بررسی رابطه انواع دینداری و نگرش به جامعه مدنی ( در میان دانشجویان دانشگاه تهران و شاهد )- قسمت ۷

بررسی رابطه انواع دینداری و نگرش به جامعه مدنی ( در میان دانشجویان دانشگاه تهران و شاهد )- قسمت ۷

  • تعیین حدفاصل میان وجوه رشد و فراهم کردن امکان اینکه مثلا حوزه عمومی و زندگی خصوصی از یکدیگر یا از دولت و زندگی اقتصادی متمایز بمانند ، نیازمند وجود ساختارهای قانونی و یک سلسله حقوق اولیه که بدون آنها جامعه مدنی استقرار نخواهد یافت . (عظیمی ، ۱۷:۱۳۷۰)
  • عکس مرتبط با اقتصاد

 

از دیدگاه آنان تحقق جامعه مدنی بر یک سلسله حقوق پیچیده تکیه دارد که جامعه پذیری و زندگی اجتماعی فرد ، پیوندهای اجتماعی و روابط جمعی و رونق و پویایی زندگی فرهنگی را ممکن و تأمین میکند . پاسداری از امن و امان خلوت و حرمت روابط خصوصی و احترام بنیادی به شخص یا گوهر فردیت انسان ، آزادی اندیشه ، مطبوعات ، گفتار و مراوده ، حق گردهمایی و پیوستگی به انجمن های گوناگون از جمله این حقوق است . هویت افراد و گروه ها و همبستگی اجتماعی بدون حقوق یادشده و بدون وجود نهادهایی که ارتباط عمومی و اقدام جمعی را ممکن میکند ، پایه ای نخواهد داشت ( همان ، ۱۸)
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
به نظر آنها ازجمله نمودهای اصلی جامعه مدنی ، گفت و گوهای عمومی ، برخورد اندیشه ها و باور درباره موضوعاتی است که اهمیت و پیامد سیاسی دارند و در چارچوب رسانه های جمعی ف انجمن های سیاسی و فراکسیون های خبری جریان می یابند ؛ پیوند شیوه مباحثه جمعی سیاسی و مدنی و نهادهایی که این مباحثه را ممکن می کنند ، نیازی به شمردن ندارد . جامعه سیاسی و مدنی هردو بر گفت و گوهای تأمل آمیز و مبادله های فکری یابر حقوق ارتباطی تکیه دارند و بدون این حقوق ، ارتباط و گفت و گوی عمومی ، چه در جامعه مدنی ، چه در چارچوب نهادهای پارلمانی ممکن نخواه بود . ( همان ، همان جا )
نتیجتاَ ، اگرچه اندیشمندان سیاسی معنای متفاوت و بعضاً متضادی که غیر قابل احصاء به نظر می آید از جامعه مدنی مراد کرده اند ، اما می توان با رویکردی تاریخی به این مفهوم ، در اندیشه سیاسی ، سه تعبیر کلی از آن ارائه کرد :

 

 

    1. جامعه مدنی به معنای رهایی از وضع طبیعی به مفهوم مدنیت و جامعه متمدن که همزمان با تکوین دولت عملی شده است .

 

    1. جامعه مدنی به مفهوم نقطه مقابل و ضد دولت

 

  1. جامعه مدنی به معنای حوزه رقابت تکثرگرایانه احزاب ، گروه ها ، اصناف ، نهادهای سیاسی و اجتماعی سازمان یافته .( جواد اطاعت ، ۱۱۸:۱۳۷۸)

 

از طرف دیگر دکتر بشیریه در کتاب جامعه شناسی سیاسی ( نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی ) از نظر تاریخی ، ۵ معنا در ارتباط با جامعه مدنی نام می برند :

 

 

    1. به مفهوم دولت در اندیشه ارسطویی در مقابل خانواده و در اندیشه اصحاب قرارداد اجتماعی در مقابل وضع طبیعی

 

    1. به مفهوم جامعه متمدن در مقابل جامعه ابتدایی در اندیشه کسانی چون آدام فرگسون در کتاب گفتاری درباره تاریخ جامعه مدنی

 

    1. به مفهوم شکل اولیه تکوین دولت در اندیشه هگل

 

    1. به مفهوم حوزه روابط مادی و اقتصادی و علایق طبقاتی و اجتماعی در مقابل دولت و به عنوان پایگاه آن در اندیشه مارکس

 

  1. جامعه مدنی به عنوان جزئی از روبنا ( نه حوزه زیربنا طبق اندیشه مارکس ) و مرکز تشکیل قدرت ایدئولوژیک یا هژمونی فکری طبقه حاکم در اندیشه آنتونی گرامشی

 

در فلسفه سیاسی بطور کلی از زمان ارسطو به بعد جامعه مدنی به مفهوم جامعه سیاسی یا دولت بکار می رفت . دولت شهر یونانی خود یک جامعه مدنی و از دیدگاه ارسطو دنباله طبیعی خانواده بود . در نظریه قرارداد اجتماعی هم بطور کلی جامعه مدنی به عنوان جامعه سیاسی در مقابل وضع طبیعی یا جامعه طبیعی بکار می رفت ، با این تفاوت که در این نظر جامعه مدنی پدیده ای غیر طبیعی یعنی حاصل توافق و قرارداد بود . در اندیشه سیاسی مسیحی ، جامعه مدنی به عنوان حوزه قدرت غیر دینی از جامعه مذهبی یا همان حوزه تحت صلاحیت کلیسا تمییز داده می شد . تنها در قرن ۱۹ با پیدایش دولت لیبرال است که تصور تجزیه حوزه سیاسی ” جامعه مدنی ” از حوزه اجتماعی آن پدید می آید.( بشیریه ، ۳۳۱:۱۳۸۳ )
ب ) تعاریف جامعه مدنی :
تا به حال تعاریف بسیاری از جامعه مدنی شده است که از آن میان ما به یک معنای جدید و گسترده از جامعه مدنی می پردازیم : در این تعریف ، جامعه مدنی مجموعه تشکل های صنفی ، اجتماعی و سیاسی قانونمند و مستقل گروه ها ، اقشار و طبقات اجتماعی است که از یک طرف تنظیم کننده خواست ها و دیدگاه های اعضای خود بوده و از طرف دیگر منعکس کننده این خواست ها و دیدگاه ها به نظام سیاسی حاکم و به جامعه جهت مشارکت موثر در تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی می باشد (معرفت ، ۲۰:۱۳۷۸)
جامعه مدنی ، جامعه سازمان یافته و منظمی است که به گفته هگل براساس نظام وابستگی متقابل بنا می شود و با ایجاد آن جامعه از حالت پاشیدگی و تفرقه درمی آید ، میان اجزای آن پیوندهای متقابل برقرار می شود و در آن مجموعه ای از لایه ها و نهادهای اجتماعی رابطه شهروندان و دولت را تنظیم می کند . این جامعه به جای شایعه دارای افکار عمومی می شود، سیاست وارد عرصه عمومی ( کم رمز و راز ) می گردد، اراده عمومی معیار مشروعیت قدرت قرار می گیرد ، اخلاق مدنی بنیاد رابطه میان فرد و جامعه را پی میریزد و مفهوم مسئولیت مدنی مطرح می شود.یک جامعه مدنی شامل مجموعه ای از نهادهای پایدار است که باعث متبلور یافتن ویژگی های فوق می شوند.( محمدی ، ۲۲۶:۱۳۷۸ )
جامعه مدنی با وجود بازیگران مقتدر ؛ یعنی کسانی که می توانند پیشنهادهایشان را به دیگران بقبولانند محقق می گردد . اقتدار سیاسی نیز در این جامعه از طریق تفویض ” موقت ” و ” محدود ” اختیار ، جهت تصمیم گیری در محدوده های تعیین و تصریح شده براساس سنت هایی خاص تعریف می شود . مفهوم اقتدار سیاسی در جامعه مدنی را با ویژگی های زیر می توان توضیح داد :
الف ) در جامعه مدنی کار سیاست مدار و دولت ، تصمیم گیری در باب مسائل مشخصی است که قانون بدان ها تصریح کرده است . به همین دلیل محدوده تصمیم گیری آنان گسترده نیست . همچنین توجه عموم به این نکته منعطف است که راجع به چه چیزی باید تصمیم گیری شود و نه اینکه چه کسی باید تصمیم بگیرد ( همان ،۲۲۷).
ب ) در جامعه مدنی حاکمیت بلاعزل به کسی تفویض نمی شود. هرگونه اقتدار موقت است و دست به دست می شود و رویه ها و سنت ها نحوه دست به دست شدن را مشخص می کنند ( همان ، همان جا).
ج) اقتدار قانونی – عقلانی در جامعه مدنی همانند اقتدار سنتی در جامعه سنتی یا توده وار مبتنی بر وجود یک سنت است . این سنت که ضرورتاَ تصریح شده نیست زمینه و بستر اقتدار است . این سنت عبارتند از توافقی عام و کلی در مورد راه و روش ( همان ، همان جا) .
د ) مشروعیت اقتدار در جامعه مدنی از مقدس یا اسطوره ای بودن آن ناشی نمی شود. در جامعه مدنی باور به دارای رمز و راز بودن و غیر این جهانی بودن قدرت و نیز منشأ گرفتن عامل اقتدار از یک منبع غیر زمینی رواج عمومی ندارد. اقتدار یک ضرورت است که در حد کارکرد ، باید آن را برگزیده و تحت نظارت عمومی و قانونی قرار دارد . ( همان ، ۲۲۸ )
ه ) چارچوب های تصمیم گیری در جامعه مدنی ، الگوی قواعد هنجاری هستند که مشروعیت اقتدار نیز از باور به قانونی بودن آن الگوها حاصل می شود. در این شرایط کسانی که بنابر آن قواعد ، برای صدور فرامین و تصمیم گیری به مقام اقتدار ارتقاء یافته اند ، ذی حق دارای حق تصمیم گیری به شمار می آیند.( همان ، همان جا)
و ) در جامعه مدنی ، ورود به حیطه سیاست حق همه شهروندان است و هیچ تفاوتی از این نظر میان شهروندان نیست . ( همان ، همان جا )
بنابراین تعریف ، جامعه مدنی یک پدیده اجتماعی است و زمانی شرایط مناسب ظهور پیدا می کند که از یک طرف یک دولت بزرگ و پیچیده و جدا از افراد جامعه باشد و از طرف دیگر جامعه در اثر تقسیم کار اجتماعی زیاد ، قشربندی پیچیده ای یافته باشد و در نتیجه پیوند دولت و جامعه بدون وجود یکسری سازمان های واسط و نماینده اقشار گوناگون عملا غیر ممکن شده باشد. البته استقلال این سازمان ها از دولت به معنای آزادی عمل کامل آنها نمی باشد ، بلکه بدین معناست که بر مبنای قوانین حاکم در جامعه و حاکم بر چگونگی عملکرد آن ها ، این سازمان ها تشکیل می شوند ، در حیطه مشخص خود بر مبنای صلاحدید اعضای خود تصمیم می گیرند و در جهت تحقق اهداف خود وارد عمل اجتماعی یا سیاسی می شوند. چنین سازمان هایی نه تنها از افراط و تفریط اعضای خود در رابطه با خواست های نامعتدل آنان جلوگیری می کنند ، بلکه مانع انحصار قدرت در دست یک قشر یا گروه خاص شده و از خودکامگی و خودمحوری ها جلوگیری می کنند و رقابت های سالم و قانونمند را در جامعه جانشین رقابت ها و رفتارهای سیاسی و صنفی ناسالم می نمایند. لذا می توان نتیجه گرفت که وجود یک ساختار اجتماعی تفکیک شده و قشربندی پیچیده اجتماعی و شکل گیری دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی پیچیده با وظایف متعدد، شرایط لازم ساختاری را برای شکل گیری جامعه مدنی فراهم می نماید . (معرفت ، ۲۰:۱۳۷۸)
بر این اساس می توان گفت جامعه مدنی به مفهوم امروزی خود دارای شاخصه های زیر می باشد:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

  1. تکثرگرایی بنیادی : در جامعه مدنی نهادها بطور طبیعی و خودجوش ، با توجه به نیازهای ساختاری در بستر تحولات اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی ظهور پیدا می کنند. بنابراین نهادهایی چون احزاب سیاسی ، اتحادیه ها ، انجمن های صنفی و شوراهای محلی برای تبیین خواست ها و تقاضای گوناگون به وجود می آیند ، تا در فرایند تبدیل این خواست ها به سیاست حاکم موثر باشند. لذا برای تحقق یک جامعه مدنی اصیل ، نهادهای یاد شده از سطوح پائین جامعه پا به عرصه وجود می گذارند و تنوع آنها نمودی از نیازهای واقعی گروهبندی های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی است . این گونه نهادها از یک سو به مردم و از سوی دیگر به سیاست عمومی پیوند دارند و کانال های رابط را تشکیل می دهند . آن ها در عین حال که محدودیت های حرکت اعضای خود را مشخص می سازند ، از طرف دیگر قدرت سیاسی حاکم را مهار می کنند و با این طرز عمل دوجانبه ، یک نوع موازنه منطقی در سیاست و توزیع قدرت ایجاد می نمایند. بدین ترتیب هر نوع کوششی برای از بین بردن کانال های یادشده مانع از تکوین جامعه مدنی شده و به مرور به اقتدار بخشیدن بیشتر به قدرت حاکم خواهد انجامید ( همان ، ۲۵ )

 

البته تنوع ساختاری برای تحقق جامعه مدنی شرط لازم است نه کافی ، زیرا امکان دارد نظامی به ظاهر از تنوع ساختاری برخوردار باشد ؛ یعنی دارای نهادهایی چون حزب ، اتحادیه ، سندیکا و شورای محلی باشد ، ولی در عمل استقلال نداشته باشند . در چنین وضعی نهادهای مزبور که به صورت ساختگی و از بالا به وجود آمده اند ، در عمل زایده ها و شاخه هایی از دستگاه قدرت حاکم به شمار رفته ، مجری این تصمیمات و بازوی این قوه می باشند ( همان ، همان جا).

 

 

    1. حاکمیت روح تسالم و تسامح : تسالم و تسامح دو مفهوم متغایر و در عین حال متلازمند. تسالم به معنا حسن تفاهم است که افراد وگروه ها و تمامی نهادها و بنیادهای اجتماعی ، با شناخت کامل یکدیگر ، یک نوع روح تسالم و امکان همزیستی و همکاری مشترک در پیشبرد اهداف اصلی جامعه ، به وجود آورند و جو حاکم جو تفاهم باشد نه تنافر ( همان ،۳۵ ) .

 

  1. قانون گرایی و نهادینه شدن قانون : بدین گونه که حاکمیت مطلق قانون در سرتاسر جامعه تحقق عینی داشته باشد و همه مراجع صاحب قدرت ، قدرت خود را تنها از قانون دریافت دارند ، یعنی خود تابع و خاضع قانون باشند . در چنین جامعه ای هیچ نهادی و هیچ مرجعی اعم از دولتی یا غیر دولتی ، دارای مقامی فراتر از قانون نمی باشد . در جامعه مدنی قوانین مدون وضع می گردد ، و در مقام اجرا ، همان قوانین بدون هیچ گونه تقسیر انحرافی باید رعایت گردد و تنها ضوابط حاکم است نه روابط . تمامی افراد ملت و گروه ها و اصناف و طبقات مختلف مردم در برابر قانون یکسانند و هیچگونه مصونیت قانونی برای هیچ مقام یا صنف یا طبقه ای مشروعیت ندارد . قانون ، بر همه یکسان جاری میگردد و راه گریز از قانون هرگز وجود ندارد ( همان ، همان جا ) .

 

از سوی دیگر هر جامعه ای برای ایجاد نظم نیازمند قانون است زیرا قانون لازمه حیات اجتماعی است و افراد در حیطه قانون به یکدیگر پیوند میخورند . جامعه مدنی نیز از این قانون مستثنی نیست و بارزترین مشخصه آن حاکمیت قانون است و قانون با مشخص نمودن وظایف حکومت و تکالیف افراد نسبت به دولت ، از ناآرامی های سطح جامعه جلوگیری می کند و همچنین هنجارها ، اصول و ارزش هایی را به شهروندان القا می کند . قوانین جامعه براساس اراده عمومی و قبول عام و قوانین اکثریت تعریف شده است و برای همه افرای جامعه یکسان اجرا می شود . راسل در کتاب ” قدرت ” می نویسد : ” مهمترین وجه تمایز جامعه مدنی و قانونمند در اطاعت نسبتاَ مطلق آنان از قوانین اساسی است . ” (فیروزی ، ۶۴۴:۱۳۷۶)
کارل گوستاویونگ معتقد است هر جامعه مدنی قانونمدار است اما هر جامعه قانونمدار جامعه مدنی نیست . چون یک جامعه قانونمند ممکن است بسته باشد ، ممکن است سخت گیر باشد . نظام های مختلف حقوق اساسی ، چه متکی بر مسلک های بشری و ضد دین مثل کمونیسم ، چه متکی بر اعتقادات دینی و کلیسا مثل جمهوری مقدس رم ممکن است به مفهوم حقوقی یک جامعه قانونمدار باشند اما جامعه مدنی نیستند. مقصود از جامعه مدنی ، جامعه ای است که نه تنها قانونمدار است بلکه آن قوانین براساس توافق جمعی و رضایت عمومی به صورت یک قرارداد اجتماعی مورد تأیید و قبول متقابل افراد و هسته ای اجتماعی جامعه باشد . از طرف دیگر ، شکل و ساختار نظام حقوقی در تعیین هویت مدنی جامعه نقش دارد (امین ، ۴۵۱:۱۳۷۶) .

 

 

  1. دموکراسی : از دیدگاه رابرت دال هنگامی می توان از دموکراسی سخن به میان آورد که شرایط زیر موجود باشد:

 

– هریک از شهروندان مطمئن باشند که داوری و رأی او در تصمیم گیری های مهم جمعی ، در روی کار آمدن یا کنار رفتن حکومت ها یا تأثیر بر خط مشی آنها ، همان ارزش و اعتباری را داراست که داوری و رأی شهروندان دیگر.
-شهروندان از امکان مشارکت موثر در فراگرد سیاسی و طبعاَ فرصت های کافی و مساوی با یکدیگر بهره مند باشند تا پس از تأمل و سنجش هر نهاد ارجحیت های سیاسی و اجتماعی خود را تعیین و دنبال کنند و بتوانند سبب هایی را که موجب شده است یک هدف یا خط مشی را بر هدف یا خط مشی دیگر برتری دهند بر شمارند .
-شهروندان از فرصت و مجال کافی و مساوی با یکدیگر برخوردار باشند تا به تأمل آگاهانه امور بپردازند و دریابند چه رهیافت ها ، گزینش ها و تصمیم هایی مصالح آنها را تأمین می کند.
-این اصل پذیرفته شده باشد که شهروند خود حق و صلاحیت تعیین و تشخیص مصلحت خویش را دارد و تعیین اینکه چه مسائلی باید در دستور کار حکومت ها قرار داشته باشد و چه هدفها و سیاست هایی را دنبال کنند نیز در حوزه اقتدار شهروندان است و سرانجام همه اشخاص بالغ حق دارند از امتیازات شهروندی بهره مند شوند (عظیمی ، ۹:۱۳۷۰).
دموکراسی در جامعه مدنی جز با مشارکت موثر افراد در سطوح مختلف امور اجتماعی و حاکمیت آنان محقق نخواهد شد . به یک معنی این دو روش مکمل یکدیگر : یکی امکان کنار گذاشتن حکومت های نالایق و بی کفایت را از طریق انتخابات فراهم می کند و دیگری افراد را در تعیین سرنوشت خود سهیم می کند . حضور در انتخابات و نفی و تأیید حکومتی خاص جزء کوچکی از حق تعیین سرنوشت را استیفا می کند و بخش عمده آن وابسته به چگونگی مشارکت خود افراد در مراحل مختلف برنامه ریزی ، سیاستگذاری ، تصمیم گیری و اجراست (محمدی ، ۱۱۶:۱۳۷۶).

 

 

  1. غیر مطلق بودن حکومت : در جامعه مدنی به دلیل رشد نهادهای مدنی ، از نقش وظایف دولت تا حدودی کاسته می شود . کاهش حیطه وظایف به منزله رها کردن دولت نیست . در چارچوب رشد جامعه مدنی ، دولت مناظر بی طرفی است که شاهد کشمکش ، سارش و مصالحه میان گروه های مختلف می باشد . مسأله بیطرفی دولت به طور عمده به وجود حکومت محدود و ایجاد تمایز میان زندگی خصوصی و عمومی در چارچوب کثرت گرایی بستگی دارد . برای رشد جامعه مدنی دولت باید بصورت یک ناظر بیطرف اجازه دهد تا شیوه های مختلف زندگی با یکدیگر همزیستی داشته و در عین حال باعث حفظ استقلال شخصی شوند . البته استقلال شخصی باید براساس کثرتگرایی اخلاقی توضیح داده شود(قوام ، ۵۲:۱۳۷۶ ).

 

در جامعه مدنی دولت در قلمرو مشخص و معلوم خود از کارایی و تأثیرگذاری فراوان برخوردار است . تحت شرایط مذکور ، اقتدار و قدرتمندی دولت مستلزم پراکندگی ، گسستگی و زبونی جامعه نیست . بلکه ناشی از استواری نهادهای جامعه مدنی و استواری نهادی شدن حقوق شهروندان است . در این وضعیت ، پشتوانه تجلی اقتدار دولت ، سرکوبی مردم نیست . بلکه اعتقادی است که شهروندان به پایبندی اصولی آن و به ارزش های دموکراتیک دارند . به عبارت دیگر همچنانکه ” هگل می گوید : دولت وظیفه اش حل تضادهای درونی جامعه مدنی است و دولت جایگاه آشتی پذیری پیکارهای اجتماعی است که باید از منافع خصوصی افراد دفاع کند . ” (ایازی ، ۱۴۱:۱۳۷۶ )
به عقیده لاک ، دولت کارگزار جامعه مدنی است و در قبال جامعه مسئولیت دارد و هدف آن سازمان دادن سیاسی است (پولادی ، ۱۳:۱۳۷۶ ).
و جامعه مدنی می تواند تحت هر نظامی ظاهر شود . تنها نظامی که فضایی برای رشد جامعه مدنی فراهم نمی آورد توتالیتاریسم است . زیرا در نظام اخیرالذکر دولت آنچنان کلیه عرصه های زندگی انسانی را تحت سیطره خویش قرار میدهد که فضایی برای رشد و نمو نهادهای مدنی باقی نمی ماند (مصلح زاده ، ۴۶:۱۳۷۶ )

 

 

    1. عقل گرایی : یکی دیگر از ویژگی های جامعه مدنی استفاده از عقل و اراده در اداره جامعه است و اگر حکومت در پرتو عقل قابل تشخیص و با معیارها و میزان های عقلانی قابل توجیه است ، پس اداره جامعه توسط آن حکومت نیز باید با خردگرایی انجام گیرد . زمامدارانی که از تدبر و تعقل در اداره جامعه استفاده نکنند و احساسات ملاک عمل آنها باشد و یا غرایز و انگیزه های شخصی مبنای تصمیمات و برنامه های حکومتی باشد یا دست کم در بحران ها و ناروایی های اجتماعی ، اخلاقی و سیاسی به جای بهره گیری از خرد به احساسات روی آورند ، جامعه نیز نمونه عاقل و خردورزی نخواهد بود و اقتدار و اراده کافی برای تحقق اهداف حکومت را نخواهد داشت (ایازی ، ۱۶۸:۱۳۷۶ ).

 

  1. اصالت فرد : انسان در تشکیل جامعه مدنی هدف غایی است و اوست که جامعه مدنی را تشکیل می دهد و در آن ذوب می شود . از بخشی از حقوق خود در جهت ادامه زندگی اجتماعی و تخمین جامعه مدنی چشم پوشی می کند تا حقوق و امتیازات تازه ای را در قالب جامعه مدنی بدست آورد . زیرا در فقدان جامعه مدنی ، تحت سلطه قرار می گیرد و مجری فرمان ها و دستورهایی می شود که دیگران صادر کرده اند و وی حق هیچ چون و چرایی ندارد ( گزارش همایش … ، ۱۳۷۶ ) .

 

در جامعه مدنی اکثریت افراد جامعه خود را فردی مستقل و صاحب عقیده و شخصیت می دانند . لذا امکان مهار تفاوت وجود نخواهد داشت . دیگر اینکه هیچ کس حاضر نخواهد بود که از فردیت خود به خاطر فردیت دیگری چشم پوشی کند و پس از طی مراحل متفاوتی جامعه در سطح کلان ، وادار به پذیرش وجود تنوع و تفاوت به عنوان پدیده ای متفاوت خواهد شد . هدف جامعه نیز پذیرش بیشترین خوشی و رضایت برای اکثریت افراد است لذا آنها را به گونه ای کنار هم می چیند که تعارض منافع خدشه ای به خوشی ها وارد نکنند . به افراد حق داده می شود که برای حفظ منافع خود در مقابل هرگونه تجاوز دفاع کنند . فرد در انتخاب هرگونه مسلکی آزاد است و باید از قوانین همگانی که دولت مجری آن است پیروی کند و برای افراد به جز قانون و بعضی چارچوب های فکری و اعتقادی ، هیچگونه محدودیتی وجود ندارد . ” و افراد دارای سه حیثیت هستند : ۱- حیثیت انسانی که برحسب آن از حقوق عام انسانی برخوردارند. ۲- حیثیت شهروندی : که برحسب آن از حقوق شهروندی برخوردارند. ۳- حیثیت مدنی : که برحسب آن از حقوق مدنی برخوردارند. ” (محمدی ، ۱۰۶:۱۳۷۶ )

 

 

  1. گفتمان : یکی از ویژگی های مهم جامعه ای که در آن نهادهای مدنی قدرتمند است و به زبان ساده جامعه مدنی شکل گرفته ، بالنده و نهادینه شده است ، وجود گفتمان ، دیالوگ و یا گفتگوست . هدف گفتمان رسیدن به اجماع از طریق قانع شدن طرفین گفتگو و رسیدن به توافق است . شرط لازم جریان یافتن گفتمان ، وجود قراردادهای اجتماعی و حاکمیت قانون است و این امر چارچوبی کلی پدید می آورد که مورد قبول آحاد مردم است . در جوامع استبدادی به علت فقدان یا ضعف جامعه مدنی و نبود قانون ، اغتشاش یا عدم وجود قراردادهای اجتماعی مورد توافق ، گفتمان شکل نمی گیرد و به جای دیالوگ سخن یک طرفه جریان داردو جنبه ای آمرانه به خود می گیرد. در چنین شرایطی مردم منفعلانه احکام صادره از سوی نهاد قدرت را می شنوند وباید بدون بحث و جدل و انتقاد به گونه ای قهری آن احکام را بپذیرند و گرنه مواخذه می شوند(جمعی از نویسندگان ، ۲۰:۱۳۷۶ )

 

در جامعه مدنی باید موقعیت هایی وجود داشته باشد تا افراد بتوانند به گفتمان بپردازند و معضلات جامعه را مورد نقد و بررسی قرار دهند . تشکل های مدنی ابزار مناسبی برای تحقق این امر هستند زیرا آنها ” از چند طریق به گفتگو دامن میزنند : ۱- ایجاد باشگاه هایی جهت مواجهه چهره به چهره افراد . ۲- ایجاد مجراهایی برای اطلاع رسانی و انتقال ایده های اعضاء به یکدیگر . ۳- تشکیل مرتب مجامع و جلسات کاری . ۴- راه اندازی گردهمایی برای تبادل نظر . ۵- دامن زدن به ارتباطات غیر رسمی میان اعضاء ” (محمدی ، ۶۲:۱۳۷۶ )

 

 

  1. تشکل ها : جامعه مدنی هنگامی ثبات می یابد که نهادها ، انجمن های صنفی و حرفه ای ، اتحادیه ها و سندیکاهای گوناگون در جامعه ایجاد شوند و به عنوان واسط بین اعضاء و دولت نقش فعال خود را در حیطه قانون در جریان سیاستگذاری ها انجام دهد . یک چنین نهادی از دولت و قدرت حاکم مستقل است و متشکل از افرادی است که داوطلبانه برای رسیدن به اهداف مشترک تلاش می کنند . به جهت جلوگیری از تعارض میان نهادها و عدول از منافع ملی و کلان جامعه ، قوانین اساسی هر جامعه در سرلوحه فعالیت تشکل ها قرار می گیرد . تشکل های جامعه مدنی میان نهاد خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی و دولت به عنوان قدرتمندترین نهاد اجتماعی قرار می گیرد . از این جهت در صورت وجود تشکل ها ، سیاست به معنای فن اداره جامعه در انحصار دولت باقی نمی ماند و جامعه مدنی بخش قابل توجهی از ان را به خود اختصاص خواهد داد.

 

تشکل های جامعه از اختیارات قانونی و اجرایی برخوردارند و اگر در مواردی برخی از این اختیارات را به دیگران واگذار کنند ، دیگران نیز اختیاراتی را به او وامیگذارند. واگذاری اختیارات همواره در هر شکل به معنی محدود شدن آزادی و لذا کاری غیر عقلانی نیست بلکه گاه موجب افزایش آزادی می شود. تشکل های مدنی هنجارهایی را از حالت یک سلسله قواعد اخلاقی خارج کرده و آن ها را کاربردی می سازند . در درون تشکل ها هنجار یا ارزش باید کاربرد داشته باشد وگرنه عملاَ به کنار زده می شود . تشکل های مدنی همسازی با هنجارها را آسان می کنند . اولاَ به دلیل عضویت داوطلبانه ، احساس تحمیل به حداقل میرسد . ثانیاَ به علت تعدد تشکل ها حق انتخاب وجود دارد . ثالثاَ هر تشکلی در درون خود بر مجموعه خاصی از هنجارها تأکید می کند و این امر افراد را از ضرورت همبستگی که ریشه بسیاری از انحرافات است ، نجات میدهد (محمدی ، ۹۳:۱۳۷۶ ) .
تشکل های مدنی همچنان می توانند از انواع خدمات مدنی از امور خیریه ، کمک به آسیب دیدگان ، نگهداری مجانین ، معلولان ، سالخوردگان و کودکان بی سرپرست و مانند انها برعهده گیرند . تشکل های مدنی از حیث هزینه ها به اعضای خود وابسته اند و نه هزینه های دولتی ، این استقلال مالی موجب ثبات و تداوم خدمات رسانی توسط آنها می شود ( همان ، ۱۱۱ ) .
تشکل ها در جامعه مدنی می توانند با منطق علمی ابزارهای لازم را برای منطقی کردن راه حل ها ، تعیین اولویت ها ، شناسایی اهداف ، متناسب کردن امکانات و محدودیت ها ، مشارکت در تصمیم گیری ها و ارائه پیشنهادات فراهم کنند و مددکار دولت در حوزه اندیشه و عمل باشند و با اختصاص اداره بخش هایی از امور جامعه نه تنها از تمرکز جلوگیری می کنند بلکه در رشد و توسعه و دفاع از ریم جامعه موثرند.
در نهایت شاید بتوان گفت ، اغلب تعاریف ذکر شده برای جامعه مدنی ، بیشتر بازگو کننده اثرات تحقق جامعه مدنی در یک کشور می باشد و تعریف هادی معرفت کامل تر از سایرین می نماید : « جامعه مدنی مجموعه تشکل های صنفی ، اجتماعی و سیاسی قانونمند و مستقل گروه ها ، اقشار و طبقات اجتماعی است که از یک طرف تنظیم کننده خواست ها و دیدگاه های اعضای خود بوده و از طرف دیگر منعکس کننده این خواست ها و دیدگاه ها به نظام سیاسی حاکم و جامعه جهت مشارکت موثر در تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی می باشد.
ج ) جامعه مدنی در ایران:
در جامعه ایران ، قبل از شکل گیری دولت مدرن ، به دلیل وجود وضعیت موسوم به استبداد شرقی ، نهادهای غیر دولتی به معنای جدید آن محلی از اعراب نداشتند. اگرچه در بطن جامعه ایران برخی نهادهای سنتی نظیر اصناف ، روحانیت ، بازار و گروه های تصوف و فتوت فعالیت داشته و نقش واسطه میان دولت و مردم را ایفا می کردند ، اما هیچکدام از این نهادها دارای مشخصه های سازمان های مردمی جدید، یعنی شکل گیری با نقش مستقیم مردم به منظور سازماندهی مشارکت آنها نبودند. آشنایی ایرانیان با سازمان های مردمی در مفهوم جدید آن و تلاش برای استقرار آنها ، محصول روابط با مغرب زمین در قرن نوزدهم و آشنایی با مدرنیسم بود. افزایش تماس های ایرانیان با غرب منجر به ظهور قشر جدیدی به نام روشنفکران شد که همین افراد در صدد استقرار نهادهای مردمی برآمدند . در راستای چنین هدفی بود که این عده از نخبگان ایرانی قبل از استقرار مشروطیت در ایران اقدام به تأسیس سازمان هایی چون ” فراموشخانه ” ، ” انجمن مخفی ” ، ” مجمع آدمیت” ، ” مرکز غیبی ” و ” کمیته انقلابی ” کردند و در همین ایام به دلیل استبداد موجود ، مهمترین نهاد جامعه مدنی ، یعنی حزب ، توسط روشنفکران ایرانی قبل از استقرار مشروطیت در خارج از مرزهای ایران ، قفقاز روسیه شکل گرفت . استقرار مشروطیت در ایران به سال ۱۹۰۶/۱۲۸۵ ، تدوین قانون اساسی و به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های فردی همراه با حق تشکیل اجتماعات در آن ، فرصت مناسب را در اختیار روشنفکران و کارگران برای تأسیس سازمان های مردمی به معنای جدید آن قرار داد (مسعودنیا، ۱۳۸۲ ).
متمم قانون مشروطه دربرگیرنده اصول و بندهای مهم دموکراتیک بود و اجزای جامعه مدنی در آن برشمرده شده بود : مصونیت جانی و مالی شهروندان ، برابری همگان در برابر قانون ، پشتیبانی از آزادی ها و حقوق شهروندان ، آزادی مطبوعات ، آزادی اجتماعات و انجمن ها ، تفکیک قوا ، برپایی انجمن های ایالتی و ولایتی و … بنابراین آزادی احزاب و گروه ها در چارچوب آزادی اجتماعات و انجمن ها می گنجید .
در راستای این هدف بود که روشنفکران به تأسیس حزب اقدام کردند و کارگران نیز در سال ۱۲۸۵ شمسی ، نخستین اتحادیه کارگری را در ایران سازمان دادند البته در شکل گیری اتحادیه های کارگری در ایران و فعالیت آنها نباید از پیامدهای انقلاب اکتبر روسیه غافل ماند.( همان ، همان جا)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*