منابع تحقیق درباره توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه

ه بسترهای قانونی لازم در راستای آماده فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم در جهت تفکیک، جداسازی و انتقال واقعی اقتصاد دولتی به بخش خصوصی اطلاق می‌گردد. این اهرم‌های قانونی در طی چندین مرحله زمانی فرایند مجزا به شکل زیر صورت گرفته است.

فرایند اول: تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری و لغو معافیت‌های گمرکی:
این دیدگاه با تصویب تبصره 32 عملی شد. در تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1368 اولین نقطه شروع و بستر قانونی اتخاذ سیاست‌های خصوصی‌سازی در کشور محسوب می‌شود. در این تبصره دولت مکلف گردید که کمیسیونی تحت نظارت ریاست جمهوری ایجاد نماد و این کمیسیون موظف شد که تا پایان برنامه اول، ضمن لغو کلیه فعالیتهای مالیاتی و گمرکی شرکت‌های دولتی، عملیات انتفاعی آن‌ها را از عملیات اجتماعی و حمایتی دولت تفکیک و قابل ارزیابی نماید.
در واقع این شیوه در جهت ایجاد بسترسازی لازم جهت تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری دولت بود به نحوی که فعالیت‌های قابل واگذاری دولت مشخص گردد.

فرایند دوم: اتخاذ سیاست‌های واگذاری سهام دولت:
این کار به موجب تصویب‌نامه شماره 5283/ ت 109 هـ مورخ 29/3/70 هیأت وزیران صورت گرفت. این مصوبه در جهت تحقق اهداف و اجرای بندهای 37-4 و 81 الی 3-8 خط‌مشی‌های مندرج در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور و به منظور ارتقای کار این فعالیت‌ها، کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت‌های غیرضروری، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور صورت گرفت.
در این مصوبه، دولت فهرست برخی از شرکت‌های قابل واگذاری در حدود 392 شرکت و ایجاد کمیسیون 7 نفره به ریاست معاون ریاست جمهوری را جهت هماهنگی و تدوین پیش‌نویس تصویب‌نامه‌ها و لوایح مورد نیاز در دستور خود قرار داد. از جمله تصمیمات متخذه ناشی از این مصوبه، تخصیص 32٪ از سهام قابل واگذاری با جمیعت میانگین به کارگران و کارمندان واحدهای تولیدی و تعیین شورای اقتصاد به عنوان نهاد سیاستگذار و برنامه‌ریز جهت پیشبرد اهداف واگذاری سهام بود.

فرایند سوم: نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثار گران و کارگران
مصوبه مورخ 12/5/73 مجلس شورای اسلامی سومین گام مربوط به خصوصی سازی به شمار می رود. در این قانون کلیه دستگاه های اجرایی موظف شدند تا به هنگام واگذاری سهام شرکت و کارخانجات، تسهیلات خاصی را با اولویت به ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان اعطا نمایند. بهره مندی این افراد از این مزایا از طریق شرکت های تعاونی یا سهامی که حداقل 80% سرمایه آن ها متعلق به ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان بود امکان پذیر شد.

فرایند چهارم: تعیین تکلیف کلیه شرکتهای بخش دولتی به استثنای شرکت های مشمول صدر اصل 44
تبصره 35 قوانین بودجه سال های 1377 و 1378 موضوع مصوبه های مورخ 8/11/76 و 13/11/77 مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف نمود که تکلیف شرکت های بخش دولتی منهای شرکت های مشمول صدر اول 44 قانون اساسی را از طریق انحلال، واگذاری و فروش سهام به بخش های خصوصی و تعاونی روشن نماید.

به موجب این قانون کمیته 5 نفره ای وظیفه تعیین نحوه واگذاری از طریق بورس یا مزایده، تعیین برنامه زمان بندی واگذاری و یا انحلال، تعیین قیمت پایه سهام، تعیین فهرست شرکت‌های که باید در اختیار دولت باقی بماند را بر عهده گرفت.

فرایند پنجم: تعیین چارچوب واگذاری سهام شرکت های دولتی و متعلق به دولت
این موضوع با تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال های 1379 لغایت 1383 عملی شد. در فصل سوم این قانون نوزده ماده با این اهداف که خصوصی‌سازی در چارچوب قانون اساسی و با شرایطی که امنیت ملی کشور تهدید نشود، حق مردم تضییع نگردد، انحصار ایجاد نشود و مشارکت عمومی توسعه یابد به تصویب رسید. این مواد قانونی موضوعاتی از جمله تعیین دامنه شمول واگذاری، شناسایی هیئت عالی واگذاری به عنوان مقام سیاست گذار، تأسیس سازمان خصوصی سازی به عنوان نهاد مجری، تسهیم عواید واگذاری، شناسایی هیئت داوری و بیمه مسئولیت را مورد توجه جدی قرار داده بود.

فرایند ششم: تعیین روش‌های خصوصی سازی، میزان سهام قابل واگذاری
روش‌های خصوصی‌سازی با آغاز برنامه چهارم توسعه از سال 1384 آغاز شد. در این قانون روش‌های متعدد خصوصی سازی، برنامه زمان‌بندی برای تفکیک فعالیت‌های حاکمیتی، انحصاری و سایر بخش‌هایی که بخش خصوصی تمایلی برای سرمایه‌گذاری در آن‌ها را ندارد و تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی مصوب شد.
همچنین در ابلاغیه‌های سیاست‌های اصل 44 مقام معظم رهبری میزان و نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌های تعاونی، خصوصی و عمومی که متحول صدر اصل 44 نباشد به میزان حداقل سالیانه 20 درصد در قابلب بندهای الف و ب و ج مشخص شد و به دنبال آن پیرو مصوبه مورخ 17/11/85 هیأت وزیران مقرر شد در جهت توسعه مشارکت‌های عمومی مبنی بر گسترش این مصوبه به واگذاری سهام عدالت شهرت یافت و عملاً موجب افزایش سهم بخش اقتصاد تعاون در نظام اقتصادی کشور شد.

ب) فرایند اجرایی:
متعاقب وضع قوانین فوق‌الذکر، دولت مصوبه‌هایی را در جهت ساماندهی و ایجاد زیرساخت‌های لازم در راستای حسن اجرای این قوانین تصویب نمود. این مصوبات و اقدامات در دو مرحله قبل از واگذاری و حین واگذاری را شامل می‌گردد.

مرحله اول: قبل از واگذاری:

دولت در جهت امکان واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی اقدامات زیر را می‌بایست انجام دهد.
1. ایجاد شرکت‌های مادر تخصصی: شرکت های مادر تخصصی، شرکت های دولتی را در صورت لزوم اصلاح ساختار می نمایند و پیشنهاد تعیین تکلیف را به دبیرخانه، هیئت عالی واگذاری می نماید.
2. هیئت عالی واگذاری، فهرست شرکت های قابل فروش، انحلال و ادغام و برنامه زمان بندی روش فروش آن ها را بررسی و به هیئت وزیران پیشنهاد می نماید.
3. هیئت وزیران فهرست مذکور را تصویب می نماید.
4. شرکت های مادر تخصصی به منظور واگذاری به سازمان خصوصی سازی وکالت اعطاء می کند.
5. سازمان خصوصی سازی نسبت به نحوه بلوک بندی سهام، قیمت جهت پایه سهام، نحوه دریافت سهام معامله و میزان سهام ترجیحی قابل واگذاری به کارکنان آن شرکت اقدام می کند.

مرحله دوم: حین واگذاری:

این مرحله بیشتر مربوط به نحوه و شیوه‌های واگذاری است که طی ترتیبات زیر است:
1. شرکت های مصوب با توجه به روش تعیین شده در مصوبه جهت واگذاری از دو روش بورس و مزایده واگذار می شود.
2. در روش بورس به سه شیوه تدریجی، ترجیحی، بلوکی و در روش مزایده به دو شیوه ترجیحی و بلوکی واگذار می شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3. سازمان خصوصی سازی در هر دو روش مزایده یا بورس عرضه سهام را از طریق انتشار اگهی فروش سهام در جراید کثیر الانتشار جهت اطلاع عموم و در دو نوبت انجام می دهد .

مبحث دوم: مفهوم، جایگاه و قلمرو اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اساساً ناکارآمدی دولت در هدایت اقتصاد، افزایش فساد در دستگاه های اداری و دولتی و مخاطرات ایجاد شده برای نظام سرمایه در پی بحران کاهش سود از دهه 1970 به بعد از جمله مهمترین عواملی بوده که نظام اقتصادی دنیا را به سمت خصوصی سازی و ایجاد مشارکت های مردمی سوق داده است.
از سده‌های گذشته تا کنون، خصوصی سازی از مهمترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده به گونه ای که امروزه به دشواری می توان کشوری را یافت که برنامه ای برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکت های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن بخش خصوصی در مدیریت، مالکیت و امور مالی نداشته باشد.
کشور ما هم به تبعیت و متاثر از اقتصاد جهانی این معضلات را در درون خود داشته است. قاطبه مدیران و مسئولین نظام و متولیان اقتصاد کشور اعتقاد راسخ دارند که اقتصاد مطلق دولتی انحراف از روح تفکر اسلامی و نتیجۀ آن رانتی شدن و تورم اقتصاد شده است. بنگاه های دولتی به این بیماری مزمن مبتلا شده اند که بدترین شکل از بی عدالتی در آن مستتر است. رانتی شدن اقتصاد کشور، ثروت کشور را کاهش می دهد و مردم در چرخۀ عمران کشور قرار نمی گیرند به عبارت دیگر اقتصاد دولتی سبب گسترش اقتصاد زیر زمینی می شود، این نوع از اقتصاد هزینه های مبادله را افزایش می دهد به نحوی که فعالیت سالم در چنین فضایی ضریب ریسک را غیر قابل قبول می کند. رشد و توسعه اقتصادی نیاز به شفافیت دارد در صورتی که تصدی گری دولت، فضای اقتصادی را آلوده به فساد و در نهایت اقتصاد سیاه را حاکم می کند. گسترش فساد باعث تراکم ثروت نامشروع در نزد عده ای شده و این تراکم موجب ایجاد انحصار در تولید، توزیع و یا مصرف می شود و نتیجه این وضعیت نیز سبب سود غیر منصفانه از سوی این افراد و توزیع ناعادلانه فرصت ها در آمدها و شکاف طبقاتی می‌گردد از طرفی دیگر افراد انحصارگر نیز برای حفظ و تقویت حالت انحصاری، مبادرت به تبانی با افراد ذی نفوذ و صاحب منصب در سازمان های دولتی می نمایند و بعضاً باعث انحصارات سیاسی می شوند. در این شرایط فعالیت های تولیدی، خدماتی و تجاری انجام شده از سوی سازمان ها و شرکت های کوچک حتی دارندگان سرمایه های کوچک کاهش پیدا می کند. لیکن در یک بازار رقابتی حاصل از خصوصی‌سازی از فساد جلوگیری می شود چرا که بیشتر رانت‌ها ریشه در اقتصاد دولتی دارد. به همین دلیل یکی از اهداف خصوصی سازی مبارزه با فساد است، مشروط به اینکه خود خصوصی سازی همراه با فساد نباشد. دولت باید از نقش تصدی گری به حاکمیتی بر گردد و تصدی گری را به مردم واگذار کند وباید نقش جدید خود را تعریف کند . بنابراین روح و مفهوم حاکم بر اصل 44 ایجاب می کند که تعادل در تمامی بخش های اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی حاکم گردد همان چیزی که مورد نظر تدوین کنندگان اصل 44 قانون اساسی قرار داشته است. و ضرورت دارد که مقنن با توجه به شرایط و محدودیت های مندرج در اصل 44 به گسترش معقول هر بخش اقتصادی اهتمام لازم را نماید به گونه ای که همانطور که در اصل 43 آمده بخش دولتی به یک کارفرمای بزرگ تبدیل نشود و سایر بخش های خصوصی و تعاونی هم موجبات ضرر و زیان کشور رافراهم نکنند و اقتصاد کشور در شرایط مطلوب رونق و گسترش یابد.

گفتار اول: جایگاه اقتصادی مالکیت در شرع و قانون

مالکیت یکی از عناصری است که در تعیین نوع نظام اقتصادی نقش به سزایی دارد. اساسا مالکیت به رابطۀ خاص بین مالک و ملک اشاره دارد که بر اساس آن امکان تصرف مالک در ملک را نشان می دهد. این سلطه و رابطۀ مالکانه گاهی به صورت واقعی است مانند مالکیت خداوند بر مخلوقات و مالکیت انسان بر نفس خود و در بعضی اوقات این سلطه اعتباری است.
این نوع مالکیت احاطۀ شخص حقیقی و حقوقی بر شی که شامل عین و منفعت است می شود به گونه ای که بر آن شی سلطه داشته و بتواند در آن تصرف نموده و ضمنا مانع تصرف دیگران هم بشود. در خصوص منشاء و خاستگاه حقیقی مالکیت اعتباری سه منشاء ذکر شده است.
الف- عامل فطری: اولین عامل در درون انسان است که این خصیصه در تمامی سنین بخصوص در کودکان وجود دارد. انسان به صورت ذاتی دوست دارد که اشیاء حاصل از کار و تلاش وی از آن وی، بوده و به خودش اختصاص داشته باشد و در واقع این گرایش فطری زمینه را برای پیدایش مفهوم مالکیت فراهم کرده است. قران کریم به صراحت در آیۀ 3 از سورۀ 14 آل عمران به این موضوع چنین اشاره دارد:
«برای مردم، محبت امور مادی از زنان و فرزندان و اموال فراوان از طلا و نقره و اسب های ممتاز و چهار پایان و زراعت، زینت داده شده است. این کالاهای زندگی دنیا است و سرانجام نیک نزد خدا است»
ب- عامل عقلی: دومین منشاء مالکیت عامل عقلی است. اساسا عقل انسان حکم می کند که اگر کسی زحمت کشید و چیزی را تولید نمود مالک دسترنج خود شود. بر همین اساس است که در اسلام احیاء و حیازت مباحات از اسباب تملک شمرد شده و ماده 27 قانون مدنی این نوع مالکیت را به رسمیت شمرده است.
ج- عامل اجتماعی: چون انسان موجودی اجتماعی است این نکته اقتضاء دارد که نظم در تمامی امور اجتماعی حاکم باشد تا هرج و مرج از بین برود. لذا یکی از مهمترین این امور بهره‌گیری از اموال و ثروت ها است و اصولا مالکیت شیوه ای برای تنظیم روابط افراد جامعه در این زمینه است.
شاید به جرات بتوان گفت که عامل اجتماعی که ریشه در اعتقادات انسان ها هم دارد یکی از اموری است که نظام های اقتصادی را از هم جدا می سازد. بر همین اساس ساختاری که در نظام های اقتصادی برای مالکیت در نظر گرفته می شود مبتنی بر نظام نظری است. در نتیجه بر اساس این رویکردهای نظری اختلاف اساسی میان نظام های حاکم در دنیا از جمله اسلام و نظام سرمایه داری و سوسیالیسم بوجود می آید و ماهیت مالکیت در هر یک از این نظام ها با دیگری متفاوت می شود. در نظام سرمایه داری به شکل خاص فردی از مالکیت باور دارد و مالکیت عمومی را جزء در موارد ضرورتهای اجتماعی به رسمیت نمی شناسد و جامعه سوسیالیستی درست بر عکس این است. در واقع در این نظام ها اصل تک شکلی مالکیت به رسمیت شناخته شده، اما جامعۀ اسلامی با هر دو نظام تفاوت دارد. زیرا دین اسلام اشکال مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت می شناسد.
در حقیقت اقتصاددانان اسلامی با مراجعه به قران کریم دریافته اند که ساختار مالکیت تک محوری نبوده و متکی بر مالکیت خصوصی یا مالکیت دولتی به تنهایی نیست بلکه مالکیت مختلط ساختار برگزیده ای است که اقتصاددانان مسلمان با تکیه بر برداشت های قرانی آن را ترسیم کرده اند.
در جهان بینی اسلامی اصل حاکمیت الله بر هم شئون زندگی احاد جامعه سایه انداخته است. در این اصل، بحث از قلمرو و ضوابط انواع مالکیت ها در این چارچوب معنا می شود که همۀ انواع مالکیت ها در یک مجوعۀ منسجم که همگی برای نیل به اهداف الهی تعریف می شود در جهت خدمت به انسان ها قرار دارند. قران کریم بر این موضوع تاکید دارد « هر آنچه در آسمان ها و زمین است هم متعلق به خداوند است .» همچنین « سوره واقعه می فرماید: «ای بشر آیا ندیدی خداوند هر آن چه در زمین هست را مسخّر شما گردانید»
قران کریم این چنین رهنمون ساخته که خداوند انسان را جانشین خود در روی زمین قرار داده تا از آن بهره برده و از مخلوقات الهی محافظت نماید. در سوره یونس چنین می فرماید:
«به یاد آر آن گاه که پروردگار فرشتگان را فرمود من در زمین خلیفهای خواهم نگاشت.»
عده ای از اقتصاد دانان برجسته اسلامی از جمله شهید محمد باقر صدر اعتقاد دارند که سه رویکرد اساسی در نظام اقتصادی اسلام وجود دارد که عبارتند از: مالکیت دو گانه، آزادی اقتصادی محدود، عدالت اجتماعی و این سه رویکرد موجب تفاوت، نظام اقتصادی اسلام از سایر نظام های اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی شده است. هرچند عده ای دیگر از این اقتصادانان عقیده دارند که اشکال مختلف مالکیت سه گونه است. مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی، مالکیت دولتی.
اسلام به عنوان مذهبی واقع گرا، حق محدود مالکیت خصوصی را از این رو تأسیس کرده تا به عنوان سیستمی از پاداش ها و انگیزه ها عمل نموده و اشخاص به ایفای نقش امانتداری شان عمل کنند. از این جهت مالکیت خصوصی پاداش الهی برای آنانی است که وظایف خود را از طریق کاری سخت و مشروع انجام می دهند.
مالکیت خصوصی در نظام اقتصادی اسلام از یک طرف آن چنان مورد توجه و احترام قرار گرفته که از طرف قران کریم حکم به قطع دست سارق یعنی متجاوز به حق مالکیت صادر شده است. همچنین اسلام برخی اسباب مجاز مالکیت را بیان کرده از جمله به عقد بیع در سوره بقره، جعاله در سوره یوسف و ارث در سوره نساء را می توان نام برد.
از طرف دیگر محدودیت هایی بر مالکیت خصوصی وارد شده زیرا مالیکت خصوصی در طول مالکیت خداوند قرار دارد. این محدودیت ها گاهی به مالک مربوط می شود که می بایست برای تملک شرایطی داشته باشد، برای نمونه در سورۀ نساء می فرماید:

دیدگاهتان را بنویسید