دسترسی به منابع مقالات :
تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری  …
Womans eye with futuristic digital data concept for technology, virtual reality headset, biometric retina scan, surveillance or computer hacker security

دسترسی به منابع مقالات : تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری …

توسعه اقتصادي و مالي يکي از اولين اهداف هر دولتي در جهان است که باعث مي‌‌شود شهروندان آن کشور از رفاه اقتصادي و اجتماعي بالاتر برخوردار باشند. از طرف ديگر تحقيقات اقتصادي (مانند اين تحقيق) نشان داده اند که هر کشوري که سهم بيشتري در اقتصاد بين الملل دارد، بيشتر توسعه يافته است. به عبارت ديگر مبادلات تجاري گسترده يکي از عوامل اصلي توسعة اقتصادي و مالي کشورها محسوب مي‌‌شود. بنابراين دولت ها و سازمان هاي بين المللي در دهه هاي گذشته تلاش زيادي را انجام دادند تا از طريق کاهش تعرفه ها و آزادسازي مبادلات، تجارت بين الملل را گسترش دهند. آزادسازي تجاري و افزايش درجه بازبودن تجاري و مالي مي‌‌تواند توان رقابتي کشورها را افزايش دهد به همين دليل توّجه بسياري از مجامع بين المللي در سال هاي اخير به اين بخش معطوف شده است.
نمی توان تاثیر قیمت های جهانی را بر اقتصادی که با اقتصاد جهانی در تعامل است را رد کرد. میزان تاثیر پذیری متغیرهای اقتصادی، به درجه ی وابستگی اقتصاد داخلی به اقتصاد جهانی و همچنین به میزان وابستگی اقتصاد جهانی به اقتصاد داخلی بر می گردد. در این رساله، با استفاده از مدل VAR ، اثر نرخ تورم جهانی بر تراز تجاری حدود 1.73 واحد می باشد که اثر نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری حدود 0.23 واحد است و این در حالی است که متغیر مصرف بخش خصوصی و نرخ بهره (سیاست های پولی) بیش ترین اثر را بر تراز تجاری دارند که به ترتیب با توجه به آزمون تجزیه واریانس مقادیر آن ها 82.56 و 12.19 می باشد. که این گواهی بر اثر بسیار بالای سیاست های پولی بر تراز تجاری ایران می باشد. نتایج حکایت از آن دارد که شوک پولی انبساطی در قالب افزایش نرخ بهره و مصرف بروز می نماید . از سوی دیگر افزایش حجم پول از کانال سطح قیمت ها و نرخ ارز باعث گردید در کوتاه مدت تراز تجاری دچار کسری شود، اما به مرور زمان بهبود یابد و با مازاد قابل توجهی مواجه گردد، که از این دو پدیده به اثرات اسمی و واقعی شوک های پولی یاد می کنیم.
رویکرد بانک مرکزی به ویژه در ده سال گذشته یکی از مهم‌ترین عوامل وابستگی شدید اقتصاد ایران به واردات، از دست رفتن توان رقابتی بنگاه‌ها و کالاهای ایرانی در برابر خارجی‌ها و شوک صورت گرفته در قیمت ارز در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بوده است. گفته می‌شود این سیاست در فضای تورمی حاصل از سیاست‌های انبساط مالی و پولی، منجر به کاهش نسبت قیمت‌های خارجی به داخلی بر حسب واحد پول.
یکسان (نرخ ارز حقیقی) شده و تبعات منفی بر تخصیص منابع، رشد اقتصادی و همچنین تراز پرداخت‌های کشور داشته است. به عنوان مثال، در سال ۱۳۸۷ که نرخ دلار در اقتصاد ایران در حدود ۸۰۰ تومان بود، تورم داخلی کشور در حدود ۴/۲۵ درصد و تورم در کشور آمریکا در حدود ۹/۳ درصد بود. این موضوع به این معنا بود که قیمت کالاهای ایرانی در این سال به طور متوسط در حدود ۲۵ درصد و قیمت کالاهای آمریکایی در این سال به طور متوسط حدود ۴ درصد افزایش یافته است. در این شرایط فرض کنید قیمت یک کالای خاص در ابتدای این سال در آمریکا یک دلار و در ایران ۸۰۰ تومان باشد. در پایان این سال، قیمت این کالا در آمریکا ۰۴/۱ دلار و در ایران ۱۰۰۰ تومان می‌شود. حال نکته کلیدی این است که در صورتی که قیمت دلار در این سال با توجه به تورم داخلی و خارجی تعدیل شود، «قیمت نسبی بین کالای داخلی با خارجی» نیز در انتهای سال با ابتدای سال مشابه خواهد بود و به عبارت دیگر «نرخ‌حقیقی‌ارز» یکسان می‌ماند، اما در ص
 

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,