بررسی قواعد مربوط به تابعیت زنان و کودکان در حقوق ایران- قسمت ۵

بررسی قواعد مربوط به تابعیت زنان و کودکان در حقوق ایران- قسمت ۵

این چهار دسته کلی در حقیقت عصاره‌‌ایست از حقوقی که در پیمان‌‌نامه حقوق کودک بیان شده و تلاش بر این است که در تمام کشورهای جهان چنین مواردی تحقق پیدا کند. چهار اصل پایه‌‌ای که تمامی بندهای پیمان‌‌نامه نیز بر آن بنا شده به شرح زیر است:
ماده شماره ۲: این حقوق برای همه کودکان بدون هرگونه تبعیضی باید وجود داشته باشد.
ماده شماره ۳: زمانی‌که در رابطه با کودکان تصمیم‌گیری می‌شود، باید منافع عالیه آنان در راس قرار گیرد.
ماده شماره ۶: کودکان حق زندگی دارند و باید رشد کنند.
ماده شماره ۱۲: کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آنها مربوط می‌شود، باید مورد توجه قرار گیرد.
۴ سال بعد از تصویب پیمان‌‌نامه در سازمان ملل، یعنی در سال ۱۳۷۲ ه.ش پیمان‌‌نامه جهانی حقوق کودک در مجلس ایران نیز به تصویب رسید و با توجه به این پیمان‌‌نامه، دولت، سازمان‌‌های بین‌‌المللی و سازمان‌‌های مردم‌‌نهادی چون انجمن حمایت از حقوق کودکان توانستند  راهکارهایی را برای حمایت از کودکانی که در ایران زندگی می‌‌کنند، ارائه دهند، کودکانی که قسمت بزرگی از جوامع را تشکیل می‌دهند و به دلیل قرار داشتن در موقعیتی آسیب‌‌پذیر، توانایی حمایت از خود را ندارند و در محیط‌‌هایی چون جامعه، خانواده، مدرسه و … نیازمند حمایت ویژه‌‌اند. گرچه نقش ابتدایی حمایت از کودکان بر عهده والدین کودک است، اما دولت‌‌ها و جوامع نیز موظفند در تحقق این وظایف به خانواده‌‌ها یاری برسانند. ( پورقهرمانی،۱۳۸۳، ص۷۶)
۱-۳ مفهوم تابعیت وجریان شکل­گرفتن قاعده های تابعیت درحقوق ایران
۱-۳-۱ مفهوم و تعریف تابعیت
تابعیت، اصطلاحی در حقوق بین المللی خصوصی، به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت است. تابعیت در لغت به معنای پیرو و فرمانبردار بودن است و تابع (جمع: تبعه، اتباع)کسی است که عضو جمعیت اصلی یک دولت باشد و به کسی که عضواین جمعیت نباشد، اگرچه مقیم سرزمین آن دولت باشد، بیگانه یا غیر خودی می­گویند. (سلجوقی، ۱۳۸۹ ، ج۱، ص۱۲۴-۱۲۹)
تابعیت نشان دهنده رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی هر شخص حقیقی یا حقوقی یا دولتی معین است و منشأ حقوق و تکالیف شخص قلمداد می­ شود. مقصود از دولت، شخصیت حقوقی مستقلی است که از چهار عنصر جمعیت و سرزمین و حکومت و حاکمیت مستقل تشکیل شده است و از لحاظ بین المللی دولت­های دیگر آن را به رسمیّت شناخته اند( نصیری، ۱۳۸۸، ص۲۷؛ قاضی،۱۳۸۲، ج۱، ص۱۲۴و ۱۷۸) تابعیت رابطه­ای سیاسی است، زیرا از حاکمیت دولت ناشی می شود و وضع سیاسی فرد را با التزام به وفاداری و اطاعت از قوانین دولت معین می کند و این التزام به ازای حمایت دولت از فرد است؛ رابطه ای حقوقی است، زیرا در نظام بین المللی و داخلی آثار حقوقی دارد؛ رابطه­ای معنوی است، زیرا اتباع کشور را از هدف­های مشترک به یک دولت پیوند می­دهد و ارتباطی به زمان و مکان مشخص ندارد. (نصیری، پیشین، ص۲۶؛ مدنی، ۱۳۷۸ ، ص۲۳؛ ارفع نیا، ۱۳۷۸-۱۳۷۹، ج۱، ص۴۹-۵۰) ۱-۳-۲ تابعیت در ایران پیش از رواج نظام قانونگذاری
تابعیت یک اصطلاح حقوقی است که در یکی دو قرن گذشته، وارد سیستم حقوقی ایران شده است. گرچه در دوران قدیم نیز، به نوعی بحث تابعیت وجود داشته، اما می­توان گفت که منشأ پیدایش تابعیت، همان منشأ حقوق بین الملل است. این نکته را هم نباید فراموش کرد که اصل وجود قاعده تابعیت از زمانی آغاز شد که دولتهای متعدد و مستقل وجود داشته اند و اگر چنانچه فقط یک دولت به جای دولتهای دیگر وجود داشت، دیگر بحثی از تابعیت نبود(آل کجباف،۱۳۹۰،ص۳۸).
تابعیت از لحاظ تاریخی در ایران بیشتر در زمینه­ حقوق شهروندان و غیر شهروندان وجود دارد چرا که رابطه نزدیکی بین آنها وجود دارد. در گذشته به جای اصطلاح اتباع ایران، از اصطلاح رعایا استفاده می­شده است و گاهی تا دوران جدید مترادف هم معنی استفاده می­شده است. در آن ایام به وضوح روشن نیست که ملاک تمایز اتباع ایرانی از اتباع دول دیگر بر حسب چه مبنا و قاعده­ای بوده است، و چگونه اتباع ایرانی از غیرایرانی متمایز می­گردیده­اند ولی مسلماً در گذشته ملاکهای عرفی از جمله متولد شدن در ایران و اقامت در ایران یا خضوع و فرمان برداری نسبت به پادشاه و یا پیروی از دین رسمی کشور ، ملاک­های تعیین تابعیت بوده است. (آل کجباف، پیشین، ص۴۰) برای مثال: در ایران باستان ، پیش از رسمی شدن آیین زرتشت، جز اراده شاه و امپراطور، چیز دیگری برای تعین تابعیت حاکم نبوده و فرمان برداری از شاه و می­توانست عامل پیوند فرد با دولت باشد ولی زمانی که آیین زرتشت، بعنوان دین رسمی ایران رسمیّت یافت، پیروی از آیین زرتشت معیار تابعیت قرار گرفت و پیروان آیین زرتشت حتی اگر در قلمرو دولتی دیگر مقیم بودند احساس نوعی ارتباط و مسئولیت می­نمودند که می­توان این ارتباط را تابعیت به مفهوم امروزی نامید. اثر تابعیت، در ایام قدیم هنگام جنگ و پرداخت مالیات به دولت مشخص می­شده است. (صفائی، ۱۳۷۴، ص۵۷)
پس می­توان گفت منشأ پیدایش تابعیت افزایش دولت هاست. همراه با تحول دولت و مفهوم آن درطول تاریخ و به تناسب نوع حاکمیت و جایگاه مردم در دولتها، تابعیت نیز تغییر یافته است. در زمان ها و مکانهای مختلف بومی بودن، پیروی از آیین رسمی، اقامتگاه و اطاعت از حاکم، معیارهای تابعیت در نظر گرفته می­شده است در سده­های جدید و به طور خاص در قرن سیزدهم هجری میلادی با تحول مفهوم دولت و تبیین رابطه ی دولت و مردم در اروپا، معیار عضویت در جمعیت تشکیل دهنده دولت، جانشین معیارهای سابق تابعیت شد. ( نصیری، پیشین، ص۹۶­-۹۷؛ مدنی، پیشین، ۲۳ -۲۴ ؛ سلجوقی، پیشین، ج۱، ص۵۶،۷۳ – ۷۶)
ایران واژه تابعیت و مشتقات آن، تا قرن دوازدهم فقط به معنای لغوی آن به کار می­رفت و از مردم ایران حتی در روابط خارجی گاهی به عنوان رعایای ایران یاد شده است اولین بار در عهدنامه­ای که در شعبان ۱۱۵۹ه.ق مابین نادرشاه افشار سلطان محمودخان اول، پادشاه عثمانی بسته شد، از تابعیت سخن گفته شده است. در ضمیمه­ی آن، مقرر شده است اگر اتباع ایران و عثمانی، به خاک یکدیگر فرارکرده، بخواهند ترک تابعیت کنند. دولتین، این تابعیت جدید را نپذیرفته و آنها را تسلیم یکدیگر خواهند کرد. (هاشمی،۱۳۷۴، ص ۵۸ ) راجع به سابقه تاریخی قواعد تابعیت در ایران ، کارشناسان بر این عقیده­اند که تا سال ۱۳۲۴ه.ق در این موضوع مجموعه­ی مقرراتی که متن آن هم اکنون در دست باشد، وجود نداشته است. منظر این است که قبل از این تاریخ، مقررات مربوط به تابعیت فقط در عهدنامه ها و یا به طور انفرادی و متفرق دیده می­شد.
۱-۳-۳ تابعیت ایران پس از تصویب قانون اساسی مشروطیت
اما آنچه مسلّم است، درتاریخ ۲۴جمادی الثانی ه.ق اساسنامه یا مجموعه ­ای از مقررات تابعیت ایران، شامل قواعدی مبنی بر مدرک تشخیص تبعیت ایران، شرایط دخول به تابعیت ایران و خروج از آن، بازگشت به تابعیت، غیر تابعیت زن ایرانی در اثر ازدواج و غیر اینها، تنظیم گردید، این اساسنامه، براساس وابستگی سرزمینی تدوین شده بود.
با این وجود برخی از کارشناسان معتقدند که قدیمی­ترین قانون تابعیت در ایران، فرمانی است که در ۲۴ ذیقعده ۱۳۱۳ ه.ق به تصویب مراجع صلاحیت­دار وقت رسیده، هر چند اکنون متن این قانون در دسترس نیست.
پس از انقلاب مشروطیت و در اوایل۱۳۰۴ه.ش هیئت وزیران قانون تابعیت جدیدی متناسب با زمان به مجلس ارائه کرد. لایحه­ی مذکور با ۱۰ماده، هرگز به تصویب مجلس نرسید؛ تا این که در ۱۶ شهریور۱۳۰۸ قانون تابعیت مشتمل بر ۱۶ماده در مجلس به تصویب رسید در این قانون هم اصل خون و هم اصل خاک پذیرفته شده بود در۲۹ مهر ۱۳۰۹ ه.ش با تصویب دو ماده دیگر به اسم قانون متمم قانون تابعیت تکمیل گردید بعدها در ۲۷ بهمن ۱۳۱۳ه.ش با تصویب مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ درجلد دوم قانون مدنی ایران تابعیت اصلی ایران تنها بر مبنای ملیت ایرانی تعیین شد.
پس از انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۷۰ مواد ۹۸۰ ،۹۸۲ ،۹۸۷ و ۹۹۱ قانون مدنی اصلاح و تغییر پیدا نمود و ماده ۹۸۱ هم توسط کمسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی حذف گردید. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، دراصول ۴۱ و ۴۲ در مورد این که تابعیت ایران حق مسلّم هر شهروند ایرانی است، مورد تاکید قرار گرفته است. ( آل کجباف، پیشین،۴۹)
۱-۳-۴ تبیین انواع تابعیت
بر حسب این که تابعیت از ابتدای تولد به شخص تحمیل شود یا آن که خود شخص تقاضای کسب تابعیت را بنماید، تابعیت را به تابعیت اصلی و تابعیت اکتسابی تقسیم کرده ­اند که به اجمال به بررسی آنها می­پردازیم.
الف: تابعیت اصلی: تابعیت اصلی یا تابعیت مبدا، تابعیتی است که از ابتدای تولد شخص، به حکم قانون به وی تحمیل می شود. این تحمیل تابعیت، از دو طریق امکن پذیر است: یکی از طریق خون و دیگری از طریق خاک، که از آنها به سیستم خون و سیستم خاک یاد می­ شود.( فدوی، ۱۳۸۱، ص ۳۰)
سیستم خون: یکی از راه های پیشنهاد شده برای جلوگیری از بی­تابعیتی تحمیل تابعیت به شخص بر اساس تابعیت والدین او می باشد. تابعیت بدست آمده به این طریق تابعیت نسبی نیز نامیده می­ شود.
طرفدارن اعمال سیستم خون دلایل زیر را در توجیه آن بیان داشته اند:
الف) قائل شدن تابعیت والدین برای فرزندان در واقع مبتنی بر این فرض است که خود فرزند نیز به این امر تمایل دارد.
ب) اعمال سیستم خون موجب می شود فرزندان اشخاصی که کشور متبوع خود را ترک و در کشوری دیگر ساکن می شوند، حتی اگر کشور متبوع والدین خود را ندیده و یا در آنجا سکونت ننموده باشند، یک پیوند عاطفی با کشور مذکور داشته باشند و در صورت نیاز از جهات مختلف کشور متبوع خود را در مواقع مقتضی یاری دهند.
ج) با اجرای سیستم خون به تعداد اتباع کشور مهاجر فرست در کشور میزبان افزوده می­ شود و در نتیجه نفوز سیاسی و اعتبار آن در خارج از مرزهایش افزایش می یابد. (خمامی زاده ،۱۳۸۱، ص۵۵)
سیستم خاک: در سیستم خاک فرض بر این است که هر شخص لزوماً در محل معینی که تحت حاکمیت کشور خاصی می باشد، متولد می شود؛ لذا در این سیستم تابعیت محل تولد ملاک تعیین تابعیت هر شخص قرار می­گیرد.
ملاکهای سیستم خاک:
الف) فردی که در قلمرو دولت معینی متولد شده و درآنجا سکونت دارد تحت سلطه و حاکمیت همان دولت است و هیچ دولت دیگری نفوذ واقعی و موثر بر این ندارد تا بتواند تابعیتش را بر او تحمیل نماید.
ب) تمام کسانی که در قلمرو یک دولت ساکن هستند علی­الاصول باید از رژیم حقوقی واحدی پیروی نمایند و نباید بعضی از ساکنین یک کشور حقوق یا امتیازات خاصی ناشی از تابعیت اعطا شده توسط یک کشور دیگر نسبت به دیگر ساکنین داشته باشند. بنابراین تمام متولّدین در یک کشور باید تابعیت محل تولّد را داشته و از حقوق یکسانی برخوردار باشند.
ج) شخصی که در کشور معینی متولّد شده و درآنجا سکونت می­یابد خواه ناخواه تحت تاثیر محیط زندگی خود واقع می شود، تا حدی که نفش عوامل ارثی کم رنگ شده و یا حتی از بین می رود.
د) اتخاذ این سیستم به نفع کشورهای مهاجر پذیر است. این گونه کشورها به لحاظ اینکه مایلند تعداد هرچه بیشتری تبعه داشته باشند معمولا مقررات تابعیتی خود را به ترتیبی وضع می­نمایند که تابعیت محل تولد با شرایطی ساده تحمیل شود. ( فدوی، ۱۳۸۱، ص ۳۵)
بدیهی است که هریک از دو سیستم دارای معایب و مزایای خاص خود می­باشد وبه همان نسبت نیز از مخالفان و موافقانی برخوردار است. اما این که کدام یک از این دو روش بیشتر و بهتر می تواند تأمین کنندۀ منافع و مصالح افراد و دولت ما باشد پاسخ مطلقی ندارد گاه اعتقاد بر این است که هیچ یک از دو اصل خاک و خون نمی ­تواند مبنای اصلی برای تعیین باشد. (عامری،۱۳۶۲،ص۲۹)
اکثر حقوقدانان امروزه بر این عقیده­اند که اعمال یکی از این دو روش به تنهایی باعث بروز مشکلاتی خواهد شد. بنابراین، برای اینکه از یک طرف از گسترش موارد بی­تابعیتی جلوگیری شده و از طرف دیگر تمامیت ملی در مقابل اختلاط نژاد حفظ گردد، کشورها عمدتاً هر دو سیستم خاک و خون را در کنار هم و به طور مکمل اعمال می­نمایند در ایران نیز در کنار روش خون، روش خاک نیز در مواردی مورد پذیرش قرار گرفته است هرچند که این روش در ایران به طور مشروط اعمال می­ شود به عنوان نمونه بند ۳ماده ۹۷۶ قانون مدنی بیان می دارد:
«کسانی که در ایران متولدشده و پدر و مادر آن ها غیر معلوم باشد تبعه ایران محسوب می شود»
بنابراین قانون گذار با وضع این ماده برای جلوگیری از بی­تابعیتی با فرض این که این اطفال در ایران متولد شده اند، روش خاک پذیرفته است.
در قانون اتریش اصولاً تابعیت پدر را مشخصه تابعیت طفل می­دانند و در صورتی که پدر در زمان تولد طفل تبعه اتریش باشد، فرزند مشروع وی را اتریشی می­دانند. هم چنین هرگاه قبل از تولد طفل، پدر فوت کرده و در هنگام تبعه اتریش باشد فرزند وی اتریشی است. اما در صورتی که پدر طفل خارجی باشد، یا قبل از تولد طفل، به عنوان یک خارجی فوت کرده باشد، در صورتی که طفل از طریق دیگری دارای تابعیت نباشد و مادر وی هنگام تولد طفل، تبعه اتریش باشد، تابعیت مادر به طفل تعلق خواهد گرفت.
هم چنین در کشورهای امریکا، نیکاراگوئه، شیلی، پرو تابعیت مادر می ­تواند تحت شرایطی به اولاد وی منتقل می­ شود. مثلاً در فرانسه، طفلی که، در اثر ازدواج زن فرانسوی با مردی خارجی، متولّد شده باشد فرانسوی است و تنها در صورتی که در خارج از فرانسه متولّد شده باشد، می ­تواند شش ماه قبل از رسیدن به سن رشد، از تابعیت فرانسوی خود صرف نظر نماید.
در صورتی که مورد شبهه قرار گیرد، تابعیت او نیز مورد شبهه واقع می­ شود و ناگزیر باید برای اثبات نسب به قانون مملکت مقر دادگاه مراجعه شود. پس از اثبات نسب، تابعیت طفل از روی تابعیت پدر تعیین می­گردد (ارفع نیا، پیشین،۷۱).
ب: تابعیت اکتسابی: در مقابل تابعیت اصلی یا مبدأ، تابعیت اکتسابی یا تابعیت تحصیلی وجود دارد که عبارت از آن است که میان دو دولت از هیچ یک از دو طریق خاک و خون موجود نباشد و فرد این رابطه را بعداً با بهره گرفتن از موازین موجود درقانون آن کشور تحصیل نماید و این‌گونه تابعیت بر دو نوع است:
۱-ارادی: هنگامی در کسب تابعیت جدید اراده شخص مستقیماً دخالت دارد که خود شخص تقاضای تحصیل تابعیت کند که رایج ترین نوع تابعیت اکتسابی است.
به عنوان نمونه در ایران در اصل۴۲ قانون اساسی بیان شده است که اتباع می­توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت از ایشان در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آن را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند در هر حال همان طور که سابقاً نیز ذکر شد، تحصیل تابعیت یک دولت جدید، حقی برای افراد محسوب نمی­ شود. اعطای تابعیت یک عمل حاکمیت است و دولت­ها با آزادی کامل و با شرایطی که مقتضی می­دانند تابعیت را به هر کسی که می­خواهند اعطا می­ کنند (دانش پژوه،۱۳۸۱، ج ۱، ص ۱۵۶).
۲- غیرارادی: گاهی ممکن است اراده شخص تأثیری در کسب تابعیت جدید وی نداشته باشد مانند تابعیت جدید اولاد صغیر و زن شخصی که تغییر تابعیت داده و نیز تغییر تابعیت در اثر ازدواج که غیر ارادی می­باشد( الماسی،۱۳۷۹ ، ص۱۵۳ـ۱۵).
۱-۴ تحلیل مبانی و نظریه ها در رابطه با تابعیت زن وکودک
در فصول آتی مفصلاً در رابطه با تابعیت زن وکودک و نحوۀ تغییر آن در اثر ازدواج در قوانین ایران مطالبی را عنوان خواهیم کرد. با وجود آن لازم است که پیش ازآن در رابطه با سیستم های مختلف تابعیت زن وکودک نکاتی را مطرح نماییم.
۱-۴-۱ بررسی مبانی تابعیت زن
الف) سیستم وحدت تابعیت: در این سیستم وحدت در خانواده لازم است و با وقوع ازدواج، تابعیت یکی از دو همسر به طور معمول تابعیت زن، به تابعیت دیگری تغییر می­یابد.
این سیستم، که قدیمی است و امروزه در کمتر کشوری به طور مطلق حکومت می­ کند، خطر بی­تابعیتی و دوتابعیتی زن، هر دو وجود دارد. بی­تابعیتی، هنگامی است که از زنی از اتباع یک کشور، به سبب اختیار همسر خارجی سلب تابعیت شود، ولی کشور شوهر تابعیت خود را به او نبخشد و دوتابعیتی، زمانی است که زن خارجی به سبب انتخاب همسری از اتباع یک کشور، تابع آن کشور شناخته شود، در صورتی که تابعیت اصلی او سلب نگردد (ناصری، ۱۳۸۵ ، ص۳۴). در رابطه بااعمال این سیستم به تفصصیل در بخش های آتی توضیح داده خواهد شد.
ب) سیستم استقلال تام تابعیت: از اوایل قرن بیستم در پی فعالیت­های جنبش هوا خواهان حقوق زن یا فمنیست­ها که ریشه­اش از کشورهای انگلیس و امریکایی سرچشمه می­گرفت ابعاد تازه­ای در زمینۀ حقوق زن و مرد و مبارزه برای تساوی حقوق این دو جنس پدیدار گشت.
نتیجه اندیشه این گروه، تساوی حقوق زن و مرد در این رابطه، نظریه استقلال تام تابعیت بوده بر این مبنا گفته می­ شود که زن در هنگام ازدواج تنها به شخص شوهر علاقه­مند می­ شود، نه به تابعیت، اقامتگاه، و سایر امر شخصیه او، پس ازدواج تاثیری در تابعیت زوجین و خصوصاً زن نخواهد داشت و نمی ­تواند به طور خود به خود آن را تغییر دهد. اما به منظور حمایت از اراده وحدت کانون خانواده، تسهیلاتی برای انتخاب ارادی تابعیت زوج یا زوجه پس از ازدواج در نظر گرفته می شود( نصیری­، همان، ص۵۳).
نمود بارز این نظریه، در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مشاهده می شود ماده ۱۹ این کنوانسیون بیان می­دارد:
۱) دول عضو درمورد کسب تغییر یا حفظ تابعیت، حقوقی مساوی با مردان به زنان اعطا خواهد کرد. دولت­های عضو بالأخص تضمین می­ کنند که ازدواج با فرد خازجی با تغییر تابعیت همسر در طی دوران ازدواج خود به خود باعث تغییر ملیت و تابعیت زن یا بی­وطن شدن یا تحمیل اجباری ملیت شوهر به وی نگردد.
۲) دول عضو به زنان و مردان درمورد ملیت و تابعیت کودکان حقوق مساوی اعطا خواهد کرد. (ناصرزاده،۱۳۷۲، ص۸۶)
سالها قبل از آن نیز ماده یک کنوانسیون ۱۹۵۷نیویورک در رابطه با تابعیت زنان متأهل، مقرر می­داشت که«هر کشور عضو موافقت می­نماید که انعقاد یا انحلال ازدواج میان یکی از اتباع او یا اتباع خارجی یا تغییر تابعیت شوهر در طول تاریخ خود به خود تأثیری بر تابعیت زن نخواهد داشت »
کنوانسیون دیگری نیز که از این نظریه حمایت کرده است، کنوانسیون اروپایی تابعیت مصوب ششم نوامبر ۱۹۹۷است که بند دال ماده ۴ آن مقرر می­دارد:
«ازدواج یا انحلال آن میان تبعه دولت عضو و یک خارجی و تغییر تابعیت یکی از همسران در دوران ازدواج هیچ کدام به خودی خود بر تابعیت همسر دیگر تأثیر نخواهد داشت» (داور، ۱۳۷۹، ج۱، ص۱۵)
با این وجود نظریۀ استقلال تابعیت، از انتقاد مصون نمانده است، منتقدان این نظریه معتقدند که با اعمال آن، نظام حقوقی حاکم بر خانواده واحد نخواهد بود و در هر زمانی ممکن است انضباط خانواده را مختل گردد، هم چنین در مواقعی که روابط بین دولتها بحرانی گشته و یا در زمان جنگ، محدودیت­هایی برای اتباع بیگانه در کشورهای دیگر ایجاد می شود که وحدت خانواده را در معرض تزلزل قرار داده و احتمال بروز اختلافات در خصوص احکام و آثار زوجیت به شدت افزایش می­یابد هم چنین مخالفان معتقدند که این سیستم در ایجاد تابعیت مضاعف، برای زنان و کودکان حاصل از این ازدواج­ها بسیار موثر است.(هاشمی، ۱۳۷۴، ص۵۴)
با وجود این انتقادات و بحث های مشابه کشورهای بسیاری قوانین تابعیت خود را با این سیستم منطیق نموده و معتقد به استقلال تابعیت زن می باشد.
ج) سیستم استقلال نسبی: در کنار دو روش مذکور، نظام سومی نیز توسط برخی از کشورها به کار گرفته شده است که اصطلاحاً استقلال نسبی تابعیت نامیده می شود. به این ترتیب که امروزه برخی از دولتها، بنابر جنبه­ های سیاسی و مصلحت جویی و بر حسب این که زن تبعۀ خارجی با یکی از اتباع داخلی شان ازدواج می کند، یا این که زنی از اتباع داخلی شوهر خارجی انتخاب می­ کند، روش­های مختلطی را اعمال می­ کنند به طوری که اصل را بر این می­گذارند که زنان خارجی که به ازدواج اتباع آنها درمی­آیند خود به خود و بلاشرط به تابعیت این کشورها در می­آیند؛ اما زنان تبعه در ازدواج با مرد خارجی اصولاً بر تابعیت خود باقی می­مانند مگر در مواردی که تابعیت شوهر بر آنها تحمیل گردد. اعمال این سیستم دو گانه در قوانین کشورهایی مانند ایران پذیرفته شده است ( الماسی، پیشین، صص۳۶۱ تا۳۶۳)
برخی معتقد برآنند که در این سیستم خطر بی­تابعیت شدن یا تابعیت مضاعف کاهش میابد، اما به طور مطلق از بین نمی­رود زیرا اگر در کشور شوهر، اصل آزادی زن در تابعیت برقرار باشد و زن خارجی به تابعیت آن کشور در نیاید و در کشور زن از سیستم وحدت تابعیت خانواده پیروی گردد، از زن سلب تابعیت می شود و زن آپاترید خواهد شد. هم چنین اگر در کشور زن اصل آزادی در تابعیت برقرار شود و زن تابعیت خود را از دست ندهد و در کشور شوهر هم تبعه کشور شناخته شود زن دارای تابعیت مضاعف می­گردد.(کار ، ۱۳۷۸، ص۱۷۸)
۱-۴-۲ بررسی مبانی تعیین تابعیت طفل
برای تعیین تابعیت کودک معیارهای مختلفی وجود دارد و دولتها بر حسب دیدگاه ­های بنیادین حقوقی و یا مصالح سیاسی و اجتماعی خود، یک یا چند معیار را مبنای تابعیت طفل در نظام حقوقی و قانونی خود قرار می­دهند.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
قانوگذار قانون مدنی ایران، خون و نسب را اصلی ترین معیار تابعیت طفل قرارداده است و در مقام بیان و شمارش اتباع ایران می گوید: «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا خارج متولد شده باشد تبعه ایران محسوب می شوند.» (ارفع نیا ، ۱۳۷۸، ص۸۰-۸۱)
یکی از حقوق مسلّم هر انسان، این است که حق تابعیت دارد و می ­تواند به میل خود تبعیت یک مملکت و جامعه­ای را بپذیرد و از مقررات خاص آن مملکت و جامعه اطاعت کند و از مزایای زندگی اجتماعی آن نیز همانند دیگران برخوردار گردد. (عبادی، پیشین، ۹۶) در اینجا سخن ما حقوق اختصاصی کودکان نیست بلکه می­خواهیم بگوییم همان حقوقی که بزرگترها دارند کودکان هم دارند یعنی کودکان هم باید همچون افراد بالغ از حقوق فردی و اجتماعی و خانوادگی برخوردار باشند. لزوم داشتن تابعیت، یک اصل حقوقی مسلّم و قابل قبول در تمام سیستم های حقوقی دنیا است بنابراین به محض تولد کودک تابعیت کشور معینی به وی تحمیل می شود. از این جهت کلمه تحمیل به کار می رود که نوزادی که بدنیا می ­آید در واقع اختیاری برای انتخاب کشور بخصوص نداشته بلکه این رابطه تابعیت بر اثر ضوابط خاص و قوانین مخصوصی برقرار می گردد. (عبادی، پیشین، ۵۷) پس طفل باید از کلیه مزایای که تبعیت از یک جامعه دربردارد برخوردار شود بنا بر اصل سه اعلامیه حقوق کودک « هرکودکی از بدو تولّد، دارای تابعیت خواهد بود» طفل نیز نسبت به جامعه خویش، دینی پیدا می­ کند که بعدها موظف است آنها را ادا نماید. طفل پس از آنکه به مراحل رشد رسید و قدرتی یافت که بتواند مستقلاً سرنوشت و برنامه زندگی خود بیندیشد و تصمیم بگیرد، غالباً همان تابعیت خانوادگی خود را امضا می­ کند و کمتر به فکر انتخاب یک تابعیت جدید می افتد، لکن بهتر است این امضا نیز با درایت و مطالعه صورت گیرد مخصوصاً در زمینه دین که به طور کلی باید خود را از قید هر تقلید کورکورانه رها و آزاد گرداند همانطور که ملاحظه می شود تابعیت از لحاظ دینی نیز صدق می کند و طفل تابع دین خانواده خود محسوب می شود.
پس مراد از تابعیت بستگی داشتن به یک مملکت و توطن در یک مرز و پیوست به مبانی و اصول و سنن اخلاقی و دینی و اجتماعی و خانوادگی است. کودک یک انسان نورسته است و همچون شاخه­ای که از کنار یک درخت جوانه زده است، تابع اصل و منشأ خویش است، مگر اینکه پس از رشد و بلوغ و کمال، برای خود وضع دیگری را انتخاب کند همین مسأله مورد نظر پیامبر عالی قدر اسلام نیز بوده و از طرف آن بزرگوار بدان إتکا شده، مانند آنکه فرمود:

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*