فایل پایان نامه حقوق خسارت مادی و معنوی

دانلود پایان نامه

انتقاد است.اولین انتقاد این است که کمیسیون محترم امور قضایی ظاهرا موضوع”مطالبه خسارت” و “استرداد هدایا” را با یکدیگر خلط نموده است.این نظربین برخی از حقوقدانان ما نیز تلویحا نفوذ یافته است. (جعفری لنگرودی،1387،ص11) اما باید توجه داشت که بین این دو تفاوت وجود دارد.به عبارت دیگر هدیه از اقسام عقد هبه می باشد و به موجب ماده795 قانون مدنی “هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگر تملیک می کند….”هرچند هدایایی که در دوره نامزدی بین طرفین رد و بدل می شود وضع خاصی دارد و کاملا تابع احکام عقد هبه نمی باشد لیکن از این حیث که به طرف مقابل یا کسان وی تملیک می شود با عقد هبه قدرمشترک دارد.درحالی که معنای مطالبه خسارت “استرداد اموال تملیک شده به طرف مقابل یا کسان او” نمی باشد بلکه منظور از مطالبه خسارت،مخارجی است که یکی از نامزدها یا کسان وی به اعتماد وقوع ازدواج نموده اند مانند اینکه پولی را از بابت دوختن لباس عروسی به خیاط داده اند یا اینکه سالنی را برای برگزاری جشن،اجاره نموده اندو… این موضوع تلویحا در رویه قضایی ما نیز منعکس شده است به عنوان مثال می توان از رایی که در تاریخ 23/12/1371 از یکی از دادگاههای ایران صادر شده است نام برد که مقرر داشته :” در مورد مطالبه …بابت هزینه گردش که …… در ایام نامزدی با خوانده انجام شده است ،چون عنوان هدیه به هزینه مزبور صادق نبوده و خواهان با رضای کامل او ولو به امید وصلت آتی متحمل چنین مخارجی شده است علی هذا چنین وجوهی قابل مطالبه نیست.” از سوی دیگر ظاهرا کمیسیون مزبور توجه نداشته که مقنن مدنی حکم این دو موضوع را در دوماده1036 و 1037، بصورت جدا مقرر نموده است و این می رساند که از نظر قانونگذار نیز بین مطالبه خسارت و استرداد هدایا تفاوت وجود دارد.اکثر حقوقدانان نیز در تالیفات خود فصلی جداگانه به هر یک از این دو موضوع اختصاص داده اند.علاوه بر آن خواهیم دید که از حیث منشاء استحقاق مطالبه نیز بین خسارات و هدایا تفاوت وجود دارد بدین معنا که امکان مطالبه خسارات ،بدلیل به هم زدن نامزدی نیست چرا که این موضوع حق هریک از طرفین می باشد بلکه باید گفت مطالبه خسارات از دعاوی مسولیت مدنی محسوب می شود در حالی که مطالبه هدایا مبتنی بر عقد هدیه می باشد و با عدم تحقق نکاح موعود باید مسترد شود.
انتقاد دوم این است که چرا به نظر کمیسیون کسی که نامزدی را بدون علت موجهی به هم می زند نباید خساراتی را که به طرف مقابل وارد شده است جبران نماید؟ این موضوع می تواند علل مختلفی داشته باشد.به نظر می رسد عمده دلیل این ادعا این باشد که چگونه می توان کسی را بدلیل اعمال حق قانونی خود ملزم به جبران خسارت نمود؟!به این سوال درجای خود پاسخ داده است.
در هر صورت با حذف ماده 1036قانون مدنی ،قانونگذار اراده خود را بر عدم امکان مطالبه خسارات ناشی از به هم خوردن وعده نکاح یا نامزدی اعلام نمود.اما با وجود حذف ماده 1036 قانون مدنی ،مکلف به جبران خسارت می باشد(صفایی و امامی،1387،ص35 ؛ کاتوزیان،1388،ص39). به عبارت دیگر هرگاه طرفی که نامزدی را به هم زده ،علت موجهی برای کار خود نداشته باشد باید خسارات ناشی از این تقصیر خود(سوءاستفاده از حق)را جبران نماید.این دلیل تنها دلیلی است که اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان،با تمسک به آن علی رغم حذف ماده 1036 قانون مدنی خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی را قابل مطالبه می‏دانند به نظر می رسد که این دلیل قابل استناد نباشد زیرا گرچه موادی نظیر ماده 1 قانون مسولیت مدنی نیز مورد استناد این دسته است وبه عنوان یک قاعده عام در بحث از جبران خسارت مطرح می باشد اما زمانی می توان به این ماده و دلیل فوق تمسک جست که قانون ساکت باشد یا مبنای حکم قانون گذارمشخص نباشد.به عنوان مثال، اگر سوال شود که چرا مطابق ماده 132 قانون مدنی ایران تصرفات مالک در ملک خود اگر به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از از خود نباشد،وی مکلف به جبران خسارت است؟ می توان گفت که وی دراین حالت در اعمال حق خود تقصیر نموده است.اما در بحث ما وقتی مقنن ماده 1036 را حذف می نماید غرضش اینست که این خسارات دیگر قابل مطالبه نباشد،کما اینکه در متن مشروح مذاکرات مجلس آمده است.حال اگر ما بخواهیم به استناد اصول و قواعد کلی حقوق این خسارات را قابل مطالبه بدانیم این در واقع نقض غرض قانونگذار است که امری قبیح می باشد،اگر چه حذف ماده فوق مغایر با موازین شرعی و قواعد حقوقی می باشد.به علاوه اگر به رویه قضاوت نیز نگریسته شود،آنها معمولا به نصوص استناد می کنند تا اصول و قواعد حقوقی.بنابراین دشوار است که در حال حاضر و با وجود حذف ماده مذکور بتوان قایل به امکان مطالبه خسارت شد.
لازم به ذکر است که برخی از حقوقدانان معتقدند که قسمت اخیر ماده1035 ناظر به خسارت معنوی بوده و قانونگذار برخلاف ماده 90 قانون مدنی سوئیس مقرر نموده که اگر از جهت صرف امتناع به یکی از طرفین خسارت معنوی وارد شود،این خسارت قابل مطالبه نیست و حتی ماده 1 قانون مسولیت مدنی را ناسخ ماده1035 قانون مدنی (ونه قسمت اخیر آن) می‏دانند! در عین حال معتقدند که ماده1036نیز ناظر به خسارات مادی بود که در فرض موجه نبودن علت به هم زدن نامزدی،برهم زننده باید آن خسارات را جبران می نمود(جعفری لنگرودی،1387،ص8و9).به نظر نگارنده نه تنها اعتقاد به نسخ ماده 1035 بر هیچ مبنایی منطقی و حقوقی استوار نیست بلکه تفکیک یاد شده نیز بی مورد است کما اینکه ایشان علت عقیده خود را ابراز ننموده اند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-2-3- آثار به خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) از دیدگاه فقهای اسلام
از این جهت که نامزدی و برقراری رابطه بین طرفین از نظر اکثر فقها به رسمیت شناخته نشده است طبعاً در مورد عنوان فوق نیز در منابع فقهی خاص بحثی صورت نگرفته است.پاره ای از محققان ،افزون بر دلیل فوق دلایل دیگری را اختصاصاً در مورد عدم اظهار نظر فقها نسبت به موضوع جبران خسارت عنوان نموده اند.دلیل نخست اینست که حکم به جبران خسارت باید مبتنی بر سبب قانونی و شرعی باشد مانند تخلف از مفاد یک قرارداد،لیکن نامزدی عقد نیست بلکه صرف وعده بوده و بر عدول از وعده هیچ اثری مترتب نمی شود.دوم اینکه نکاح جز با رضای زن و مرد تمام نیست پس هر گاه به هنگام به هم زدن نامزدی به جبران خسارت حکم بشود،در این عمل نوعی الزام ضمنی نکاح با کسی وجود خواهد داشت که بر هم زننده هیچ علاقه ای به وی ندارد در حالی که الزام به انعقاد عقد نکاح منع شده است(سباعی،1417،ص 60 و 61). دو استدلال مزبور صحیح نمی‏باشدچرا که اگر مقصود از نامزدی و توافق طرفین بر ازدواج در آینده ،صرف وعده باشد تصور امکان اجبار بر انعقاد عقد نکاح غیر معقول است، اگر چه ممکن است بر هم زننده بدلیل عدم تمکن مالی برای جبران خسارت،دچار مضیقه گردد.
ظاهراً تنها فقیهی که در مورد امکان یا عدم امکان مطالبه خسارت ناشی از به هم خوردن نامزدی اظهار نظر نموده است ،میرزای قمی می باشد.در کتاب جامع الشتات سوال و جوابی بدین شرح ذکر گردیده است: “هرگاه مخطوبه اجابت و قبول خطبه نماید و قرار بر تزویج دهد و سابق بر اجرای صیغه نکاح،خاطب را اخراجات منعارفه متفرعه بر اجابت خطبه مثل ضیافت و عیدی و غیر اینها روی داده،مبلغی خرج کند که تسمیه آن در حین عقد و دخول آن در صداقت متعارف نبوده باشد و بعد از آن اجابت رجوع کرده راضی به تزویج نشود آیا خاطب مذکور را می رسد که آنچه خرج کرده باشد از مخطوبه مذکور مطالبه نماید یا نه .ج. بله هرگاه چیزی از اشیاء موجود باشد می تواند رجوع کند و انچه تلف شده باشد رجوع نمی توان کرد به جهت آنکه خود،ایشان را مسلط کرده بر اتلاف مال خود و مفروض اینست که ایشان هم در حال رضامندی به مصرف رسانیده اند و دلیلی بر ضمان و غرامت نیست.”(میرزای قمی،1375ش ،ص 356)
در فتوای فوق موضوع متحمل شدن مخارج و تقدیم هدایا با یکدیگر مشتبه شده است.زیرا متبادر از واژه “مسلط کردن”، در فتوای فوق استیلاء نامزد مقابل بر همان هدایایی است که به او تقدیم شده است تا هر گونه که بخواهد از آنها استفاده کند در غیر این مورد هم اگر خرجی بشود جهت تهیه مقدمات عقد می باشد و قصد هزینه کننده مسلط کردن طرف مقابل بر آن نیست.از سوی دیگر استدلالی که مرحوم میرزا بر عدم امکان مطالبه خسارت نموده اند نیز خالی از اشکال نمی باشد به این خاطر که هیچ انسان معقول و متعارفی بدون دلیل ،هزینه ای آن هم در حدی که معمولا برای برگزاری و تهیه مقدمات عقد نکاح صورت می پذیرد نمی کند تا بگوییم با رضای مطلق خود این کار را انجام داده است و از این عمل خود هیچ مقصودی نداشته است.به تعبیر دیگر رضای وی منوط به وقوع ازدواج بوده است.بنابر این استدلال میرزا صحیح به نظر نمی‏رسد.
مسئولیت مدنی ناشی از بر هم زدن نامزدی در فقه اسلامی سابقه ی چندانی ندارد و این بحث پس از تدوین مقررات موضوعه در کشورهای اسلامی رایج شده است. پاره ای از نویسندگان مسلمان گفته اند: نامزد پشیمان به جبران خسارت ملزم می شود زیرا نامزدی توافقی الزام آور است که هر یک از دو طرف را به اجرای عقد نهایی (ازدواج در وقت مناسب) پای بند می کند. به همین دلیل عدول از وفای به این پیمان موجب جبران خسارت مادی و معنوی است. مگر اینکه متخلف برای خویش سبب معقولی را ارائه و وجود آن را ثابت کند. گروهی بر این باورند که : بر هم زدن نامزدی حق ثابت و مسلم هر یک از طرفین بوده و به شرطی مقید نیست بنابراین کسی که از آن عدول می کند نباید خسارات طرف دیگر را جبران کند زیرا در مافم اجرای حق خویش است و اجرای حق مسئولیتی دربر ندارد. به علاوه زیان دیده نیز می داند که طرف مقابل هر وقت بخواهد حق عدول دارد. پس هرگاه برای مثال براساس خواستگاری جهیزیه فراهم کند، ضرر نتیجه اقدام و فریب خویش است و کسی او را فریب نداده است.
نظر غالب آن است که فسخ نامزدی خود به خود و بدون ارتکاب عمل زیانبار مستوجب جبران ضرر نمی‏گردد. بلکه عمل نامزد سبب ورود ضرر به دیگری شود، نه به مجرد خواستگاری و عدول از آن، باید ضرر طرف مقابل را جبران کند.
برای روشن شدن مسأله این بحث در فقه اسلامی قدیم و جدید مورد بررسی قرار می گیرد :
فقه اسلامی قدیم چنانکه گفته شد در فقه قدیم و کتب متقدمان درباره ی جبران خسارت ناشی از عدول سخنی به میان نیامده است و کسی که به جواز جبران ضرر ناشی از عدول پای بند باشد شناسایی و معرفی نشده است. پاره ای از محققان چندین سبب برای این عقیده ذکر کرده اند :
1- جبران ضرر حکم نمی شود مگر به سببی از اسباب تعهد و التزام مانند تخلف از قرارداد یا انجام دادن عمل زیانبار یا مانند آن و نامزدی عقد نیست و هیچ اثری بر آن مترتب نمی شود و وعده ای بیش نیست و عدول از وعده اگر چه از نظر شرعی قبیح است ولی ضمان اجرایی ندارد. چنانکه عدول مانند اتلاف عمل مادی نیست که از آن ضرر مادی ناشی شود. بنابراین این الزام عدول کننده به جبران ضرر توجیهی ندارد.

2- ازدواج جز با رضای مرد و زن تمام نیست پس هرگاه به هنگام عدول از نامزدی حکم به جبران ضرر باشد در این عمل نوعی الزام ضمنی خواستگار با ازدواج با کسی که به او علاقه ندارد وجود دارد و این کار نوعی اجبار غیرمستقیم است که در هیچ یک از قراردادها جایز نیست. پس چگونه در عقد ازدواج جایز می‏شود.
3- شأن زندگی اجنماعی در زمان های گذشته چنان بود که در صورت عدول از نامزدی فرصتی برای اصرار طرف مقابل باقی نمی گذاشت اسلام روابط نامزدها را مجاز نمی شمارد مگر در حد نگاه کردن در حضور محارم.
امروز شعور زندگی اجتماعی و تأثیرپذیری آن از فرهنگ غربی و فساد اخلاقی عمومی و از بین رفتن صفت مردانگی در بیشتر مردم، همه از اموری به شمار می‏روند که به زیان دیدن مخطوبه در صورت عدول خاطب منتهی می‏شوند و اینها موجب شده اند که فقیهان و متصدیان امر قضا بر مبنای فرموده‏ی پیامبر(ص): «لاضررَ و لاضرار» و با توجه به نظریه‏ی سوء استفاده از حق به فکر جبران ضرر از زیان دیده بیفتند.
3-2-3-1- نظر فقیهان معاصر

دیدگاهتان را بنویسید