پایان نامه با کلید واژه قرار بازداشت موقت

– مغایرت با هدفهای اصلاحی و بازپروری؛ بر فرض که برای مجازات زندان، خاصیت و هدف اصلاحی و بازپرورانه قائل باشیم، متهمان تحت قرار بازداشت به لحاظ اثبات نشدن مجرمیت و احتمال تبرئه شدنشان، نمیتوانند تحت برنامههای اصلاحی و درمانی قرار بگیرند و اصولاً تدارک چنین برنامههایی برای آنان با هیچیک از هدفهای مجازات که فقط درباره محکومان قابل اجراست، تناسب و سازگاری ندارد.
– برچسب زنی و تضعیف جایگاه اجتماعی؛ بازداشت موقت موجب خسارت مادی و معنوی متهم و خانواده او میشود؛ چندان که موجبات بدبینی اطرافیان را نسبت به او فراهم میسازد و پایگاه اجتماعی و موقعیت شغلی او را در معرض آسیب قرار میدهد. چنین مسأله ای خود نیز پیامدهای ناخوشایند دیگری برای متهم از نظر یافتن شغل، بعد از آزادی و مواردی از این دست به بار میآورد. بهویژه، نوع نگاه مردم به متهم به عنوان شخصی مجرم، ضد اجتماعی و ناهنجار می تواند پس از گذشت اندک زمانی این حس غیر واقعی را در فکر و ذهنش به مقولهای واقعی و راستین تبدیل نموده و سبب شود خود به این نتیجه برسد که به راستی شخصی ضد اجتماعی و مجرم است. این نتیجهگیری که ملهم از نوع نگاه جامعه به متهم است، میتواند وی را آرام آرام به سمت منجلاب بزهکاری سوق دهد؛ بهگونه ای که باعث گردد ناخواسته دست به کاری بزند که خسران ابدی برای وی به بارآورد. (الهی منش، 1391، 70) اینگونه است که بازداشت موقت جایگاه اجتماعی متهم را تضعیف میکند و متهم را به سوی بزهکاری سوق میدهد.
– آثار روحی و روانی منفی؛ بازداشت موقت، بهخصوص در مورد متهمان بیگناه آثار روحی و روانی نامطلوبی بر جای میگذارد و آنان را دچار اقسام بیماری های روحی و روانی، همچون افسردگی، اضطراب، تشویش و پریشانی خاطر میسازد.
– ایجاد حس بیاعتمادی به دستگاه عدالت کیفری؛ در صورتیکه فرد واقعاً بیگناه باشد، سلب آزادی و حبس، بی اعتمادی نسبت به دستگاه عدالت کیفری را در او به همراه خواهد داشت؛ چرا که هیچ طریق جبرانی که واقعاً بتواند موقعیت از دست رفته متهم بیگناه را به او برگرداند، وجود نداشته و جبران خسارت مادی تنها تا حدودی از باب تسکین آلام و روحیه او مؤثر میباشد. (الهی منش، 1391، 71)


– اشکال در احتساب ایام بازداشت قبلی؛ در مواردی که بازداشت موقت در نهایت منجر به صدور حکم محکومیت میشود، احتساب ایام بازداشت قبلی با مشکل جدی مواجه میشود. زیرا مشخص نیست که آیا مجازات مقرر در حکم دادگاه لزوماً زندان است تا بر مبنای آن بتوان ایام بازداشت را بر اساس ماده 27 قانون جدید مجازات اسلامی و تبصره ماده 295 قانون آیین دادرسی کیفری از مدت حبس او کسر کرد؟ و اگر مجازات مقرر در حکم، شلاق و یا جزای نقدی باشد، آیا به درستی امکان احتساب وجود دارد؟ آیا برای جبران خسارتهایی که بر شخص وارد آمده است راهی باقی میماند؟ اگر متهم در نهایت تبرئه شد تکلیف چیست؟ دستگاه عدالت قضایی به چه تمهیداتی برای رفع اثر و جبران خسارت های وارده به چنین متهمی میاندیشد؟ ملاحظه می نماییم که این اشکال همچنان به قوت خود باقی است.
تردیدی نیست که انتقادات ناظر بر بازداشت موقت، به ویژه در ارتباط با جرایم کماهمیت یا متهمانی است که به ارتکاب جرایم متوسط دست زدهاند. در ضرورت بازداشت متهمان خطرناک تردیدی وجود ندارد.
2- محاسن بازداشت موقت
– بازداشت موقت وسیله مطمئنی است برای ادامه کار تحقیقات مقدماتی؛ اگر متهم در اختیار باشد با سرعت بیشتری، جمعآوری دلایل و تحقیق از شهود و مطلعین امکانپذیر است، مواردی که لازم است مواجهه انجام گیرد مشکلی پیش نمیآید، زمان حساسی که باید پرونده تکمیل گردد به لحاظ غیبت متهم معطل نمیماند. (مدنی، 1380، 259)
– تسهیل اجرای عدالت از رهگذر حفاظت از آثار و ادله جرم؛ زمانی که مرتکب دست به ارتکاب جرم میزند، پیش از همه در صدد بر میآید که نشانههای آن اعم از آثار یا دلایل را به هر نحوی که شده از بین ببرد تا از توبیخ نظام عدالت کیفری بگریزد. در مقابل چنین اقدامی، لازم است تدبیری اندیشیده شود تا عدالت مزبور نه تنها ماندگار بوده، که از طریق وسایل لازمه به اجرا درآید. از این روست که حفظ دلایل و امارات یا قرائن جرم میتواند با بازداشت موقت متهم تضمین گردیده و از این راه نیز عدالت قضایی با سهولت بیشتری به اجرا درآید.
– بازداشت موقت از فرار و مخفی شدن متهم که از موجبات اختلال در جریان رسیدگی و تأخیر در صدور حکم است، جلوگیری مینماید و اجرای حکم قطعی را هم امکانپذیر میسازد.
– بازداشت موقت باعث پیشگیری از وقوع مجدد جرم میشود، به اینصورت که زمانیکه شخص متهم در اثر قرار بازداشت، توقیف میگردد، شرایط و اوضاع و احوال فیزیکی و روانی برای وقوع بزه دیگر از سوی وی، در فرایند اجتماعی به حد صفر میرسد. گرچه این ابزار تحبیسی از نظر روانی چندان بر وی تأثیرگذار نبوده و در میزان حالت خطرناک وی و آستانه جنایی وی چندان کارساز نیست اما از نظر مادی و فیزیکی، به لحاظ عدم مجال در تمهید شرایط لازم برای وقوع بزه بسیار تأثیرگذار است. با اینحال، این ممنوعیت صرفاً در مورد روند اجتماعی و به واقع عدم دستیازی وی به جرم در فرایند اجتماعی کارگر میافتد؛ چرا که ممکن است همین متهم در توقیفگاه یا بازداشتگاه دست به ارتکاب جرم بزند. (الهی منش، 1391، 61)
– ممانعت از جریحه دار شدن احساسات عمومی؛ زمانیکه جرمی در فرایند اجتماعی روی میدهد، نظم و امنیت جامعه جریحه دار شده و وجدان عمومی به درد میآید. در این زمان است که بازداشت موقت جدا از اینکه از جریحه دار شدن احتمالی جامعه جلوگیری مینماید، میتواند در نقش ابزاری برای تسکین این وجدان نمودار گردد. در این وضعیت جریحهداری مجدد و احتمالی نظم و امنیت جامعه میتواند به شکل های گوناگون نمایان شده و دارای دو لبه احتمالی باشد که از یک سو متوجه متهم بوده و از سوی دیگر متوجه سایر نقش آفرینان سناریوی اجتماعی. بدین صورت که ممکن است متهم در اثر فشارهای روانی و وجدانیاش خود را مجروح ساخته و یا اقدام به خودکشی نماید، یا در راستای التیام انگیزه های نامشروع خود به جرم ارتکابی اولیه اش اکتفا ننموده و جرایم دیگری را برای بزهدیده یا اشخاص دیگر جامعه رقم بزند. در مورد مردم نیز باید اذعان داشت که برخی جرایم چنان افکار عمومی را هیجان زده میسازد که بازداشت موقت متهم میتواند نظم را برقرار کرده و در حمایت از بزهکار علیه واکنشهای انتقام جویانه قربانی جرم یا مردم مفید باشد. همانطور که گفته شد در هر دو حالت، نظم و امنیت پیشین جامعه به هم خورده و در روند معمول آن ها اختلال ایجاد میشود؛ لذا بازداشت متهم میتواند از این جریحهداری مجدد و مضاعف جلوگیری نماید. (الهی منش، 1391، 62) به نظر میرسد بازداشت موقت در خصوص متهمین سابقهدار و خطرناک واکنش خوبی محسوب شود ولی اعمال آن در خصوص متهمین بی سابقه قابل توجیه نیست. بنابراین قضات باید در خصوص اعمال قرار بازداشت موقت توجه کافی را مبذول دارند.
بخش سوم- مبانی قرار بازداشت موقت
بازداشت موقت، پدیده و نهادی کیفری و به واقع اقدامی قضایی است که در پرتو خواستهها و آرمانهای بشر، از سوی بشر، برای بشر و در مقابل بشر ایجاد شده است. اما در واقع مبنای اصلی این نهاد چیست؟ بشر از چه زاویه و با چه منطقی به ایجاد این نهاد اقدام نمودهاست. در این بخش به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسشها هستیم که به نظر میرسد، میتوان پاسخ آنها را از دیدگاه فلسفی، جامعه شناختی و جرم شناختی مورد توجه قرار داد.
گفتار اول- مبنای فلسفی
هدف اصلی و وجه اشتراک همه مکاتب کیفری، برقراری جامعه ای امن و سرشار از آسایش و آرامش فیزیکی و روانی برای شهروندان است و در این مسیر به واسطه تنوع نگرشهای انسانی، راههای متنوعی برای رسیدن به این غایت وجود دارد. اما در مقوله بازداشت موقت، از آنجا که هنوز اتهام مرتکب اثبات و احراز نشده، مسأله کیفردهی موضوعیت نمییابد و در این میان، هدفی دیگر دنبال میگردد. حمایت از فرد و جامعه که از دیدگاههای جامعهشناختی و جرمشناختی به نحو خاص مورد مداقه قرار میگیرد، برگرفته از اندیشهای فلسفی و عمیق است که در قالب «فلسفه جامعهشناختی» و «فلسفه جرمشناختی» جای میگیرد. بدینمعنا که تجزیه حوزههای گوناگون فکری و وسعت و ژرفای آنها سبب شده از دل فلسفه، حوزههای فکری دیگری متولد گردند؛ چندان که ضمن سیرابی از فلسفه، خود نیز از قابلیتهای خویش بهره گرفته و در مسیر خاص خود به جلو گام بردارند. از اینرو، گرچه فلسفه و اندیشههای فلسفی به شدت، حمایت از فرد و جامعه را برای تحقق غایت بشر در قالب هر اندیشهای واقعگرا یا آرمانگرا گوشزد نموده و بازداشت موقت در روند اجتماعی، نیز از این مسیر توجیه میگردد، سایر مولودهای فلسفی، نظیر جامعهشناسی و جرمشناسی نیز، با توسل به این علم، مسیر دیگر اما منشعب از آن را دنبال کردهاند تا در نهایت، تحقق این غایت بشری را ممکن ساخته و ناهمواریها را هموار سازند. (الهی منش، 1391، 45) بنابراین از منظر فلسفی، بازداشت موقت به دلیل حمایت از فرد و جامعه قابل توجیه است و برای به وجود آوردن جامعه ای امن لازم است در خصوص متهمین سابقهدار و خطرناک قرار بازداشت موقت صادر شود.
گفتار دوم- مبنای جامعه شناختی
در حقیقت، هیچ واقعه بشری نیست که نتوان آن را اجتماعی نامید. (دورکیم، 1383، 27) هنگامی که انسان در فرایند اجتماعی قدم گذاشته و وصف شخصی و فردیاش در گروه و جمع در هم میآمیزد، ناگزیر باید برای تداوم حیات خود، از برخی از حقوق خویش درگذرد و در قبال امتیاز تداوم حیاتش یا امنیتش، امتیازی به جامعه بدهد. چنین است که بشر آزاد محور و آزاد رفتار از طریق آزاد اندیشیاش به این مهم رسیده و در مییابد که گریزی از این قرارداد نیست. لذا، بر این گستره وسیع آزادی رفتاریاش قید زده و میپذیرد که به گونهای باید زندگی کند که نه تنها خوشایند سایرین باشد، بلکه آسیبی به آنها نیز نرسانده؛ چرا که این آسیب بر خود او نیز باز می گردد؛ زیرا از یکسو، حق اشخاصی را تضییع نموده که هم نوع خویشاند و از سوی دیگر، مستحق ضمانت اجرایی میگردد که در پرتو این قرارداد اجتماعی نانوشته از سوی همگان، به نفع همگان و علیه همگان به رسمیت شناخته شده است. جامعه از رهگذر مدیر اجتماعی، این ضمانت اجرا را در پرتو اختیاراتی که مردمش به او واگذار نموده اند، شناسایی و تعیین مینماید.
در این راستا، مدیر سعی دارد بنا بر اندیشههای جای گرفته در درون اجتماع و بر اساس اندیشههای رایج که در ادبیات جامعه شناختی در قالب «ارزش» و «هنجار» نمودار میگردد، اعمال و رفتارهای نامطلوب را استخراج و در چارچوب پدیدهای اجتماعی به نام «جرم» یا «بزه» به جامعه معرفی نماید؛ پدیدهای که ارتکاب آن موجب اختلال در فرایند اجتماعی گشته و زمینه آسیبرسانی به مردم و شهروندان آن جامعه را فراهم میسازد. در چنین فضایی، وقتی جرمی ارتکاب مییابد، مدیر اجتماعی در وهله اول، اولین واکنش احتمالی در قبال مرتکب آن را به صورت «بازداشت موقت» متصور شده، بدانسان که در سطحی کلان، جامعه نیاز به حمایتی شدید در قبال این جرم و مرتکب آن دارد، تا شاید بتواند نظم جریحهدار شدهاش را سامان دهد و از تشدید آن جلوگیری نماید؛ چرا که حمایت راسخ از جامعه در زمان رخداد این پدیده مجرمانه، از سوی مدیر جامعه به مثابه ضرورتی وصف ناپذیر شناخته شده و چنین اقدامی در نگاهی جامعه شناختی، فرایندهای مثبتی برای جامعه به همراه میآورد و جامعه در قبال این مرتکب، به صورت خاص مورد حمایت قرار میگیرد. شهروندان جامعه از طریق بازداشت مرتکب و واکنش مسلم و فوری مدیر جامعه به این جرم، به شدت و وخامت آن و میزان اهمیت و دقت نظر مدیر جامعه نسبت به وقوع این بزه پی میبرند و از اینرو، جنبه بازدارندگی آن به بارزترین وجه نمود پیدا میکند. در این صورت، عزم راسخ مدیر جامعه بر حفظ جامعه و ایفای نقشی که به او واگذار شده، به خوبی پدیدار میگردد و شهروندان از طریق این واکنش سریع و صحیح مدیر اجتماعی به وی اعتماد میکنند. (الهی منش، 1391، 47ـ44) بنابراین به نظر میرسد که به دلیل اینکه انسان موجودی اجتماعی محسوب میشود باید برای زندگی در اجتماع از بعضی از حقوق خود بگذرد و آزادانه هر عملی را انجام ندهد وگرنه با واکنش جدی جامعه مواجه میشود.
گفتار سوم- مبنای جرم شناختی
دانلود پایان نامه برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


در دیدگاه جرمشناختی، وقتی جامعه برای عملی که وصف مجرمانه به آن داده، «بازداشت موقت» در نظر میگیرد، هدف اولیهاش، حمایت از افراد جامعه میباشد. مقصود از افراد که در این وضعیت به صورت جمع آمده، هم شخص مرتکب و هم سایر شهروندان است؛ گرچه این واکنش در نهایت و در سطحی کلان، به حمایت از جامعه نیز منتهی میگردد، اما نگاه غالب و اولیه در این دیدگاه معطوف بر اشخاص مزبور است. پیرامون حمایت از شخص مرتکب، میتوان به این نکته بسنده نمود که بر حسب وضعیت متفاوتی که برای وی میتواند ترسیم گردد، این حمایت ظاهر میگردد. در فرضی که شخص، مرتکب قتل عمد میگردد و اولیای دم، هر آن در صدد انتقام از وی بر میآیند، بازداشت وی بهترین راه پیشگیری از وقوع این واقعه احتمالی است؛ چه بسا مرتکب در همین فرض، عزم خود را جزم نموده باشد که اشخاص دیگری را نیز به این سرنوشت گرفتار نموده و دست خود را به خون یک یا چند نفر دیگر خونین کند که باز این بازداشت مفید میباشد. جدای از فروض احتمالی دیگر در این خصوص از باب «مسئولیت کیفری مرتکب و میزان مسئولیت او»، تأمل و تحقیق از او به لحاظ روانشناختی، شخصیتی و از این قبیل تدابیر، نقش مؤثری میتواند ایفا نماید که این مهم نیز در پرتو در دسترس بودن اوست و بازداشت می تواند این مقوله را نیز فراهم سازد؛ به ویژه با این علم که مرتکب پس از وقوع بزه، اولین تصمیمش را بر محور فرار از صحنه جرم و مخفی شدن و در واقع فرار از نظام عدالت کیفری استوار میسازد. از نظر حمایت از دیگران، تجربه بشری به وی آموخته، مرتکب در صورت علم اجمالی بر اینکه شخصی یا اشخاصی از وقوع فعل جناییاش مطلع گشته یا خود به چشم خویش مشاهده کردهاند، به هر دری میزند که ایشان را از تکلیف اخلاقی و قانونیشان بازدارد. گاهی ایشان را تهدید میکند، بعضاً با آنها تبانی و زمانی هم ایشان را تطمیع مینماید و … . از دیگر سو، انجام اقداماتی اینچنین در خصوص بزهدیده در صورت زنده بودن و در خصوص اولیای دم وی در صورت مردن، در زمره موارد دیگری است که بازداشت اولیه او، مانع از تحقق این مسایل می گردد. (الهی منش، 1391، 48ـ47) بنابراین مبنای جرم شناختی از باب حمایت از مرتکب و افراد جامعه قرار بازداشت موقت را توجیه میکند.
بخش چهارم-اصول حاکم بر موارد بازداشت موقت
به لحاظ اهمیتی که قرار بازداشت موقت دارد و تأکید کنوانسیون‏های متعدد بینالمللی در رابطه با آزادی افراد، سخت‏گیری‏ها و توجهات خاصی درباره این قرار وجود دارد. در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در اینباره اصولی تصویب شده است که هرچند این اصول زیاد و متنوع نیست، اما مهم و اساسی است و پیام حقوق بشر به راحتی از آن استشمام میشود. این اصول را می‏توان به شرح زیر خلاصه کرد:
الف- بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد. (بند 3 ماده 9 میثاق)یعنی بازداشت پیش از دادرسی باید یک استثنا و حتیالامکان کوتاه‏ باشد.
ب- فرد بازداشت شده باید نسبت به آن حق]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *