پایان نامه سیاست جنایی تخلفات پزشکی- قسمت ۶
Businessman touching financial dashboard with key performance indicators

پایان نامه سیاست جنایی تخلفات پزشکی- قسمت ۶

رضایت، اغلب خاص است، اما گاهی اوقات به معنای عام نیز گرفته می شود. قانونگذاران گاهی اوقات بالفعل بودن رضایت عمومی را زیر سئوال برده اند. اما نیازی به توضیح نیست که چرا یک بیمار ملزم است تا بیشتر از یک ورزشکار، برای هر آسیبی که به وی وارد می شود، رضایت جداگانه ای بدهد. دادگاه ها دریافتن این نکته که آیا بیمار رضایت عمومی خود را اعلام کرده است، عجله ای به خرج نمی دهند. اما نباید بیماری را که مایل است رضایت لازم الاجرای خود را نسبت به هر چیزی که برای درمان بیماری اش لازم است، اعلام کند، از این کار باز دارند. رضایت را می توان در رفتار خود نیز بیشتر از گفتارش فهمید. ولی صرف مشورت بیمار با پزشک، دلالت بر رضایت او به درمان ندارد. هر گاه پزشک، بدون داشتن نمایندگی و رابطه قراردادی و صرفاً به قصد احسان و حفظ سلامتی و نجات جان بیمار، بدون اطلاع یا جلب موافقت او مبادرت به مداخله پزشکی کند، مصداق بارز اداره فضولی است. نتیجه چنین استدلالی، این است که پزشک تنها مستحق اجرت المثل ارائه خدمات پزشکی خواهد بود(مشایخی،۱۳۷۷، ص۶۶).
۲-۱-۲-۲-۲-انواع رضایت
رضایت، بر دو نوع صریح و ضمنی است. اگر اراده به وسیله لفظ یا نوشته ای انجام شود که به طور متعارف برای این منظور به کار می رود، صریح و الاّ ضمنی است. به عبارت دیگر، رضایت ضمنی یا تلویحی، با انجام فعل، ابراز می گردد. رجوع بیمار به پزشک به قصد درمان، مراجعه به مطب دندان پزشک برای کشیدن دندان و … نمونه هایی از رضایت ضمنی به شمار می آید. رضایت بیمار، قبل از درمان و یا پس از درمان ابراز می گردد. حقوقدانان فرانسوی، معتقدند که انسان تنها موجودی است که حق تصرف در جسمش دارد و از این رو، پزشک باید موافقت صریح بیمار را بدست آورد(بسام،پیشین، ص ۱۵۷).
رویه قضایی فرانسه، در آراء متعددی به اهمیت این موضوع توجه داشته است و شعبه عرایض دیوان آن کشور در ۲۸ ژانویه ۱۹۴۲ رأی داده است که عمل جراحی و معالجه نباید انجام گیرد مگر بعد از آنکه مریض آزادانه و صریحاً رضایت بدهد. رویه قضایی در سال ۱۹۸۴ نیز پزشکان را به خاطر عدم حصول رضایت صریح، در غیر موارد اورژانسی،مسؤول جبران خسارات وارده می داند(باقری لاریجانی، ۱۳۷۴، ص۴۹).
رضایت به معالجه در قرارداد پزشکی، پزشک را ملزم می کند که حتی در صورت انصراف بیمار از معالجه در شرایطی که جان بیمار در خطر است به مداوا ادامه دهد. ماده۷ قانون اخلاق پزشکی فرانسه می گوید که چنانچه پزشک و بیمار، هنگام طبابت، با یکدیگر، گفتگو کرده باشند، بیمار می تواند از انجام مراقبتهای پزشکی خودداری کند. این قانون پزشک را ملزم می کند تا در شرایطی که زندگی بیمار در خطر است، به کار خود ادامه دهد. در حکم مورخ دوم ژانویه شورای ایالات بیان شده است که:«حتی اگر انگیزه بیمار از عدم پذیرش این باشد که با رد مراقبتهای پزشکی فوت کند، پزشک به هیچ روی نباید آن را بپذیرد». از طرف دیگر ماده۶۳ بخش دوم قانون مجازات فرانسه، سهل انگاری در کمک رسانی به فردی که در معرض خطر قرار دارد را جرم می داند. بنابراین وقتی خطری جدی و قریب الوقوع، زندگی بیمار را تهدید می کند، یا شخص بیمار، نمی تواند رضایت خود را اعلام کند، یا رضایت نمی دهد، پزشک می بایست ابتکار عمل را بدست گیرد. چنانچه بیمار همچنان به عدم پذیرش درمان اصرار ورزد، دیگر جرم عدم کمک رسانی به بیماری که در خطر است، شامل حال پزشک نمی گردد و مسؤولیتی بر عهده وی نیست(گودرزی، ص ۲۷).
۲-۴-۲-۲-۳-آگاهانه بودن رضایت
رضایت، باید آگاهانه باشد. البته واضح است که اگر رضایت ناخواسته یا از روی تردید و دودلی باشد، باز هم از تأثیر آن کاسته نمی شود. اگر آگاهی از این مسأله، که در صورت عدم اعلام رضایت، سلامت یا حیات فرد به خطر می افتد نبود، بسیاری از بیماران، نسبت به انجام عمل های جرّاحی مهم رضایت نمی دادند. انگیزه های مالی نیز رضایت را بی اثر نمی کند. حتی اگر فشارهای روانی و اجتماعی(برای مثال برداشتن کلیه جهت پیوند به یکی از خویشاوندان) سبب اعلام رضایت شده باشد، باز هم رضایت را بی اثر نمی کند(باقری لاریجانی، ص۵۱).
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
با این وجود، نباید منکر پیش شرط بودن آگاهی در ابراز رضایت شد. مردم نمی توانند نسبت به چیزهایی که از آن آگاهی ندارند، رضایت دهند. بنابراین رضایت، بدون آگاهی اعتبار ندارد. بسیاری از مواد قانونی پیرامون رضایت، شامل آگاهی نیز می شود(دریاباری، ص۴۱).
ماده ۳۷ قانون اخلاق پزشکی فرانسه اظهار می دارد که پزشکان ملزم هستند تا تجویز خود را به وضوح بیان کنند و اطمینان حاصل کنند که بیمار و اطرافیان او، قادر به درک آن هستند. همچنین لازم است تا نهایت سعی خود را مبذول دارند تا بیمار مطمئن شود که به بهترین وجه معالجه خواهد شد. اهمیت کسب رضایت آگاهانه در حقوق فرانسه تا حدی است که براساس بند ۸ ماده ۲۲۳ قانون مجازات فرانسه، در صورتی که پزشک برای آزمایشها و تحقیقات پزشکی بیمار را از جوانب امر آگاه نکند، به سه سال حبس و سیصد هزار فرانک جریمه، محکوم می شود(باقری لاریجانی، ص۵۲).
بر طبق قانون، رضایت بیمار باید آگاهانه و آزادانه باشد. پس پزشک باید بیمار را از وضعیت سلامت خود آگاه سازد و خطرات و اثرات جانبی و احتمالی که ممکن است از درمان یا عمل جراحی نشأت بگیرد را برای او بیان کند. ماهیت الزام به دادن اطلاعات، به نوع و ماهیت مداخله پزشک خصوصاً زمانی که این مداخله عمل جراحی یا یک آزمایش عمده است، بستگی دارد. براساس آخرین تصمیمات قانونی، پزشک ملزم است خطراتی را که به طور غیر عادی قابل پیش بینی است به بیمار اطلاع دهد. بنابراین الزام به دادن آگاهی به بیمار برای پزشک وجود دارد. در این حالت(وقتی پزشک، تصمیم خود را گرفته است، باید نظر خود را با بیمار در میان بگذارد) خطری را که احتمال وقوع آن، چنان بعید است که می توان آن را نادیده گرفت، نباید فاش شود(رست، ص۱۷).
در مورد میزان اطلاعاتی که پزشک باید به بیمار بدهد، سه معیار وجود دارد. نخست معیار پزشکی است که همان قواعد لازم الاجراء میان پزشکان است. دوم معیار نوعی است. براساس این معیار، اطلاعات باید تا حدی باشد که یک متخصص معقول و متعارف، بدان نیاز دارد. سومین معیار، معیار شخصی است که ملاک آن، روحیه، رفتار، کردار و پندار بیمار مراجعه کننده است. با این وجود در بررسی ها و تحقیقاتی که از پزشکان به عمل آمده است بیشتر آنها از رضایت آگاهانه، صرفاً امضای یک ورقه توسط بیمار و یا بیان مشخصات تحقیق از بیمار را برداشت نموده اند(عباسی،۱۳۷۹، ج۵ ، ص ۹۸).
رویه قضایی فرانسه نیز بر لزوم رضایت آگاهانه از بیمار، تأکید نموده است. محکمه تمییز فرانسه، در سال ۱۹۵۵ پزشک را ملزم به اخذ رضایت از بیمار، قبل از اقدام به عمل اشعه درمانی، نموده است و در گرفتن رضایت، اختیار، ادراک و به طور کلی، اهلیت بیمار را شرط دانسته است(بسام، ص۱۶۱).
در فقه امامیه نیز بر لزوم آگاهانه بودن رضایت تأکید شده است و گفته اند که «ضامن نبودن پزشک به وسیله نصب اطلاعیه در محل درمان یا اعلام در رسانه ها، ثابت نمی شود، بلکه خود بیمار یا ولی او پس از آگاهی از کیفیت درمان، شرط عدم ضمان را به صورت کتبی و شفاهی، قبول کند. چنانچه شرط از روی اضطرار و ناچاری باشد، اشکال ندارد ولی اگر از روی اجبار و اکراه باشد، پزشک ضامن است(منتظری،۱۳۷۷، ج۱، ص۴۲۲).
۲-۴-۲-۲-۴-قلمرو رضایت
اخذ رضایت از بیمار تا هنگامی ضرورت دارد که موجب عسر و حرج نگردد. براساس ماده۴۳ قانون اخلاق پزشکی فرانسه، پزشکی که بناسب فردی بالغ و فاقد اهلیت را مداوا کند، باید سعی کند تا برای کسب رضایت، نماینده قانونی وی را مطلع کند. در مواقع اضطراری و یا زمانی که به نماینده قانونی دسترسی نیست پزشک ملزم است تا مراقبتهای لازم را انجام دهد(رست، ص۱۷).
بنابراین اگر بیماری، قادر به اعلام رضایت نباشد و وقت کافی هم وجود داشته باشد، باید رضایت هر فرد دیگری که مجاز به اعلام رضایت است را جلب کرد. در صورتی که به تعویق انداختن عمل به ورود خسارت و آسیب به بیمار منجر شود، پزشک مجاز است بدون رضایت اقدام کند. برای مثال، تردیدی وجود ندارد که پدر و مادر کودکی که عضو کیش «شاهدان یهوه» می باشند، از دادن رضایت برای تزریق خون به کودک خود، خودداری خواهند کرد؛ حتی اگر این مسأله، منجر به مرگ کودک شود(میلانی فر، ص۲۲۱).
علمای اسلام نیز، موارد ضرورتهای پزشکی را با استناد به قاعده «الضرورات تبیح المحذورات» از شمول لزوم اخذ رضایت از بیمار، خارج کرده اند. عده ای می گویند:«اگر موقعیتی پیش آید که تسریع در معالجه لازم باشد و شرط عدم ضمان یا اجازه گرفتن از بیمار یا ولی او میسر نباشد، چنانچه پزشک با احتیاط لازم اقدام به معالجه کند، ضامن نیست»( منتظری، ص ۴۲۲، مسأله ۲۳۷۳).
بنابراین از دیدگاه فقها در صورتی که عمل پزشک ضرورت داشته باشد و نظامات پزشکی را رعایت کرده باشد، عدم اخذ رضایت از بیمار، موجب ضمان او نخواهد شد(الخطبیب،۱۲۷۷ه.ق، ج۴، ص ۲۰۲).
در قانون مجازات اسلامی نیز پزشک در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد، ضامن نیست ماده ۶۰ در موارد فوری، پزشک باید بدون فوت وقت، اقدام به معالجه بیمار نماید و گرنه مشمول ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ می شود که اشعار می دارد:«هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر، یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال، بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر، خودداری نماید، به حبس جنحه ای تا یکسال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد، اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس حنجه ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد. مسؤولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده، محکوم می شوند» مصادیق فوریتهای پزشکی که در صورت عدم درمان سریع بیمار، خطرات جانی، نقض عضو یا عوارض صعب العلاج و یا غیر قابل جبران را در پی خواهد داشت در ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۵/۳/۱۳۵۴، ذکر شده است که عبارت از «مسمومیتها، سوختگیها، زایمانها، صدمات ناشی از حوادث و سوانح وسایط نقلیه، سکته های قلبی و مغزی، خونریزی ها و شوکها، اغماء، اختلالات تنفسی شدید و خفگی ها، تشنجات، بیماریهای عفونی خطرناک مانند مننژیتها، بیماریهای نوزادانی که نیاز به تعویض خون دارند و سایر مواردی است که عدم درمان سریع بیمار و کمک نرساندن به موقع به او، موجب نقص عضو یا عوارض صعب العلاج یا غیر قابل جبران می گردد»(السید خوانساری، ج۶، ص۱۸۸).
۲-۴-۲-۳-وجود رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشک
۲-۴-۲-۳-۱-دیدگاه فقها
هنگامی پزشک مسؤول خسارات وارده شناخته می شود که میان خطای او و فعل زیانبار، رابطه علیت وجود داشته باشد. رابطه علیت میان خطاء و ضرر، یا به مباشرت است یا به تسبیب. حکم به ضمانت پزشک از نظر برخی از علماء، متفاوت است. علامه خوانساری، معتقد است که هرگاه پزشک به بیمار دارویی بدهد و اتفاقاً منجر به مرگ یا نقص عضو بیمار شود، چون پزشک مباشر اتلاف نیست حکم به ضمان او مشکل است. اما اگر پزشک خود مباشر باشد، بدین نحو که او خود به بیمار دارو را بنوشاند و یا خود رگ بیمار را بزند یا آمپول تزریق کند و یا جراحی کند، در این صورت چون تلف مستند به فعل پزشک است(روحانی، ج۲۶، ص۲۰۶).
۲-۴-۲-۳-۲-دیدگاه حقوقدانان دیگر کشورها
در حقوق کشورهای دیگر نیز در مورد مسؤولیت یا عدم مسؤولیت پزشک، در صورتی که رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشک به طریق مباشرت نباشد، اختلاف نظر وجود دارد. یکی از مستنداتی که در مورد مسؤولیت به تسبیب پزشک وجود دارد قضیه جنیفرلاتون است: «آوریل ۱۹۸۵ طی یک عمل جراحی، به جنیفرلاتون دوازده ساله، خون تزریق شد. روز بعد، دکتر متوجه شد که خون ترزیق شده، آلوده به ویروس HIV بوده است. با وجودی که پزشک همچنان به معالجه «جنیفر» ادامه داد، اما مانع از آن شد که او یا والدینش پی به آلودگی ببرند. سه سال بعهد «جنیفر» با «دانیل ریسفو» رابطه جنسی برقرار کرد. در هفتم مارس ۱۹۹۰ پزشکان به وجود بیماری ایدز در «جنیفر» پی بردند و او یک ماه بعد، درگذشت. جنیفر و والدینش به محض اطلاع از بیماری ایدز او «دانیل» را از این خبر مطلع ساختند و آزمایشهای بعدی هم نشان داد که دانیل هم به ویروس HIV مبتلا شده است. دانیل از دکتر و رؤسای دانشگاه کالیفرنیا به دلیل قصور و سهل انگاری شکایت و ادعای خسارت کرد. دادگاه در جلسه دفاعیه‎ ای که در این مورد تشکیل شده بود، اعلام کرد که پزشک هیچگونه وظیفه ای نسبت به بیماریهای گروه سوم غیرقابل تشخیص ندارد. دادگاه تجدیدنظر کالیفرنیا، نظر دادگاه بدوی را رد کرد و اعلام کرد که در این مورد خاص هیچگونه دلیلی بر عدم مسؤولیت پزشک وجود ندارد. دادگاه استیناف برای بی اهمیت دانستن هویت گروه سوم در این مورد سه دلیل برشمرد: اول اینکه دانیل مدعی بود که خوانده وظیفه داشت به جنیفر اخطار کند و او ادعا نکرد که خواندگان موظف بودند که مستقیماً به او(خواهان) اخطار نمایند. دوم اینکه بدنبال استدلال دادگاه(مبنی بر اینکه هشدار دادن به خواهان اقدامی است منطقی، در جهت اقامه معیارهایی که پزشکان ملزم به رعایت آن هستند…) مسؤولیت پزشک تنها محدود به قربانیانی نیست که بیماری آنها قابل تشخیص و به همان میزان قابل پیش بینی است. سوم اینکه دادگاه اعلام کرد: «زمانی که پزشک سرگرم مداوای بیماری است که به یک بیماری مسری مبتلا شده است، لازم است تا وی دستورالعملهای لازم را در جهت پیشگیری از شیوع بیماری به بیمار خود بدهد. زمانی که پزشک از هشداردادن به بیمار خود(مبنی بر آنکه در صورت برقراری رابطه جنسی، وی می تواند عامل انتقال بیماری به شریک جنسی خود شود) خودداری کند، نسبت به شریک جنسی بیمار هم ضامن است… همچنین دادگاه استدلال خواندگان را مبنی بر اینکه در این مورد هیچ گونه مسؤولیتی متوجه آنها نیست (به دلیل آنکه احتمال دارد دیگر شرکای جنسی «دانیل» نیز چنین ادعایی را مطرح کنند که در این صورت، سبب افزایش حق بیمه مسؤولیت حرفه ای پزشک می گردد، رد کرد و تأکید کرد: چنانچه در موارد دیگری نیز مسؤولیتی متوجه خوانده باشد، مانع از آن نمی شود که دادگاه در این مورد، او را مسؤول نداند» (عباسی، ص۲۳۱).
فصل سوم: بررسی سیاست جنایی ایران در تخلفات پزشکی منجر به صدمات بدنی
۳-۱-مفهوم سیاست جنایی
سیاست جنایی[۳] مفهومی تازه از مبارزه با جرم است. مبارزه با جرم قرن ها عبارت بود از مجازات جرم، و جامعه بیش از این مجازات، وظیفه ای برای خود نمی یافت. ولی رفته رفته بر اثر پیشرفت علم و مخصوصاً روان شناسی و جامعه شناسی، رهبران جوامع دریافتند که دولت غیر از مجازات مجرمین، وظایفی دیگر نیز به عهده دارد. و جرم نیز پدیده ای فردی نیست، عواملی فراوان نیز در ایجاد و ظهور مجرم دخالت دارد که باید با تدابیر علمی و اجتماعی سنجیده مطالعه شده، با آن عوامل مبارزه کرد و این مبارزه حتی اگر با توفیق کامل همراه نباشد باری موجب کاهش میزان جرم می شود.
۳-۱-۱-معنای لغوی
سیاست جنایی از نظر لغوی به معنای تدبیر و تدبر و چاره اندیشی برای پدیده مجرمانه که در قلمرو سیاست جنایی شامل انحراف و جرم می شود آمده است. این تدبیر و تدبر ممکن است در قالب شیوه های مختلف رسیدگی و پاسخ های گوناگونی برای رویارویی با جرم یا انحراف متصور و معمول شود(نجفی ابرندآبادی،۱۳۷۹،ص۱۳).
دکتر جعفری لنگرودی در تعریف سیاست جنایی چنین می نویسد:«سیاست جنایی یعنی اتخاذ اصول و تدابیر لازم در برابر جرائم و دفع آنها و یا کاستن آنها»(جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ص۱۲۲۱).
۳-۱-۲-معنای اصطلاحی
اصطلاح سیاست جنایی دارای تعاریف مختلفی می باشد که در دو دسته کلی جای می گیرند: دسته ای شامل مفهوم مضیق سیاست جنایی می باشد و از تقدم زمانی برخوردار می باشد و دسته ای که دربرگیرنده مفهوم موسعی از سیاست جنایی می باشد.
۳-۱-۲-۱-تعریف مضیق
«سیره دیرینه «جرم انگاری»[۴] و برخورد کیفری توسط دولت با مجرمین، برجسته ترین شکل برخورد با مجرم و جرم بوده و هست. به همین علت، نخستین کاربردهای اصطلاح سیاست جنایی در معنایی معادل «حقوق کیفری» یا «سیستم کیفری» که مبتنی بر جرم و مجازات و قانون و قضا می باشد، بوده است؛ البته با لحاظ کردن عقلانیت در آن»( حسینی،۱۳۷۶، ص۱۵۴).

پایان نامه رشته حقوق

اصطلاح سیاست جنایی که عموما به پروفسور آلمانی فوئر باخ در سال ۱۸۰۳میلادی نسبت داده می شود، مدتها مترادف با جنبه های نظری و عملی سیستم نظام کیفری باقی ماند. در این برداشت به نظر فوئر باخ، سیاست جنایی شامل مجموعه شیوه های سرکوبگر می شود که دولت از طریق آنها و با توسل به آنها علیه جرم واکنش نشان می دهد. همین معنا و برداشت از سیاست جنایی، مورد نظر بعضی از نویسندگان معاصر نیز هست(نجفی ابرند آبادی،۱۳۸۱، ص۲۳).
با تامل در تعریف فوئر باخ از سیاست جنایی با مفهوم مضیقی از سیاست جنایی روبرو هستیم که در حقیقت همان سیاست کیفری است؛ در تعریف وی تنها به شیوه های سرکوبگر اکتفا شده و به سایر شیوه های غیرسرکوبگر و اصطلاحی توجهی نشده است. همچنین وی، تنها دولت را مسئول اجرای شیوه ها و تدابیر سیاست جنایی می داند و به سایر افراد و گروه های جامعه اشاره ای نکرده است. در نهایت اینکه موضوع سیاست جنایی در نظر او منحصرا «جرم» است و از «انحراف» یادی نکرده است. بعد از او دانشمندان دیگری نظیر فون لیست، کوش، دن دی یو دووابر و … با اندک تفاوتی سیاست جنایی را در مفهوم مضیق آن و با خصوصیات سزادهی، قهرآمیز، دولتی بودن و در محدوده تعریف قانونی جرم به کار بردند(شیخ الاسلامی،۱۳۸۰، ص۱۳).
به نظر فون لیست مجموعه منظم اصولی که دولت و جامعه بوسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می بخشد، سیاست جنایی محسوب می گردد. فون لیست در این تعریف به ماهیت ابزارها و اصول سیاست جنایی اشاره نمی کند و علاوه بر دولت جامعه را نیز مسئول سازمان دهی و مشارکت در مبارزه با جرم، یعنی پدیده صرفا «تقنینی،کیفری» تلقی می نماید»(نجفی ابرند آبادی ،۱۳۷۵، ص۱۰۰).
دن دی یودووابر سیاست جنایی را هنری می داند که موضوع آن کشف شیوه هایی است که مبارزه علیه جرم را میسر می سازد. و تا آنجا پیش رفته است که تدابیر و اقدامات ماهیتاً پیشگیرانه را از قلمرو سیاست جنایی خارج می داند. به نظر وی سیاست جنایی شامل همه شیوه هایی نمی شود که دولت ممکن است در اختیار داشته باشد و علیه بزهکاری به اجرا گذارد، سیاست جنایی پیشگیری را در برنمی گیرد، البته امر پیشگیری از وظایف دولت است، لیکن به هر میزان پیشگیری موثر واقع شود، موجب محو پدیده مجرمانه نمی گردد و زمانی که این پدیده ظاهر می گردد وظیفه دوم دولت که دقیقا شامل سیاست جنایی آن می شود اعمال می گردد: یعنی واکنش تنبیهی و سرکوبگرانه علیه جرم. از مفهوم مضیق سیاست جنایی تعاریف دیگری نیز ارائه شده است که به اختصار از این قرار است: ژرژ لواسور سیاست جنایی را اینگونه تعریف می کند: «حقوق جزایی در حرکت، حقوق جزایی ساخته و پرداخت شده از توده ای نامشخص از مقررات قانونی، آیین نامه ای (اداری) و غیره» مرل و ویتو سیاست جنایی را «مجموعه روش های قابل پیشنهاد به قانونگذار، یا عملا بکار گرفته شده توسط او در زمان و در سرزمینی خاص، با هدف مبارزه با بزهکاری» می دانند. استفانی، لواسور و بولک از سیاست جنایی چنین تعریفی ارائه داده اند: «سازماندهی مبارزه با بزهکاری پیشاپیش تعریف شده؛ مبارزه ای در اشکال مختلف و با بکارگیری وسایل گوناگون و هدایت شده به سوی اهداف معین»( حسینی،۱۳۷۶، ص۱۵۵).
۳-۱-۲-۲-تعریف موسع
در این تعریف سیاست جنایی علاوه بر سیاست کیفری، سیاست پیشگیری را هم دربر می گیرد. این تعاریف از لحاظ نظری متکی بر تحقیقات علمی و یافته های جرم شناختی است و از لحاظ کاربردی به اصلاح و درمان مجرمین و بازسازی اجتماعی آنان نظر دارد. این دیدگاه که بعد از نیمه دوم قرن بیستم شکل گرفته به دانشمندانی چون مارک آنسل، کریستین لازرژ و دلماس مارتی متعلق است. هنگامی که آقای مارک آنسل، نشریه «آرشیوهای سیاست جنایی» را در سال ۱۹۷۵ ایجاد نمود، در نخستین اقدام بر ضرورت عدم تقلیل سیاست جنایی در حد تنها حقوق کیفری تاکید کرد و ضمن تلاش برای برجسته کردن خصیصه مضاعف آن یعنی «علم مشاهده و مطالعه» و «هنر یا فن» یا «استراتژی روش مند واکنش علیه جرم» پیشنهاد کرد که سیاست جنایی را «واکنش سازمان یافته و سنجیده جامعه علیه فعالیت های مجرمانه، منحرفانه یا ضد اجتماعی» بدانیم(نجفی ابرندآبادی، ص۲۳).
خانم کریستین لازرژ سیاست جنایی را چنین تعریف می کند: «سیاست جنایی بررسی معرفت شناختی پدیده مجرمانه و تحلیل این پدیده و ابزارها و امکاناتی است که به منظور مبارزه علیه رفتارهای کژمدارانه و بزهکارانه به اجرا گذاشته می شود. سیاست جنایی، استراتژی حقوقی و اجتماعی مبتنی بر انتخابهای عقیدتی نیز می باشد که هدف از آن پاسخگویی واقع بینانه به مسایلی است که امور پیشگیری و سرکوبی پدیده مجرمانه، در معنای وسیع آن، مطرح می کنند»(پیشین، ص۲۴).
میری دلماس مارتی از جمله نخستین استادان فرانسوی حقوق کیفری بود که پس از جنگ دوم جهانی به طور منظم و مفصل سیاست جنایی را به عنوان یک رشته مطالعاتی مستقل و نیز به عنوان یک قلمرو سیاسی حقوقی کاربردی مورد تحلیل قرار دارد»(نصرالهی فیض آبادی، ۱۳۹۲، ص۱۰).
تعریف وی که می توان آن را جامع ترین و مانع ترین تعریف موسع سیاست جنایی دانست، چنین است: «مجموعه روش هایی که هیات اجتماع با توسل به آن ها پاسخ های بر پدیده مجرمانه را سازمان می بخشید»(پیشین).
خانم دلماس مارتی این تعریف را از بسط تعریف فوئر باخ بدست آورده است، خود او در این باره چنین می نویسد: «با مقایسه با تعریف کلاسیک فوئر باخ از سیاست جنایی یعنی مجموعه شیوه های سرکوبگر که دولت با توسل به آنها علیه جرم واکنش نشان می دهد» دورنمای این رشته مطالعاتی به جهات مختلفی توسعه و تسری پیدا کرده است: از شیوه های صرفا سرکوبگر به سایر «شیوه ها» به ویژه شیوه هایی که بر مبنای ترمیم یا میانجیگری است؛ از دولت به تمامی «هیات اجتماع» مشروط به اینکه پاسخ های خود را «سازمان دهی» نماید … ، از واکنش نشان دادن به «پاسخ دادن»، با این هدف که در کنار پاسخ «واکنشی»پس از ارتکاب جرم یا انحراف، پاسخ پیشگیرانه پیش از وقوع جرم یا انحراف نیز بتواند وارد شود و بالاخره از جرم به «پدیده مجرمانه»، که هرگونه رفتار فاصله گیر از هنجارها چه به صورت جرم چه به صورت انحراف (کژمداری) باشد در بر می گیرد»(پیشین، ص۱۱).
بطور خلاصه می توان گفت سیاست جنایی در مفهوم موسع از ماهیتی علمی برخوردار است، بدین معنی که بر پایه داده های جرم شناختی، روانشناختی و جامعه شناختی جنایی قرار دارد. در سیاست جنایی جدید هم به فرد بزهکار و هم به بزهدیده و هم به حفظ نظم اجتماعی توجه می شود و تدابیری که اتخاذ می کند بسیار وسیع و پر دامنه است. خلاصه اینکه توجه دارد که سیاست کیفری نه ابزار منحصر به فرد و نه بهترین ابزار برای مبارزه با بزهکاری است.
۳-۲-انواع سیاست جنایی
با ملاحظه تعریف خانم دلماس مارتی، از سیاست جنایی می توان گفت که سیاست جنایی توسط هیات اجتماع یعنی دولت و جامعه به پدیده مجرمانه پاسخ می دهد. مسلماً شیوه های پاسخ دهی «دولت» نسبت به پدیده مجرمانه با روش های پاسخ دهی «مرتبط با جامعه» متفاوت است.البته بین این دو مدل سیاست جنایی یعنی مدل دولتی و مدل مرتبط با جامعه روابطی وجود دارد(حسینی، پیشین، ص ۱۵۷).
کلیه تدابیر و اقدامات یا واکنش هایی که دولت، یعنی کل نظام سیاسی، از طریق قوای مختلف خود برای پیشگیری از جرم و مبارزه با بزهکاری و نیز اصلاح بزهکاران اعمال می نماید، سیاست جنایی دولت یا رسمی نامیده می شود. سیاست جنایی دولتی مجموعه ایست از شیوه های پاسخ دهی تقنینی، قضایی و اجرایی که از آنها به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی و سیاست اجرایی تعبیر می شود(عالمی،۱۳۷۵، ص۳۹).
در سیاست جنایی نوین رابطه سیاست جنایی دولتی با مشارکت عامه مردم یا گروه های اجتماعی نیز مطرح است. این سیاست جنایی مستلزم مشارکت جامعه، سیاست جنایی مشارکتی یا غیررسمی نامیده می شود.
در این قسمت به اختصار انواع سیاست جنایی را بیان نموده و سپس به تشریح سیاست جنایی تقنینی در ایران خواهیم پرداخت.
۳-۲-۱-سیاست جنایی تقنینی
سیاست تقنینی آن بخش از پاسخ ها و تدابیر سیاست جنایی دولتی است که از طریق قوه مقننه (نهاد قانونگذاری) اعمال می شود. قوه مقننه با توجه به چارچوب و اصول راهبردی سیاست جنایی آنگونه که مجلس موسسان در قانون اساسی تدوین و پیش بینی کرده اند، به وضع و تصویب قوانین می پردازد و بدین ترتیب جهت گیری ها و ابزارهای سیاست جنایی را مشخص می کند. انتخاب های سیاسی علمی و نیز خط مشی کلی سیاست جنایی در مراجع تقنینی تعیین می شود». در تعریف سیاست جنایی تقنینی می توان گفت:«سیاست جنایی تقنینی عبارتست از کلیه اقدامات سرکوبگرانه و پیشگیرانه خاص از بزهکاری که مقنن به منظور سرکوبی بزهکاران و نیز پیشگیری از وقوع جرم و انحراف در قالب قوانین مدون عرضه می دارد»(رضوانی،۱۳۷۷، ص۸).
امروزه قانونگذاران در انشاء قوانین سعی می کنند که جهات علمی و فنی مبارزه با بزهکاری را مورد توجه قرار دهند. زیرا این مساله روشن گردیده است که حقوق کیفری یک علم تحققی است و مطالعات مربوط به آن، روش و منطقی ویژه دارد. سیاست جنایی تقنینی باید آنچنان پیش بینی شود که حق و آزادی های فردی و اجتماعی را تضمین کند و نیز تدابیر قانونی کیفری باید در جهت تامین منافع متهم و حفظ مصالح اجتماعی باشد(آخوندی، ۱۳۷۳، ص ۴۱).
چنانکه ملاحظه می شود تدابیر و پاسخ های تقنینی سیاست جنایی نسبت به سایر پاسخ ها مقدم است، چرا که جهت گیری ها و خطی مشی کلی سیاست جنایی را سیاست جنایی تقنینی تعیین می کند: از این روست که اصطلاح سیاست جنایی نخستین بار در آثار دانشمندانی چون کلاینشرد و فوئر باخ بعنوان یک هنر قانونگذاری تلقی می شده است «کلاینشرد در این خصوص می گوید: «سیاست جنایی عبارتست از شناخت ابزارها و امکاناتی که قانونگذار می تواند به حسب مقررات خاص حکومت متبوعه خود، به منظور جلوگیری از ارتکاب جرایم و حمایت از حقوق طبیعی شهروندان بیابد» و فوئر باخ در این زمینه معتقد است که «سیاست جنایی عبارتست از تدبر و چاره اندیشی حکومت قانونمند»(نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۱، ص۲۳).
با وجود اینکه ابزارها و جهت گیریهای سیاست جنایی را سیاست جنایی تقنینی تعیین می کند لیکن آیا سیاست جنایی، آنطور که قانونگذار خطوط کلی و ابزارهای آن را تعیین و تصویب می کند، عینا مورد پذیرش و اجرا در مواجع قضایی قرار می گیرد؟ این سوال یعنی بحث پذیرش سیاست جنایی ما را به سمت تفکیک سیاست جنایی تقنینی از سیاست جنایی قضایی هدایت می کند(پیشین، ص۲۱).
۳-۲-۲-سیاست جنایی قضایی
سیاست جنایی قضایی تصمیمات و تدابیری است که قاضی در موارد مختلف دعوای کیفری، با توجه به قوانین موجود، برای مبارزه با جرم و برخورد با مجرمین اتخاذ می کند، پس سیاست جنایی کاربردی توسط قضات را سیاست جنایی قضایی می گوییم(عالمی، پیشین، ص۴۷).
با توجه به اختیاراتی که قانونگذار به قاضی داده است، کلیه مواد و وصف های مجرمانه قانونی به طور متحدالشکل و یکسان در استنباط قضات وارد نمی شود… این استنباط قاضی از حکم قانون با توجه به تنوع قضات در عمل انعکاس های مختلفی به خود می گیرد که به آن سیاست جنایی قضایی گفته می شود(نجفی ابرندآبادی،۱۳۷۹، ص۹۸).
از آنجا که پیام های قانونگذار در زمینه سیاست جنایی به صورت های مختلفی درک و پذیرفته می شود می توان به نسبی بودن سیاست جنایی قضایی در زمان ومکان پی برد. قضات، اغلب تعبیرهای متفاوتی از قوانین و مقررات جزایی دارند و همین امر یکی از جنبه های مشخصه نسبی بودن سیاست جنایی قضایی در زمان و مکان است. اصل استقلال قضات محاکم موجب شده است که در مقیاس شغل خود تعبیرهای متعددی از سیاست جنایی تقنین بدهند که این تعبیرها لزوما منطبق و موافق با هدف قانونگذار نیست(پیشین، ص۱۰۳).
۳-۲-۳-سیاست جنایی اجرایی
با توجه به توضیحاتی که درباره سیاست جنایی تقنینی و قضایی مطرح شد می توان سیاست جنایی اجرایی را تدابیر و اقداماتی دانست که در جهت اجرای سیاست جنایی تقنینی و قضایی به کار برده می شود. سیاست جنایی اجرایی، آن بخش از سیاست جنایی دولتی است که از طریق قوه مجریه اعمال می شود. مقررات تمهیدات، بخشنامه ها و تصمیمات قوه مجریه و ارکان مختلف آن و از جمله پلیس ودر جهت اجرای سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی، یا تکمیل آن که عمدتا ناظر بر ابزارهای غیرکیفری است. سیاست جنایی اجرایی نامیده می شود(عالمی، پیشین، ص۴۳).
در خصوص اقدامات سیاست جنایی اجرایی می توان از نقش پلیس و قاضی اجرای مجازات ها نام برد. به همان اندازه که توجه به مرحله محاکمه یا تحقیق در فرایند کیفری مهم است، چگونگی و نحوه آرایش قانونی و قضایی مرحله اجرای محکومیت ها نیز، مخصوصاً احکام سالب آزادی. صرفنظر از نوع آن، برای مجرم و در واقع جامعه سرنوشت ساز است. مرحله اجرای مجازات ها نیز امروزه مشمول فرایند کیفری قضایی است و نظارت و مداخله دستگاه قضایی از طریق انتصاب قضات خاص برای نظارت در اجرای احکام قضایی است. تحولاتی که بدین طریق، در نگرش مسوولین سیاست جنایی نسبت به مرحله اجرای مجازات ها و اهمیت این مرحله، در سرنوشت و رفتار مجرم و سلامت جامعه بوجود آمده است، عمدتا مرهون آورده ها و یافته های کیفرشناسی است که در تعیین روش های سیاست جنایی نوین دخالت دارد(نجفی ابرندآبادی،۱۳۷۷، ص۷).
۳-۲-۴-سیاست جنایی مشارکتی
سیاست جنایی مشارکتی، آن دسته از تدابیری است که مردم و نهادهای اجتماعی به صورت خود جوش و مستقل و یا با همکاری دولت و به صورت سازمان یافته به منظور مبارزه با جرم و پیشگیری از آن اتخاذ و اعمال می کنند. مشارکت مردم ونهادهای مردمی در سیاست جنایی رسمی و دولتی، با نظام سیاسی جامعه ارتباط دارد. در نظام های دموکراسی که امور کشور با مشارکت روز افزون مردم اداره می شود، زمینه های مداخله شهروندان در سیاست جنایی بیشتر است؛ دولت به کمک مردم مبارزه با جرم و انحراف را بعهده می گیرد. تشکیل گروه های ترک اعتیاد به وسیله مردم، حضور فرد معتمد محل در دادگاه های اطفال در کنار قاضی و همکاری با کمیته های کمک به زندانیان آزاد شده نمونه هایی از مشارکت مردم در سیاست جنایی است. یک سیاست جنایی واقع گرا، از شرکت دادن عامه مردم به منظور بالا بردن کارایی آن، نه تنها هراسی ندارد، بلکه این مساله را نشان می دهد که امروزه پیشگیری و سرکوبی بزهکاری از جمله امور مربوط به همه افراد جامعه است. در سیاست جنایی مشارکتی، رابطه دولت با جامعه و عامه مردم بسیار زیاد است. این نوع سیاست جنایی در قالب نظامی قرار می گیرد که در مقام پاسخ به پدیده مجرمانه و واکنش علیه آن، لزوما جرم را از انحراف تفکیک نمی کند»(عالمی، پیشین، ص ۴۷).
۳-۳- انواع جرایم پزشکی منجر به صدمات بدنی
۳-۳-۱-سقط جنین و انواع آن
جنین در لغت به معنای هر چیز پوشیده و مستور است و در اصطلاح پزشکی نیز موجودی است که پس از لقاح تخمک به وسیله ی اسپرماتوزوئید پس از تقسیمات اولی سلولی تخم حاصل می شود ولی هنوز دوران رشد خود را در داخل رحم مادر می گذراند(معین، ص ۱۲۷۴).
لازم به ذکر است از نظر حقوق مرحله رشد و تکامل جنین را به دو دوره تقسیم می نمایند که شرایط و مجازات هر دوره ای با دیگری متفاوت است و شامل مرحله قبل و بعد از حلول روح می گردد در مرحله ی قبل از حلول روح که به آن دوره ی حیات جنینی نیز می گویند از زمان انعقاد نطفه شروع و تا زمان حلول روح ادامه می بابد و مرحله بعد از حلول روح که به آن حیات زیستی نیز می گویند از حلول روح آغاز و تا زمان تولد ادامه دارد. اما اینکه مبنای حلول روح در جنین چه زمانی می باشد اختلاف عقیده است . از نظر پزشکی معیار دمیدن روح در جنین کامل شدن جنین جدا تپیدن قلب جنین و حرکات جنینی است(گودرزی و کیانی،۱۳۸۰، ص۴۰).
قانونگذار در ماده ۷۱۶ قانون مجازات دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:
الف:نطفه ای که در رحم مستقر شده است دو صدم دیه کامل است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*