پایان نامه رشته حقوق : معاونت در جرم

دانلود پایان نامه

غالباً نقش خود را در پنج مرحله اول ایفا می کند و به هیچ وجه در عملیات اجرائی (رکن مادی جرم) شرکت نمی کند والا شریک جرم خواهد بود. یعنی بیشتر مواقع یا در ایجاد تمایل و تصمیم گیری مرتکب اصلی و دخالت می کند ویا وسایل و مقدمات ارتکاب جرم را فراهم می کند البته این گفته بدان معنی نیست که معاونت از نظر زمانی همیشه قبل از شروع به عملیات اجرایی ارتکاب می یابد . مقارن و هم زمان با ارتکاب عملیات اجرایی توسط مرتکب اصلی (مباشر یا شریک) نیز ارتکاب می یابد. مثل اینکه معاون در لحظه ارتکاب جرم با ایجاد صداهای مختلف مانع رسیدن جیغ و داد مجنی علیه به گوش مردم بشود.
و در تعریف کاملتر می توان گفت معاونت در جرم یعنی تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم و فراهم کردن وسایل و یا ارائه طریق یا تسهیل وقوع آن به هر نحو خصوصاً به دسیسه و فریب و نیرنگ یا سوء استفاده از قدرت.
معاون کسی است که شخصاً در تحقّق عناصر متشکله جرم نقشی نداشته و فقط در ارتکاب جرم از طریق رفتار مادّی نظیر تحریک ، اغوا، تطمیع و غیره ، ولی متمایز از عنصر مادّی نفس جرم، با قصد مجرمانه همکاری داشته باشد.
معاون کسی است که بدون آنکه در عملیات اجرایی جرمی شرکت کند، با رفتار خود وقوع جرم تسهیل می کند.در خاتمه می توان گفت معاونت تجلی رفتار کسانی است که بدون مداخله مستقیم در عملیات مباشر اصلی جرم را در وقوع جرم مساعدت می نمایند
گفتار چهارم: ویژگی ها و شرایط معاونت در جرم عبارت است از :
الف- عمل مباشر جرم باشد: برای اینکه معاونت در عمل جرم تلقی شود ، فعل اصلی نیز باید از نظر قانون جرم باشد. به طور مثال در نظام حقوقی ایران خودکشی جرم نبوده ، لذا معاونت در خودکشی به عنوان یک جرم شناخته نمی شود.
ب- باید بین معاون و مباشر وحدت قصد وجود داشته باشد. و وجود وحدت و قصد و یا اقتران زمانی میان عمل معاون و مباشرشرط است.
ت- اصولاً معاونت در جرم، مقید به حصول نتیجه است . چنانچه کسی به هر طریقی دیگری را به ارتکاب جرم همیاری و همدستی نماید ، لیکن از مباشر یا شریک ، جرمی سر نزند ، معاونت محقّق نشده و جرم تلقی نمی شود.
ث- عمل معاون باید در وقوع جرم موثر باشد ، یعنی اینکه بین معاون و وقوع جرم رابطه ی علیّت برقرار شود. بنابراین چنانچه احدی برای کشتن آقای «الف» چاقویی تهیه کند و چاقو را به دست آقای «ب» بدهد
که «ب» آقای «الف» را بکشد و این نتیجه حاصل شود، اما نه از طریق جرح با چاقو، بلکه به وسیله شلیک گلوله به قلب مقتول ، در این حالت عمل فرد معاونت در قتل نخواهد بود.بنظر می رسد که در هر صورت قتل صورت گرفته ولو اینکه با وسیله ای که معاون در اختیار مباشر قرار داده است قتل صورت نگرفته باشد چون نتیجه به هر صورت محقق شده و بایستی معاون مجازات شود. و شرط اصلی معاونت در جرم آن است که رفتار اصلی از سوی مباشر ارتکاب یافته باشد و آن رفتار نیز قابل مجازات باشد. به این معنا مادامی که رفتاری از سوی مباشر انجام نگرفته و یا اگر انجام گرفته باشد.برای آن مجازاتی مقرر نشده است ، کمک و همکاری معاون قابل مجازات نخواهد بود. مگر آنکه رفتار معاون فی نفسه جرم مستقلی بوده باشد.
و برای اینکه بتوان شخصی را به عنوان معاون جرمی که توسط شخص دیگری (مباشر اصلی) ارتکاب یافته است تعقیب و مجازات نمود بایستی سه عنصر قانونی ، مادی، معنوی نظیر آنچه که برای مباشر اصلی لازم است وجود داشته باشد.
«معاونت در جرم عبارت است از همکاری با فاعل یا شریک جرم به یکی از صور معینه قانونی ، بدون مداخله در انجام عملیات اجرائی جرم قبل یا مقارن با وقوع آن ».
رای شماره 2418 -28/10/1317 از شعبه سوم دیوانعالی کشور نیز موید این معنی است . به موجب این حکم « منظور از معاون جرم اشخاص هستند که اقدامی در اصل عمل یا شروع آن نکرده باشند . بنابراین اگر چند نفر تبانی در ارتکاب جرمی می کنند و آن جرم را شخصاً انجام دهند یا شروع به اجرای آن نمایند مجرم اصلی هستند نه معاون».
گفتار پنجم: پیشینه تقنینی :
فصل ششم از قانون مجازاتهای عمومی مصوب 23دی ماه 1304، بر شرکاء و معاونین مجرم اختصاص یافته و ماده 28 از قانون مذکور مقرر داشته اشخاص ذیل معاون مجرم محسوب می شوند.
1- کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشاء جرم است و به واسطه تحریک و ترغیب آنها، آن فعل واقع شود.
2- کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده و به واسطه تبانی آنها جرم حادث می گردد.
3- کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده اند.
مقولات مذکور به موجب قانون مجازات عمومی سال1352 منسوخ و همچنین مواد 28 الی 30 از این قانون به بیان احکام و شرایط معاونت در جرم اختصاص یافت. برابر ماده 29 اشخاص زیر معاون مجرم دانسته می شوند:
1- هر کس که بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
2- هر کس با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
3- هر کس عالما”، عامدا”وقوع جرم را تسهیل کند.
ملاحظه می شود این قانون تغییراتی چندی را در قانون سال 1304 ایجاد نموده است. مقررات مزبور تا پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مورد عمل محاکم قرار گرفت.در تاریخ21 مهر سال 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی در 41 ماده به صورت آزمایشی به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسید. ماده 21تا 23 از قانون مذکور به این نماد حقوق اختصاص یافت و تقریبا”به تکرار مقررات قانون مجازات عمومی سال 1352 پرداخت.
برابر ماده 21 قانون مجازات اسلامی مصوب 1361، در جرائم تعزیر اشخاص زیر معاون محسوب می شوند:
1- هر کس با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
2- هر کس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
3- هر کس عالما” عامدا جرم را تسهیل کند.
ماده 29و30 نیز تقریباٌ مواد 22و23 از قانون 1352 را تکرار کرده است.
علی هذا قانون مذکور با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1370نسخ گردید. مواد43و45قانون اخیر به شرح زیر به احکام و شرایط معاونت در جرایم می پردازد.
مطابق ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 «اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند:
1- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
2- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
هر کس عالماٌ ، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره: در صورتی که برای معاونت در جرمی، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد، همان مجازات اجرا خواهد شد.
قانون مصوب سال 1375 ماده 43 عیناٌ تکرار شده است. و ملاحظه می شود .که تبصره ذیل مواد عبارت: برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت و قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است درتمام قوانین فوق تکرار شده است.

نوآوری مربوط به این ماده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392اشخاص زیر معاون محسوب می شوند:
الف- هر کس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا نیرنگ یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب- هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازدیا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ- هر کس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره: – برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدید تر از آنچه مقصود معاون نبوده مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.
افزایش مواد مربوط به معاونت نسبت به قانون قبلی، یکی از تغییرات چشمگیر قانون جدید تلقی می شود، به طوری که سابقاٌ برای کل بحث معاونت در حقوق جزای عمومی فقط یک ماده پیش بینی شده بود که در این قانون مواد دیگری نیز به آن اضافه شده است.
اضافه شدن «با سوء استفاده از قدرت» در بند یک ماد 126 به مصادیق معاونت، از دیگر تغییرات قانون جدید می باشد، لیکن خذف واژه«نیرنگ» که در قانون قبلی وجود داشت، به معنی حذف موضوع آن نیست وآن را مترادف با دسیسه و فریب آورده است.

همانند قانون سابق وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین معاون و مرتکب اصلی جرم شرط اصلی تحقق معاونت و به عبارتی، عنصر معنوی معاونت در جرم، جرمی شدید تر از آنچه مقصود معاون بوده مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.
قسمت دوم تبصره ماده ی 126 مبنی بر اینکه : « چنان چه فاعل اصلی جرم ، جرم شدیدتر از آن چه مقصود معاون بوده ، مرتکب شود ، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود ».
در ماده ی 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 وجود نداشت و در این مورد خلاء قانونی مشهود بود که ماده ی 126 قانون مجازات مصوب 1392 این نقص را مرتفع نموده است.
مقایسه و تطبیق تغییرات راجع به احکام معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامی لاحق و سابق
مطلبی که ذکر آن ضروری این است که میزان تحولات و تغییراتی که در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 در فصل مربوط به معاونت در ارتکاب جرم به عمل آمده به مراتب بیشتر از سایر فصول می باشد.
گفتار ششم: مهمترین موارد تغییرات ماهوی در زمینه احکام معاونت
1- افزایش دامنه مصادیق حصری معاونت در ماده (126 ) قانون جدید نسبت به موارد مذکور در ماده (43 ) قانون مجازات اسلامی سابق چشم گیر می باشد .
2- پیش بینی مجازاتهای جدیدی بر اساس نظریه استعاره ای معاونت در نظام کیفری کشورمان ایجاد شده است به ویژه با توجه به حکم ماده (128 ) قانون جدید نشانگر این است که در هر حال معاون مستحق
مجازات است اگر چه وی مرتکب جرمی غیر از آنچه با معاون توافق کرده است بشود. لیکن این مشکل نیز می توان با تبصره (2) ماده (126 ) همین قانون که مقرر می دارد (در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم مطابق بند (ت) اعمال می شود).
3- در مقررات مذکور در فصل مربوطه به معاونت قانونگذار صریحاً در خصوص مجازات معاون ضمن اقدام به جرم انگاری و تعیین مجازات به روشنی بیان شده است به گونه ای که در چهار بند (الف) ، (ب ) ، (پ) و (ت) مقرر شده است در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی بشرح مندرج در چهار بند ماده (126 ) خواهد بود.
4- به موجب تبصره (1) ماده (126 ) در مورد بند (ت) این ماده در جرائم موجب تعزیر مجازات معاون یک تا دو درجه پائین تر از مجازات جرم ارتکابی از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی خواهد بودمگر در مورد مصاده اموال،انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار ، شش و هفت است.
5- یکی دیگر از نوآوری های مذکور در فصل مربوط به معاونت وضع و تصویب ماده (127 ) این قانون در خصوص تشدید مجازات معاون محسوب می گردد زیرا قانونگذار در این ماده مقرر می دارد :
هر کس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانون همان جرم محکوم می گردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات در آن جرم محکوم می شود.
6- در نهایت با توجه به مواد قانونی که قانونگذار که در چهار ماده و 3 تبصره مقررات مربوط به معاونت در جرم به ویژه درتبصره ماده (125 ) قانون جدید مجازات اسلامی وضع و تصویب نموده است به خوبی این نتیجه بدست می آید که معاونت در جرائم غیر عمدی امکان پذیر نیست.
گفتار هفتم: تفاوت قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی در جرم معاونت در یک نگاه
تفاوت معاونت در جرم در قانون سابق و جدید مجازات اسلامی این است که تا قبل از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در سال 1375 مجازات معاون بر اساس ماده 43 قانون سابق در اختیار قاضی دادگاه بود که با توجه به شرایط و امکانات خاصی و مراتب جرم درجات تعزیر ، میزان آن را تعیین می کرد. و اینکه در مواردی هم که در آن قانون و یا قوانین خاص دیگری ، قانونگذار خود نوع و مقدار مجازات را تعیین کرده بود. دادگاهها در حدود مقررات مبادرت بصدور رای می نمودند و با وضع ماده 726 قانون تعزیرات ، میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری ، حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم مشخص شده است. ماده 726 قانون تعزیرات در نهایت به موجب قانون مجازات اسلامی جدید نسخ شده است و قانونگذار تمام مقررات مربوط به معاونت در انواع جرایم و مجازاتها را در مواد 126 تا 129 جمع بندی کرده است.
حسب پرونده ای: آقای (الف) با اغفال آقای (ب) وانمود کرده که می تواند برای او از شخصی سکه طلا خریداری کند و آقای (ب) نیز تعداد چک بانکی به آقای (الف) به مبلغ ….. ریال می دهد و آقای (الف) به عنوان خرید طلا و ارز وارد ساختمان می شود و از در دیگری خارج و متواری می شود. و آقای (الف) تعدادی از چکها را به آقای (ج) داده و او نیز تعدادی از آنان را به شخص (د) داده و شخص اخیر نیز چند فقره از همین چکها را به آقای (ه) داده است پرونده در شعبه 26 دادگاه عمومی تهران مطرح و به موضوع رسیدگی و برابر نامه شماره 770 -22/6/76 آقای (الف) به اتهام کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ……….. ریال جزای نقدی و رد مال شاکی و آقای (ج) به اتهام معاونت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و جزای نقدی محکوم و آقای (د) برائت حاصل می کند. که حکم مذکور مورد تجدید نظرخواهی قرار می گیرد. در خصوص آقای (الف) نظر به اینکه اعتراض موجهی نشده است با توجه به محتویات پرونده و مستندات ایرادی متوجه نیست درخواست (الف) رد و حکم عیناً تائید می گردد. و در خصوص تجدید نظر خواهی آقای (ج) با توجه به تحقیقات انجام شده درمرحله بدوی اتهام وی از حیث معاونت درکلاهبرداری ثابت است النهایه چون مجازات معاون جرم تعزیری طبق ماده 726 قانون مجازات اسلامی حداقل مجازات آن جرم است. جزای نقدی از حکم بدوی حذف و مجازات یکسال حبس تائید می گردد.
حسب پرونده ای : فردی بنام روح الله که در بازداشتگاه محبوس و زندانی بوده که با اقداماتی در فرار فردی بنام هوشنگ و فرار وی را تسهیل می نماید که مباشر و معاونت محکومیت حاصل می نمایند که حکم صادره مورد اعتراض قرار می گیرد که دادگاه تجدید نظر اظهار داشته که عنوان اتهامی آقای روح الله معاونت در فرار اتخاذ شده و به صراحت ماده 726 قانون تعزیرات مجازات اسلامی معاون جرم تا حداقل مجازات مباشر تجویز گردیده و در ما نحن فیه که مباشر به 74 ضربه شلاق محکوم و حداقل حبس مقرر قانونی بشرح ماده 547 سه ماه بوده و از سوی دیگر با اتخاذ عنوان معاونت مستند نمودن همان عمل با ماده 551 در تغایراست ، لذا محکومیت روح الله به بیش از حداقل مجازات فاعل جرم غیر قابل دفاع خواهد بود، لذا با ملحوظ قرار دادن ماده 726 ناظر به ماده 547 مستند دادگاه و با رعایت بند 2 ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شش ماه مقرر به سه ماه تقلیل و چون اعمال حبس کمتر از 91 روز تجویز نگردیده این مدت را به پانصد هزار ریال جزای نقدی به نفع دولت تبدیل می نماید.
مبحث دوم : تمییز و تشخیص مباشر جرم از معاون جرم
برای تشخیص معاونت در جرم از مباشرت در جرم، دو ضابطه پیشنهاد شده است:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- ضابطه عینی: «Objective » بر اساس این نظریه

دیدگاهتان را بنویسید