فایل پایان نامه قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه

مبنای تضمین ایمنی مبیع در برابر عموم
3- تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای قوانین موضوعه

مبحث اول :مبانی تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی

در هر رابطه قراردادی طرفین تعهداتی نسبت به یکدیگر مینمایند و بدان ملزم می شوند .هر قرارداد اصولا یک تعهد اصلی ایجاد میکند که هدف و انگیزه اصلی طرفین قرارداد بوده است و در کنار این تعهد و در جهت تحقق مطلوب آن تعهدات فرعی دیگری نیز ایجاد می شود تا هدف اصلی قرارداد را محقق نماید .یکی از تعهداتی که در اغلب قریب به اتفاق قراردادها می توان یافت تعهد به دادن اطلاعات در رابطه با موضوع قرارداد می باشد ،به گونه ای که چنانچه این تعهد به نحو مطلوب انجام نشود هدف و منظور اصلی طرفین از قرارداد محقق نمی گردد. در این مبحث در پی آنیم که برای این تعهد فرعی قرارداد مبنای حقوقی یافته و وجود آن را از نقطه نظر حقوقی توجیه نماییم و در این راه از نهادهای حقوقی مرسوم استفاده می نماییم.

گفتار اول : تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای تسلیم

بند اول :‌ مفهوم تسلیم
هنگامی که عقد بیع منعقد شد نخستین الزامی که بر عهده بایع قرار می‌گیرد، عبارت از تسلیم مبیع است. کلمه تسلیم در لغت به معانی متعددی بکار رفته است، از جمله به معنی:‌گردن نهادن،‌ رضایت دادن ،‌رام شدن،‌سلام گفتن، پذیرفتن اسلام، واگذار کردن، سپردن، تحویل دادن . ‍
درمورد معنای اصطلاحی آن برخی گفته‌اند : تسلیم در عقد معوض عبارت است از اینکه یکی از طرفین دیگری را بر مالی که به او منتقل کرده است مستولی سازد و به عبارت دیگر عبارت است از تمکین طرف دیگر از تصرف یا قراردادن مورد معامله تحت اختیار طرف معامله.
برخی فقهای اهل سنت گفته‌اند : قبض و تسلیم عبارت است از تخلیه، غرض از تخلیه این است که بایع بین مبیع و مشتری را با مرتفع ساختن حائل و مانع،‌ خالی کند (به عبارت دیگر مانع را از میان آندو بردارد به نحوی که مشتری متمکن از تصرف در آن گردد).
همچنین در المجله، تسلیم مبیع چنین تعریف شده است : «تسلیم مبیع به تخلیه حاصل و تخلیه عبارت از این است که بایع مشتری را مأذون سازد که مبیع را قبض کند و مانعی که او را از تسلم آن ممنوع سازد، نباشد»
درحقوق آمریکا این واژه اینگونه تعریف شده است: « عملی که به وسیله آن چیزی یا عینی از آن طریق به تصرف یا کنترل واقعی یا حکمی دیگری در می‌آید. آنچه که تسلیم را تشکیل می‌دهد تا اندازه زیادی بستگی به قصد طرفین دارد»
در حقوق فرانسه، یکی از تعهدات بایع «تعهد تسلیم» قلمداد شده است. و تعهد تسلیم را چنین تعریف کرده‌اند :‌
«تعهد تسلیم،‌عبارت است از اینکه مبیع در اختیار خریدار نهاده شود، برای اینکه قبض کند. به هر حال تسلیم، از جانب بایع، یک عمل منفی است،‌از این رو بایع باید رفع ید و تخلیه از مبیع، به صورتی کند که مشتری، متمکن از تصرف و بهره برداری از مبیع باشد»
– در زبان انگلیسی در برابر واژه «تسلیم» یا «اقباض» واژه «Delivery» قرار دارد. این واژه در حقوق انگلیس چنین تعریف شده است. «انتقال تصرف مال از شخصی به شخص دیگر است.»طبق قانون فروش کالا مصوب 1979، بایع کالا را به خریدار تسلیم می‌کند،
– اگر آن را به طور فیزیکی (حساً یا به طور خارجی) تسلیم نماید؛
– اگر آن از طریق تسلیم سند (مثلاً بارنامه) یا سایر وسایل آنها (مثلاً کلید انباری که کالا در آن موجود است) به طور سمبولیک تسلیم سازد؛
– اگر شخص ثالثی از کالا نگهداری می‌کند فروشنده به او اعلام کند که کالا را به خریدار تسلیم کند .
فقیهان امامیه نیز تسلیم و قبض را تعریف نموده‌اند. ما به عنوان نمونه بعضی از این تعاریف را ذکر می‌کنیم :‌

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تسلیم، عبارت از مبیع را تحت سیطره قابض قرار دادن است، به گونه‌ای که او بتواند هر فردی را از تصرف در آن منع نماید.
استیلا به تخلیه و قرار دادن مبیع تحت ید مشتری حاصل می‌شود، به نحوی که هر عملی که می‌خواهد در آن انجام دهد.
قانون مدنی در ماده 367 تسلیم و قبض را چنین تعریف کرده است : «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد، و قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع».
در این ماده از تسلیم به تصرف دادن تعبیر شده است، اما طبق ماده 368 این تصرف دادن ملازمه با این ندارد که مشتری عملاً آن را تصرف نماید.
عنصر اصلی تسلیم در اختیار نهادن و مستولی کردن خریدار بر مبیع است و قبض مادی وسیله عرفی و شایع تحقق بخشیدن به آن است
در واقع نتیجه تسلیم این است که مشتری به صورت بالقوه تمکن اعمال انحاء‌ انتفاعات و تصرفات در مبیع را داشته باشد. اگرچه به صورت بالفعل این توانایی را اعمال نکند.

بند دوم –کیفیت تسلیم
نکته‌ای که در تمامی تعاریف ارائه شده از تسلیم، تصریحاً یا تلویحاً جلب نظر می‌کند، این است که مبیع باید به نحوی در تصرف مشتری قرار گیرد که او متمکن از تصرف باشد.
این تمکن که در ماده 367 با عبارت « انحاء تصرفات و انتفاعات» بیان شده است،‌ تعبیری بسیار وسیع می‌باشد. و این وسعت تا حدودی مفهوم تسلیم را در ابهام فرو می‌برد. لیکن قانونگذار با وضع ماده 369 با دخالت دادن عرف و دادن نقشی تعیین کننده به آن ابهام ایجاد شده را می زداید و اینطور می‌آورد :‌« تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند».
بنابراین این عرف است که کیفیت تصرفات و انتفاعات را مشخص کرده و حدود و ثغور آن را تعیین می‌نماید.
این کلیت درعبارت مذکور در ماده 367 بیانگر این است که تسلیم صرف مفهوم مادی و فیزیکی نیست، یعنی نه تنها ضرورت ندارد که در همه موارد مورد معامله در ید فیزیکی خریدار قرار بگیرد، قبض مادی هم اگر مشتری را «متمکن از انحاء‌ تصرفات و انتفاعات متعارف» نسازد، تسلیم محسوب نمی‌شود. این تعبیر بیانگر بعد معنوی تسلیم می‌باشد، و مبیع باید آنچنان به مشتری تسلیم شود که عرف او را مسلط بر مال بداند به نحوی که هر عملی که به طور معقول و متعارف می‌خواهد بر آن انجام دهد و منتفع از آن شود.
بنابراین در اختیار مشتری قرار دادن مبیع زمانی تسلیم محسوب می شود که عرف بر تحقق تسلیم صحه گذارد و آن را تأیید نماید.
قانون مدنی به مصداق این کلام که «تشخیص احکام با شرع (قانون) و تشخیص موضوعات با عرف است»، تشخیص کیفیت تسلیم را به عرف واگذار کرده است .
واگذاری تشخیص تحقق قبض و تسلیم به عرف، در فقه نیز پیشینه دارد. شهید ثانی در مسالک و نیز در شرح لمعه محقق کرکی در جامع المقاصد، میرزای قمی در جامع الشتات و امام خمینی (ره) در کتاب البیع به این امر صحه گذارده اند.
ماده 265 المجله می گوید: «کیفیت تسلیم به اختلاف مبیع متفاوت است»
بنابراین از دیدگاه عرف ممکن است بایع مبیع را به مشتری تحویل دهد و مشتری بر آن استیلاء پیدا کند ولی این امر تسلیم قلمداد نشود، مانند موردی که فروشنده یک دستگاه کامپیوتر پیچیده را به مشتری تسلیم می نماید، لیکن اطلاعات لازم در رابطه با امکانات و طریقه استفاده از این امکانات و خطرات احتمالی و…را منتقل نمی نماید، این نقص در اطلاعات مانع از تمکن مشتری از انحاء تصرفات و انتفاعات است. بنابراین اقتضاء ماده 369 قانون مدنی این است که دادن اطلاعات لازم درباره انتفاع از مبیع، به ویژه در امور فنی لازمه تسلیم است. و بدون آن تسلیم عرفی مورد قبول قانون محقق نمی‌گردد.

بند سوم – مبنای تسلیم
آنچه مسلم است بایع ملزم به تسلیم مبیع می باشد همانطور که مشتری ملزم به تأدیه ثمن می باشد. اما باید دید که این لزوم از کجا ناشی می شود. در رابطه با مبنای تسلیم نظرات مختلفی ابراز شده است که به بیان مختصر آن می پردازیم.
1-زمانی که مبیع عین معین است، به موجب عقد بیع مالکیت آن از زمان وقوع عقد به خریدار منتقل می شود. در نتیجه تصرف و وضع ید بر مبیع، تصرف بر مال غیر است، و بایع باید آن را به مشتری که بعد از عقد مالک آن شده است تسلیم نماید
2-ممکن است گفته شود، این لزوم ناشی از قرارداد است، به عبارتی ریشه قراردادی دارد، بدین معنی که متبایعین علاوه بر انتقال مالکیت، متعهد شده اند که آنچه را تملیک می کنند به طرف مقابل تسلیم نمایند. و از نظر تحلیل حقوقی بیع عبارت از تملیک مورد و تعهد به تسلیم آن است.
3-ممکن است گفته شود، لزوم تسلیم از احکام عقلانی بیع است.
هر چند که بند 3 ماده 362 قانون مدنی در ذیل آثار بیعی که صحیح واقع شده است ، مقرر می دارد:«عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید. » ولی همان طور که از سیاق این بند مشخص است تسلیم مبیع تعهد و التزام فروشنده است که براثر عقد بیع بر عهده او قرار می گیرد ، که به این ترتیب احتمال سوم بهتر می تواند مبنای تسلیم را روشن کند . در تایید این احتمال قسمت اخیر ماده 348 ق.م بیان داشته که اگر بایع قدرت بر تسلیم مبیع نداشته باشد بیع باطل است و این خود بیان گر این است که بیع از لحاظ تحلیلی علاوه بر تملیک که به محض وقوع عقد حاصل میشود ، شامل تعهد بر تسلیم نیز هست . پس در صورتی که جزء اخیر این عقد- تعهد به تسلیم- تحقق نیابد ، اثری بر آن مترتب نمی گردد.
هدف نهایی از خریدن مالی این است که خریدار بتواند در آن تصرف کند. بنابراین در اثر عقد بیع، نه تنها مبیع به ملکیت خریدار در می آید، فروشنده نیز ملزم می شود که آنچه را فروخته است به طور متعارف در اختیار مشتری قرار دهد .
به عبارت دیگر تسلیم مبیع انجام و اجرای تعهدی است که بایع در ضمن عقد بیع نموده است. لذا تسلیم باید مطابق با قرارداد باشد و موضوع عقد و موضوع تأدیه یکسان باشد و همچنین موضوع تأدیه باید تمام موضوع تعهد باشد، بنابراین هرگاه فروشنده بخواهد قسمتی از مورد تعهد خود را تسلیم نماید متعهد له مجبور به قبول آن نیست، بلکه می‌تواند تا تسلیم تمام مورد تعهد از پذیرفتن آن قسمت خودداری نماید. لذا فروشنده اگر کالای معیبی را تسلیم نماید بدون اینکه اطلاعات لازم در خصوص وجود عیوب و خطرهای پنهانی را ارائه دهد و یا چگونگی استفاده و بهره‌برداری از کالا و اطلاعات ضروری دیگر را ارائه دهد، تسلیم تمام موضوع تعهد تحقق نیافته است.

نتیجه بحث

با توجه به مطالب فوق، تسلیم علاوه بر مفهوم مادی و فعلی، از مفهوم عرفی و معنوی نیز برخوردار است، بدین معنی که فروشنده به موجب عقد بیع متعهد است مورد تعهد را به گونه‌ای در اختیار خریدار قرار بدهد که عرف او را مسلط بر مال بداند. به نحوی که به طور متعارف و معقول از آن بتواند استفاده نماید. در واقع معیار تحقق تسلیم توانایی بالقوه مشتری در اعمال انحاء تصرفات و انتفاعات میباشد ، که تسلیم مادی به تنهایی برای تحقق این مهم کافی نمیباشد، چرا که هدف مشتری از خرید کالا مالکیت و انتفاع کامل از کالاست و تسلیم زمانی محقق میگردد که تمامی موانع انتفاع بین خریدار و مبیع برداشته شود. که یکی از این موانع ناآگاهی خریدار از نحوه استفاده مبیع است . بنابراین فروشنده باید اطلاعات ضروری و لازم در خصوص استفاده بهینه از مورد تعهد و چگونگی بهره‌برداری صحیح از کالا را در اختیار خریدار قرار بدهد، تا اینکه تسلیم تحقق یابد، در غیر این صورت خریدار نمی‌تواند از مبیع استفاده نماید و بهره لازم و متعارف از آن ببرد. مثلاً اگر مورد تعهد لوازم فنی و صنعتی پیچیده باشد، فروشنده علاوه بر تسلیم لوازم مذکور باید اطلاعات ضروری در خصوص چگونگی استفاده صحیح از آن را به خریدارارائه نماید.نتیجه اینکه مبنای تعهد به دادن اطلاعات در رابطه با طریقه بهره برداری ، راه اندازی، نصب ، نگهداری و استفاده بهینه از کالا در روابط قراردادی تسلیم عرفی است که امکان بهره برداری کامل از مبیع را فراهم می آورد. به علاوه گاهی تسلیم متعارف نیاز مند ارائه اطلاعات در رابطه با مواد تشکیل دهنده مبیع می باشد ، به عنوان مثال در رابطه با بعضی مواد غذایی ، مواد دارویی ،آرایشی وحتی اسباب بازی کودکان خریدار زمانی میتواند از آن بهره متعارف را ببرد که مواد تشکیل دهنده و مقدار هر یک را بداند. بنابراین مبنای لزوم ارائه این قبیل اطلاعات نیز تسلیم متعارف میباشد.
نوع دیگر اطلاعاتی که ارائه آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ارائه اخطارها در رابطه با موضوع مورد معامله می باشد ،برای انتخاب مبنا در رابطه با این نوع از ارائه اطلاعات قائل به تفکیک می شویم ،به این صورت که آنجا که ارائه اخطارها و هشدارها در رابطه با نحوه استفاده، راه اندازی و نگهداری از کالا و مدت مصرف باشد و به این شکل که اطلاعات در رابطه با جنبه های منفی نحوه به کار گیری باشد مبنای آن تسلیم میباشد چرا که با عدم ارایه این اطلاعات تسلیم به نحو مطلوب و شایسته عرف محقق نگردیده است وخریدار متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات نمیباشد. اما آنجا که عدم ارایه اخطارها عیب کالا تلقی شود ،تسلیم تحقق یافته است و این مبنا کار ساز نمی باشد.

گفتار دوم : تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای مطابقت کالا با قرارداد
یکی از دعاوی رایج در موضوع مورد معامله در عرصه بیع ادعای عدم مطابقت خصوصیات مبیع با آنچه است که در بیع ذکر شده است.
زمانی می توان گفت بایع به نحو مطلوب به تعهد به تسلیم عمل نموده که آنچه تسلیم می نماید با موضوع عقد مطابقت داشته باشد. به عبارتی باید همان کالایی تحویل گردد که موضوع قرارداد و متعلق قصد طرفین قرار گرفته بود. (العقود تابعه للمقصود).
انطباق کالا با قرارداد می تواند از دو منظر مورد توجه قرار گیرد : انطباق مادی و انطباق حقوقی.
در رابطه با مطابقت مادی چنانکه می دانیم یکی از شرایط صحت عقد بیع، همانند اغلب عقود دیگر، معلوم بودن مورد آن است. (بند 3 ماده 190 و 216 و 342 ق.م) برای اینکه مبیع معلوم باشد باید از لحاظ مقدار، جنس و وصف به نحوی که عرف بگوید از آن رفع جهالت شده نزد متعاقدین معلوم باشد. معلوم نمودن مبیع در مرحله انعقاد قرارداد ایجاب می کند آنچه پس از قرارداد به عنوان مبیع تسلیم می شود، از حیث مقدار، جنس و وصف مطابق قرارداد باشد.
در انطباق حقوقی کالا، از مالکیت بایع، حق فروش و انتقال مبیع، عدم مزاحمت ثالث، عدم ادعای ثالث بر منفعت یا عین مبیع، قابلیت انتقال مبیع از سوی خریدار و… بحث می شود و به این معناست که مبیع باید عاری از هر گونه عیب حقوقی باشد.
بنابراین در هر قرارداد خرید و فروش مورد معامله باید با تعهدات صریح و ضمنی مطروحه در عقد مطابقت نماید، و اساس معیار تأمین مطابقت این است که فروشنده اطلاعات ضروری را به آگاهی خریدار برساند، و از این جهت است که مطابقت کالا با قرارداد به عنوان مبنایی برای تعهد به دادن اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرد.

بند اول : مفهوم و اقسام مطابقت کالا با قرارداد
الف : مفهوم مطابقت کالا با قرارداد
به بیانی ساده مطابقت داشتن کالا با قرارداد به این معنی است که همان کالایی که موضوع قرارداد بوده تسلیم شود. به عبارتی همان کالایی تسلیم شود که متعلق قصد طرفین بوده است.
حقوق های ملی با این مسئله به طرق مختلف برخورد می کنند :
-گاه به مفهوم تعهد تضمین شده بایع است که غالباً بوسیله اعمال ضمانت اجراهای مختلف، حمایت میشود.
-گاه به مفهوم کلی عدم اجرای قرارداد است که غالباً وابسته به تعهد مربوط به تحویل کالا است.
از تعهدات بایع در مقابل مشتری این است که باید کالایی را تسلیم نماید که در قرارداد مورد توافق طرفین قرار گرفته، یعنی اوصاف قراردادی را از حیث کمیت، کیفیت، اوصاف، نحوه بسته بندی و غیره دارا باشد مبنای لزوم چنین مطابقتی اراده طرفین قرارداد است. چرا که طبق قانون مدنی طرفین ملزم به رعایت مفاد عقد و همچنین آثار عرفی و قانونی حاصل از عقد می باشند .

ب: اقسام مطابقت کالا با قرارداد
همانطور که گفته شد انطباق کالا با قرارداد می‌تواند از دو منظر مورد توجه قرار گیرد :

مطابقت مادی کالا با قرارداد :
منظور

دیدگاهتان را بنویسید