پایان نامه رشته حقوق : کارفرما


دادگاه در تصمیم گیری نهایی خود بر این واقعیت مهر تایید زد که نظم فیزیکی کلاس با رهنمودها مغایر بوده و در مورد نظارت کافی نیز دادگاه چنین نظر دارد: «بدون تردید بر حکم دادگاه بدوی مبنی بر این که از طرف دانش آموز تعلیم دهنده توجه کافی به عمل نیامده و این که حتی مراقبت و نظارت عادی می توانست مانع وقوع حادثه منتهی به مرگ دانش آموز شود هیچ گونه ایرادی وارد نیست. بنابراین بر طبق این نظریه، چون کارفرما از حقوق لازم جهت مراقبت و نظارت بر اعمال کارگران خود برخوردار است و بر آن‌ها تسلط کامل دارد، مسئول اعمال آنان مى‏باشد.» در پرونده تام جانویچ در برابر باشگاه ورزشى کالیفرنیا در جریان مسابقات داخلى باشگاهى بستکبال، بازیکن حریف کرمیت واشینگتن با مشت به صورت خواهان کوبید و موجب جراحت عمیق و جدّى بر او گردید. خواهان، واشینگتن (بازیکن خطاکار) و باشگاهش لوس‏آنجلس کیکرز را تحت تعقیب قرار داد. خواهان در این دعوا پیروز شد. با این ادعا که باشگاه ورزشى از بازى خشونت‏آمیز و شیوه بازى واشینگتن آگاه بوده و هیچ تلاشى را براى منع کردن او انجام نداده است.
دادگاه حکم داد که مبلغ 2/3 میلیون دلار به عنوان جبران خسارت به خواهان پرداخت گردد. بنابراین در صورتى که کارگر (اعم از بازیکن و مربى) با عداوت و کینه شخصى به دیگرى حمله نماید در صورتى که رغبت و تمایل خشونت‏آمیز کارگر براى کارفرما محرز بوده و حتى بتوان گفت که به دلیل همین تمایل و رغبت، کارگر استخدام شده است در این حال باشگاه ممکن است نیابتا به عنوان کارفر ما مسئول جبران خسارات وارده قرار گیرد
4ـ نظریه مختلط
ـ حقوقدانان انگلیسى به ضابطه نفع اقتصادى و روانى تمسک جسته‏اند . عده‏اى نیز به نظریه مختلط اعتقاد دارند؛ به این معنا که نه مى‏توان صرفا نظریه خطر نفع را پذیرفت و نه نظریه خطر مطلق را. این نظریه مبناى اولیه نظریه تقصیر و مبناى ثانوى نظریه خطر است. این عده اعتقاد دارند اخلاق ایجاب مى‏کند مسئولیت مبتنى بر تقصیر، اصل، باشد و مسئولیت مبتنى بر خطر تنها در موارد استثنایى و در مواردى که اقتضا کند باید مورد استفاده قرار گیرد. البته این نظریه ضابطه دقیقى براى موارد استثنایى یعنى نظریه خطر، احصا نکرده است. عده‏اى مثل ژوسران براى مسئولیت دو قطب قائل شده‏اند، بدین شکل که در پاره‏اى موارد مسئولیت باید مبتنى بر تقصیر و در پاره‏اى موارد باید بدون تقصیر باشد:
1. در مسئولیت ناشى از فعل شخصى مسئولیت مبتنى بر تقصیر لحاظ مى‏شود.
2. در مسئولیت ناشى از عمل اشیا و دیگران (مثلاً کارگر و گماشته و…) مسئولیت بدون تقصیر لحاظ مى‏شود.
به هر صورت یکی از شقوق این نظریه، نظریه مسئولیت مبتنی بر اماره تقصیر (مفروض) می‌باشد.
5ـ نظریه تضمین حق
بر اساس این نظریه که معنای مسئولیت را غیر از تقصیر یا خطر می‌داند و در اواخر قرن بیستم میلادی به وسیله بوریس استارک استاد به نام فرانسوی مطرح شده است در یک اجتماع منظم و قانونمند، وظیفه همگانی، احترام به حقوق یکدیگر و پرهیز از اضرار و بر هم زدن امنیت عمومی است. هر گاه از این وظیفه تخطی شود متخلف به حکم قانون مسئول زیان وارد به اشخاص است.
بر اساس این نظریه مسئولیت باشگاه بر مبناى ضمانت (گارانتى) دانسته شده است و باشگاه‌های ورزشی مربوطه ضامن کارکنان خود (اعم از بازیکن، مربی و عوامل اجرایی باشگاه) تلقى مى‏نماید. اگر مبناى مسئولیت تضمین باشد، کارفرما باید از زیان دیده بخواهد که ابتدا به کارگر مراجعه کند. اگر غرامت از سوى کارگر جبران نشود، در آن صورت زیان متضرر را جبران نماید. حال آنکه به کارفرما چنین اختیارى داده نشده است و وى به محض تحقق شرایط مسئولیت (تقصیر کارگر و روود زیان) ملزم به جبران خسارت خواهد شد.
نتیجه‌گیری
از میان تمام نظریاتی که بیان شد در حقوق ایران نظریه مسئولیت مبتنی بر اماره تقصیر با مسئولیت‌های باشگاه‌های ورزشی که به عنوان کارفرما تلقی می‌شوند، سنخیت بیشتری دارد. ماده 12 قانون مسئولیت مدنی نیز مقرر می‌دارد: «کارفرمایان مسئول جبران خساراتی می‌باشند… مگر این که محرز شود تمام احتیاطاتی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌کرده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نبود…» حاکی از پذیرش این نظریه می‌باشد. در کشورهای اروپائی هم بیشتر نظریه فرض تقصیر را در خصوص مبنای مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی به کار می‌گیرند .در کشورهایی همانند فرانسه حقوقدانانی مثل میشل لوراسا معتقد به آن هستند که مسئولیت کارفرما مبتنی بر نظریه اماره تقصیر می‌باشد.
فصل دوم:
آثار مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه‎ها و مؤسسات ورزشی
در حقوق ایران
و کشورهای اروپایی
مبحث اول:
رابطه حقوقی ورزشکاران و مربیان
با باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی
برای این که مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی در قبال ورزشکاران و مربیان و مانند آن‌ها بررسی گردد باید در ابتدا دید که چه نوع رابطه حقوقی میان باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی مربوطه با ورزشکاران و مربیان مزبور وجور دارد.
گفتار اول:
بررسی قرارداد‌های ورزشی و قرارداد کار در حقوق ایران
از مقایسه قراردادهای ورزشی و قرارداد کار و قوانین و مقررات حاکم بر آن‌ها وجوه اشتراک و افتراق زیر قابل استنباط است:
‌1. نقاط اشتراک
ـ از جهت تعریف
در تعریف حقوق کار آمده که حقوق کار بر همه روابط ناشی از انجام کار برای دیگری حاکم است، مشروط بر این که اجرای کار با تبعیت یک طرف نسبت به طرف دیگر همراه باشد. قرار داد ورزشی عقدی است که موضوع آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم به امور ورزشی مربوط می‌شود اعم از این که موضوع آن مستقیماً انجام فعالیتی ورزشی باشد یا از جمله اموری باشد که برای انجام فعالیت‌های ورزشی اجتناب ناپذیر است.» که مصداق بارز آن قرارداد ورزشی می‌باشد. ملاحظه می‌شود که تعریف حقوق کار شامل قرارداد ورزشی نیز می‌شود زیرا بازیکن نیز برای دیگری کار می‌کند واز باشگاه در راستای اجرای تعهداتش تبعیت حقوقی میکند.
ـ از جهت ارکان
از جهت ارکان قراردادهای ورزشی شباهت زیادی به قرارداد کار دارد. موضوع قرارداد ورزشی عبارت است از اعمال تکنیک و قوای جسمی و فکری در مسابقات و تمرینات و در یک کلام در اختصاص نیروی جسمی و فکری به باشگاه و این در حالی است که موضوع قرارداد کار نیز به نوعی شبیه به قرارداد ورزشی است.
ـ از حیث ملاک و ضابطه تشخیص
از حیث ملاک و ضابطه تشخیص، هم در حقوق کار هم در حقوق ورزشی، کارگر بایستی از کارفرما تبعیت حقوقی کند. از دیدگاه رویه قضایی فرانسه زمانی رابطه تبعیت وجود دارد که یک طرف -کارفرما- بر کار طرف دیگر (کارگر) نظارت کند، به او در مورد چگونگی انجام کار دستور دهد و نتایج به دست آمده را بررسی کند . قانون کار ایران نیز کارگر را کسی می‌داند که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی، به درخواست کارفرما کار می‌کند.
بدین معنا که ورزشکاران و مربیان در تمامی مراحل اعم از مسابقات، تمرینات، تعطیلات و مرخصی‌ها و به طور کلی رعایت مقر رات حرفه‌ای بایستی تحت نظر باشگاه بوده و مقررات باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی مربوطه را رعایت نماید. بنابراین ورزشکار در صورتی که در جریان مسابقات و یا تمرینات حتی به توصیههای فنی مربیان باشگاه نیز بی‌توجهی نماید به مانند آن است که از مقررات باشگاه سرپیچی نموده است، در حالی که در حقوق کار نیز چنین مفهومی پذیرفته شده است.
ـ از حیث ادغام
بسیاری از آثار قراردادهای ورزشی تنها بر اساس قوانین کار و تأمین اجتماعی قابل توجیه است؛ مثلاً: بر طبق بند 4 ماده 41 آیین‌نامه نقل و انتقالات فدراسیون فوتبال ایران «باشگاه موظف است بازیکن را در برابر فوت، سوانح، صدمات، نقص عضو و هرگونه بیماری ناشی از مسابقات یا تمرینات و یا هنگام مسافرت‌های داخل و خارج از کشور بیمه کنند و نیز موظف به بیمه درمانی کردن کامل بازیکنان و مربیان طرف قرارداد خود هستند».
هم‌چنین باید گفت باشگاه‌ها وظیفه دارند در ایام بیماری یا مصدومیت دستمزد کارکنان را پرداخت کنند مسلم است که چنین تعهداتی در چارچوب قواعد اجاره اشخاص قابل توجیه نیست بلکه باید آن‌ها را بر پایه مقررات کار و تأمین اجتماعی استوار بسازیم. هر چند نباید از نظر دور داشت که مواد فوق‌الذکر همه آن‌ چیزی نیست که قانون تأمین اجتماعی پیش‌بینی کرده است؛ مثلاً ماده 3 قانون تأمین اجتماعی تدابیری چون بیمه حوادث و بیماری‌ها، بارداری، غرامت دستمزد از کار افتادگی، بازنشستگی و مقرری بیمه کاری را نیز اندیشیده است که جز برخی از آن‌ها به مانند بارداری زنان ورزشکاری که عضو باشگاه‌های ورزشی می‌باشند در مقررات ورزش حرفه‌ای محلی از اعراب ندارد.
ـ از حیث الحاقی و مستمر بودن قرارداد
هم قرارداد ورزشی و هم قرارداد کار در زمره‌ی عقود الحاقی و عقود مستمر می‌باشند.
2. نقاط افتراق
ـ از جهت مقررات حاکم
قوانین و مقررات حاکم برقرارداد کار عمدتاً قوانین عادی هستند که به وسیله قوه مقننه و از طریق مجلس شورای اسلامی وضع و تصویب می‌گردند حال آن که مقررات حاکم بر قراردادهای ورزشی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از فدراسیون‌های مربوطه می‌باشد.
ـ از جهت رضایی و تشریفاتی بودن
قراردادکار عقدی است رضایی و به صرف ایجاب و قبول منعقد می‌گردد و نیاز به تشریفات خاصی ندارد حال آن که قراردادهای ورزشی، قراردادهایی تشریفاتی هستند و به طور مثال در ورزش فوتبال در صورتی که قرارداد، خارج از فرم‌های مخصوص فدراسیون منعقد گردد فاقد اعتبار حقوقی می‌باشد .
ـ از جهت حقیقی یا حقوقی بودن کارفرما
به موجب ماده 3 قانون کار کارفرما می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد حال آن که در قراردادهای ورزشی، قطعاً کارفرما می‌بایست شخص حقوقی باشد بدین نحو که باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی مربوطه، کارفرمای ورزشکار یا مربی قلمداد می‌شوند.
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


ـ از حیث منابع
بسیاری از منابعی که برای حقوق کار وجود دارد در مورد قرارداد ورزشی موضوعیت پیدا نمی‌کند.
ـ از حیث اهداف وضع قانون
هدف عمده قانونگذار از وضع و تصویب قوانین کار حمایت از طبقه ضعیف کارگر در مقابل طبقه قدرتمند کارفرما بوده است در حالی که هدف از تصویب قوانین و مقررات ورزشی، اعم از آیین‌نامه‌های نقل و انتقالات و انضباطی، برقراری نظم و انضباط میان باشگاه‌ها و بازیکنان می‌باشد و لذا خیلی نمی‌توان قائل به جنبه حمایتی آن بود.
گفتار دوم:
بررسی قراردادهای ورزشی و قرارداد کار]]>