دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره کارکنان اداری

دانلود پایان نامه

شهرداری‌ها
* اختیارات برخی از سازمان های دولتی در اقدامات شبه قضایی: شامل اقدام اولیه وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه
* حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستغلات، از طریق استانداری‌ها طبق بند 19 قانون بودجه سال 89 درحل اختلاف بین دستگاه های اجرایی و معاونت حقوقی رئیس جمهور کشور،
* اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست در مقام جلوگیری از آلودگی هوا، شهرداری در مقام سد معبر، وزارت راه در مقام رفع تأسیسات غیر مجاز، وزارت کار در خصوص کارفرمایان در جهت به کارگیری اتباع بیگانه، وزارت نیرو در مقام رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق، هیأت حل اختلاف رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از جهت اجرای وظایف قانونی .
* هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات: شامل دادسرا و دادگاه دیوان محاسبات، تخلفات اداری کارکنان دولت، دادسرا و دادگاه انتظامی، دفاتر اسناد رسمی، هیات‌های انتظامی دانشگاه، هیأت‌های انتظامی مالیاتی، هیات انتظامی بانک ها، شواری انتظامی قانون مهندسی معدن، کمیته‌های انضباطی شرکت‌های دولتی و غیر دولتی.

گفتار سوم: پذیرش، اشتغال و مدیریت دولتی

مدیریت، فرایند به کار گیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دست یابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول، صورت می گیرد. هر مدیری با توجه به نوع کار، سطح سازمان و شرایط محیطی به درجاتی از مهارت نیازدارد. در نظریه نقش های مدیریتی به موضوع خلاقیت مدیران، مدیریت موفق و موثر، برنامه ریزی، سازماندهی به عنوان این ویژگی‌ها و مهارت های مدیریتی توجه شده است .
مدیریت به شکل یک هرم است که در پایین آن عالی، در وسط آن میانی و در بالا (نوک پیکان) عملیاتی است و در واقع یکی از مهم ترین بخش های هر اداره، نظارت در هر سازمان و نهادی است که باید به آن توجه داشت. چرا که بدون یک مدیریت سالم و عاقلانه، مدیریت سازمان و چه بسا هیچ دولتی نمی تواند به بقای خود در بازار و چالش های فراروی خود ادامه بدهد. شک و تردیدی نیست که توسعه و پیشرفت جامعه به نحوه مدیریت بخصوص مدیران دولتی آن وابستگی دارد. تصمیمات مدیران دولتی تأثیری عمیق بر جامعه و گروه های مختلف جمعیتی دارد. در صورتیکه مدیریت بخش خصوصی بسیار محدود تر و کم عمق تر است.

در بخش دولتی کشور ما، ضوابط ساختار سازمانی وزارتخانه و سازمان های وابسته بر اساس قوانین مصوب از جمله قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1354 با اصلاحیه های آن، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون نظام جامع هماهنگ پرداخت و… کاملا تعریف شده می باشد. در این قوانین سیاست ها، تعاریف، اصطلاحات تشکیلاتی شامل توزیع وظایف، ضوابط تشکیلاتی، ساختار سازمانی که این ساختار خود در بر گیرنده حدود اختیارات کارکنان، سلسله مراتب، سطوح فرماندهی، نحوه تقسیم و توزیع وظایف میان واحد ها را در بر می گیرد آمده است.
آن‌چه مسلم است اینکه بخش دولتی در تمامی مراحل اعم از جذب ورود متقاضی به خدمت دولتی، آموزش و بهسازی، طرح طبقه بندی مشاغل، ارتقاء و پیشرفت شغلی، ارتقاء و تداوم خدمت کارکنان و مدیران در دستگاههای اداری بر اساس نمودار سازمانی، تنظیم روش‌های انجام کار در دستگاه‌های اداری،تعیین حدود وظایف و مسئولیت‌های مقامات و ارگان‌های محلی و ملی، بحث تمرکز و عدم تمرکز در تصمیم گیریها، بازنشستگی و درمان، دارای قوانین، آئین نامه‌ها، تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستور العمل های مدون است و امکان تخطی از آن وجود ندارد. این الزامات قانونی در طی مرور زمان ایجاد شده و همه این قوانین و حمایت های قانونی که بعضاً با اعمال نظر مثبت یا منفی مدیران بخش دولتی همراه است سبب دلبستگی خیلی از مدیران و کارکنان به این بخش شده است. یکی از بخش های مهم و چالش برانگیز در بخش دولتی پذیرش و اشتغال متقاضیان ورود به این بخش است. این بخش مانند سایر اعمال دولتی دارای قوانین و دستورالعمل های متعدد و متنوعی است. به نظر می رسد در فرایند انتخاب و گزینش هدف اصلی از فعالیت های که طی مراحل مختلف در فرایند انتخاب انجام می گیرد، کاستن از احتمال تصمیم گیری غلط (انتخاب غلط) و افزودن به احتمال تصمیم گیری صحیح ( انتخاب صحیح) صورت می گیرد.
در حقیقت جذب و به کارگیری نیروی انسانی از مسائل حساس و مهم در هر سازمان می باشد. کارمند یابی فرایندی است که به وسیله آن کسانی که به نظر می رسد توانایی بالقوه ای برای عضویت در سازمان و انجام دادن وظایف محوله را دارند شناسایی میگردند و جذب آن ها به سوی سازمان فراهم می شود.
معمولا فرایند گزینش و انتخاب متشکل از 7 مرحله است 1- مصاحبه مقدماتی 2- تکمیل فرم در خواست کار 3-برگزاری آزمون های استخدام 4- مصاحبه جامع تخصصی و عقیدتی 5- بررسی سوابق متقاضی (سوء پیشینه) 6- معاینه پزشکی 7-تصمیم گیری.
برای استخدام در هر سازمان ابتدا متقاضی می‌بایست شرایط عمومی لازم را که در آگهی‌های استخدام ذکر می‌شود داشته باشد این شرایط عمومی که عبارتند از داشتن تابعیت ایرانی، عدم سوء پیشینه کیفری، داشتن سلامتی و تندرستی، دارای بودن کارت پایان‌خدمت، داشتن حداقل سن ورود به خدمت از جمله این شروط است. پس از احراز این شرایط توسط سازمان مربوطه مراحل بعدی گزینش و انتخاب صورت می‌گیرد.
قابل توضیح است بر انجام این مراحل، واحد‌های مختلفی در درون یک سازمان، دخالت و نظارت مستمری دارند و در بیرون از آن، سازمان‌ها و واحدهای دیگری به عنوان دستگاه نظارت و مداخله گر از جمله وزارت اطلاعات صلاحیت اخلاقی، مذهبی و سیاسی متقاضیان را مورد بررسی قرار می‌دهند.
بنابراین در بخش دولتی در تمامی مراحل از ابتدای جذب و بکارگیری نیروی انسانی تا زمان اتمام خدمت، بازنشستگی و بعد از باز نشستگی، حضور و دخالت مستمر دولت را ملاحظه می‌کنیم و اجرای مصوبات و مقررات آنان برای مستخدمین الزام آور است. این الزامات قانونی کمک می‌کند تا افراد دارای سلامت نفس از لحاظ مالی و اخلاقی وارد سیستم اداری شوند و بدین ترتیب دولت تلاش دارد تا سر حد امکان با این سیاست جنایی پیشگیرانه از ورود افراد ناسالم به دستگاههای اداری نماید و در نتیجه امکان وقوع جرم در بین کارکنان کاهش یابد.

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی

نظارت در لغت به معنای نگاه کردن و در اصطلاح حقوقی به معنای داشتن اختیار قانونی برای دقت و بررسی و سنجش اعمال اشخاصی است که مورد نظر قانون‌گذار یا شخص ناظر است. بازرسی، نظارت، ارزیابی، ممیزی،کنترل، حراست واژگانی هستند که در متون و قوانین مختلف به کار برده می شوند لیکن از تمامی آنها یک معنای واحد نسبی استنباط می‌گردد که همان رسیدن به نوعی کنترل و صحت عمل است. در دنیای امروز انواع نظارت و بازرسی اداری، قضایی، پارلمانی به عنوان سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی پیشگیرانه یکی از اجزای اصلی مدیریت است که با توجه به سطح، حیطه، و دامنۀ عملکرد آن انواع مختلفی دارد که در واقع هدف تمامی این نظارت ها حسن جریان امور اداری،رعایت دقیق قوانین، بهبود عملکرد کارکنان دولتی، پیشگیری از ایجاد فساد در دستگاه های اداری کشور و نهایتاً کشف فساد و معرفی متخلفان به مراجع صالح قضایی و شبه قضایی است و به ندرت سازمان دولتی و غیر دولتی را می توان مشاهده نمود که واحدی تحت عنوان نظارت و یا عناوین مشابه دیگر نداشته باشد. بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که با توسعه نظارت و فراگیر بودن آن و حسن عملکرد این واحد ها به ویژه با تقویت سیاست جنایی پیشگیرانه می توان موجبات ارتقای سلامت نظام اداری کشور را فراهم آورد. شکی نیست عملکرد مثبت دستگاه نظارت گسترش عدالت را در تمامی زوایا برای عامه مردم، محسوس و ملموس می کند و امنیت را بر جامعه استوار می‌سازد . در نظام جمهوری اسلامی ایران، امر نظارت و بازرسی در ابعاد مختلف به مراجع متعددی با حفظ استقلال هر یک واگذار شده است. این نظارت ها دربخش دولتی با وسعت و شدت خیلی زیاد دیده می‌شود.که این نظارت ها را به صورت کلی می توان به نظارت درونی و بیرونی تقسیم بندی نمود. نظارت درون سازمانی به نظارت هایی اطلاق می گردد که از درون هر دستگاه، سازمان و تشکیلات اعمال می گردد. نظارت درون سازمانی در بخش دولتی اساساً بر اساس اصل 134 قانون اساسی بر اساس ساختار و سلسله مراتب سازمانی از بالا به پایین اعمال می شود و نظارت برون سازمانی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی شامل دستگاه‌ها و سازمان های نظارتی و مقامات ارشد حکومت صورت می گیرد. در مجموع می توان گفت که 15 شخص حقیقی و حقوقی در قانون اساسی و قوانین عادی از شأن و جایگاه نظارتی برخوردارند. مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، دیوان محاسبات، شورای اسلامی شهر و روستا، شورای عالی استان ها، مجلس خبرگان، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی در این گروه نظارتی قرار دارند.
بدین ترتیب سیاست جنایی تقنینی متعددی چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی در طول زمان در امر نظارت وضع شده اند. این قوانین که عمدتاً مربوط به نظارت مالی بر دستگاه های اداری هستند را در سه دسته می توان طبقه بندی نمود.
دسته اول: قوانین و مقررات پیشگیرانه یعنی قبل از بروز فساد ما لی در سازمان های اداری
دسته دوم: قوانین مربوط به ایجاد دستگاه ها و ابزار نظارتی بر سازمان ها و کارکنان اداری در حین انجام وظیفه
دسته سوم: مقررات مربوط به پس از بروز فساد .

بدین ترتیب می‌توان گفت که رسالت یک نظام کارا و پویا، علاوه بر شفاف‌سازی آمار و اطلاعات و عملکرد دستگاه شناخت نقاط ضعف و قدرت، ارائه پیشنهاد برای اصلاح و ترمیم راهکار ها و بهبود شیوه های عملیاتی است و اگر این ویژگی ها در یک نظام نظارتی نباشد ساختار اداری به زودی از جهت مادی و معنوی دچار تباهی خواهد شد.

بند اول: نظارت درون سازمانی

نظارت درون سازمانی عموماً به نظارتی اطلاق می‌شود که توسط قوۀ مجریه در داخل خودش و به وسیله خودش انجام می‌گیرد تا در صحت عملیات خود یقین و برابر دستورات مقنن عمل کرده باشد. این نوع نظارت اساساً دو حوزه اداری و مالی را بیشتر تحت پوشش قرار داده و مجموعه سازمان‌ها و کارکنان مشاغل در آن را در برمی گیرد. در قانون اساسی و دیگر قوانین، مسئولیت‌هایی برای رئیس جمهور، هیأت وزیران، وزیر و بالاترین مقام های سازمان ها در نظر گرفته شده که گستردگی این حوزه و مسئولیت ها، ضرورت وجود نظارت درون سازمانی را می طلبد.
در نظام اداری ایران، نظام سلسله مراتبی وجود دارد یعنی رئیس جمهور بر کار وزیران، هیأت وزراء و هر یک از وزیران و رؤسای سازمان ها بر کار افراد تحت امر خود، نظارت دارند. در نهایت رئیس یک اداره کوچک بر کار افراد تحت نظر خود نظارت دارد. در تمامی این موارد افراد در انجام وظایف خود باید پاسخ گوی مقامات بالاتر باشند و مقامات بالاتر مسئولیت وظایف افراد تحت امر خود را بر عهده دارند. و باید پاسخ گوی اعمال آن‌ها در برابر مقامات ذیصلاح باشند. در این بین مسئولیت رئیس جمهور و وزراء سنگین تر است. لیکن این نوع نظارت اداری برای کارکنان اداری، آن قدر تأثیر گذار نیست و به شدت و ضعف کارایی و عملکرد هر دستگاه بستگی دارد به نحوی که در برخی از سازمان ها که از ضعف و سوء مدیرت رنج می برد این نوع نظارت نه تنها کارایی لازم را ندارد بلکه عملا ً موجب اتلاف بیت المال هم می شود. این وضعیت سبب می‌شود کارکنان اداری که در زمان های مختلف، تحت مدیرت های مختلف به کار اداری مشغولند در زمان تصدی یک مدیر قوی، مکلف به افزایش راندمان تولید، ارائه خدمات مطلوب و خودداری از تخلف می‌شوند. برعکس در زمان تصدی یک مدیر ضعیف، از انجام این وظایف خود را معاف می پندارند. در نتیجه شاهد وضعیت نابسامانی خواهیم بود .
در واقع می توان گفت که نظارت درون سازمانی که در مقوله سیاست اجرایی قرار می‌گیرد. از نبود یک ضمانت اجرای قوی رنج می‌برد زیرا تنها اعمال قدرت اداری مدیران عالی بر زیردستان وجود دارد که آن هم در بخش دولتی، تخلفات و کم‌کاری‌های احتمالی کارکنان معمولاً مورد گذشت و اغماض قرار می گیرد و به بیرون از سازمان انعکاس داده نمی شود. این چنین اخلاق، جای قانون را می گیرد. نمونه بارز آن را می توان در قانون مجازات اسلامی جستجو کرد. ماده 606 قانون مذکور، مدیران دولتی را مکلف نموده چنانچه کارکنان اداری در زمان انجام وظیفه، مرتکب عمل مجرمانه‌ای شوند مراتب را به مراجع ذیصلاح قضایی گزارش نمایند. لیکن این مصوبه عملا ً در جایگاه ادبیات حقوقی قرار گرفته و با وجود داشتن ضمانت اجرای کیفری قوی، مدیران از انجام این تکالیف قانونی امتناع می نمایند. این‌گونه می‌شود که می‌بینیم ساختار نظارت اداری درون سازمانی از اثر گذاری مفید در نظام های اداری کشور برخوردار نیست.

الف) نظارت اداری:
نظارت های درون سازمانی که از طریق سلسله مراتب و در قالب ساختار و نمودار سازمانی هرمی شکل از بالا به پایین به موجب قانون اساسی و سایر قوانین عادی اعمال می شود مجموعه متنوعی را در بر می گیرد. در این نوشتار به صورت مختصر جایگاه نظارت اداری موجود در ساختار اداری کشور را بررسی می نمائیم.

1) نظارت رئیس جمهور:
بر طبق اصل 113، پاسداری از قانون اساسی کشور، ریاست و نظارت هیأت وزیران، از جمله نظارت های مستقیم رئیس جمهور محسوب و نظارت های غیر مستقیم رئیس جمهور از طرق مختلف از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر بخش مالی و در بودجه عمرانی کشور، از طریق هیأت وزیران بخصوص وزارت امور اقتصاد و دارائی بر سازمان ها و کارکنان اداری کشور را شامل می گردد.

2) نظارت وزراء بر عملکرد سازمان و کارکنان اداری کشور:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این نوع نظارت از طریق عزل و نصب‌ها، صدور و وضع آئین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری اعمال می‌شود. مسئولیت‌های هر یک از وزیران به موجب اصل 137، قانون اساسی در برابر رئیس جمهور و مجلس ایجاب می‌کند که بر دستگاه تحت امر خود نظارت کامل را داشته باشند. این نوع نظارت، تمامی اعمال اداری و مالی دستگاه اداری تحت امر را در بر می‌گیرد به گونه‌ای که وزیر می‌تواند در صورتی که اعمال مأموران بر خلاف مقررات و یا مصالح و مقتضیات اداری باشد نسبت به ابطال یا اصلاح آن اقدامات دستور دهد و یا به موجب حکم وزارتی آن ها را فسخ و یا اصلاح نمایند.

3) نظارت دفاتر بازرسی:
دفاتر بازرسی، ارزشیابی و رسیدگی به شکایات در وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی با عناوین مختلف وجود دارد و وظیفه بازرسی و ارزشیابی واحد اداری متبوعه خود را عهده دار می باشند. این دفاتر از لحاظ سلسله مراتب اداری در بعضی از دستگاه ها زیر نظر مستقیم بالاترین مقام دستگاه قرار دارند .
و در بعضی از سازمان های اداری زیر نظر معاونت ها قرار دارند. و سه وظیفه ارزشیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی را عهده دار هستند.

4) نظارت دفاتر حراست:
علاوه بر وظایف مصرح در ماده یک قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب سال 1363، مقام معظم رهبری با صدور فرمان هشت ماده ای در سال 1380 این وزارتخانه را مکلف به مبارزه با مفاسد اقتصادی نمودند. وزارت اطلاعات معمولاً از طریق دفاتر حراست مستقر در سازمان‌های اداری کشور و در خیلی از موارد از جمله رد و گزینش کارکنان اداری، کشف جرائم و تخلفات اداری به صورت مستمر اعمال نظارت می‌کنند. هر چند دفاتر حراست وظایف متعددی در جهت حفظ و حراست از اموال و تاسیسات عمومی سازمان‌ها، پیشگیری از بروز مفاسد اداری، رسیدگی به شکایات ارباب رجوع ایفا می کنند. لیکن حلقه ارتباطی بین سازمان ها و وزارت اطلاعات محسوب می شوند.

ب) نظارت ارشادی (پیشگیری):
نظارت در این مرحله که بیشتر جنبه راهنمایی سازمان و کارکنان مشاغل در آن را در بر می گیرد از جمله موارد سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی مؤثر در

دیدگاهتان را بنویسید