پایان نامه درمورد اجرای احکام مدنی

دانلود پایان نامه

تکلیف کند. اکنون چنانچه اظهار حق و ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف مال مورد ادعا باشد توقیف رفع می شود و الا به شکایت شخص ثالث بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین به هر نحو و در هر محل که لازم بداندد رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت ( براساس درخواست به عمل آمده از طریق معترض ثالث) قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی پرونده صادر می کند. به موجب قرار صادر شده از ادامه اجرای حکم جلوگیری می شود و سپس با رسیدگی قضایی و انجام تحقیقات لازم در خصوص ادعای شخص ثالث ، نهایتا” در صورت اثبات ادعای او ، حکم بر ورود اعتراض و رفع اثر از توقیف مال و ابطال اقدامات اجرایی آن صادر می کند در غیر اینصورت اعتراض ثالث را رد خواهد کرد.
ملاحظه می شود ، اعتراض ثالث اجرایی راهکار مشخصی است که قانونگذار در راستای توجه به حقوق فرد ثالث و صیانت اموال او از توقیف و تملیک به غیر ، پیش بینی کرده است به این وسیله مسیر اجرای احکام دادگاهها را بر محوری عدالت خواهانه و صحیح حفظ می کند و از هرگونه سوءاستفاده احتمالی محکوم له و محکوم علیه و دیگران در جهت استیلا بر مال غیر و استیفای ناروا از آن جلوگیری می کند. بدین ترتیب ، با توجه به تعریف ها و توضیح های به عمل آمده به اختصار اعتراض ثالث اجرایی چنین تعریف می شود:
«اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مالی که مشار الیه نسبت به آن مال ادعای حقی بر عین یا منافع دارد ،ثالث اجرایی می گویند.»
باید توجه داشت که مال مورد اعتراض اعم از منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده است و چون هر یک از اموال مذکور در تعریف کلی قرار می گیرد از ذکر آنها اجتناب شده است.
فصل دوم: طواری موجد توقیف حکم
مبحث اول: تعریف توقیف
گفتار اول: تعریف لغوی، اصطلاحی توقیف
بند اول: تعریف لغوی توقیف

واژه توقیف در لغت به معنی بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جایی نگاه داشتن است. و همچنین سلب آزادی از شخص یا مال را با حالت انتظار برای ترخیص، توقیف می گویند.
بند دوم:تعریف اصطلاحی توقیف
و در اصطلاح عمومی، توقیف عبارت از جلوگیری از کار یا عمل است که انجام آن برای اشخاص، آزاد باشد. از آنجایی که اصل در تعلق اموال، آزادی نقل و انتقالات توسط اشخاص می باشد توقیف استثنایی نسبت به آزادی فوق تلقی می شود. واژه توقیف در فارسی به معنی ایستادن و نگهداشتن است. در اصطلاح حقوقی غرض از توقیف جلوگیری از نقل و انتقالات مدیون یا مکلف به انجام تعهد یا عملی می باشد.
مبحث دوم: اقسام توقیف
برای دسته بندی اقسام توقیف دو موضوع را باید مورد توجه قرارداد: منظور و مقصود و هدف از توقیف چیست و اینکه قصد توقیف چه نوع مالی را داریم. بنابراین بحث مربوطه را در قالب دو گفتار مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: اقسام توقیف بر حسب هدف
در جهت توقیف اموال باید بررسی نمود که هدف و منظور از توقیف کدام است .آیا منظور جلوگیری موقت از نقل و انتقالات احتمالی خوانده می باشد یا اینکه منظور و هدف از توقیف استیفای محکوم به می باشد.
بند اول: توقیف تأمینی
توقیف تأمینی عبارت است از توقیفی که برای حفظ حقوق خواهان از اموال خوانده به عمل می آید. در این حالت، خوانده موقتاً از تصرف در مال خود ممنوع خواهد شد تا اینکه دادگاه درخصوص ادعای خواهان با تشکیل جلسه و حضور خوانده و رسیدگی به دلایل طرفین، حکم مقتضی صادر نماید. در این خصوص چنانچه حکم به بی حقی خواهان صادر شود، از مال توقیف شده رفع توقیف و به خوانده مسترد خواهد شد و حسب مورد، خوانده می تواند از جهت ورود خسارت به خود مطالبه ضرر و زیان نماید.
وقتی حکمی صادر می شود برای به اجرا درآوردن آن، شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجرائیه صادر گردد. اجرائیه برگه ای قضایی است که به موجب آن از محکوم علیه خواسته می شود تا ظرف مهلت قانونی، حکم دادگاه را اجرا نماید و این اجرائیه به محکوم علیه، ابلاغ شود. برطبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، همین که، اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد، او موظف است ظرف مدت ده روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما کاملاً روشن است که احتمال دارد، محکوم علیه در این مهلت ده روزه، اموال خود را به دیگران انتقال دهد یا آنها را مخفی کند و یا از بین ببرد و یا به طور کمی کاری کند که محکوم له نتواند به حق خود برسد؛ برهمین اساس، تبصره 1 ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی، مقرر کرده است که محکوم له می تواند حتی قبل از تمام شدن مهلت ده روزه محکوم علیه، اموال او را برای توقیف معرفی کند.
بند دوم: توقیف اجرائی
توقیف اجرائی آن است که اموال محکوم علیه برای فروش و وصول محکوم به در حق محکوم له توقیف می شود. محکوم علیه مکلف است که مال خود را جهت وصول محکوم به و استیفای حقوق محکوم له به قسمت اجرا معرفی نماید. مال معرفی شده برای فروش و ادای محکوم به باید مناسب باشد.
به بیان دیگر، محکومٌ‌علیه، موظف است ظرف مدت ده روز بعد از ابلاغ اجراییه، آن را اجرا نماید، اما ممکن است که او در این مهلت، حکم را اجرا ننماید و به هیچ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم عمل نکند.؛ در چنین وضعی بر طبق مادهی 49 قانون اجرای احکام مدنی،محکومٌ‌له میتواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به، از اموال محکومٌ‌علیه توقیف شود. در این‌صورت، بدون تأخیر، اقدام به توقیف اموال محکومٌ‌علیه خواهد شدکه به این توقیف، توقیف اجرایی گفته میشود.
درصورتیکه محکوم علیه در موعدی که طبق ماده 149 اجرای احکام مدنی مقرر گردیده از معرفی مال جهت توقیف امتناع نماید محکوم له با معرفی اموال محکوم علیه از دایره اجرا تقاضای توقیف خواهد کرد.
دادورز یا مأمور اجرا پس از درخواست توقیف، بدون تأخیر مکلف است که اقدام به توقیف مال محکوم علیه به میزان محکوم به و هزینه های اجرای نماید و اگر مال در حوزه دادگاه دیگری باشد، با اعطای نیابت قضایی، توقیف آن را از دادگاه مزبور درخواست نماید.اگر مال معرفی شده، ارزش بیشتر از محکوم به داشته، فقط به مقدار ارزش محکوم به از آن مال توقیف خواهد شد. چنانچه مال مذکور قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف می گردد و اگر مال توقیفی تکافوی طلب محکوم له را ننماید به درخواست محکوم له از اموال دیگر محکوم علیه تا سقف ارزش خواسته، توقیف خواهد شد. از جهت توقیف مال محکوم علیه، دادورز یا مأمور اجرا مواجه با محدودیت های قانونی است. در ماده 65 ق.ا.ا.م قانونگذار اموالی را که قابل توقیف نمی باشند، احصا نموده است این اموال عبارتند از:
1 ـ لباس، اشیاء و اسبابی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است.
2 ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و خانواده او
3 ـ وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان
4 ـ اموال و اشیایی که به موجب قوانینمخصوصغیرقابل توقیف می باشند.(مانند وسایل اختصاص یافته برای کشاورزی) موضوع ماده 17 ق.م
5 ـ تصنیفات، تألیفات و ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضای، مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان (تبصره ذیل ماده 65 ق.ا.ا.م)
علاوه بر محدودیتهای قانونی فوق در ماده 523 ق.آ.د.د.ع.امصوب سال 1379، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد و در ماده 524 قانون مذکورمستثنیات دین عبارتند از:
الف) مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی.
ب) وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.
ج) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د) آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.

ه) کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق
و) وسایل و ابزار کار کسبه،پیشه وران ، کشاورزان و سایر اشیائی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی باشد.
با عنایت به دستور قانونگذار مبنی بر منع توقیف اموال احصا شدۀ فوق ملاحظه می شود که دادورز یا مأمور اجرا حکم باید اصولی را رعایت نماید و در توقیف اموال دقت کافی داشته باشد که مبادا اموالی را که توقیف آنها منع قانونی دارد، توقیف نماید و محکوم علیه و خانواده وی را از حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی که قانونگذار برای او درنظر گرفته، محروم نماید. چنانچه در اجرا و توقیف مال، رعایت مستثنیات دین نگردد و یا اینکه از این جهت اختلافی بین محکوم له و محکوم علیه در ارتباط با تناسب اموال و اشیاء موصوف با شئون و نیاز محکوم علیه حادث شود، دادگاه صادرکننده حکم، رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
گفتار دوم: اقسام توقیف بر حسب موضوع
بند اول :توقیف مال منقول
قبل از ورود به بحث پیرامون توقیف به طور اختصار باید گفت مال عبارت است از شیء مادی و واژه مال به تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است گفته می‌شود. و مال منقول عبارت است از اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید.
یکی از طرق اجرای حکم، توقیف اموال منقول محکوم علیه است. توقیف اموال منقول دارای موازینی قانونی است که دادورز (مأمور اجرا) باید منطبق با آن‌ها اقدام نماید. حساس‌ترین و دقیق‌ترین قسمت مربوط به اجرای احکام، زمان توقیف مال است. در این زمان است که محکوم‌له مصمم است تا اموال موجود در محل سکونت یا کسب محکوم علیه را توقیف و حقوق خود را استیفا نماید. متقابلاً، معمولاً محکوم علیه سعی می‌نماید تا اموال متصرفی خود را متعلق به دیگران معرفی و مشکلاتی در جهت اجرای حکم فراهم نماید. وقتی محل سکونت و کار محکوم علیه مشخص شد، عرف و عادت مسلم مقرر می‌دارد که اموال موجود در محل متعلق به متصرف می‌باشد مگر اشیائی که اختصاصاً متعلق به زوجه محکوم علیه باشد. به‌عنوان مثال دستبند طلای موجود در محل و آنچه عادتاً متعلق به زنان است، جزء اموال زوجه محکوم علیه می‌باشد و به محکوم علیه تعلق ندارد. لذا بازداشت آن نیز غیر قانونی است.
بر حسب دستور ماده 49 ق. ا. ا. م. در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است، مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می‌تواند درخواست کند که معادل ارزش محکوم به از اموال محکوم علیه توقیف گردد.
چنانچه محکوم علیه در مهلت قانونی یعنی قبل از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، اموال خود را جهت توقیف و به منظور استیفای محکوم به به دایره‌ی اجرای احکام معرفی نماید، موضوع توقیف مال و عملیات مأمور اجرا جهت توقیف، پس از معرفی مال و تنظیم صورتجلسه و سپردن مال به حافظ، منتفی می‌باشد.
موضوع توقیف مال، زمانی به مشکل برخورد می‌کند که محکوم علیه به تکلیف قانونی خود عمل ننماید. در این صورت است که شناسایی مال محکوم علیه امری مشکل خواهد بود و حسب دستور قانونگذار در ماده 49 ق. ا. ا. م. معرفی مال، وظیفه مال باخته یا محکوم له است که دادورز (مأمور اجرا) براساس درخواست وی اقدام به توقیف می‌کند. شرط اقدام به شرح ماده مذکور فقط در صورتی است که موضوع محکوم به، وجه نقد باشد و مدت ده روز نیز منقضی شده باشد. ظاهر ماده 49 با تبصره یک ماده 35 در تعارض است. زیرا در تبصره یک ماده 35 به محکوم له اجازه داده شده قبل از انقضای مورد مقرر، اموال محکوم علیه را برای تأمین به دایره‌ی اجرا معرفی نماید در حالیکه در ماده 49 این اجازه به بعد از انقضای مورد مقرر، محدود شده است.
برخلاف این استدلال در مورد دو ماده فوق نباید این‌گونه قائل به تعارض شد. از دقت و تأمل در مفاد ماده 49 و تبصره ماده 35 چنین به ذهن متبادر می‌شود که هیچ تعارضی بین دو ماده مذکور متصور نیست زیرا در ماده 35 قانونگذار صرفاً دایره اجرا را مکلف نموده است تا فقط قبول معرفی مال از سوی محکوم له نماید در حالی که در ماده 49 دایره‌ی اجرا، تکلیف به توقیف مال دارد. یعنی اینکه عملیات اجرایی و فیزیکی انجام داده و در محل وجود ما حاضر شده و نسبت به توقیف آن اقدام می‌کند.
الف: وضعیت مال منقول در زمان مراجعه دادورز
1- مال تحت تصرف تصرف ثالث
مالی که مأمور اجرا، با هدایت محکوم‌له، قصد بازداشت آن را دارد ممکن است در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد. در همین صورت این امکان وجود دارد که خواسته خواهان مالی با مشخصات معین بوده که دادگاه صادر کننده حکم مورد اجرا استحقاق محکوم‌له را، علی‌الاصول با احراز مالکیت وی، تشخیص و محکوم‌علیه را به رد عین آن محکوم نموده است. بنابراین در اجرای حکم، وظیفه اجراء گرفتن عین محکوم‌به، همان مال، و تحویل آن به محکوم‌له است.
اما در موارد دیگر مالی که در جهت بازداشت آن اقدام می‌شود عیناً مورد حکم دادگاه قرار نگرفته بلکه هدف از بازداشت فروش آن و اجرای حکم دادگاه از محل وجوه حاصله است.
نظر به این که احکام دو مورد مزبور با هم متفاوت است هر یک را جداگانه به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم.
1-1- مال تحت تصرف ثالث عین محکوم‌به باشد
در مواردی که محکوم‌به عین معین است معمولاً، در زمان بازداشت و یا گرفتن و تحویل آن به محکوم‌علیه، متصرف شخصی جز محکوم‌علیه نیست. در این صورت، چنانچه تسلیم آن به محکوم‌له ممکن باشد بر اساس ماده 42 قانون، مأمور اجرا عین آن را گرفته و به محکوم‌له می‌دهد. البته اگر عین محکوم‌به تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، براساس ماده 46 قانون، قیمت آن با تراضی طرفین و، در صورت عدم تراضی، به وسیله دادگاه تعیین و مانند محکوم به نقدی، طبق مقررات قانون از محکوم علیه وصول می‌شود. چنانچه تقویم عین محکوم به تلف شده یا غیر قابل دسترسی ممکن نباشد محکوم‌له می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید.
اما در مواردی نیز ممکن است عین محکوم به در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد. در اینجا سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا باید براساس ماده 35 قانون مدنی اماره تصرف را مورد استناد قرار داده و از اجرای حکم خودداری نمود و یا با توجه به استحقاق محکوم‌له که در حکم دادگاه احراز گردیده، اماره تصرف را قابل مقاومت در برابر حکم دادگاه ندانسته و متصرف را بی‌حق تلقی و عین را از تصرف او خارج و به محکوم‌له تحویل نمود. برای پاسخ به این سؤال بهتر است وظیفه مأمور اجرا در برابر چنین وضعیتی جدای از تکلیف نهایی امر مورد بررسی قرار گیرد. این دو موضوع در دو قسمت آتی به ترتیب مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در زمان اقدامات اجرایی نسبت به عین محکوم‌به که در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد مأمور اجرا با دو وضعیت متفاوت ممکن است مواجه گردد. در حقیقت شخص ثالث، در برابر اقدام مأمور اجرا نسبت به مالی که در تصرف اوست، ممکن است واکنشی نشان نداده و مأمور اجرا را در بازداشت یا گرفتن مال و تحویل آن به محکو‌م‌له آزاد گذارد. در مواردی نیز، با ادعای حق نسبت به آن، از مأمور اجرا درخواست می‌نماید که از بازداشت آن صرفنظر نماید.
چنانچه ثالث که متصرف عین محکوم به است، در مقابل بازداشت یا گرفتن آن واکنشی نشان نداده و مأمور اجرا را در اقدام آزاد گذارد، با توجه به این که استحقاق محکوم‌له در حکم احراز و محکوم‌علیه به رد آن محکوم گردیده، و متصرف نیز، که در هر حال اماره ید به نفع اوست، در برابر اخذ و تحویل آن به دیگری سکوت می‌نماید، مأمور اجرا در این جهت اقدام و مال مورد نظر را بازداشت یا اخذ می‌نماید. البته سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا اخذ مال از متصرف و سکوت وی و تحویل آن به محکوم‌له راه هر گونه ادعای حقی نسبت به مال، که تا تاریخ بازداشت متحقق شده باشد، را برای همیشه بر ثالث مسدود می‌نماید؟

دیدگاهتان را بنویسید