منابع و ماخذ مقاله قانون استخدام کشوری

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حاکمیتی زیرمجموعه ی دستگاه های اجرایی نام برده است، اما به دلیل عدم ذکر آن در ماده 5 از دسته ی دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می گردد.
دوم،اگربادقت به در قانون مدیریت خدمات کشوری نظری بیفکنیم به خوبی در می یابیم که قانونگذار در اغلب موارد سازمان ها و دستگاه های مورد خطاب خود را با ذکاوت مشخص نموده است و در هیچ قسمتی از قانون، اشاره ای به کارمندان اداری قوه قضائیه و یا حتی قوه قضائیه نمی نماید و این موضوع می تواند نشانه ای باشد برای آنکه بپذیریم قانونگذار دستگاه عدالت را در تعریف دستگاه اجرایی خود قرار نمی دهد.
سوم، با توجه به ماده 5 و سکوت قانونگذار در خصوص حکومت قانون بر کارمندان اداری قوه قضائیه می توان استنتاج نمود که تبعیت از قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص آنها مورد شک و تردید است و این در حالی است که حکومت قانون استخدام کشوری با وضع قانون«مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل، دادسراها، دادگاه های انقلاب اسلامی، سازمان زندان ها و سازمان نیروهای قضائی مسلح» مصوب 1370 بر کار مندان اداری قوه قضائیه امری یقینی است و ادامه ی حکومت آن، امری مشکوک است و از آنجا که شک لاحق یقین سابق را از میان نخواهد برد، باید بقای حکومت قانون استخدام کشوری را نتیجه گرفت.
چهارم، به کرّات در قانون مدیریت خدمات کشوری رئیس جمهور و هیات وزیران و در پاره ای از موارد مانند ماده قانون مدیریت خدمات کشوری، 114 شورای عالی اداری که زیر نظر مستقیم رئیس جمهور اداره می شود، مخاطب قرار داده می شوند و از این حیث واجد صلاحیت هایی می گردند، در حالی که پیش تر اشاره کردیم باید زمینه های نفود قوه مجریه بر قوه ی قضائیه را مسدود نماییم تا و استقلال دستگاه عدالت را از آسیب مصون بداریم. بنابراین، اگر نتیجه بگیریم که قانون مدیریت خدمات کشوری بر قوه قضائیه حکومت دارد، باید نقض استقلال مورد نظر در اصل 57 و 156 قانون اساسی را به موجب قانون عادی بپذیریم. در حالی که به خوبی می دانیم شورای نگهبان به عنوان مدافع قانون اساسی در صورت مشاهده ی چنین امری در قانون به سادگی آن را رد می نمود و تا زمان اصلاح آن، تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری را به تعویق می انداخت .

در نهایت، می توان نتیجه گرفت که هر دو دیدگاه قابل قبول است. اما نظر دوم برای تامین استقلال قوه مناسب تر است زیرا قانون مدیریت خدمات کشوری اختیارات وسیعی برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری قرار داده است و بدین وسیله زمینه ی اعمال نفوذ بر دستگاه ها را فراهم نموده است، هم چنین اگر قوه قضائیه را مشمول قانون فوق الذکر قرار دهیم، رکن سوم مملکتی را برابر با سایر دستگاه ها نمودیم که قوه ی مجریه به سادگی برای آنها تعیین تکلیف می نماید. البته قانون استخدام کشوری نیز برای قوه ی مجریه صلاحیت های عدیده ای بر می شمرد اما این اختیارات به نسبت کمتر و محدود تر از اختیارات کنونی مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری است. بنابراین، توصیه می شود که در خصوص کلیه ی کارمندان قوه قضائیه قانون متحدالشکلی تدوین گردد.
در عمل از دیدگاه اول حمایت می شود و کارمندان اداری قوه قضائیه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می گیرند و متاسفانه در لایحه «اصلاح برخی مقررات اداری واستخدامی قوه قضائیه» نیز به تبعیت کارمندان اداری قوه قضائیه از قانون خاص، توجهی نشده است و امید است که نمایندگان ملت برای احترام به خواست مردم و متن قانون اساسی به این مهم توجه بنمایند. زیرا باید گفت «آنچه که هست» هرگز نشانه ای بر درستی نیست و تاآ نجا که می شود باید تلاش نمود تا «هست ها» به «آنچه که باید باشد» و یا به عبارت دقیق تر «آنچه که صحیح است و باید باشد» نزدیک شود.
بند چهارم. موسسات وابسته دادگستری تابع قوانین استخدامی به تناسب ماهیت خود
پیش تر در خصوص سازمانهای وابسته به دادگستری وماهیت آنها سخن راندیم و بیان نمودیم که برخی از آنها به دلیل ابهام در ماهیتشان نیازمند بررسی دقیق تر می باشند و در نهایت، به این نتیجه رسیدیم که یکی از آنها در قالب یک سازمان بازرسی با ماهیتی ویژه بدانیم و دو دیگر را درجامه ی موسسه دولتی زینت ببخشیم.اما این سازمان ها باتوجه به آنکه بر اساس قوانین خاص و برای یک خدمت عمومی معین ایجاد گردیده اند و نیروی انسانی کارمند در آنها برای تنظیم ارتباط خود با دستگاههای مربوطه نیازمند قوانین استخدامی می باشند. در نتیجه لازم است به تفصیل به قانون حاکم بر کارمندان سازمان های وابسته به پرداخته شود و بررسی نماییم که آیا این سازمان ها تابع قوانین استخدامی موجود هستند و یا آنکه به سبب ماهیت خود، دارای قوانین ویژه ی استخدامی هستند؟

1) قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بر موسسات دولتی وابسته به قوه قضائیه
در بخش گذشته در خصوص ماهیت برخی از سازمان های وابسته به دادگستری سخن گفتیم و روشن گردید که برخی از آنها در دسته ی موسسات دولتی جای می گیرند. علاوه براین، در سال 1351 قانونی تصویب گردید که سازمان روزنامه رسمی کشور را به شرکت سهامی تبدیل نمود تا به صورت بازرگانی اداره شود و در سال 1352 اساس نامه شرکت سهامی روزنامه ایران تدوین گردید که به صراحت در آن بیان شد که این شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و براساس اساسنامه و اصول بازرگانی و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز یک موسسه دولتی می باشند. اما همانطور که در بالا ذکر گردید، هریک از این سازمانها برای انجام وظایف خود نیازمند نیروی انسانی می باشند و برای آنکه نیروی مورد نظر بتواند به خوبی به انجام وظایف خود بپردازد، نیازمند تنظیم روابط خود با آنها از طریق قانون هستند. برهمین اساس، ق

دیدگاهتان را بنویسید