رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد مدیران

دانلود پایان نامه

کسب و کار اجرا کرده‌‌اند.
این کشورها مقررات حاکم بر کسب و کار را ساده کرده‌اند، هزینه‌های صادرات و واردات و مالیات را کاهش داده‌اند و نظام حمایت از مالکیت را تقویت نموده‌اند.
بر اساس این گزارش در سال 2004 میلادی صربستان و مونته‌نگرو در انجام اصلاحات برای رونق بخشیدن به فضای کسب و کار پیشرو بود. با اصلاحات انجام شده در این کشور، سرمایه مورد نیاز برای شروع کسب و کار جدید از 000/5 یورو به 500 یورو و مدت زمان لازم برای شروع کسب و کار جدید از 51 روز به 15 روز کاهش یافته است.
در این کشور مدت زمان حل و فصل اختلافات تجاری از 1028 روز به 635 روز رسیده است.

با انجام این اصلاحات تعداد بنگاه‌های ثبت شده در این کشور در سال 2004 میلادی 42 درصد در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است.
گزارش بانک جهانی حاکی از آن است که کشورهای گرجستان، ویتنام، اسلواکی، آلمان، مصر، فنلاند، رومانی، لتونی و پاکستان در سال 2004 به ترتیب رتبه‌های بعدی را در اصلاح مقررات برای تحصیل کسب و کار به دست آورده‌اند.
با وجود این که قالب شرکت تجاری موفق‌ترین شکل فعالیت اقتصادی سازمان‌یافته برای گردآوری و بسیج نیروی انسانی و سرمایه برای تولید کالا و ارایه خدمات در سطح کلان است، فعالیت در این قالب در صورت فقدام مکانیزم نظارتی مؤثر بر عملکرد مدیران ممکن است موجب سوء استفاده از اموال شرکت توسط مدیران و ورود زیان به شرکا شود.
به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، تسهیل شرایط تأمین ارتباط و جلوگیری از تصفیه اموال بنگاه‌های اقتصادی دچار مشکلات مالی، نوآوری‌های بسیاری در پیش‌نویس لایحه تجارت در مقایسه با مقررات تجاری فعلی ایجاد شده است که از این میان به چهار مورد از نظریه‌های اصلی مورد نظر در تدوین مواد پیش‌نویس که با امنیت سرمایه‌گذاری ارتباط دارد به اختصار اشاره می‌کنیم:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- نظریه حاکمیت مناسب شرکت
اصطلاح «حاکمیت خوب شرکتی» در ابتدای دهه 1980 میلادی مطرح شد و پس از آن بیشتر در نوشته‌های اقتصادی و به صورت موردی در برخی نوشته‌های حقوقی رواج یافت. اساس نظریه حاکمیت شرکتی را موضوع تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکت‌های تجاری تشکیل می‌دهد. یکی از ویژگی‌های بارز شرکت‌های خصوصی بزرگ و کلیه شرکت‌های دولتی جدایی مالکیت از مدیریت است. در این شرکت‌ها مالکان شرکت (شرکاء یا سهامداران) ناگزیرند بخش عمده‌ای از اختیارات مدیریتی خود را به شخص یا اشخاص دیگری واگذار کنند که مدیر شرکت نامیده می‌شوند.
در این شرکت‌ها کارایی شرکت منوسط است به میزان توان نظارت مالکان بر مدیران و کارایی ساختار انگیزشی که مدیران را به تأمین منافع شرکت ترغیب کند.
بنابراین در حاکمیت خوب شرکتی عناصر محوری عبارتند از:
افزایش قدرت نظرات شرکا بر عملکرد مدیران
ایجاد ساختاری که بتواند مدیران را به تعقیب منافع شرکت و شرکا ترغیب کند.
قبل از دهه 1980 میلادی نظریه «حاکمیت خوب شرکتی» مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی و نظریه‌پردازان حقوقی نبود، چون تصور می‌شد که با تغییر شرایط خارج از بنگاه می‌توان کارایی بنگاه اقتصادی را افزایش داد. چنین فرض می‌شد که با افزایش سرمایه و ایجاد شرایط رقابتی، مدیران بنگاه‌ها به صورت کارآمد از منابع، بهره‌برداری می‌کنند و تخصیص بهینه منابع در شرکت‌های تجاری تنها نیازمند محیط رقابتی بیرونی استفساد مالی گسترده در شرکت‌های خصوصی به ویژه در شرکت‌های فعال در بازار سرمایه کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که بازار سرمایه آنها در حال رشد بود، نشان داد که محیط رقابتی برای تخصیص بهینه منابع کافی نیست، باید مقرراتی تدوین گردد که امکان نظارت مؤثر شرکای شرکت و صاحبان سهام بر عملکرد مدیران را افزایش دهد.
نظریه حاکمیت مناسب شرکتی، حاصل اندیشیدن نظریه‌پردازان در تفاوت کارایی و بازده شرکت‌ها و وقوع بحران‌های مالی و فساد در شرکت‌های خصوصی و دولتی است.
تعداد بحران‌های مالی در دهه‌های اخیر در مقایسه با دهه 1970 میلادی 5/4 برابر افزایش یافته است. وقوع این بحران‌ها هزینه‌های بسیار سنگینی به اقتصاد کشورها وارد می‌کند. به عنوان مثال در بحران 1992 میلادی آرژانتین، هزینه بحران مالی برای این کشور 3/55 درصد تولید ناخالص داخلی بود.
در اکثر این بحران‌ها فرآیند شکل‌گیری بحران به این نحو بود که ابتدا مدیران شرکت یا سهامداران عمده آن به شیوه‌های گوناگون از اموال یا اعتبار شرکت به نفع خود یا مؤسسه یا شرکت دیگری که در آن ذی‌نفع هستند، سوء استفاده می‌کردند، که موجب ورود زیان به شرکت و سایر شریکان آن می‌شد. سوء‌استفاده ها به دلایل مختلف برای شرکاء معلوم نمی‌شد. واقعیت زمانی رخ می‌نمود که شرکت در آستانه ورشکستگی قرار می‌گرفت افشای خبر ورشکستگی شرکت، اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه را سلب می‌کرد که این امر فرار سرمایه از این بازار و ورزشکستگی‌های متعدد دیگر را به دنبال داشت.

فسادهای مالی کشف شده در بازارهای سرمایه حاکی از آن است که این پدیده مخصوص شرکت‌های دولتی نیست. تفکیک مالکیت از مدیریت منشاء آن است. بنابراین خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ دولتی در آن نظام‌های حقوقی که ابزارهای نظارتی مؤثری برای کنترل عملکرد مدیران توسط شریکان شرکت وجود ندارد و دولت نیز قادر نیست نظارت کافی بر بازار سرمایه داشته باشد، مشکل فساد مالی مدیران شرکت‌های تجاری را برطرف نخواهد کرد و تا زمانی که این مشکل رفع نشود، خصوصی‌سازی در کارایی و بازده شرکت‌های خصوصی شده تغییر معناداری ایجاد نمی‌کند.
اندیشه حاکمیت مناسب شرکتی که در سال‌های پایانی سده بیستم شکل گرفت به دنبال راهکارهایی است که از طریق آن بتوان احتمال سوءاستفاده مدیران و سهامداران عمده شرکت از اموال شرکت را تقلیل داد.
اعمال نظارت دقیق در عین تفویض اختیارات کافی به مدیران شرکت مناسب‌ترین شیوه برای افزایش بازدهی شرکت‌های تجاری است که نظریه حاکمیت خوب شرکتی بر آن تأکید می‌کند، زیرا محدود بودن اختیارات مدیران امکان تصمیم‌گیری‌های مناسب را در موارد ضرورت از آن سلب می‌کند و می‌تواند زمینه ساز از دست رفتن فرصت‌ها باشد و فقدان نظارت کافی هم شرایط را برای سوء استفاده از اختیارات توسط مدیران فراهم می‌کند و باعث ترجیح منافع شخصی بر منافع جمعی شرکت و شرکاء از سوی مدیران می‌گردد.
2- تسهیل شرایط دریافت اعتبار
بر اساس گزارش بانک جهانی بیش از 2 تریلیون دلار از سرمایه بنگاه‌های اقتصادی دارایی‌هایی هستند که نمی‌توان از آنها به عنوان وثیقه برای دریافت اعتبار استفاده کرد.
سهولت تأمین اعتبار یکی از عوامل مهم مؤثر بر توسعه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است، هر اندازه مقررات در این حوزه سخت‌گیرانه و محدودکننده باشند بنگاه‌ها مشکلات بیشتری برای تأمین اعتبار و اخذ وام خواهند داشت. یکی از مشکلات عمده در برخی نظام‌های حقوقی برای تأمین اعتبار این است که دامنه اموالی که می‌توانند به عنوان وثیقه برای تحصیل اعتبار مورد استفاده قرار گیرند محدود شده است. مطابق این دیدگاه توسعه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در گرو تسهیل شرایط دریافت اعتبار است. از آنجا که دریافت اعتبار بدون ارایه تضمین کافی و مناسب برای بازپرداخت آن عملاً در روابط اقتصادی و تجاری امکان‌پذیر نیست، مقررات حاکم بر وثایق در هر نظام حقوقی باید به گونه‌ای اصلاح شود که فعالان اقتصادی در وثیقه‌گذاری همه اقسام اموال موجود یا آتی خود برای گرفتن اعتبار و انجام معاملات اعتباری، با مانع قانونی مواجه نشوند. نظر بر این که مقررات حاکم بر معاملات وثیقه‌ای به ویژه مقررات عقد رهن در قانون مدنی با دیدگاه فوق مغایراات دارد، در پیش‌نویس لایحه تجارت با به رسمیت شناختن رهن تجاری، بخشی از مواد لایحه به این مقوله اختصاص یافته است.
3- بازسازی بنگاه‌های اقتصادی دچار مشکلات مالی
نظام حقوقی ورشکستگی کارا به حفظ بنگاه اقتصادی تلاش می‌کند نه تصفیه و خاتمه دادن حیات اقتصادی آن، بنابر گزارش بانک جهانی در 25 سال گذشته بیش از 6 کشور قوانین ورشکستگی خود را به منظور ایجاد زمینه برای حفظ بنگاه‌های اقتصادی متوقف و جلوگیری از تصفیه آنها اصلاح کرده‌اند و مفهوم بازسازی را در معنای مدرن آن به نظام حقوقی خود وارد نموده‌اند.
بازسازی بنگاه اقتصادی به منظور حفظ بنگاه‌های قابل بفاء از نظر اقتصادی، بازگرداندن ظرفیت تولید آنها به وضعیت متعارف و جلوگیری از بیکار شدن نیروی کار این بنگاه‌ها انجام می‌شود.
گر چه اکنون مفهوم «بازسازی» به طور وسیع در نظام‌های حقوقی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و قوانین بسیاری برای مدرن‌سازی و تسهیل شرایط بازسازی بنگاه‌های دچار مشکلات اقتصادی تصویب یا اصلاح شده‌اند. ایالات متحده آمریکا سابقه بیشتری در بازسازی بنگاه‌های متوقف در معنای مدرن آن دارد.
جهانی شدن سرمایه‌گذاری از عوامل اصلی تحولات مقررات ورشکستگی درده‌های اخیر است، به ویژه سازمان‌های مالی بین‌المللی از قبیل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، نقش عمده‌ای در سوق دادن کشورها برای اصلاح مقررات ورشکستگی داخلی خود ایفاء کرده‌اند.
بانک جهانی سندی به نام «اصول و راهنمایی برای نظام‌های کارآمد ورشکستگی و حقوق بستانکاران» تنظیم و منتشر کرده است. این اصول با همکاری و مشورت نهادهای مالی مهمی از قبیل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، بانک توسعه آفریقایی، بانک توسعه آسیایی، بانک اروپایی برای تجدید ساختار و توسعه و شرکت مالی بین‌المللی تدوین شده است و معیار مناسبی برای سنجش و ارزیابی میزان کارایی مقررات ورشکستگی داخلی کشورهاست.
این اصول در کتاب «راهنمای قانونگذاری در حقوق ورشکستگی» که توسط آنسیترال در سال 2004 میلادی منتشر شده مورد استفاده قرار گرفته است و آنسیترال اعمال این اصول در قوانین داخلی را به عنوان پیشنهادهایی برای بهسازی حقوق ورشکستگی داخلی کشورها مطرح کرده است.
اصول بانک جهانی مقبولیت زیادی در بین کشورها پیدا کرده است و کشورهای مختلف با لحاظ این اصول قوانین داخلی خود را مورد بازنگری قرار داده‌اند به عنوان مثال ترکیه که به منظور فراهم کردن شرایط الحاق به اتحادیه اروپا قوانین ورشکستگی خود را مورد بازنگری قرار داده بود، ظرف دو سال از تاریخ این اصلاحات به منظور اعمال اصول بانک جهانی دوباره مقررات ورشکستگی را بازنگری کرد.
در لایحه تجارت به منظور حمایت از کارگران بنگاه‌های اقتصادی متوقف و جلوگیری از بیکاری آنها و پیشگیری از تعطیل شدن بنگاه‌های اقتصادی با لحاظ متن «اصول و راهنمایی‌های برای نظام‌های کارآمد ورشکستگی و حقوق بستانکاران» آنسیترال، مقرراتی برای بازسازی بنگاه‌های اقتصادی متوقف یا در شرف توقف پیش بینی شده است.
4- حمایت از سرمایه گذاران باران سرمایه
حمایت از سرمایه‌گذاران در بازارهای سرمایه منافع بی‌شماری برای جامعه دارد، چنانچه قوانین حاکم بر شرکت‌های تجاری امکان استثمار سهامداران اقلیت توسط مدیران و سهامداران اکثریت را مهار کنند و سرمایه‌گذاران به ساختار مدیریت شرکت اعتماد داشته باشند، سرمایه‌گذاران مالی ارزش ویژه‌ای در میان سایر انواع سرمایه‌گذاری‌ها پیدا می‌کند و تمرکز مالکیت کاهش می‌یابد. در این شرایط سرمایه‌گذاران (دارندگان وجوه مازاد بر نیاز از تنوع دارای‌ها سود می‌برند و کارآفرینان (اشخاص که به وجه نقد نیاز دارند) سهل‌تر به نقدینگی مورد نیاز خود دست پیدا می‌کنند. بدون حمایت از سرمایه‌گذار در قانون شرکت‌های تجاری، بازارهای سرمایه توسعه پیدا نمی‌کنند و بانک‌ها تنها منبع تأمین مالی شرکت‌ها خواهند بود. معمولاً در کشورهایی که نظام حقوقی آنها از سرمایه‌گذاران مالی حمایت کمتری می‌کند، اشکالات متعدد موجود در مقررات حاکم بر تأمین اعتبار، وثیقه‌گذاری و ثبت اموال امکان تأمین مالی از طریق منابع بانکی را نیز محدود می‌کند و بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین وجود مورد نیاز خود به ویژه در مواقع بحرانی با مشکلات بزرگی دست به گریبان هستند.
مطابق گزارش بانک جهانی 15 کشور در سال 2004 میلادی قوانین مربوط به حمایت از سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی را اصلاح کرده‌اند.
در پیش نویس لایحه تجارت یکی از اهداف، اصلاح ضعف‌های مقررات فعلی حاکم بر شرکت‌های تجاری در ارتباط با حمایت از سرمایه‌گذاران در اوراق بهادار شرکت‌های تجاری بوده است.
بند دوم: تدوین پیش‌نویس لایحه آئین دادرسی تجاری
مدیر یک بنگاه تولید منسوجات تجربه خود در برخورد با دادگاه‌ها را چنین بیان کرده است:
«هیچ‌کدام از بنگاه‌های فعال در این کشور در مواقع بروز اختلاف از دادگاه‌ها استفاده نمی‌کنند، زیرا در دادگاه‌های این کشور هر فردی که رشوه بیشتر پرداخت نماید ردی دادگاه به نفع او صادر خواهد شد. با این شرایط وصول طلب با استفاده از دادگاه‌های بیشتر به یک معجزه شبیه است، حل اختلاف تجاری در این کشور مستلزم 69 مرحله اداری است و این فرآیند 990 روز طول می‌کشد یک بنگاه برای وصول طلب 1000 دلاری خود باید 1800 دلار برای هزینه‌های دادگاه و حق‌الزحمه وکیل بپردازد.»
بنا بر گزارش بانک جهانی عمده‌ترین مشکلات از نظر سرمایه‌گذاران و فعالان عرصه تجارت در دعاوی تجاری به تأخیر دادگاه‌ها در رسیدگی و طولانی بودن روند اجرای حکم بعد از قطعی شدن آن مربوط است. در درجه بعد ایرادات به تعدد طرق شکایت از احکام و طولانی بودن روند تجدیدنظرخواهی مربوط است. سومین مشکل عدم صلاحیت و شایستگی منشی دادگاه، ضابط قضایی و سایر مقامات اداری مرتبط می‌شود. با توجه به اهمیت سرعت رسیدگی به دعاوی بازرگانی در سال‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌ای از سوی کشورهای در حال توسعه به منظور اصلاح آئیین رسیدگی به این اختلافات و اجرای احکام مربوط به آنها انجام شده است. مطابق گزارش بانک جهانی کشور صربستان و مونته‌نگرو که در سال 2003 دارای طولانی‌ترین فرآیند دادرسی بود با انجام اصلاحاتی مدت زمان رسیدگی به دعاوی تجاری را از 1208 روز به 635 روز کاهش داده است. در آفریقا دو کشور برونئی و رواندا اصلاحات قابل توجهی در سال 2004 میلادی برای کاهش زمان رسیدگی به دعاوی انجام داده‌اند. در کلمبیا و اسلواکی نیز در سال‌های 2003 و 2002 میلادی اصلاحات مشابهی در مقررات شکلی رسیدگی به دعاوی انجام شد که موفقیت‌های فراوانی به دنبال داشته است.با این اصلاحات در صربستان و مونته‌نگرو زمان رسیدگی به دعاوی 38 درصد و در رواندا 22 درصد کاهش یافته است. تاریخ حقوق تجارت در ایران به دو دوره قبل از تصویب قانون تجارت 1311 و پس از تصویب این دو قانون تقسیم شده است دوره اول که از سال 1289 تا سال 1311 را شامل می‌شود، «دوره احتیاط» نامیده‌اند، در این دوره سه قانون مهم به نام‌های «قانون قبول و نکول بروات 1289»، «قانون موقتی محاکم تجارت 1294» و «قانون تجارت 1303 و 1304» تصویب شده‌اند، عنوان «دوره احتیاط» از آن روی بر این دوره گذاشته شده است که قانونگذار در تصویب قوانین تجاری جانب احتیاط را نگه می‌دارد، تا تعارضی بین آن ها و قواعد و مقررات شرعی پیش نیاید، بعد از تصویب قانون تجارت مصوب سال 1311 احتیاط قانونگذار در این باره کم‌رنگ‌تر می‌شود.چنانکه تاریخ حقوق تجارت ایران نشان می‌دهد، ضرورت تفکیک مراجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی تجاری از سایر دعاوی حقوقی و تدوین آئین دادرسی ویژه برای دعاوی تجاری قبل از تصویب قانون ماهوی تجارت برای قانونگذار آشکار شده است. بخشی از مواد قانون موقتی محاکم تجارت با تصویب قانون تشکیل محاکم تجارت 1304 اصلاح شد، محکمه تجارت در عمل فقط در تهران تشکیل می‌شد. در سال 1309 باتصویب قانون تسریع محاکمات، دادگاه تجارت منحل و وظایف آن به محاکم عمومی واگذار شد.ویژگی‌های اصلی قانون تشکیل محاکم تجارت موارد زیر است:
در حقوق فرانسه که دادگاه‌های مخصوص رسیدگی به امور بازرگانان وجود دارد، در طرز رسیدگی دادگاه‌ها تسهیلاتی بیش از دادرسی اختصاری اعمال می‌شود، از قبیل عدم رعایت قاعده اجباری بودن وکیل در دادرسی، اختیار

دیدگاهتان را بنویسید