منابع و ماخذ تحقیق حقوق حمایت خانواده

دانلود پایان نامه

کرد مگر اینکه عدم رشد و جنون او در دادگاه ثابت شده باشد. حال آنکه تبصره 2 ماده، اصولاً صغیر را حتی پس از رسیدن به سن بلوغ هم محجور می‌شناسد و دادن اموال به تصرف او را منع می‌کند، مگراینکه رشد او اثبات و احراز شده باشد؛ بنابراین، تبصره 2 ماده 1210 ق.م. با اصل ماده متعارض به نظر می‌رسد. در اصل ماده، خروج از حجر یک شرط دارد که عبارت است از بلوغ می‌باشد. لیکن در تبصره 2 برای خروج از حجر و استقلال مال صغیر دو شرط بلوغ و رشد مقرر شده است. برای حل این تعارض، کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی (سابق) نظریه‌های متعددی در پاسخ به سوالات مطروحه صادر کرده است که تفاوت اساسی باهم نداشته و مشکل را حل نکرده است. سرانجام اختلاف در تفسیر ماده1210ق.م. و مشکلات ناشی از آن باعث صدور رأی وحدت رویه مورخ 3/10/64 گردید.بین دادگاههای عمومی فساء و جهرم در استنباط از ماده 1210 ق.م. اختلاف نظر وجود داشت، با این توضیح که در مورد بعضی از اشخاص که به سن بلوغ رسیده، ولی رشدشان ثابت نشده بود، دادگاه عمومی فساء طبق درخواست دادسرا اقدام به نصب قیم کرده بود، درحالی که دادگاه عمومی جهرم پیشنهاد دادسرا را به علت کبیر بودن اشخاص رد کرده بود و بدین جهت برای ایجاد وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست اتخاذ تصمیم شده و هیات عمومی پس از بررسی موضوع، براساس فقه امامیه، چنین رای داد: «ماده 1210 قانون مدنی اصلاح هفتم دی ماه 1361 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوطه به خود می‌باشد، مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است، به عبارت دیگر صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده، مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است.براین اساس، نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است.

فصل دوم :
حقوق متقابل کودک و ولی در مراحل مختلف و روشهای تحقق آن

2-1. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در مراحل مختلف و روشهای آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
از آنجا که خانواده محبوبترین بنیاد اجتماعی است و پدر و مادر براساس پیوند ازدواج در کنار هم، کانون پرمهر و محبت خانواده را تشکیل می‌دهند و کودک محصول این پیوند مقدس می‌باشد، لذا بر این مبنا ابتدا به حقوق غیرمالی کودک بر ولی در فقه امامیه و حقوق موضوعه در قبل ازولادت و آنگاه در صفحات بعدی نسبت به همین موضوع در ایام ولادت و بعداز ولادت به ترتیب به ذکر آن پرداخته خواهد شد.
2-1-1. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و موضوعه
کودک عطیه الهی است که در بستر لطف و فضل خداوندی خیل کثیری را برای پدر و مادر به ارمغان می‌آورد و آنها را امانت الهی می‌گرداند، و بدینوسیله حقوقی را بر گردان آنها می‌نهند که یکی از این حقوق، حقوق غیرمالی کودک بر ولی می‌باشد که در مباحث ذیل به آن پرداخته شده است:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-1-1-1. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه
یکی از اولین حقوق غیرمالی کودک بر ولی، حق داشتن والدین شایسته می‌باشد که از نظر اسلام، حکمت تشریع ازدواج و تاکید برآن بعنوان یک سنت در پاسخگویی به نیاز فطری انسان به زندگی در کنار زوج و همچنین بقای نسل نهفته است.چنانکه قرآن کریم می‌فرماید: «یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منهما زوجها و بث منهما رجالاً کثیراً و نساء… ». بنابراین اولین وظیفه زن و مرد برای تولد یک فرزند، رعایت حق آن فرزند در داشتن والدین شایسته است که در نخستین گام با ازدواج قانونی و شرعی صورت می‌گیرد و در کانون مقدسی بنام خانواده تجلی می‌یابد. تولد فرزند خارج از این دایره، اولین تعدی به حقوق کودک است که اسلام از آن نهی کرده است.کودکی که خود را محصول پیوندی بی‌هویت و غیرمقدس می‌داند در آینده دچار اختلالهای عاطفی و رفتاری فراوان خواهد شد. بسیاری از کودکان بزهکار، نابهنجاری عاطفی و رفتاری خود را از این مساله به ارث برده‌اند.
و نوع دوم حقوق کودک در ایام قبل از ولادت از این نوع، حق برخورداری از والدین سالم از لحاظ جسمانی و روانی می‌باشد.بخشی از سلامت جسمی و روانی کودک مربوط به پدر و مادر است و به دوره قبل از ولادت مربوط می‌شود که از طریق وراثت به فرزند منتقل می‌شود.هم چنانکه نقصها و ضعفها و برخی از بیماریها و خصلتهای منفی می‌توانند از طریق وراثت به فرزند انتقال یابند. البته غیر از وراثت، عوامل دیگری نیز در جسم و روان و رفتار و اخلاق کودک تأثیر می‌گذارند. اما وراثت عامل بسیار تعیین کننده‌ای به شمار می‌رود. اسلام توصیه می‌کند که به هنگام ازدواج، هریک از زوجین در صفات و خصوصیات روحی و جسمی طرف مقابل دقت کند تا محصول زندگی مشترک، فرزندی سالم باشد. اگر بی‌توجهی به این امر منجر به تولد فرزندی معلول، عقب مانده و ناتوان گردد، مطمئناً پدران و مادران مسئول و مؤاخذ خواهند بود و این موضوع اقدامی در جهت عدم رعایت حقوق کودک است. در روایات، توصیه‌های فراوانی در جهت رعایت این حق کودک وارد گردیده است. پیامبر اکرم(ص) فرمودند:«تخیروالنطفکم»؛ جایگاه مناسب برای نطفه‌های خود برگزینید و نیز فرمودند: «تزوجوافی الحجز الصالح فان العرق دساس؛ از خانواده شایسته همسر گزینید، زیرا ریشه‌ها سرایت کننده است.
و نوع سوم از حقوق غیر مالی کودک در این ایام برخورداری از حق تمتع و استیفاء می‌باشد. اگرچه در کتب روایی و فقهی عنوان «اهلیت تمتع» به چشم نمی‌خورد، اما در این کتابها مصادیق بهره‌مندی از حقوق مدنی کاملاً بیان شده‌اند در ارتباط با جنین نیز آن دسته از حقوقی که از آن بهره‌مند می‌شود، بیان گردیده است. فقهای اسلامی در کتابهای خود بخشهایی را به بررسی حقوقی جنین اختصاص داده‌اند. از جمله حقوقی که به تصریح فقها جنین از آنها بهره‌مند می‌شود؛ برخورداری از وصیت، حق ارث بردن، نفقه و اقرار برای حمل می‌باشد. اهلیت بر دونوع است: الف- تمتع ب- اهلیت استیفاء.وقتی انسان در دوران کودکی، اهلیت استیفاء ندارد به طریق اولی در دوران جنین این اهلیت برایش وجود نخواهد داشت. البته استیفای حقوق جنین توسط ولی قهری یا وصی یا قیم که اداره اموال جنین برعهده آنهاست می‌توانند انجام گیرد. اما اهلیت تمتع که صلاحیت شخصی برای دارا شدن حق است؛ از آنجا که اهلیت تمتع مترادف با شخصیت حقوقی می‌باشد پس دارای نوعی شخصیت حقوقی است و می‌تواند صاحب حق شود، هرچند که این شخصیت به نسبت آنکه نمی‌تواند دارای تکلیف باشد، ناقص است.شخصیت حقوقی جنین متزلزل است و هنگامی مستقر می‌شود که جنین زنده بدنیا آید، هرچند که فوراً بعد از تولد بمیرد. البته اکثر حقوقی که جنین از آنها متمتع می‌شود مانند ارث و نفقه و ولایت پدر و جدپدری همه به اعتبار نسب مشروع است و اینگونه حقوق برای جنینی که دارای نسب نامشروع است وجود ندارد.
و نوع چهارم از حقوق کودک در ایام قبل از ولادت حق داشتن والدین مسئولیت‌پذیر در فرزندآوری و فرزندپروری می‌باشد. زن و مرد باید آمادگی لازم برای پذیرش مسئولیت فرزندآوری و فرزندپروری را داشته باشند و این آمادگی هم باید از نظر روحی حاصل شود و هم از نظر جسمی.با عنایت به این مسئولیت است که امام سجاد(ع) در رساله حقوق خود می‌فرماید: «و اما حق ولدک فتعلم انه منک و مضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیره و بشره؛ حق فرزندت (برتو) این است که بدانی او از تو بوجود آمده است و در نیک و بد زندگی وابسته توست» در آیه 74 سوره فرقان مؤمنان اینگونه توصیف شده‌اند: «ربنا هب لنا من ازواجنا و زریاتنا قره اعین…» پروردگارا، به ما از همسران و فرزندانمان آن ده، که مایه روشنی چشمانمان باشد…).
و بالاخره نوع پنجم این نوع حقوق کودک در قبل از ولادت برخورداری از حق حیات می‌باشد. از دیدگاه اسلام، جنین از زمان انعقاد نطفه از اهلیت تمتع برخوردار است. و اصلی‌ترین حق، حق حیات محسوب می‌شود و با توجه به این امر است که در حقوق اسلام، برای صدمه‌ وارد کردن به جنین در مراحل مختلف رشد، مجازاتهایی درنظر گرفته شده است.

2-1-1-2. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در حقوق موضوعه
ماده 1034 قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد :«هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود. ماده 1040 ق.م. باز می‌گوید :«هریک از طرفین می‌تواند برای انجام وصلتِ منظور، از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس و سوزاک وسل
، ارایه دهد. همچنین ماده 1103 و 1104ق.م. در این مورد زن و شوهر را مکلف به حس معاشرت و معاضدت با یکدیگر در تشدید مبانی خانواده و تربیت اولاد کرده است. در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به هریک از زن یا شوهر در دوازده مورد اجازه داده است از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم سازش کنند که ازجمله این موارد می‌توان به جنون هریک زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد اشاره کرد. در مواد 1121 تا 1126ق.م. به موارد مربوط به فسخ نکاح برای هریک از زوجین پرداخته است. در مورد حق حیات، حقوق مدنی در ماده 956ق.م. چنین مقرر می‌دارد: «اهلیت برای دارا بودن حقوق با، زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود. و باز ماده 959ق.م. دراین مورد چنین می‌گوید: «هیچ کس نمی‌تواند بطورکلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب نماید. و در ادامه این بحث ماده 960ق.م. نیز چنین اشعار می‌دارد: «هیچ کس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید.
2-1-2. حقوق غیرمالی کودک در ایام ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه
کودک یک هدیه الهی است که در سایه فضل الهی، خیر و برکت برای والدین به ارمغان می‌آورد و آنها را امانت دار می گرداند و به ایشان این امکان را می‌دهد که با ادای حق این امانت خود را در گذر زمان جاودانه سازند اما این مهم جزء با رعایت آنچه که صاحب امانت معین کرده، تحقق نمی‌یابد. لذا به همین منظور در مطالب زیر ابتدا به حقوق غیر مالی کودک در فقه امامیه پرداخته و سپس دنباله این موضوع در حقوق موضوعه به طور مفصل بحث می‌شود:
2-1-2-1. حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه
یکی از حقوق انکار ناپذیر کودک که در ایام ولادت بر گردن ولی قهری ثابت می‌باشد حق نسب است لذا در بحث صفحه بعد به ترتیب ابتدا حق نسب و سپس شرایط اثبات آن بطور مشروح پرداخته شده است.
2-1-2-1-1. حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه
اول: حق نسب

نخستین حق نوزاد بعد از ولادت آن است که پدر نسبت به فرزندی او اقرار و اعتراف نموده، سرپرستی او را بپذیرد. پیامبر اسلام(ص) می‌فرماید: «… من حقوق الولد علی والده ان لاینکر نسبه؛ ازجمله حقوق فرزند بر پدر آن است که نسبش را انکار ننماید». و نیز از ایشان نقل قول شده است که فرمودند: «… و ایمّا رجل نفی نسب ولده و هوینظر الیه، احتجب الله عنه و فضحه علی رئوس الخلائق من الاولین و الاخرین، هرمردی که فرزند خود را انکار کند درحالی که می‌داند از اوست، خداوند او را از رحمت خویش محروم می‌گرداند و در قیامت نزد همه آفریدگان از اولین و آخرین رسوایش می‌سازد. امام زین‌العابدین ضمن برشمردن حقوق فرزند بر پدر می‌فرماید: «و اماحق ولدک انه منک و مضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیره و شره؛ حق فرزندت (برتو) این است که بدانی او از تو بوجود آمده است و در نیک و بد زندگی وابسته توست».
اسلام علاوه بر تاکید و تصریح بر رعایت حقوق بعنوان یک اصل، زمینه‌سازی و فضاسازی لازم برای تحقق شایسته رعایت حقوق را فراهم می‌آورد.پیش‌بینی پاداش و اجر و ثواب و توصیه‌های اخلاقی، همه برای حفظ حریم حقوق انسانی و اسلامی کودک از غفلت و تعدی و تجاوز است.
پدر خانواده بدون دلیل، حق ندارد فرزند را از خود و درنتیجه از حق تابعیت خانوادگی نفی کند، یا با طلاق و یا با بی‌توجهی به مادر، کودک را از کانون گرم خانواده محروم سازد. البته انکار نسبت فرزندان می‌تواند انگیزه‌های گوناگونی (مانند: محروم کردن فرزند از ارث یا شانه خالی کردن از تعهدات دیگر و مسئولیتهای پدری) داشته باشد.بهرحال این کار از نظر شرع مقدس اسلام عملی زشت و نکوهیده است و در برخی مواقع حتی موجب مجازات و تنبیه مدعی است. زیرا در این انکار علاوه براینکه حق فرزند مورد تعدی و تجاوز قرار می‌گیرد، نسبت به مادر فرزند نیز اتهام و اهانتی بس سنگین متوجه می‌شود که امنیت و احترام محیط خانوادگی را خدشه‌دار کرده و در معرض آسیب جدی قرار می‌دهد. لذا در متون فقهی، مسأله اثبات نسب فرزند و انکار نسب فرزند به پدر بسیار جدی تلقی شده و به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.
دوم: شرایط اثبات نسب در صورتیکه انتساب طفل به پدر، مورد اختلاف قرار گیرد، با شرایطی می‌توان نسب آن طفل را به پدر اثبات کرد.
یکی از شرایط اثبات نسب، وجود نکاح صحیح بین زن و مرد می‌باشد. اثبات وجود نکاح صحیح بین زن و مردی که ادعای پدری او نسبت به طفل شده است بوسیله هردلیلی، اگرچه اقرار خود آنها باشد ممکن خواهد بود.
و شرط دوم اثبات نسب، انعقاد نطفه طفل در زمان زوجیت می‌باشد. برای اثبات نسب مشروع، باید نزدیکی بین زوجین واقع شده باشد؛ بطوریکه نطفه طفل در زمان زوجیت بوسیله آن نزدیکی منعقد شده باشد. اثبات انعقاد نطفه طفل در زمان زوجیت بوسیله اماره فراش صورت می‌گیرد.

2-1-2-1-2. حق نسب و شرایط اثبات آن در حقوق موضوعه
در قانون مدنی، مواد 1158 تا 1167 به مقررات مربوط به نسب اختصاص دارد و مواد 1158 تا 1163 در رابطه با اثبات نسب (پدری) و اماره فراش است. این مواد برطبق فقه امامیه تنظیم شده‌اند.
ماده 1159 قانون مدنی در مورد حداکثر مدت حمل، برخلاف مشهور فقهای امامیه، قول شیخ طوسی(ره) و محقق حلی(ره) را پذیرفته و آن را ده ماه تعیین کرده است.
2-1-2-2. نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه
برای اینکه پدر بتواند طفل را از خود نفی کند، چه شرایطی لازم است؛ و انواع نسب کدام‌ها می‌باشند؟ در مباحث زیر به طورمشروح بیان شده است.
2-1-2-2-1. نفی نسب و انواع آن در فقه امامیه
یکی از انواع نفی نسب، نفی ولد در موردی که اماره فراش جاری نمی‌شود، می‌باشد فقهای امامیه درباره طفلی که در فاصله کمتر از شش ماه بعد از ازدواج بدنیا آمده و اماره فراش درباره او جاری نمی‌شود، می‌گویند: بر شوهر واجب است که طفل را از خود نفی کند زیرا می‌داند که در واقع فرزند او نیست پس اعتراف او به نسب و الحاق احکام نسب در مورد طفل، حرام است. این قول مشهور در میان فقهای امامیه است. اما شیخ مفید(ره) و شیخ طوسی(ره) معتقدند که شوهر در مورد مذکور مخیر بین نفی ولد و اعتراف به نسب است.حال اگر طفل پس از حداکثر مدت حمل از زمان نزدیکی بدنیا آمد نیز اماره فراش جاری نمی‌گردد و بر شوهر واجب است که طفل را از خود نفی کند.
و نوع دیگر نفی نسب، نفی ولد در موردی که اماره فراش جاری می‌شود، می‌باشد. هرگاه طفل پس از شش ماه از زمان انعقاد نکاح بدنیا آمده باشد و اماره فراش درباره او جاری شود، شوهر در صورت نفی ولد باید خلاف اماره فراش را ثابت کند. فقهای امامیه فرموده‌اند که در این مورد نفی ولد به دو چیز حاصل می‌شود: یکی اتفاق زوجین به عدم نزدیکی در مدت مذکور، دیگری ثبوت دوری آنان از یکدیگر از طریقه بینه و آن چه در حکم بینه است درباره انتفاء ولد از شوهر با ثبوت دوری زوجین

دیدگاهتان را بنویسید