دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره عدالت اجتماعی

دانلود پایان نامه

زندگی شما قرار داده به سفیهان ندهید ولی از عواید آن به ایشان بخورانید و آنان را پوشاک دهید و با آنان سخنی پسندیده بگویید» و به همین ترتیب برخی اشیاء مانند خمر و قمار را قابل تملک ندانسته است و در بعضی موارد همچون حرمت اسراف و تبذیر مربوط به حق تصرفات مالک در ملک خود مربوط می شود که در سوره های متعدد قرانی از جمله انعام اعراف، اسراء و …. مورد اشاره قرار گرفته است. نوع دیگر محدودیتهای مالکیت مربوط به واجبات مالی می شود که فرد باید به پرداخت آن اقدام کند. اهمیت این موضوع به گونه ای است که پس از نماز از جایگاه و اهمیت زیادی برخوردار است.
آیه 43 از سورۀ بقره چنین فرموده است: «نماز را به پا دارید و زکات را بپردازید و با نمازگزاران نماز کنید».
بنابراین در منابع کلی شریعت اسلامی مجموعه ای از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی مانند ربا، احتکار و … برای صاحبان سرمایه ممنوع شده و در سطح دیگر شامل اصل اشراف ولی امر مسلمین به فعالیت های عمومی واصل دخالت دولت از باب رعایت عدالت اجتماعی برای حفظ منافع عمومی تاکید شده است. به همین جهت است که در اسلام، حقوق فردی از جمله مالکیت خصوصی در مرتبۀ دوم بعد از رفاه جامعه قرار دارد و یک حکومت اسلامی به جهت جلوگیری از تکاثر ثروت در دست عده ای محدود و خاص و با توجه به این مبانی نظری که مالکیت انسان در طول مالکیت خداوند قرار دارد ثروت های عمومی و طبیعی را در اختیار امام عادل و دولت اسلامی قرار داده است تا از آن برای تحقق مصالح مسلمانان از جمله عدالت اقتصادی، بهره گیرد و گردش ثروت را در همه طبقات تضمین نماید. یکی دیگر از اهدافی که در این ساختار مالکیتی اسلام در جهت مقابله با نظام سرمایه داری به کار گرفته شده تقویت روحیۀ تعاون است. زیرا در نظام سرمایه داری، مالکیت خصوصی زمینه ساز رقابت آزاد است که به مفهوم ستیز برای رسیدن به امتیازات اقتصادی محدود برای پیروزی در جدال برای بقاء است. این مفهوم به تنهایی با آموزه های اسلامی سازگاری ندارد و از دیدگاه قران کریم مومنات با یکدیگر برابرند (سوره حجرات آیۀ 10) و باید در اموری که خداوند از آن ها با عنوان بر و نیکی یاد کرده با یکدیگر همکاری و تعاون کنند (سورۀ مائده آیه 5) اسلام در نگاه خود به اموال عمومی و دولتی یکی از فلسفه های وجودی مالکیت عمومی را احترام به مصالح آیندگان می داند. زیرا اگر ملکی جزء اموال عمومی باشد دغدغه‌هایی که مسلمانان در آن سهیم هستند مالک را به استفاده از ملک به اندازه رفع نیاز و مواظبت و نگهداری از آن برای آیندگان ملزم می کند. و این اعتقاد وجود دارد که اموال عمومی ملک هم مسلمانان است خواه آنان که در قید حیات هستند و خواه کسانی که متولد نشده‌اند و عموم مردم اعم از مسلمان و غیر مسلمان که تابعیت دولت اسلامی را دارند از ثروت های عمومی با نظارت مستقیم دولت حق استفاده را دارند.
شایان ذکر است موضوع مالکیت در قوانین کشور در جایگاه مطلوبی قرار دارد. نگاه قوانین موضوعه بخصوص قانون اساسی و مدنی به موضوع مالکیت، آمیزه‌ای از رعایت قواعد شرعی، عرف و مصلحت جامعه با حاکمیت و استقرار عدالت اجتماعی در روابط اشخاص را ترسیم کرده لیکن در هیچ یک از این قوانین تعریف خاصی از مالکیت صورت نگرفته است. عده‌ای عقیده دارند که تغییرات و تحولات صورت گرفته در عصر حاضر در حوزه قلمرو و اوصاف مالکیت در جامعه حقوقی کشور موجب پذیرش این واقعیت شده که چون اوصاف اساسی و چارچوب مالکیت در گذر زمان دستخوش تغییرات و تحولات می‌گردد و این تغییرات ناشی از زندگی صنعتی دوران اخیر است در نتیجه تعریف مشخصی نمی‌توان از مالکیت ارائه نمود.
صرف‌نظر از این موضوع، حق مالکیت کاملترین نوع حق عینی است که به موجب آن مالک حق همه‌گونه انتفاع و تصرف در ملک خود را پیدا می‌کند. در قانون مدنی سه خصوصیت مطلق بودن (اصل تسلیط)، انحصاری و دائمی بودن برای مالکیت بر شمرده شده که اوصاف اساسی مالکیت را تشکیل می‌دهد. اما همانطوری که گفته شد این اوصاف به عنوان ویژگی‌های مطلق و تمام عیار محسوب نشده و دائماً دستخوش تغییرات و محدودیت‌های فراوانی بوده است.
این محدودیت‌ها که بر اصل مالکیت وارد شده به وفور در قوانین گوناگون بعد از تصویب قانون مدنی به چشم می‌خورد کما اینکه مشاهده می‌کنیم که در قانون اساسی که به عنوان قانون پایه و میراث مورد قبول تمامی آحاد جامعه بوده و امکان تخلف از اصول و ارزش‌های آن توسط هیچ مرجعی پذیرفتنی نیست به صراحت در اصول مختلف به این محدودیت‌ها اشاره نموده که بیشتر در باب منع سوءاستفاده از مالکیت است. از جمله این اصول که با صراحت و قاطعیت بیشتری به موضوع مالکیت پرداخته است می‌توان به اصول 40، 44 و 47 اشاره کرد.
اصل 40 هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
– اصل 47: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است
به همین ترتیب در قانون مدنی هم مواد زیادی بخصوص مواد 29، 30، 31، 32، 35، 132 و … اوصاف و محدودیت های مالکیت را بیان کرده است.
از روح مجموع این قوانین چنین استنباط می شود که هر چند که قانون گذار از مالکیت و بخصوص از این حق در برابر تجاوز دیگران حمایت می کند، لیکن این حدود اختیارات مالک نا‌محدود و مطلق نیست و دولت بنا به مصالح عموم این حق را محدود ساخته است و پیش‌بینی می شود به نسبتی که وظایف دولت در اداره امور جامعه افزایش می یابد از اختیارات و دامنه مالکیت اشخاص کاسته می شود. نگاهی به این قوانین بخصوص اصول 43، 44 قانون اساسی که میراث این سرزمین است خیلی از واقعیات را در خصوص ساختار و جایگاه مالکیت مبرهن می‌سازد.
در اصل 44 گسترش مالکیت در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت سه شرط مجاز داشته شده است. اولاً) این اصل می‌بایست با سایر اصول ویژه فصل چهارم قانون اساسی تحت عنوان اقتصاد و امور مالی منطبق باشد. ثانیاً) این اصل مورد رشد و توسعه اقتصادی کشور شود. ثالثاً) اجرای این اصل موجب زیان جامعه شود.
به همین ترتیب قیود نه‌گانه مندرج در اصل 44 تماماً بیان‌گر محدود کردن ساختار مالکیت است.
الزامی شدن رعایت این شروط بیان‌گر این واقعیت است که در نظام اسلامی، منافع عمومی جامعه بر مالکیت خصوصی و سرمایه‌داری در جمعیت دارد و این همان مفهومی است که در حقوق اسلامی تحت عنوان مطلق نبودن حق مالکیت شخصی وجود دارد و هر جا اصل تسلیط (مالکیت فردی) با قاعده لاضرر (نفع عمومی) برخورد نماید حکومت با قاعده لاضرر است و این مفاهیم به درستی در قوانین اساسی و مدنی انعکاس یافته است.
بنابراین سیاستگذاران کشور در تعیین خط‌مشی و سیاست جنایی این بخش ملزم به رعایت شروط مندرج در اصل 44 قانون اساسی در تعیین چارچوب مالکیت هستند و خط قرمز این محدود تا زمانی است که اجرای آن اصل موجب زیان جامعه نشود.
گفتار دوم: مفهوم و ماهیت اصل 44 قانون اساسی

شک و تردیدی نیست که در اکثریت کشورهای دنیا ساختار و نظام اقتصادی آن ها در وهلۀ اول بیشتر تحت تأثیر مسائل سیاسی و ایدئولوژی حاکم بر آن جامعه شکل می گیرد تا بهینه سازی اقتصادی در نتیجه شکل گیری و جهت دهی این ساختار اقتصادی بر اساس این مبانی نظری و عقیدتی هدایت شود. در نظام و روح حاکم بر ساختار اقتصادی ملی ایران که بر اساس مبانی اسلامی شکل گرفته اقتصاد هدف نیست بلکه وسیله و ابزاری است در جهت تامین عدالت اجتماعی، افزایش مشارکت های مردمی، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و …
اساسا گرایش هر دولت در حوزه های اقتصادی و میزان حضور هر دولت در عرصه های اقتصادی مبتنی بر تفکرات مکتبی و تعریفی است که این مکاتب از بازار دارند. کما اینکه می‌بینیم که در فضای دوران حاکم بر انقلاب صنعتی، آدام اسمیت بر اساس تفکرات لیبرالیستی، نظریه دولت نامرئی را در اقتصاد مطرح نمود. بر اساس این نظریه برای حداکثر شدن رفاه عمومی لازم است دولت در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جامعه، حداقل دخالت را داشته باشد در حالیکه در مقابل این تفکر، جان لاک با توجه به تفکر مارکسیستی خود بر نظریه قرار داد اجتماعی تاکید می نماید و راه حل پرهیز از تنازعات و عوارض ناشی از تداخل مالکیت های خصوصی را حضور پر رنگ دولت در عرصۀ بازار می داند.
این دو دیدگاه اقتصادی در زمان های نه چندان دور بر فضای اقتصادی کشورهای بلوک شرق در رأس آن اتحاد جماهیر شوروی سابق و اروپای شرقی به عنوان حامیان حاکمیت و مدیریت دولتی و بلوک غرب در رأس آن کشور انگلیس و امریکا و اروپای غربی در حمایت از گسترش مالکیت و مدیریت بخش خصوصی سایه انداخته بود.
بدون تردید این تفکرات اقتصادی در اکثریت اقتصاد کشورهای دنیا از جمله کشور ما در آن زمان تأثیر جدی به جای گذاشته بود. به گونه ای که علیرغم تلاش کشورهای غربی در رواج خصوصی سازی و گسترش تعاونی ها در ایران کماکان می بینیم که اقتصاد دولتی و حاکمیت دولت در تمامی عرصه ها بخصوص با ایجاد و گسترش شرکت های دولتی پر رنگ تر می شد.
لیکن با وقوع انقلاب اسلامی ایران که متاثر از تعالیم روح بخش اسلام و قرآن بود توجه به اقتصاد و ساختارهای قلمرو اقتصادی حاکم بر جامعه با دگرگونی ها و تحولات عمیقی روبرو شد.
نگاهی به مذاکرات، مباحثات و دیدگاه های راجع به فصل چهارم قانون اساسی تحت عنوان اقتصاد و امور مالی در نزد علما و واضعان قانون اساسی سال 1358 دقیقا می توان به ماهیت و مفاهیم اصل 44 پی برد.
اصل 44 که ساختار اقتصاد ایران را ترسیم نموده ناگفته های زیادی در خود دارد. هر چند که در بادی امر مطالعه این اصل، تصویر یک اقتصاد دولتی را از نظام اقتصادی ایران تداعی می‌کند و هر چند که در نحوۀ نگارش این اصل، بخش خصوصی به عنوان مکمل بخش های دولتی و تعاونی دیده شده لیکن دقت نظر خاص در مفاد این اصل به خوبی نشان می دهد که این اصل دارای محتوی بسیار غنی و از قدرت انعطاف پذیری زیادی برخوردار است.

در واقع نکات هوشمندانه و بسیار خوبی در اصول متعدد قانون اساسی گنجانده شده که بیشتر می توان به ماهیت اصلی آن پی برد. آن چه مسلم است اصول اقتصادی قانون اساسی را می‌توان از جهت ماهیتی به اصول مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندی نمود. اصول مستقیم اصولی هستند که در فصل چهارم قانون اساسی با عنوان اقتصاد و امور مالی از اصل 43 تا 55 درج شده اند و اصول غیر مستقیم شامل اصولی می شود که در فصول مختلف جنبه های اقتصادی قوی دارند و برای تحقق کامل قانون اساسی در ابعاد اقتصادی به طور کلی نمی توان آن را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داد. از مجموع اصول 13 گانه فصل چهارم دو اصل 43 و 44 از اصول شاخص و ممتاز قانون اساسی محسوب می شود به گونه‌ای که اصل 44 چارچوب و ساختار کلی اقتصاد کشور را ترسیم نموده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به درستی می‌توان گفت که این ساختار ریشه در شرع و اقتصاد جهانی دارد. تدوین کنندگان قانون اساسی از یکطرف از ساختارهای انحصاری اقتصادی مطرح در دنیا فرار کرده‌اند و از طرف دیگر مقررات حاکم بر اقتصاد اسلامی و روح و شعار اعتدال را سر لوحه خود قرار داده‌اند. در تدوین این اصل هر چند ماهیت و مفاهیم اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی به خوبی تعریف شده ولی از سایر فصول و اصول قانون اساسی بهتر می توان به این مبانی پی برد کما اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، والاترین و مقدس ترین اصل، اصل حاکمیت خداوند بر تمامی ابعاد زندگی جامعه اسلامی است که مبنای مشروعیت نظام محسوب می شود.
تسلیم در برابر امر خداوند در اصول دوم، سوم و چهارم به صراحت و در سایر اصول به طور تلویحی به چشم می خورد که از طریق حاکمیت مردم در تمامی ساختارهای اعتقادی، اقتصادی، سیاسی و … تجلی می یابد. لذا حضور پر رنگ مردم در تمامی عرصه‌ها بخصوص اقتصاد باید تحقق یابد و بر همین اساس بسترهای قانونی جهت تعیین این رفتارهای اقتصادی در سایر فصول بخصوص اصل 44 فراهم شده است. به همین ترتیب در قانون اساسی تأکید شده که تمامی قوانین می بایست مبتنی بر موازین و دستورات اسلامی باشد زیرا قوانین اسلامی ضامن نیل جامعه به سوی خدا محوری، سعادت انسانی، رفاه دنیوی، گسترش عدالت اجتماعی، و تعادل و توازن در همۀ بخش ها از جمله اقتصاد است. این تعادل اقتصادی در بر گیرنده تنوع موجود در ساختار اقتصاد اسلامی است که در اصل 44 این تنوع ساختاری در قالب بخش های اقتصادی دولتی، خصوصی و تعاونی مورد پذیرش قرار گرفته است. در سایر اصول قانون اساسی و تعالیم اسلامی نقش و تأثیر تعاون و همکاری در اداره امور اجتماعی به خوبی مورد توجه واقع شده است. در نظام اقتصادی اسلام، گسترش عدالت اجتماعی از طریق اقتصاد میسر است چون در این نظام اقتصاد وسیله است نه هدف. به همین منظور می بایست از ابزار و وسایل اقتصادی به هدف استقرار قسط و عدل استفاده کرد و این ممکن نمی گردد مگر با تأمین امکانات و شرایط مساوی کار برای آحاد جامعه و لازمۀ آن این است که مشارکت های مردم در نظام اقتصادی از طریق بخش های خصوصی و تعاونی توسعه و گسترش یابد که این اهداف فوق الذکر از طریق اصول 43 و 44 ممکن شده است .

در واقع با جدیت می توان گفت که ماهیت اصل 44 قانون اساسی حرکت به سوی خصوصی سازی و مهمترین استراتژی برای غیر دولتی کردن اقتصاد ملی است.
توجه به مفاد و ماهیت این اصل نشان می‌دهد که مفاهیم متعدد کلیدی و منحصر به فردی در قالب های زیر در این اصل وجود دارد. که اجمالاً به آن می پردازیم:

الف) تقسیم‌بندی اقتصاد کشور: مهمترین نکته در این اصل تقسیم بندی غیر انحصاری نظام اقتصادی کشور است. این موضوع برگرفته از همان تنوع ساختارهای نظام اقتصادی اسلام است که در نهایت اقتصاد را وسیله‌ای جهت دست یابی به ایجاد عدالت و مساوات در جامعه می‌داند که از احتکار ثروت و قدرت در دست عده ای افراد خاص جلوگیری شود و حکومت اسلامی بتواند با ایجاد نظارت و مدیریت لازم موجبات پیشرفت جامعه را فراهم آورد.
ب) امکان مشارکت هر سه بخش اقتصادی با یکدیگر: در این اصل هیچ منعی برای مشارکت بخش های اقتصادی با یکدیگر وجود ندارد و هر یک از این بخش های اقتصادی می‌توانند با یکدیگر در کسب، تولید و ارائۀ خدمات به جامعه فعالیت داشته باشند. ولی عکس این وضعیت یعنی فعالیت انحصاری هر بخش ممنوع شده است.
ج) امکان تعیین دامنه و گسترش هر بخش اقتصادی: در این اصل میزان فعالیت و دخالت هر بخش در اقتصاد کشور تعریف و معین نشده است. تعیین محدوده و میزان توسعه و گسترش فعالیت هر بخش بنا به مصالح و مقتضیات زمان به عهده مقنن قرار داده شده لیکن آن چه مسلم است این که گسترش هر اصل باید محدود به شرایطی باشد که در این اصل مورد توجه قرار گرفته است.
د) تفکیک وظایف حاکمیتی از اعمال تصدی گری: این موضوع را می‌توان از واژه در اختیار گرفتن مالکیت عمومی مندرج در این اصل استنباط نمود. مالکیت عمومی ناظر به این مفهوم است که دولت الزامی ندارد که در تمامی امورات جامعه، مستقیما و مباشرتاً مالک اموال باشد بلکه می تواند به جهت حمایت از سایر بخش های اقتصادی اموالی را در اختیار داشته باشد. بنابراین با توجه به این اصل می‌توان وظایف حاکمیتی و تصدی گری را از یکدیگر تفکیک نمود و صرفا امور حاکمیتی را که خطر امنیتی و حیاتی برای استقرار و دوام حکومت به دنبال دارد حفظ و سایر امور را به بخش خصوصی واگذار نمود تا هدف مهم مورد نظر مندرج در اصل 44 که همان جلوگیری از بزرگ شدن دولت است تحقق یابد .

هـ) ضرورت واگذاری مالکیت و مدیریت: اساسا بر طبق قواعد شرعی و مقررات موضوعه بخصوص قانون مدنی که قبلا از آن بحث کردیم لازمه تحقق مالکیت امکان تصرف، انتفاع و اعمال مدیریت هم جانبه مالک بر مال است و بدون این مهم عملا انتقال مالکیت معنا و مفهومی به دنبال ندارد. در دنیای علم مدیریت هم وضع به همین گونه است. به گونه ای که در هر نظام اقتصادی به دنبال داشتن مالکیت، مسئولیت ایجاد می شود و پاسخ گویی در

دیدگاهتان را بنویسید