بررسی مسئولیت مدتی تولید کنندگان مواد غذایی- قسمت ۷

بررسی مسئولیت مدتی تولید کنندگان مواد غذایی- قسمت ۷

منظور از مستقیم بودن ضرر این است که زیان حادث بر زیان‌دیده باید مستقیماً و بلا واسطه ناشی از فعل عامل زیان باشد، تا بتوان زیان را به او مستند کرد. بنابراین ضرر مورد مطالبه درصورتی‌که دارای این شرط نباشد، قابل جبران نمی‌باشد. ماده ۵۲۰ ق آئین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در این رابطه مقرر می‌دارد که «در خصوص خسارت وارده خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلا واسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوی مطالبه خسارت را رد خواهد کرد. همچنین ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بیمه اجباری نیز در راستای ضرورت و مستقیم بودن ضرر و زیان بیان می‌دارد که «جبران خسارت مالی عبارت است از تأمین جبران زیان‌های مستقیمی که در اثر حوادث مشمول به بیمه به اموال و اشیاء تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می‌شود.»

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

 

  1. ضرر باید جبران نشده باشد

 

در مواردی که خسارت مصرف‌کننده زیان‌دیده به هر وسیله‌ای جبران شده باشد مسئله جبران مجدد آن منتفی می‌گردد زیرا دیگر ضرری باقی نمانده که بتوان آن را جبران نمود.

 

 

  1. ضرر باید قابل پیش‌بینی باشد

 

در قانون مسئولیت مدنی و در هیچ قانون دیگری ذکری از قابل پیش‌بینی بودن ضرر به‌عنوان شرط مطالبه جبران خسارت به میان نیامده است ولی در متون فقهی ما مواردی یافت می‌شود که صریحاً یا تلویحاً به آن اشاره گردیده است. چنان‌که علامه در تذکره و محقق ثانی در جامع‌القاصد، غیره منتظره بودن وزش باد را در خصوص شخصی که در ظرف را باز گذارد و باد آن را واژگون سازد و بریزد را موجب سقوط مسئولیت وی دانسته‌اند. (علامه حلی،۱۳۱۱، ص ۱۳۷۲) برخی دیگر با تفسیر و تأویل ضرر مستقیم و تأویل و بلا واسطه به ضرر قابل پیش‌بینی، شرط مزبور را برای اقامه دعوی مسئولیت لازم دانسته‌اند.(موحد ،۱۳۵۲، ص ۳۲۷)
عدالت و انصاف حقوقی نیز مؤید همین مطلب است و نمی‌توان کسی را نسبت به آنچه غیر معلوم و غیرقابل‌پیش‌بینی است مسئول دانست. اما علی‌رغم وجود این مباحث ما مجبور نیستیم در پی یافتن تصریح یا تأویلی برای گنجانیدن شرط مزبور در زمره شرایط ضرر قابل جبران باشیم بلکه با توجه به این‌که برای ایجاد مسئولیت باید بین فعل زیانبار و ضرر رابطه وجود داشته باشد و چون در ضرر غیرقابل‌پیش‌بینی عرفاً رابطه سببیت وجود ندارد درنتیجه این ضرر قابل جبران نمی‌باشد. اگر این را بپذیریم که عرف ضرری را که قابل پیش‌بینی نمی‌باشد ضرر تلقی نمی‌کند و یا این‌که غیرقابل انتساب به تولیدکننده می‌داند. این شبهه که در صورت پذیرفتن شرط قابل پیش‌بینی بودن ضرر مسئولیت محض بی‌معنا می‌شود نیز دفع می‌گردد. زیرا در این صورت تقصیر یا عدم تقصیر تولیدکننده مهم نیست بلکه آنچه مهم است انتساب یا عدم انتساب ضرر به فعل تولیدکننده و نه چیز دیگر. اما موضوع بحث فرض علم تولیدکننده به عیب کالا، عیوبی است که اصولاً قابل پیش‌بینی هستند اما تولیدکننده به علت عدم تخصص یا بی‌مبالاتی نتوانسته است آن را پیش‌بینی کند.

 

گفتار سوم: رابطه سببیت

 

یکی دیگر از ارکان مسئولیت مدنی، لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل زیان‌بار و ضرر وارده است. به‌عبارت‌دیگر، ضرر باید مستقیم ناشی از فعل زیانبار باشد به‌طوری‌که در صورت انتفاع فعل زیانبار، ضرر نیز منتفی محسوب شود. لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده ، امری ضروری و بدیهی است، زیرا عرف سیره عقلا، شخص را فقط مسئول جبران ضرری می‌داند که ناشی از عمل او است. و درصورتی‌که بین فعل زیانبار و ضرر وارده رابطه علیت و معلولیت عرفی وجود نداشته باشد، عرفاً عامل مسئول جبران چنین ضرری نیست. دو رکن اولیه مسئولیت مدنی وجود ضرر و ارتکاب فعل زیانبار است و رکن سوم وجود رابطه سببیت بین این دوپایه یا به عبارتی، صرف ورود ضرر به شخص وجود فعل زیانبار به‌تنهایی موجد مسئولیت نخواهد بود. بلکه باید رابطه سببیت و این‌که ضرری که به کسی متوجه شده ناشی از فعل زیانباری است که دیگری مرتکب شده است نیز باید به اثبات برسد.مثلاً اگر ماده غذایی فروشی ماده غذایی‌ای را که تاریخ‌مصرف آن گذشته یا فاسد شده است را به مصرف‌کننده‌ای بفروشد و مصرف‌کننده در اثر استفاده از آن ماده غذایی سخت بیمار شود و عرف بین وقوع ضرر و عمل ماده غذایی فروش رابطه سببیت دانسته و او را مسبب وقوع ضرر می‌شناسد.
با توجه به اصل برائت و قاعده «البینه علی‌المدعی» بار اثبات رابطه سببیت بر دوش خواهان است و ازآنجاکه معیار خاصی برای امکان انتساب ضرر به تولیدکننده یا توزیع‌کننده وجود ندارد، دادرسی می‌تواند با توجه به قرائن و اوضاع‌واحوال در کشف موضوع بکشد. برای مثال اگر مصرف‌کننده ماده غذایی‌ای سربسته‌ای را از ماده غذایی خانه‌ها تهیه کند (با توجه به این‌که آن‌ ها هیچ داخل و تصرفی در آن ماده غذایی نمی‌کنند بلکه به‌طور مستقیم آن از شرکت‌های توزیع‌کننده دریافت و به مصرف‌کننده می‌فروشد) و براثر عیب یا خطر ماده غذایی متضرر شود در اینجا ایجاد ضرر به ماده غذایی خانه منسوب نمی‌باشد. بلکه به تولیدکننده و توزیع‌کننده‌ای که در آن دخل و تصرف می‌کند و آن را توزیع می‌کند منسوب است. مگر این‌که به دلایلی دیگر مانند نگهداری ماده غذایی به زمان بیش‌ازحد در ماده غذایی خانه که مدت مصرف ماده غذایی منقضی شود، بتوان تولیدکننده و توزیع‌کننده را معاف نمود. برای تحقق مسئولیت باید احراز شود که بین ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد، یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است. البته برای اینکه حادثه‌ای سبب شود باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق ضرر باشد یعنی احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمی‌شود. (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۴۵۱)
چنین رابطه‌ای قابل‌استخراج است چنان‌که در ماده ۳۲۸ قانون مدنی آمده است: «هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف‌کرده باشد یا بدون عمد…» دقت در این ماده حاکی از آن است که در عرف برای تحقق اتلاف باید بین تلف و کار مباشر رابطه علیت مستقیم وجود داشته باشد. در ماده ۳۳۱ قانون مرقوم نیز وجود این رابطه به‌صورت غیرمستقیم مورد تأکید قرارگرفته است. قسمت اخیر ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی نیز که شخص را مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود دانسته است و قسمت اول ماده ۲ این قانون که عامل ورود زیان را درصورتی‌که عملش موجب ورود خسارت مادی یا معنوی شود مسئول قلمداد کرده است گویای لزوم رابطه سببیت بین عامل ورود زیان و ضرر می‌باشد(قاسم زاده، ۱۳۸۶، ص ۱۱۲).

 

ب: موارد زوال رابطه سببیت

 

 

 

  1. فعل شخص زیان‌دیده

 

در هنگام وقوع حادثه‌ای زیان‌بار، طبیعتاً به دنبال سبب ورود خسارت خواهیم بود، زیان‌دیده همواره برای مطالبه خسارت و جبران ضرر و زیان وارده به خود به سهل‌ترین و نزدیک‌ترین علل متوسل می‌شود. زیان‌دیده بایستی برای مطالبه خسارت ارکان مسئولیت مدنی را اثبات کند و در این بن مهم‌ترین آن‌ ها رابطه سببیت بود که بحث آن گذشت. اما درجایی که تقصیر خود زیان‌دیده نیز به‌عنوان یکی از علل باعث ورود خسارت می‌گردد باید بیان داشت که در چنین مواردی تقصیر شخصی زیان‌دیده خود به‌عنوان نزدیک‌ترین سبب، رابطه سببیت بین سایر اسباب و فعل زیانبار را از بین می‌برد بنابراین باید گفته شود که جایی که زیان وارده به نحوی ناشی از فعل یا تقصیر شخص زیان‌دیده است نمی‌تواند جبران آن زیان را از دیگر خواهد.
در حقوق رم و فرانسه و انگلیس این قاعده افراطی که چنانچه تقصیر زیان‌دیده یکی از اسباب ورود خسارت باشد، عوامل دیگر از مسئولیت معاف خواهند شد و خسارت زیان‌دیده جبران نخواهد شد اعمال می‌شد اما امروزه این نظریه افراطی تعدیل گردید و رویه کلی بر تقسیم مسئولیت بین زیان‌دیده و عامل ورود زیان می‌باشند. (غماممی،۱۳۷۶،ص۱۱۰)
در رابطه با فعل زیان‌دیده که مداخله در ورود خسارت داشته و آن را از اسباب معافیت به شمار آوریم باید گفت که رفتار زیان‌دیده باید تقصیر تلقی شود.
نقش زیان‌دیده در ورود خسارت در ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی به این شرح آمده است «دادگاه می‌تواند خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد… ۳- وقتی‌که زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده و یا به‌اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد.»
باید خاطرنشان کرد که به نظر می‌رسد که قاعده عدم جبران خسارت زیان‌دیده به‌طور مطلق مربوط به‌جایی است که زیانت دیده خود تنها عامل ورود خسارت به خود باشد. اما درجایی که خسارت وارده به زیان‌دیده هم ناشی از فعل عامل زیانبار و هم از تقصیر زیان‌دیده بوده است در این صورت باید قائل به تقسیم مسئولیت شد.
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*