دانلود مقاله با موضوع مسئولیت حمایت

دانلود پایان نامه

رشد نکرده است.» این پیشرفت سریع، شاید حاکی از اهمیت صد چندان خلق مفاهیمی و سوالاتی است که این نظریه در میان اذهان حقوقدانان و سیاستمداران جهان بوجود آورده است.
به نظر میرسد، نخستین اقدام بین المللی در راه رسیدن به مفهوم و نظریه مسئولیت حمایت، هر چند که مهمترین اقدام محسوب نمیشود، را پتروس پتروس غالی برداشته است. وی در گزارش خود در سال 1992 با عنوان دستور کاری برای صلح به شورای امنیت، حاکمیت کشورها را قابل احترام میشمارد اما مطلق بودن آن را زیر سوال میبرد. او در قسمتی از گزارشش مینویسد:
«احترام به حاکمیت کشورها و تمامیت ارضیشان برای هر پیشرفت مشترک بینالمللی حیاتی است. [اما] زمان حاکمیت مطلق و انحصاری گذشته است؛ تئوری حاکمیت مطلق هرگز با واقعیت هماهنگ نشد. این وظیفه رؤسای کشورهاست تا به این درک دست یابند و تعادلی را میان نیازهای حکومت داخلی پسندیده و الزامات جهان به یکدیگر وابسته، بیابند.»

وی با ارزیابی اینکه برخی حوزههای حکومت داخلی، به قلمرو جهانی نیز مرتبط هستند، سعی داشت تا مفهوم حکومت را از رویه سنتی اصول مطلق حاکمیت و منع مداخله خارج کند. هر چند وی در ادامه گزارش خود همزمان سعی کرد تا احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها آنها را دوباره تذکر دهد و برای کمکهای بشردوستانه، گرفتن رضایت کشور میزبان را الزامی دانست.
در قدم بعدی کمیسیون اداره جهانی در گزارش سال 1995 خود با تأکید بر گسترش مفهوم امنیت انسانی و بینالمللی شدن آن، معتقد است که «امنیت انسانی ایمنی از تهدیدات مزمن نظیر گرسنگی، بیماری، سرکوب و حمایت در برابر اختلالات ناگهانی و مضر در الگوی زندگی روزانه مردم را شامل میشود. کمیسیون اداره جهانی بر این اعتقاد است که امنیت مردم باید به عنوان هدفی مهم همانند امنیت دولتها ملاحظه شود. گزارشاین کمیسیون بر این نکته تأکید میکند که مسئولیت سازمان ملل[متحد] نباید تنها نسبت به امنیت دولتهای عضو آن محدود شود بلکه سازمان ملل [متحد] باید نسبت به امنیت افراد درون مرزهای دولتهای عضو نیز مسئول باشد. گزارش همچنین با اشاره به مداخلات سازمان ملل متحد و ناتو در بالکان، افریقا و سایر مناطق، به نفع گسترش مفهوم امنیت برای شناسایی هزینهها و تلفات انسانی منازعات خشونت آمیز در درون دولتها [به عنوان مسئله ای بین المللی]، استدلال میکند.»
بند دوم: تلاشهای کوفی عنان برای زمینهسازی طرح ایده مسئولیت حمایت
در اقدام سوم و شاید مهمترین آنها، کوفی عنان در سخنرانی سال 1999 در مجمع عمومی، سخنانی را به زبان آورد که در تعارض با مرزهای سنتی حقوق بینالملل بود. وی با انتقاد از عملکرد منفعلانه ملل متحد در قبال نسلزدایی صورت گرفته در رواندا، بوسنی و مخاصمات کوزوو، از مجمع عمومی خواست تا مفهوم جامعه بینالمللی مندرج در منشور به درستی تحقق بخشد و همچنین اعلام کرد که جامعه بینالمللی باید از تردید میان انجام مداخلات بشردوستانه برای جلوگیری و توقف نقضهای گسترده و نظامیافته حقوق بشری در درون مرزهای کشورهای متخلف و حفظ مفهوم سنتی اصول منشور نظیر اصل عدم مداخله و حاکمیت کشور، خارج شوند. کوفی عنان در این سخنرانی، بزرگترین چالش قرن بیست و یکم ملل متحد را در ایجاد اتحاد پشت سر اصولی که مانع وقوع نقضهای گسترده حقوق بشری و باعث حفظ منافع عمومی میباشند، میداند. وی چهار مطلب را نیز در مورد مداخلات بشردوستانه در این سخنرانی تذکر میدهد؛ نخست آنکه، مداخله باید به طور موسّع از اقدامات غیرقهری تا حمله مسلّحانه، تعریف شود و دوم سازوکار اجرایی مداخله زورمدارانه مشخص گردد و سوم اینکه، بعد از انجام مداخله، تلاش ها برای حفظ صلح و امتداد حقوق انسانی ادامه یابد و در نهایت تذکر میدهد که اصل حاکمیت تنها مانع در راه رسیدن به هدفهای بشردوستانه نیست بلکه منافع ملی نیز باید مجدداً بر اساس اصول دمکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون تعریف شوند و در چالشهای بشری، منافع ملی همانند منافع جمعی قلمداد شود.
در سال 2000 نیز کوفی عنان در اقدامی دیگر، در گزارش هزاره خویش به مجمع عمومی با اشاره به اینکه «از دهه 1990 جنگها عمدتاً داخلی و وحشیانه بوده و جان بیش از پنج میلیون نفر را گرفته است. این جنگها بیش از آنکه تجاوز به مرزها بوده باشد، تعرض به انسانها بوده است. …زمانی امنیت به معنای دفاع از سرزمین در مقابل حملات خارجی تلقی میشد ولی الزامات امروزی حمایت از افراد در مقابل خشونت داخلی را نیز دربر میگیرد.» وی در زیر عنوان توجه به معضل مداخله در این گزارش، در پاسخ به منتقدان مداخلات بشردوستانه که ادعا میکردند مداخله بشردوستانه بهانهای برای مداخله در امور داخلی کشورها و همچنین موجب تهاجم به کشورهای ضعیف با نیات سیاسی ولی با پوشش مداخلات بشردوستانه و تحریک جنبشهای تجزیهطلب میشود، مینویسد:
« من به قوت و اعتبار و اهمیت این مسائل واقفم، و نیز میپذیرم اصول حاکمیت و عدم مداخله، حمایتی حیاتی در اختیار کشورهای کوچک و ضعیف قرار میدهند ولی این سوال را برای منتقدان مطرح میکنم: اگر مداخله بشردوستانه در واقع تهاجم غیرقابل قبولی به حاکمیت تلقی شود، در آن صورت چگونه باید در مقابل وقایع رواندا و سربنیتسا یعنی نقض فاحش حقوق بشر که به تمامی قواعد اخلاقی بشریت مشترک ما صدمه میزند، واکنش نشان داد.
ما در اینجا با یک معضل روبرو هستیم، اغلب مردم موافقند که هم دفاع از بشریت و هم دفاع از حاکمیت باید مورد حمایت واقع شوند ولی متأسفانه نمیگویند زمانی که این دو در حال تنازع باشند، کدام اصل تسلط و ارجعیت دارد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دخالت بشردوستانه یک موضوع حساس و ملازم با مشکلات سیاسی است و جواب سادهای در بر ندارد. ولی قطعاً هیچ اصل حقوق، و حتی حاکمیت، نمیتواند سپر جنایات علیه بشریت باشد. در مواردی که چنین جنایاتی اتفاق میافتد و اقدامات صلح جویانه برای پایان دادن به آن به اتمام رسیده باشد، شورای امنیت وظیفه اخلاقی دارد که از طرف جامعه جهانی اقدام نماید. این حقیقت که ما نمیتوانیم از مردم در تمام نقاط دنیا حمایت کنیم، دلیل این نیست که در جایی که میتوانیم، اقدام به عمل نیاوریم. مداخله مسلّحانه باید همیشه آخرین حربه باشد، ولی در مواجهه با کشتار دسته جمعی راهی است که نمیتوان از آن صرف نظر کرد.»

کوفی عنان، به تکاپوی ایجاد یک انقلاب فکری در زمینه مداخلات بشردوستانه، در سخنرانی سال 1999 در مجمع عمومی و به دنبال آن در گزارش هزاره خود در سال 2000 به مجمع عمومی، چالش بزرگی را در اذهان سران کشورها ایجاد کرد که باید تفکر و طرحی نو برای حفظ حقوق بشری بنیان نهاد. ضمناً وی با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات علیه صلح و امنیت بینالمللی، درباره تغییر برخی پیشفرضها در منشور، میگوید: «پیشفرض مواد منشور آن بود که تهاجم خارجی، یعنی حمله یک کشور علیه کشور دیگر جدی‌ترین تهدید است، ولی در دهه‌های اخیر تعداد خیلی بیشتری از مردم در جنگهای داخلی، پاک‌سازی قومی و کشتار دسته جمعی افراد یا نژاد خاص و با سلاح‌هایی که در بازار جهانی اسلحه در دسترس همه است، کشته شده‌اند.»
لازم به ذکر است که از جمله اقدامات دیگری که همسو با اقدامات مذکور موجب شد تا زمینه ایجاد مفهوم مسئولیت حمایت فراهم آید، یکی پرداختن دبیرکل بر مفهوم حمایت از غیرنظامیان، در گزارش سال 1998 خود به مجمع عمومی است که خود این مفهوم، معنای وسیعتری از مفهوم مسئولیت حمایت است و دوم صدور بیانیه ریاستی “حمایت از غیرنظامیان در جنگهای مسلّحانه” از سوی شورای امنیت است که با تاکید دو قطعنامه 1256 و 1296 در همین باره همراه شد.

در پی این تلاشها، در سپتامبر 2000، در پاسخ به چالش برانگیخته شده از سوی دبیرکل ملل متحد، دولت کانادا توسط وزیر امور خارجهاش، آقای لوید آکسورثی ، تأسیس کمیسیون بینالمللی مستقل مداخله و حاکمیت کشور، را اعلام کرد. در این کمیسیون، افراد بسیار سرشناسی نظیر گارس ایوانز ، وزیر سابق امور خارجه استرالیا و محمد سهنون ، دیپلمات باسابقه الجزایری و مشاور اتحادیه افریقا، به عنوان ریاست مشترک کمیسیون حضور داشتند. سایر اعضای کمیسیون نیز بطور مناسبی از نقاط مختلف جهان انتخاب شده بودند تا تمامی دیدگاهها در رابطه با موضوع کار کمیسیون، پوشش داده شوند. در نهایت، همین کمیسیون است که اصطلاح “مسئولیت حمایت” را وارد گفتمانهای حقوق بینالملل میسازد.
بند سوم: کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت کشور
در پایان قرن بیستم درباره تغییر ماهیت مخاصمات صحبتهای زیادی به میان آورده شد و نگرانیهای بسیاری را درباره افزایش گستره تلفات انسانی با جنایاتی نظیر کشتار وسیع انسانها، تجاوز گسترده به زنان و برده داری جنسی از آنها، استفاده از غیر نظامیان در جنگ به عنوان سپرهای انسانی، اخراج و کوچ اجباری شهروندان یک منطقه و بسیاری از جنایات دیگر، برانگیخت. در مقابل، گروهی از گسترش سوءاستفاده قدرتهای بزرگ از اصطلاح مداخلات بشردوستانه، پس از وقوع جنایتهای بشری در یک کشور و نادیده انگاری حاکمیت در آن کشورها، سخن به میان آوردند.
این کمیسیون در پی آن بود تا با بررسی نمودن تمام سوالات ایجاد شده در زمینه مداخلات بشردوستانه درحوزه های مختلف سیاسی، حقوقی، اخلاقی و عملی، پاسخی برای آنها بیابد و به همین منظور سعی نمود تا نظرات مختلف را از تمام نقاط جهان بصورت گسترده برداشت نماید. با همین هدف کمیسیون نشستهای بسیاری را در نقاط مختلف جهان از جمله پکن، قاهره، لندن، دهلینو، نیویورک، اوتاوا، پاریس، سنپیترزبورگ، ماپوتو ، سانتیگو و واشنگتن برگزار نمود و از نظرات اشخاص مختلف به طرق متفاوت از جمله برگزاری سمینار یا دعوت شخصی بطور وسیع استفاده کرد. در نهایت کمیسیون درست یکسال بعد از تأسیس، در سپتامبر سال 2001 هسته اصلی نظرات خویش راجع به مداخلات بشردوستانه را با خلق اصطلاح «مسئولیت حمایت» و جایگزینی آن به جای اصطلاح «مداخلات بشردوستانه»، طی یک گزارش حدوداً 90 صفحهای منتشر نمود. ضمناً کمیسیون نتایج نشستهای خویش در کشورهای مختلف به همراه سایر اطلاعات تکمیلی مورد نیاز راجع به مسئولیت حمایت را در گزارش تکمیلی خویش به قلم توماس وایس و دون هوبرت در حدود 400 صفحه منتشر کرد. کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور، برای ایجاد پلی میان این دو تفکر، اهدافی را در ابتدای گزارش خود ذکر میکند تا بتواند نگاه هر دو نوع تفکر را به سمت گزارش خویش معطوف سازد. در این ارتباط در قسمتی از ابتدای گزارش آمده است :
« هر روش جدیدی برای مداخله در زمینه حمایت از بشر، نیازمند آن است تا حداقل چهار مقصود زیر در آن دیده شود:
ایجاد قواعد، آیینها و معیارهای واضحی برای تعیین اینکه آیا مداخله باید صورت گیرد [و در صورت مثبت بودن پاسخ]، در چه زمانی و به چه نحو باید چنین مداخله ای صورت گیرد؛
ایجاد وجاهت قانونی برای مداخله نظامی، هنگامی که ضرورت دارد و بعد از آنکه تمام روشهای دیگر ناکام ماندهاند؛
ایجاد اطمینان برای این موضوع که هنگامی که مداخله نظامی صورت پذیرفت، تنها برای اهداف پیشنهادی [بشردوستانه] انجام شده باشد و با وجود نگرانیهای بجا نسبت به ایجاد حداقل هزینههای انسانی و خسارات سازمانی که در نتیجه مداخله به بار خواهد آمد، بر عهده گرفته و انجام شوند؛ و
در حین افزایش دورنمای صلح پایدار و بادوام، تا جایی که امکان دارد، برای پایان بخشیدن به عوامل مخاصمه مساعدت گردد.»

در واقع باید گفت: کمیسیون نخست، در پی ترویج بحثها حول مداخله بشردوستانه است و در ثانی، به دنبال ایجاد یک اجماع سیاسی و اجرایی نمودن این اجماع، درباره چگونگی تطبیق دادن اصول مداخله بشردوستانه با حاکمیت کشورها است. پیش از این نیز کمیسیونی موسوم به برانت توانسته بود با ارائه نظریه توسعه پایدار در گزارش خویش، اصول ظاهراً متباین رشد و محیط زیست و حمایت از آن را با یکدیگر هماهنگ سازد.

کمیسیون با ترسیم اهداف بالا، از یک سو، امکان مداخله نظامی کشورها را در کشور دیگر تأئید نموده است؛ اما از سوی دیگر، شرایط وقوع مداخله نظامی بشردوستانه را بطور کلی محدود ساخته است و چنان که خواهیم دید، تلاش میکند تا آن را محدود به موارد استثنایی سازد. به عبارتی دیگر، کمیسیون، گزارش خود را به مثابه پل ارتباطی میان دو اصل اساسی حقوق بینالملل یعنی رعایت حقوق بشری و احترام به حاکمیت کشورها میداند و با امید به عدم تکرار حوادث کوزوو و رواندا در آینده، اصولی را برای آغاز یک مداخله بشردوستانه مدون ساخته است که هر کشور یا سازمان بینالمللی در آستانه انجام مداخله، تنها با احراز شرایط مدون شده در گزارش کمیسیون قادر خواهد بود تا اعمال خویش را در قالب مسئولیت حمایت توجیه سازد.

مبحث دوم: نظریه های زمینه ساز ظهور نظریه مسئولیت حمایت
صاحبنظران حقوق و روابط بینالملل بعد از آنکه با تحلیلها و تفسیرهای مختلف خود از اصل حاکمیت کشورها، که در منشور ملل متحد از اصول اساسی نظم بینالمللی قلمداد میشود، آن را با فرسایشهایی برای ادامه اقتداراتش مواجه ساختند، در اوایل دهه 1990 حرکتهایی برای ایجاد مفاهیم جدید از حاکمیت کشورها و همچنین از امنیت بینالمللی فراتر از امنیت ملی، در عرصه حقوق بینالملل آغاز کردند. در این دوران برای خلق مفاهیم و هنجارهای بینالمللی جدید که در تعارض آشکار با اصول سنتی حقوق بین الملل بودند، تلاش های بسیاری صورت پذیرفت. یکی از این اصول، اصل مطلق حاکمیت کشورها بود که با بروز چنین مفاهیمی در معرض فرسایشهای بسیاری قرار گرفت. در این میان، پنج نظریه، افکار عده زیادی از دانشمندان حقوق بین الملل را به خود معطوف داشت که به طور مختصر از آنها سخن گفته میشود.
بند نخست: نظریه «وظیفه دخالت»
این نظریه توسط دکتر برنارد کوچنر ، بنیانگذار سازمان پزشکان بدون مرز ، ارائه گردید. او با دیدن برخی آژانسهای سنتی کمکرسان که به دلیل بنیان نامناسب حقوقی و اداری قادر نبودند تا به خوبی وظایفشان را در کمک رساندن انجام دهند، اعتقاد پیدا کرده بود که نقض قوانین و عبور از مرزها بطور غیرقانونی، در هنگام ضرورت و برای پاسخ به صدای رنجدیدگان و کمک رسانی بشردوستانه، قابل توجیه است و نباید در حین جنگ بیطرفانه عمل نمود. در سال 1987، کوچنر همراه با پروفسور ماریو بتاتی اثری را به نام “وظیفه دخالت: آیا می توانیم رهایشان کنیم تا بمیرند؟” را انتشار دادند. کوچنر در این اثر استدلال مینمود که کشورها نه تنها حق دارند؛ بلکه الزام اخلاقی دارند که برای حمایت از حقوق بشری، حاکمیت کشورهای دیگر را زیر پا بگذارند. برای اثبات بنیان حقوقی نظریه وظیفه دخالت بر اسناد بین المللی نظیر ماده 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو 1949 و قطعنامههای مجمع عمومی ملل متحد استناد میگردد. این نظر که در ده سال بعد از سوی ناتو برای توجیه بمباران یوگسلاوی مورد استفاده قرار گرفت با انتقادات فراوانی روبرو شد و نتوانست آنچنان که باید تأثیر لازم را برای تغییر روند موجود در حفظ تقدس حاکمیت بگذارد. انتقاد نخست این بود که این نظریه ماهیت و بنیانهای عملیات بشردوستانه را در هم میریزد و برخی دیگر مانند رونی برومن ، رئیس سابق پزشکان بدون مرز، انتقاد میکردند که یک بشردوست باید همیشه از خود بپرسد، چه کسی در این جنگ نیاز به کمک دارد، نه اینکه بگوید چه کسی در این جنگ حق دارد؛ وی معتقد است که یک بشردوست تنها باید تا جایی وارد مسائل سیاسی شود که به آزادی عملش در کمک به قربانیان، کمک کند. دیوید ریف نیز معتقد است: نباید اهداف حقوق بشری را با اهداف کمکرسانی اختلاط کرد، چرا که ممکن است به ضرر بیشتر منجر شود تا اینکه سودی برساند. او مثال میزند که در زمان جنگ بیافرا ، در نیجریه، بسیاری از طرفداران حقوق بشر معتقد بودند، نسلزدایی اتفاق افتاده است اما مطالعات بعدی نشا

دیدگاهتان را بنویسید