی الارض موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی جدید که مقرر نموده است:
«ماده 286 هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی و یا خارجی کشور ، نشر اکاذیب ، اخلال در نظام اقتصادی کشور ، احراق ، تخریب ، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد وفحشا یا معاونت

دیدگاهتان را بنویسید