متن پایان نامه : اجتماعی و فرهنگی

یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی .این اصطلاح در آمار ،گردآورده ای از اعداداست که این اعداد عبارتنداز اندازه های مربوط به یک صفت مشخصه برای تمام واحدهائی که آماج تحقیق را تشکیل می دهند.زمانی که بخواهیم موضوعی خاص را در جامعه مورد بررسی قرار دهیم می توانیم به جای بررسی موضوع در بین تک تک اعضائ جامعه ،بدلیل در دسترس نبودن تمام اعضائ جامعه ، وقت گیر بودن،هزینه بر بودن و… موضوع را در تعداد محدودی از جامعه که با دقت ومطالعه لازم بصورت تصادفی انتخاب می شوند بررسی وبه کل جامعه تعمیم دهیم .در این تحقیق از بین خبرگان دانشگاهی واجرائی تعداد 29 نفر جهت پاسخ به سئولات پرسش نامه ومصاحبه انتخاب شده اند.
1-8-تعریف واژگان کلیدی
1-8-1-نظام فنی واجرائی :مجموعه اصول،فرایندهاواسناد مربوط به مدیریت وبهره برداری طرح ها وپروژ های سرمایه گذاری است.
1-8-2-مدیریت پروژه :کاربرد دانش،مهارت،ابزاروفنون در انجام فعالیت های پروژه به منظورتحقق نیازها وانتظارات عوامل ذینفع از پروژه یا افزایش سطح رضایت آنها می باشد.
1-8-3-نقاط قوت وضعف:
1-8-4-عوامل ذینفع: به اشخاص حقیقی وحقوقی گفته می شود که در عملکرد طرح های سرمایه گذاری منافعمشترک دارند.
1-8-5-آسیب شناسی:فرایندی که موجب شناسایی عوامل اصلی وفرعی عدم تحقق اهداف می گردد.
1-8-6-مدیریتکیفیت: فعالیتهای هماهنگ شده برای هدایت و کنترل سازمان ،عوامل ذینفع از نظر کیفیت و معطوف به نتیجه.
1-8-7-پدیدآوری طرح یا پروژه: مراحل پیدایش، مطالعات توجیهی، طراحی پایه، طراحـی تفصیلی، اجرا، راه‏انـدازی و تحویل و شروع بهره‏برداری است.
1-8-8-بهره‏برداری:بهره‏برداری از نتیجه طرح یـا پروژه بر پایــه محـاسبـات و مفروضـات طراحـی دستورالعمل‏های مربوط و اطمینان از عملکرد آن بر طبق شرایط خواسته شده.
1-8-9-پایش: گردآوری اطلاعات عملکرد طرح یا پروژه در قالب برنامه طرح یا پروژه، سنجش عملکرد، ارایه گزارش و اطلاعات لازم.
1-8-10-ارزیابی: بررسی نظام یافته توانایی عوامل ذینفع، هدف طرح یا پروژه، نتیجه طرح یا پروژه، یک فرآیند و یا یک فعالیت در برآورده کردن الزامات مشخص شده.
1-8-11-ضابطه فنی ( ضوابط ): عبارت از مجموعه ای قوانین فنی است که در شرایط مشخصی از سطح فناوری ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به منظور یکنواخت کردن اقداماتعمرانی در یک جامعه معین تعریف میشود. ضابطه فنی ارتباط مستقیم با سیاست علمی ، آموزشی و پژوهشی یک کشور دارد و در جوامع مختلف حدود آن متفاوت خواهد بود.
1-8-12-استاندارد: عبارت است از حداقل ویژگی علمی وکیفیت فنی که یک کالا یا سازه یا خدمت باید از آن برخوردار باشد . استاندارد یک شاخص تعریف شده معین است که عدول از آن ، یک کالا یا سازه یا خدمت را ( اعم از خدمات فنی ، پشتیبانی و حتی خدمت اجتماعی ) از مدار انتفاع خارج میکند .
1-8-13-معیارهای فنی :معیارهای فنی شاخصهای فنی لازم الرعایه در اجزای مختلف ، اقدام ها در فرایند طراحی و اجرای پروژ ه های عمرانی است . ارتباط تنگاتنگی بین مفهوم استاندارد و معیارهای فنی وجود دارد . به عبارت دیگر معیارهای فنی مانند استاندارد ، حداقل ویژگی علمی و کیفیت فنی است که در حین مطالعه ، طراحی ، اجرا و نظارت بر اجرا و بهره بردای یک پروژه عمرانی باید لحاظ شود .
1-8-14-آئین نامه : مجموعه ای از قواعد و مقررات قراردادی است که چگونگی اجرای یک فرایند عمرانی را در یک دوره زمانی معین( تا نقیض آن تدوین شود)مشخص می سازد. آئین نامه ، پیمانی است که در چارچوب قوانین جاری تدوین میشود و چگونگی رعایت ضوابط و معیارهای فنی و چگونگی قضاوت و عکس العمل نسبت به عدم رعایت آنها را مشخص میسازد .
1-8-15-دستورالعمل :دستورالعمل مجموعه راهنمای استفاده از استانداردها ، ضوابط و معیارهای فنی و آئین نامه هاست . دستورالعمل ممکن است اختیاری یا اجباری باشد .آئین نامه ماده 23 در خصوص انواع دستورالعمل و نحوه تصحیح و انتشار آنها مطالب روشنی را بیان کرده است و براساس آن سه نوع دستورالعمل پیش بینی شده که بطور خلاصه بشرح زیر است :
الف : دستورالعمل گروه اول که رعایت آن برای تمام عوامل دست اندر کار طرحهای عمرانی (دستگاه اجرائی،پیمانکار ، مهندسان مشاور و عوامل دیگر ) ضروری است .
ب : دستورالعمل گروه دوم دستورالعملهائی است که به طور کلی تهیه شده و برحسب مورد ، دستگاه اجرائی ، پیمانکاران و مهندسان مشاور و عوامل دیگر میتوانند تاحد قابل قبول به منظور تطبیق با شرایط کار خود در متن دستورالعمل تغییر و مورد استفاده قرار دهند.
ج: گروه سوم دستورالعمل هایی است که به عنوان راهنما و ارشاد دستگاه های اجرایی و موسسات مشاور و پیمانکاران و سایر عوامل تهیه می شود و رعایت مفاد آن در صورتی که دستگاه های اجرایی و موسسات مشاور و روش های بهتری داشته باشند اجباری نیست.
1-8-16-طرح :مجموعه ای از پروژ ه های عمرانی است که معطوف به اهداف کمی و کیفی معین اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است و در چارچوب استراتژیک و سیاستهای برنامه توسعه به مرحله اجرا در می آید . پس طرح در راستای استراتژی برنامه توسعه تدوین میشود و دارای اهداف کمی و کیفی معین است .
1-8-19-پروژه :اقدام معین اجرائی است که در چارچوب طرح توسعه اجرا میشود و دارای ابعاد مشخص و حدود معین است .پروژه دارای هدف معین کمی و کیفی ، مکان مشخص و زمانبندی اجرائی است .
1-9-مراحل اجرای کار تحقیق
در این تحقیق به بررسی وضعیت نظام فنی واجرایی کشور پرداخته شده است. پس از انجام پا ره ای بررسی ها و مصاحبه با خبرگان این حوزه ، دو پرسشنامه طراحی گردید و اطلاعات مورد نیاز از این خبرگان جمع آوری و در نهایت به تجزیه و تحلیل جزئیات پروژه مورد مطالعه پرداخته شد. شرح کامل نحوه گرد آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل های انجام شده در فصول سوم و چهارم ارائه شده اند.در ادامه به معرفی مختصر چار چوب این تحقیق و محتویات هر فصل پرداخته شده است.
فصل اول تحت عنوان مقدمه با طرح مساله تحقیق آغاز و با اهمیت مساله تحقیق ،اهداف، قلمرو ومحدویت های آن ادامه می یابد. فصل دوم به ادبیات و پیشینه تحقیق ،جایگاه قانونی نظام اختصاص دارد، در ادامه این فصل به ارائه وضعیت نظام فنی واجرایی در سایر کشورهامی پردازیم.در بخش های پایانی فصل دوم ذینفعان این نظام معرفی شده اند .در فصل سوم تحت عنوان روش تحقیق به بررسی کلیاتی در مورد مطالعه موردی تحقیق پرداخته و درادامه نحوه طراحی پرسشنامه ها تشریح شده اند.در نهایت روش تحلیل داده ها مورد بررسی قرار گرفته است.فصل چهارم با تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها آغاز و در ادامه با استفاده از روش های شرح داده شده در فصل سوم به پایان می رسدو نهایتا در فصل پنجم راهکارهای اصلاحیارائه شده است. مراحل اجرای کار بصورت خلاصه بشرح ذیل است:
الف- مطالعه مقدماتی وعنوان تحقیق.
ب-مطالعات اکتشافی ومرور برادبیات موضوع.
ج-شناسایی وانتخاب مهمترین عوامل در حوزه تعریف مساله.
د-انتخاب مدل تحقیق.
ذ-طراحی سئوالات.
ر-استخراج مهمترین عوامل در حوزه نظام فنی واجرایی.
ز-جامعه آماری.
س-طراحی وتوزیع پرسش نامه.
ش-جمع آوری وتجزیه وتحلیل پرسش نامه.
ص-نتیجه گیری.

فصل 2
مروری بر ادبیات
2-1-مقدمه:
تاریخ مقررات و ضوابط ساختمانی ، دیرینه و همپای قانونگذاری در جهان است . نخستین ضوابط ساختمانی که تاکنون به دست آمده است ضوابط ساختمان همورابی پادشاه بابل است که پایه گذاری قوانین مدون را نیز به او نسبت میدهند .
مقررات ساختمانی از اواسط قرن نوزدهم میلادی و به ویژه از اوائل قرن بیستم در کشورهای پیشرفته صنعتی مورد توجه خاص قرار گرفت و اهمیت زیادی کسب کرد . کشورهای صنعتی بیش از یک قرن است که برای زمینه های مختلف طراحی ، محاسبه ، اجرا و نگهداری ساختمان قواعدی را مقرر و رعایت آنها را برای دست اندرکاران صنعت ساختمان لازم الاجرا کرده اند .
منظور اولیه از وضع قوانین ودستورالعمل های پروژه های عمرانی ، فراهم ساختن زمینه کنترل معقولی برای طراحی و اجراوبهره برداری و نگهداری آن بوده است . این قواعد در ابتدا بر مبنای مصالح محلی پروژه ها و مهارتهای سنتی استوار شده و لذا از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت بوده است .
امروزه توسعه فناوری و صنعتی به سیستمهای یکسانی منجر شده ، بدین لحاظ تلاشهای زیادی برای یکنواخت کردن و یا حداقل ، نزدیک کردن قوائد و مقررات به هم صورت میگیرد ، اما باوجود این اشکال متفاوتی از این قوائد در کشورهای مختلف دیده میشود . اقداماتی که برای هماهنگ کردن قواعد ساختمانی در بسیاری از کشورها انجام میشود ، از بیش از بیست سال قبل آغاز شده و تأثیر زیادی بر ساخت و کارآئی ساختمانها و صنعت ساختمان داشته است .
اهداف اصلی مقررات ساختمانی در کشورهای مختلف عمدتاً یکسان است ، یعنی تأمین ایمنی ، بهداشت ، سلامت و آسایش. در بسیاری از کشورها ملاحظات اقتصادی نیز مد نظر است و در برخی از کشورها این ضوابط تاحدی به مسائل اجتماعی و محیطی نیز عنایت دارد.
پیشینه تدوین ضوابط و معیارهای فنی و استانداردها در ایران ، بعنوان قانون لازم الاجرا از دهه پنجاه آغاز شده است این قانون کلی بر دو محور اساسی استوار است:
استانداردهای احباری برای کالاهای صنعتی و ساخته شده .
معیارها و ضوابط فنی طرحهای عمرانی.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی نیز به منظور رعایت حقوق مصرف کننده و صیانت از سلامت جامعه در مقابل عرضه انواع کالاهای مصرفی شکل گرفت .
این مؤسسه براساس قانون هر ساله فهرستی از کالاهائی را که شامل استاندارد اجباری است تهیه و ارائه میکند . این مؤسسه موظف است معیارهای فنی و ضوابط فرایند تولید کالاهای صنعتی را ارائه و کالاهای ساخته شده را نیز از نظر انطباق با این ضوابط کنترل کند .
در مورد معیارها و ضوابط فنی طرحها و پروژه های عمرانی باید اشاره کرد که براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 تدوین ضوابط و معیارهای فنی براساس آئین نامه استانداردهای اجرائی آن و به دلیل نقشی که در فرایند برنامه ریزی و تهیه طرحهای عمرانی دارد ، از همان سال بصورت رسمی شروع شد و به مرحله اجرا در آمد. در اواخردهه 40 واوایل شروع دهه 50سازمان برنامه وقت خود مجری تمام طرحهای عمرانی بود و طرحها پس از اجرا به منظور بهره برداری به دستگاههای اجرائی تحویل داده میشدند اما با تغییر رویکرد دولت و تغییر قانون برنامه و بودجه و تصویب آن توسط مجلس، تعریف جدیدی از دستگاه اجرائی در قانون ارائه شد و وظیفه اجرای طرحهای عمرانی بهدستگاه های اجرائی سپرده شد . سپس با توجه به گستردگی طرحهای عمرانی و نیاز به هماهنگی بین عوامل دست اندر کار اجرای طرحها ، لزوم وجود ماده ای در قانون احساس شد که این موضوع در ماده 22 و 23 قانون برنامه و بودجه تبلور یافت .طبق ماده 23 قانون یاد شده سازمان برنامه و بودجه (وقت ) مؤظف بود که ضوابط و معیارهای مورد نیاز طرحهای عمرانی کشور را طبق آئین نامه اجرائی آن تهیه و بهدستگاه های اجرائی ابلاغ کند.
واژه نظام فنی و اجرائی هم برای نخستین بار در آئین نامه استانداردهای اجرائی مصوب 1351 هیأت دولت آورده شده است طبق ماده 3 این آئین نامه ، سازمان یاد شده مؤظف بود که ضوابط و معیارهای فنی را به گونه ای تهیه کند که بعد از مدتی به صورت یک زبان مشترک فنی و اجرایی بیندستگاه های اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران وسازندگان و سایر عوامل اجرایی آنها درآید.سازمان برنامه و بودجه از ابتدای سال 1364 با درک ضرورت فوق و تکالیف تعیین شده درقانون برنامه و بودجه ، تهیه نظام فنی و اجرایی را در دستور کار خود قرار داد و با تشکیل جلسات متعدد بادستگاه های اجرایی و صاحب نظران ، اولین متن مربوط به اصول و مبانی حاکم بر نظام فنی و اجرایی را طی سه سال تدوین و در سال 1366 به هیأت محترم وزیران پیشنهاد کرد که این متن در خردادماه سال 1367 مورد تصویب هیأت محترم وزیران قرار گرفت که به صورت تصویب نامه شماره 7250/ت166 مورخ 17/3/1368 ابلاغ و منتشر گردید .همزمان با تدوین برنامه دوم پنجساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ( سال1371) ، باتوجه به ضرورت های حاکم بر برنامه و شرایط جدید اقتصادی کشور ، اصلاح و تکمیل اصول مصوب مزبور در کمیته ای مرکب ازدستگاه های اجرایی و تشکل های صنفی – تخصصی با مسئولیت معاونت امور فنی سازمان برنامه و بودجه شروع شد و پس از مباحثات مفصل و اخذ نظرهای همه دست اندرکاران ، سرانجام پیش نویس نهایی نظام با رهیافتهای نوین در تهیه و اجرای طرح های تهیه شده از سوی معاون امور فنی ساز مان برنامه و بودجه به عنوان ، تجدید نظر اول در نظام فنی واجرایی شکل گرفت که محصول آن نظام فنی واجرایی طرح های عمرانی کشور ، موضوع تصویب شماره 24525/ت14898ه-مورخ4/4/1375هیأت وزیران می باشد ، که به منظور اقدامات بعدی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ گردید .
برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که سند ملی تحقق چشم انداز توسعه کشور محسوب می شود ، در پی تحکیم مبانی و بستر های رشدی بود که اساس آن بر پایداری اقتصاد دانایی محور بوده و احکام مورد نیاز ایجاد مبانی تحول آفرین برای توسعه ایران را فراهم آورده و در میان ویژگی های خاص برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، توجه ویژه به نظام اجرایی کشور ، در فصل اول بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی است . از آنجا که موفقیت فعالیت های توسعه وسرمایه گذاری،دربسترنظام فنی اجرایی کشورمحقق میشود،لذابرای رسیدن به اهداف جامعه آرمانی سندچشم انداز1404 ، لازم است کارآمدی و اثربخشی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری با رویکرد نتیجه گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی ، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرد . این برای اولین بار بود که دولت در قالب قانون برنامه چهارم توسعه موظف به تهیه نظام فنی اجرایی گردید .
همان گونه که اشاره شد با توجه به مبانی سند چشم انداز توسعه و احکام برنامه چهارم ، لزوم تجدیدنظر در نظام فنی اجرایی طرح های عمرانی و توسعه نفوذ آن به همه طرح های سرمایه گذاری کشور مورد توجه ویژه قرار گرفت . از این رو هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/1/85 بنا به پیشنهاد شماره 72293/101 مورخ 26/4/84 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (31) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام فنی و اجرایی کشوررا تصویب نمود . بدین ترتیب برای اولین بار طی قانون برنامه چهارم توسعه کشور مکلف به تهیه « نظام فنی

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *