منابع و ماخذ تحقیق حقوق حقوق موضوعه ایران

دانلود پایان نامه

2-3-1-3. حق ارث برای جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه
در مطالب مشروح ذیل به بیان این مطلب که جنین تحت چه شرایطی ازخویشان سببی و نسبی حق ارث دارد پرداخته می‌شود.
2-3-1-3-1. حق ارث برای جنین در فقه امامیه
از جمله حقوقی که برای جنین وجود دارد، ارث بردن است.البته جنین با دو شرط ارث می‌برد: یکی انعقاد نطفه در زمان موت و دیگری زنده متولد شدن اگرچه بعد از لحظه‌ای بمیرد.
2-3-1-3-2. حق ارث برای جنین در حقوق موضوعه
ماده 875 ق.م. ارث بردن جنین و شرایط آن را مطابق فقه امامیه بیان کرده است. با توجه به پیشرفت علم پزشکی اگر نطفه مردی را در زمان حیاتش گرفته، تا زمان فوت او نگهداری نمایند و بعد از فوتش به همسرش تلقیح شود، اگرچه جنین حاصله از نظر نسب منتسب به همان مرد می‌باشد اما توارث در اینجا تحقق نمی یابد زیرا ملاک توارث، انعقاد نطفه در زمان موت مورث می‌باشد که این شرط حاصل نشده است. ماده 876 ق.م. در این مورد چنین مقرر می‌دارد: «با شک در حیات حین ولادت، حکم وراثت نمی‌شود».
2-3-1-4. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه
اینکه مقصود از حبوه چیست و جنین باید دارای چه شرایطی باشد تا از حبوه بهره‌مند شود در مطالب زیر به طور مفصل به آن پرداخته می شود:

2-3-1-4-1. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه
«حبوه» (به فتح حاء و سکون باء) در لغت بمعنای «عطیه» است و در اصطلاح فقه و حقوق، مالی است که پس از پدر به بزرگترین پسر صلبی به عنوان ارث می‌رسد، بدون آنکه چیزی از ارث اصلی او کسر شود.حبوه از مختصات فقه امامیه است و اختلافی در بین فقهای امامیه در این مساله وجود ندارد، و مستند آن نیز روایاتی است که از طریق اهل بیت به ما رسیده است. حال اگر فردی فوت نماید و دارای فرزند ذکوری که متولد شده، نباشد ولی صاحب حملی باشد که در زمان فوتش موجود بوده ولی متولد نشده باشد و بعد از فوت پدر زنده متولد شود و پسر باشد آیا مستحق حبوه می‌باشد یا نه؟ فقهای امامیه در این مورد، اختلاف نظر دارند. بعضی مانند شهید ثانی(ره) معتقدند که حبوه به او تعلق نمی‌گیرد ؛ زیرا تا زمانی که حمل است عنوان فرزند ذکور بر او صدق نمی‌کند. عده‌ای دیگر از فقها قایل به تعلق حبوه به او هستند و عده‌ای دیگر قایل به تفصیل شده‌اند، به این صورت که اگر حمل در زمان فوت مورث بصورت جنین کامل درآمده باشد و در واقع ذکوریتش تحقق یافته باشد، مستحق حبوه است و اگر علقه یا مضغه باشد که نوع جنس آن معین نیست، مستحق دریافت حبوه نمی‌باشد.
2-3-1-4-2. ارث جنین از حبوه در حقوق موضوعه
نظرات حقوقدانان در رابطه با تعلق حبوه به حمل، مختلف است :
برخی از آنان معتقدند که حبوه به حمل تعلق نمی‌گیرد زیرا حمل، مراحلی را می‌گذراند و در پاره‌ای از این مراحل، هنوز نری و مادگی او تحقق پیدا نکرده است و حال اینکه درحین فوت مورث که تاریخ وراثت است باید مذکر یا مؤنث بودن حمل متحقق باشد.نصوص در این مورد ساکت است و باید از ماده 95 ق.م.تفسیر مضیق کرد.لذا حمل از حبوه برخوردار نمی‌شود. برخی دیگر از حقوقدانان برخلاف نظر فوق، قایل به تعلق حبوه به حمل بوده در این باره چنین می‌گویند :«به پیروی از قول مشهور فقها آنچه به نظر می‌رسد آن است که حبوه نوعی از ارث است، و طبق ماده 957 ق.م.که می‌گوید :«حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد، مشروط براینکه زنده متولد شود، حمل از آن بهره‌مند خواهد بود.بنابراین به دستور ماده 915 ق.م. اگر حمل در زمان فوت مورث، علقه باشد حبوه متعلق به او خواهد بود، مشروط بر آنکه زنده متولد شود.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-3-1-5. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه و حقوق موضوعه
به جهت اینکه هرگاه در حین تقسیم ترکه مورث دارای حمل باشد که اگر زنده متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می گردد و تقسیم ارث به عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود بهمین جهت در اینجا به تأثیر حمل بر تقسیم ترکه به شرح ذیل پرداخته می‌شود:
2-3-1-5-1. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه
از نظر فقهای امامیه، هرگاه در حین موت مورث حملی باشد، اگر زنده متولد شود، مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث باشد ترکه تقسیم نمی‌شود تا وضعیت حمل معلوم شود و در صورتیکه حمل مانع از ارث هیچ یک از وراث نباشد و آنها تمایل به تقسیم ترکه داشته باشند، ورثه می‌توانند اموال را بین خود تقسیم کنند. البته به مقدار سهم دو پسر برای حمل کنار گذاشته می‌شود و باقی مانده به بقیه داده می‌شود و سهم هریک از وراث مراعی است تا وضعیت حمل روشن شود. اگر با وسایل جدید وضعیت حمل معلوم شود به مقدار سهم او کنار گذاشته می‌شود. پس اگر معلوم شود که او یکی و پسر است، سهم یک پسر کنار گذاشته می‌شود و اگر معلوم شود که او یک دختر است، سهم یک دختر کنار گذاشته می‌شود و اگر معلوم شود که حمل بیش از دو نفر است سهم آنها کنار گذاشته می‌شود.
2-3-1-5-2. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در حقوق موضوعه
ماده 878 قانون مدنی ایران مطابق فقه امامیه به بیان تاثیر حمل برتقسیم ترکه پرداخته است و براساس بند اول ماده 103 قانون امور حسبی: در صورتیکه جنین ولی یا وصی نداشته باشد، امینی که بوسیله دادگاه معین می‌گردد، نماینده جنین در عمل تقسیم خواهد بود و پس از تقسیم، اداره سهم الارث جنین تا تاریخ تولد با امین مزبور خواهد بود.
2-3-1-6. نفقه جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه
بعلت اینکه تأمین هزینه خانواده از جمله نفقه زن و بالتبع نفقه حمل، به عهده مرد است و زن از ناحیه هزینه زندگی مسئولین ندارد، بنابراین شایسته است مورد فوق الذکر بطور مفصل بشرح صفحه بعد مورد تبیین قرار می‌گیرد:
2-3-1-6-1. نفقه جنین در فقه امامیه
از دیدگاه اسلام در زندگی مشترک، تامین هزینه خانواده و ازجمله نفقه زن و بالتبع نفقه حمل، به عهده مرد است و زن از ناحیه تامین هزینه زندگی مسئولیتی ندارد و تامین هزینه نفقه زن توسط شوهر، مخصوص مواردی نیست که زن از تامین مخارج خود عاجر باشد، بلکه درصورت ثروتمند بودن زن نیز حکم همین است. وجوب نفقه زن و بالتبع حمل در دوران زندگی مشترک، از مسلمات فقه اسلامی است. آیات و روایات بسیاری دلیل براین حکم هستند. البته دوچیز از شرایط وجوب نفقه زن است: دائم بودن نکاح و تمکین زوجه.همچنین زنی که در دوران عده طلاق رجعی بسر می‌برد از نظر فقهی حکم زوجه را دارد؛ لذا بسیاری از احکام زوجه ازجمله وجوب نفقه بر او مترتب است و از این جهت فرقی میان باردار بودن زن که مدت حمل همان عده است و باردار نبودن او نیست، این مساله مورد اجماع فقهاست واحدی در آن اختلاف نکرده است و مستند آن روایات بسیاری است که در کتب روایی امامیه آمده است. ونیز زنی که با طلاق باین یا فسخ نکاح از شوهر خود جدا شده، و حامله است، نفقه آن زن تا زمانی که وضع حمل نکرده است برعهده شوهر است.در این حکم اختلافی وجود ندارد، ولی در اینکه این نفقه برای حمل است یا حامل (مادر) بین فقهاء اختلاف است. گروهی از فقها ازجمله شیخ طوسی(ره) معتقدند که نفقه از آن حمل است ؛ یعنی شوهر در واقع نفقه فرزندش را می‌پردازد نه زن را. ولی مشهور فقهاء عقیده دارند که نفقه متعلق به مادر است نه فرزند.
گروه اول که نفقه را برای حمل می‌دانند به ادله زیر استناد کرده‌اند:
1- نفقه دایر مدار حمل است، یعنی اگر مطلقه بائن حمل داشته باشد، مستحق نفقه است و اگر حمل نداشته باشد مستحق نفقه نمی‌باشد و این می‌رساند که نفقه برای حمل است.
2- موجبات نفقه منحصر در زوجیت، قرابت و ملکیت است و چون در اینجا زوجیت وجود ندارد مالکیت نیز معقول نیست پس قرابت است که موجب نفقه می‌شود.
و گروه دوم که نفقه را برای حامل می‌دانند نه حمل، چنین استدلال کرده‌اند :
1- آیه 6 سوره طلاق :«… وان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن، و اگر بار دارند خرجشان را بدهید تا وضع حمل کنند». این آیه اطلاق دارد و مطلقه رجعیه و بائنه هر دو را شامل می‌شود و از آن استفاده می‌گردد که در هر دو مورد نفقه حق زن است.پس وجهی ندارد که گفته شود در مطلقه رجعیه انفاق بر زوجه و در مطلقه بائنه انفاق بر حمل است.
2- روایات از جمله صحیحه محمد بن قیس: «العامل اجلها ان تضع حملها و علیه نفقتها بالمعروف حتی تضع حملها؛ زن آبستن مدت عده‌اش تا وقتی است که وضع حمل کند و تا وقتی که وضع حمل کند شوهرش باید بطور شایسته نفقه او را بپردازد». این حدیث نیز نفقه زن را در ایام حمل، حق او می‌داند و به شوهر دستور می‌دهد که او را تا وضع حمل انفاق نماید و باز فرقی بین رجعیه و بائنه نمی‌گذارد. بنابراین تفکیک بین مطلقه رجعیه و بائنه وجهی ندارد. پس انفاق در مطلقه بائنه بر زوجه است چنانکه در مطلقه رجعیه، چنین است. در روایات دیگر نیز جمله «لها النفقته» وجود دارد که ظاهر در این است که نفقه، ملک مادر است نه حمل. بر هریک از دونظریه ثمرات و فروعی مترتب است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:
الف- از آنجا که نفقه زوجه به عهده زوج، دین است، اگر مدتی آن را نپردازد، باید آن را قضاء نماید، ولی نفقه خویشاوندان دیگر از قبیل پدر، مادر و فرزند این چنین نیست، یعنی اگر شخصی مدتی نفقه فرزندش ر
ا نپرداخت این گونه نیست که بعداً ملزم به پرداخت آن باشد، بلکه تنها معصیت کرده است. بنابراین، اگر در مورد محل بحث، نفقه مربوط به زوجه (مادر طفل) باشد و زوج مدتی آن را نپرداخت، باید بعداً بپردازد، ولی اگر مربوط به فرزند باشد برعهده او چیزی مستقر نمی‌گردد.
ب- اگر زن درحال نشوز طلاق داده شده باشد، طبق نظر گروه دوم که نفقه را برای حمل می‌دانند، نفقه بر زوج واجب است و باید به مطلقه درحال نشوز هم نفقه بپردازد و همچنین است اگر بعد از طلاق، ناشزه گردد.
ج- بنابر قول اول، با فوت زوج نفقه ساقط نمی‌گردد، ولی بموجب قول دوم، نفقه با فوت زوج ساقط است.

د- هرگاه جنین مرده بدنیا بیاید، بنا بر قول اول، هزینه‌های پرداخت شده مسترد می‌گردد، ولی طبق قول دوم چنین نیست.در مورد زنی که شوهرش فوت کرده و از شوهر حامله است، بین فقها دو قول وجود دارد: 1- شیخ طوسی(ره) طبق روایت ابوالصباح کنانی می‌فرماید: در ایام حمل، نفقه زوجه از سهمیه جنین پرداخت می‌گردد.2- اکثر فقها به استناد روایات دیگر معتقدند: زن حامله‌ای که شوهرش فوت کرده است حق نفقه ندارد، نه از ترکه شوهر و نه از سهمیه جنین. زن حامله در عده نکاح منقطع، اعم از آن که مدت آن خود بخود پایان یافته و یا آنکه از ناحیه زوج بخشیده شده باشد، در هر دوصورت، حق نفقه ندارد.و اساساً در عقد منقطع زن حق نفقه ندارد و در این مساله هیچ مخالفی وجود ندارد.البته شرط ضمن عقد و یا وقوع عقد مبتنی بر اعطاء نفقه در نکاح موقت، امر دیگری است که لازم است به این عمل شود، زیرا چنین شرطی نه مخالف شرع است و نه برخلاف مقتضای عقد.
2-3-1-6-2. نفقه جنین در حقوق موضوعه
بنابر ماده 1109 قانون مدنی ایران: «نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده برعهده شوهر است، مگر اینکه طلاق درحال نشوز واقع شده باشد. لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد، مگر درصورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت». برخی از حقوقدانان براین عقیده‌اند که اگرچه قانون مدنی به صراحت به این موضوع که نفقه برای حمل است یا مادر، اشاره نکرده، ولی می‌توان گفت که از قول مشهور فقهاء پیروی نموده است؛ به این دلیل که آنچه در ماده 1109 ق.م. مستثنی شده نفقه زوجه است نه نفقه حمل.به این معنا که زن درصورتی که حامله باشد حق نفقه دارد و ظاهرش این است که خودش حق دارد نه فرزندش .قانون مدنی به پیروی از نظر اکثر فقها در ماده 1110 ق.م. بطور مطلق گفته است که زن در عده وفات حق نفقه ندارد، چه آنکه باردار باشد یا نباشد. هرچند برخی از استادان حقوق معتقدند که با توجه به عدالت قضایی و انصاف و ملاک ماده 1109 ق.م.، ماده 1110 ق.م. ناظر به زن غیرآبستن است و زن آبستنی که در عده وفات است، تا وضع حمل، استحقاق نفقه از ترکه شوهر را دارد. در مورد نفقه در عقد منقطع درماده 1113 ق.م. آمده است: «در عقدانقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبتنی برآن جاری شده باشد».
2-3-2. حقوق مالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
بخاطر اینکه ارث قصاص یکی از حقوق مالی مسلم کودک بر ولی بعداز ولادت می‌باشد لذا درابتدا توضیح آن بطور مشروح لازم بنظر می‌آید.
2-3-2-1. ارث قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه
اینکه آیا همه کسانی که مال را به ارث می برند، قصاص را نیز به ارث می برند؛ در مطالب زیر ابتدا در فقه امامیه و سپس در حقوق موضوعه به این مطالب پرداخته شده است:
2-3-2-1-1. ارث قصاص در فقه امامیه

اکثر فقهای امامیه اعتقاد دارند کسی که مال را ارث می‌برد، قصاص را نیز ارث می‌برد، غیر از زوج و زوجه. مستندات شرعی حکم فوق آیه 75 سوره انفال (خویشاوندان نسبت به یکدیگر در کتاب خدا سزاوارترند) و آیه 33 سوره اسرا (هرکس مظلوم کشته شود، به سرپرست وی قدرتی داده‌ایم) و روایت امام صادق(ع) که فرمود: حضرت علی(ع) چنین قضاوت کرد که دیه را همه ورثه، ارث می‌برند مگر برادران و خواهران مادری که چیزی از دیه ارث نمی‌برند، می‌باشد. درخصوص حکم فوق دو نظریه مخالف وجود دارد: گروهی از فقها عقیده دارند که این حق قصاص، مخصوص وارثان ذکور است و زنان فقط از دیه ارث می‌برند و حق قصاص و نیز عفو از آن را ندارند.گروهی دیگر معتقدند که قصاص را فقط خویشان پدری ارث می‌برند اما خویشان مادری ارث نمی‌برند همان گونه که از ارث بردن دیه محروم هستند.

2-3-2-1-2. ارث قصاص در حقوق موضوعه
ماده 261 قانون مجازات اسلامی می‌گوید :«اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند».
2-3-2-2. نفقه اولاد در فقه امامیه و حقوق موضوعه
نفقه یکی دیگر از حقوقی است که فرزندان نسبت به والدین و اجداد از آن برخوردارند، نفقه اولاد در حقوق اسلامی در ذیل عنوان نفقه اقارب مورد بحث قرار گرفته است.
2-3-2-2-1. نفقه اولاد در فقه امامیه
در فقه امامیه، نفقه اولاد واجب است و بر آن ادعای اجماع مسلمین شده است. نفقه اولاد چه پسر چه دختر برعهده پدر است و درصورت فوت پدر یا عدم قدرت او بر انفاق، به عهده اجدادپدری است با رعایت الاقرب فا لاقرب، یعنی اگر هم پدر پدر که (جدِ دَنی) و هم جدپدری(جد اَعلی) زنده و قادر به انفاق باشند، نفقه به عهده پدرِ پدر که نزدیک‌تر به شخص واجب النفقه است می‌باشد. و درصورت نبودن اجداد پدری یا عدم قدرت آنان به انفاق، نفقه برعهده مادر است و هرگاه مادر فوت کرد یا توانایی دادن نفقه را نداشته باشد، نفقه به عهده جداد و جدات مادری و جدات پدری است که از لحاظ انفاق در یک ردیف هستند اگر یکی از آنان زنده و یا قادر به انفاق باشد همه نفقه به عهده او خواهد بود اما اگر هرسه نفر یا دو نفر از آنان زنده و قادر به نفقه دادن باشند، نفقه را باید به نسبت مساوی تادیه کنند.هرگاه اجداد و جدات مادری و جدات پدری از لحاظ درجه نزدیکی به شخص تفاوت داشته باشند، چنانکه هم پدر و مادر و هم جد او در قید حیات بوده و توانایی نفقه دادن را هم داشته باشند، در اینجا نیز رعایت الاقرب فالاقرب لازم است، یعنی نفقه به عهده شخص یا اشخاصی است که واجب النفقه از لحاظ قرابت نزدیکترند. برخی از فقهای امامیه گفته‌اند: مستحق نفقه کسی است که آنچه را که برای زندگانی فعلی خود به آن محتاج است فاقد باشد. بنابراین، اگر کسی فعلاً می‌تواند زندگانی خود را بنحوی از انحاء بگذراند هرچند که مخارج کل سالش را نداشته باشد، مستحق نفقه نخواهد بود.
البته در مورد صغیر هم امکان دارد که فقیر نباشد. مثلاً از راه ارث یا وصیتی صاحب مالی شده

پاسخی بگذارید