پیشگیری از جرم

دانلود پایان نامه

حَکیمْ ))

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دست مرد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده اند بعنوان یک مجازات قطع کنید و خداوند توانا و حکیم است.
و سرقت تنها جرمی علیه اموال است که در قرآن برای آن حد تعیین شده است. بنابراین اهمیت تحقیق را در یک جمله می توان خلاصه کرد مهم ترین جرم علیه اموال و مالکیت یعنی سرقت.
ج- پیشینه و سابقه پژوهش
هر چند جرم سرقت موضوع جدید و تازه ای نیست ولی تاکنون تحقیقی جامع پیرامون آن ازجنبه ای که به آن نگریسته شده است وجود ندارد الاّ تالیفاتی که اساتید محترم در زمینه جرایم علیه اموال و مالکیت نوشته و در فصلی از آن به جرم سرقت به طور عام اشاره کرده اند و برخی مقالات اندک که هم چون بررسی سرقت از اماکن تجاری (مغازه ها) و مانند آن که بیشتر جنبه های انتظامی موضوع را مورد بررسی قرار داده است و گریزهایی که در کتاب های جرم شناسی و پیشگیری به صورت متفرقه به این جرم زده شده است ندارد در جامعه آماری مورد نظر (شهر مشهد) تاکنون مشابه این گونه تحقیق،‌ تحقیقی در جرم سرقت ارائه نشده است با این اوصاف وادی، وادی بکری است که می تواند مسیرهایی را بگشاید در خصوص تحقیقات بعدی.
د- اهداف پژوهش
1- هدف کلی پژوهش: بررسی علل و انگیزه ارتکاب جرم سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای برای پیشگیری و کنترل آن در جامعه آماری مورد نظر است که می تـواند به دلیل وجود تـشابهات فـراوان با گروه های دیگر در مکان های مختلف در کشور ایران قابل تعمیم باشد.
2- هدف های جزئی پژوهش: بررسی میزان تحصیلات، جنسیت و خانواده مجرمین سرقت و ارتباط اعتیاد با جرم سرقت می باشد.
ه-محدودیت ها و مشکلات در راه پژوهش
با توجه به اینکه این تحقیق از نوع پیمایش توصیفی محسوب می شود مشکلات خاص این نوع پژوهش پیش روی نگارنده بوده که با توسل به برخی سیاست ها کوشیده شده است تا هدف تحقیق هر چه روشن تر دنبال و از کاستی هایی که ممکن است در جریان پژوهش به ویژه تنظیم پرسشنامه پیش آید، پرهیز شود. در این بخش به تعدادی از این مشکلات اشاره می شود:
1 – همکاری نکردن برخی از افراد گزینش شده به هر دلیلی، این موضوع در طرح مورد نظر چندین مرتبه دیده شد که تعدادی به این بهانه که این موضوع اقرار محسوب شده و تاثیر در پرونده دارد از پاسخگویی طفره می رفتند. برای خنثی کردن این خطا نگارنده ابتدا به مدت یک الی دو دقیقه کلیت طرح، چرایی و چگونگی آن را برای پرسش شونده بیان و به وی اختیار شرکت یا عدم شرکت در مصاحبه یا تنظیم پرسش نامه را داده ام.
2- از جایی که پایه های طرح پژوهش بر مطالعه اشخاص (مجرمین سارق) بنا شده است، بنابراین گرفتن مجوز رودررو شدن با این افراد محافظت شده بخشی از مشکلات راه است که با توجه به حضور نگارنده در دادگستری این موضوع تا حدودی آسان و این افراد در دسترس بودند.
3- در برخی پژوهش ها ممکن است نمونه گزینش شده باز نمود جمعیت مورد گزینش یا جمعیت با مقیاس بزرگتر نباشد که این خلاء با انتخاب پرونده ها در مرحله خاصی از دستگاه عدالت کیفری (دادگاه) به شرحی که قبلاً به تفضیل در خصوص آن توضیح دادیم، برطرف گردیده است.
4- از جایی که پرسش شوندگان همگی در مقام مجرم و خطاکار بوده و این موضوع جنبه منفی برای آن ها محسوب می شود بنابراین بیان آن نزد دیگران در حکم ریختن آبرو و فاش شدن اسرار و رازهای آنها به شـــمار آمده و این موضوع منجر به ایراد پاسخ های غیر واقع و جدای از آن باعــث صـــدمه اجـتماعی – روحی می گردد. در این خصوص هر یک از متهمین به صورت جدا و دور از حضور دیگران مورد پرسش واقع شده تا مشکلاتی از این دست رخ ننماید.
5- مشکل دیگر که ممکن است در پژوهش هایی از این دست (تنظیم پرسش نامه) رخ نماید این است که پاسخ ها جامعه پسند باشد (یعنی پاسخ هایی که پاسخگویان می دهند همان هایی است که به باور آنها پژوهشگر می خواهد بشنود) این ایراد با اتخاذ سیاست تبیین هدف و چرایی طرح برای پاسخگو در ابتدا و دادن اختیار به وی در شرکت یا عدم شرکت خنثی و رفع شده است.
و- فرضیه های پژوهش
مولفه هایی از جمله هوش، کمی استعداد تحصیلی، و موقعیت بد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سارقین که عموماً انسان هایی عاقل و مختار هستند باعث می شود که این افراد برای رسیدن به آمال و آرزوهای طبیعی خود در جهت هم زیستی و اقتصادی با دیگران و یا به دلیل رفع نیازهای خاص به ویژه اعتیاد به مواد مخدر مرتکب سرقت گردیده و از این راه نیازهای خود را برآورده نمایند.
می توان گفت از نظر آسیب شناسی اجتماعی، بیکاری و فقر نیز می تواند عامل عمده ای در پیدایش کج رویهای اجتماعی بخصوص سرقت باشد.
بنظر می رسد هم نشینی با دوستان با تاکید بر مکتب آموزش جرم مهم ترین علل گرایش سارقین به ارتکاب سرقت پس از اعتیاد _ اگر بتوان آن را علت مستقم سرقت دانست- در جامعه آماری مورد پژوهش دانست.
می توان از طریق راه های پیشگیری به ویژه پیشگیری وضعی در حذف فرصت های منفی توفیق داشته وبا استفاده از برنامه های آموزشی و ارتقاء سطح اقتصادی و فرهنگی جامعه به ایجاد فرصت های جایگزین فرصت های جرم زا دست یافت.
بنظر می رسد انگیزه در ارتکاب جرم سرقت بی تاثیر باشد.
ز- روش پژوهش
تحقیق ارائه شده از نوع کاربردی و از نظر ماهیتی توصیفی – پیمایشی بوده ولی در آن از روش استنباط استفاده و در کنار آن برای تکمیل کردن بحث و غنی کردن آن به منابع کتابخانه ای مراجعه شده است جامعه آماری پژوهش حاضر شهر مقدس مشهد بوده و به عنوان نمونه آماری تعداد 100 نفر از متهمین سرقت به صورت تصادفی احتمالی انتخاب می گردند و تعدادی از پرونده های سارقین نیز مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت. جمع آوری اطلاعات میدانی و برای اندازگیری دقیق متغیرها موجود در تحقیق از 2 ابزار سنجش (فرم اطلاعاتی پرونده و پرسشنامه) استفاده شده است:
1-فرم بررسی و جمع آوری اطلاعات از پرونده های سرقت
2-پرسشنامه ساختمند با گونه تنظیم مصاحبه رو در رو پرسشگر با پاسخگو (سارق) شامل 68 سوال
لازم به ذکر است به منظور تعیین روایی محتوایی و بررسی علمی بودن پرسشنامه، پرسشنامه در اختیار تعدادی از اساتید حقوق و روانشناس قرار گرفت و بعد از دریافت نظرات و تایید آنان اصلاحات ضروری در پرسشنامه انجام شد و پرسشنامه نهایی تدوین گردید.
همچنین جهت بررسی صحت برخی پاسخ ها و نزدیک شدن به پاسخ های واقعی در پرسشنامه از جمله سوابق متهمین و اتهام انتسابی، از سیستم ثبت پرونده های قضائی در استان خراســـــان رضوی کمک گرفته خواهد شد.
ح- سازمان پژوهش
در این پایان نامه سعی شده تا مطالب و موضوعات پژوهش، بر مبنای موضوع به صورت منصفانه ای تقسیم شود. به این طریق که پایان نامه از دو بخش کلی تشکیل شده، هر بخش شامل چهار فصل می باشد. به بیان دیگر پلان بندی مطالب به نحوی صورت گرفته که تعادل گفتاری در همه مباحث و سرفصل ها به عینه مشخص است.
در بخش اول ضمن بیان کلیات و مفاهیم و مبانی نظری پژوهش طی چهار فصل به ترتیب شامل تحلیل و بررسی جرم سرقت، انگیزه ارتکاب جرم، جرمشناسی سرقت و پیشگیری از جرم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
در بخش دوم وضعیت های مختلف نمونه های آماری طی سه فصل به ترتیب شامل وضعیت فردی و خانوادگی، وضعیت اجتماعی – اقتصادی و بررسی سرقت در نمونه های آماری مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً در فصل آخر بخش دوم به ارائه راهکارهای پیشگیرانه از جرم سرقت پرداخته شده است. و در قسمت پایانی ضمن نتیجه گیری پیشنهاداتی ارائه می گردد.

کلیات، مفاهیم و مبانی نظری پژوهش

.

فصل اول
تحلیل و بررسی جرم سرقت
از زمانی که مالکیت خصوصی در میان بشر به رسمیت شناخته شد متعاقب آن تجاوز به اموال و تعرض به مالکیت نیز جرم تلقی شده و برای آن مجازات منظور شده است از سویی سهولت ارتکاب جرایم اموال و محسوس بودن سود حاصل از آن موجب افزایش ارتکاب این قبیل جرائم نسبت به جرائم دیـگر می شود جرائم مالی به صورت های مختلفی تحقق می یابد که مهم ترین آن عبارتند از: سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و تخریب جزایی جرم چک پرداخت نشدنی با آن که در بیشتر موارد ماهیتاً نوعی کلاهبرداری است به عللی بطور مستقل به جمع جرائم مالی پیوست است.
1-1- تعریف سرقت
برای هر جرمی علاوه بر ملاک و مبنای وضع، تعریفی وجود دارد برخی از جرایم دارای تعریف قانونی و برخی دارای تعریف حقوقی هستند. در حقوق موجود ایران، سرقت از جمله جرایمی است که دارای تعریف قانونی است هر چند تعریف مذکور محل ایراد قرار گرفته است. (البته در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این ایرادات مرتفع گردیده است) همچنین سرقت از جمله جرایمی است که معنای اصطلاحی و معنای لغوی آن با هم هماهنگ است. در اینجا ابتدا معنای لغوی و سپس معنای فقهی و حقوقی آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
1-1-1- سرقت در لغت
سرقت واژه ای عربی از ماده «سَرَقَ»، از مصدر ثلاثی مجرد (سرقه)، به معنای برداشتن چیزی از کسی با حیله و فریب یا از خفا و پنهانی است. سارق که مونث آن «السارقه» است به معنای دزد و استراق سمع از همین ماده به معنای دزدانه گوش دادن است (اِستَرَقَ مِنهُ الشیء : سَرَقَه و السَّمعَ. استَمَعَ مُستَخفیاً). و نیز گفته اند: «سارق به کسی گفته می شود که به طور پنهانی وارد حرز شود و چیزی را که از آن خودش نیست، بر می دارد». همچنین سرقت برداشتن مخفیانه چیزی توسط کسی است که حق برداشت آن را نداشته باشد. (اصفهانی 1383، 231)

در فرهنگ لغت فارسی نیز سرقت به معنای بردن مال کسی در پنهان و با مکر و فریب که صاحب مال خبردار نشود و نیز گرفتن مال کسی در بیابان و صحرا به زور و یا بردن مال و پول کسی به زور یا مکر و فریب آمده است. و ربودن به معنای چیزی را با تردستی برداشتن و بردن، بلند کردن، به سرعت بردن، به زور و سرعت از شخصی بردن آمده است.
معادل واژه ربودن در زبان فرانسه «Soustraction » و در زبان لاتین « Contrectation » و در زبان عربی «اختلاس» است که همگی به معنای انتقال مال از حیازت بزه دیده (صاحب ید سابق) به حیازت مرتکب بدون رضایت صاحب آن آمده است.
در زبان انگلیسی واژه « Theft » به معنای سرقت لفظی عام است به معنای برداشتن و ربودن مال غیر، بدون رضایت صاحب مال، خارج کردن متقلبانه مال منقول دیگری از تصرف او یا از تصرف کسی که آن را نگهداری می کند (متصرف) بدون رضایت او و به قصد محروم کردن دایمی مالک از منافع آن و به خود اختصاص دادن آن برای استفاده شخصی یا به نفع رباینده. همچنین واژه « Steal » به معنای برداشتن مال دیگری به طور پنهانی و بدون اجازه یا حق قانونی و برداشتن متقلبانه چیز متعلق به دیگری است.
در کامن لو، سرقت به ربودن مال منقول دیگری به قصد محروم کردن دایم مالک از مال خودش تعریف و یک شخص در صورتی متهم به سرقت است که به طور متقلبانه مال متعلق به دیگری را به قصد محروم کردن دایمی مالک از آن، به خود اختصاص دهد در این نظام، عنوان سرقت شامل جرایم متعددی از جمله کلاهبرداری، اخاذی، دخالت در اموال مسروقه، سرقت مقرون به آزار، ورود به منزل مسکونی برای ارتکاب جرم، تخریب می شود و رکن اصلی آن تصاحب مال غیر است که کلیه مواردی را مرتکب با مال غیر، برخورد مالکانه می کند شامل می شود و در برابر این مفهوم واژه های «Theft» و «Larceny» و «SteaLing» به کار برده شده است. (حبیب زاده 1389، 31)
1-1-2- سرقت در فقه
در فقه اسلامی، در خصوص تعریف سرقت، بین فقهای امامیه و اهل سنت اتفاق نظر وجود ندارد. در منابع اهل سنت با تقسیم سرقت به سرقت حدی و تعزیری و سپس تقسیم سرقت حدی به سرقت صغری و کبری، از حرابه – قطع طریق- که در فقه امامیه عنوان خاص – محاربه- دارد به سرقت کبری یاد کرده اند. در مورد سرقت کبری (حرابه) نیز که در فقه امامیه تحت عنوان «محاربه» مورد بررسی قرار می گیرد ، اختلاف های فراوانی وجود دارد که از بحث ما خارج است. فقها با آن که در بیشتر ابواب فقه پیش از ورود در اصل بحث، ابتدا به تعریف موضوع بحث می پردازند، مانند تعریف زنا، محاربه، ارتداد و قتل، اما در خصوص سرقت بدون پرداختن به تعریف آن به بیان شرایط سرقت مستلزم حد پرداخته و تنها برخی از فقها سرقت را تعریف کرده اند که آن هم جامع و مانع نیست. (حبیب زاده 1389، 32)
در منابع حدیثی، روایاتی وجود دارد که مضمون آنها حاکی از آن است که امام (ع) در مورد ربودن علنی مال غیر نیز اصطلاح سرقت را به کار برده است. از جمله گفته اند:
«قَضی امِیرُالْمُومِنینَ (ع) فی رَجٌلٍ اخْتَلَسَ ثَوْباً مِنَ السُّوقِ فَقَالُوا: قَدْ سَرَقَ هَذَا لرَّرجُلُ…».
با این وجود در منابع فقه امامیه بدون ارائه تعریف جامع برای سرقت، در بیان احکام سرقت، فقط یک نوع سرقت شناخته شده و آن سرقت مستوجب حدّ است و سرقت تعزیری عنوان مستقلی ندارد. فقها با بیان شرایط اجرای حد سارق ربودن از غیر حرز و به طور علنی را از شمول تعریف سرقت خارج دانسته، آن را با عناوین دیگری از جمله «استلاب، انتهاب،اختلاس، اختطاب و احتیال» مورد حکم قرار داده اند.
علامه حلّی می گوید: «شرط اجرای حد سرقت، ربودن مخفیانه است و اگر ربودن علنی و با زور یا ناشی از تصرف در مال امانی باشد، حد قطع جاری نمی شود». (حلی 1410ه.ق، 182)
امام خمینی(ره) در موردی که هتک حرز به طور مخفیانه، ولی ربودن مال به صورت آشکار و با زور صورت می گیرد، حد سرقت را منتفی می داند. از این حکم می توان استنباط کرد که پنهانی بودن، خصوصیت ذاتی سرقت نیست؛ بلکه خصیصه رفتار مجرمانه (ربودن) است و لذا هتک حرز به طور مخفیانه، خصوصیتی ندارد.
«اما اعتبار خصوصیت پنهانی بودن به لحاظ مفهوم سرقت است و عرف در معنای سرقت، پنهان بودن را شرط می داند. لذا اگر حرز را بشکند و آشکارا از آن مال بردارد، دستش قطع نمی شود؛ زیرا در این حالت از نظر عرفی غاصب است نه سارق. بله اگر آشکارا هتک حرز کند و پنهانی مال را برباید مفهوم سرقت محقق می شود؛ چون خصوصیت پنهانی بودن، قید ربودن مال است. تا آنجا که بعضی از جمله جواهر و شهید ثانی غیر این حالت (ربودن غیر پنهانی) را اصولاً سرقت ندانسته اند.»
از مطالب و تعاریف مذکور در منابع فقهی، می توان چنین نتیجه گرفت که در نظر مشهور فقها: «سرقت عبارت است از ربودن مخفیانه مال دیگری از حرز مناسب، پس از هتک آن»؛ اما این تعریف شامل سرقت تعزیری نمی شود و به این لحاظ ربودن مال غیر در صورتی که واجد شرایط مذکور نباشد، از نظر فقهی ذیل عنوان سرقت قرار نمی گیرد.
1-1-3- سرقت در حقوق
قانونگذار پیش از انقلاب بی آنکه سرقت را تعریف کند طی مواد 222 تا 232 قانون مجازات عمومی به بیان حکم سرقت با انواع مختلف آن پرداخته و در عین حال، در آغاز متذکر شده بود: «هرگاه سرقت جامع شرایط مقرره در شرع نبوده، ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد». برخی از حقوقدانان به دلیل عدم ارائه تعریف قانونی سرقت را به این شرح تعریف کرده اند :
«سرقت عبارت از ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر است»
این تعریف اشکالاتی داشت : اولاً ربایش همواره با نوعی تقلب صورت می گیرد لذا قید متقلبانه در تعریف زاید بود ثانیاً ربایش (جابه جایی مال) ماهیتاً به اموال منقول تعلق می گیرد. بنابراین قید «مال منقول» نیز زاید بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار در ماده 212 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 سرقت را به شرح زیر تعریف کرد: « سرقت عبارت است از این که انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید». این تعریف نیز ایرادهایی داشت: اولاً ماده یاد شده از سارق تعریف کرده، در حالی که عنوان آن سرقت نخواهد بود و مجدداً همین قید را در بند اول ماده 215 به عنوان یکی از شرایط حد ذکر کرده است این قید نشان می داد اگر ربودن مال دیگری مخفیانه نباشد سرقت بوده ولی مستوجب حد نخواهد

دیدگاهتان را بنویسید