پایان نامه رشته حقوق : معاونت در جرم

با این وجود ، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران از نظریه «مجرمیت استعاره ای » استقبال کرده و معتقد است:
اولاً- لازم است فعل مباشر اصلی، جرم و قابل مجازات باشد تا معاونت تحقّق پیدا کند، چنانچه اگر کسی برای رسیدن به حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بعنوان رشوه بشودو دیگری با علم واطلاع ، او را مساعدت و یاری کند و وقوع این امر را تسهیل نماید، به عنوان معاون جرم قابل مجازات نیست، به لحاظ اینکه مطابق ماده 591 «تعزیرات»: هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده ، تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد. همچنین برابر مقررات بند «ج» ماده 268 قانون مجازات اسلامی «سرقت صورتی موجب حد می شود که سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد» حال اگر فردی با پدری در سرقت اموال فرزندش مساعدت و همکاری کند، از آنجایی که اصل فعل مرتکب قابل مجازات حد نیست ، معاون نیز مستوجب حد نیست بلکه به مجازات تعزیری محکوم می شود.
ثانیاٌ- وفق مقررات ماده 129 قانون مجازات اسلامی «هر گاه در ارتکاب رفتار مجرمانه ، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون ، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تاثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد» بنابراین در صورتی که عمل اصلی، جرم باشد ولی مورد عفو عمومی قرار گیرد ، معاون جرم هم مجازاتی نخواهد داشت. بر عکس چنانچه قانون عفو عمومی به تصویب رسید و جرم خاصی را از شمول مقررات عفو عمومی مستثنی نمود، معاونت در آن جرم نیز جزء متشنیات منظور شده و مشمول عفو قرار نخواهد گرفت. با تصویب لایحه قانون عفو متهمان و محکومان کیفری مصوب 13/6/1358 شورای عالی انقلاب اسلامی و در ارتباط با معاونت در قتل ، آراء مختلفی از دو شعبه دیوانعالی کشور صادر گردید به نحوی که شعبه دوم دیوانعالی «معاونت در قتل» را مشمول لایحه قانونی عفو عمومی تشخیص داده و بالنتیجه حکم فرجام خواسته را نقص و دادرسی را موقوف نموده و فرجام خواه را از تعقیب معاف دانسته ولی برعکس شعبه اول ، حکم محکومیت به حبس معاون در قتل را تائید نموده و او را مشمول عفو عمومی نداشته است. به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی ، تقاضای طرح در هیئت عمومی یوانعالی کشور شد و رای مذکور بدین نحو صادر گردید : «مستفاد از لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری مصوب 13/6/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، بزه معاونت در قتل نیز از جمله متشنیات این لایحه قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه اول یوانعالی کشور صحیح است.
ثالثاً – معاونت شروع به جرم قابل مجازات است ولی شروع به جرم معاونت ندارد، یعنی لازمه تحقّق جرم معاونت، تحقّق کامل عمل اصلی قابل مجازات نیست و تنها کافی است که مرتکب اصلی، قصد ارتکاب جرمی را پیدا کند و شروع به اجراء نماید لیکن جرم منظور واقع نشود (ماده 121 قانون مجازات اسلامی ) . در این مورد اگر فاعل اصلی جرم بطور ارادی منصرف گردد اما مقدماتی که انجام داده جرم باشد، معاون نیز قابل مجازات خواهد بود، در غیر اینصورت به طریق اولی مجازاتی بر او بار نمی شود.
مثلاً اگر کسی اسلحه ای را برای دیگری فراهم کند تا فاعل اصلی بوسیله آن ،مرتکب قتل شخص ثالثی گردد چنانچه فاعل اصلی از ارتکاب قتل، انصراف حاصل نماید و نتیجتاً جرم قتل به وقوع نپیوندد تا معاونت در آن قابل تصور باشد ، تهیه کننده اسلحه را می توان تحت عنون «حمل سلاح غیرمجاز» تحت تعقیب و مجازات قرار داد. ولی اگر معاون جرم از حصول نتیجه مجرمانه و انجام جرم مورد نظر انصراف حاصل نماید و در صدد دفع آثار آن برآید و کوشش او در فاعل اصلی جرم موثر واقع نشود و جرم منظور به انجام برسد، چون انصراف معاون موخر به همکاری مجرمانه بوده لذا نمی توان معاون را از مجازات معاف کرد چرا که به مجرد همکاری در جرم ، معاونت آثار و نتایج خاص خود را آشکار ساخته و موثر در مقام نمی تواند باشد ولی اگر قبل از ارتکاب عمل اصلی ، آثار و نتایج حاصله از اعمال خود را خنثی سازد و آن را بکلی برطرف کند، دیگر معاون در جرم محسوب نخواهد شد.
نشست قضایی دادگستری شیراز ، بهمن 1385
سوال: هر گاه فردی که دارای مجوز حمل سلاح است اسلحه خود را در اختیار دیگری قرار دهد و مامورین فرد فاقد مجوز را به همراه اسلحه موصوف دستگیر کنند:
1- آیا دارنده مجوز معتبر حمل سلاح مرتکب عمل مجرمانه شده است؟
2- آیا فرد فاقد مجوز و حامل سلاح قابل تعقیب است؟


3- تکلیف اسلحه موصوف در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی چیست؟
جواب: مجوز حمل سلاح با توجه به شخصیت ، موقعیت و شرایط افراد پس از بررسی های لازم و احراز صلاحیت بنا به دلایل و جهات قانونی صادر می شود . در مجوزهای صادره برای حمل اسلحه ، مشخصات فردی حامل و نوع اسلحه به نحو دقیق تعیین می شود. بنابراین ، مجوز حمل سلاح ناظر به اسلحه مندرج در آن نبوده و موجب مشروعیت حمل آن بطور مطلق نمی شود بلکه اجازه حمل اسلحه موصوف صرفاً با رعایت موازین و مقررات مربوط به دارنده مجوز تفویض شده است. در فرض مطروحه فرد فاقد مجوز به اتهام غیر مجاز و فرد دارای مجوز به اتهام معاونت در بزه ارتکابی قابل تعقیب کیفری هستند . لیکن اسلحه موصوف قابل مصادره و ضبط نیست. تخلف دارنده در تحویل سلاح به دیگری موجب سلب صلاحیت احراز شده وی نمی شود و باید مراتب تخلف به مرجع صادر کننده مجوز اعلام شود تا حسب مقررات داخلی و پس از اخذ تعهد و انجام سایر تشریفات مقرر اسلحه وی مسترد شود.
در بحث مستقل یا عاریه ای بودن مجازات معاونت نیز اختلاف نظر وجود دارد که معاونت ، مانند جرم مستقل است یا مجرمیت خود را از جرم اصلی به عاریه می گیرد(مجرمیت استعاره ای یا معاونت عاریه ای ) هر یک از این دو نظر ، طرفدارانی دارد که دلایلی را برای تائید نظر خود ، ارائه کرده اند . کسانی که طرفدار عاریه ای بودن معاونت هستند استدلال می کنند که اعمال مادی مذکور در قانون (ماده 43 قانون مجازات اسلامی ) فی نفسه و بدون لحاظ جرم اصلی و مقدمه بودن آنها برای جرم اصلی، جرم محسوب نمی شود تا قابل تعقیب باشند . طرفداران استقلالی بودن معاونت نیز (مخصوصاً پیروان مکتب تحقیقی و مکتب دفاع اجتماعی نوین) استدلال کرده اند که گر چه معاون، نقش مباشر و شرکت در جرم را ندارد، اما درارتکاب جرم سهیم است و عمل او در وقوع جرم موثر می باشد . بنابراین معاون نیز همچون مباشر و شریک جرم ، بصورت مستقل قابل تعقیب است.
و بعضی از حقوقدانان و طرفداران مکتب تحقّقی با توجه به نقاط ضعف نظریه مجرمیت عاریه ای معاون جرم ، از نظریه ای که به موجب آن معاونت ، جرم مستقلی محسوب می شود، طرفداری کرده اند، بدین معنی ، وقتی دو یا چند نفر به طرق مختلف در ارتکاب جرم مداخله می کنند با توجه به خطراتی که ارتکاب جرایم بصورت دسته جمعی برای امنیت جامعه فراهم می کند، معتقد به مجرمیت مستقل برای هر یک از آنها هستند و چنین استدلال می کنند: وقتی که چند نفر با یکدیگر مرتکب جرم می شوند، تشخیص مجرمین اصلی از معاونین مورد ندارد ، بلکه به تعداد افرادی که در ارتکاب جرم شرکت کرده اند ، جرایم مستقلی بوجود می آید و هر یک از آنها مسئوولیت جزایی مستقلی خواهند داشت، بنابراین ، معاونت را به عنوان جرم مستقل قابل مجازات می شناسند.
مهمترین انتقاد وارده بر این نظریه این است که با قبول آن نقش و خصوصیات خاص شرکت کنندگان در به وجود آوردن جرم نادیده گرفته می شود، در حالی که هر گاه اقدام هر یک از شرکت کنندگان را منفرداً بررسی می کنیم ، چه بسا از بعضی از عملیات آنها فی حد ذاته خطرناک نباشد ، در نتیجه معاونت در جرم را بعنوان جرم مستقل قابل مجازات بدانیم، مطابق با عدالت و انصاف نیست . با وجود این ، نباید فراموش کنیم که ره آورد این نظریه باعث آن شده است که در بعضی از قوانین جزای ، ارتکاب برخی از اعمال را که فی حد ذاته یکی از موارد معاونت است به عنوان جرم مستقل و بدون ارتباط و همبستگی با عملیات مادی مباشر آن قابل مجازات می شناسند.
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


ب : نظریه مجرمیت استعاره ای :
بدین معنا که وصف مجرمانه خود را از فعل جرم اصلی کسب می کند . بنابراین هر گونه تغییر در وصف مجرمانه ی عمل فاعل اصلی به فعل معاون نیز سرایت می کند ، لیکن گاهی اوقات مرتکب به دلایل شخصی قابل تعقیب کیفری نمی باشد. در این صورت تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.
اعمال مجرمانه معاون از عمل شریک یا مباشر جرم عاریه گرفته می شود . در نتیجه ، اعمال مادی که معاونت را ایجاد می کنند مانند تسهیل و سیله یا تحریک و یا دسیسه و فریب خود عاری از بار مجرمیت خاص هستند. مثالهایی مطلب را روشن می کند: تهیه اسلحه ای که برای ارتکاب جرم بکار می رود و مراقبت از حول وحوش صحنه جرم به تنهایی رنگ کیفری نمی گیرند مگر به دلیل جرمی که توسط مباشر یا شرکاء انجام شود. و در ارتباط با رابطه فکری است که بین مجرم و معاون وجود دارد. معاون در این توجیه یک جرم مستقل انجام نداده به تبع مباشر یا شرکاء می تواند مجرم باشد . قبول این توجیه به ناچار نتایج غیرقابل قبولی ایجاد می کند که نمی توان آنها را نادیده انگاشت.
اولاً – چون معاون با اراده خود به ارتکاب جرم دیگری کمک کرده و یاری رسانده است می گویند او قبلاً چک سفید امضاء در اختیار مباشر یا شرکاء برای قبول سرنوشت خود داده است، بنابراین معاون از همان تاریخی که اقدام به همکاری کرده از همان نتایجی برخودار خواهد شد که مباشر در این مورد اگر به فرض عمل اصلی بیش از آنچه که معاون تصور می کرده وقصد داشته پیش برود، باز معاون از نظر جزائی مسئوول است مثلاً اگر فردی به دیگری جهت اجرای جعل امضاء مساعدت کند و مباشر علاوه بر استفاده در مورد خاصی که معاون آن را خواسته است در موارد گوناگون از این جعل بهره برداری کند ، می گوییم معاون خود با سفید امضایی که قبلاً داده این موارد را نیز پیش بینی کرده است.
طبق این نظریه ، معاونت را باید مطلقاً وابسته به جرم اصلی بدانیم « طریق وابستگی مطلق» و آن را مانند مجرم اصلی مجازات کنیم. در این طریق، معاون جرم از مجرم اصلی یا مباشر جرم «استعاره مجرمیت» می کند.
ثانیاً – با توجه به اینکه فقط یک جرم ارتکابی قابل مجازات وجود دارد، یعنی جرم که مباشر انجام داده ، بنابراین اگر عمل اصلی به دلیلی یا دلایل قانونی قابل مجازات نباشد ، معاونت نیز قابل کیفر نتواند بود. یعنی مجازات معاونت در جرم تنها وقتی امکان پذیر است که برای اصل عمل ارتکابی، مجازاتی تعیین شده باشد. پس اگر عمل اصلی جرم نباشد، عمل معاونت در آن نیز جرم نخواهد بود. حال سوال مطروحه این است که با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی، خودکشی جرم نیست آیا کسی که صرفاً به تهیه و تدارک وسایل خودکشی اکتفا کرده، عمل او تا این اندازه به لحاظ عدم صدق عنوان جرم اصلی،نمی تواند قابل مجازات باشد؟ فرض کنیم زن و شوهری متفقاً تصمیم می گیرند که با خودکشی به حیات خود خاتمه دهند و برای تحقّق این امر ، همسر دراز کشیده و شوهرش پس از باز کردن شیر گاز در کنار او می خوابد، حال پس از مدتی همسر فوت شود و شوهر بنا به عللی زنده بماند. آیا صرف باز کردن شیر گاز از عملیات اجرایی جرم است یا مقدمه وسیله فعل دیگری قرار می گیرد؟ در اینجا قوانین عرفی چون خودکشی جرم نیست ، بالمال مساعدت و همکاری در خودکشی هم عنوان معاونت نداشته و قابل مجازات نخواهد بود. ولی طبق شریعت اسلام، شوهر به خاطر اقدام به خودکشی تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات او تعزیری است.و
به موجب این نظریه ، معاونت در جرم، جرم مستقل در علیحده ای نیست، بلکه مجرمیت معاون جرم ناشی از مجرمانه بودن عمل مباشر اصلی است. زیرا اقدامات انجام یافته از ناحیه معاون از قبیل تهیه آلات و ادوات جرم، یا دسیسه و فریب و نیرنگ ، یا فراهم آوردن تسهیلات لازم برای ارتکاب جرم، گر چه عموماً اعمال ارادی و بر اساس توافق با مباشر اصلی جرم صورت گرفته است، مع هذا این عملیات مادی فی حد ذاته عاری از خصیصه مجرمانه هستند. بدین لحاظ معاونت جرم مستقلی نخواهد بود. بدین ترتیب در نظریه مجرمیت عاریه ای معاون جرم از لحاظ جرم و مجازات کاملاً وابسته به مجرم اصلی یا شرکای جرم است . به
عبارت دیگر ، معاون جرم به تبع مجرمیت مباشر یا شرکای مجرم شناخته می شود و عمل معاون از این جهت قابل تعقیب است که بین فعل معاون و عمل مرتکبین اصلی ارتباط وجود دارد. یعنی معاون، مجرمیت خود را از مرتکب اصلی کسب می کند و عمل مورد اتهام معاون منسوب به عمل دیگری است که خود آن جرم است.
تحلیل معاونت بر اساس نظریه عاریه ای و تبعی بودن مجرمیت معایبی را نیز به بار خواهد آورد که اهم آن عبارتند از :
الف): یکی از شرایط تحقّق معاونت در جرم این است که معاون با علم و آگاهی از قصد و نیت مباشر اصلی یا شرکای جرم به میل و اراده خود بی آنکه شخصاً در انجام عملیات مادی جرم شرکت داشته باشد به طرق مذکور در قانون مباشر یا شرکای جرم را کمک و یاری می کند . با این اقدام معاون جرم بر اساس نظریه مجرمیت عاریه ای باید عواقبی را که قبلاً پیش بینی نمی کرد، متحمل شود. چون به تبع عملیات مادی مجرم اصلی به مجازات محکوم خواهد شد. مثلاً دریک قضیه بین معاون و مباشر توافق و اتفاق نظری برای ارتکاب جرم سرقت تعزیری ساده حاصل شده باشد. معاون به اراده خود با فراهم آوردن تسهیلات لازم برای سرقت، مباشر اصلی را کمک و مساعدت کند، ولی در اثنای عمل به واسطه بروز کیفیاتی که هیچ گاه معاون آن پیش بینی نمی کرد، جرم مورد توافق آنها بیش از آنچه که معاون تصور می کرد و قصد داشته است صور ت شدیدتری پیدا می کند و فاعل اصلی مرتکب سرقت موجب حد شود. بدین لحاظ تحمیل مجازات شدید به معاون جرمی که پیش بینی آن را نمی کرده است ،غیر عادلانه بنظر می رسد.
ب): یکی دیگر از نقاط ضعف نظریه مجرمیت عاریه ای معاون جرم این است که به موجب این نظریه ،مجازات معاون بر اساس جرمی که مباشر انجام داده است، تعیین خواهد شد، پس تبعی بودن مجازات معاون جرم به عمل مجرمانه مباشر یا شرکاء موجب آن خواهد شد. چنانچه عملیات مادی انجام شده از ناحیه مباشر به دلایلی قابل مجازات نباشد به تبع آن معاون جرم نیز مجازات نخواهد شد.
در وضع کنونی و با تصویب ماده 43 قانون مجازات اسلامی در مورد خودکشی ، چون در شریعت اسلام به عنوان ارتکاب عمل حرام ممنوع و دارای عقوبت اخروی است چنانچه کسی قصد خودکشی داشته باشد و دیگری آگاهانه با تهیه وسایل خودکشی مثلاً تهیه داروی کشنده مانند تریاک که برای افراد غیر معتاد کشنده است به مرتکب اصلی کمک کند ولی پس از مصرف تریاک از ناحیه مرتکب اصلی او را به بیمارستان ببرند و با شستشوی معده و تزریق خون به او اقدام او را خودکشی به نتیجه نرسیده باشد و در صورتی که این مساله در شرایط فعلی و به هر علتی در نزدیکی از شعب دادگاههای کیفری مطرح شود با وجود فقدان عنصر قانونی ، دادگاه اقدام معاون در خودکشی را بعنوان گناه و عمل معاون را بنا به قول مشهور فقها، قابل تعزیر می شناسد و معاون در خودکشی را بر طبق ماده 43 قانون مجازات اسلامی سال 1370 به یکی از مجازاتهای تعزیری از قبیل نصیحت یا تهدید گرفته تا سایر مجازاتهای تعزیری پیش بینی شده در ماده 43 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد کرد. زیرا در حقوق کیفری اسلام اعانت بر اثم یکی از گناهانی شمرده می شود، هر چند نص خاصی برکیفر آن وجود ندارد، ولی مشمول قاعده کلی تعزیرات است و مانند سایر گناهانی که بر]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *