پایان نامه درمورد اجرای احکام مدنی

دانلود پایان نامه

به نظرمی رسد، با توجه به ماده 582 به بعد قانون آ. د. م. و مستبط از ماده 44 قانون و اصول حقوقی، شخص ثالث، با محروم شدن از اماره ید، که دیگر به نفع وی وجود ندارد، می‌تواند از طریق اعتراض شخص ثالث نسبت به حکمی که بین محکوم‌له و محکوم علیه در خصوص عین مورد نظر صادر گردیده، در جهت فسخ آن اقدام نماید. در صورت توفیق در این خصوص، و فسخ و بلا اثر شدن حکم به موجب رأی نهایی براساس ماده 39 قانون، عین مال، به دستور دادگاه اجراکننده حکم، به وی مسترد می‌گردد. بنابراین، به نظر ما، سکوت شخص ثالث متصرف عین محکوم به در برابر اقدامات اجرا حق وی در طرح دعوی اعتراض ثالث به حکم، که اصلی است، را ساقط نمی‌نماید. در حقیقت سقوط چنین حقی، به علت سکوت ثالث در برابر اجرای حکم مورد اعتراض، در مواد مربوطه قانونی تصریح نگردیده ضمن این که اجرای آن، حتی در این شرایط و به همان دلیل، نیز محدود به مهلت معینی نمی‌باشد.
با توجه به مفهوم ماده 44 قانون، به نظر می‌رسد، حتی چنانچه شخص ثالث متصرف نسبت به مالی که مأمور اجرا قصد بازداشت یا گرفتن آن را دارد ادعای حقی نماید، اما دلیلی بر آن ارائه ندهد، مأمور اجرا، به همان ترتیب که در صورت سکوت متصرف گفته شد، اقدام می‌نماید. به عبارت دیگر ادعای حق بی‌دلیل را غیر قابل اعتنا دانسته و نسبت به بازداشت یا گرفتن مال از متصرف ثالث اقدام می‌کند. اگرچه این معنی به روشنی از ماده 44 قانون استنباط می‌شود اما به نظر می‌رسد مأمور اجرا در برابر ادعای ثالث، حتی اگر دلیلی ارائه نگردد می‌بایست از بازداشت مال خودداری کند. در حقیقت اماره تصرف به هر حال بهترین دلیل متصرف بوده و ماده 44 قانون نیز، به کیفیتی، قابل استناد بودن آن را در برابر مأمور اجرا، با وجود حکم مورد اجرا، منتفی ندانسته است.
اما ممکن است در زمان مراجعه مأمور اجرا به منظور بازداشت یا گرفتن عین محکوم‌به، که در تصرف ثالث است، و تحویل آن به محکوم‌له، شخص ثالث نسبت به آن ادعای حقی نماید. اگرچه قانونگذار در ماده 44، علی‌الظاهر، بین موردی که ثالث دلایلی بر ادعای خود ارائه می‌دهد با ادعای بی دلیل تفاوت قائل شده است. اما، همانطور که گفته شد، نمی‌بایست تفاوتی بین دو مورد قائل شده و با توجه به اماره تصرف، باید برابر ماده 44 اقدام گردد.
نکته مهمی که قانونگذار در ماده مزبور به آن تصریح نموده این است که علی‌الاصول اقدامات اجرایی نسبت به عین محکوم‌به حتی اگر در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد منعی ندارد. بنابراین مأمور اجرا عین محکوم‌به را در هر محلی که یافت شود و در تصرف هر شخصی باشد، با رعایت مقررات، گرفته و به محکوم‌له تحویل می‌دهد. اما نظر به این که حکم بین محکوم علیه و محکوم له صادر گردیده، قاعده نسبیت احکام و بنابراین عدم تسری اصولی آن به اشخاص ثالث و این امر که در هر حال عین محکوم ‌به در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه است که همواره می‌تواند به حکم اعتراض نماید، قانونگذار، در ماده 44، به حق، تصریح نموده که چنانچه متصرف نسبت به عین محکوم‌به ادعای حقی نماید و دلایلی نیز ارائه نماید. مأمور اجرا مکلف است از ادامه اقدامات اجرایی خودداری نماید.
البته مقررات این ماده در خصوص مورد استثنایی بر اصل مهم مذکور در ماده 24 قانون است. در حقیقت به موجب این ماده «دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا ابزار رسید محکوم‌له دائر به وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجرا». بنابراین براساس ماده 44، برخلاف اصل مذکور، مأمور اجرا مکلف است در صورت ادعای حق متصرف ثالث نسبت به عین محکوم‌به و ارائه دلیل از جانب او اقدامات اجرایی را متوقف نماید.
در عین حال توقیف اقدامات اجرایی محدود به مدت و ادامه آن مشروط به شرایطی است. در حقیقت مأمور اجرا یک هفته به ثالث مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه نماید و ثالث باید ظرف پانزده روز از تاریخ انقضا یک هفته قرار تأخیر اجرای حکم را به قسمت اجرا ارائه دهد و در غیر این صورت عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. مدعی ثالث، بنابراین، دو اقدام را در دو فرجه قانونی باید معمول دارد: اوّل این که ظرف یک هفته از تاریخ مراجعه مأمور اجرا جهت بازداشت عین محکوم به می‌بایست در دادگاه صلاحیت‌دار اقدام نماید؛ دوم این که ظرف پانزده روز از تاریخ انقضا یک هفته قرار تأخیر اجرا را تحصیل و به قسمت اجرا ارائه نماید و در صورتی که هر یک از دو اقدام را، هر یک در فرجه قانونی مربوطه، معمول ننماید عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. البته می‌توان شخص ثالث را از ارائه گواهی مراجعه به دادگاه صلاحیت‌دار، در پایان مهلت یک هفته، معاف دانست اما در مقابل می‌توان نظر داد که، در صورت اثبات عدم اقدام وی در این مهلت، ادامه عملیات اجرایی بلامانع است. اما حتی چنانچه ثالث موفق به تحصیل قرار تأخیر گردد توقیف عملیات نسبت به عین محکوم به باید انتهایی داشته باشد. مبحث دوم اختصاص به این موضوع دارد.
1-2- مال تحت تصرف ثالث عین محکوم‌به نباشد

در صورتی که محکوم‌به عین معین نباشد، محکوم‌له می‌تواند اموال محکوم‌علیه را به قسمت اجرا معرفی نماید تا نسبت به بازداشت آنها، برای تأمین محکوم‌به، اقدام گردد. (این اقدام در تمام مواردی که اجرای حکم مستلزم اخذ وجه از محکوم‌علیه باشد معمول می‌گردد، اعم از این‌که محکوم به وجه نقد باشد، مثلی باشد و یا در اجرای سایر مواد از جمله مواد 46 ، 47 یا تبصره آن اخذ وجهی از محکوم‌علیه و ایصال آن به محکوم‌له به منظور اجرای حکم لازم گردد.
محکوم علیه، چنانچه در موعدی که برای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید، محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه، معادل محکوم به، بازداشت شود و مأمور اجرا باید بدون تأخیر نسبت به بازداشت اموال محکوم علیه، با معرفی محکوم له و با انتخاب وی، معادل محکوم به و هزینه‌های اجرایی، اقدام نماید.
بنابراین، محکوم‌له در انتخاب مالی که باید بازداشت شود علی الاصول آزاد است و البته محل نگهداری اموال منقول معرفی شده نیز نمی‌تواند مأمور اجرا را از بازداشت آنها منصرف نماید خواه اموال معرفی شده در تصرف شخص ثالث، پادگان‌های نظامی و یا غیر آن باشد.
در خصوص اموال منقولی که در تصرف شخص ثالث بوده و عیناً مورد حکم دادگاه قرار نگرفته است قانونگذار در ماده 61 قانون به صراحت، تکلیف را مشخص نموده است. به موجب این ماده «مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند و یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکوم علیه بازداشت نخواهد شد…».

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین، چنانچه در زمان بازداشت شخص ثالثی، که متصرف مال منقولی است که محکوم‌له آن را به عنوان مال محکوم علیه معرفی می‌نماید، مال مورد درخواست بازداشت را متعلق به خود یا دیگری، غیر از محکوم علیه، معرفی نماید مأمور اجرا نمی‌تواند آن را به عنوان مال محکوم علیه بازداشت نماید. البته چنانچه خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسؤول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود. اما چنانچه شخص ثالثی که متصرف مال است، در برابر معرفی آن از جانب محکوم‌له به عنوان مال محکوم‌علیه و شروع بازداشت آن از طرف مأمور اجرا حتی سکوت نماید، با توجه به مفهوم این ماده، مأمور اجرا مکلف است، بدون تأخیر، نسبت به بازداشت آن اقدام نماید.
2- مال تحت تصرف محکوم علیه باشد
مأمور اجرا، معمولاً، در صورتی، با هدایت محکوم‌له، در جهت بازداشت مال اقدام می‌نماید که مال معرفی شده در تصرف محکوم علیه باشد. در این صورت، علی‌الاصول، مأمور اجرا، بی‌اعتنا به اظهارات و ادعاها و حتی دلایل محکوم‌علیه، که کوشش در عدم تعلق اموال به وی دارد، باید نسبت به بازداشت اموال معرفی شده‌ای که در تصرف اوست، با رعایت مقررات، اقدام نماید. در حقیقت، با توجه به مفهوم ماده 62 قانون،اجرای احکام مدنی اموالی که در محل سکونت یا کار محکوم‌علیه، یعنی در تصرف اوست، بی آن‌که نیاز به ارائه دلیل دیگری از جانب محکو‌م‌له باشد، به عنوان مال محکوم‌علیه، قابل بازداشت می‌باشد. تصرف محکوم‌علیه در مالی که از جانب محکوم‌له به عنوان مال وی معرفی می‌شود بهترین دلیل تعلق مال به محکوم‌علیه است. در این خصوص بین موردی که مال معرفی شده عین محکوم به، یعنی همان مالی است که دادگاه در حکم مورد اجرا تعلق آن را به محکوم‌له احراز نموده، با موردی که مالی به منظور بازداشت و فروش و تأمین محکوم‌به از محل آن معرفی گردیده هیچ تفاوتی به نظر نمی‌رسد.
2-1- مال در شرف بازداشت عین محکوم‌به باشد
مالی که مأمور اجرا با معرفی محکوم‌له قصد بازداشت آن را دارد و در تصرف محکوم علیه می‌باشد ممکن است عین محکوم‌به باشد. در این صورت مأمور اجرا، چنانچه تسلیم آن به محکوم‌له میسور باشد، عین آن را گرفته و به محکوم‌له تسلیم می‌نماید . البته چنانچه تسلیم عین آن به محکوم له ممکن نباشد، از جمله به علت غیبت محکوم‌له، مال، با توجه به مبحث دوم از فصل دوم قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات، بازداشت و ترتیب تسلیم آن به محکوم‌له داده خواهد شد.
سؤالی که مطرح می‌شود و باید در اینجا به آن پاسخ داد این است که چنانچه در صحنه بازداشت عین محکوم‌بهی که در تصرف محکوم علیه است شخص ثالثی حاضر گردیده و نسبت به آن ادعای حقی نماید مأمور اجرا چه اقدامی باید معمول دارد. قبل از پاسخ به این سؤال باید یادآوری نمود که مأمور اجرا، در جهت اجرای چنین احکامی، باید مالی را بازداشت نماید که به موجب حکم مورد اجرا استحقاق محکوم‌له نسبت به آن احراز و اعلام گردیده است.
همانطور که گفته شد حتی اگر عین محکوم به در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد اقدامات اجرایی، علی‌الاصول، می‌بایست ادامه یافته و بنابراین عین محکوم به از ثالث متصرف اخذ و به محکوم‌له تحویل گردد. ثالث متصرف، اگرچه می‌تواند، با ادعای حق و ارائه دلیل، مانع اقدامات اجرایی گردد اما این امر مستلزم این است که ظرف یک هفته به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه و ظرف پانزده روز قرار تأخیر اجرای حکم را به قسمت اجرا تسلیم نماید.
به نظر می‌رسد، مأمور اجرا، چنانچه در صحنه بازداشت عین محکوم‌بهی که در تصرف محکوم علیه است، با ادعای حق شخص ثالثی نسبت به محکوم‌به مواجه گردد در هیچ صورتی نمی‌تواند اقدامات اجرایی را، به صرف چنین ادعایی متوقف نماید حتی اگر، به نظر ما، چنین ادعایی مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاهی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف، و تمسک به ماده 146 قانون،اجرای احکام مدنی باشد. در حقیقت اعتبار و آثار احکام قطعی محاکم و در ما نحن فیه اثر اجرایی آن، هر گونه تأثیر منفی سایر اسناد، حتی احکام قطعی دیگر محاکم را که اجرای آن مطرح نمی‌باشد، منتفی می‌نماید. به عبارت روشن‌تر حتی اگر مستند شخص ثالث حاضر در صحنه توقیف سند رسمی یا حکم دادگاهی باشد که مثبت تعلق عین محکوم به در شرف توقیف به او باشد، مأمور اجرا نمی‌تواند، به صرف ارائه چنی اسنادی اقدامات اجرایی را متوقف نماید. در حقیقت نظر به این که حکم مورد اجرا مبین و مثبت تعلق عین مال به محکوم‌له بوده و محکوم‌به نیز عیناً در تصرف محکوم‌علیه می‌باشد، به نظر ما، مأمور اجرا نمی‌تواند، با تمسک به ماده 44 و یا 146 قانون اجرای حکم را به تأخیر انداخته و یا عملیات اجرایی را متوقف نماید.
اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که چنانچه شخص ثالث حاضر در صحنه توقیف، فی‌الواقع، مدعی حقی، از جمله مالکیت، نسبت به عین محکوم‌به در تصرف محکوم‌علیه باشد به چه ترتیبی باید آن را احقاق نماید. در این خصوص، به نظر ما، شخص ثالث می‌تواند منحصراً با استفاده از مواد 582 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به طرح دعوی اعتراض ثالث نسبت به حکم مورد اجرا در جهت فسخ آن اقدام و عین مال را، در صورت فسخ حکم مزبور، با استناد به ماده 39 قانون، قانوناً و عملاً از آن خود نماید. بنا علی‌هذا، ماده 146 به بعد قانون و به طریق اولی ملاک آن از موضوع منصرف است.
2- 2- مال در شرف بازداشت عین محکوم‌به نباشد
همانطور که گفته شد محکوم‌له می‌تواند چنانچه محکوم به عین معین نباشد، اموال محکوم علیه را، معادل محکوم به، به مأمور اجرا، با انتخاب خود معرفی و درخواست بازداشت آنها را بنماید. اموال منقول معرفی شده ممکن است در تصرف شخص ثالث باشد و یا در زمان معرفی متصرفی در آن مشاهده نشود و یا در تصرف محکوم‌علیه باشد. در مورد اوّل با سکوت متصرف و در مورد دوم با ارائه دلائل و قرائن و در مورد سوم در هر حال قابل بازداشت است.
چنانچه در صحنه بازداشت ثالثی حضور نداشته و یا در صورت حضور ادعای حقی نسبت به مال معرفی شده ننماید اشکال دیگری، در این خصوص، متصور نبوده و اقدامات اجرایی نسبت به مال، که مربوط به توقیف آن باشد، پایان می‌پذیرد.
اما اشکالی که ممکن است حادث گردد حضور شخص ثالث در صحنه توقیف و ادعای حق نسبت به مال در شرف بازداشت است. قانونگذار این موضوع را در نظر داشته و در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تکلیف را با ابهامات اندکی پیش‌بینی نموده است.
اما بنظر ما، با عنایت به ملاک ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی می توان گفت که این موضوع نیز از توجه قانونگذار دور نمانده است. در حقیقت به موجب ماده 146 قانون چنانچه« نسبت به مال منقول….توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعا مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود.و در غیر اینصورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملبات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.» بنابراین قانونگذار در مواردی، اتخاذ تصمیم نسبت به ادعای ثالث در این خصوص را به مامور اجرا محول نموده است. در حقیقت، چنانچه پس از بازداشت مال منقول یا… شخص ثالثی، با استناد به حکم قطعی دادگاه ویا سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد، نسبت به مال بازداشت شده ادعای حقی نماید.مامور اجرا مکلف است نسبت به رفع توقیف اقدام نماید.بنابراین،به نظر می رسد با توجه به ملاک این ماده، چنانچه در صحنه بازداشت نیز شخص ثالثی حاضر گردیده و نسبت به مال در شرف بازداشت، به استناد اسناد مارالذکر، ادعای حقی نماید مامور اجرا مکلف است از بازداشت مال خودداری نماید، زیرا در صورت بازداشت نیز،مکلف است در چنین شرایطی آن را آزاد نماید و نباید عمل لغوی معمول گردد.البته همانطور که گفته شد این حق و تکلیف مامور اجرا در صورتی است که مال در شرف بازداشت عین محکوم به نباشد.
3- در محل سکونت زوجین
البته باید توجه داشت که در خصوص اموال منقول موجود محل سکونت زوجین مأمور اجرا باید، براساس ماده 63 قانون اجرای احکام، علی‌رغم تصرف مشترک زوجین نسبت به آنها، آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زوجه و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به زوج و بقیه را از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب نموده و بر این اساس اقدامات اجرایی را معمول دارد. بدیهی است خلاف هر یک از سه اصل منصوص در این ماده در دادگاه قابل اثبات است.
4- در تصرف شخصی نباشد

در صورتی که مال منقول معرفی شده در تصرف شخص خاصی نباشد آیا می‌توانیم این مال را به عنوان مال محکوم علیه توقیف نمائیم یا خیر؟
در ق.ا.ا.م در ماده 62 ق. به این سئوال پاسخ داده شده است مطابق با نص صریح م 62 در صورتی مالی که در تصرف شخص خاصی نیست به عنوان مال محکوم علیه توقیف می گردد که قرائن و دلایل کافی بر احراز مالکیت محکوم علیه در دست باشد. منظور از دلایل و قرائن وجود سند، گواهی، اقرار و اماره‌ایی است که به نفع محکوم علیه ساری و جاری باشد، بنابراین

دیدگاهتان را بنویسید