پایان نامه با کلید واژه قرار بازداشت موقت

به عبارت دیگر، در صورتی که با آزاد بودن متهم احتمال عقلایی از بین بردن آثار و دلایل جرم داده می‌شود، باید با توقیف وی نسبت به جمع‌آوری دلایل و آثار جرم اقدام نمود؛ زیرا بسیاری از مرتکبان جرم، پس از ارتکاب جرم برای فرار از مجازات قانونی در صدد محو آثار و دلایل آن برمی‌آیند.
سوزاندن جسد پس از ارتکاب قتل، انداختن جسد به درون چاه، دفن اجساد مقتولان و قتل مجنی‌علیه پس از ارتکاب جرایم ناموسی، به انگیزه ‌امحای آثار جرم صورت میگیرد. به همین جهت قانونگذار علاوه بر این که بازداشت متهم را برای جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم تجویز نموده، قاضی تحقیق را نیز مکلف  کرده است در جمع‌آوری آثار و دلایل جرم و انجام تحقیقات مقدماتی تسریع نماید. (محمدنژاد، 1385، 20)
نکته قابل ذکر در این مورد اینکه، بازداشت متهم به منظور جلوگیری از امحای آثار جرم، جا به جا کردن دلایل، جایگزین کردن یا تغییر آنها به گونه ای که اعتبار دلیل بودن را از دست بدهند و امثال آن، اغلب ناظر به ساعات، روزها و حداکثر هفته های اول کشف جرم و تعقیب متهم است. (آشوری، 1388، 217) بنابراین بازداشت متهم به مدت طولانی به ادعای جلوگیری از امحای آثار جرم فاقد وجاهت است.
3-جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم
علاوه بر امحای آثار جرم و تبانی با شهود و مطلعین عوامل دیگری نیز میتواند در اتخاذ تصمیم قضایی مبنی بر بازداشت متهم مؤثر واقع شود. یکی از این عوامل بر اساس بند «د» ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند «ب» ماده 238 لایحه آیین دادرسی کیفری، «بیم فرار یا مخفی شدن متهم » است. بدیهی است که باید بین حالت فرار یا پنهان شدن متهم از یک سو و بیم فرار یا پنهان شدن از سوی دیگر تفکیک قائل شد. متهمی که همزمان با ارتکاب جرم یا پس از آن، اقامتگاه خود را تغییر داده و اقامتگاه جدیدی نیز برای خود انتخاب نکرده یا آن را به اطلاع مقامات قضایی نرسانیده است، از دیدگاه رویه قضایی آلمان می تواند در حال فرار تلقی شود. همچنین متهمی که امکان دستیابی مقامات قضایی به او، در اقامتگاه قانونی یا محل کارش وجود نداشته باشد یا در محل نامعلومی زندگی میکند، ممکن است پنهان شده تلقی شود. اما بیم فرار یا پنهان شدن متهم که در عرف قانونگذاری و قضایی ما مصطلح است، با موارد مذکور در فوق تا حدودی و به رغم شباهتهای موجود متفاوت است. این فرض در پارهای از موارد، آنگاه مطرح میشود که متهم، هنوز هیچگونه اقدامی برای جلوگیری از اینکه دعوای کیفری مسیر عادی خود را طی کند معمول نداشته است. آیا بیم و خوف از اینکه متهم در آینده فرار کند میتواند برای بازداشت او کافی تلقی شود؟ پاسخ به این پرسش منفی است، زیرا بیم یک حالت ذهنی- روانی است که در ارتباط با ساختار شخصیتی و وضعیت روحی- دماغی افراد بوده و از فردی به فرد دیگر متفاوت است. (آشوری، 1388، 215)


احتمال فرار متهم امری نسبی است و احراز آن به عوامل مختلفی از جمله نوع و شدت اتهام، شخصیت متهم، شیوه زندگی او قبل و بعد از ارتکاب جرم، سن و مزاج متهم، اقدامات او پس از وقوع جرم، اتهامات دیگری که ممکن است متهم در معرض آنها قرار بگیرد، فرار قبلی او در پرونده ای دیگر و … بستگی دارد. به هر حال تأمین کیفری باید به گونهای باشد که بیم فرار متهم را منتفی سازد. به عنوان مثال، اگر از اوضاع و احوال قضیه استنباط میشود که قرار کفالت یا وثیقه نمیتواند مانع فرار متهم و مخفی شدن او گردد، در اینصورت قرارهای مزبور تأمینهای مناسبی برای متهم مورد نظر نمیباشد. (محمدنژاد، 1385، 22)
نتیجه اینکه اوضاع و احوال موجود در پرونده باید به گونهای باشد که «نوعاً» خطر فرار یا پنهان شدن متهم را در بر داشته باشد.
4- جلوگیری از اعمال فشار بر شهود
یکی دیگر از جهات جواز بازداشت متهم این است که در صورت آزاد بودن متهم، احتمال عقلایی داده شود که خطر تهدید جانی علیه شهود، در جرایم مهم که با اثبات آن، جان مرتکب به خطر میافتد یا با حبس طویل المدت مواجه میگردد، وجود داشته باشد.
تشخیص این موارد نیز در بند «د» ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند «الف» ماده 238 لایحه آیین دادرسی کیفری، به نظر مقام قضایی تصمیم گیرنده واگذار شده است و تنها از خلال رویه قضایی است که میتوان به راهکارهایی جهت اتخاذ تصمیم مناسب دست یافت؛ خطر اثرگذاری بر شهود وقتی میتواند مطرح شود که اقداماتی به طرق غیر مشروع از جمله تهدید و تطمیع و … معمول شود و یا احتمال آن وجود داشته باشد. به عبارت دیگر این اقدامات باید با هدف دگرگون ساختن واقعیت مثلاً از طریق وادار کردن شهود به ادای شهادت دروغ یا کارشناسان به ارائه گزارش غلط صورت پذیرد. بنابراین، صرف تماس با شهودی که بتوانند به نفع متهم شهادت دهند و مذاکره با آنان بدون اینکه توأم با فشار، تهدید یا تطمیع باشد قابل ایراد نیست. (آشوری، 1388، 217)
استماع شهادت گواهان و کسب اطلاع از مطلعان واقعه باید در اولین فرصت صورت پذیرد و به تأخیر انداختن آن به لحاظ این که موجب تطویل بازداشت متهم می‌گردد و در سرنوشت پرونده نیز اثر منفی خواهد داشت، جایز نیست و عدم توجه به این امر ممکن است اسباب مسئولیت مقام قضایی را نیز فراهم نماید. (محمدنژاد، 1385، 24)
ضمن اینکه جواز قانونگذار برای بازداشت متهم جهت جلوگیری از مواضعه و تبانی با شهود و مطلعان و رفع ممانعت از ادای شهادت گواهان نامحدود نیست و حسب مورد باید در مدت معقول که جمع آوری اطلاعات و استماع شهادت شهود میسر است، صورت پذیرد. به همین جهت است که قانونگذار در بند «ح» ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 241 لایحه آیین دادرسی کیفری، پیشبینی نموده است که هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند میتواند از بازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنماید. از این عبارت قانون میتوان استنباط نمود که بازداشت متهم به هر جهتی از جهات قانونی هم صورت گرفته باشد، بازپرس پس از رفع آن جهات باید در مورد بازداشت متهم تجدید نظر نماید. مثلاً اگر علت بازداشت متهم، بیم اعمال فشار بر شهود بوده است، پس از استماع شهادت شهود باید از متهم رفع توقیف گردد، در غیر اینصورت متهم حق اعتراض دارد و بازپرس مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. البته طبق ماده 241 لایحه، مهلت بازپرس برای اظهار نظر در خصوص اعتراض متهم در این مورد به 5 روز تقلیل یافته است.
5- بازداشت موقت به عنوان اقدام تأمینی
بند «پ» ماده 238 لایحه آیین دادرسی کیفری بیان میدارد: «آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد».
توضیح اینکه، اخلال در نظم عمومی میتواند برای جامعه خطرآفرین بوده و در نتیجه نظم و امنیت را با اختلال مواجه سازد. این مقوله ممکن است نتیجه عوامل متعددی باشد؛ چندان که آشفتگی اجتماعی را به همراه داشته و جامعه و بازیگران آن را از امنیت لازم فیزیکی و روانی محروم سازد؛ در نتیجه در سایه اخلال در نظم عمومی، گزاره های حمایت از جامعه و نقش آفرینان آن مطرح میگردد؛ به نحوی که برخی متفکرین بر این باورند که هدف از سلب آزادی اشخاص، حمایت از جامعه در آینده است. با بازداشت متهم، چه به عنوان ضرورت تحقیق پیرامون جرم ارتکابی و چه به منزله اقدام تأمینی، از وقوع جرم یا جرایم دیگر در جامعه پیشگیری به عمل آمده و امنیت اجتماعی و فردی نیز تأمین میگردد. همچنین بازداشت متهم به عنوان اقدامی پیشگیرانه میتواند نقش مهمی در حفظ سلامتی او و ایجاد یک دادرسی عادلانه داشته باشد. این حمایت اعم است از حمایت فیزیکی مانند زمانی که متهم ممکن است از سوی بزهدیده یا بستگان وی مورد تعرض قرار گیرد و حمایت روانی نظیر زمانی که ممکن است متهم در اثر فشار روانی ناشی از وقوع جنایت دست به اقداماتی علیه خود نظیر خودکشی بزند یا در مواردی که ارتکاب جرم موجب برانگیختگی هیجانات عمومی شده و ممکن است متهم مورد هجمه عمومی قرار گیرد. (الهی منش، 1391، 53-50) بر اساس ماده مذکور، علاوه بر حفظ نظم عمومی و حفظ جان متهم، حفظ جان شاکی، شهود یا خانواده آنان از دیگر اهداف قرار بازداشت موقت میباشد.
گفتار دوم- معایب و محاسن قرار بازداشت موقت
از اهم مسائلی که در جریان پرونده کیفری و طبعاً در آیین دادرسی، مطرح میگردد بازداشت موقت متهم است، که از ابعاد مختلف قابل بحث است. حقوقدانان، طرفداران حقوق بشر، متفکرین و جرم شناسان هریک به نوعی اظهار عقیده کرده و برای تحت تأثیر قرار دادن قانونگذار بر نظر خود پافشاری کردهاند. حقیقت این است که غالباً قضات، مخاطب اعتراض اندیشمندان و عامه مردم هستند، زیرا در به کارگیری قرار تأمین و انتخاب بازداشت، این قاضی است که تصمیم میگیرد. قضات باتجربه به عنوان یک وسیله بسیار ضروری از آن استفاده میکنند، در حالی که توجه دارند که اولاً ضوابط قانونی را دقیقاً رعایت نموده باشند و ثانیاً در نظر دارند، که این حربه ضربهای به منافع عمومی و آزادیهای فردی وارد نیاورد. اهمیت فوقالعاده قرار بازداشت موقت باعث شده است که ضوابط و معیارهای قانونی آن، در طول زمان با تغییر و تحول توأم باشد و گاهی اختیار قضات را در این باب زیاد نمایند و تشخیص را به عهده دادرس دادگاه گذارند، و گاهی با افزودن بر شرایط و قرار دادن قیود و یا تأکید بر توسعه موارد استفاده بر اساس تشخیص قاضی، محدودیت بسیار وارد سازند. امروزه کوشش بر آن است، که ضمن مشخص نمودن موارد اعمال و مدت قرار بازداشت موقت، صدور آن را تحت ضوابط دقیقتری قرار دهند، و در عین تضمین حقوق متهم از خسارات ناشی از بازداشتهای نادرست بکاهند. با وجود این، سیاست قدرت حاکمیت در هر کشوری برای تعیین موارد بازداشت موقت تأثیر بهسزایی دارد و شاید یکی از عوامل شناسایی کشورهای دمکراتیک از غیر آن، همین مقررات بازداشت موقت و ترتیب اجرای آن است. (مدنی، 1380، 258)
دانلود پایان نامه برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


با توجه به توضیحاتی که داده شد، لازم است به طور جداگانه معایب و محاسن این قرار را بررسی کنیم.
1- معایب قرار بازداشت موقت
– تعارض با اصل برائت؛ رعایت حقوق و آزادیهای متهم هر دو از آثار بارز اصل برائت است. به موجب قوانین داخلی کشورها و نیز اسناد و عهدنامههای بینالمللی یا منطقهای نه فقط آزادی متهم در طول روند رسیدگی به اتهام وارد بر او باید، جز در موارد استثنایی، مصون از تعرض باشد؛ بلکه و به ویژه حق دفاع او باید به بهترین وجه تضمین شود. به عبارت دیگر متهم باید از همه امکانات موجود قانونی از قبیل حق داشتن وکیل، حق استفاد از مترجم و … استفاده کند. مبرهن است متهمی که در زندان به سر میبرد، همانند متهمی که آزادی او سلب نشده قادر به تمهید دفاعیات خود نیست. انتخاب وکیل مدافع ممکن است با مشکلات فراوانی مواجه شود و قطع تماس با محیط خارج «تساوی سلاحها» را در ارتباط با دادستان یا شاکی خصوصی که از امکانات لازم برخوردارند به مخاطره اندازد. (آشوری،1388، 208) علاوه بر این، فرض بر بی گناهی متهم است و متهمی که مجرم بودن او ثابت نشده باشد، نباید بازداشت شود و از این حیث، بازداشت موقت نوعی قصاص پیش از جنایت تلقی میشود.
– تأثیر منفی در سرنوشت محاکمه؛ تحقیقات ثابت کرده، متهمانی که توقیف نمیشوند به طور یقین از گذشت قضات در خصوص تخفیف مجازات و یا از فرصت اعطای تعلیق و حتی تبرئه شدن برخوردارند. تحقیقاتی که در کشور آمریکا و انگلیس و فرانسه صورت گرفته است نشان میدهد مراجع قضایی، هنگام محاکمه متهمانی که در بازداشت نبودهاند، در صدور محکومیت آنان تردید میکنند و در صورت محکومیت نیز، از تأسیسات حقوقی مانند تعلیق مجازات در حق آنان استفاده میکنند. حال آنکه در مورد متهمان بازداشتی، ذهنیت و نگرش قضات عموماً مجرمانه است و این امر در تعیین سرنوشت محاکمه آنان نقش بهسزایی دارد. به موجب آماری که از حوزه قضایی مانهاتان در نیویورک در چند دهه اخیر به دست آمده، 64 درصد متهمانی که در بازداشت به سر بردهاند محکوم به مجازات زندان شدهاند و حال آنکه این رقم در مورد کسانی که بدون بازداشت، برای جرایم مشابه، مورد محاکمه قرار گرفته اند 17 درصد بوده است. تعلیق مجازات نیز فقط به 5 درصد گروه نخست تعلق گرفته و این در حالی است که این رقم در مورد متهمانی که در بازداشت نبودهاند به 36 درصد بالغ شده است. (آشوری، 1388، 209) این موارد نشاندهنده این امر است که نظر قضات در رابطه با متهمانی که در بازداشت به سر بردهاند با متهمانی که در خصوص آنها بازداشت موقت صادر نشده است کاملاً متفاوت است.
– ناسازگاری با نهادهای حقوقی؛ هماکنون سیاست جنایی متخذ از سوی اغلب کشورهای مترقی با الهام از مواضع مکتب دفاع اجتماعی جدید ناظر به استفاده هرچه بیشتر از جایگزینهای مجازات زندان مانند جزای نقدی، کارهای عامالمنفعه و بهویژه استفاده از نهادهای تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی است. توسل به این ابزارها، به منظور اجتناب از شرایط نامطلوب زندان و جرمزایی آن مستمراً توصیه میشود. مبرهن است که تعلیق مجازات کسانی که در بازداشت موقت به سر بردهاند، به فرض اعطای تعلیق از سوی دادگاه، مغایر با فلسفه تعلیق و فاقد آثار مطلوب آن، به ویژه در مورد جوانان و نوجوانان است (آشوری، 1388، 209) و نمیتواند از تکرار جرم آنان جلوگیری کند.
– جرم زایی ناشی از همنشینی و معاشرت با زندانیان حرفهای؛ متهمانی که به موجب صدور قرار بازداشت موقت وارد زندان میشوند به دلیل مؤانست و معاشرت با محبوسان سابقهدار و حرفهای، تحت تأثیر قرار میگیرند و چه بسا همین قرار بازداشت موقت باعث شود که تعالیمی را در ارتکاب جرم در زندان بیاموزند و اگر در گذشته مهارتی در ارتکاب جرم نداشتهاند پس از طی مدت بازداشت از این حیث آزموده شوند و به محض آزادی به سمت ارتکاب جرم گرایش پیدا میکنند. (مدنی، 1380، 261)
– فرو ریختن ترس از زندان؛ ترس از زندان، از آن نوع عوامل مهمی است که در احساس بسیاری از مجرمین اتفاقی، باعث جلوگیری از سقوط مجدد در ورطه مجرمیت و تکرار جرم خواهد شد. اما این ترس بر اثر بازداشت موقت نه فقط فرو میریزد، بلکه خاصیت ارعابی و بازدارندگی خود را نیز از دست میدهد. (میلکی، 1385، 36)
– نبود امکان اعاده حیثیت و جبران خسارت؛ بازداشت موقت در مورد متهمانی که پس از چندین ماه انتظار سرانجام تبرئه میشوند، راهکار مناسبی برای جبران خسارت وارده بر آنان ارائه نمیدهد. از این حیث به خصوص در قوانین داخلی با خلاء و اشکال جدی مواجهیم. خوشبختانه لایحه آیین دادرسی کیفری با بیان ماده 255 امکان مطالبه خسارت ایام بازداشت متهمین بیگناه را پیش بینی کرده است.
– تحمیل هزینه بر دستگاه قضایی؛ از معایب دیگر این نوع اقدام سالب آزادی، این است که برای جامعه و نظام قضایی هزینههای گزافی در پی دارد. هزینههای بسیار بالای زندان نظیر ضرورت ساخت زندان و نگهداری زندانیان و بازداشتیان، خود هزینههای دیگری نیاز دارد که همگی بر دولت تحمیل میگردد. دولت از یکسو ناگزیر از تحمل این هزینه است که]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *