منابع تحقیق درباره معروف و نهی از منکر

دانلود پایان نامه

قضایی و اجرایی مؤثر در جلوگیری از بروز مفاسد اداری و مالی در سازمان های اداری از طریق توجه به ریشه های امکان بروز فساد و مبارزه با آن است. از آنجائیکه اکثریت جرم شناسان اعتقاد دارند که پیشگیری بهتر از درمان است. در نتیجه تدابیر و قوانین متعددی در قانون اساسی مقرر شده که تمامی قوانین مدنی و جزایی، مالی، اقتصادی، براساس موازین اسلامی باشد این اصول قانون اساسی چنین هستند .
ــ در بند های 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 8 اصل چهل وسوم قانون اساسی از تامین نیازهای اساسی، ایجاد شرایط و امکانات کار برای همه و تنظیم برنامه اقتصادی کشور، منع انحصار و ربا و دیگر معاملات حرام، منع اسراف وتبزیر و… بحث نموده است. به همین ترتیب ــ در اصل 44 قانون اساسی گسترش مالکیت در بخش های اقتصادی کشور را مشروط به رعایت قوانین اسلام نموده است .
ــ در اصل 47 قانون اساسی: مالکیت حاصل از طریق مشروع را به رسمیت شناخته است.
ــ در بند 5 اصل 156 قانون اساسی: پیشگیری از وقوع جرم را یکی از وظایف مهم قوه مجریه بر شمرده است.

ــ اصل 142 قانون اساسی: مسئولین کشور از عالی ترین درجه از قبیل رهبر، رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و همسر و فرزندان آنان قبل از شروع خدمت باید دارایی خود را تحریر و تسلیم رئیس قوه قضائیه نمایند.
در قوانین عادی هم این مقررات ناظر به پیشگیری از وقوع جرم در موارد متعدد وجود دارد که اهم آنان عبارتند از قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرار داد راجع به امتیاز نفت با خارجی هاـ قانون راجع به منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 2/10/1337، رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها مصوب 19/2/1337 ــ قانون ممنوعیت تصدی بیشتر از یک شغل مصوب 11/10/73، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 27/4/72.
علاوه براین قوانین در راس هر وزارتخانه، وزیر مکلف است که ماموران وزارتخانه ها را در انجام وظایف خود راهنمای کند تا مرتکب اشتباه یا اعمال خلاف قانون نشوند و برای این منظور دستورالعمل هایی صادر می کند. دستورالعمل های صادره از وزیر یا ناظر به امور خاص و خطاب به اداره و یا مأمور معین ( مدیر کل استان ها) است که دستور یا حکم وزارتی نامیده می شود و یا خطاب به ادارات و ماموران مختلف است که آن را بخشنامه می گویند .
شک و تردیدی نیست که اگر نظارت ارشادی با دقت عمل و رعایت دقیق مقررات صورت گیرد جلوی خیلی از سوء استفاده‌های احتمالی گرفته می شود زیرا معمولاً در مرحله اول این مامورین هستند که از خلاء قانونی به نفع خود و ارباب رجوع استفاده نموده و موجبات تبعض و بروز فساد را در سازمان های تحت مدیریت خود فراهم می آورند.

بند دوم: نظارت برون سازمانی:

نظارت که برای سالم سازی جریان قدرت، کما بیش در قانون اساسی و سایر لایه های قانون کشور دیده می شود. در نظام جمهوری اسلامی ایران به مراجع متعدد بیرون از سازمان های اداری، با حفظ استقلال هریک واگذار شده است. محور تشکیل نهاد های نظارتی نیروی انسانی است. بازرسی و نظارت هر چند به دستگاه های اداری متعدد و سایر اشخاص حقیقی واگذار شده، لیکن این بازرسی و نظارت، حاصل تلاش ناظران و بازرسان می باشد. از این رو توجه به منابع انسانی به کار گمارده شده در این بخش بسیار ضروری است. دستگاه های نظارتی باید در گزینش و انتخاب ناظران و بازرسان به ویژگی های متعددی همچون توانایی های علمی و تخصصی، تجربه و کاردانی، شناخت سازمانی، امانتدار بودن، صحت عمل، صداقت، شجاعت، درستکاری، توانایی تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات توجه داشته باشند. نظارت برون سازمانی نوعی نظام دیگر کنترلی اطلاق می شود. در حال حاضر تشکیلات و نهادهای متعددی برای بررسی ابعاد گوناگون فعالیت های سازمانی دولتی وجود دارند که در امر نظارت فعالیت دارند. به این معنا که دستگاه نظارتی فقط می تواند آنچه را که دیده، تشخیص داده و به آن رسیده به یک مرجع بیرون از خودش اطلاع دهد.

الف) نظارت مالی:
نظارت مالی بر دستگاه های دولتی در ایران اقداماتی است که به منظور بررسی، تطبیق عملیات با برنامه و جلوگیری از انحرافات عملیاتی دولت نسبت به هدف های تعیین شده در برنامه و تصحیح انحرافات احتمالی صورت می پذیرد. اساساً نظارت مالی بر نحوه مصرف بودجه در کشور صورت می گیرد.
نقش نظارت بر اجرای بودجه در راستای کشف نقاط ضعف و قوت قانون بودجه صورت می‌گیرد زیرا در مرحله نظارت است که مشخص می گردد قوانین مالی و محاسباتی تا چه اندازه اهداف قانون گذار را تامین می کند. در واقع وجود تخلفات و جرائم مالی از طریق اعمال نظارت مالی مؤثر کشف می گردند و در نهایت اجرای نظارت در قالب صدور حکم به جبران ضرر و زیان وارد شده بر بیت‌المال تجلی و ظهور می‌یابد که این امر یک نوع واکنش ترمیمی محسوب می‌گردد.
بر قراری یک سیستم نظارت مالی مناسب کمک مؤثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه های مصوب و نهایتا حفظ و حراست از بیت المال می کند. در ایران انواع نظارت های اداری، قضایی، و پارلمانی بر بودجه، چهار چوب سیستم نظارت مالی را ترسیم می کند. بدین ترتیب وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب نظارت اداری وظیفۀ نظارت مالی را اعمال می کند. دیوان محاسبات در قالب های کنترل محاسباتی و کنترل قضایی به وظیفه نظارت مالی می پردازد و رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه، وظیفه نظارت مالی را در قالب نظارت پارلمانی محقق می سازد.
ب) نظارت قضایی:
اصولاً سیاست جنایی قضایی در قالب اصول 161، 156 و 174 قانون اساسی، توسط دیوان عالی کشور به منظور صیانت جامعه و حفظ حقوق عمومی و خصوصی، متخلفان از قانون را مورد پیگرد قانونی قرار می دهد. مراجع قضایی با محاکمه و مجازات بزهکاران، ضمانت اجرایی قوانین را تضمین می کنند. در واقع نظارت قضایی به عنوان یک سیاست جنایی سرکوبگرانه و پیشگیرانه ضامن اجرایی و مکمل دو نظارت قانونی و اجرایی است. زیرا دستگاه قضایی می‌بایست از یکطرف بر حسن و اجرای قوانین و مقررات در جامعه صیانت و حفاظت کند و از طرف دیگر متجاوزین به قانون را مورد مجازات قرار می دهد. و بدین ترتیب موجبات ایجاد امنیت در جامعه و رشد و توسعه اقتصادی و آرامش را فراهم می کند. در همین ارتباط قانون اساسی در اصول 156 تا 174 نظارت بر حسن اجرای قوانین و رسیدگی به تظلمات و مجازات مرتکبین جرائم مختلف را بر عهده قوه قضائیه قرار داده است.
جالب است که در دستگاه قضایی کشور به گونه ای این نظارت ترسیم شده که دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی کشور بر عملکرد محاکم قضایی کشور نظارت دارد تا اجرای قوانین به نحو مطلوب تضمین گردد و از سوء استفاده احتمالی قضاوت و مسئولین قضایی و یا از اشتباهات احتمالی قضات جلوگیری شود و حتی المکان راه تعدی و تجاوز به حقوق افراد وبروز مفا سد اداری و قضایی ( بسته ) شود.
نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کشور برای اجرای صحیح قوانین ومقرارت ورسیدگی به شکایات کارمندان واز عملکرد دستگاه های اداری،نظارت بر کار صدا و سیما و… از مصادیق این نوع نظارت است .
در واقع ملاک در نظارت رسیدن به نوعی کنترل و صحت عمل است. نظارت باید به گونه ای باشد که این نتیجه را به دنبال داشته باشد یعنی نوعی کنترل و نوعی صحت عمل. کنترل نسبی است و رسیدن به نتیجه صحت عمل هم نسبی است و در میان انواع نظارت اطلاعی و استصوابی می توان گفت که متعارف از نظارت ها نظارت استصوابی است که در آن هدف اطلاع و آگاهی ناظر است چون اطلاع ناظر می تواند جلوی خلاف های بسیاری را بگیرد. ولی در نظارت استرجاعی، ارجاع به مرجع رسیدگی صلاحیت دار داده می شود. مثلا مرجع قضایی، نظارت استصوابی بوده که همراه رأی نهایی است. از جهت ماهیتی نظارت استصوابی نظارت درون گرا است. یعنی در مواردی که نظارت به خود نهاد وا گذار شده. آن نهاد خود در درون خودش عمل نظارت را انجام می دهد برای مثال: سازمان بازرسی کل کشور که حالت نظارت برای قوه قضائیه را دارد. نظارت بیرونی دارد یعنی فقط می تواند آ نچه را که دیده و تشخیص داده و به آن رسیده به یک مرجع بیرون از خودش اطلاع دهد. اما نظارت قوه قضائیه درون گراست.

ج) نظارت پارلمانی:
مجلس شورای اسلامی علاوه بر وضع قوانین، حق نظارت مستمر بر اجرای قوانین را به عهده دارد تا تخلف از مقررات صورت نگیرد. چون به موجب اصل 84 هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. این نظارت به صورت های مختلف است از جمله نظارت کلان بر هیئت دولت ،نظارت بر اجرای قانون و مصوبات دولت، نظارت از طریق تحقیق و تفحص،نظارت بر بودجه از طریق دیوان محاسبات، نظارت بر موارد خاصی مانند تصویب معاهدات و قراردادهای بین المللی، تصویب تغییر خطوط مرزی، تصویب حالت فوق العاده و محدودیت های ضروری، تصویب صلح دعاوی و یا ارجاع موارد به داوری، استخدام کارشناسان خارجی، فروش بناها و اموال دولتی، قرض و استقراض و کمک بلا عوض دولت.

د ) نظارت شبه قضایی:
در ماده 1 قانون دیوان محاسبات مصوب بهمن ماه 1361 هدف دیوان اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال است که به کنترل عملیات و فعالیت های مالی کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگا هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند. با عنایت به اینکه ضمانت اجرای کنترل دیوان محاسبات در نظارت شبه قضایی دیوان ظهور می یابد دیوان محاسبات هر چند از جهت ساختاری وابسته به قوه قضائیه نیست اما به لحاظ این که نهاد مذکور اسناد و مدارک مالی را مورد رسیدگی قرار می دهد. تخلفات مالی را کشف می کند و ضمن میزان تعیین میزان ضررو زیان وارده به بیت المال حکم به جبران ضرر و زیان وارده صادر می نماید و مقامات و مامورین خاطی را به مجازات های اداری مقرر در قانون دیوان محاسبات محکوم می کند. قانون گذار کوشیده است تا صلاحیت دیوان محاسبات را به عنوان یک مرجع تخصصی از صلاحیت محاکم قضایی دادگستری مجزا نماید. در تبصره 1 ماده 23 قانون دیوان محاسبات مقرر شده که هیات ها در صورت اجرای وقوع تخلف ضمن صدور رای نسبت به ضرر و زیان وارده، متخلفین را بر حسب مورد به این مجازات های اداری محکوم می نمایند. 1- توبیخ کتبی 2- کسر حقوق و مزایا
3- انفصال موقت 4- اخراج از محل خدمت 5- انفصال دائم از خدمات دولتی

ه) نظارت همگانی:
در نظام های سیاسی پیچیده امروز امری ضروری وگریز ناپذیر است. منتهی نوع نظارت و نظام آن در کشور های مختلف بسیار متفاوت است. بر اساس قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران شاید چندین نوع نظارت وجود دارد که به صورت غیر مستقیم زیر به این نظارت می‌پردازند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

* رسانه‌ها

رسانه‌ها در کشورخانواده وسیعی را شامل می گردد. وسایل سمعی و بصری، مطبوعات، صداوسیما، خبرنگاران اعم از داخلی و خارجی این مجموعه را پوشش می دهد. رسانه ها به عنوان چشم بینای جامعه محسوب می شوند که تمامی تحولات و امور جاری جامعه و کشور را به روز رصد می کند و مورد تجزیه و تحلیل و بعضاً انتقاد قرار می دهد و این موضوعات را به مقامات ارشد و تصمیم گیری گزارش می نمایند و با آگاهی دادن به اقشار جامعه می توانند فشار گروهی زیادی بر مسئولین وارد نمایند و آنان را وادار به اصلاح امور و جلوگیری از تخلفات نمایند و یا در بعضی مواقع تخلفات و فشارهای جامعه را افشاگری می نمایند اهل قلم و رسانه می توانند نقش اساسی و مهمی در باب نظارت در تمامی امورات جاری کشور ایفا نمایند.
* نظارت مردمی

نظارت مردمی یکی از وسیع ترین و مهمترین نظارت محسوب می‌شود زیرا مردم دائماً در حال انجام امور اداری ویا خصوصی خود در جامعه هستند. ابزار امر به معروف و نهی از منکر یکی از ابزار خیلی مهم قانونی و شرعی است که مردم از طریق آن می توانند نظارت غیر مستقیمی بر احوال و عملکردکارگزاران دولتی و اشخاص خصوصی داشته باشند و چنانچه مخصوصاً کارگزاران دولتی در انجام وظایف خود کوتاهی و سهل انگاری نمایند و یا تقاضای امر نامشروعی مانند رشوه و غیره از آنان نمایند در ضمن تذکر به شخص خاطی، مراتب را به مسئولین ذیصلاح گزارش نمایند و یا در مواردی خاص از طریق مقامات قضایی شاکی شوند البته حکم امر به معروف و نهی از منکر بدواً ایجاب می کند که به صورت لسانی این افراد خاطی مورد ارشاد قرار گیرند و چنان چه ارشاد نگردیدند از طریق فوق‌الذکر مردم می توانند عمل نمایند.

مبحث دوم: مفهوم سیاست جنایی در اقتصاد تعاونی

نهضت تعاونی ها به سال 1844 میلادی بر می گردد که اولین بار در انگلستان دایر شد. امروزه تقریباً غالب کشورهای جهان با موضوع تعاون مرتبط بوده و در پی گسترش و تقویت این بخش اقتصادی هستند. اتحادیه بین المللی تعاون در جهت سر و سامان دادن به امر تعاونی ها تأسیس شده است. آغاز پیدایش تعاون رسمی در ایران را می توان از حیث عنوان مواردی در قانون تجارت سال 1303 شمسی دانست که مواردی از این قانون به بحث در مورد تعاونی های تولید و مصرف پرداخته بود. اما از لحاظ تشکیل و ثبت و فعالیت رسمی می توان سال 1314 را آغاز فعالیت تعاونی ها در ایران دانست. راه یافتن تعاون به قانون اساسی این شیوه پسندیده که انقلاب اقتصادی تلقی می شد از اعتبار مذهبی بیشتر بهره مند ساخت و عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران را به تحقق عدالت اقتصادی با توسل به همۀ روش های ساخته شده را آشکار نمود و بدین سان راهی را برای توسعه اقتصادی، معیار برتری جهت اشتغال و بخش عمده ای از بخش های تشکیل دهندۀ نظام اقتصادی جمهوری نو بنیاد جامعه اسلامی عرضه داشت .
اساساً نقش و رسالت و وظیفه اساسی سیاست جنایی در یک کشور عبارت است از کنترل بزهکاری یعنی مهار کردن در محدوده‌های قابل تحمل و در صورت امکان تقلیل یک سلسله رفتارهای بسیار متنوع که شدیداً مانع پیشرفت و ترقی موزون یک جامعه می‌شود یا حتی بقای آن را در معرض خطر قرار می‌دهند این رفتار، شامل اعمال متنوعی چون رقابت نامشروع در بازرگانی، کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و… می‌شود.
در واقع تصویب اصل 44 قانون اساسی و اختصاص یک بخش از این جهت صورت گرفته است که بخش تعاونی به عنوان یک سیاست جنایی مؤثر کارآمد و با توزیع ثروت، قدرت و درآمد در بین افراد جامعه بتواند از تکاثر و جمع شدن ثروت در دست عده‌ای محدود جلوگیری نماید و افراد نتوانند با انحصارگرایی و قدرت‌نمایی مالی به چپاول مردم اقدام نمایند و توازن قدرت مالی و سیاسی در جامعه برقرار شود و با پیش‌بینی و اعمال اقدامات کنشی و واکنش‌های کیفری و غیر کیفری در قوانین به این مهم پرداخته شده است هر چند در عمل این سیاست‌های جنایی چندان موفق نبوده است که در واقع می‌توان گفت تقسیم‌بندی ارگان اقتصادی کشور به اقتصاد، تعاونی توسط متولیان نظام اقتصادی کشور در عرصه سیاست جنایی به اندازه یک سوم از اقتصاد مالی را به این موضوع توجه می‌نمودند. غربت اقتصاد تعاونی‌ها در اقتصاد ملی از نقاط تاریک اقتصاد ایران محسوب می‌شود کما اینکه قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات بعدی فاقد هرگونه مجازات و جرم‌انگاری نوین می‌باشد. در این قانون فعل یا ترک فعلی که جرم مستلزم مجازات باشد ملاحظه نمی‌گردد لیکن قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 فصل مجزایی به نام مجازات‌ها دارد که دارای حاکمیت قانونی است. در واقع این مقررات تنها مقررات جزایی اقتصادی سنتی بخش تعاون و حقوق کیفری تعاونی‌ها را تشکیل می‌دهد. در مقررات بخش تعاون اصولاً سیاست جنایی بیشتر متوجه جرم‌انگاری در جهت جلوگیری از جرم و بزهکاری و در موضوعاتی است که فاقد ماهیت قضایی بوده در حالیکه بر اساس تمهیدسازی و کارهای غیرقضایی، تدابیر پیشگیرانه و یا مقررات انظباطی می‌توان با

دیدگاهتان را بنویسید