دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره نهادهای قضایی

دانلود پایان نامه

حقوقی علیه دولت و ابطال مصوبات خلاف مقررات شرع و قانون از جمله موارد مهم این قوانین است.

بند اول: جرم انگاری:

در نظام کیفری کشورها، اصولاً سعی دارند که گام در راه جرم زدایی بگذارند و از جرم انگاری بپرهیزند. بهترین حکومت ها، حکومت هایی هستند که کمتر حکومت کنند و به آزادی، اختیارات و امتیازات انسان ها بهای فزون تر ی بدهند. یکی از تفاوت های نظام های مردم گرا با نظام های خودکامه در همین شاخصه حدود اختیارات و امکانات مردم (میزان جرم انگاری) ترسیم می شود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حجم تولید ماشین قانون گذاری به ویژه جرم انگاری فزون تر شده، علت اساسی آن است که از اصول جامعه شناسان کیفری و علمای حقوق جزا در تدوین سیاست جنایی مؤثر دور افتاده ایم و به جای پرداختن به علت به معلول می‌پردازیم. به جای تربیت افراد و فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ مداری، اقدام به تعبیه جرائم نو و مجازات های جدید می کنیم . واقعیتی است که جرم ناشی از آسیب های اجتماعی است. ما باید نسبت به توزیع ثروت و رفتار مدیران مسئول و چگونگی کار کرد بنگاه های دولتی، ساز و کار دقیق و منظمی در پیش بگیریم. اگر ما رسالت وجود قانون کیفری را تمیز هنجارها و ناهنجارها و تمیز الگوی رفتار قانونی افراد جامعه و کارکنان ساز مان های اداری بدانیم باید محدودیت های عملی جرم انگاری از قبیل امکانات دستگاه عدالت کیفری، افزایش رقم سیاه بزهکاری، پرهیز از ایجاد قلمرو های تبعیض آمیز، امکان سوء استفاده در اجرای قانون، انتظامات عمومی، فرصت های ارتکاب جرم، جرم زا بودن حقوق کیفری، و… را مد نظر قرار داد و از طرف دیگر به این نتیجه برسیم که استفاده از سایر ابزارهای اداری با اجبار کمتر و غیر سرکوبگر مانند کنترل های اداری و غیر رسمی برای پیشگیری و کاهش و کنترل رفتار مورد نظر، موفقیت آمیز ومناسب و مؤثر نبوده است . آن چه مسلم است اینکه حجم زیادی از قوانین موجود در بخش اقتصاد دولتی به جرم انگاری اختصاص یافته که مجموعاً می توان این حوزه از قوانین را در قالب های زیر طبقه بندی نمود.
الف) قانون مجازات اسلامی: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 فصول و مقررات متفرقه متعددی در خصوص جرائم علیه کارکنان دولت، تعدیات مأمورین دولتی و… تصویب شده و به نظر می رسد که مهم ترین و آخرین تدبیر و سیاست جنایی مقنن در این حوزه بوده است. اهم موضوعات مندرج در قانون مذکور عبارتند از: فصل ششم محو یا شکستن مهرو پلمپ و سرقت اماکن دولتی و شخصی، فصل هشتم تحت عنوان غصب عناوین و مشاغل دولتی. فصل دهم تحت عنوان تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی، فصل یازدهم: تحت عنوان ارتشاء، و ربا و کلاهبرداری، فصل دوازدهم: تحت عنوان امتناع از انجام وظایف قانونی، فصل سیزدهم: تحت عنوان تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت، فصل چهاردهم: تمرد نسبت به مامورین دولت و دیگر قوانین که به صورت موردی در بخش قانون مجازات اسلامی تصویب شده عبارتند از: ماده 62 قانون مجازات اسلامی در باب مقاومت در برابر قوای تامینی وانتظامی، ماده 58 قانون مجازات اسلامی در باب تقصیر و یا اشتباه قاضی در صدور حکم و جبران خسارت توسط دولت، ماده 6 قانون مجازات اسلامی در باب ارتکاب جرم توسط مستخدمان دولت در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران؛ ماده 57 قانون مجازات اسلامی در خصوص این که به امر غیر قانونی مقامات رسمی جرمی واقع شود؛ ماده 125 قانون مجازات اسلامی در باب جعل احکام یا امضاء و یا دستخط یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از جهت مقام رسمی آنان، مهر یا علامت یکی از شرکت ها و ادارت دولتی، ماده 527 قانون مجازات اسلامی موضوع جعل مدارک اشتغال به تحصیل مؤسسات آموزش عالی توسط کارمندان دولت، ماده 532 قانون مجازات اسلامی در خصوص تزویر در احکام و تقریرات و نوشته ها، اسناد و سجلات و دفاتر توسط کارکنان دولت در اجرای وظیفه خود، ماده 534 قانون مجازات اسلامی در باب جعل و تزویر در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظیفه‌شان.
ب) سایر قوانین: در بخش جرم انگاری رفتارها در بخش دولتی، قوانین پراکنده متعددی بنا به مقتضیات زمان و ضرورت کار تصویب شده که اهم این قوانین عبارت است از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67، قانون تعزیرات حکومتی، قانون طبقه بندی اطلاعات امنیت، اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/53، لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب 3/4/59، مواد جزایی از قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 3/8/66، قانون مجازات اخلال‌گران در صنایع مصوب 2/2/53، قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت ایران مصوب 16/7/1336، قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز کشف با خارجی‌ها مصوب 11/9/1323، قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 7/4/49، مقررات جزایی از قانون هواپیمای کشوری مصوب 1/5/1328، قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور 19/9/69، لایحه قانونی راجع به جلوگیری از تصرف و تملک اراضی متعلق به دولت مصوب 6/2/59، قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/51، مقررات جزایی از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66، قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب 19/4/1311، لایحه قانون مراجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337، قانون مممنوعیت اخذ پور سانت در معاملات خارجی مصوب 27/4/1372، قانون امور کمرگی مصوب 30/3/1350، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری و مؤسسات وابسته به آن ها مصوب 19/12/1337، قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کار گزاران کشور در ساعات اداری مصوب 14/10/1372، قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372، مقررات کیفری از قانون سازمان برق ایران مصوب 19/4/1346، قانون مجازات در معاملات دولتی مصوب 19/3/1348 را می‌توان نام برد.

بند دوم: واکنش های تنبیهی و ترمیمی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصولاً واکنش‌های جزایی در مقابل عمل مجرمانه صورت می‌گیرد. اینکه چه عملی جرم است و تا چه میزان می توان جرم انگاری نمود و رفتارهای مجرمانه را توسعه داد، موضوعی است که در قلمرو حقوق جزا از آن بحث می شود. اساساً اعتقاد راسخ وجود دارد که بر اساس اصل 167 قانون مجازات اسلامی آن چه را که در شرع ممنوع شناخته شده و هر فعل و ترک فعلی که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده از مصادیق اعمال مجرمانه هستند که در مقابل آنان واکنش های تنبیهی و ترمیمی پیش بینی شده است. در اقتصاد بخش دولتی در مقابل اعمال مجرمانه ای که برای کارکنان دولت پیش بینی شده است. واکنش‌های متفاوتی هم در نظر گرفته شده لیکن واکنش های جزایی لزوماً بر اساس اصل تناسب جرم و مجازات مورد نظرقرار گرفته است. به عبارت دیگر تدرج در واکنش ها چه در تغریر مندرج در قانون و چه در شرع رعایت می‌گردد. در میان واکنش‌های متعدد جزایی تعزیر یکی از این واکنش‌ها است که اعم از حبس، جزای نقدی و شلاق می‌گردد.
واکنش های تنبیهی بخش اقتصاد دولتی را می‌توان در قالب دو گروه طبقه‌بندی نمود الف) بخش قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه دیگر ب) بخش قانون تخلفات اداری
الف) بخش قانون مجازات اسلامی: در این بخش عناوین و واکنش‌های متعددی پیش‌بینی شده که با نگاهی به این قوانین عبارات حبس، جزای نقدی، تازیانه، جبران خسارت وارده، استرداد، ضبط، پرداخت اجرت المثل، انفصال موقت، انفصال دائم، دیده می شود.
لازم به توضیح است که مقنن در تعدادی از مواد قانون مجازات اسلامی، واکنش اداری و انتظامی را به کار برده است که به نظر می رسد این عمل یک نوع تداخل در قانون تخلفات اداری است که به طور تسامح از طرف مقنن صورت گرفته است زیرا اولاً) اعمال این مجازاتها از طرف مراجع قضایی امکان پذیر نیست و صرفاً از طرف دستگاه اداری صورت می گیرد ثانیاً) نوع و میزان این مجازات اداری و انتظامی در قانون مجازات اسلامی تصریح نشده است. این گونه تصور می شود که قصد مقنن تأکید و الزام دستگاه اجرایی بر اعمال مجازات های اداری و انتظامی در حق محکوم علیه بوده است.
ب) بخش دوم: بخش قانون تخلفات اداری: این بخش در ماده 9 از فصل سوم تنبیهات اداری این گونه تصریح شده است: اخطار کتبی، توبیخ کتبی، کسر حقوق و مزایا، انفصال موقت، تغییر محل جغرافیایی، تنزل مقام یا محرومیت از انتخاب، تنزل یک یا دو گروه، باز خرید خدمت، باز نشستگی، اخراج، انفصال دائم از خدمات دولتی.
با نگاهی به تنبیهات مندرج در این قانون متوجه این مطلب می شویم که عناوینی مانند انفصال موقت و دائم با عناوین و واکنش های مندرج در قانون مجازات اسلامی مشابهت دارند که این موضوع یقیناً مورد توجه مقامات اداری قرار می گیرد چون علی القاعده اعمال واکنش‌های اداری بعد از صدور حکم و واکنش های قضایی صورت می گیرد.

گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی

تأسیسات و نهادهای قضایی که عمدتا مرجع رسیدگی و حل و فصل اختلافات فیمابین اشخاص حقیقی و حقوقی در جامعه محسوب می شوند نقش مهمی در اجرای عدالت، ایجاد امنیت در جامعه و رضایت و یا عدم رضایت خاطر شهروندان در جامعه می گردد. این نهاد به لحاظ اهمیت و جایگاه ویژه خود بر اساس مقررات ایین دادرسی اداره و رسیدگی خود را به انجام می‌رسانند. معمولا در خیلی از کشورها به غیر از محاکم عمومی، نهادهای مدنی هم که با مشارکت شهروندان و صاحبان فن ایجاد می گردد کمک شایان توجهی به حل و فصل قضایی افراد ایفا می نمایند که در جای خود قابل توجه است. به لحاظ روشن شدن جایگاه تاسیسات و نهادهای قضایی این مراجع را مورد بررسی قرار می دهیم.

بند اول: مراجع قضایی:

مراجع قضایی که در اصل 156 قانون اساسی به عنوان مرجع تظلمات و رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی مشغول به کار هستند عمدتا دادسراها، دادگاه‌های عمومی جزایی و حقوقی، انقلاب، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور هستند که به موجب قوانین مربوطه به جرائم خاص با داشتن صلاحیت های ویژه رسیدگی می نمایند. اساسا مراجع قضایی در بیشتر دادگسترهای دارای شعب ویژه رسیدگی به کارکنان دولت هستند به گونه‌ای که در مرکز کشور، دیوان کیفر کارکنان دولت به طور ویژه به جرائم کارکنان دولت رسیدگی می‌نماید. دادگاه اصل 49 قانون اساسی که از جمله صلاحیت های خاص دادگاه انقلاب شمرده می‌شود که به جرائم ناشی از کسب ثروت‌های ناشی از سوء استفاده از مقاطع کارها و معاملات دولتی، مبادرت می نماید در این حوزه قرار دارد.
دیوان عدالت داری به عنوان عالی ترین مرجع اداری کشور به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی بر اساس اصل 173 قانون اساسی زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می نماید. شایان ذکر است که به شکایات دولت علیه دولت در دیوان عدالت اداری رسیدگی نمی شود و دادگاه های عمومی مرجع صالح به رسیدگی به این دعاوی هستند هر چند که در بخش دولتی بخشنامه ها و دستور العمل های از طرف معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری جهت حل و فصل اختلاف فی‌مابین دستگاه های اجرایی تصویب شده لیکن به جهت نداشتن قدرت عمل لازم و ضمانت اجرایی قوی، عملا خیلی از پرونده های مطروحه در مراجع عمومی قضایی مربوط به شکایات و دعاوی دستگاه‌های دولتی علیه یکدیگر است.

بند دوم: مراجع شبه قضایی و اداری

مراجع شبه قضایی همانگونه که از نام آن پیداست مراجعی هستند که موضوعات تحت صلاحیت آنان دارای کیفیت و ماهیتی است که از نظر ذاتی از موضوعات قابل طرح در دادگاه های دادگستری که موضوعات مدنی و کیفری را شامل می گردند، جدا می باشند. به عبارت دیگر مبنای پیدایش این مراجع موضوع هایی هستند که صفت تخلف در معنای خاص به آن‌ها اطلاق می گردد و بر اساس قوانین خاص، برای آنها تنبیهات و مجازات های منظور شده است. عده ای اعتقاد دارند که موضوع هایی در مراجع شبه قضایی مطرح می شوند که دارای ماهیت خاص، مولفه های مرکب بودن و ترکیبی از حقوق و مصالح عمومی، شغلی، صنفی، خصوصی آن را در بر می گیرد و نمی توان آن را در ردیف موضوعاتی قرار داد که به عنوان اختلاف حقوقی مطرح می شود. از این موضاعات خاص در صلاحیت مراجع شبه قضایی به عنوان اختلاف در نظر یاد می شود. و عملا ً دو طرف دعوا می توانند به نوعی محق شناخته شوند بر خلاف دعاوی در صلاحیت مراجع قضایی که به صورت ادعا مطرح می گردند و صرفاً یکی از طرفین دعوا محق شناخته می شود. لذا این دعاوی شبه قضایی که مؤلفه های گوناگونی در آن دخالت دارد مستلزم نوعی رسیدگی داور گونه است، در آن به همه جهت ها و اسباب پیدایش و ایجاد دعوا نظر و توجه می شود و صرفاً نمی توان به قوانین و قراردادهای فی ما بین که مستند طرفین دعوا در پرونده مراجع قضایی است توجه نمود. به همین منظور است که در این مراجع شبه قضایی تعدادی از صاحب نظران صاحبان فن و متخصص در امور خاص که در دعوا ذینفع هستند حضور دارند. نماینده دولت، نماینده اصناف و نماینده قوه قضائیه در این مجموعه معمولا حضور داشته و تصمیم شایسته اتخاذ می کنند .
لازم به ذکر است که نباید چنین پنداشته شود که تنبیهات موجود در مقررات شبه قضایی نسبت به مراجع قضایی در درجه اهمیت کمتری قرار دارد ضعیف تر می باشد و مانند تقسیم‌بندی سنتی، تخلفات موضوع این مراجع در ردیف جنایت و جنحه قرار می‌گیرد. بلکه باید عنایت داشت که ماهیت این موضوع ها نشأت گرفته از چندگانگی ذاتی فرایند اداره امور اداری و اجرایی است. زیرا در این دعاوی یکی از طرفین دعوا معمولاً ادارات دولتی در مقام اعمال حاکمیت هستند و طرف دیگر دعوا یک مستخدم دولت و مانند مأموران وصول مالیات و عوارض (فرد صنفی) و…. قرار دارد. و این خوانده دعوی است که نه به لحاظ فعل و ترک فعل شخصی (جرایم) بلکه به لحاظ تخطی از قواعد آمره ونظارت اداره امور عمومی و اجتماعی همان شخصیت دعوی، تحت پیگرد، دادرسی و مجازات قرار می گیرد. در بخش اقتصاد دولتی کشور، نهاد های متعددی در زمینه های گوناگون تحت صلاحیت خود، هدف‌های متفاوتی را در جهت برخورد با متخلفین اعمال می‌کنند.
فهرست نهادهای شبه قضایی مندرج در قوانین موضوعه در دسته‌بندی‌های زیر قرار می‌گیرند.
* نهادهای خاص: شامل هیأت تشخیص و حل اختلاف قانون کار، هیأت حل اختلاف امور گمرکی، هیأت حل اختلاف ثبت احوال، موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال، هیأت نظارت بر مطبوعات موضوع قانون مطبوعات، مرجع رسیدگی به شکایات کار فرمایان در خصوص مطالبات حق بیمه، کمیسیون کفالت نظام وظیفه، کمسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده 16 قانون جانبازان، شعبه حقوقی تحقیق اداره اوقاف موضوع ماده 14 قانون تشکیلات اوقاف.
* داوری: شامل داوری موضوع قانون بیمه، داوری قانون صنایع و معادن، داوری قانون بورس اوراق بهادار، داوری واگذاری سهام شرکت های دولتی، داوری قانون آئین دادرسی مدنی
* امور اراضی و آب: شامل شورای اصلاحات ارضی، کمیسیون تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها، کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب، کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، کمیسیون ماده 34 قانون جنگل و مراتع، کمسیون ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع، کمیسون ماده 12 قانون زمین شهری مرجع تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها، هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهر داری‌ها.
* ثبت اسناد و املاک: شامل صلاحیت اداره ثبت در صدور اجرائیه ثبتی، هیأت نظارت و شورای عالی ثبت، هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع مواد 147و 148 قانون ثبت، هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده 132 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور.
* کمیسیون های شهرداری: شامل کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده 55 قانون شهرداری‌ها، کمیسون ماده 77 قانون شهرداری‌ها، کمیسیون ماده 100و 101 قانون

دیدگاهتان را بنویسید