پایان نامه رشته حقوق : معاونت در جرم

دانلود پایان نامه

اصلی تبانی و همفکری داشته باشد، معاون باید همان چیزی را بخواهد و اراده کند که مرتکب اصلی اراده انجام آن را می کند و به ارتکاب آن مبادرت می ورزد و خلاصه این که، معاون باید دقیقاً اراده مساعدت در ارتکاب عمل مجرمانه را کند که مرتکب اصلی قصد ارتکاب آن را دارد و به آن اقدام می کند، یعنی قصد و سوء نیت مرتکب و معاون باید واحد باشد.
معاونت در جرایم غیر عمدی امکان پذیر نیست چون در این نوع جرایم که قصد و سوء نیتی وجود ندارد و هیچگونه سبق تصمیمی وجود ندارد به هیچ وجه نمی توان از وحدت قصد یا تبانی صحبت کرد، چون قصدی وجود ندارد تا واحد باشد. مبنای رکن معنوی در جرایم غیرعمدی ، خطای جزایی می باشد. در جرایم خلافی که عنصر معنوی جرم مفروض تلقی می شود یا اساساً رکن معنوی وجود ندارد، اصولاً معاونتی نیز وجود ندارد، چون وحدت قصد قابل تحقق نیست.
در معاونت در جرم قصد مجرمانه شرط است که عنصر معنوی معاونت در جرم را تشکیل می دهد. برای اینکه معاون جرم قابل مجازات باشد، بایستی وقتی معاون در جرم، دیگری را از طریق تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع مصمم به ارتکاب جرم می نماید یا وسایل ارتکاب جرم را تهیه می کند و یا طریق ارتکاب جرم را با علم و قصد مرتکب ارائه می دهد در عمل خود قاصد و عامد باشد، یعنی او دانسته و خواسته در ارتکاب جرم معاونت کرده باشد. به عبارت دیگر معاون جرم از یک طرف علم و آگاهی داشته باشد که مباشر جرم در مقابل ارتکاب جرم است و عمل او ارتکاب جرم را میسر می سازد و از سوی دیگر خواسته باشد تا به یکی از طرق لازم برای معاونت در جرم، به نتیجه مجرمانه رسیده و جرم واقع شود.
عقیده غالب بر این است که فقط در جرایم عمدی معاونت قابل تصور است و در جرایم غیر عمدی معاونت مصداقی ندارد. در جرایم عمدی عنصر روانی معاونت سوء نیت مجرمانه و « وحدت قصد» است. قانونگذار معاونت در جرم غیر عمد را پیش بینی نکرده است به چند دلیل :
برای معاونت در جرم، وحدت قصد بین معاون و مباشر شرط شده است. این موضوع در تبصره ذیل ماده (126) قانون مجازات اسلامی جدید صراحتاً بیان شده است.
«برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد وتقدم و یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است».
وحدت قصد به این معنا است که یکی از مصادیق معاونت در جرم با قصد ارتکاب جرم توسط دیگری صورت گیرد و مباشر هم همان جرم مقصود را مرتکب شود. یعنی قصدشان یکی باشد. اگر کسی دیگری را به قصد سرقت تحریک و تشویق کند و او هم مرتکب سرقت شود چون وحدت قصد وجود داشته است، معاونت در جرم تلقی خواهد شد.
آنچه که در قانون شرط شده است «وحدت قصد» است نه « توافق قصد» پس بین معاون و مباشر در عنصر روانی باید وحدت قصد وجود داشته باشد. اما وحدت قصد به معنی توافق قصد نیست . یعنی لازم نیست که از قبل با هم برای ارتکاب جرم تبانی کرده باشند . حتی اگر در زمان ارتکاب جرم این وحدت قصد وجود داشته باشد، برای تحقق معاونت در جرم کافی است.
وجود علم و عمد برای تحقق معاونت الزامی است یعنی اینکه معاونت باید عمدی باشد . پس عنصر مادی معاونت بایستی قرین عمد باشد تا معاونت تحقق پیدا کند.
در ماده 43 قانون مجازات اسلامی 1370 در تمامی بندهای ماده مذکور کلمه « علم و عمد» قید شده است. اما در ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در بندهای سه گانه آن تمامی این موارد حذف شده است. اما حذف آنها نه به این معنی است که معاونت در جرم نیاز به عنصر روانی و علم و عمد و ندارد. بلکه قانونگذار قید « وحدت قصد» بین معاون و مرتکب جرم را کافی برای بیان این مقصود دانسته و از تکرار آن در بندهای سه گانه خودداری نموده است.
گفتار اول: معاونت در جرائم غیر عمدی:
در مورد تحقق معاونت در جرائم غیر عمدی بین حقوقدانان اختلاف است. اعتقاد برخی آن است که با توجه به اطلاق کلمه معاونت در جرم که شامل جرایم عمدی و غیر عمدی می گردد، همین اندازه معاون قصد کمک و همکاری در جرم مباشر (فعل همراه با بی احتیاطی و بی مبالاتی داشته باشد) کافی برای تحقق معاونت می باشد. وحدت قصد معاون در قصد فعل و نه قصد نتیجه در ارتکاب جرم، کافی بوده و معاون از این جهت قابل مجازات است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین دیوانعالی کشور در رای شماره 2764 مورخه 29/12/1361 بیان نموده « در جرایم غیر عمدی معاونت به همین قدر صدق می کند که با علم و اطلاع به این که شخص در کار مهارت ندارد یا آن کار بر خلاف نظامات یا بی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثه خطرناکی شود با آن شخص معاونت کند. بنابراین ، اگر راننده ای رل ماشین را به شاگرد خود که از رانندگی بی اطلاع است بدهد و در نتیجه منجر به قتل کسی شود. عمل معاونت در جرم خواهد بود. معاونت در جرایم غیرعمدی را به دلیل آن که یکسو قانونگذار اطلاق معاونت در جرم سخن به میان آورده و اطلاق مذکور شامل جرایم عمدی و غیر عمدی خواهد شد.» در این دیدگاه معاونت در جرایم غیر عمدی که عنصر سوء نیت آنها تقصیر یا خطای کیفری مباشر است، قابل تحقق می باشد. اما در مقابل گروهی اعتقاد بر این دارند که : اولاً ، معاونت در جرایم غیر عمد قابل تصور نیست . زیرا مقررات مربوط به معاونت قصد و علم را مفروض دانسته است. از آن جای که مفهوم معاونت کمک و همراهی به مجرم اصلی برای تحقق نیست بزهکار وی می باشد. این امر فرع بر این است که مجرم اصلی قصد ارتکاب جرم را داشته باشد و در جرایم غیر عمدی چنین قصدی وجود ندارد. ثانیاً ، علم و آگاهی معاون به رفتار خود که وقوع جرم را ممکن سازد ، عنصر روانی جرم معاونت خواهد بود.
بنظر می رسد دیدگاه آن دسته از حقوقدانانی که تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی را ممکن ندانسته اند ، قابل قبول تر است. چرا که از منطوق و عبارت بکار رفته در شرایط تحقق معاونت در جرم چنین استنباط می گردد که قصد مجرمانه معاون وابسته به قصد مجرمانه مباشر خواهد بود. و تحقق جرائم غیر عمد به شرحی که در ماده 145 قانون مجازات اسلامی 70 مقرر گردیده منوط به احراز تقصیر مرتکب است.
وجود وحدت و قصد میان معاون و مباشر شرط ضروری تحقق معاونت می باشد، حال با توجه به اینکه عنصر معنوی جرائم غیر عمد خطای جزایی می باشد و قصد مجرمانه در جرائم غیر عمدی وجود ندارد ، تکلیف بحث معاونت در این جرایم چه می باشد؟ در پاسخ باید گفته شود چون بحث وحدت قصد منتفی می باشد ، لذا معاونت محقق نخواهد شد ، بنابراین در جرائم غیر عمدی بحث معاونت منتفی می باشد.

نظریه 4573/7-1/11/1390 اداره حقوقی قوه قضائیه : مقام مافوق نظامی که وسایل نقلیه موتوری را با علم و اطلاع از این که راکب فاقد گواهینامه بوده و در اختیار وی قرار داده است، صرفاً از جهت معاونت در رانندگی بدون گواهینامه قابل تعقیب می باشد، اما مسئوولیت حادثه (که منتهی به صدمه و خسارت یا فوت گردد) بر عهده کسی است که مطابق مقررات و اصول حقوقی و بر حسب نظریه کارشناسان مربوطه مقصر شناخته شده می باشد، خاطر نشان می سازد برای احراز رابطه سبب باید بین عمل مسبب و خسارت وارده واسطه ذی شعور وجود نداشته باشد که در فرض سوال وجود دارد.
در سال 1363 سوالی در کمیسیون استفئائات و مشاورین حقوقی شورایعالی قضایی سابق به نحو زیر مطرح می گردد:
« آیا در جرایم غیر عمدی امکان تصور مورد هست که معاونت در جرم تحقق یابد یا خیر؟ و هر گاه کسی وسیله نقلیه موتوری را در اختیار شخص که دارای گواهی نامه لازم نیست ، بگذارد و بر اثر رانندگی ، وسیله نقلیه با شخص ثالثی برخورد نموده و موجب قتل وی گردد، آیا تهیه کننده فقط معاونت در رانندگی بدون پروانه است یا در قتل غیر عمد نیز معاونت نموده است؟
پاسخ چنین است : « با توجه به اینکه در شرایط تحقق معاونت، علم و اطلاع تهیه کننده وسائل ارتکاب جرم و علم و عمد تسهیل کننده وقوع جرم و وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم منظور گردیده، معلوم می شود که در جرایم غیر عمدی، معاونت مفهومی ندارد. بنابراین در مورد استعلام حاضر نیز مالک و سیله نقلیه موتوری معاون در قتل غیر عمدی محسوب نمی شود و ظاهراً فقط مشمول مقررات راهنمایی و رانندگی خواهد شد.»
طبق مفاد ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 موارد معاونت بصورت عمدی یعنی با سوء نیت مطرح شده و بالنتیجه مشکل است که این نوع معاونت را قابل تسّری به جرایم غیر عمدی دانست، مگر اینکه بی احتیاطی و تخلف از نظامات دولتی به حدی باشد که به ظّن قوی و قریب به یقین منجر به وقوع جرم گردد. مانند آنکه مالک اتومبیل به راننده ای که گواهی نامه رانندگی دارد ، دستور می دهد که اتومبیل را با وجود عیب و نقص فنی به کار اندازد. راننده هم این کار را می کند ، که مرتکب قتل غیر عمدی می شود که در این مورد، راننده ، مباشر اصلی و مالک اتومبیل معاون جرم است. یا اینکه کسی به راننده ای وعده بدهد که از این خیابان یا فلان خیابان مثلاً با سرعت 120 کیلومتر رانندگی کند و این شخص این کار را انجام دهد و نتیجتاً مرتکب عمل غیر عمد شود. در اینجا نیز راننده، مباشر اصلی و وعده دهنده، معاون جرم است.بنظر می رسد بلحاظ عدم مهارت راننده اتومبیل مالک اتومبیل را می توان معاونت در مقررات راهنمایی و رانندگی مجازات نمود.
نظریه دکترین: در حقوق فرانسه عقاید مختلفی در مورد فرض معاونت در جرائم غیر عمدی وجود دارد.
اولاً- خطای جمعی و مشترک- دون دیووابر ضمن قبول معاونت در جرائم غیر عمدی معتقد است جرم بی احتیاطی متضمن یک خطاست و خطا را هم ممکن است عده ای بطور دسته جمعی و به اتفاق مرتکب شوند. ولی آنچه مسلم است این است که در خطای جمعی و مشترک اصولاً تعیین سهم و میزان مسئوولیت هر یک از متهمین مشکل می شود و بهتر است به جای اطلاق معاونین و مباشرین اصلی، از شرکاء در جرم نام برده شود.
ثانیاً – همکاری و مشارکت در فعل و خطای دیگری-گارو در کتاب حقوق جزای خود ضمن تعریف معاونت می نویسد که معاون مجرم در معنی عام آن نه فقط به کسی اطلاق می شود که در زمان واحدی مثل سایر همدستان خود اقدام به فعل می نماید بلکه کسی هم که همکاری و مشارکت در فعل و خطای دیگری نماید معاون مجرم نامیده می شود.
ثالثاً= تاثیر نقش غیر مستقیم معاون در وقوع جرائم غیر عمدی – روژمرل و آندره و تیو فرض معاونت را در جرائم غیر عمدی را امکان پذیر دانسته و بطور مثال می گوئید کسی که اتومبیل خود را در اختیار راننده ای بگذارد که فاقد گواهینامه رانندگی است و به این امر آگاهی هم داشته باشد، می توان او را معاون جرم تلقی نمود زیرا در واقعه تصادفی که توسط راننده حادث شده نقش غیر مستقیمی به عهده داشته است.و
گفتار دوم: معاونت در جرائم عمدی :
در جرایم عمدی ، معاون جرم باید عالماً و عامداً به میل خود ، مجرم اصلی را در انجام فعل مجرمانه و تحقق حاصله کمک و یاری کند. به همین مناسبت ، قانونگذار در تدوین مقررات مربوط به معاونت در همه موارد، « علم و عمد» معاون جرم در تهیه وسائل ارتکاب جرم و تسهیل و سایر اقداماتی که باعث وقوع جرم می گردد را لازم دانسته است به علاوه لازم است که بین قصد مجرمانه مجرم اصلی و معاون جرم، وحدت وجود داشته باشد: « برای تحقق معاونت در جرم، وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین رفتار و مباشر جرم شرط است».
وحدت قصد بین مجرم اصلی و معاون جرم وقتی تحقق می یابد که معاون جرم در مورد تهیه و سایل و مساعدت به مجرم از قصد مجرمانه او اطلاع داشته باشد. همچنین در مورد تحریک یا ترغیب یا تهدید و غیره ، زمانی « وحدت قصد» بین مجرم اصلی و معاون جرم وجود دارد که معاون از چگونگی این موارد به ارتکاب عملی که منشاء جرم است، مطلع بوده و نتیجتاً آن را پیش بینی کرده باشد.
بنابراین اگر کسی اتومبیل خود را به دوستش به منظور اینکه به مسافرت برود امانت بدهد ولی دوستش با اتومبیل آدم ربایی کند، مالک اتومبیل معاون محسوب نمی شود، چرا که قصد او تهیه وسایل ارتکاب جرم نبوده و خواستار نتیجه مجرمانه نیز نبوده است.
لزوم مشارکت عالمانه در جرم اقتضا می کند که نخست بین معاون و افعالی که فاعل اصلی جرم مرتکب می شود وحدت کامل وجود داشته باشد. این خواست در تبصره ماده 43 و 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 و 92 با این عبارت که «برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد ….شرط است » منعکس می باشد . البته مقصود از « وحدت قصد» این نیست که بین معاون و مباشر جرم اصلی لزوماً توافق پیشینی و یا مواضعه بر ارتکاب جرم پدید آمده باشد. بلکه همین اندازه که معاون، مباشر جرم اصلی را قاصد بداند یا او را قاصد بسازد و در جهت تحقق این قصد به او یاری کند وحدت میان این دو بوجود آمده است. برای مثال، اگر ناظری در اثنای زد و خورد بین دو نفر چاقویی در کف دست یکی از طرفین دعوا بگذارد که دیگری را با این وسیله مجروح کند عمل او معاونت در ایراد ضرب و جرح محسوب می شود،حتی اگر پیش از آن هرگز ضارب را ندیده و نشناخته باشد.
هر گاه مرتکب جرم اصلی از حدود توافق ضمنی با معاون خارج شود، خواه به دلیل اوضاع و احوال ارتکاب جرم و یا تغییر عقیده مرتکب جرم اصلی و خواه به هر دلیل دیگر، حکم قضیه در هر مورد متفاوت خواهد بود. در این فروض چهار گانه ای را می توان به این شرح تصور کرد:
فرض نخست : حالتی است که فاعل اصلی، جرمی کاملاً متفاوت از آنچه مقصود معاون بوده و پیش بینی می کرده است مرتکب شود. مثلاً معاون کلیدی می سازد و در اختیار دیگر می گذارد تا منزل سرقت کند ولی مجرم اصلی از سرقت منصرف و مرتکب هتک ناموس مجنی علیه می شود. که در این حالت نمی توان سازنده کلید را به اتهام معاونت در جرم تعقیب کرد.البته در مواردی که جرم خفیف تر است که پیش بینی شده است معاون جرم باید مسئوولیت فعل ارتکابی را در هر صورت بپذیرد. کسی اسلحه ای به دیگری می دهد که شخص را به قتل برساند ولی بنا به دلایلی مجنی علیه در این واقعه مجروح می شود در این حال، معاونت جرم ایراد ضرب و جرج عمدی محرز است.
فرض دوم: حالتی است که ارتکاب جرمی که در اصل منظور معاون بوده با کیفیات مشددی در عمل توام گردد. برای مثال اگر کسی وسایل ارتکاب سرقت نظیر نردبان و طناب را برای دیگری فراهم کند ولی سرقت در شب (کیفیت مشدد عینی جرم سرقت) واقع شود آیا معاون جرم باید به مجازات معاونت در مشدد محکوم شود یا سرقت خفیف تر؟ بنا به قول مشهور علمای حقوق کیفری معاونت در سرقت مشدد محکوم شود. ولی قانونگذار در تبصره ماده 43 و 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 و 92 بر خلاف قول علمای حقوق کیفری اظهار نظر کرده است و به این شرح « چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدید تر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.»
فرض سوم: حالتی که معاون در ارتکاب جرم کمک رسانیده و به فعل تسهیل کننده خود واقف است ، لیکن به اینکه جرم چه زمان و به چه صورت و توأم با چه آثاری ارتکاب می یابد جاهل است. و فعل معاون ، معاونت در جرم نامعلوم است. مانند کسی که به جبران اهانتی که به او شده است دیگری را با این عبارت که «انتقام من را بگیر» تطمیع می کند و فقط می داند که با پرداختن این پول به ارتکاب جرم کمک رسانیده است، ولی به نوع و نحوه اجراء و عواقب عمل به هیچ وجه عالم نیست. و با سپردن ابتکار عمل به دیگری خود را در ارتکاب هر نوع جرمی سهیم دانسته است.
فرض چهارم: زمانی است که فاعل اصلی همان جرمی که با معاون توافق کرده مرتکب شده است ولی در نهایت شیوه و طریق دیگری در اجرای فعل برگزیده است. مثلاً در ارتکاب قتل قرار براین بوده است که مجنی علیه با طناب به دار اویخته شود ولی در عمل به آب افکنده شده و در آب خفه شده است. این تعبیر شیوه تاثیری بر وضع جنایی معاون ندارد.
مبحث چهارم: مبانی نظری معاونت در جرم:

سوال این است که مجازات معاون به تبع عمل و مجازات مباشر است و عاریه ای است یا نه معاونت در جرم به عنوان یک جرم مستقل، جرم تلقی شده و ربطی به عمل و مجازات مباشر ندارد؟ در پاسخ به این سوال دو نظریه وجود

دیدگاهتان را بنویسید