منابع و ماخذ مقاله مالکیت فکری، بهره بردار، قواعد عمومی، مالکیت صنعتی

رداری واذن ۴۰
د: مجوزبهره برداری وحق انتفاع ۴۰
بخش دوم: اسباب انحلال قراردادهای مالکیت فکری (انتقال قطعی ومجوزبهره برداری)
فصل اول: اسباب عمومی انحلال قراردادهای مالکیت فکری ۴۳
گفتاراول: اسباب عمومی انحلال ارادی ۴۳
بنداول: فسخ ۴۳
الف: خیارعیب ۴۳
ب: خیارتدلیس ۴۷
ج: خیاررویت وتخلف وصف ۴۸
د: خیارتبعض صفقه ۴۹
ر: خیارغبن ۵۱
ز: خیارتخلف ازشرط ۵۶
ژ: خیار شرط ۶۲
س: خیارتفلیس ۶۴
ش: خیارتعذرتسلیم ۶۵
بنددوم: اقاله ۶۵
گفتاردوم: اسباب عمومی انحلال قهری ۶۷
بنداول: فوت وحجرطرفین قرارداد ۶۷
الف: قراردادهای مجوزبهره برداری ۶۹
۱- مالکیت ادبی وهنری ۶۹
۲- مالکیت صنعتی ۷۲
ب: قراردادهای انتقال قطعی ۷۳
بنددوم: قوه ی قاهره (فورس ماژور) ۷۳
الف: مفهوم قوه قاهره ۷۳
ب: آثارقوه قاهره ۷۶
ج: درج شرط فورس ماژوردرقراردادهای لیسانس بین المللی ۷۷
بندسوم: انتفاءموضوع قرارداد ۸۰
الف: مفهوم انتفاءموضوع قرارداد ۸۰
ب:آثارانتفاءموضوعقرارداد ۸۲
بندچهارم: انفساخ ۸۳
بندپنجم: مصادره حق ویاتوقیف آن ۸۵
الف: مصادره حق ۸۶
ب: توقیف حق ۸۸
بندششم: ورشکستگی ۸۹
بندهفتم: انقضای مدت قرارداد ۹۲
فصلدوم: اسباب اختصاصی انحلال قراردادهای مالکیت فکری ۹۸
گفتاراول: اسباب اختصاصی انحلال ارادی ۹۸
بنداول: عدم رعایت حقوق معنوی توسط منتقل الیه یا مجوزگیرنده ۹۸
الف: مفهوم حقوق معنوی ۹۸
ب: ویژگیهای حقوق معنوی ۹۹
۱- عدم محدودیت زمانی ومکانی ۹۹
۲- غیرقابل انتقال بودن ۹۹
ج: انواع حقوق معنوی ۱۰۰
۱- حقوق مالکیت ادبی وهنری ۱۰۰
۱-۱- حق حرمت نام وعنوان پدیدآورنده (حق سرپرستی) ۱۰۰
۲-۱- حق حرمت اثر ۱۰۱
۳-۱- حق افشای اثر ۱۰۱
۴-۱- حق عدول واسترداد ۱۰۲
۲- مالکیت صنعتی ۱۰۲
د: ضمانت اجرای نقض حقوق معنوی ۱۰۲
بنددوم: حق عدول واسترداد ۱۰۴
بندسوم: معدوم کردن تمامی نسخه های اثر ۱۰۷
گفتاردوم: اسباب اختصاصی انحلال قهری ۱۰۷
بنداول: انقضای مدت حمایت ۱۰۷
الف : مدت حمایت درمالکیت ادبی وهنری ۱۰۸
ب: مدت حمایت درمالکیت صنعتی ۱۰۹
ج: تاثیرانقضای مدت حمایت ازاثر ۱۱۰
بنددوم: صدورمجوزهای اجباری ۱۱۱
الف: مفهوم پروانه اجباری ۱۱۲
ب: جهات صدورمجوزاجباری ۱۱۳
۱- مالکیت صنعتی ۱۱۴
۱-۱- عدم بهره برداری ازاختراع ۱۱۴
۲-۱- امتناع صاحب ورقه اختراع ازاعطای مجوزقانونی ۱۱۶
۳-۱- ممانعت ازرویه های ضدرقابتی ۱۱۶
۴-۱- اختراعات وابسته ومتقابل ۱۱۸
۵-۱- امنیت ملی وتوسعه اقتصادی وبهداشت عمومی ۱۱۹
۲- مالکیت ادبی وهنری ۱۲۰
۲-۱- مجوزهای قانونی ۱۲۰
۲-۲= اعطای مجوزاجباری بهره برداری درخصوص ترجه وتکثیردرکشورهای درحال توسعه ۱۲۱
ج: اثرصدورمجوزهای اجباری برحقوق اشخاص ثالث ۱۲۲
بندسوم: عدم رعایت موازین قانونی ۱۲۴
الف: عدم پرداخت هزینه های سالانه ۱۲۴
ب: عدم پرداخت هزینه های مربوط به تمدیداعتبار ۱۲۵
ج: عدم استفاده ازعلامت تجاری ۱۲۵
د: ژنریک یاعام شدن علامت ۱۲۶
ه:حادث شدن موجبات ابطال پدیده صنعتی پس ازانعقادقراردادمجوزبهره برداری ۱۲۷
نتیجه گیری ۱۲۸
پیشنهاد ۱۳۳
فهرست منابع ۱۳۴
مقدمه
محصولات و دستاوردهای فکری ناشی از تفکر و استفاده از قوهی ابداع به صاحب فکر، مبدع و مبتکرش تعلق دارد و برای او حقوق انحصاری ایجاد میکند تا بتواند از منافع مادی و معنوی کار و تلاش خویش استفاده نماید. در این راستا صاحب اثر فکری میتواند خود مستقیما به بهره برداری از اثرش اقدام نماید و یا اینکه مالکیت حق ویا مجوز بهره برداری از آن را از طریق انعقاد قراردادهایی نظیر انتقال قطعی و یا مجوز بهره برداری به دیگری منتقل نماید.
امروزه اهمیت روزافزون حقوق مالکیت فکری و در نتیجه، گسترش قراردادهای مرتبط با آن دسته از حقوق، منجر به افزایش نیاز هر چه بیشتر جامعه به روشن ساختن کلیه ابعاد قراردادهای مالکیت فکری بویژه از حیث انحلال به جهت نقشی که در تعیین آثار دارد، میگردد. این در حالیست که قوانین مالکیت فکری در حقوق ایران، فاقد احکام خاصی در خصوص انحلال قراردادهای مالکیت فکری میباشد. بنابراین برای پر نمودن خلاءهای موجود، میبایست به ناچار به قواعد عمومی قراردادها رجوع کرد و با مطالعه تطبیقی این دسته از قواعد، طرق انحلال قراردادهای مربوط به این دسته از حقوق را استنباط نمود.
لذا، باتوجه به اینکه در حقوق ایران احکام خاصی در زمینهی انحلال قراردادهای مالکیت فکری وجود ندارد و با در نظرگرفتن این امر که قراردادهای مالکیت فکری همانطور که بعدا خواهیم دید، دارای اوصاف و ویژگیهایخاصی است که منجر به تمایز این دسته از قراردادها از سایر قراردادهای مربوط به اموال مادی میگردد، اینک این سوال اساسی مطرح خواهد شد که آیا نظام قواعد عمومی قراردادها میتواند امور مربوط به قراردادهای مالکیت فکری را از حیث انحلال از هر جهت اداره و هدایت نماید؟ به عبارت دیگر انحلال قراردادهای مالکیت فکری اعم از انتقال قطعی و مجوز بهره برداری تا چه حد تابع قواعد عمومی قراردادهاست؟ آیا طرق انحلال در قراردادهای مالکیت فکری محدود به همان موارد قواعد عمومی قراردادهاست یا شیوهی دیگری هم دارد؟
در مقام پاسخگویی به سوال فوق همانطور که خواهیم دید، به نظر میرسد که وجود اوصاف و ویژگیهای خاص در قراردادهای مربوط به حقوق مالی پدیدآورندگان اثر فکری، موجب میگردد تا در برخی موارد، قواعد ویژهای برای اینگونه نقلوانتقالات از حیث انحلال در نظر گرفته شود. به بیان دیگر، قواعد عمومی قراردادها برای پاسخگویی به مسائل مربوط به انحلال قراردادهای مالکیت فکری کفایت نمینماید که مفصلا در بخش دوم بدان خواهیم پرداخت.
البته باید خاطر نشان نمود که در این تحقیق موارد انحلال یک یک قراردادهای مالکیت فکری در هر دو شاخه مالکیت ادبی، هنری و صنعتی مدنظر نبوده، لذا با توجه به موضوع رساله، تلاش شد که با توجه به ویژگیها و اوصاف اموال فکری، به مطالعه تطبیقی قواعد عمومی انحلال قراردادها با مقررات ویژهی انحلال قراردادهای مالکیت فکری، بسنده شود.
تحقیق حاضر این فایده را دارد که به طور ضمنی و در حد گنجایش موضوع ، حقوق ایران در زمینهی مالکیت فکری با مقررات بینالمللی در این مورد انطباق داده میشود و امید است که بتواند راهگشای آیندگان برای پرکردن خلاءهای فعلی قوانین یا مقررات اینگونه مالکیتها شود.
درخصوص سابقهی تحقیقی موضوع انتخاب شده ” قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری” با بررسیهای انجام گرفته معلوم گردید که تا کنون هیچ گونه تحقیق جامعی در این خصوص صورت نگرفته است و فقط در برخی از کتب به صورت مختصر به برخی از مباحث آن اشاره شده است. بنابراین جدید بودن موضوع و بضاعت علمی اندک نگارنده، اصلیترین مانع در ارائهی یک تحقیق جامع میباشد. با این حال برآنیم تا با برداشتن اولین گام، تاثیری هرچند کوچک درگامهای بعدی و کارهای تحقیقی کاملتر و جامعتر داشته باشیم.
بخش اول: کلیات
فصل اول: مفهوم و ماهیت اموال فکری
در فصل اول این تحقیق، مقدمتا به بررسی مفهوم و ماهیت اموال فکری میپردازیم تا بوسیلهی روشن ساختن موضوع و ماهیت این قسم اموال که تبعا دارای ویژگیهای مخصوص به خود نیز میباشد، پی به تمایز این دسته از اموال از سایر اموالی که موضوع قرارداد واقع میشوند یا به عبارتی مورد انتقال قرار می‌گیرند، ببریم.
گفتار اول: مفهوم مال فکری
بند اول: مال و معیار مالیت
الف: مفهوم مال در لغت
مال که از فعل ماضی مال (مال، یمیل، میلا) گرفته شده، در لغت به معنای چیزی است که موضوع رغبت انسان و مطلوب او باشد و نیز به معنای هر چیزی که به تملک انسان درآید.۱ البته برخی دیگر مال را به آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد ، دارایی و خواسته تعریف نمودهاند.۲
ب: مفهوم مال در فقه
در شرع از مال تعریفی به عمل نیامده و بسیاری از فقها به جهت عرفی بودن مفهوم مال آن را بینیاز از تعریف دانستند، اما دستهی دیگر نیز تعاریفی از مال ارائه نموده که به عنوان نمونه عبارت است از: مالیت هر چیزی در شرع، به اعتبار وجود منفعت محلله در آن است، پس چیزهایی همچون خمروخنزیر، که منفعت محلله ندارند، مال نیستند.۳
چیزی که عقلا بدان میل و رغبت کنند و مورد تقاضای آنهاست و در برابر آن بها میپردازند.۴
مال عبارت است از چیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد، معاملهی چیزی که مالیت ندارد، خواه به علت بیفایده بودن جنس آن یا به دلیل حقارت آن یا به دلیل فراوانی آن باطل است.۵
از اینرو میتوان گفت که مفهوم فقهی مال برگرفته از مفهوم عرفی و لغوی آن است، البته با افزودن قیودی بر آن. بدین صورت که شارع با افزودن قیدی بر تعریف عرف، آنچه را که شرعا مال محسوب میشود، را مشخص کرده است. بنابراین ممکن است چیزی در عرف مال محسوب شود، در حالیکه در شرع چنین نباشد (مانند شراب) ولی بر عکس آن همواره صحیح است.
ج: مفهوم مال در حقوق
واژهی مال اگر چه در مواد متعدد قانون به کار رفته است، ولی قانونگذار تعریفی از آن ارائه ننموده و به بیان احکام آن بسنده نموده است. به نظر میرسد که عدم تعریف مال در قوانین نه تنها عیب آن قانون نیست بلکه حسن آن نیز محسوب میشود. تعریف نکردن مال در قوانین بدان جهت است که مال مفهومی عرفی و مشخص نزد افراد جامعه دارد و شأن قوانین مزبور تعیین احکام آن و تنظیم روابط اعضای جامعه است، لذا تعریف و تعیین موضوع و همچنین تعیین مصداق را با عرف میداند، به عبارت دیگر اگر قانون بخواهد تعریفی از مال ارائه دهد ممکن است به دلیل تغییر و تحول زمان، با آنچه در عرف به عنوان مال شناخته شده تعارض یابد. لذا دستهای از حقوقدانان از آنجا که محدودیتهای قانون را در تعریف مال ندارند، به ارائه تعاریفی از مال پرداختند که به عنوان نمونه به برخی از این تعاریف اشاره مینماییم.
“اموال کلمهای است عربی و جمع مال میباشد. مال در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته میشود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد.”۶
“اموال جمع مال است و آن چیزی است که قابل استفاده بوده و ارزش مبادله اقتصادی و دادوستد داشته باشد.”۷
“از نظر حقوقی به چیزی مال میگویند که دارای دو شرط اساسی باشد: الف- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی ب- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.”۸
“مال چیزی است که دارای این عناصر باشد: الف- امکان اختصاص به شخص را داشته باشد ب- قابل نقل و انتقال باشد ج- نفع داشته باشد د: نفع عقلایی باشد ه- امری واقعی باشد نه حاکی از واقعیت”۹
از میان تعاریف بالا به نظر میرسد، کاملترین تعریف، تعریف دکتر کاتوزیان از مال باشد.” از نظر حقوقی به چیزی مال میگویند که دارای دو شرط اساسی باشد: الف- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز

دیدگاهتان را بنویسید