دانلود مقاله با موضوع اصل عدم مداخله

دانلود پایان نامه

«احترام به حاکمیت اساسی کشورها و تمامیت ارضیشان برای هر پیشرفت مشترک بینالمللیای حیاتی است. [اما] زمان حاکمیت مطلق و انحصاری گذشته است؛ تئوری حاکمیت مطلق هرگز با واقعیت هماهنگ نشد. این وظیفه رؤسای کشورهاست تا به این درک دست یابند و تعادلی را میان نیازهای حکومت داخلی پسندیده و الزامات جهان به یکدیگر وابسته، بیابند.» کوفی عنان نیز با انتقاد به نظامات موجود حاکم بر جهان از جمله اجرای مطلق اصل حاکمیت کشورها مینویسد: « اگر مداخله بشر دوستانه در واقع تهاجم غیر قابل قبولی به حاکمیت تلقی شود، در آن صورت چگونه باید در مقابل وقایع رواندا‌ یا سربرنیسا یعنی نقض فاحش حقوق بشر که به تمامی قواعد اخلاقی بشریت مشترک ما صدمه می‌زند، واکنش نشان داد.» بان کی مون نیز در گزارش سال 2009 خود، در بیان قلمرو مسئولیت حمایت، با اشاره به نظریه “حاکمیت به مثابه مسئولیت”، مسئولیت حمایت را نه تنها عاملی تحلیل برنده برای حاکمیت نمیداند؛ بلکه آن را تأکید مجددی بر اصل حاکمیت کشورها، میداند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث دوم: تقابل اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و نظریه مسئولیت حمایت
از یک سو، بند 7 منشور ملل متحد اشعار میدارد: «هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمیدارد تا در اموری که در صلاحیت داخلی هر کشوری است، دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمیکند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات منشور قرار دهند، لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم، لطمه وارد نخواهد آورد» و از سوی دیگر، نظریه مسئولیت حمایت، برای حفظ حقوق انسانها، ممکن است انجام مداخله را در امور کشور دیگر تجویز نماید. در نگاه نخست، تعارضی آشکار میان این دو، به چشم میآید.
بند نخست: اصل عدم مداخله در حقوق بینالملل

مفهوم عدم مداخله ریشههایی کهن در روابط میان کشورها دارد که در واقع سنگبنای آن در معاهدات وستفالی گذاشته شد. با افزایش کشورهای مستقل در قرن نوزدهم، این مفهوم اهمیت بیشتری به خود گرفت. اصل عدم مداخله در اسناد بینالمللی فراوانی بیان شده است که امروزه همواره به عنوان یک اصل عرفی بینالمللی مورد قبول تمام کشورها، از آن یاد میشود. در این بند، تشریح این اصل پرداخته میشود و سپس سعی میشود تا تقابل این اصل با مداخلات بشردوستانه بیشتر ملموس گردد.
«قبل از 1919 بین موارد مداخله ممنوع و موارد مداخله مجاز تفکیک میکردند. البته منع مداخله اصل و جواز آن، استثنا تلقی می شد. وجود عهدنامه، حفظ دولت یا دفاع مشروع و حمایت از حقوق بشر از موارد مشروع مداخله به شمار می رفت، هرچند قلمرو هر یک از آنها مورد بحث و اختلاف بود؛ بعلاوه اصل مذکور محدود به مداخله با اعمال زور بود. بعد از 1919 و بطور دقیقتر از زمان تصویب میثاق جامعه ملل و امضای عهدنامههای منعقد بعد از جنگ جهانی اول، موارد مداخله مجاز گسترش یافت، بویژه عهدنامههای مختلف آن را تجویز کردند؛ معهذا خارج از عهدنامهها، مداخله اصولاً ممنوع و نامشروع بشمار می رفت.»
«برای این مقوله ، مقاوله نامه 1933 مونته ویدئو در باب حقوق و تکلیف دولت ها به اختصار مقرر می دارد: “هیچ دولتی حق مداخله در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر را ندارد.” اصل پیش گفته، نه تنها مداخله مسلّحانه، بلکه هر شکل دیگری از دخالت یا سعی در تهدید علیه شخصیت دولت و عناصر سیاسی اقتصادی و فرهنگی آنرا ممنوع می سازد.»
ملل متحد نیز این اصل کلیدی را در مواد منشور در نظر گرفته است و بیان می دارد که: «هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمیدارد در اموری که ذاتاً جز صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند. لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیشبینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد کرد.»
با توجه به ظاهر این بند از ماده 2 منشور شاید بتوان گفت: اولاً این بند تنها ملل متحد را مقید به رعایت اصل عدم مداخله می کند و ثانیاً به کار بردن لفظ ذاتاً در این بند، به معنای این است که در اموری که بتوان آن را خارج از معنای صلاحیت ذاتی کشورها قرار داد، کشورها و حتی ملل متحد حق مداخله خواهند داشت؛ اما می دانیم که تفسیر یک اصل بدون توجه به اصول دیگر نمی تواند کاملاً منطقی باشد. بنابراین در این ارتباط باید گفت: نخست آنکه روح منشور ملل متحد همواره اصل عدم مداخله را در خود در بر داشته است؛ دلیل آنکه منشور همواره برا اصل برابری کشور ها تأکید نموده است و در مواد بسیاری از منشور از جمله بند دوم ماده 1، در ارتباط با توسعه روابط دوستانه بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل، بند اول از ماده 2 درباره اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضا و ماده 55 منشور درباره ضرورت ایجاد ثبات در روابط بینالمللی از طریق احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، از این اصل به عنوان یکی از اصول بنیادین خود یاد کرده است. دوم آنکه گستره صلاحیت داخلی کشورها همواره از موارد پراختلاف میان حقوقدانان بینالمللی بوده است. «در این خصوص برخی از علمای حقوق بینالملل از تفسیر موسّع اصل عدم مداخله… حمایت و جانبداری می کنند و هر گونه مداخله در قلمروی حاکمیت کشورها را به شدت مردود میشمارند. از سوی دیگر، گروهی از تفسیر مضیّق و محدود اصل عدم مداخله، حمایت می کنند. به اعتقاد این عده، تفسیر موسّع … اصل عدم مداخله، دیگر پاسخگوی تقاضای روزافزون بین،المللی شدن مسئولیت کشورها در قبال صلح و امنیت بینالمللی و حمایت از حقوق بشر نیست.»
از سویی دیگر، ارکان ملل متحد بارها از اصل عدم مداخله حمایت نموده و در زمانهای مختلف به آن استناد کردهاند. مجمع عمومی ملل متحد طی چندین قطعنامه، این اصل را مورد تأکید قرار داده است. نخست، «اعلامیه سازمان ملل [متحد] در زمینه عدم مداخله که در قالب قطعنامه شماره 2131 مجمع عمومی در 1965 به تصویب رسید، برحق کشورها در زمینه انتخاب و اداره امور خود بدون هرگونه دخالت خارجی تأکید ورزیده است. این اعلامیه صریحاً مداخلاتی را که حاکمیت و استقلال سیاسی کشورها را تهدید میکند، ممنوع اعلام نموده و آورده است: ” هیچ کشوری حق ندارد به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به هر دلیلی در امور داخلی و خارجی کشورهای دیگر مداخله نماید.”» «سپس قطعنامه شماره 2625 مصوب 24 اکتبر 1970 تحت عنوان “اعلامیه اصول حقوق بینالملل راجع به روابط دوستانه و همکاری بین کشورها بر طبق منشور ملل متحد” در یکی از اصول خود، اصل عدم مداخله را با تکرار عبارات مندرج در قطعنامه قبلی مورد تأکید قرار داد.» سپس «منع مداخله از طریق اقدامات اقتصادی (مانند انسداد دارائیها یا تحریم اقتصادی) در قطعنامه شماره 3281 مورخ 12 دسامبر 1974 تحت عنوان “منشور حقوق و وظایف اقتصادی کشورها” مورد تأکید قرار گرفته است. … قطعنامه 3191 مجمع عمومی مصوب 14 دسامبر 1976 با یادآوری و تأیید قطعنامههای شماره 2131 و 2625 در موارد 3 و 4 و 5 خود … هرگونه مداخله آشکار و پنهان، مستقیم و غیرمستقیم، … در امور داخلی یا خارجی کشورهای دیگر را … تقبیح میکند.» «در سال 1981 مجمع عمومی با تصویب قطنامه شماره 103/36 در زمینه اجرای اعلامیه “غیرقابل پذیرش بودن مداخله و دخالت در امور داخلی کشورها” گام دیگری در جهت تقویت اصل عدم مداخله برداشت.» مجمع عمومی ملل متحد در تاریخ 18 دسامبر 1988 نیز با صدور قطعنامه 131/43 ( به نحوی که به موجب قطعنامه 100/45 تاریخ 14 دسامبر 1990 راجع به ترتیب دادن دالان های انسانی تمدید شد)، مقرر داشت معاضدت بشردوستانه بطور مستقیم توسط دولتها به ابتکار خودشان و بدون درخواست دولت محل وقوع، طرد شده محسوب میشود.
در عهدنامههای بینالمللی و منطقهای بسیاری، از جمله پروتکل دوم الحاقی کنوانسیون ژنو 1949، منشور سازمان کشورهای امریکایی 1948، منشور سازمان وحدت افریقا 1963، سند نهایی هلسینکی تدوین سازمان امنیت و همکاری اروپا 1975، اصل عدم مداخله مورد تأئید قرارگرفته است.
در رویه قضایی بینالمللی نیز دو رأی در دیوان بینالمللی دادگستری وجود دارد که مستقیماً به اصل عدم مداخله اشاره دارد. نخست رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه تنگه کورفو، در سال 1949 است که اظهار می دارد: دیوان نمی تواند حق مداخله را به عنوان تجلی سیاست اعمال زور، بپذیرد. دوم در رأی دیوان بینالمللی دادگستری در دعوای نیکاراگوئه علیه ایالات متحده در سال 1986 است که دیوان در آن، اصل عدم مداخله را عنوان یک اصل عرفی بینالمللی میداند و هرگونه مداخله مستقیم و غیر مستقیم در امور داخلی و خارجی کشورها را منع می کند.
بند دوم: تقدم حقوق بنیادین بشری بر اصل عدم مداخله
حال با توجه به مستنداتی که در بند نخست بیان گردید، باید به این پرسش پاسخ داد که آیا باید اصل عدم مداخله را به عنوان اصلی مطلق پنداشت و هرگونه مداخله را بدون توجه به نوع مداخله و نیازهای کنونی جامعه جهانی مردود دانست یا آنکه به گونهای منطقی سعی کرد تا این اصل را با اوضاع کنونی حقوق و روابط بینالملل وفق داد. به نظر می رسد، مفاهیم و ارکان نظام حقوق بینالملل سنتی با توجه به گسترش و بینالمللی شدن مفاهیمی نظیر حقوق بشر، دیگر آن حاکمیت مطلقه خویش را بر نظامات بینالمللی نداشته باشند و به عبارت دیگر، با گسترش حقوق بینالملل و همکاریها و ارتباطات بینالمللی و ایجاد سازمانها و معاهدات قدرتمند منطقهای و بینالمللی و ورود موضوعات جدید نظیر حقوق بشر به قواعد آمره، دیگر نمیتوان ادعا کرد که اصل سنتی عدم مداخله میتواند در مقابل قواعدی حقوق بشری نظیر عدم تبعیضنژادی و عدم نسلزدایی قابل استناد باشد. بنابراین باید در تقابل میان اصل عدم مداخله و نظریه مسئولیت حمایت، برای جلوگیری از نقضهای صریح و گسترده حقوق بشری طرح شده است، تقدم را به نظریه مسئولیت حمایت داد.
ضمن آنکه میتوان اینگونه استدلال کرد که اهمیت یافتن وافر امنیت انسانی در قرن بیست و یکم و ورود قواعد حاکم در حمایت از حقوق بشری در درون کشورها، به عرصه حقوق بینالملل و ارتقای آن در سطح قواعد آمره بینالمللی، موجبی است تا موضوعاتی حقوق بشری و حقوق بشردوستانه، اساساً از حوزه صلاحیت داخلی کشورها خروج موضوعی داشته باشد و دیگر نمیتوان مانند دهههای گذشته، این دسته از قواعد را داخل در صلاحیت داخلی هر دولت دانست. حداقل آن است که، چنانکه در نظریه مسئولیت حمایت نیز مورد توجه قرار گرفته شده است، تنها برای دولتهای ملی حق اولویتی برای حمایت از مردمانشان پیش بینی شده باشد و این حق اولویت دلیلی برای استناد به اصل عدم مداخله نیست و در صورت بیتوجهی و ناکامی شدید کشور میزبان در حفظ حقوق اساسی بشری شهروندانش، این حق اولویت زائل خواهد شد.

مبحث سوم: تقابل اصل منع توسل به زور در روابط بینالمللی و نظریه مسئولیت حمایت
پس از جنگ جهانی دوم، با تشکیل ملل متحد، توسل به زور غیرقانونی اعلام میشود و ملل متحد در بند چهارم ماده 2 منشور، تصریح میکند که «کلیه اعضا در روابط بینالمللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مبانیت داشته یاشد، خوداری خواهند کرد.» بعد از منشور نیز، منع توسل به زور مکرراً در اسناد مختلف بینالمللی از جمله قطعنامههای مجمع عمومی ملل متحد مورد تأئید قرار گرفته است. حال با توجه به آنکه، منشور چنان صریح توسل به زور و حتی تهدید به آن را در روابط بینالمللی جز در موارد تهدید صلح و امنیت بینالمللی(مواد 39 تا 50) و دفاع مشروع(ماده 51) منع میکند، باید گفت: دیگر کلیه روشهای استفاده از زور حتی برای حمایت از حقوق اساسی انسانها، ممنوع هستند و دیگر کشوری یا حتی ملل متحد، تنها با این تحلیل که منشور توسل به زور را منع نموده است، نباید برای حفظ جان انسانهایی که گرفتار رنج وافر ناشی از کشتار گسترده و تبعیضنژادی شدید یا برده داری و نقض نظامیافته حقوق بشری از سوی دولتهاشان هستند، اقدامی با استفاده از تهدید و توسل به زور کند.
به نظر می رسد، باید در این امر راه میانه را انتخاب کرد و سعی نمود تا با تفسیرهای دقیق از یک سو، راه را بر استفاده از زور جهت مطامع سیاسی کشورها بست و از سوی دیگر، راه را برای حفظ جان انسانها با استفاده از زور باز گذاشت. در بدو امر شاید این نکته آسان به نظر آید، اما در روابط پیچیده بینالمللی امروز امری بسیار دشوار است.
در اینکه تحریم طرح شده در منشور، برای توسل به زور، تحریمی مطلق و عام است یا اینکه استفاده نوعی خاص از زور که ویژگیهای آن در بند چهارم ماده 2 منشور اعلام شده است، ممنوع میباشد، صاحبنظران حقوق بینالملل دیدگاههای متفاوتی دارند:
«استون [و برخی دیگر از دانشمندان با استناد به یک اصل تفسیری که بر طبق آن تصریح به یک امر موجب خروج سایر مسائل می گردد ،] … معتقد است که ممانعت از توسل به زور غیرمشروط و عام نیست و اگر چنین میبود، تدوینکنندگان منشور باید پس از عبارت تهدید و توسل به زور، متوقف شده [و] قضیه را به همان جا ختم میکردند و چون این عمل را انجام ندادهاند، منطقاً میتوان نتیجه گرفت که ممانعت توسل به زور کلی نبوده و با توجه به هدفی که توسل به زور دنبال میکند، ممنوعیت یا عدم ممنوعیت آن روشن می شود. … یعنی در جایی که توسل به زور به منظور تجاوز به تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشوری نیست و برای هدفهایی میباشد که با هدفهای منشور مغایرت ندارد، مانند اقدامات بشردوستانه… این گونه توسل به زور مجاز است.» در واقع این گروه از دانشمندان، معتقدند که ممنوعیت توسل به زور در هیچ سند بینالمللی، به صورت مطلق ، نیست بلکه به صورت اصلی کلی بیان شده است.
در مقابل، گروهی دیگر نظیر یان برونلی و برونو سیما بر ممنوعیت کلی استفاده از زور در منشور تکیه دارند و این اصل را اصلی مسلم و خدشه ناپذیر و از قواعد آمره میدانند و برای صحت نظر خویش به چند دلیل ارجاع میدهند؛ نخست آنکه، به مذاکرات کنفرانس سانفرانسیسکو اشاره میکنند و غرض از این کنفرانس را تحریم عام توسل به زور میدانند. دوم، رویه عملی دولتها را مورد استناد قرار میدهند و اثبات میکنند که بعد از منشور، دولتها در استفاده از زور، تنها به دو مورد استثنایی مذکور در منشور اشاره دارند. سوم، تنها ملاک های ذهنی (مانند هدفهای بشردوستانه) را برای نقض مقررات منشور کافی نمیدانند و چهارم اینکه، استدلال طرفداران ممنوعیت خاص را درباره ممنوعیت استفاده از زور در موارد تهدید تمامیت ارضی و استقلال سیاسی رد میکنند و اضافه میکنند که این دو لفظ تنها به منظور ایجاد تضمین خاص برای کشورهای کوچک است و نباید آن را شرط و محدودیتی برای استفاده از زور دانست. ضمن آنکه برای تکمیل ادله موجود میتوان به نظر دیوان دادگستری بینالمللی در قضیه مشروعیت یا عدم مشروعیت استفاده از سلاح های هستهای استناد کرد، که معتقد است موارد استثنایی توسل به زور محدود به همان دو مورد مصرح در منشور است.
در هر حال، نباید نسبت به نقضهای شدید و گسترده و نظامیافته حقوق بشری از سوی کشورها بیتفاوت بود و صرف پذیرش تحلیل ممنوعیت عام منشور در توسل به زور، بر وقوع چنین نقضهای گستردهای که خلاف روح منشور و مقدمه و برخی از مواد آن مانند بند سوم ماده اول منشور است، چشم را بست. بنابراین باید راهی گشود تا بتوان اعمال اقدامات قهری بشردوستانه، به ویژه مسلّحانه، را برای رفع اقدامات ناقض حقوق بشری دولتهای خاطی در نظر گرفت. بنابراین، شاید بتوان این گونه تحلیل کرد که «… نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد در قالب فصل هفتم که به عنوان دیگر استثنا مصرح در بند (4) ماده 2 منشور مطرح گردیده است، در مواردی به اجرا در میآید که شورای امنیت با احراز یکی از

دیدگاهتان را بنویسید