اجرای عین تعهد

دانلود پایان نامه

از مطابقت مادی کالا با قراداد، مطابق بودن کالای تسلیم شده با شرایط مندرج در قرارداد از نظر کیفیت، کمیت، وصف و نیز بسته بندی و ظرف بندی کالا می باشد .
در قانون مدنی، در رابطه با مطابقت مادی بحثی جداگانه وجود ندارد، لیکن با استنباط از مباحث و مواد آن می توان این مفهوم را بدست آورد، که در حقوق ما مبیع باید از لحاظ مقدار، جنس و وصف مطابق با آن چیزی باشد که در قرارداد ذکر گردیده است. در هر قرارداد باید مبیع از حیث جنس، وصف و مقدار معلوم باشد، به گونه‌ای که در آن عرفاً جهل و غرری نباشد و این امر ایجاب می کند که آنچه تسلیم می شود ازحیث مقدار و جنس و وصف مطابق با قرارداد باشد .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

درماده 278 قانون مدنی چنین آمده است که : «اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد، موجب برائت متعهد می شود، اگرچه کسر و نقصان داشته باشد…» ظاهر این ماده عدم مطابقت کالا با قرارداد را تأیید می کند و می توان جواز عدم مطابقت کالا را از آن استخراج کرد. لیکن منطق حقوقی ایجاب می کند که وقتی مبیع عین خارجی است، بایع تعهدی جز تسلیم آن نداشته باشد، هرچند در مبیع، تغییراتی مثلاً عیبی ایجاد شده باشد، چون شیء سالم از نوع مبیع، بر فرضی که وجود داشته باشد از قلمرو تعهدات بایع خارج است. مبیع در اثر عقد به ملکیت مشتری در می آید و از آثار این عقد این است که فروشنده مکلف به تسلیم همان عین خارجی است که عقد بر روی آن منعقد شده است، بوجود آمدن تغییر در کیفیت مبیع نه سبب سقوط تعهد بایع مبنی بر تسلیم می شود و نه موضوع تعهد او را از مبیع تغییر یافته، یا مبیع معیب، به مبیع سالم تبدیل می کند .
معنای این ماده این نیست که بایع با تسلیم مبیع ناقص یا معیب از کلیه تعهداتش بری الذمه می گردد، و دیگر هیچ تعهد و مسئولیتی براو نیست، بلکه غرض این است که بوجود آمدن تغییر در کیفیت مبیع، تعهد بایع را، مبنی بر تسلیم مبیع (موضوع تعهد) از بین نمی برد.
در صورتی بایع از کلیه تعهداتش برائت پیدا می کند و مسئولیتش ساقط می‌گردد، که آنچه را به عنوان مبیع تسلیم می نماید، از لحاظ مقدار و جنس و وصف مطابق با مبیع باشد.
اما چنانچه مبیع کلی باشد، و آنچه که بایع تسلیم نموده است با اوصافی که هنگام عقد در رابطه با مبیع بیان نموده است مطابقت ننماید، وی مکلف است فرد دیگری از آن نوع را با همان اوصاف مذکور در عقد تسلیم نماید و تعهد او به تسلیم انجام نشده تلقی می گردد.
بنابراین در مورد مبیع کلی تسلیم فردی که مطابقت با اوصاف مبیع نداشته باشد، تسلیم تلقی نمی‌گردد، بر خلاف مبیع عین معین که تسلیم آن اگرچه فاقد اوصاف مذکور در عقد باشد تسلیم تلقی می گردد و نتیجه اینکه قانونگذار کشور ما با عدم مطابقت کالا با قرارداد با دو دیدگاه مختلف برخورد می کند.
-در رابطه با مبیع کلی : عدم مطابقت را به معنای عدم اجرای تعهد به تسلیم قلمداد می نماید.
-در رابطه با مبیع عین معین : تسلیم را با وجود عدم مطابقت اجرای تعهد تلقی می کند، لیکن به ضمانت اجراهای مختلفی جهت جبران فقدان اوصاف متوسل می شود.
از همین جاست که تفاوت بین نقض تسلیم و عدم مطابقت مشهود میگردد ،چرا که در رابطه با عین معین تسلیم کالایی که مطابقت با قرارداد ندارد تسلیم محسوب میگردد ونمی توان کالا را مسترد نمود والزام به تسلیم کالا منطبق با قرارداد نمود . در واقع در این مورد تسلیم تحقق میابد لیکن کالا مطابق قرارداد نیست. اما در رابطه بامبیع کلی عدم مطابقت کالا با قرارداد مساوی با عدم تسلیم است.

بنابراین کیفیت کالایی که تحویل داده می شود باید با کیفیت توصیف شده به صورت صریح یا ضمنی در قرارداد مطابقت نماید و در صورت سکوت قرارداد در موردی که معامله از طریق ارائه نمونه به خریدار انجام می گیرد، کالای تحویلی باید با آن نمونه انطباق داشته باشد.
کیفیت کالای تحویل شده بایستی با توجه به نحوه استفاده ای که معمولاً از آن نوع کالا به عمل می آید و عندالاقتضا با استفاده‌های خاصی که ممکن است در زمان انعقاد قرارداد به وسیله مشتری به اطلاع بایع رسیده باشد مورد ارزیابی قرار گیرد .
همچنین در ماده 14 قانون بیع کالاها 1979 انگلستان، آمده است که کالا در صورتی مطابق با قرارداد است که از کیفیت مطلوب برخوردار باشد و کالایی دارای کیفیت مطلوب است که متناسب با منظور یا منظورهایی باشد که کالاهایی از همان نوع عموماً بنابر آن منظورها خریداری می شوند و همچنین باید با توصیف های به عمل آمده از کالا، و ثمن و سایر اوضاع و احوال مربوط به آن متناسب باشد .
همچنین به موجب بند 2 ماده 35 کنوانسیون بیع المللی، کالا در صورتی مطابق با قرارداد است که متناسب با مقاصدی که عرفاً کالاهایی با همان اوصاف برای مقاصد مزبور مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به این ماده کالا باید در بدو امر از نظر کیفیت و کمیت با توصیفی که مفاد قرارداد ایجاب می نماید، مطابقت داشته باشد، و چنانچه توافق صریح یا ضمنی بین طرفین در این خصوص وجود نداشته باشد معیار مطابقت کالا با مقاصد متعارف در استفاده و مطابقت کالا با مقصود خاص خریدار، اعمال می شود .
بنابراین از عوامل تعیین کننده در انطباق کالا با قرارداد، توصیف های قراردادی صریح و ضمنی کالاست.

مطابقت حقوقی کالا با قرارداد
همانطور که گفته شد در انطباق حقوقی کالا از مالکیت کامل بایع، حق فروش و انتقال مبیع، عدم مزاحمت ثالث، عدم ادعای ثالث بر منفعت یا عین معین با قابلیت انتقال مبیع از سوی خریدار و … بحث می شود .
در حقوق داخلی بحث مطابقت کالا با قرارداد با این عنوان قابل طرح است که مبیع باید ملک بایع باشد. در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، بایع ضامن درک است. ضمان درک در جایی مطرح می شود که مبیع عین معین است و در مبیع کلی ضمان درک مطرح نیست، حق خریداردر این صورت محدود به الزام بایع باید به اجرای عین تعهد است و بایع باید در مقام اجرای تعهد خود، کالای دیگری را که متعلق به خود وی است، تسلیم کند .بنابراین عدم مطابقت حقوقی کالا در عین کلی مساوی با عدم تسلیم است ، اما در عین معین با وجود عدم مطابقت تسلیم محقق میگردد لیکن مساله معامله فضولی و ضمان درک مطرح میگردد.
از شرایط مهم مورد معامله آن است که ملک طلق باشد یعنی هیچ مانع شرعی برای انتقال و تملیک آن وجود نداشته باشد. وجود این قید یعنی طلق بودن و آزاد بودن مورد معامله برای احتراز و جلوگیری از فروش اموال عمومی یا اموال دارای رژیم حقوقی خاص مانند موقوفات و نیز فروش یا انتقال مالکیت اموالی همانند مال مرهونه است که متعلق حق غیر می‌باشند .
در حقوق انگلستان ماده 12 قانون 1979 مقرر می دارد : «1-در قراردادهای بیع، از موارد مندرج در بند 3، این شرط ضمنی مفروض است که فروشنده دارای حق فروش است و در تعهد فروش، او چنین حقی را در زمانی که مالکیت منتقل می‌شود، تحصیل خواهد کرد.
2- غیر ازموارد مندرج در بند3، درهر قرارداد بیع شروط ذیل مفروض است : الف) مبیع از هر نوع قید و تعهدی که به مشتری اعلام نشده یا مشتری از آن مطلع نشده آزاد می باشد و تا زمان انتقال مالکیت به مشتری نیز آزاد خواهد ماند.
ب) خریدار از تصرف بی دغدغه مبیع برخوردار خواهد بود مگر در مورد قیود و تعهداتی که به اطلاع خریدار رسانده شده یا خریدار از آن مطلع شده است و مالک کالا با ثالث در استناد به آن قیود و تعهدات ذی نفع باشد.
3-در برخی قراردادها ظاهر این است که فروشنده فقط حقی را که خودش یا شخص ثالث می تواند داشته باشد منتقل می کند»
برنارد استودر (Stauder) در بحث مطابقت حقوقی کالا با قرارداد چنین مقرر می دارد :
« فروشنده باید کالایی را که مصون از هر گونه حق یا ادعای شخصی ثالث است تحویل دهد ….»
این اصل اعلام می کند که کالا باید نه تنها مصون ا زحق شخص ثالث باشد، بلکه مصون از ادعای شخص ثالث نیز باشد. طبق این اصل التزام و تعهد بایع به مصون بودن کالا از حقوق شخص ثالث با وجود ادعای اشخاص ثالث علیه خریدار نیز نقض می شود. و حتی این وظیفه در جایی نیز که این گونه ادعاها بی اساس و غیرمعتبر است نیز نقض می گردد.
دلیل این مقرره این است که حتی ادعاهای غیرمعتبر نیز منتهی به مخارج فراوانی برای اقامه دعوا می شودکه به موجب این قاعده، خریدارار حق دارد، درخواست حمایت و پرداخت خسارت از فروشنده از این بابت بنماید. دلیل دیگر اینکه علاوه بر اینکه معمولاً هیچ خریداری تمایل به ابتیاع کالای همراه با مرافعه و دادخواهی ندارد، اصل حسن نیت اقتضا می کند تا وی به گونه‌ای مناسب و بدور از هر گونه مزاحمتی، از منافع کالای خریداری شده بهره‌مند گردد .
درکلیه موارد بالا چنانچه خریدار موافقت کرده باشد که کالایی را که موضوع حق یا ادعای شخص ثالث است اخذ نماید، یا از وجود آن مطلع بوده است یا بنا به اوضاع و احوال می بایست مطلع می بوده است. (نمی‌توانسته مطلع نباشد) عدم مطابقت صدق نمی نماید.
به عبارت دیگر در صورتی که بایع اقدام به ارائه اطلاعات در این زمینه ها بنماید مسئولیت جبران خسارت یا فسخ قرارداد ساقط می گردد.

بند دوم : مطابقت با تضمینهای صریح و ضمنی
همانطور که اشاره نمودیم قسمت اعظم از مسائل اختلاف برانگیز در قرارداد بیع پیرامون مطابقت کالا با کیفیت مورد نظر و همینطور قابلیت بازرگانی داشتن و سایر تضمینات صریح و ضمنی قرارداد می‌باشد. در حقوق خارجی بویژه نظام حقوقی کامن لو مباحث مهمی به این مسائل تحت عناوین و« تضمین‌های صریح» شامل اظهارات قطعی، وعده های فروشنده و نمونه ها و مدل ها و «تضمین های ضمنی» شامل کیفیت بازرگانی و تناسب کالا با منظور خاص، اختصاص یافته است از جمله در قانون متحد الشکل آمریکا (U.C.C) بحثی تحت عنوان تضمین ها وجود دارد که به دو قسمت کلی تضمینهای صریح و ضمنی تقسیم می شود و طی 3 بخش 313-2، 314-2 و 315-2 مباحث مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همینطور قانون 1979 بیع کالای انگلستان در بخش 14 تحت عنوان شروط ضمنی قرارداد بیع مباحث مهمی را به مسائل مربوط به مطابقت کالا با کیفیات و توصیفهای قرارداد اختصاص داده اند که به لحاظ ارتباط مستقیم آن با بحث آنها را بررسی می کنیم.
در حقوق داخلی مسائل متعددی می تواند مرتبط با این مبحث باشد از جمله خیار رویت، خیار عیب، خیار تخلف شرط و….
به طور کلی در خصوص استناد به تضمین‌های صریح و ضمنی قرارداد، طرف متضرر در خصوص اثبات صدمات و خسارات وارده نخست باید ثابت کند که طرف مقابل مطابق مقررات مربوط به تضمینها، ضمن معامله دست به ایجاد یک تضمین صریح یا ضمنی زده است، دوم، متضرر باید ثابت کند که کالا با تضمین مطابقت نمی نماید. به عبارت واضح تر تضمین انجام شده نسبت به کالای مورد معامله اعمال نگردیده است.
در این قسمت مطابقت کالا با تضمین‌های صریح و ضمنی را بررسی می کنیم.

الف : مطابقت با تضمین‌های صریح
اصولاً در پیروزی دعاوی مربوط به مطابقت کالا با قرارداد که از دعاوی بسیار رایج می باشد، استناد به تضمین های صریح برای خریدار از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است و احتمال پیروزی وی را در این دعاوی بالا می برد. چرا که هم اثبات وجود چنین تضمینی بسیار آسان است و هم اثبات نقض یک تضمین صریح بسیار آسان تر از یک تضمین ضمنی و تلویحی است که از اوضاع و احوال معامله استنباط می شود.
منظور از تضمین صریح کلیه کلمات، توصیفها، عملکردها و علائم تأکید شده از جانب فروشنده است که در جریان انجام معامله به نحوی که مستعد بر ایجاد یک شرط یا تضمین صریح و روشن مبتنی بر وجود یک سری مشخصات و شرایط در کالای مورد معامله باشد .
در فروش کالا روال معامله به این صورت است که فروشندگان برای جذب مشتری و عرضه کالا به طرق مختلفی شرایط، مشخصات و اوصاف مورد معامله را به اطلاع می رسانند. از جمله این طرق می توان به این موارد اشاره کرد : توصیف کالا ضمن ایجاب اولیه، شرح و وصف کالا در ذیل تبلیغات، ذکر خصوصیات کالا و اوصاف آن در ذیل بروشورهای کالا، اظهارات شفاهی متن کتبی قرارداد، ارائه مدل یا نمونه حین انجام معامله و…
در تمامی موارد مذکور هرگونه رفتار، گفتار، مکتوبات مستند و عملکردهای فروشنده که دال بر ارائه خصوصیتی قطعی از کالا باشد، مشعر بر ایجاد یک تضمین صریح پیرامون ویژگی های کالای مورد معامله است .
در ایجاد تضمین صریح لازم نیست که فروشنده، ضمن ارائه کلمات توصیفی یا علائمی که موجد تضمین صریح هستند، قصد خاص مبنی بر ایجاد یک «تضمین» داشته باشد و همینطور لازم نیست از کلمات «تضمین یا شرط» استفاده نماید .
بند ب پاراگراف اول بخش 213-2 قانون متحدالشکل تجاری آمریکا با مقرر می دارد : «هر گونه توصیف به عمل آمده از کالا که به صورت بخشی از اساس معامله درآید، توصیف صریحی را مبنی بر اینکه کل کالا با توصیف مزبور مطابقت خواهد کرد، می آفریند».
این قانون مطابقت با توصیف را جزء شرایط صریح قرارداد می داند که منطق نیز این مسئله را تأیید می کند. زیرا، توصیف قراردادی کالا دقیقاً در متن قرارداد آورده شده است. اما حقوق انگلیس با این شیوه مغایرت دارد و در قانون بیع کالای مصوب 1979 در بخش 13، 14 و 15 در رابطه با شروط ضمنی راجع به توصیف و کیفیت کالا مطابق قرارداد، مطابقت با توصیف را یک شرط ضمنی تلقی می نماید. و اولین شرط ضمنی قرارداد را عدم تخلف از توصیف می داند. به این ترتیب کالا باید با توصیف به عمل آمده. منطبق باشد و این به منزله یک شرط ضمنی است.
در حقوق داخلی در رابطه با توصیف کالا بین مبیع عین معین، در حکم آن و مبیع کلی تفاوت قاتل شده اند. به این ترتیب که ماده 342 ق.م اشعار می دارد : «مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن وکیل و عدد و زرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.»
به عبارتی هر گاه مبیع عین معین باشد کمتر نوبت به توصیف می رسد، بلکه از طریق مشاهده وکیل و….ابهام ازمبیع رفع می شود. در مقابل ماده 351 قانون مدنی در رابطه با مبیع کلی مقرر می دارد :
«در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده. باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود» که اصطلاح «ذکر شود» مفید توصیف مبیع است. علت این است که در مبیع عین معین یا در حکم آن مبیع در هنگام عقد موجود است و اگر موجود نباشد بیع باطل است (ماده 361 ق.م) زیرا، عقد تملیکی است و مبیع باید موجود باشد تا بتواند مورد انتقال قرار گیرد. معلوم بودن مبیع درمواردی که مبیع عین معین یا در حکم معین باشد ممکن است از طریق توصیف یا مشاهده جنس، مقدار و کیفیت مشخص شود.ولی اگر مبیع کلی فی الذمه باشد منحصراً بوسیله وصف معلوم خواهد شد.
در صورتی که میان مصداق های کلی تفاوت وجود داشته باشد و این تفاوت موجب تفاوت در قیمت آن مصادیق خارجی شود، متعهد مجبور نیست از فرد اعلای آن ایفا کند، لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی تواند بدهد. (ماده 279 ق.م)
به موجب ماده 213-2 قانون متحد تجارت آمریکا طرق تحقق تضمین صریح، عبارت است از:
1 -تصدیق وجود امری (واقعیتی) در مورد کالا یا وعده نسبت به وجود آن.

2-توصیف کالا
3 -ارائه نمونه یا مدل
البته همان طور که گفته شد در متن این ماده آمده است که تمام انواع تضمین های صریح در صورتی ایجاد التزام می کنندکه قسمتی از مبنای قرارداد یا بخشی از اساس معامله باشند.
هدف تدوین کنندگان قانون متحد تجارت از آوردن این عبارت در متن ماده تحکیم قرارداد است، و خواسته اند به این دلیل اعلان ها، ستایش های اغراق آمیز، اظهار عقیده صرف و اظهاراتی از این دست را از حیطه تضمینهای صریح خارج کنند.
چرا که مطرح کردن اینگونه ستایش ها از سوی فروشندگان، مرسوم و ورد زبان عادی بیع است و خریداران نیز به این امر واقف بوده و چندان تحت تأثیر واقع نمی شوند . به عنوان مثال عبارت فروشنده در رابطه با کیف چرم که می گوید : این بهترین نوع چرم

دیدگاهتان را بنویسید