دانلود مقاله با موضوع مسئولیت حمایت

دانلود پایان نامه

ن داد، چنین اتفاقی نیافتاده است. بنابراین اقدام کمیته بینالمللی صلیب سرخ، در پیگیری سیاست بیطرفی در این جنگ، توانست از خسارات بیشتر جلوگیری کند.
بند دوم: نظریه «جامعه بینالمللی»
مفهوم جامعه همیشه به عنوان هسته اصلی اعتقادات تونی بلر ، نخست وزیر سابق انگلستان بود. او برعکس فردگرایان که معتقد بودند، چیزی به عنوان جامعه وجود ندارد و برعکس جامعهگرایان که آزادیهای فردی را کتمان میکردند، راه سومی را برگزید که جامعهای را با اعضای دارای حقوق و مسئولیتها ترسیم مینمود. این ایده حقوق و مسئولیتها، سبب شد تا بلر در انتخابات سال 1997 انگلستان وارد عرصه سیاسی شود و همین امر موجب گردید تا او همین نظر را به سمت محیط بینالمللی حرکت دهد و نظریه جامعه بینالمللی را بنیان نهد. او در سخنرانی باشگاه اقتصادی شیکاگو در سال 1999، برای دفاع از حمله ناتو به یوگسلاوی، با عرضه نظریه جامعه بینالمللی و انتقاد از اصل منع مداخله بینالمللی، بیان داشت: بیشترین مشکل سیاست خارجی که ما با آن روبرو هستیم، شناخت اوضاع و احوالی است که ما باید برای تخاصمات مردم دیگر، فعالانه وارد صحنه شویم. او با توصیف جنگ کوزوو به جنگ ارزشها، با تمسک به دکترین جنگ عادلانه، سعی کرد تا این موضوع را به افکار عمومی جهان بقبولاند که حمله نظامی ناتو به کوزوو برای براندازی میلوشویچ، نه تنها برای مردم یوگسلاوی سودمند بوده است، بلکه براساس نظریه جامعه بینالمللی، آثار مثبتی برای جامعه بینالمللی خواهد داشت. او در سخنرانی، برای توجیه مداخلات، پنج سوال مطرح کرد که هر مداخلهگری باید در هنگام مداخله آن را در نظر آورد. نخست آنکه، آیا ما درباره مورد مداخله مطمئن هستیم؟ دوم اینکه، آیا ما تمام گزینههای دیپلماتیک را با دقت بررسی کردهایم؟ سوم، آیا عملیاتهای نظامیای وجود دارند تا ما بطور دقیق و محتاطانه آن را بر عهده بگیریم؟ چهارم، آیا ما برای مداخله طولانی مدت آمادهایم و در نهایت اینکه آیا ما منافع ملیای در مداخله داریم؟
نظریه بلر، مانند نظریه کوچنر، با انتقادات فراوانی روبرو شد و نتواست تفکرات به اصطلاح در شمال و جنوب را به یکدیگر نزدیک سازد. نخستین دلیل منتقدان این بود که شورای امنیت هرگز مداخله ناتو را تأئید نکرد و برخلاف نظر بلر که خواست جامعه بینالمللی را در مداخله در کوزوو میدید؛ هند، روسیه و چین و به همراه کشورهای دیگر که بیش از نیمی از جمعیت جهان را دارند، با طرح مداخله در کوزوو مخالف بودند. دومین انتقاد مهم این بود که بلر در شرایط مداخله تنها منافع ملی را در نظر میگیرد و برخلاف نظریه جامعه بینالمللیاش، این سوال را از خود نمیپرسد که آیا دیگران هم نسبت به مورد مداخله مطمئن هستند و اینکه آیا انگیزهها و منافع جهانی برای ورود به مداخله وجود دارد یا خیر؟
بند سوم: نظریه امنیت انسانی
«مفهوم و قلمرو امنیت از زمان امضا شدن منشور ملل متحد در 1945 بسیار وسیعتر گردید. امنیت انسانی به معنای، امنیت افراد از حیث سلامت جسمانیشان و بهتر زیستن اجتماعی و اقتصادی با توجه به شأن و ارزششان به عنوان یک انسان و همچنین حمایت از حقوق انسانی و آزادیهای اساسیشان، گردیده است.» «… تحت تأثیر ناکارآمدی مبتنی بر امنیت ملی، شاهد حضور پارادایم [نمونه ای از] امنیت انسانی هستیم که نقطه تمرکز آن بر تهدیدات نسبت به فرد انسانی است و نه دولت. … دیدگاه سنتی امنیت، اختصاص مقادیر هنگفتی از ثروت ملی و منابع انسانی به تسلیحات و نیروهای مسلح را توجیه مینمود، در حالی که کشورها در حمایت شهروندان خود در برابر ناامنیهای مزمنی نظیر گرسنگی، بیماری، نداشتن سرپناه، عدم اشتغال و منازعات اجتماعی و خطرات زیست محیطی ناکام بودند، زمانی که تجاوز به عنوان ابزار جنگ و پاکسازی قومی بکار برده میشود و زمانی که هزاران نفر در حوادث طبیعی از بین میروند و یا شهروندان به دست نیروهای امنیتی دولت خود کشته میشوند، نمیتوان در مورد امنیت، تنها براساس امنیت سرزمینی و ملی اندیشید.»
نظریه امنیت انسانی رسماً، در سال 1994 برای اولین بار با گزارش توسعه انسانی ملل متحد تحت عنوان ابعاد جدید امنیت انسانی ، مطرح شد. در این گزارش مفهوم جدید امنیت انسانی، به شکلی توصیف شده که امنیت مردم برابر با امنیت مرزها و کشورها در نظر گرفته شده است. این گزارش، امنیت ملی و بینالمللی را در کنار هم مینگرد و همچنین پیشنهاد میکند تا نشست جهانی توسعه اجتماعی ، منشور اجتماعی جهانی را تصویب و نمونه توسعه انسانی پایدار را تأئید و موسسه امنیت انسانی جهانی را ایجاد نماید.
به نظر میرسد، این نظریه از گستردگی بسیاری برخوردار است و سطح وسیعی از حقوق انسانی را در خود جای داده است و از حیث نظری از جامعیت خوبی نیز برخوردار است اما از حیث عملی، به دلیل همین گستردگی، دشوار به نظر میآید که به سادگی انجام پذیرد.
بند چهارم: نظریه حاکمیت فردی
کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل را بایست واضع این نظریه دانست. وی در دهه نود تلاشهای فراوانی را برای مفهومسازی دوباره حاکمیت با هدف جلوگیری از وقوع نقض گسترده حقوق انسانی در درون مرزهای کشورها انجام داد و دائماً سعی داشت تا مفهوم حاکمیت ملی را متوازن و هم سنگ حاکمیت فردی قلمداد کند تا بتواند از این طریق بر رویه سنتی پس از منشور در حفظ تقدّس مطلق حاکمیت کشورها غلبه کند. در سال 1999، کوفی عنان، در پی حوادث کوزوو و تیمور شرقی و سایر وقایع دهه نود، انتقاداتش را راجع به وضعیت کنونی ممنوعیت مطلق مداخله و نوع عملکرد شورای امنیت ملل متحد، در روزنامه اکونومیست انتشار میدهد و نظریه حاکمیت فردی طرح میکند. او در ارائه نظرش میگوید:
«حاکمیت کشور، در مفهوم اصلیش، از طریق تأثیرات جهانیشدن و همکاریهای بینالمللی درحال ارائه تعریف مجدد است. کشورها اکنون بطور وسیعی این را درک کردند که باید ابزاری در خدمت مردمانشان باشند و نه بالعکس. در عین حال حاکمیت فردی، ـ به موجب آنچه که من آزادی اساسی هر فرد که توسط منشور ملل متحد و معاهدات بینالمللی بعد از آن بوجود آمده است، مینامم، به دلیل گسترش و نو شدن آگاهیها از حقوق فردی، افزایش یافته است. امروز که ما منشور ملل متحد را میخوانیم، بیش از هر زمانی به این مورد آگاهی داریم که هدف منشور حمایت از فرد فرد انسانها است و نه حمایت از کسانی که از آنها سوءاستفاده میکنند.»

در هر حال، این نظر هم نتوانست در زمان مطرح شدنش، مجادلات درباره چگونگی مداخلات بشردوستانه را نظم بخشد و اجماعی درباره راه حل کوفی عنان بدست نیامد؛ اما چندی بعد، این نظریه خود به مهمترین زمینه و انگیزه برای واضعان نظریه مسئولیت حمایت، مبدل گردید.
بند پنجم: نظریه “حاکمیت به مثابه مسئولیت”
ایده “حاکمیت به مثابه مسئولیت” نخستین بار توسط محقق سودانی و نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد در زمینه افراد رانده شده داخلی ، فرانسیس ام. دنگ ، در کتاب حاکمیت به مثابه مسئولیت: مدیریت ستیزها در افریقا(1996) مطرح شد. این کتاب، بعد از بررسی نخستین مداخله بشردوستانه در بعد از دوره جنگ سرد نوشته شده است. دنگ، در این کتاب حاکمیت کشور را به مثابه اولین ضامن حقوق بشری و امنیت انسانی میداند.
به طور کلی درباره این نظریه «… میتوان اینگونه گفت که حاکمیت دولت، از نظر عقلی و عرفی و نیز حقوقی، به خودی خود بیانگر و منشأ نوعی مسئولیت برای آن دولت است و این مسئولیت دلالت دارد بر این نکته اساسی که وظیفه اولیه هر دولتی حمایت از مردمی است که به او اتکا کردهاند و در حیطه فرمانروایی وی قرار دارند چه اتباع آن دولت و [چه] خارجیان. پس در شرایطی که مردم در مشقت و سختی غیرقابل تحملی قرار گرفته باشند و قواعد حقوق بشردوستانه نقض شده باشد و از عواملی چون جنگ داخلی، شورش، سرکوبی یا کوتاهی حکومتهایشان متأثر شوند، این دولتهای متبوع ایشان هستند که در صورت کوتاهی، در قبال این حوادث مسئول شناخته بوده و ناقض قواعد پذیرفته شده بینالمللی شناخته شده و دولتهای دیگر نیز دارای چنین مسئولیت مشابهی خواهند بود.»
این نظریه هم بدلیل قرار گرفتن در میان نظریات مختلف دهه نود، از جمله نظریه “وظیفه دخالت” کوچنر و نظریه “جامعه بینالمللی” بلر و همچنین عدم آمادگی فضای بینالمللی برای پذیرش چنین نظریههایی، در زمان طرحش مورد توجه چندانی قرار نگرفت و اما چنان که خواهیم دید، توانست به عنوان یکی از نظریههای قابل اتکا، در طرح نظریهای جامعتر به نام مسئولیت حمایت، از خود نقش آفرینی کند و در توجیه نحوه ایجاد مسئولیت جامعه بینالمللی و کشورها در مقابل نقض گسترده حقوق بشری کاربرد محسوسی یابد. در حال حاضر، به نظر میرسد، نظریه «حاکمیت مسئول» ، مفاهیمی نظیر آنچه را که نظریه حاکمیت به مثابه مسئولیت بیان نموده است، القا مینماید.

مبحث سوم: تعریف و اصول نخستین نظریه مسئولیت حمایت
مسئولیت حمایت را از منظر گزارش کمیسیون مداخله و حاکمیت کشور، میتوان اینگونه تعریف کرد: مسئولیت حمایت، هنجاری در حال شکلگیری در عرصه حقوق و روابط بینالملل است که این هدف بزرگ را در ذهن خود میپروراند که در آینده هیچگاه اقدام برای حمایت از حقوق انسانی در برابر نقضهای گسترده، ناکام نماند. به همین منظور، اقدام به ایجاد مسئولیتها و تعهداتی برعهده کشورها و جامعه بینالمللی میکند؛ بدین معنا که مسئولیت اولیه برای حمایت از مردم یک کشور در برابر شرارتهای گسترده و بیپایان علیه حقوق بشری بر عهده همان کشور خواهد بود و در صورتی که آن کشور نخواهد یا نتواند به مسئولیتش در حمایت از مردمش عمل نماید و در انجام مسئولیتش در توقف یا دفع آسیب های غیر قابل جبران و وسیع علیه حقوق بشری ناکام ماند یا اینکه خود موجب ایجاد چنین شرارتها و آسیبهایی باشد، جامعه بین المللی مسئول است تا مداخله نماید.

بنابراین میتوان نتیجه گرفت، مسئولیت حمایت به یکباره حاکمیت کشورها را نادیده نمیگیرد تا به مداخله استناد جوید و حقوق حاکمیتی کشورها را پایمال کند؛ بلکه نخست، حاکمیت را مسئول انجام تکالیف حقوق بشری خویش می داند و سپس با تحقق جامع شرایط پیش بینی شده در عدم حفظ حقوق بشری انسانها ناشی از عدم انجام مسئولیت حمایت از سوی کشور میزبان، جامعه بینالمللی را مسئول میپندارد.
کمیسیون در گزارش خود نوع تکمیل شدهای از نظریه “حاکمیت به مثابه مسئولیت” را ارائه میدهد و مخالفت صریح خویش را از یک سو با نگاه به “حاکمیت به عنوان یک عامل کنترلی” که برگرفته از تفکرات سنتی وستفالیایی است و از سوی دیگر با نظریه حق مداخله یک کشور در قلمرو کشور دیگر که غیرمفید و منسوخ است، اعلام میکند. چنانکه در یکی از بند های گزارش در این ارتباط آمده است: «آنچه که سرانجام [از نظریه مسئولیت حمایت] پدیدار میگردد، گذری موازی از فرهنگ مصونیت حاکمیت به سمت فرهنگ مسئولیت ملی و بینالمللی است» و چنانکه گارس ایوانز معتقد است، دیگر حاکمیت در سیطره مصونیت خویش، نمیتواند مانند گذشته مجوزی برای کشتار باشد. دلیل این است که چنان که گفتیم نظریه مسئولیت حمایت برعکس مداخله بشردوستانه دیگر به ادعاها، حقوق و امتیازات کشور مداخلهگر نمی پردازد و تنها منافع کسانی را در نظر می گیرد که حقوق انسانیشان مورد نقض و تجاوز شدید قرار گرفته است.
در ذیل، اصول اصلی گزارش کمیسیون در سال 2001 درباره مسئولیت حمایت ملاحظه میشود.
جدول شماره 1: نظریه مسئولیت حمایت در گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور
اصول اصلی
1- اصول پایه ای
الف- حاکمیت کشور متضمن مسئولیت است و مسئولیت اولیه برای حمایت از مردم یک کشور برعهده خود همان کشور است.
ب- جایی که در نتیجه جنگ داخلی، شورش، سرکوبی یا فقدان دولت، جمعیتی از آسیب شدید رنج میبرند و کشور مذکور نمیخواهد یا نمیتواند آن را دفع کند یا متوقف سازد، اصل عدم مداخله جای خویش را به مسئولیت بین المللی حمایت می دهد.
2- بنیاد ها
بنیادهای مسئولیت حمایت، به عنوان اصل راهنمای جامعه بین المللی کشورها، در اصول ذیل نهفته است:
الف- تعهداتی که به طور ذاتی در مفهوم حاکمیت وجود دارند؛
ب- مسئولیت شورای امنیت، مطابق ماده 24 منشور ملل متحد، برای حفظ صلح و امنیت بین المللی
پ- تعهدات خاص بینالمللی مطابق اعلامیهها، پیمانها و معاهدات حمایت از بشر و حقوق بشری و حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق داخلی؛
د- رویه درحال توسعه کشورها، سازمانهای بین المللی و خود شورای امنیت.
3- مسئولیت حمایت، سه مسئولیت ویژه را دربر دارد:
الف- مسئولیت پیشگیری: برای بررسی هر کدام از عوامل ریشهای و عوامل مستقیم مخاصمه داخلی و سایر بحرانهای ایجادی توسط انسانها که مردم را در مخاطره قرار می دهد.
ب- مسئولیت واکنش: برای واکنش نشان دادن از طریق اقدامات متناسب در وضعیت نیاز ضروری انسانی، که میتواند شامل اقدامات قهری مانند تحریمها و تعقیبهای بین المللی و در موارد بسیار شدید مداخله نظامی باشد.
پ- مسئولیت بازسازی: برای مهیّا نمودن همکاری کامل جهت اعاده به وضعیت سابق، بازسازی و مصالحه، بویژه بعد از مداخله نظامی، جهت بررسی عوامل آسیبی که در مداخله برای دفع یا متوقف نمودن [بحرانهای انسانی]، طراحی شده بودند.
4-اولویتها
الف- پیشگیری، مهمترین بُعد مسئولیت حمایت است: گزینه های پیشگیری، بایست همیشه قبل از در نظر گرفته شدن مداخله، با دقت مورد بررسی قرار گیرند و تعهدات و ابتکارات بیشتری به آن اختصاص داده شود.
ب- اجرای مسئولیت در هر دوی پیشگیری نمودن و عکس العمل نشان دادن، بایست همیشه متضمن این مطلب باشد که اعمال دارای اثر کمتر قهری و مداخلهجویانه، پیش از اعمال دارای اثر بیشتر قهری و مداخلهجویانه مورد ملاحظه قرار گیرند.(

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

*- The Responsibility to protect, Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), International Development Research Center, 2001,p.XI.

با انتشار گزارش کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت کشور، انتقادهای حقوقدانان و سیاستمداران درباره محتوای این گزارش و به طور کلی، مفاهیم حول نظریه مسئولیت حمایت، آغاز گردید. ربکا همیلتون با ذکر انواع نگاههای موجود به گزارش کمیسیون، درباره دستهبندی منتقدان مینویسد: «بسیاری از محققان به چهار چوب مسئولیت حمایت به عنوان کاملترین روشی که تاکنون راجع به مداخله بشردوستانه ارائه شده است، مینگرند و در مقابل گروهی، گزارش را به مثابه بیتوجهی خطرناک نسبت به مسائل کنونی حقوق بینالملل میدانند. … برخی محققان بیآنکه مخالف گزارش باشند، معتقدند که گزارش چیزی به مباحث مداخله بشردوستانه نیافزوده است. برای مثال، یکی از مفسران استدلال میکند که گزارش هیچ چیز جز تجدید حیات نظریه جنگ عادلانه سنت آگوستین در سده 400 میلادی نیست. … منتقدانی دیگر هم استدلال مینمایند که تغییر صرف کلام از مداخله بشردوستانه به مسئولیت حمایت، کمیسیون را از برخورد با مباحثی که همیشه درباره مداخله وجود داشته است، معاف نمیسازد.»
در هر حال، به نظر میرسد، نخستین چالش و نگرانیای که درباره نظریه مسئولیت حمایت وجود دارد، این است که درک اصولی از محتوای این نظریه در اذهان عموم و حتی بسیاری از مقامات رسمی وجود ندارد. بسیاری از آنها این نظریه را تنها بیان دیدگاههای مداخلهجویانه غرب میدانند و حتی از اینکه مسئولیت حمایت دارای مسئولیت پیشگیری و بازسازی است یا آنکه تنها در موارد محدودی قابل اعمال است، ناآگاهند.
جِرِمی لِویت نیز در مقالهای با هدف بررسی گزارش کمیسیون، انتقاداتی را مطرح میکند که به ذکر برخی از آنها در این قسمت اکتقا میکنیم؛ نخستین انتقاد وی این است که کمیسیون در گزارش خویش بطور مُضیّقی، تنها به جنگهای داخلی اشاره دارد و

دیدگاهتان را بنویسید